اليافعي يحذر: استقرار العملة مرهون بهذا الامر الهام
أكد الصحفي ياسر اليافعي أن التحذير من هشاشة الوضع الاقتصادي وقابلية سعر الصرف للانتكاس ليس نوعًا من التشاؤم، بل "حقيقة اقتصادية يعرفها أي باحث"، موضحًا أن التحسن الراهن لا يتعدى كونه نتيجة لوقف المضاربة على العملة والضغط على الصرافين، وهي خطوة مهمة لكنها غير كافية.
وقال اليافعي إن الاقتصاد لا يمكن أن يستقيم بالمعالجات الظرفية وحدها، بل يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية وهيكلية عميقة تعالج جذور الخلل في بنية الاقتصاد. مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تشمل:
ضبط المالية العامة وتقليص الهدر والفساد.
استدامة تصدير النفط والغاز وتنمية صادرات غير نفطية.
سياسات تشجع الاستثمار وتوفر بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال.
إصلاح قطاع الأجور بما يرفع القوة الشرائية للمواطن، بحيث لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 200 دولار.
وأوضح أن الميزان التجاري يمثل العامل الأهم في استقرار العملة، فزيادة الصادرات تخفف الضغط على النقد الأجنبي، بينما ارتفاع الواردات دون إنتاج محلي يفاقم النزيف ويضعف العملة. لكنه أشار إلى أن الحرب المستمرة تعطل الصادرات النفطية، فيما الاستثمارات مكبلة، والصادرات غير النفطية متراجعة، في مقابل تزايد الواردات والطلب على الدولار.
وضرب اليافعي مثالًا بالتجربة المصرية منذ 2016، حيث دخلت القاهرة برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي بدعم صندوق النقد الدولي شمل تحرير سعر الصرف وإصلاح دعم الطاقة وإعادة هيكلة المالية العامة، ورغم قسوة الإجراءات فقد ساعدت على جذب الاستثمارات وتقليص عجز الميزان التجاري وتحقيق استقرار نسبي في النمو.
واختتم رسالته بالقول إن أي تحسن في سعر العملة سيبقى "مؤقتًا وهشًا" ما لم يترافق مع إصلاحات اقتصادية شاملة تضع الاقتصاد اليمني على مسار استدامة حقيقية بدل الاعتماد على حلول قصيرة المدى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 19 دقائق
- اليمن الآن
مصدر يكشف عن قرار حكومي مرتقب لتحرير الدولار الجمركي
أكد مستشار اقتصادي في رئاسة الجمهورية أن الحكومة بصدد تنفيذ قرار تحرير الدولار الجمركي تدريجياً، ضمن حزمة إصلاحات مالية ونقدية تهدف إلى تعزيز الإيرادات وربطها بمنظومة موحدة في البنك المركزي اليمني. وأوضح المستشار فارس النجار لصحيفة العربي الجديد أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية، في إطار خطة اقتصادية متكاملة تحظى بدعم خارجي واسع. وأشار النجار إلى أن القرار قد اتخذ فعلياً، إلا أن تطبيقه تأخر انتظاراً لتحسن سعر صرف الريال وانخفاض الأسعار، مؤكداً أن السلع الأساسية لن تتأثر بهذا الإجراء، إذ ستعفى أربع منتجات رئيسية من الجمارك، بينما ستُفرض رسوم بنسبة تتراوح بين 5% و10% على بعض السلع الأخرى. أما المنتجات مثل الحديد والمشتقات النفطية، فستتأثر بشكل غير مباشر بنسبة تراوح بين 6% و7%، وهي نسبة وصفها بأنها محدودة وغير مؤثرة، خاصة في ظل انخفاض أسعار السلع بنسبة وصلت إلى 40%. وأضاف أن استمرار العمل بالدولار الجمركي الحالي لا يخدم سوى فئة محدودة من التجار الذين يفرضون رسوماً مرتفعة على السلع غير الأساسية، ويحتسبون أسعارها وفقاً لسعر السوق، مما يفاقم الأعباء على المستهلكين. في المقابل، يرى أن تحرير الدولار الجمركي سيسهم في تحسين كفاءة الإيرادات وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المالية. وفي سياق متصل، لفت النجار إلى أن الإصلاحات النقدية التي نُفذت مؤخراً، مثل نقل البنية التحتية المصرفية إلى عدن، وتحديد سقوف الحوالات، وحصر المعاملات الحكومية والتجارية بالريال اليمني، ساهمت في تقليص نشاط المضاربة في سوق الصرف، ما أدى إلى استقرار سعر الريال عند مستويات أكثر واقعية. وشدد على أهمية الدعم الدولي والإقليمي الذي يحظى به برنامج الإصلاحات، مؤكداً أن اليمن بحاجة ماسة إلى منحة أو وديعة مالية، نظراً لأن الإيرادات الحالية، المعتمدة على صادرات النفط، لا تغطي سوى 20% إلى 30% من الالتزامات الضرورية. وكان البنك المركزي اليمني قد أعلن مؤخراً عن استكمال نقل المنظومة المصرفية إلى عدن، وإطلاق الشبكة الموحدة بقيادة البنوك، بهدف تعزيز الرقابة وتفعيل أدوات السياسة النقدية، ووقف إصدار النقد الجديد، إلى جانب توسيع التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
اليمن الآن
منذ 19 دقائق
- اليمن الآن
'المركزي اليمني' يصدر قرارًا بإيقاف تراخيص منشأتي صرافة وإغلاق مقراتها
يمن ديلي نيوز : أصدر البنك المركزي اليمني في محافظة عدن (العاصمة المؤقتة)، اليوم الأربعاء 20 أغسطس/آب، قرارًا بإيقاف التراخيص الممنوحة لمنشأتي صرافة في المحافظات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وإغلاق مقراتهما. وشمل القرار رقم (24) لهذا العام بإيقاف ترخيص منشأتي 'حامد الجرو للصرافة' و'علوي البيضاني للصرافة'، وإغلاق مقراتهما. المركزي اليمني أرجع في بيان تابعه 'يمن ديلي نيوز' سبب إيقاف ترخيص المنشأتين إلى المخالفات المثبتة في تقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك، وما تقتضيه المصلحة العامة. وتأتي قرارات البنك المركزي اليمني في وقت استقر فيه سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني اليوم الأربعاء عند مستوى 1619 للشراء و1631 للبيع، فيما استقر الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع، بحسب مصادر مصرفية أفادت 'يمن ديلي نيوز'. وشهدت أسعار صرف الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة تحسنًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية، مقتربًا من استعادة نصف قيمته التي فقدها منذ مطلع العام 2024. ويرتفع عدد المنشآت التي أصدر البنك المركزي اليمني قرارات بإيقافها وسحب تراخيصها وإغلاقها إلى 64 منشأة وشركة منذ 23 يوليو/تموز الماضي. رصد تنازلي لقرارات الإيقاف: – الأربعاء 20 أغسطس/ آب ، أصدر محافظ البنك المركزي قرارًا بإيقاف ترخيص منشأتي 'حامد الجرو للصرافة' و'علوي البيضاني للصرافة'، وإغلاق مقراتهما. – الأربعاء 13 أغسطس/ آب، أصدر محافظ البنك المركزي قرارين بإيقاف ترخيص منشأة ريدان للصرافة وإغلاق مقرها، وسحب الترخيص الممنوح لفرع شركة الأحقاف للصرافة في مدينة عتق بمحافظة شبوة، وإغلاق مقرها. –الأحد 10 أغسطس/ آب: أصدر محافظة البنك المركزي قرارين بإيقاف الترخيص الممنوح لمنشأة احمد القاضي كاش للصرافة واغلاق مقرها، وسحب التراخيص الممنوحة لفرعي شركتي الشعيبي للصرافة بمديرية المنصورة، وصلاح بن عوض في الشيخ عثمان بعدن. – الأربعاء 6 أغسطس/ آب، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني قرار بسحب تراخيص منشأة تبوك للصرافة وإغلاق مقرها. – الثلاثاء 5 أغسطس/آب، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي قرارًا بسحب تراخيص منشأتين 'القاسمي إكسبرس للصرافة والتحويلات' و'المرزوقي للصرافة'. – الاثنين 4 أغسطس/آب، أصدر محافظ البنك المركزي قرارًا بإيقاف أربع شركات ومنشآت صرافة وإغلاق مقراتها، وهي: رياض الحروي للصرافة والتحويلات، باداؤود للصرافة، بن صافي للصرافة، النعماني. – الأحد 3 أغسطس/آب، أصدر محافظ البنك المركزي قرارًا بإيقاف منشآت (النقيب، الفنيع، المهدي). – الأحد 3 أغسطس/آب، أصدر البنك المركزي قرارًا بسحب تراخيص شركة المهدي للصرافة، وفروع أربع شركات في عدن هي: فرع شركة القطيبي في المنصورة، وفرع شركة الحداد في حي إنماء بالبريقة، وفرع شركة بن علوي بشارع التسعين، وفرع شركة المفلحي بشارع التسعين. –31 يوليو/ تموز: أصدر محافظ البنك المركزي قرار بإيقاف التراخيص الممنوحة لشركات ومنشآت الصرافة (المجربي ، المنتاب اخوان ، نون ، سعد اليافعي ، المشعبة ، المقبلي ، على دبله وكيل حوالة ). – الثلاثاء 29 يوليو/تموز، أصدر محافظ البنك المركزي قرارًا بإيقاف شركتي (خليفة، والحميد للصرافة). – الاثنين 28 يوليو/تموز، أصدر محافظ البنك قرارًا بإيقاف عشر شركات ومنشآت صرافة، هي: صالح العروي، والحبيشي، وأبو قصي، والشغدري، ووهيب الكريمي، والشرعبي (تعز)، والحرازي، والشقيري، وخليفة سعيد، ومنشأة الأخضر كاش. – الخميس 24 يوليو/تموز، أصدر المعبقي قرارًا بإيقاف خمس منشآت صرافة، وهي: (العرش إكسبرس للصرافة، والجرمي للصرافة، وبن منيف للصرافة، وعدي للصرافة، والمدائن للصرافة). – الأربعاء 23 يوليو، أصدر محافظ البنك المركزي قرارًا بإيقاف 13 منشأة صرافة، هي: (شبكة النجم، ويمن إكسبرس، وداديه أونلاين، وأبو جلال، والفرسان، وأبو ناصر العامري، وبن لحجش، والجعفري، واليمامة، والمنصوب، وصادق تنيكه، والشرعبي توب، وبن عوير). مرتبط إيقاف ترخيص منشأتي صرافة البنك المركزي اليمني
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الشرعية ترد على إعلان حزب المؤتمر بصنعاء إلغاء أي فعاليات بمناسبة ذكرى التأسيس
كريتر سكاي: خاص صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني بشأن إعلان حزب المؤتمر بصنعاء إلغاء أي فعاليات سياسية أو إعلامية بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيسه وقال الوزير الارياني في تصريح الليلة: إعلان المؤتمر الشعبي العام في العاصمة المختطفة صنعاء إلغاء أي فعاليات سياسية أو إعلامية بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيسه، يكشف حجم الضغوط والتهديدات التي مورست على قياداته من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، والتي وصلت إلى حد التخوين، والاتهام بالعمالة، والتلويح بالاعتقالات والتصفيات الجسدية موضحاً بالقول:هذا المشهد يذكرنا بأجواء انتفاضة ديسمبر 2017، حين أصر المؤتمر حينها على إحياء ذكرى تأسيسه في ميدان السبعين، فواجه تهديدات حوثية علنية بقصف الميدان واغتيال الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ونشر القناصة في التباب المحيطة به، واليوم، وبعد ثماني سنوات، يتكرر السيناريو ذاته بصورة أكثر فجاجة، في دلالة واضحة أن الحوثي لم ولن يتغير وتابع بالقول: ويبقى السؤال: لماذا يخاف المدعو عبدالملك الحوثي من المؤتمر الشعبي العام؟ هل يخشى انكشاف الحجم الجماهيري الحقيقي للمؤتمر في مناطق سيطرته للداخل والخارج؟ وهل يتوهم أن منع الحزب من إظهار شعبيته سيضعف مكانته؟ أم أن هذا القمع سيجعل المؤتمريين أكثر التفافا حول مشروعهم الوطني الجمهوري؟ إن ما يثير السخرية أن الحوثي، الذي يزعم أن إلغاء احتفالات المؤتمر مرتبط بـ"الوضع في غزة"، يواصل في الوقت ذاته إحياء احتفالات طائفية دخيلة، ويسخر لها الأموال المنهوبة من خزينة الدولة والتي بلغت منذ انقلابه 103 مليار دولار، غير آبه بمعاناة اليمنيين ولا بمأساة غزة، بل إن المليشيا بلغت حد إحياء ذكرى الثورة الإيرانية وغيرها من الطقوس المستوردة من طهران، بينما تمنع اليمنيين من الاحتفاء بمناسباتهم الوطنية والسياسية، بذريعة كاذبة عن التضامن مع غزة الوزير الارياني أكد في منشوره قائلاً: إن هذه الحادثة تعري ازدواجية الحوثي؛ فهو لا يقبل بوجود أي شريك سياسي، ولا يعترف بالتعددية، ويخشى الجماهير أكثر من خوفه من أي شيء آخر، وتجارب السنوات الماضية أثبتت أن الحوثي يغدر بحلفاءه واحدا تلو الآخر، بدءاً بالمؤتمر الشعبي، مرورا بالمشائخ والقبائل، وصولا إلى إذلال ما تبقى من قيادات المؤتمر والشخصيات السياسية والاجتماعية في صنعاء واختتم بالقول: إن الرسالة واضحة للمؤتمريين في مناطق سيطرة المليشيا، الحوثي لا يريد لكم حزبا ولا هوية سياسية، بل مجرد تابع ذليل يردد خطاباته، والرسالة الأوضح للمجتمع الدولي، أن الحديث عن "عملية سياسية" مع مليشيا الحوثي ليس سوى وهم، لأن المليشيا مشروع أحادي كهنوتي ارهابي لا يعرف إلا الإقصاء والاستبداد، والقمع والتنكيل بخصومه وعليه، فإن الحقيقة الجلية هي أن الحوثي لا يقبل الشراكة مع أحد، ولا يترك أمام اليمنيين أي خيار سوى التوحد خلف مشروع استعادة الدولة والجمهورية تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وصون النهج الديمقراطي التعددي الذي يحفظ اليمن من الاستبداد والإقصاء والكهنوت صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني بشأن إعلان حزب المؤتمر إلغاء أي فعاليات سياسية أو إعلامية بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيسه وقال الوزير الارياني في تصريح الليلة: إعلان المؤتمر الشعبي العام في العاصمة المختطفة صنعاء إلغاء أي فعاليات سياسية أو إعلامية بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيسه، يكشف حجم الضغوط والتهديدات التي مورست على قياداته من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، والتي وصلت إلى حد التخوين، والاتهام بالعمالة، والتلويح بالاعتقالات والتصفيات الجسدية موضحاً بالقول:هذا المشهد يذكرنا بأجواء انتفاضة ديسمبر 2017، حين أصر المؤتمر حينها على إحياء ذكرى تأسيسه في ميدان السبعين، فواجه تهديدات حوثية علنية بقصف الميدان واغتيال الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ونشر القناصة في التباب المحيطة به، واليوم، وبعد ثماني سنوات، يتكرر السيناريو ذاته بصورة أكثر فجاجة، في دلالة واضحة أن الحوثي لم ولن يتغير وتابع بالقول: ويبقى السؤال: لماذا يخاف المدعو عبدالملك الحوثي من المؤتمر الشعبي العام؟ هل يخشى انكشاف الحجم الجماهيري الحقيقي للمؤتمر في مناطق سيطرته للداخل والخارج؟ وهل يتوهم أن منع الحزب من إظهار شعبيته سيضعف مكانته؟ أم أن هذا القمع سيجعل المؤتمريين أكثر التفافا حول مشروعهم الوطني الجمهوري؟ إن ما يثير السخرية أن الحوثي، الذي يزعم أن إلغاء احتفالات المؤتمر مرتبط بـ"الوضع في غزة"، يواصل في الوقت ذاته إحياء احتفالات طائفية دخيلة، ويسخر لها الأموال المنهوبة من خزينة الدولة والتي بلغت منذ انقلابه 103 مليار دولار، غير آبه بمعاناة اليمنيين ولا بمأساة غزة، بل إن المليشيا بلغت حد إحياء ذكرى الثورة الإيرانية وغيرها من الطقوس المستوردة من طهران، بينما تمنع اليمنيين من الاحتفاء بمناسباتهم الوطنية والسياسية، بذريعة كاذبة عن التضامن مع غزة الوزير الارياني أكد في منشوره قائلاً: إن هذه الحادثة تعري ازدواجية الحوثي؛ فهو لا يقبل بوجود أي شريك سياسي، ولا يعترف بالتعددية، ويخشى الجماهير أكثر من خوفه من أي شيء آخر، وتجارب السنوات الماضية أثبتت أن الحوثي يغدر بحلفاءه واحدا تلو الآخر، بدءاً بالمؤتمر الشعبي، مرورا بالمشائخ والقبائل، وصولا إلى إذلال ما تبقى من قيادات المؤتمر والشخصيات السياسية والاجتماعية في صنعاء واختتم بالقول: إن الرسالة واضحة للمؤتمريين في مناطق سيطرة المليشيا، الحوثي لا يريد لكم حزبا ولا هوية سياسية، بل مجرد تابع ذليل يردد خطاباته، والرسالة الأوضح للمجتمع الدولي، أن الحديث عن "عملية سياسية" مع مليشيا الحوثي ليس سوى وهم، لأن المليشيا مشروع أحادي كهنوتي ارهابي لا يعرف إلا الإقصاء والاستبداد، والقمع والتنكيل بخصومه وعليه، فإن الحقيقة الجلية هي أن الحوثي لا يقبل الشراكة مع أحد، ولا يترك أمام اليمنيين أي خيار سوى التوحد خلف مشروع استعادة الدولة والجمهورية تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وصون النهج الديمقراطي التعددي الذي يحفظ اليمن من الاستبداد والإقصاء والكهنوت
