صدور قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025 في الجريدة الرسمية

صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2025، ويُقرأ هذا القانون مع القانون رقم (16) لسنة 1960، والمشار إليه بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمّن القانون المعدّل جملة من التعديلات، من أبرزها: إلغاء كلمة 'الحكومة' الواردة في مطلع المادة الثانية من القانون الأصلي، والاستعاضة عنها بكلمة 'الدولة'، إضافة إلى إلغاء كلمة 'القانون' الواردة في مطلع المادة ذاتها، واستبدالها بعبارة 'هذا القانون أو أي تشريع آخر'.
ونص التعديل في نفس المادة بإضافة الفقرات 4 و5 و6 حيث نصت الفقرة 4/أ على أن للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور القرار بالموافقة على الطلب او تقسيطها على دفعات لمدة لا تزيد على سنتين في حال تبين أن المحكوم عليه غير مقتدر على دفع الغرامة المحكوم بها في الحال على أن يثابر على التنفيذ في حال الإخلال، فيما نصت الفقرة ب بمنع سفر المحكوم عليه الى حين وفاء قيمة الغرامة أو انقضاء العقوبة.
ونص تعديل المادة 3 عقوبات، بإلغاء المادة '25 مكررة' فيها، حيث أتاحت للمحكمة في الجنح كافة وفي الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها بالأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت مدة 3 سنوات، فيما خلا حالة التكرار وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ومع مراعاة ظروف كل دعوى على حدة أن تستبدل عند الحكم أو بعد صدوره العقوبة المقضي بها، حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
ومنح التعديل في نفس المادة المحكمة وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقرير مركز الإصلاح والتأهيل المتضمن حسن سلوك المحكوم عليه 'النزيل'، أن تستبدل المدة المتبقية من مدة العقوبة السالبة للحرية ببديل أو أكثر شريطة أن لا تزيد تلك المدة على سنة وأن لا تقل العقوبة المحكوم بها عن 3 سنوات ولا تزيد على الأشغال المؤقتة 8 سنوات.
وأقر التعديل أيضا استبدال العقوبات ببدائل منها، الخدمة المجتمعية أي إلزام المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 50 ساعة بواقع 5 ساعات يومياً، والبرامج التأهيلية وهي إخضاع المحكوم عليه وبموافقته لبرامج تأهيلية تحددها المحكمة بهدف تقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه، وإخضاع المحكوم عليه لبرنامج علاجي من الإدمان بموافقته، وإخضاع المحكوم عليه للرقابة الإلكترونية في تحركاته كافة، وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن أو مناطق جغرافية محددة، وإلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو المنطقة الجغرافية المحددة بشكل جزئي أو كلي للمدة التي تحددها المحكمة على أن تكون مقترنة بالمراقبة الإلكترونية.
وأتاح التعديل للمحكمة أن تقرن أي بديل من بدائل العقوبات السالبة للحرية بأحد التدبيرين التاليين أو كليهما وهما؛ منع سفر المحكوم عليه لمدة محددة، وتقديم المحكوم عليه تعهداً محدد القيمة بعدم التعرض أو الاتصال أو التواصل بأشخاص أو جهات معينة، حيث يراعى في تحديد مدة بدائل العقوبات السالبة للحرية أن لا تقل عن ثلث مدة العقوبة السالبة للحرية المستبدلة ولا تزيد عليها.
واتاح أيضا للمحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة أن يحدد مدة تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية على أن لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين في الجنح ولا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات في الجنايات، ويتعين على المحكمة الحكم بالعقوبة السالبة للحرية قبل أن تقضي باستبدالها بالبديل المناسب وفقاً لأحكام هذا القانون.
وأقر التعديل بمنع استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبات بديلة في الجرائم التالية، الجنايات الواقعة على أمن الدولة، وجنايات تزوير البنكنوت، والجنايات المتصلة بالمسكوكات، والجنايات الواقعة على الأشخاص ما لم تقترن بالصفح أو إسقاط الحق الشخصي، والجنايات المخلة بواجبات الوظيفة العامة، وجنايات الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي، وجرائم التعذيب المنصوص عليها في المادة (208) من هذا القانون، والجرائم المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب، والجنايات المنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

هاشتاغز

سياسة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

هل ستبقى دولة إسرائيل قائمة حتى العام 2040؟

الغد

منذ 2 ساعات

الغد

هل ستبقى دولة إسرائيل قائمة حتى العام 2040؟

ألوف بن* - (هآرتس بالعربي) 12/6/2025 اضافة اعلان يمكن طرح السؤال عما إذا كان من الممكن أن يكون زعيم إيران، علي خامنئي، محقاً في نبوءته التي تقول إن إسرائيل ستكون قد كفت عن الوجود في العام 2040، وفي تشخيص العملية التي قد تؤدي إلى ذلك.* * *كان المنشق والمعارض السوفياتي أندريه أماليريك مؤرخاً شاباً في جامعة موسكو عندما نشر في العام 1970 كتابه الاستفزازي: "هل سيكون الاتحاد السوفييتي موجوداً في العام 1984؟". في ذلك الحين بدت نبوءته طوباوية، لكن أماليريك تنبأ بدقة بعملية انهيار الإمبراطورية الحمراء، وأخطأ فقط بسبع سنوات في التوقيت الذي اختاره ليكون بمثابة تحية لجورج أورويل. ولم يُكتب له أن يرى رؤية تتحقق؛ فبعد أن سُجن في الغولاغ ونُفي من بلده، قُتل في حادث سير في إسبانيا.في إسرائيل 2025، تُقرأ إحدى فقرات أماليريك كمنولوج داخلي: "إنها حرب طويلة ومرهقة خاضها قادة متهالكون، أفرغت الحكومة السوفياتية من الموارد والشرعية" -هكذا تنبأ أماليريك بالمحرك المؤدي إلى انهيار الاتحاد السوفياتي، حتى مع أنه تنبأ بحرب ضد الصين وليس بالغرق في وحل أفغانستان الجبلي -تماماً كما تنبأت تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية بهجوم من الشمال وليس من الجنوب، لكنها أصابت في تحديد توقيت الخطر في العام 2023.تساءل أماليريك: "كيف سيصف مؤرخ مستقبلي تطورات بدت في حينها غير محتملة، لكنها أصبحت، بأثر رجعي، حتمية؟". وفقاً لمنهجيته، يمكن طرح السؤال عما إذا كان من الممكن أن يكون زعيم إيران، علي خامنئي، محقاً في نبوءته التي تقول إن إسرائيل ستكون قد كفت عن الوجود في العام 2040، وفي تشخيص العملية التي قد تؤدي إلى ذلك. لم يُهزم الاتحاد السوفياتي في حرب عالمية نووية، بل انهار من الداخل. وضد الانهيار الداخلي لا يوجد حل عسكري في شكل "منظومة دفاع متعددة الطبقات" أو قصف بعيد المدى.الآن، بعد 20 شهراً من الحرب، تُظهر إسرائيل صموداً وازدهاراً. الشيكل ما يزال مستقرًا، والبطالة منخفضة، والشواطئ والمطاعم في تل أبيب مكتظة، والقتل والتجويع في غزة يحدثان "في الإعلام الدولي" ولا يمسان الشارع الإسرائيلي الذي يشكو أساساً من غلاء تذاكر الطيران إلى الخارج. ولكن تظهر من حول ذلك علامات الانحطاط واضحة: الجريمة المستفحلة، والشرخ الداخلي، وفقدان الأمل. كما أن الاعتماد على أميركا ترامب مطلق، حتى أن اليسار الإسرائيلي نفسه يرى الرئيس المتقلب كملاك سلام، بينما يعلق عليه اليمين آمال "الترانسفير". والإسرائيليون الذين يغادرون كل أسبوع مع أطفالهم إلى أستراليا ("رحلات الخروج"، ملحق هآرتس، 6.6) يشيرون إلى الاتجاه ليس أقل مما يشير إليه تباهي الجيش بـ"قائد آخر من حماس تم اغتياله".في مواجهة القلق المتزايد لدى الجمهور، تنفصل القيادة عن الواقع. رئيس الوزراء مُركز على نشر نظريات المؤامرة حول هجوم "حماس"، التي تهدف إلى اتهام "الكابلانيين" بالخيانة وتبرئته من مسؤوليته عن هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر).إليكم حرقا للأحداث كما يمكن أن تقال لبنيامين نتنياهو: حتى بعد أن تقيل جميع المسؤولين، وتدمر غزة تماماً، وتنجو بطريقة ما لتستمر في المنصب، سوف تُذكر في إسرائيل كقائد جلب الدولة إلى شفير الخراب؛ وفي العالم كقاتل جماعي أُصيب بهوس مسيحاني مدمر. إن عبادة الشخصية الدؤوبة التي يزرعها نتنياهو كبديل لمؤسسات الدولة لا تؤدي سوى إلى تعزيز عزلته وقلقه من أعداء حقيقيين ووهميين.وهكذا ينشغل المستوى السياسي بتعميق الشرخ الداخلي بدلاً من إعادة بناء إسرائيل من أنقاض انقلاب النظام والحرب الأبدية. لا يريد نتنياهو ولا يستطيع أن يقدم حلاً. وتُقرأ السيرة الذاتية المليئة بالمديح الذاتي التي نشرها قبل عام من الحرب اليوم كـ600 صفحة من اللاشيء، وليس لديه أيضاً أي بشارة للمستقبل، عدا المزيد من الدمار. ها هي ذا فرصة فريدة لكل من يطالبون بعرشه؛ بلورة رؤية لـ"اليوم التالي"، تُوقف التفكك الداخلي وتُفنّد نبوءة الإبادة التي أطلقها خامنئي. البند الأول في هذه الرؤية يجب أن يكون وقف الحرب في غزة، قبل أن تبتلع غزة إسرائيل في داخلها إلى الأبد -تماماً كما حذّر أماليريك حكام الإمبراطورية السوفياتية، الذين لم يريدوا أن يسمعوا.*ألوف بن: صحفي متمرس ورئيس تحرير صحيفة "هآرتس" اليومية الإسرائيلية منذ أكثر من عقد. بدأ حياته المهنية في الصحيفة في العام 1988 وتدرج في مناصب تحريرية مختلفة، منها مراسل دبلوماسي، ورئيس قسم الأخبار، ورئيس صفحة الرأي قبل أن يتولى منصب رئيس التحرير منذ آب (أغسطس) 2011. يُعرف بتحليلاته السياسية العميقة المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني والسياسات الداخلية في إسرائيل، وتقدم كتاباته تحليلات جريئة حول المسائل السياسية واستقلالية الصحافة الإسرائيلية رغم الضغوط السياسية التي تتعرض لها الصحيفة.