توقيع عقدي تسوية ودية لمنازعات تتعلق بعدد من الشركات الاستثمارية
وجاء عقد التسوية الأول بهدف تسوية المنازعات المرتبطة بالتعاقدات الخاصة بشركة 'سونكر' لتموين السفن مع كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة 'بتروجت'، وشركة موانئ دبي العالمية 'السخنة'، وهو الأمر الذي يسهم في تقوية مركز شركة 'سونكر' المالي، بما يضمن استمرار المشروع الاستراتيجي للشركة في أن تكون بوابة مصر في تخزين غاز البوتاجاز، والسولار، والغاز الطبيعي.
وفيما يتعلق بعقد التسوية الثاني الذي شهد توقيعه رئيس الوزراء، فإنه يخص التسوية مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية 'MTS'، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توسيع نشاط الشركة في رقمنة الخدمات المقدمة من خلال مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بما يتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، ويحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين المتعاملين مع الجمارك.
ووقع عقدى التسوية كل من السيد/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد/ أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والمهندس/ صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، نيابة عن الهيئة، وعن شركة 'بتروجت'، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والسيد/ افناش إير، رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية 'السخنة'، والدكتور/ أحمد سعد حسن، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والربان/ أسامة الشريف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية 'MTS'، نيابة عن الشركة، وعن شركة 'اميرال مانجيمنت'، وشركة 'اميرال لخدمات البترول'.
وتمت الإشارة إلى أن انهاء تلك المنازعات يأتي في إطار حرص الدولة علي تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والسعي لحل مشاكل المستثمرين بطرق ودية دون اللجوء إلى التحكيم الدولي، وذلك من خلال اللجنة الوزارية لتسوية منازعات وعقود الاستثمار، التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي قامت أمانتها الفنية برئاسة المستشار/ مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، بالتفاوض مع جميع الأطراف وابرام عقود التسوية النهائية، والعرض على مجلس الوزراء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصر اليوم
منذ 15 دقائق
- مصر اليوم
رئيس الوزراء يستعرض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وهشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، وعقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز. وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع، أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف. وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم. وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة. وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا. ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية. هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها. كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها، فضلًا عن إعطاء أولوية للابتكار والتصميم المتجدد. وبناءً على ما تم استعراضه خلال الاجتماع، أكد المستشار محمد الحمصاني أن رئيس الوزراء وجه بالبدء في تنفيذ الاستراتيجية؛ كما تمت الموافقة على متطلبات التنفيذ، والتوجيه بسرعة تشكيل المجالس المطلوبة، وسوف يتم ضم شيوخ المهن اليدوية والتراثية في مجلس الأمناء "الذي من المُقرر أن يكون ضمن المجلس القومي للحرف اليدوية المصرية". ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
خبر صح
منذ 15 دقائق
- خبر صح
الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية 2025/2030 وأهمية ملفها وفقاً لمدبولي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وهشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، وعقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز. الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية 2025/2030 وأهمية ملفها وفقاً لمدبولي مقال مقترح: توجيهات رئاسية لتطوير المطارات بالتعاون مع القطاع الخاص وطرح مطار الغردقة للتشغيل وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعتبر من الملفات الحيوية التي تركز عليها الحكومة في هذه المرحلة، مما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية وجود استراتيجية وطنية للحرف اليدوية نظرًا لتعدد الجهات المعنية بهذا الملف، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للتوصل إلى هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع العديد من الجهات ذات الصلة. وفي هذا السياق، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية '2025 – 2030″، حيث تم تناول منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية وشركاء التنمية من الوزارات والجهات المعنية. كما تم تناول دوافع إعداد الاستراتيجية التي تشمل التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، والتغيرات في توجهات المشترين عالميًا، بالإضافة إلى معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهات المسؤولة والتنفيذية والشريكة، وكذلك الميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم. كما تناول الاجتماع محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، حيث تمثل رؤية مصر أن تصبح واحدة من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية عالميًا من خلال بناء سلاسل قيمة تتميز بالتنافسية والاستدامة، مستفيدة من تعدد الثقافات وعراقة التراث المصري، وتتحقق هذه الرؤية عبر إرساء بيئة حاضنة قوية تكفل فرص عمل لائقة، مما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة التواجد في الأسواق الخارجية. وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تتضمن زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030، واستئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، وتوفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، وزيادة المشروعات الرسمية في القطاع بنسبة 10% سنويًا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تتضمن 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية، وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بجميع جوانبها، موضحًا أن ما تم تأكيده خلال الاجتماع يشير إلى أن هذه الاستراتيجية ستؤثر على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات وانخفاض التكاليف الإجمالية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية '2025 – 2030″، والتي تشمل إنشاء 'المجلس القومي للحرف اليدوية' لقيادة القطاع، و'مركز تصميم وتصدير الحرف' لتقديم الدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية. كما تناول الاجتماع وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة للقطاع من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع، بالإضافة إلى النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها. كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات، مثل وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية مع الحفاظ على هويتها، بالإضافة إلى إعطاء أولوية للابتكار والتصميم المتجدد. ممكن يعجبك: كرم جبر يدعو لحظر النشر في قضية نوال الدجوي لحماية العدالة وبناءً على ما تم استعراضه خلال الاجتماع، أكد المستشار محمد الحمصاني أن رئيس الوزراء وجه بالبدء في تنفيذ الاستراتيجية، كما تمت الموافقة على متطلبات التنفيذ، والتوجيه بسرعة تشكيل المجالس المطلوبة، وسوف يتم ضم شيوخ المهن اليدوية والتراثية في مجلس الأمناء الذي من المقرر أن يكون ضمن المجلس القومي للحرف اليدوية المصرية.
مصر اليوم
منذ 15 دقائق
- مصر اليوم
رئيس الوزراء: إحياء الحرف التراثية واليدوية أولوية للحكومة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وهشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، وعقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز. وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع، أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف. وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم. وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة. وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا. ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية. هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها. كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها، فضلًا عن إعطاء أولوية للابتكار والتصميم المتجدد. وبناءً على ما تم استعراضه خلال الاجتماع، أكد المستشار محمد الحمصاني أن رئيس الوزراء وجه بالبدء في تنفيذ الاستراتيجية؛ كما تمت الموافقة على متطلبات التنفيذ، والتوجيه بسرعة تشكيل المجالس المطلوبة، وسوف يتم ضم شيوخ المهن اليدوية والتراثية في مجلس الأمناء "الذي من المُقرر أن يكون ضمن المجلس القومي للحرف اليدوية المصرية". ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
