النائب المحرزي لـ «الأنباء»: أطالب الحكومة بإنشاء مطارات في كل محافظات الصعيد

ناشد عضو مجلس الشيوخ أبوالنجا المحرزي الحكومة التعهد بإنشاء مطارات في كل محافظات الصعيد ابتداء من الفيوم حتى قنا على الأقل، إضافة إلى المطارات القائمة حاليا في أسوان والأقصر والغردقة وأبوسمبل، وذلك لخدمة أبناء محافظات الصعيد من العاملين المصريين في الخارج.
وأكد المحرزي في حوار مع «الأنباء» على ضرورة مضاعفة طاقات الموانئ الجوية الموجودة في الصعيد حاليا إضافة إلى السماح بتسيير رحلات جوية لشركات الطيران الخاصة على محافظات الصعيد لخلق نوع من التنافس الشريف، وإلى تفاصيل الحوار:
ألا تكفي رحلات «مصر للطيران» إلى محافظات الصعيد بدلا من تسيير رحلات لشركات أخرى؟
٭ مصر للطيران هي الشركة الوطنية الأم، ولكن كل ما أطلبه ان تكون هناك رحلات للشركات الأخرى لإتاحة الفرصة الواسعة أمام المصري في الخارج للاختيار وفقا للأسعار التفضيلية المطروحة ومن هنا يكون المكسب لأبناء الصعيد في المفاضلة بين شركات عدة.
وبالنسبة لوسائل المواصلات الأخرى خاصة الطريق البري؟
٭ كنت أنوي ان أتحدث عن ذلك فهناك بالفعل من المصريين من لا يتحملون أسعار تذاكر السفر بالطريق الجوي وهنا أقول انه يجب فتح الباب أمام شركات الباصات المختلفة العاملة في مصر لتسيير رحلات مباشرة بين محافظات الصعيد والدول العربية التي توجد بها كثافة عددية من المغتربين وينتمون إلى محافظات الصعيد.
وماذا عن تخفيض أسعار تذاكر الطيران؟
٭ نعم، ومن هنا أطالب بأن يتم منح تخفيض على أسعار تذاكر الطيران على الشركة الوطنية بنسب تتراوح بين 25% و50% وأن تتمتع أمتعة الركاب بنسب كبيرة من الخصم في حالات الوزن الزائد، وأقول إن التخفيض يمكن ان يتم منحه مرة واحدة سنويا بحيث يكون 50% وأن يكون هناك تخفيض آخر بنسبة 25% في حالات تكرار الرحلات للمصري في الخارج سواء لقضاء الإجازة السنوية أو الذهاب إلى المصايف أو لوجود حالات ملحة استدعت سفره إلى مصر.
هل هناك أمور أخرى يمكن إضافتها؟
٭ نعم، أطالب الحكومة بتخفيض الضرائب على الهواتف الجوالة بصحبة المصريين حتى لا يتحملوا أعباء مالية إضافية وحتى يمكن المغترب ان يقدم هدايا من هذه الهواتف إلى أقاربه وذويه، ناهيك عن أبنائه أيضا والمقربين من عائلاتهم، خاصة ان أبناء الصعيد كثيرا ما يطلبون من أقاربهم العاملين في الخارج إحضار أجهزة خاصة الهواتف الجوالة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

وكيل «العدل» يُصدر قراراً بشروط العمل الإضافي

أسامة أبوالسعود أصدر وكيل وزارة العدل بالتكليف طارق العصفور قرارا إداريا رقم 986 لسنة 2025 بشأن شروط وضوابط وآلية التكليف بالعمل الإضافي، نص في مادته الأولى على ان يكون التكليف بالعمل الإضافي بجميع قطاعات وإدارات الوزارة حسب حاجة العمل الفعلية ووفقا للشروط والضوابط الآتية: 1 ـ أن يكون آخر تقييمي كفاءة حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز. 2 ـ ألا يكون الموظف شاغلا إحدى الوظائف المرتبطة بأعمال القضاء (الوظائف المحفزة المخصص لها كادر معاوني القضاء). 3 ـ ألا تقل مدة خدمة الموظف لدى الوزارة عن 4 سنوات في تاريخ صدور قرار التكليف بالعمل الإضافي. 4 ـ ألا يكون الموظف من المشمولين بنظام تخفيف ساعات العمل أو التغيب الجزئي عن العمل أيا كان سبب التخفيف أو التغيب وألا يكون الموظف من العاملين بنظام النوبة أو العاملين بالجلسات المسائية أو مراكز الخدمة خلال الفترة المسائية. 5 ـ ألا يكون الموظف شارك في أي فريق عمل أو لجنة نظير مكافأة في نفس السنة المالية المطلوب تكليفه بالعمل الإضافي بها. 6 ـ ألا يكون الموظف موقوفا عن العمل أو محالا الى النيابة العامة أو المحاكمة الجزائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد انتهت فترة الوقف أو انتهى التحقيق إلى عدم مسؤوليته أو قضي ببراءته قبل التكليف بالعمل الإضافي. 7 ـ ألا يكون قد وقعت على الموظف عقوبة تأديبية مانعة للترقية وفقا لنص المادة 68 من نظام الخدمة المدنية ما لم يكن قد تم محوها قبل التكليف بالعمل الإضافي. 8 ـ ألا تزيد فترة العمل الإضافي للموظف خلال السنة المالية على 40 يوما عمل كحد أقصى بجميع قطاعات وإدارات الوزارة بما في ذلك القطاعات والإدارات التابعة لميزانية الشؤون القضائية. 9 ـ ألا يزيد عدد الموظفين المكلفين بالعمل الإضافي خلال السنة المالية على نسبة 25% من موظفي الوحدة التنظيمية الطالبة للعمل الإضافي أيا كانت الوحدة التنظيمية إدارة أو مراقبة أو قسما. 10 ـ عدم تكليف الموظف بالعمل الإضافي إلا بعد موافقة السلطة المختصة وصدور قرار التكليف. ونصت المادة الثانية بشأن آلية التكليف بالعمل الإضافي، على ما يلي: 1 ـ تقدم طلبات الأعمال الإضافية المقترحة من الإدارة إلى رئيس القطاع الذي يحيله إلى وكيل الوزارة وتتولى إدارة الشؤون الإدارية إجراء الدراسة اللازمة حول مدى استيفاء الطلبات للشروط والضوابط من عدمه وتعرض على وكيل الوزارة للنظر في اعتمادها، وفي حال عدم الموافقة ترسل إدارة الشؤون الإدارية إفادة مسببة إلى الإدارة الطالبة وذلك للعلم. 2 ـ يراعى تطبيق نظام البصمة لإثبات قيام الموظف بالعمل خلال الفترة المقررة للعمل الإضافي، كما يراعى عدم صرف المكافأة إلا بعد انتهاء العمل والتأكد من إنجاز جميع المهام المطلوبة والتزام الموظف بمباشرة عدد ساعات العمل المقررة مباشرة فعلية. ونصت المادة الثالثة على أنه على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن ويلغى القراران الإداريان رقما 932/2018 و994/2024.

الأنباء

منذ 16 ساعات

• الأنباء

تطوير المناهج الدراسية

لم تعد التربية مجرد تلقين للمعارف والمعلومات، فالتربية أصبحت هي الحياة عينها، وارتبطت التربية بحياة المجتمع اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، تؤثر في كل تغير يحدث فيه وتتأثر به، فالمدرسة مؤسسة اجتماعية أوجدها المجتمع لتحمل عنه عبء إعداد النشء إعدادا سليما، ولا بد أن تعكس فلسفة المجتمع، إلى جانب نظمه السياسية والاقتصادية ومواجهة تحديات العصر واستشراف المستقبل. والمناهج الدراسية هي لب العملية التربوية وأساسها، فهي الوسيلة التي يستخدمها المجتمع لتحقيق الأهداف المنشودة، وهي الطريق لإعداد الأجيال القادمة التي تعتبر عدة الوطن والسبيل إلى مستقبل أسعد وعالم أفضل وإعداد المواطن الصالح بما يجعل مهاراته تصل إلى مستوى التميز والإتقان. وهناك عوامل أدت إلى تطوير المناهج الدراسية باعتبار الاستثمار الأهم هو في بناء رأس المال البشري الإبداعي والابتكاري، حيث يوضح تقدم الفكر السيكولوجي أن الشخصية الإنسانية لها جوانب معرفية ووجدانية ومهارية، والمتعلم يحتاج إلى نضج وتدريب واستعداد جسمي وعقلي وانفعالي وإلى دوافع وممارسة. ومع تقدم الفكر التربوي يتضح أن الوظيفة الأساسية للتربية هي تعديل السلوك بحسب مطالب نمو المتعلم وحاجات المجتمع وفلسفة الدولة لتحقيق نظام تعليمي وطني وإعادة بناء خبرات الفرد وتعديلها وإثرائها لتحقيق النمو السليم. التقدم العلمي التكنولوجي وما يتسم به العصر الحالي بالثورة المعرفية وسرعة التطور الكمي والكيفي للمعرفة الإنسانية والتقدم العلمي والبحوث العلمية، كل ذلك أثر في حياة الفرد وغير في سلوكياته ورسم الطريق الصحيح للمناهج الدراسية لتكوين جيل واع ومثقف.، فالتغيرات الاقتصادية وظهور العولمة الاقتصادية، كل ذلك يتطلب من المتعلمين التسلح بالمهارات والقدرات ومواجهة متطلبات سوق العمل. كما أن حدوث بعض التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ينبغي معه مجاراة التغيرات الحاصلة في مجالات العلوم الأساسية والخرائط السياسية في العلوم الجغرافية وتعديل بعض مناهج التاريخ، وكذلك استحداث مادة علم الذكاء الاصطناعي مجاراة لتغيرات العصر الاجتماعية والتربوية والنفسية، لذا لزاما عند وضع مسار للمناهج الدراسية ألا يكون جامدا بل يكون مرنا مستجيبا للتغير والتطور العلمي والثقافي، ويراعي المستجدات العالمية ويتماشى مع القيم والمبادئ الوطنية، وأن تراعى حاجات المتعلمين وميولهم وما بينهم من فروق فردية والاهتمام بالنواحي الثقافية والعلمية والاجتماعية والابتكار والاطلاع، فالمدرسة جزء من المجتمع تنفعل بما يحدث فيه، ويجب الاهتمام بمحتوى المناهج الدراسية بحيث تكون مشوقة تدفع المتعلم إلى البحث والتعمق والاستزادة، وتحقق الأهداف التربوية. كما أن الاهتمام بقيمة المادة التعليمية والمحتوى الدراسي يجب أن يكون مستمرا، وعلم النفس الحديث يقرر أن التربية عملية نمو تدريجي مستمر وهي تسير بنجاح إذا ما ارتبطت مادة التعليم والخبرات التي تستخدم في وقت ما بتلك التي سبقتها وتعود بالتالي إلى تفهم مادة وخبرات أعمق، والمنهج يجب أن يختار وينظم من وجهة نظر الاعتبارات السيكولوجية فيسير التعلم من المعروف إلى المجهول ومن المحسوسات إلى المجردات، ومن المألوف إلى الغريب ومن القريب إلى البعيد. كذلك يجب أن يكون المنهج متماسكا ومترابطا ومتكامل المادة العلمية ومستمرا، حيث يتزايد تعقيد المادة العلمية وصعوبتها بانتقال المتعلم من صف دراسي إلى صف دراسي أعلى، أي ان المادة التعليمية تبنى وتخطط بطريقة حلزونية وتزايد تعقيد المادة العلمية وصعوبتها يتناغم مع نضج القدرات العقلية المنشود لتعلم هذا المستوى من المادة الدراسية. والتتابع مبدأ أساسي في تخطيط محتوى المنهج الدراسي ومراعاة الخبرات السابقة حينما تقدم للمتعلمين خبرات جديدة وترابط الخبرات التعليمية وتدرجها من اليسير إلى المركب. كما ينبغي أن تتضمن المناهج القيم التربوية الصالحة والتوعية بأهمية المواطنة الصالحة وغرس القيم والفضائل في نفوس المتعلمين والتوعية بآفة المخدرات ومحاربتها. تطوير المناهج الدراسية نقطة الانطلاق في إعداد الأجيال القادمة وتأهيلها لتكون قادرة على العمل المنتج البناء من أجل تقدم ورفاهية مجتمعهم ووطنهم.

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

مصدر أمني: خطة موسعة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى

القاهرة - خديجة حمودة أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، رفع درجات الاستعداد القصوى بكل قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. وقال المصدر الأمني - في تصريحات أمس - إنه تم الانتهاء من خطة تأمين الاحتفالات، والتي تستهدف الحفاظ على الأمن والنظام، ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها، لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنون بأجواء عيد الأضحى المبارك. وأوضح أن خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، تضمنت عدة محاور، من بينها تكثيف الانتشار الأمني بالشوارع والميادين الرئيسية، والطرق السريعة، الحدائق العامة، المتنزهات، دور السينما، والمراسي النيلية، والتي يقبل عليها المواطنون خلال الاحتفالات، وذلك من خلال الانتشار المكثف للأقوال والارتكازات الأمنية الثابتة والمتحركة، خاصة مع توقع سفر العديد من المواطنين إلى المدن الساحلية، لقضاء فترة الأعياد بها، أو بمحافظاتهم الأصلية برفقة ذويهم، وكذلك الدفع بعناصر الشرطة النسائية في ميادين وسط القاهرة الكبرى، بالإضافة للدفع بقوات التدخل السريع بجميع المحاور الرئيسية. وأضاف أن الخطة اعتمدت أيضا على تكثيف الرقابة على الأسواق، لضبط المتلاعبين بالأسعار، ومواجهة جرائم الغش التجاري، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع خلال فترة العيد، بالإضافة إلى تكثيف حملات إدارة شرطة المرافق، لمنع افتراش الباعة الجائلين للطريق العام ورفع كافة الإشغالات، بما يضمن التصدي الحاسم لأي محاولات قد تعكر صفو احتفالات المواطنين بالعيد. ولفت المصدر الأمني إلى أن الخطة تضمنت أيضا تكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة والرئيسية، ونشر سيارات الإغاثة العاجلة لتقديم المساعدة للمواطنين والحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق، بالإضافة إلى استمرار تفعيل غرف العمليات، للتعامل مع أي طارئ خلال الـ 24 ساعة. وتابع أن الخطة راعت أيضا الانتشار الأمني المكثف بمحيط كل المنشآت المهمة والحيوية في الدولة، ولاسيما خلال فترة العيد، والمتابعة والتصدي بمنتهى الحسم لأي محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذي تنعم به البلاد. ونوه المصدر الأمني بأن وزير الداخلية وجه بأهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك، وتقديم كل أوجه المساعدة الممكنة، لا سيما للمواقف الطارئة، باعتبارها أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية للوزارة. وأشار إلى أن وزير الداخلية شدد في الوقت نفسه على ضرورة التواجد الأمني الميداني الفعال لكل المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمني، وتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة، وحسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.