القصة الكاملة للبرنامج النووي الإيراني من التأسيس بدعم أمريكي إلى الضربات الأمريكية

الكشف مطلع القرن الحالي عن مواقع سرية في إيران أثار القلق
هل تسعى إيران إلى امتلاك السلاح النووي؟ يؤرق هذا السؤال الذي شكّل السبب المعلن للضربات "الإسرائيلية" والأميركية على الجمهورية الإسلامية، الأوساط السياسية الغربية منذ عقود، بينما تشدد طهران على الطابع السلمي لأنشطتها.
في ما يلي أبرز المحطات التي مرّ بها البرنامج النووي حتى قصف الولايات المتحدة الأحد منشآت نطنز وأصفهان وفوردو، بعد أيام من بدء "إسرائيل" هجومًا على الجمهورية الإسلامية استهدف على وجه الخصوص مواقع عسكرية ونووية.
"برنامج منظّم" وبدايات مقلقة
تعود أسس البرنامج النووي الإيراني إلى أواخر الخمسينات من القرن المنصرم عندما وقّعت الولايات المتحدة اتفاقية تعاون مع الشاه محمد رضا بهلوي الذي كان حليفًا للغرب.
في العام 1970، صادقت إيران على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية التي تُلزم الدول الموقّعة عليها بكشف موادها النووية ووضعها تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
لكن الكشف مطلع القرن الحالي عن مواقع سرية في إيران أثار القلق.
وتحدثت الوكالة في تقرير صدر في العام 2011 عن "معلومات موثوقة" بأن إيران قامت بأنشطة مرتبطة بتطوير جهاز تفجير نووي في إطار "برنامج منظّم" للاستخدام العسكري قبل عام 2003.
نقض اتفاق تاريخي وانهيار الثقة
بعد أزمة استمرّت 12 عامًا ومفاوضات شاقة على مدى 21 شهرًا، تمّ في 14 تموز/يوليو 2015، التوصل إلى اتفاق تاريخي في فيينا بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الصين والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا وألمانيا.
ودخل الاتفاق المعروف رسميًا بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA)، حيز التنفيذ في مطلع 2016، وأثار آمال الإيرانيين بخروج بلادهم من عزلتها الدولية، حيث قدّم لطهران تخفيفًا للعقوبات الدولية المفروضة عليها، مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي.
لكن ذلك لم يدم طويلًا، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العام 2018 انسحاب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق، وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران.
سباق التخصيب وانهيار المفاوضات
يقول كليمان تيرم، الباحث في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة)، إن الانسحاب الأميركي أدّى إلى فكّ تدريجي لالتزام إيران ببنود الاتفاق النووي.
ويضيف: "شرعت البلاد ردًا على ذلك، في استراتيجية تصعيدية" بهدف الضغط على الدول الأطراف الأخرى لمساعدتها على الالتفاف على العقوبات، لكن دون جدوى وبتكلفة "اقتصادية باهظة".
وفي منشأتَي نطنز وفوردو اللتين استهدفتهما ضربات أميركية الأحد، قامت إيران بتخصيب اليورانيوم حتى 60 في المئة، وهي نسبة أعلى بكثير من السقف الذي حدده اتفاق 2015 والبالغ 3,67 في المئة، علمًا بأن النسبة ما زالت أقل من 90 في المئة المطلوبة لتطوير رأس حربية نووية.
ونصّ اتفاق 2015 على أن يكون الحدّ الأقصى لمخزون إيران الإجمالي من اليورانيوم المخصّب 202,8 كلغ، غير أن المخزون الحالي يُقدّر بأنه يزيد عن ذلك بـ45 مرة.
وفي صيف 2022، فشلت مفاوضات في فيينا بين طهران والأوروبيين في إحياء الاتفاق، وقلّصت إيران من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض في مطلع 2025، استؤنفت المفاوضات النووية في نيسان/أبريل بين واشنطن وطهران بوساطة سلطنة عمان، لكن الهجوم "الإسرائيلي" الذي بدأ في 13 حزيران/يونيو، أعقبه الهجوم الأمريكي الأحد، ليدفن تلك المحاولة.
لا "دليل" على وجود سلاح.. ولكن القلق يتصاعد
في مواجهة تنامي البرنامج النووي الإيراني، أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن "قلقها الشديد" في تقرير أصدرته في نهاية أيار/مايو الماضي، مؤكدة أن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة على السلاح النووي التي تُخصّب اليورانيوم بنسبة 60%، وتمتلك مخزونًا يسمح لها نظريًا بتصنيع أكثر من تسع قنابل.
ورغم ذلك، أكد المدير العام للوكالة رافايل غروسي هذا الأسبوع أن منظمته لم تورد في تقريرها الأخير "أي دليل" يشير إلى أن إيران تعمل حاليًا على تطوير سلاح نووي، وهي عملية تتطلب خطوات معقّدة عديدة.
في المقابل، لطالما أكّدت طهران سلمية برنامجها، مستندة إلى فتوى من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، يحرّم فيها استخدام أسلحة الدمار الشامل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 17 دقائق

• الدستور

شدّ غربال «التدقيق الأمني المشدّد»

«إكستريم فِتِنغ» ترجمة العنوان أعلاه يعادله بالعربية المحكية «الغربلة». عندما يعلو صوت الزيف وتكثر الألوان وأطيافها وتطلّ الفتن والمحن برؤوسها، يدعو محترفو الأمن والعارفون بشؤونه من ذوي الاختصاص إلى شدّ الغربال بمعنى تضيق ثقوبه التي لا يمكنها تغطية الشمس، لكن ربما كسر أشعتها وتخفيف وهجها الحارق الذي يزيغ الأبصار أحيانا. هذا التضييق الذي ينبري للثرثرة تحريضا عليه المغرضون أو الجاهلون، إنما هو تضييق على الشوائب الدخيلة حتى لا تنسلّ وتتسلل من بين خيوط الغربال إلى حنطة الناس وزاد صغارنا وكبارنا، وزوّادة العاملين على صنع وحماية خبزنا. في ولاية دونالد ترمب الرئاسية الأولى، عرفت أمريكا والعالم هذا المصطلح المترجم باجتهاد الخبراء إلى «التدقيق الأمني المشدّد» أو الغربلة التي لا بد أن يسبقها الفرز على فرّازة تسارع إلى لفظ الغريب وصدّ الدخيل عن مجرّد الاقتراب من ذلك الغربال. أذكر في تلك الأيام قبل عقد من الأحداث الأمنية الجسام، السجال الحاد أمريكيا وعربيا على ذلك التضييق بأنه مدفوع بمواقف انطباعية وأحكام مسبقة مضروبة بالعنصرية والعدائية كما زعم الخصوم. كان البعض يستهجن دفاع مؤيدي الغربلة، خاصة من المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين ومنهم من صار وزير داخلية أو أمن أو شؤون اللاجئين في وطنه الثاني. تلك الفئة الأخيرة كانت مواقفها الأكثر استدعاء للتوقف، خاصة بعد صدور لوائح منع إصدار التأشيرات، وحظر السفر من وإلى عدد من الدول حرَص ترامب في ولايته الثانية ألا تكون مادة تصيّد لخصومه على أساس أنها تستهدف عرقا أو دينا أو بلادا بعينها. الخارجية الأمريكية غردت عبر مواقعها على منصات التواصل أنها ألغت عقدا لجهة خاصة كانت تتولى ذلك التدقيق الأمني المشدد. تم فصل المسؤول عن ذلك وطرده من الوزارة. ليس سرا أن ملف المتعاقدين في وزارات عدة من أهمها السيادية وأخطرها الأمنية والدفاعية، أولوية قصوى لدى إدارة ترمب، سيما وأن أخطاء أو عثرات أو مجرد التأخير في استصدار التصاريح أو الموافقة» الأمنية، خاصة للمناصب العليا والحساسة، قد أثّرت على وتيرة التعيينات وكذلك على لوائح الطرد، الخشن منه والناعم، ومن ضمنه الطرد إلى الأعلى أو الطرد جانبا، بعيدا عن البيت الأبيض، أو واشنطن كلها. الخارجية الأمريكية كان قد أدخلت «البروفايل» الافتراضي كأداة من أدوات التقييم الأمني المشدّد دون تحسس مما كان تهرف به بعض الأبواق من خطورة إجراء «بروفايلِنغ» للناس اتقاء لتعرّض القائمين على الأمن في المطارات ومراكز العبور الأخرى إلى انتقادات الصحافة، وقد اتضح في كثير من الحالات أنها ليست بحرّة ولا بنزيهة، وأن سهام الانتقاد والتضخيم، إنما يطلقها -وبتوجيه عن بُعد- نشطاء لا صحافيين، وفي بعض الحالات مجرد موظفي علاقات عامة في شركة مستأجرة الخدمات عبر «تعاقدات» للضغط باسم الحريات على حزب أو حكومة، أو نظام أو بلد. الكويت الشقيقة أحسنت صنعا باتخاذها إجراءات مشابهة فيما يخص التدقيق الأمني، وقامت بسحب جنسيات. إلغاء التأشيرات أو إسقاط الجنسيات قضية كبرى، تُظهر مرة أخرى كم هي مسؤولية وأمانة عظمى التي يحملها رجال الأمن في رقابهم، الأمر الذي يستوجب الدعم والرعاية القصوى التي تضاهي مكانة القضاة. ففي كل قرار من هذا النوع، ثمة حكم لا يصدر هكذا اعتباطا، وإنما جراء دراسة عميقة تقوم أولا وآخرا على مخافة الله ومراعاة حقوق الناس كافة، دونما تمييز أو أدنى هوى بحيث يشترك رجال القضاء والأمن فيما يعرف بحق استشعار الحرج والإعفاء الذاتي من البت في قضية أو حالة ما. الله نسأل أن يحمي قضاءنا وأمننا ويرعى أفرادهم وأسرهم من كل أذى أو ضغط، ويكلل أعمالهم بالنجاح والتوفيق الدائم لما فيه رضى الله وعز ومنعة الوطن المفدى. الوضع الراهن إقليميا وعالميا لا يحتمل أي تقييد أو تشتيت أو تشكيك بجهود أولي الأمر من ذوي الاختصاصين الأمني والقضائي. بطبيعة الحال، ثمة أثمان لا بد من دفعها ربما اجتماعيا واقتصاديا وليس فقط إداريا وسياسيا، لكن الأولوية خاصة في المحن والفتن هي للبقاء ومن ثم النماء وذلك أمر لا حاجة فيه لإفتاء! إن كان ما يقوله البعض في العالم الافتراضيشاخصا بأعلام حمراء «تحذيرية» فلم الدهشة عند وقوع الفأس في الرأس لا قدّر الله؟! النهج الاستباقي الوقائي يبقى أفضل، سيما بالأدوات الناعمة، عبر آليات عدة من ضمنها الطرد المركزي حيث تدور عجلة الوطن أو المؤسسة أو الشركة بقوة وزخم تراكمي بما يُبقي الأنقياء في المركز ويطرد إلى الخارج أولا بأول، كل ما ومن يسيء ويعيق. العاقّ خائن الأمانة، لا ذمّة له، ولا مكان له، لا في دار ولا ديرة..

الدستور

منذ 17 دقائق

• الدستور

الصياد الماهر صبور: خطة نتنياهو الطويلة ضد إيران

في عام 2015، كان البرنامج النووي الإيراني تحت السيطرة. بفضل خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) التي أُبرمت في عهد إدارة أوباما، تم تقييد إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة لا تتجاوز 3.67%، وهي نسبة بعيدة جداً عن مستوى التخصيب المستخدم في الأسلحة النووية، وخضعت لمراقبة دولية مشددة. كانت الدبلوماسية، وليس الحرب، هي التي تكبح طموحات إيران. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رأى في هذا الاتفاق ليس ضماناً للأمن، بل تهديداً ليس لأمن إسرائيل فقط، بل لقدرتها الاستراتيجية على المناورة. وبعد عقد من الزمان، يبدو أن خطته طويلة الأمد تؤتي ثمارها. اليوم، تخصب إيران اليورانيوم بنسبة 60%. وقد أصبح مخزونها النووي ضخماً. وإسرائيل، بعد سنوات من العمليات السرية والحرب في الظل، بدأت بشن ضربات عسكرية مفتوحة ضد أهداف إيرانية. وبينما قد يُنظر إلى هذا الوضع على أنه أزمة، إلا أنه يشبه إلى حد كبير السيناريو الذي عمل نتنياهو لسنوات على تحقيقه. أزمة مخططة سلفاً؟ عارض نتنياهو الاتفاق النووي لعام 2015 منذ البداية. في خطاب مثير للجدل أمام الكونغرس الأميركي دون تنسيق مع البيت الأبيض وصف الاتفاق بأنه خطأ تاريخي سيسمح لإيران في نهاية المطاف بامتلاك ترسانة نووية. لكنه نادراً ما اعترف بأن الاتفاق وضع بالفعل قيوداً صارمة على البرنامج النووي الإيراني، وبشهادة المفتشين الدوليين. فلماذا إذًا كان مصمماً على إفشاله؟ الجواب، كما يرى بعض المراقبين، هو أن نتنياهو لم يكن يخشى فشل الاتفاق، بل كان يخشى نجاحه. لأن اتفاقاً فعالاً يمنع إيران من تطوير السلاح النووي كان سيُضعف مبررات إسرائيل للتحرك العسكري. طالما التزمت إيران بالاتفاق، كان من الصعب على إسرائيل تبرير أي هجوم عسكري أمام المجتمع الدولي. ونتنياهو لا يريد للمجتمع الدولي أن يتقبل إيران أو أن يطبع العلاقات معها، بل يريد أن ينبذها المجتمع الدولي حتى يتمكن من إسقاط النظام. لكن إذا انتهى الاتفاق؟ وإذا سمح لإيران بتكثيف التخصيب مجدداً؟ عندها، كان يعلم نتنياهو أن الأمور ستتغير. من الدبلوماسية إلى الردع... ثم إلى الحرب في عام 2018، وجد نتنياهو ضالته في الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبدعم وتحريض مباشر من نتنياهو حسب تصريحات مسربة لاحقاً انسحب ترامب من الاتفاق النووي. أعيد فرض العقوبات، وانسدت أبواب الدبلوماسية. وكما تنبأ الإسرائيليون، بدأت إيران بتسريع برنامجها النووي. خلال خمس سنوات فقط، أصبحت إيران تخصب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة جداً من درجة التخصيب المطلوبة لصنع قنبلة. فجأة، أصبح تحذير نتنياهو الممتد لعقود بأن إيران تخدع العالم مدعوماً بأدلة واقعية. ومع تحول الأنظار الدولية مجدداً نحو التهديد النووي، أصبح لإسرائيل الحق في التصرف ليس كدولة مارقة، بل كمدافع شرعي عن أمنها. وقد تصرفت فعلاً. خلال الأشهر الأخيرة، صعدت إسرائيل من عمليات التخريب الخفية والاغتيالات المستهدفة إلى شن ضربات مباشرة ضد منشآت إيرانية. وبالنسبة لنتنياهو، فإن هذه المواجهة ليست نتيجة فشل دبلوماسي، بل هي تتويج لخطة استراتيجية تعتبر المواجهة وسيلة للردع، لا خطراً يجب تجنبه. الهدف النهائي: إسقاط النظام؟ بعض المسؤولين الإسرائيليين كانوا أكثر صراحة من غيرهم. في عام 2018، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق، أخبر نتنياهو أعضاء حزبه «الليكود» أن حكومته هي من «أقنعت الرئيس الأميركي» بالخروج من الاتفاق. وعندما قال أحد الحضور إن «النظام الإيراني سيسقط قريباً إن شاء الله»، رد نتنياهو مبتسماً: «من فمك إلى الله». بالنسبة لنتنياهو، لم يكن الهدف مجرد وقف تخصيب اليورانيوم بل إضعاف النظام الإيراني، ومن ثم إسقاطه. فكلما زادت عزلة إيران، وخُنقت اقتصادياً، وتعرضت للضغط العسكري، كلما زادت فرص انهيار النظام أو رضوخه التام. واليوم، مع إيران التي تواجه حصاراً اقتصادياً، وضربات عسكرية، وتوترات إقليمية متزايدة، يبدو أن رؤية نتنياهو تتحقق تدريجياً. مقامرة بمصير المنطقة لكن لهذه الخطة ثمن باهظ. فالبرنامج النووي الإيراني الآن أكثر تقدماً بكثير مما كان عليه أثناء الاتفاق. والمنطقة على شفا حرب متعددة الجبهات. والدبلوماسية في حالة موت سريري. والتهديد الذي كان الاتفاق يسعى لتفاديه امتلاك إيران لقدرات نووية أصبح واقعاً محتملاً. قد تكون استراتيجية نتنياهو قد نجحت في تحويل المواجهة من طاولة التفاوض إلى ساحة المعركة. لكن المخاطر اليوم أكبر من أي وقت مضى، والطريق نحو حل دائم لا يزال غامضاً. ما هو واضح، هو أن انهيار الاتفاق النووي لم يكن صدفة. كان خطوة محسوبة استراتيجية، محفوفة بالمخاطر ولكنها مقصودة. والحرب التي نشهدها اليوم؟ هي الحرب التي أرادها نتنياهو منذ البداية.

الدستور

منذ 17 دقائق

• الدستور

الحصار والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني

حرب الإبادة الجماعية التي تشنها حكومة الاحتلال المتطرفة تتواصل بكل عدوانية على شعبنا الفلسطيني وما خلقته من فظائع وأهوال ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتكثيفها ومستعمريها لاعتداءاتهم على المواطنين في الضفة الغربية أيضا بما فيها القدس الشرقية، حيث يؤكد ذلك إصرار إسرائيل على تحقيق أهدافها المتمثلة في تهجير سكان فلسطين، وترسيخ الاستيلاء عليها وضمها، من خلال استخدام العنف والإرهاب والتجويع في انتهاك جسيم للقانون الدولي. قوات الاحتلال تتسبب يوميا في استشهاد ما لا يقل عن 100 ضحية فلسطينية، سواء بالقتل فيما يسمى «مواقع توزيع المساعدات» الزائفة، أو بقصف ما تبقى من ملاجئ في غزة، أو المستشفيات، أو خيام النازحين ومنذ بدء ما يسمى «مؤسسة الإغاثة» الإنسانية العالمية عملياتها، استشهد أكثر من 500 فلسطيني في «مواقع المساعدات» وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عرقلة عمل الأمم المتحدة الإغاثي، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، ومنظمات الإغاثة الدولية الشرعية عن القيام بمهامها الإنسانية، ما أدى لتفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها عمدا. حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ 2023 خلفت نحو 186 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال وإن أكثر من 950 فلسطينيا، بينهم 200 طفل، استشهدوا على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وبذلك تنتهك حكومة الاحتلال بشكل فاضح كل التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بالإضافة الى منع وصول المساعدات الإنسانية، والاعتداءات الإسرائيلية التي أوقعت عددا كبيرا من الشهداء والجرحى في قطاع غزة، ومواصلة عدوانها على المستشفيات والمرافق الطبية، والنزوح، في ظل انعدام اى وسيلة للردع او المساءلة. ارتكاب المجازر المتعمدة يكشف زيف ادعاءات الإنسانية التي تروجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية حيث يمارس الاحتلال جرائم القتل الممنهجة بما في ذلك إخضاع وتجويع شعب بأكمله، في واحدة من أكثر فصول العار في التاريخ الحديث. لا بد من المجتمع الدولي التحرك الفوري لفرض عقوبات على دولة الاحتلال ووقف حرب الإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال غير القانوني وضرورة أن تفي كافة الدول بالتزاماتها القانونية والإنسانية في مواجهة الجرائم الإسرائيلية واتخاذ جميع التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية المشروعة. وبات من المهم العمل بشكل جدي وضرورة المطالبة بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة، وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل ونزيه، بما في ذلك من قِبل «الأونروا»، وجميع الوكالات الإنسانية الأخرى، إلى جميع أنحاء غزة، وفقا للقانون الإنساني الدولي والالتزامات القانونية الأخرى في مواجهة التجويع والحرمان الممنهجين اللذين تمارسهما إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين. إنه من الضروري أن يدفع إدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا ضمن قائمة منتهكي حقوق الطفل المتكررين، إلى اتخاذ إجراءات أكثر إلحاحا لوقف جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وأهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2735، وجميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما فيها القرارES-10/27، وأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية واحترام فتاواها الاستشارية، ومحاسبة جميع مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني.