عرض مشروع مسار خط السكة الحديدية
أشرف والي إن صالح، السيد عبد القادر بن جيمة، على هذا اللقاء الموسع، بحضور السلطات والمنتخبين المحليين وإطارات الولاية، ورؤساء المصالح التقنية ومكاتب الدراسات، وكذا ممثلي المجتمع المدني، خصص لعرض الدراسة المتعلقة بمسار خط السكة الحديدية، الرابط بين ولايات كل من المنيعة وإن صالح وتمنراست، على مسار أزيد من 1.000 كلم، وفق ما أشير إليه.
قدم مدير الدراسات العامة بالوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكة الحديدية، فاروق كليواتي، عرضا مفصلا حول مضمون هذه الدراسة، التي تنقسم، كما أوضح، إلى خمسة محاور متعلقة بالمشروع، في إطار برنامج تطوير السكة الحديدية في الجزائر.وتطرق بالتفصيل، إلى شرح مشروع السكة الحديدية عبر مقطعي المنيعة- إن صالح، على مسافة 410 كلم، ومقطع إن صالح- تمنراست على مسافة 680 كلم، استنادا للمصدر.وقد أكد المدير الولائي للأشغال العمومية، عيسى بوحلفاية، أن المشروع يحمل آفاقا واعدة للولاية، بإعطائه ديناميكية ستنعكس في أبعاده الاستراتيجية على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفلاحية، علاوة على المجال السياحي.وعرف اللقاء تجاوبا كبيرا من قبل الحضور، رد خلاله ممثلو وكالة ''أنسريف'' على جميع تساؤلات الحضور، من مديريات ومصالح تقنية، والمتمحورة في مجملها حول الحلول المتخذة بنقاط تقاطع خط السكة الحديدية مع أنابيب نقل الغاز والبترول، وكذا ممرات عبور البدو الرحل.
كما اقترح أعيان المنطقة ومنظمات المجتمع المدني، أن يراعى الطابع المعماري المميز للمنطقة أثناء تشييد محطة القطار بإن صالح، وكلها اقتراحات دونت لتؤخذ بعين الاعتبار أثناء الإنجاز.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 15 دقائق
- النهار
صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية رقم 47، القانون الخاص بالتعبئة العامة. تنص المادة الأولى من القانون على أن 'يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.' وتُعرّف المادة 2 المفاهيم الأساسية المرتبطة بالقانون، حيث جاء فيها: 'يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي: التعبئة العامة: مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي. المجهود الحربي: تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وكذا تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات القوات المسلحة.' أهداف التعبئة العامة أما المادة 3، فقد حددت الغرض من التعبئة العامة كما يلي: 'تهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.' وأكدت المادة 4 على الطابع الشامل للتعبئة العامة، وجاء فيها: 'ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها على عاتق الدولة، من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.' إعلان التعبئة العامة وتحدد المادة 5 السلطة المخولة بإعلان التعبئة العامة، حيث تنص على: 'تُقرَّر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور. وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.' في حين تُوكل مهمة تحديد التوجهات الكبرى للتعبئة إلى رئيس الجمهورية بموجب المادة 6، والتي تنص على: 'يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي.' وتوضح المادة 7 الدور التنفيذي للحكومة في هذا الإطار: 'يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.' وتنص المادة 8 على: 'يضمن وزير الدفاع الوطني الإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.' كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة أما المادة 9 من القانون، فقد فصّلت كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة، حيث ورد فيها: 'يتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ، ويرتكز بالخصوص، على ما يأتي: وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة. وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة. إعداد مخططات التعبئة العامة. تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها. تشكيل احتياطات التعبئة العامة. تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات. التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات.' ففي المادة 10، يُنص على ضرورة: 'وضع آلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية تُكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها.' بينما تحدد المادة 11 طبيعة التخطيط اللازم، حيث تنص على: 'تُعد مخططات خاصة ومخطط عام للتعبئة العامة. يتم إعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني. يتم إعداد المخطط العام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على أساس المخططات الخاصة للتعبئة العامة، ويُعرض للموافقة على رئيس الجمهورية من طرف وزير الدفاع الوطني. تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.' أما المادة 12، فتوضح مضمون هذه المخططات وأهميتها: 'تُحدد المخططات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، لا سيما كيفيات تسيير النشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة وتنفيذها وتكييفها، وكذا المتدخلين وآليات التنسيق ذات الصلة. وتشكل هذه المخططات وثائق تخطيط تتضمن كل المعطيات والمعلومات، وكذا كل الوثائق ذات الصلة التي يتم تحضيرها في وقت السلم، وتعد ضرورية عند تنفيذ التعبئة العامة.' وفي جانب التحضير اللوجستي، تنص المادة 13 على: 'يتم تشكيل احتياطات التعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، لتلبية الاحتياجات المترتبة عن تنفيذ التعبئة العامة. تُحدد شروط وكيفيات تشكيل احتياطات التعبئة العامة وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم.' أما تبادل المعلومات والتنسيق المؤسساتي، فقد تم التأكيد عليه في المادة 14 التي جاء فيها: 'يتعين على الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل فيما يخصها، وضع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني، في كل وقت، المعطيات والمعلومات والوثائق المعينة المرتبطة بالتعبئة العامة.' وتناولت المادة 15 مسألة التسخير، مؤكدة: 'يتم تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات في حالة التعبئة العامة للمساهمة في دعم المجهود الحربي، وذلك طبقًا للتشريع والتنظيم الساري المفعول وأحكام هذا القانون.' أما المادة 16، فقد أبرزت أن نشاطات التعبئة العامة تستوجب التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات طبقا لأحكام هذا القانون. و في هذا الصدد، تلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق الوثيق لنشاطاتها مع وزارة الدفاع الوطني.
التلفزيون الجزائري
منذ 15 دقائق
- التلفزيون الجزائري
الجزائر تدفع نحو حوكمة عادلة وشاملة للذكاء الاصطناعي – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
في خطوة جديدة تؤكد انخراط الجزائر الفعّال في الجهود الدولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، يشارك نور الدين واضح، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة، ممثلاً للجزائر، في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي، حول حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية، المنعقد بمدينة شنغهاي الصينية من 26 إلى 28 جويلية 2025، حسب ما أفاد به بيان للوزارة. وأوضح البيان، أن خلال أشغال المنتدى رفيع المستوى حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي ترأسه وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني، ألقى السيد الوزير كلمة ركّز فيها على الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي و بناء منظومة رقمية متكاملة، مع تعزيز الابتكار و المؤسسات الناشئة، مشددًا على أهمية بناء إطار عالمي عادل و منصف لتنظيم هذا المجال الحساس يراعي توازن المصالح ويحمي الدول النامية من اتساع الفجوة التكنولوجية. وفي كلمته، ذكّر الوزير بالتجربة الجزائرية الرائدة في المنطقة من خلال إطلاق المدارس العليا المتخصصة، المجلس الأعلى للذكاء الاصطناعي و كذا تناول للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة لموضوع الذكاء الاصطناعي في القارة السمراء، مؤكدًا التزام الجزائر بلعب دور محوري على المستويين الإفريقي والدولي، يضيف البيان. كما القى السيد الوزير كلمة في افتتاح فعاليات 'منتدى سياسات الذكاء الاصطناعي والحوار والتعاون' حيث حذّر من اتساع الفجوة الرقمية خاصة في الدول النامية، والتي تعد موطناً لكفاءات شابة متمكنة، داعيًا إلى تفعيل تعاون دولي حقيقي يساعد على نقل التكنولوجيا و تجسيد تنمية شاملة ومتوازنة في هذا المجال الحيوي.
الشروق
منذ 32 دقائق
- الشروق
بفضل خطة بعث السيارات… انتعاش الميكانيك الدقيقة بـ10 بالمائة!
الحديد والصلب يسجّل زيادة بـ4.5 بالمائة بعد أشهر من الركود قطاع الطاقة يعود إلى النمو بـ0.4 بالمائة مع بداية العام تزامنا مع المساعي المبذولة لإعادة بعث صناعة السيارات في الجزائر، سجل فرع الميكانيك الدقيقة للتجهيز انتعاشا لافتا في الثلاثي الأول من عام 2025، بارتفاع يقارب عشرة بالمائة في أسعار الإنتاج في ظرف تسعين يوما فقط، هذا الأداء يعكس ديناميكية جديدة في الصناعات التحويلية المرتبطة بالتصنيع الميكانيكي الدقيق. وفي السياق، سجلت بعض فروع القطاع العمومي الصناعي خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 انتعاشا ملحوظا، في مقدمتها فرع الميكانيك الدقيقة للتجهيز الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 9.7 بالمائة، يليه فرع الحديد والصلب وتحويل الحديد بنسبة 4.5 بالمائة، كما عرف قطاع الطاقة زيادة طفيفة في الأسعار بلغت 0.4 بالمائة، بعد تراجع سجل في الثلاثي السابق. وفي قطاع الصناعات الغذائية، تم تسجيل تحسن طفيف قدره 0.5 بالمائة، بفضل ارتفاع أسعار نشاط تحويل الحبوب بنسبة واحد بالمائة. بدوره، واصل قطاع مواد البناء نموه، لكن بوتيرة أبطأ، إذ انتقل معدل النمو من 0.9 بالمائة في الثلاثي الأخير من 2024 إلى 0.5 بالمائة في بداية السنة الجارية، بسبب تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار منتجات الإسمنت ومواد البناء. وحسب تقرير الديوان الوطني للإحصائيات بخصوص أسعار الإنتاج الصناعي خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، فإن أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات، التابعة للقطاع العمومي الوطني، تراجعت بنسبة 2.2 بالمائة مقارنة بالثلاثي السابق، الذي سجلت فيه زيادة بنسبة 0.9 بالمائة، أما مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، فقد بلغ الانخفاض 0.8 بالمائة. من جهة أخرى، عرف قطاع المناجم والمحاجر تقهقرا حادا قدره 6.4 بالمائة بعد ارتفاع لافت بنسبة 6.6 بالمائة في الثلاثي الأخير من 2024، ويعزى هذا التراجع خصوصا إلى انخفاض أسعار استخراج معدن الفوسفات بنسبة 7.8 بالمائة، فيما كانت نسبة التراجع في استخراج معادن المواد المعدنية طفيفة وبلغت صفر فاصل سبعة بالمائة. أما قطاع الصناعات الصناعية والميكانيكية والمعدنية والكهربائية والإلكترونية فسجل انخفاضًا قدره 4.8 بالمائة، مقابل نمو بنسبة اثنين بالمائة في الثلاثي السابق، ويُفسر هذا التراجع بانخفاض أسعار تصنيع السلع الوسيطة المعدنية والميكانيكية والكهربائية بنسبة 18.7 بالمائة، إلى جانب انخفاض بنسبة 2.3 بالمائة في أسعار تصنيع سلع الاستهلاك المعدنية. في المقابل، تواصل تراجع أسعار الإنتاج في قطاع الصناعات النسيجية، حيث انخفضت بنسبة 1.5 بالمائة، ويشمل هذا الانخفاض فرعي السلع الوسيطة النسيجية بنسبة 0.6 بالمائة وسلع الاستهلاك النسيجية بنسبة اثنين فاصل واحد بالمائة. كما عرف قطاع الخشب والفلين والورق تراجعًا في الأسعار بلغ اثنين بالمائة، مقارنة بتراجع طفيف قدره 0.7 بالمائة في الثلاثي السابق، ويُعزى ذلك إلى انخفاض أسعار فرع تصنيع وتحويل الورق بنسبة أربعة فاصل تسعة بالمائة. وسجل قطاع الصناعات المتنوعة بدوره تراجعا كبيرا بنسبة 7.3 بالمائة، بعد أن كان قد سجل نموًا بنسبة 1.4 بالمائة في الثلاثي الأخير من السنة الماضية.
