إعداد مشروع قانون مالية 2026…الحفاظ على التوازنات الماكرو إقتصادية وضمان تمويل الأوراش الكبرى
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس، أن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028 ترتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية لضمان تمويل الأوراش الإصلاحية الكبرى.
وأوضحت السيدة فتاح، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن الحكومة تواصل انخراطها في تنزيل الأوراش الكبرى وفق رؤية تنموية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تحقيق التقائية السياسات العمومية، تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع التركيز على مجموعة من الأولويات.
وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم 'مدارس الريادة'، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن.
كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل.
من جهة أخرى، سجلت السيدة فتاح أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028 تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة.
وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية.
وقالت إنه 'يمكن مراجعة هذه التوقعات في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوروبي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط'.
وأبرزت السيدة فتاح أيضا أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية.
وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ورغم هذا السياق المعقد، تضيف المسؤولة الحكومية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل.
وشددت على أن الحكومة، وهي تواصل تفعيل التوجيهات الملكية السامية، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ 28 دقائق
- أريفينو.نت
بقيادة المغرب.. أفريقيا تطلق ثورة تجارية هائلة بقيمة 220 مليار دولار وتتجه لقلب موازين الاقتصاد العالمي!
أريفينو.نت/خاص سجلت المبادلات التجارية بين الدول الأفريقية طفرة استثنائية خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها 220.3 مليار دولار، محققة نمواً بنسبة 12.4% مقارنة بالعام السابق. ويأتي هذا الانتعاش القوي، الذي أورده 'التقرير حول التجارة الأفريقية 2025' الصادر عن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank)، ليعكس مسار الانكماش الذي سُجل في 2023 والذي بلغت نسبته 5.9%. المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا… قاطرة تقود ثورة تجارية في القارة يُعزى هذا الزخم الكبير إلى الأداء التجاري القوي لثلاث قوى اقتصادية إقليمية هي المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا. وقد برزت نيجيريا بشكل لافت حيث ضاعفت حجم مبادلاتها البينية الأفريقية لتصل إلى 18.4 مليار دولار، متجاوزة بذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية التي سجلت 11.4 مليار دولار. وفي هذا السياق، صرح ييمي كالي، كبير الاقتصاديين في 'أفريكسم بنك'، بأن 'الانتعاش التجاري للقارة يؤكد كيف أن التكامل الإقليمي الذي تتيحه منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAf) يمنح القارة استقلالية اقتصادية جديدة'. رغم الطفرة… 77 مليار دولار تفصل أفريقيا عن حلمها الكبير على الرغم من هذا الأداء القوي، لا يزال حجم التجارة البينية الأفريقية أقل من إمكاناته الحقيقية بما يقدر بنحو 77 مليار دولار. ويرى الخبراء أن تحقيق الهدف الكامل البالغ 296.3 مليار دولار، أي ما يعادل 20% من إجمالي تجارة القارة، مرهون بتجاوز عقبات كبرى. ويبرز العجز في البنية التحتية كأحد أبرز التحديات، حيث تحتاج القارة إلى استثمارات سنوية تقدر بـ 100 مليار دولار لتحديث شبكاتها اللوجستية والرقمية. ومن جهته، حذر وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية، من أنه 'لا يمكن لأي تكامل أن ينجح دون بناء سلاسل قيمة على الأراضي الأفريقية لمواجهة الاضطرابات العالمية'. ولدعم هذه الجهود، يخطط 'أفريكسم بنك' لمضاعفة تمويلاته الموجهة للتجارة البينية لتصل إلى 40 مليار دولار بحلول 2026.
المغرب اليوم
منذ 40 دقائق
- المغرب اليوم
صندوق النقد الدولي يشيد بصلابة الاقتصاد السعودي
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 28 يوليو 2025 مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية، مؤكدا قوة أداء الاقتصاد السعودي ، لا سيما في القطاعات غير النفطية، رغم التحديات العالمية وتراجع أسعار السلع الأولية. وحسب ما ذكر صندوق النقد الدولي على موقعه الرسمي، فإن "اقتصاد المملكة العربية السعودية أثبت قدرته على الصمود بقوة، إذ تُواصِل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نموها، والتضخم قيد الاحتواء، كما سجلت معدلات البطالة انخفاضا غير مسبوق". وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن "الاقتصاد غير النفطي في المملكة سجل نموا حقيقيا بنسبة 4.5% في عام 2024، مدفوعا بنشاط ملحوظ في قطاعات التجارة والضيافة والبناء". كما أشار الصندوق إلى انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين، ولا سيما بين الشباب والنساء، إلى مستويات تاريخية، وظل التضخم تحت السيطرة، خاصة في ما يتعلق بإيجارات السكن، فيما استقر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي عند نحو 415 مليار دولار، ما يعادل 187 في المئة من مقياس كفاية الاحتياطي المعتمد لدى الصندوق. وتوقع التقرير أن يستمر النمو غير النفطي فوق 3.5 في المئة في المدى المتوسط، مدفوعا باستمرار تنفيذ مشاريع "رؤية السعودية 2030" واستضافة فعاليات عالمية، إلى جانب تحسن تدريجي في إنتاج النفط، كما يُتوقع أن يبقى التضخم محدودا. واتفق المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق، كما أثنوا على الأداء الاقتصادي القوي للمملكة رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي والصدمات الخارجية، والذي تحقق بدعم من الإصلاحات الجارية في ظل رؤية 2030 لتنويع النشاط الاقتصادي السعودي، كما رحبوا بقوة النشاط الاقتصادي غير النفطي، إلى جانب تراجع التضخم وانخفاض البطالة إلى معدلات غير مسبوقة 2025. وأبرزوا أن الآفاق لا تزال مواتية، إذ "تدعمها السياسات الاقتصادية الكلية المناسبة، والهوامش الاحتياطية الكبيرة، وزخم الإصلاح المثير للإعجاب". كما أثنى المديرون على السلطات لما حققته من تقدم في تقوية مؤسسات المالية العامة. ونوه المجلس بالتقدم في تعزيز شفافية المالية العامة وتحسين آليات إعداد الميزانية وإدارة الأصول والخصوم السيادية، مشيدا بثقة الأسواق التي انعكست في انخفاض فروق العائد على السندات السيادية. وفي ما يخص القطاع المصرفي، لاحظ المجلس استمرار قوته من حيث الرسملة والربحية، مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة، وأوصى بالإسراع في اعتماد إطار تشريعي متكامل لإدارة الأزمات المصرفية، وتعزيز أدوات السلامة الاحترازية الكلية. وفي الجانب الهيكلي، ثمن الصندوق الإصلاحات التي نفذتها المملكة منذ عام 2016، خاصة في مجالات بيئة الأعمال، وتمكين المرأة، ورأس المال البشري، ودعا إلى مواصلة الجهود لتيسير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التكامل الإقليمي ومواجهة تحديات التغير المناخي. قد يهمك أيضــــــــــــــا
العيون الآن
منذ 40 دقائق
- العيون الآن
واشنطن تمنح الضوء الأخضر لاستثمارات أمريكية كبرى في الصحراء المغربية
العيون الآن يوسف بوصولة في خطوة استراتيجية لترجمة اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية إلى مشاريع ملموسة، منحت وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) الضوء الأخضر لمؤسسة تمويل التنمية الأمريكية (DFC) للشروع في تمويل مشاريع تنموية بالصحراء المغربية، وفق ما أوردته صحيفة أفريكا إنتلجنس. كشفت الصحيفة أن المؤسسة الأمريكية شرعت بالفعل في مشاورات مكثفة مع عدد من البنوك والشركات المغربية لتحديد المشاريع ذات الأولوية ودراسة جدوى الاستثمار فيها، في إطار خطة طموحة تهدف إلى تعبئة تمويلات تصل قيمتها إلى نحو 5 مليارات دولار. يأتي هذا التحرك تزامنا مع رسالة التهنئة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، التي جدد فيها تأكيد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء ودعمها لمقترح الحكم الذاتي باعتباره 'الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع'. أكد ترامب في الرسالة أهمية الشراكة القوية والدائمة التي تجمع واشنطن بالرباط، مشيرا إلى العمل المشترك في ملفات السلام والأمن بالمنطقة، خاصة عبر اتفاقات أبراهام، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع آفاق التعاون التجاري.
