5 إشارات خطر تهدد تونس مع قيس سعيد
في أقل من 24 ساعة، وضع الرئيس التونسي حدًا لكل ذلك المخاض الذي جاءت به ثورة اجتماعية وشعبية استثنائية، قادها شباب من أطراف جغرافيا البلاد، ممن كانوا يُوصفون بـ"الشباب المهمش"، و"سكان الأطراف"، و"القادمين من صقيع الأرياف".
قضى انقلاب 25 يوليو/ تموز 2021 على تجربة كانت محلّ متابعة العالم، بشرقه وغربه، الذي كان يرى ويقف على إمكانية أن يترسخ الفعل الديمقراطي، في بلد من خارج الفضاء الأوروبي الغربي، بلد بإمكانات محدودة، وشعب صغير (11 مليون نسمة)، لكن بنخب استثمرت على امتداد أربعين عامًا على الأقلّ، في الديمقراطية وثقافة المشاركة السياسية، والانفتاح على تجارب الشعوب والأمم الديمقراطية، وبناء "مجتمع المواطنة"، بدل "شعب الرعايا".
هكذا، بخطاب احترابي في اجتماع مجلس الأمن القومي، أعلن الرئيس قيس سعيّد عن غلق البرلمان، وإحالة نوابه المنتخبين على "البطالة القسرية"، وأنهى أعمال الحكومة الائتلافية، وفسخ بجرّة قلم دستور البلاد، الذي كان ثمرة مناقشات ومخاضات لثلاث سنوات بين جميع مكونات الطيف السياسي والأيديولوجي، تخللتها عمليتا اغتيال لشخصيتين سياسيتين بارزتين، شكري بلعيد، ومحمد البراهمي.
بالإضافة إلى أحداث إرهابية عديدة ومتنوعة، خلقت بيئة عاصفة، كانت تنبئ بحرب أهلية، عملت جهات خارجية عديدة، بالتعاون مع أطراف وشخوص في الداخل، على تثبيتها، وحرصت بعض النخب السياسية على القفز عليها، ومنع حدوثها، عبر توافقات سياسية، ما تزال تثير الجدل إلى الآن، حول دوافعها وتوقيتها ومكوناتها والطريقة التي تمت بها.
خلال أكثر من عشر سنوات، برزت وجوه سياسية مهمة، وانكشفت علاقات وارتباطات وجوه أخرى، ورفعت الحجب عن أفكار ومواقف ومقاربات، كانت تتخفى وراء الديمقراطية والانتخابات وتجربة الانتقال الديمقراطي، بكلّ الخوض الذي عرفته، وبكلّ الانكسارات والمكاسب، التي تحققت، لا سيما على الصعيد السياسي.
لكنّ البعض ممن لم يستوعبوا التغيرات والتحولات الحاصلة بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، نكصوا على أعقابهم، ومارسوا نوعًا من "الردة السياسية"، فشيطنوا التجربة وشخوصها ورجالها ومواقفها وثقافتها الجديدة، وبعض القوانين التي بدأت في تغييرها.. واعتمدوا سياسة "الأرض المحروقة"، ما دام أنّ المشهد الجديد لم يوفر لهم المغنم السياسي الذي كانوا يتوقعونه، وعندما اتضح أن البنيان مختلف، والبوصلة في اتجاه مغاير، تحالفوا لكي ينهوا مسارًا، قد لا يتكرر في الأفق القريب، على الأقلّ.
التقط الرئيس التونسي هذه اللحظة، فقلب الطاولة بكلّ محاملها، مدعومًا من الدولة العميقة، ومن يسار إقصائي، أثبتت الأعوام أنه أقرب إلى الهدم والخراب منه إلى البناء الاجتماعي والسياسي الوطني، بالإضافة إلى بقايا منظومة ما قبل الثورة، و"الانتهازيين الجدد"، الراكبين في كلّ قطارات الثورات والانقلابات، وحتى التحالفات السياسية.
وبالطبع، انضمّ كثيرون، حتى ممن كانوا يرفعون شعارات الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، إلى الحركة الانقلابية للرئيس التونسي، فاصطفوا خلفها، وباتوا في بضع ساعات، مروّجين لها، كما لو أنهم شركات "ماركتينغ" محترفة في الدعاية للانقلاب وصاحبه، وأطلقوا على ذلك نعوتًا وتسميات، من قبيل "حركة التصحيح"، و"المسار الثوري الجديد"، وباتوا بين عشية وضحاها، مفسرين لمقولات "البناء القاعدي"، و"الشعب يريد"، وذلك في سياق "شعبوية" قديمة- جديدة، رداؤها الرئيسي، لاءات خمس، هي:
لا للأحزاب؛ فهي سبب خراب البصرة.
لا للديمقراطية؛ لأنها انتهت، ولا بد من شكل سياسي جديد.
لا للمنظمات، وفي مقدمتها النقابات والجمعيات الحقوقية؛ لأنها إما عميلة للخارج، أو هي جزء من أجندته.
لا للاقتصاد الحر، الذي يكرس التبعية، ويمس من السيادة، وينهب ثروات البلاد.
لا للتداين الخارجي، لأنه الغول الذي أكل الثروة الوطنية، ورهن البلاد للمجهول.
إنها المرتكزات التي انبنت عليها الثقافة السياسية الحديثة، والعلوم السياسية التي تُدرس في كبرى الجامعات العالمية، جاء الانقلاب لكي يلغيها ويفككها، بل ويجعل منها سبب فشل من سبقه.
وتأسيسًا على ذلك، إلغاء المقومات السياسية والقانونية والدستورية التي أقيمت عليها الدولة التونسية عامة، وتجربة السنوات العشر التي تلت الثورة التونسية بوجه خاص.
تساؤلات أساسية
تغذى "النظام الجديد" من حالة حقد و"كراهية سياسية"، نمت في الأوساط الحزبية، وبين النخب، على امتداد سنوات ما بعد ثورة يناير/ كانون الثاني، ومن شعور الناس- وهم محقون في ذلك- بأنّ بطونهم الخاوية، لا تشبعها السياسة وحدها، وحساباتهم المصرفية "الحمراء"، لا تسويها النوايا الحسنة، والرفاه الاجتماعي، لا تؤسسه الشعارات مهما كانت براقة، والنمو الاقتصادي، لا تبنيه خطابات بلا مشروع، ورغبات بلا برامج.
استثمر الانقلاب في هذا الغضب المجتمعي، الذي سرعان ما تحول إلى مطالب سياسية، بشحن حزبي وسياسي رهيب، حتى ارتفع سقف الخطاب الرسمي (الانقلابي)، إلى درجة تجاوزت طموحاته ورغباته، فرسم خريطة بلا جغرافيا، وبرامج بلا سياسات، وآمال بلا مشاريع، ومشاريع بلا تمويلات، فاصطدم بواقع مرير، وتطلعات تجاوزت إمكانات الدولة.
وزادت التجربة المحدودة، والجهل بميكانيزمات الدولة، ونواميسها، وحسابات الخارج الذي ضاقت مساحته، وتكتيكات الداخل المرتبك، ولهث "الحوزة" المحيطة بالقيادة الجديدة، وراء المناصب والغنيمة السياسية، في الدفع بقوة، بل وبسرعة فائقة، نحو جميع مؤشرات الفشل، والحصاد الصفر، إذا صحّ القول، وعدم إنجاز ما يمكن اعتماده في أيّ بناء جديد طموح، إن كان للطموحات في هذا السياق، معنى.
وعلينا هنا أن نطرح ثلاثة تساؤلات أساسية، لتفكيك "الحصيلة الصفر" للانقلاب إلى الآن:
ما الذي جعل هذا الانقلاب يعجز عن تحقيق أيّ شيء، رغم كل اليد الطولى التي لديه، خلال السنوات الخمس الماضية؟
ما هي مؤشرات الفشل، التي نتحدث عنها، ويلاحظها كل خبير أو متخصص في الشأن الاقتصادي والمالي، وفي مستوى التداعيات الاجتماعية، من بطالة وفقر وخصاصة وغيرها؟
أسباب العجز الرئيسية
أما لماذا عجز "الانقلاب" عن تحقيق الشعارات التي رفعها، والطموحات والتطلعات التي أعلن عنها، فيمكن اختزال ذلك ــ في نظرنا ــ في ثلاثة أسباب رئيسية:
1- أنه أراد أن ينطلق من الصفر، فألغى كل شيء: الدستور، والمؤسسات، والنظام السياسي (شبه البرلماني/ أو البرلماني المعدّل)، والسياسات، والقوانين الجديدة المعدّلة، والعلاقة بالمانحين الدوليين، والعلاقات الدبلوماسية التقليدية، التي عرفتها البلاد، وكانت الأنظمة التي حكمت منذ سبعين عامًا تستثمر فيها، شدًّا وجذبًا، نزولًا وصعودًا، بحثًا عن مفاتيح أو مخارج للأزمات الداخلية العصيبة.
وعلى النقيض من ذلك، بدأ في إرساء ما وصفه "النظام المنقلب" بـ"المشروع الجديد"، الذي لم تتعوّد عليه "ماكينة" الدولة، ولم تهضمه الكفاءات الوطنية الموجودة، ولم يجد له التمويلات اللازمة.. فخسر الوقت والزمن والإرث المتوفر، فكان الفشل والعجز، والدوران في ذات المكان.. فالدول لا تتقدّم بفسخ ماضيها وتراكمات نخبها وهياكل الدولة القائمة وتقاليدها.
2- إنّ نظام الرئيس قيس سعيّد، عمل على خلق خصومات ومعارك سياسية وهمية، سماها "حرب التحرير الوطني"، واتخذ لها شعار "مكافحة الفساد"، فاكتشف أن الفساد أُخطبوط، يمتدّ في عمق الدولة ومؤسساتها، فظل كمن يقشّر مبنى خربًا، وكلما أسقط حجرًا تداعت له بقية الأحجار، ليجد النظام نفسه في دوامة لم يعد بإمكانه التخلّص منها، أو الانتصار عليها.
والنتيجة، هي أنّ الدولة غرقت في هذه المعارك، فالتفّ الحبل حول رقبتها، حتى باتت عاجزة عن الفكاك منه، فلا هي قضت على الفساد (ببعديه السياسي والمالي)، ولا هي استطاعت أن تخرج من هذه الدوامة.
وهكذا تاه التحرير، وضاع "المشروع"، ولم ينتهِ الفساد، بل امتدّت عروقه لمجالات أخرى، وتعقّدت الأدوار، وأُعيد توزيعها من جديد، دون القدرة على التقدّم قِيد أنملة.
إنّ تحرير الأوطان، يحتاج إلى مشروع ضخم، وجمع شتات النخب والشخوص الفاعلة، وتشريك الجميع في "الهمّ الوطني" المتضخم، بفعل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمؤسساتية. فالدولة في هذه الحالة البنائية الجديدة المفترضة، مثل تلك الدجاجة التي تضمّ كتاكيتها تحت جناحيها، حتى تعبر بها المسالك الوعرة، لا أن تلعن اليوم الذي ولدتها فيه.
3- إنّ المحيطين بـ"مشروع الرئيس"، بدؤُوا بالانسحاب، أو التخلّي عن الوضع الجديد، بعد أن تراكمت مشكلاته، وبات جزءًا من المشكل، وليس سبيلًا للحل، كما تمّ التسويق لذلك قبل خمس سنوات، ما جعل عديد الأطراف، التي التحقت به، وطبّلت لقراراته، وصفّقت للمحاكمات السياسية الجارية على قدم وساق إلى الآن، وبرّرت قرارات القمع وتكميم الأفواه، وسكتت عمّا يسميه معارضو الرئيس سعيّد، بـ"عملية التخريب الشامل" التي جرت خلال السنوات الماضية.. هؤلاء قفزوا من السفينة، قبل أن تغمرها مياه المحيط.. فوجد الانقلاب نفسه، مع تقدم الأيام والشهور والأعوام، وحيدًا، يواجه المشكلات المجتمعية والاقتصادية والسياسية، متشبثًا بتلك الشعارات المتكررة، التي باتت محل نقد القريبين والموالين للحكم الجديد، قبل خصومه ومعارضيه.
تصريحات غير مسبوقة
فهذا المنجي الرحوي، زعيم حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحّد"، الموالي للانقلاب، ينتقد النظام الراهن بوضوح، قائلًا: "نحن متمسّكون بـ25 يوليو/ تموز، لكننا غير معنيين بالبطء الحاصل في المنجزات واتخاذ القرارات"، مضيفًا: "إنّ مجالات السلطة الجديدة، لم تحقق ما كان منتظرًا منها"، مشيرًا إلى أنّ "الإصلاحات الدستورية لم تُنجز.. والمجلس الأعلى للقضاء لم يقع إرساؤه، والمحكمة الدستورية، لم يتم تشكيلها، وما قيل عن الثورة التشريعية، لم يُنجز إلى الآن".
ولفت الرحوي إلى أنّ "سلطة 25 يوليو/ تموز.. ليست منسجمة، فهناك أعلى هرم السلطة، وثمّة البقية التي تعمل في عزلة عنه".
من جهته، أكد عبيد البريكي، رئيس حزب "تونس إلى الأمام" (يسار)، وأحد المكونات المناصرة بقوة لانقلاب 25 يوليو/ تموز، أنّ نسق إنجاز الأهداف المعلنة، بطيء جدًا، والتشغيل متوقف، والأسعار ترتفع يومًا بعد يوم، فيما الأجور مجمّدة منذ عدّة سنوات، والمرسوم 54 الذي ضرب الحريات، لم يعد له معنى في ظل وجود برلمان تشريعي..".
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، فحزب "أوفياء للوطن"، القريب من السلطة الحالية، أطلق تصريحًا خطيرًا منذ عدة أيام، على لسان رئيسته، زكية الكسراوي، التي أعلنت أنّ "رئيس الجمهورية محاصر.. وبعض المحيطين به معرقلون لمسار الإصلاح".
أما أكثر التصريحات اللافتة للنظر، والتي تعكس مستوى جريئًا من النقد للانقلاب ومساره، وأداء رئيسه، السيد قيس سعيّد، فهو الصادر عن النائب اليساري بالبرلمان، أحمد سعيداني، الذي كتب تدوينة على فيسبوك بتاريخ 20 يوليو/ تموز الجاري، شدّد فيها على أنّ "رئيس الجمهورية كسيح سياسيًا، لا يستمع لأحد، يريد أن يبدأ تحريرًا لا برنامج له، لا مال له فيه، ولا رجال.. مجلس نواب أُحيل على وضعية الشلل التشريعي العام، وأصبح منصة مصادقة على قروض.. مجلس جهات وأقاليم، اكتفى بدور يونس شلبي في مسرحية مدرسة المشاغبين ولا أزيد.. حكومة يطالبها الرئيس بالنصوص، ولا يتجرأ وزير واحد على إخباره بأنّ المشكلة مشكلة فلوس، لا معضلة نصوص.. حكومة كاملة لا يوجد فيها وزير قادر على صياغة الجملة السياسية.. مجالس محلية (بلديات)، أُقصيت عن دورها الحقيقي..".
والحقيقة، أن الاسترسال في عرض نصوص وتصريحات مماثلة، سيجعلنا أمام كمّ هائل من الانتقادات الشديدة للانقلاب، من داخل مكوناته، إلى حدّ التبرّؤ منه أحيانًا، بل إنّ أحد النواب، توجّه لرئيس البرلمان بالقول: "أتوجّه للرئيس قيس سعيّد بالقول: إن تونس تتجه نحو الهاوية، وعليه أن يسمعنا جيدًا؛ لأننا كنواب الأقرب للشعب"، وفق تعبيره.
بلا شك، فإنّ هذه التصريحات والتدوينات، تغني عن كلّ تعليق.
مؤشرات سلبية للغاية
أما مؤشرات ما يصفه الخبراء وكثير من مكونات المعارضة للرئيس قيس سعيّد بـ"الفشل"، فهي كثيرة، وذات دلالات هامة، في علاقة بالدولة ومستقبلها:
1- نسبة النمو الاقتصادي والتنموي التي لا تتجاوز 1.5 بالمائة، وهي نسبة لا تخلق الثروة، ولا توفر فرص عمل، ولا تحرّك دواليب الاقتصاد، المعطّل منذ خمس سنوات، بفعل الخصومة مع "صندوق النقد الدولي"، وبعض المانحين في الخارج، ورجال الأعمال في الداخل، بسبب ما يسمى "مكافحة الفساد".
2- جمود كلي في أجور الموظفين، مقابل ارتفاع مشطّ للغاية في الأسعار.
3- مستوى البطالة المرتفع، إذ يبلغ حاليًا نسبة 15.7 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، التي تشير إلى وجود 664.5 ألف تونسي عاطلين عن العمل.
4- ارتفاع حجم الدين العمومي إلى مستويات قياسية منذ 2021، تاريخ القيام بالانقلاب، من 109.23 مليارات دينار، إلى 147.40 مليار دينار في العام الجاري (2025)، ما سوف يضع ضغوطًا كبيرة على الحكومة، ويجعل تونس تواجه تحديات ضخمة على مستوى قدرتها على سداد ديونها الخارجية.
5- تواجه تونس تحديات في جذب الاستثمارات الأجنبية، بل إنّ الاستثمارات الداخلية تكاد تكون معطّلة، نتيجة تخوّف رجال الأعمال من إمكانية المساءلة القضائية، بتهم الفساد، وهو ما كان له تأثيره على النمو الاقتصادي.
اتفاقيات قروض أجنبية بالجملة صادق عليها البرلمان التونسي منذ انتخابه قبل ثلاث سنوات، بشكل أثار اهتمام غالبية المحللين في المجال الاقتصادي والمالي، في وقت كان نظام الرئيس قيس سعيّد، ينتقد تضخم القروض الأجنبية، ويعتبرها من أسس خراب الحكومات السابقة، ومن أسباب المساس بالسيادة الوطنية.
وإذا أضفنا إلى ذلك، شبه العزلة الدبلوماسية التي يعيشها النظام حاليًا، قياسًا بالمرحلة السابقة، إذا استثنينا العلاقة بالجزائر وليبيا، والنظامين الإيطالي والفرنسي، والجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصر، لا يكاد المرء يعثر على حراك مهم مع الدول الصديقة والشقيقة لتونس تقليديًا، وحتى إن وجدت علاقات، فهي من قبيل المجاملات الدبلوماسية، التي لا تعكس اتفاقيات ولا بروتوكولات تعاون، ولا لجانًا عليا مشتركة، كما كان يجري منذ أكثر من عشرين عامًا في البلاد على الأقل.
فهل يبقى بعد كلّ ذلك، بصيص أمل، أو أفق للمرحلة المقبلة؟
لا يمكن لتونس أن تستمرّ في هذا النهج، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، لأنّ للدولة، أيّ دولة، منطقًا للتقدّم، وليس للتراجع، والشعوب لا تعيش على وقع الخطابات الرنّانة، والأمعاء الخاوية، والفقر المتزايد، وخطاب الاحتراب الذي تستخدمه السلطة ضدّ كل المعارضين مهما كانت هوياتهم.
إنّ العلاقات الدولية، لها شروطها الدنيا، ومن أهمها، الاستقرار السياسي، وهو ما لا يلاحظه الكثير من الملاحظين، الذين يُبدون قلقهم من محاصرة الحريات، واستخدام المحاكمات السياسية لتصفية المعارضين، والزجّ بالصحفيين في السجون، ويدعون إلى العودة للديمقراطية، حتى وإن لم يكن ذلك بالجدّية المطلوبة.
لذلك يبقى المشكل في تقديرنا، تونسيًا- تونسيًا، والتسوية الداخلية أنجع لتونس، ولاستقرارها، ولكلّ مرحلة ثمنها.. أما الخارج، فسيكون في كلّ الأحوال رقمًا مهمًا في أيّ تطورات قادمة، لكن بأيّ صيغة؟ وضمن أيّ شروط؟ وبأيّ كيفية؟
ذاك ما تُخبّئه الأيام المقبلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
ماذا تعني تلميحات مناوي بإمكانية تواصله مع الدعم السريع؟
الخرطوم- أثارت تصريحات حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي التي ألمح فيها إلى إمكانية التواصل مع قوات الدعم السريع تساؤلات على المستوى السياسي والشعبي. وقال مناوي في ختام اجتماع اللجنة السياسية للكتلة الديمقراطية "سنظل في تواصل مع المجتمع الدولي ، والقوى السياسية، حتى الدعم السريع إذا وجدنا له رؤية معقولة". ودفع هذا الموقف المراقبين والمحللين إلى البحث عن خلفياته وتداعياته، وتحدثت الجزيرة نت إلى عدد من المحللين لتستطلع آراءهم بشأن تصريحات مناوي الجديدة. دعوة مشروطة يشغل مناوي منصب حاكم إقليم دارفور المكون من 5 ولايات منذ العام 2021 بعد توقيع اتفاق سلام جوبا، وهو قائد حركة جيش تحرير السودان، التي تقاتل بجانب القوات المسلحة السودانية في حربه الحالية، وهو رئيس اللجنة السياسية بتحالف الكتلة الديقراطية. ويرى المحلل السياسي أحمد موسى عمر أن تصريحات مناوي لا تبتعد كثيرا عن رؤية الحكومة في التزامها بترك باب الحلول مفتوحا، في حال التزامه بمخرجات اتفاق جدة لإحلال السلام في السودان، الذي وقّعت عليه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية والسودان في 20 مايو/أيار 2023، مع ممثلين للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وقال في تصريحات للجزيرة نت إن السياق الذي خرج فيه تصريح مناوي هو رؤية للقطاع السياسي للكتلة الديمقراطية وليس رؤية فردية للقائد أو رؤية جماعية لحركته ولا تمثل الدولة. وأكد أن الحوار مع الدعم السريع لن يكون مُلزما للحكومة السودانية "فهو وإن تم؛ قبل مرحلة الحوار الحكومي، يُهيَأ له باتفاق حول رؤية مقبولة ومعقولة يمكن أن تلعب فيها الكتلة دور الوسيط بين الجيش والدعم السريع؛ بمعنى أن يكون حوارا إجرائيا أكثر من أن يكون حوارا يؤدي لحلول". ويوضح موسى أن الحوار مع الدعم السريع مربوط بتقديمه "رؤية معقولة" لوقف الحرب، وهي دعوة للحوار تنتظر مبادرة الدعم السريع بتقديم ما يمكن أن يكون معقولا، ويشير إلى أن قبول الدعم السريع هذه الدعوة يعتبر فتح باب حوار يؤسس لتسوية سياسية. وقال إن مناوي ربط جدية الحوار بأن يناقش موقف الحرب؛ "وفي هذا الأمر الكلمة الأخيرة للجيش السوداني، الأمر الذي يضع الكتلة الديمقراطية في موضع الوسيط". ويوضح أن الكتلة الديمقراطية لديها التزام بتهدئة الأوضاع وفتح المسارات الإنسانية في دارفور، ولتحقيق هذا الأمر تُقدم "دعوة مشروطة للدعم السريع لتقديم رؤية معقولة تصلح لعرضها على الأجهزة الرسمية، "كما أن الأمر لا يخلو من حسابات إقليمية ودولية خاصة حسب قوله". فواعل دولية وتشكل مدينة الفاشر أهمية إستراتيجية بالغة الأهمية للجيش السوداني؛ إذ فيها آخر معاقل الجيش في دارفور، كما أنها تشكل مقر قيادة القوات المشتركة، وتمثل خط الدفاع الأول عن مدينة الأبيض، كما يعني سقوطها سيطرة الدعم السريع على كامل ولايات دارفور. من جهته، يقرأ مدير مركز العاصمة للدراسات السياسية والإستراتيجية، المحلل السياسي حسن شايب تصريح مناوي بأنه ليس موضوعيا ولا منهجيا في طرح قضية لم يناقشها هو في مجلسي السيادة والوزراء "بصفته أحد شركاء الحكم الآن". ويرى شايب في تصريح خاص للجزيرة نت أن مناوي لم يفصح عن الكثير فيما يتعلق بمثل هذه التصريحات، وتساءل عن سبب عدم طرح هذا الأمر أمام مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وطرحه للشارع السوداني. وقال إن مثل هذه التصريحات تمثل نوعا من الممارسة السياسية غير الراشدة، وإن أية تسوية سياسية شاملة داخل السودان لا بد أن يكون فيها مركز صنع القرار، ولا يمكن لمناوي أن يقوم بها وحده. وأضاف أن أي تسوية سياسية "لا تؤدي إلى خروج هذه المليشيا من المشهد السياسي والعسكري لا يمكن تسميتها تسوية، لأن ما أحدثه الدعم السريع لم يترك خط رجعة للخلف، ولم يترك مساحة لقبوله في المشهد السياسي من قبل الشعب السوداني"، ويرى أن الحديث عن أي تسوية سياسية في الوقت الراهن ربما يكون نتيجة ضغوط خارجية كبيرة، مشيرا إلى إلغاء اجتماع الرباعية. وتابع أن الفواعل الدولية والإقليمية موجودة في السودان ولديها تأثير كبير في هذا الملف، كما أن صراع المحاور، يمكن أن يشكل ضغطا مع استخدام سياسة العصا والجزرة، مؤكدا أن مسار الحرب في دارفور والتعامل مع الأوضاع الإنسانية هناك يحتاج إلى رؤية ثاقبة، وأنه يجب أن يكون لدى الدولة السودانية رؤية واضحة لفك الحصار عن الفاشر سواء كان ذلك من خلال الرؤية العسكرية أو السياسية. مرونة أم انعدام تأثير؟ ويصف المحلل السياسي وليد النور، مناوي بأنه "أكثر شخصية سياسية مثيرة للجدل" وأنه "أكثر شخصية تجيد التصريح والتصريح المناقض له في الموقف وفي الاتجاه". وقال إن تصريحاته الأخير تُعد كسابقاتها؛ وهي لن تؤثر ولن تفتح بابا أمام التسوية السياسية في السودان، لأن التسوية السياسية تحتاج إلى إرادة حقيقية "وليست مزايدات"، ولن تحدث الكثير من الإيجابية. ولا يتوقع النور أن تتأثر مجريات الحرب بمثل تلك التصريحات؛ فهي تتأثر فقط بمجريات الطبيعة والإرادة السياسية الحقيقية وبالضغط الدولي على الأطراف المتحاربة. أما رئيس تحرير موقع "قلب أفريقيا" الإخباري لؤي عبد الرحمن، فيقول إن في تصريحات مناوي الأخيرة "مرونة سياسية" لا توجد في غالبية السياسيين السودانيين؛ كونهم يتمسكون بمواقفهم، وإن مناوي حاول من خلال تصريحاته أن يرسل رسالة بأنه مرن، وأنه حمل البندقية ليس غاية وإنما وسيلة لواقع أفضل سواء كان لدارفور أو للسودان. واستبعد أن تمثل هذه التصريحات تغييرا في مواقفه السابقة، ووصف تلك التصريحات بأنها "بادرة طيبة باتجاه السلام، وضوء أخضر للحكومة السودانية للمضي قدما في التفاوض مع مليشيا الدعم السريع". ورجح لؤي في تصريح خاص للجزيرة نت، أن تزيل مثل هذه الخطوة الحرج عن كثير ممّن كانوا يترددون في طرح مثل هذه المواقف التي تدعو للسلام والحوار، والتفاوض بين السودانيين. وقال إن هذه التصريحات تعكس جدية مناوي باتجاه السلام، وهي محاولة لمحو الانطباع المشوه عنه الذي كان في السابق في نظام الإنقاذ وما بعد ذلك. واستبعد أن يكون لمثل تلك التصريحات تأثير على الواقع الميداني للعمليات، وتوقع أنها ربما تساعد في دفع الحكومة باتجاه المفاوضات والعملية السلمية، وتسهم في تهدئة الأوضاع في دارفور وربما تقود إلى سلام شامل.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
هل تنجح تشكيلة الحكومة السودانية بالتعامل مع الملفات الساخنة؟
الخرطوم- بعد نحو شهرين منذ تعيينه رئيسا للوزراء في السودان ، اقترب كامل إدريس من استكمال تشكيل حكومته بشكل متدرج عبر 5 مجموعات، وبات الشعب ينتظر أفعالا سريعة تغير واقعه المعقد، بعد أكثر من 27 شهرا من اندلاع القتال في بلاده، مما يضع إدريس فوق صفيح ساخن حسب مراقبين. وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي أعلن كامل إدريس عن هيكل "حكومة الأمل" المكون من 22 وزارة، بعدما حل الحكومة المكلفة منذ يناير/كانون الثاني 2022، مع استحداث هيئة للشفافية والنزاهة لمكافحة الفساد، وتعهد بالتقشف والعدل والتسامح ومحاربة التطرف. وخلال نحو شهرين عين إدريس 20 وزيرا ، آخرهم 5 وزراء لشؤون مجلس الوزراء، والطاقة، والتحول الرقمي والاتصالات، والتعليم والتربية الوطنية، والشباب والرياضة، كما شملت هذه المجموعة لأول مرة وزراء دولة للخارجية، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وبينما غاب 6 وزراء عن مراسم أداء اليمين الدستورية، يستمر الغموض حول غياب وزير الزراعة والثروة الحيوانية أحمد التجاني المنصوري بعد أسابيع من تعيينه ونفيه اعتذاره عن الوزارة، وكذلك غاب وزير الصحة المعز عمر بخيت، الذي أصيب بكسر بقدمه في مقر إقامته في البحرين وانتقل إلى بريطانيا للعلاج المتوقع أن يستمر شهورا. التشكيل الحكومي لا تزال وزارتا الخارجية والبيئة والاستدامة شاغرتين، وسط أحاديث رائجة عن أن إدريس سيتولى حقيبة الخارجية مؤقتا إلى جانب رئاسة الوزراء، مما أثار تساؤلات في منصات ومواقع التواصل الاجتماعي حول دوافع ذلك، في ظل ظروف تستدعي تسمية وزير خارجية لمجابهة ظروف معقدة تواجه السودان دوليا. ومن أبرز الملاحظات على تشكيلة الحكومة عودة 5 وزراء إلى مواقعهم، وهم وزراء المال جبريل إبراهيم، والإعلام والثقافة خالد الإعيسر، والحكم الاتحادي محمد كورتكيلا، والصناعة والتجارة محاسن يعقوب، والتعليم والتربية الوطنية التهامي الزين حجر، الذي أمضى في موقعه أقل من شهر قبل إقالته بحل الحكومة. وفي خطوة لافتة، شملت المجموعة الوزارية الأخيرة تعيين لمياء عبد الغفار وزيرة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك لأول مرة تاريخيا، وبذلك يرتفع عدد النساء في الحكومة إلى 3، وهو أقل تمثيل نسائي في الحكومة خلال عقود خلت. ومن الملاحظات البارزة أيضا عودة السفير عمر صديق إلى وزارته في منصب وزير دولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بعد أن شغل منصب الوزير لفترة قصيرة امتدت من أواخر أبريل/نيسان وحتى نهاية مايو/أيار الماضيين. وقد تعاقب على الوزارة منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، 7 وزراء، 4 منهم خلال فترة الحرب الحالية. ورغم أن رئيس الوزراء، قال في أول خطاب له إن "الشباب يمثلون 65% من الأمة" لم تضم الحكومة الجديدة سوى وزير شاب واحد، هو المهندس أحمد الدرديري غندور وزيرا للتحول الرقمي والاتصالات، وهو الذي تخرج في الجامعة عام 2004، حيث انتقد شباب ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي ضعف تمثيلهم وعدم مراعاة تركيبة المجتمع السوداني. يوضح المحلل السياسي فيصل عبد الكريم، أن حكومة إدريس تواجه ملفات شائكة من حيث: هشاشة المجموعات السياسية التي تدعمها، وظهر ذلك خلال مشاورات تشكيل الحكومة، مما يشير إلى تباين مواقف القوى المساندة للجيش التي تشعر بأن رئيس الوزراء لم يمنحها الاهتمام الكافي. إلى جانب الاستقطاب والانقسام السياسي، الأمر الذي يضعف الدعم السياسي للحكومة ويعطل جهود أي عملية سياسية لإنهاء الأزمة في البلاد. ووفقا لحديث المحلل للجزيرة نت فإن ثمة شكوكا حول التزام المكون العسكري تعهده بعدم التدخل في مهام واختصاصات رئيس مجلس الوزراء، حيث لم تغب أصابعهم عن مشاورات تشكيل الحكومة، ومن الصعب كذلك الحصول على دعم خارجي في ظل استمرار الحرب في أجزاء من البلاد وتقاطع الأجندة الإقليمية بشأنها، الأمر الذي يضع الحكومة أمام امتحان قاس. وفي الشأن ذاته يعتقد خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمنية عامر حسن، أن أمام الحكومة تحديات داخلية بالإضافة للخارجية، أبرزها: تشغيل الجهاز التنفيذي والمؤسسات الخدمية لتحسين حياة المواطنين وتخفيف الأعباء التي فرضتها الحرب. استغلال موارد السودان ومقدراته الكبيرة لتغيير حياة المواطنين. وتحتاج الحكومة كما يقول الخبير للجزيرة نت إلى رؤية اقتصادية فاعلة تعيد البنية التحتية والقطاع الصناعي الذي تدمر، وتتجاوز مهام الوزارات الداخلية نحو الشؤون الخارجية، حيث لم يعد المجتمع الدولي والإقليمي مهتما بالسودان، حتى صار الإعلام يعدها "حربا منسية"، وهو ما انعكس على المساهمات في المساعدات الإنسانية وجعلها محدودة وبلا أثر. آمال معقودة يقول الخبير الاقتصادي محمد الناير للجزيرة نت، إن تشغيل دولاب العمل في الدولة واستعادة الخدمات -وخاصة الكهرباء- بعد دمار محطات التوليد والشبكات الناقلة يُعد من أهم الملفات، لأن الكهرباء هي محرك الإنتاج، إلى جانب تأهيل القطاع الزراعي وبناء القطاع الصناعي الذي تأثر بنسبة 80%، وإعادة توزيعه على الولايات بعدما كان مركّزا في العاصمة. ويعتقد الناير أن رئيس الوزراء يحتاج إلى: تفعيل مجلس الوزراء وربط وزرائه مع الولايات. امتلاك الجرأة في اتخاذ قرارات تتعلق بالاتجاه شرقا وبناء شراكات اقتصادية والانضمام إلى مجموعة " بريكس". وقف تهريب الذهب والتحول من التعدين التقليدي للمنظم، لتحقيق استقرار اقتصادي والدخول في استثمارات كبيرة. من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم شقلاوي، أن اكتمال تشكيل الحكومة الذي تأخر نتيجة تعقيدات التوازنات السياسية والمجتمعية، يعكس محاولات جادة لإعادة هيكلة الدولة وإعادة ثقة السودانيين في مؤسساتهم. وتحدث الكاتب للجزيرة نت عن آمال معقودة على قدرة الحكومة أن تتجاوز الأزمات التي تواجه السودان، حيث إنها صارت أمام اختبار حقيقي لفعالية الكفاءات التي تم اختيارها في تحويل الإرادة السياسية إلى نتائج ملموسة على الأرض، وقدرتها على بناء مؤسسات فاعلة، إلى جانب استعادة الثقة الشعبية، وإرساء أسس دولة العدالة والتنمية والسلام.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
4 قتلى ومئات المعتقلين في احتجاجات بأنغولا ضد رفع أسعار الوقود
شهدت العاصمة الأنغولية لواندا أول أمس الاثنين مظاهرات واسعة نظّمها سائقو سيارات الأجرة رفضا لقرار حكومي برفع أسعار الوقود، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، وفق ما أعلنته الشرطة مساء أمس الثلاثاء. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشرطة أن قوات الأمن اعتقلت نحو 100 شخص خلال ساعات النهار، في حين تم توقيف أكثر من 400 آخرين ليلا، للاشتباه بتورطهم في أعمال شغب ونهب تزامنت مع اليوم الأول من الإضراب. كما أفادت السلطات بتعرض أكثر من 45 محلا تجاريا للتخريب واحتراق 25 سيارة خاصة و20 حافلة للنقل العام. في المقابل، أدانت جمعية سائقي التاكسي أعمال العنف التي رافقت الإضراب، مؤكدة أن الاحتجاج سيستمر 3 أيام كما تم الاتفاق عليه مسبقا، وشددت على التزامها بالطابع السلمي للمطالب. أزمة الوقود تفاقم وضعا اقتصاديا هشا ويأتي هذا التصعيد في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، إذ رفعت الحكومة الأنغولية مطلع الشهر الجاري أسعار الوقود المدعوم من 300 إلى 400 كوانزا للتر الواحد، أي ما يعادل نحو 0.43 دولار. ورغم كون أنغولا ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا فإن تقارير دولية حذرت مرارا من اعتمادها شبه الكامل على الإيرادات النفطية، وسط غياب سياسات مرنة لمواجهة تقلبات السوق العالمية. وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية الفرنسية، فإن الاقتصاد الأنغولي "لا يزال رهين نموذج شديد التبعية للنفط، ولا يمتلك أدوات كافية لاحتواء الصدمات الناتجة عن تذبذب الأسعار". كما تشير بيانات البنك الدولي إلى أن أكثر من ثلث سكان أنغولا يعيشون تحت خط الفقر، في حين تبلغ نسبة البطالة الرسمية 32%، وترتفع إلى 58% في صفوف الشباب دون سن 25 عاما، مما يعكس هشاشة البنية الاجتماعية والاقتصادية في ظل إجراءات التقشف ورفع الدعم.
