مسلحون من عشائر البدو لا يستبعدون عودة القتال مع الدروز في السويداء
وانسحب مقاتلو البدو من السويداء إلى القرى المحيطة بها بعد أسبوع من الاشتباكات الطائفية الدامية بين الدروز والبدو والقوات الحكومية، مع تنفيذ إسرائيل غارات جوية دعماً للدروز.
ويوم الأحد، شهدت المنطقة «هدوءاً حذراً»، لكن لاحقاً هاجم مقاتلين قبليين قرى هناك.
ومن بلدة المزرعة، وهي بلدة درزية كان يسيطر عليها مقاتلو البدو خلال الأسبوع الماضي، وأصبحت الآن تحت سيطرة الحكومة، يمكن رؤية الدخان يتصاعد عبر الحقول من مدينة السويداء.
وعند نقطة تفتيش قريبة، كان العشرات من أفراد الأمن الحكومي يقفون مدججين بالسلاح، ويمنعون البدو من العودة إلى المدينة.
واحتشد مئات المقاتلين البدو على الطريق، وبدأ عدد منهم بإطلاق النار في الهواء، مطالبين بإطلاق سراح الجرحى أبنائهم الذين ما زالوا في مدينة السويداء وإلا، كما يقولون، فسيُجبرون على عبور الحاجز والعودة إلى المدينة.
وقال أحد شيوخ العشائر لشبكة «بي بي سي» البريطانية: «نفذنا أوامر الحكومة، ونحن ملتزمون بالاتفاق، وقد انسحبنا ورجعنا إلى الخلف مسافة طويلة. السويداء تبعد 35 كيلومتراً عن هنا».
وأضاف: «لكن حالياً، رهائننا وجرحانا موجودون هناك، وهم يرفضون تسليمنا أحداً... إذا لم يلتزموا بالاتفاق فسنعود حتى لو أصبحت السويداء مقبرتنا».
وتفاقمت التوترات، المستمرة منذ فترة طويلة، بين القبائل الدرزية والبدوية قبل أسبوع، متحولةً إلى اشتباكات طائفية دامية، بعد اختطاف تاجر درزي على طريق العاصمة دمشق.
وردّت حكومة الرئيس أحمد الشرع بنشر قوات في المدينة. وصرح سكان دروز من السويداء لـ«بي بي سي» بأنهم شهدوا «أعمالاً وحشية»؛ إذ هاجم مسلحون -من القوات الحكومية والمقاتلين الأجانب- الناس. واستهدفت إسرائيل هذه القوات، مدّعيةً أنها كانت تعمل لحماية الدروز.
وانسحبت القوات الحكومية، ليشتبك بعدها مقاتلون دروز وبدو. وقد اتهم بعضهما بعضاً بارتكاب فظائع خلال الأيام السبعة الماضية، بالإضافة إلى اتهامات لأفراد من قوات الأمن، وكذلك أفراد تابعون للحكومة المؤقتة.
وأعلن الشرع، يوم السبت، وقف إطلاق النار، وأرسل قوات أمنية إلى السويداء لإنهاء القتال، الذي أدى إلى مئات القتلى والمصابين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
المبعوث الأممي إلى سوريا: السويداء شهدت أعمال عنف مروّعة وتدخلاً أجنبياً غير مقبول
قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، الاثنين، إن محافظة السويداء شهدت أعمال عنف «مروعة وتدخلاً أجنبياً غير مقبول» خلال الأحداث الأخيرة بالمحافظة الواقعة جنوب سوريا. وأضاف بيدرسون، في إحاطة أمام جلسة لـ«مجلس الأمن الدولي»: «أُدين الانتهاكات بحق المدنيين في السويداء، وتدخّل إسرائيل وغاراتها الجوية على السويداء ودمشق». وتابع: «قلقون إزاء تقارير اختطاف نساء درزيات بعد دخول قوات الأمن إلى مناطق مُحددة»، مشيراً إلى أنه قلق أيضاً بسبب «أوجه التشابه مع حوادث مماثلة شملت نساء علويات في وقت سابق من هذا العام، وتشير التقارير إلى أنها لا تزال مستمرة» وفق تعبيره. وقال المبعوث الأممي إنه لا بد من بدء عملية العدالة الانتقالية، مؤكداً أن المجتمع السوري «لا يمكن أن يتعافى من دونها». كما أكد بيدرسون ضرورة «إصلاح قطاع الأمن، ونزع سلاح الجماعات غير النظامية كافة»، عادّاً أن «الثقة بالأمن الدائم تعتمد في المقام الأول على مصداقية الانتقال السياسي ذاته. فلا يمكن فرض الولاء للدولة بالقوة». وأوضح أن «الحق في الحرية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية حقيقية تعمل على بناء دولة تحمي حقوق الجميع وتحتضن كل شرائح المجتمع على قدم المساواة»، مشدداً على ضرورة أن يكون التحول السياسي «عملية شاملة تبني توافقاً حقيقياً ورؤية مشتركة» للبلاد. وأكد المبعوث الأممي أن العملية السياسية الانتقالية في سوريا «لا يمكن أن تفشل». وشهدت محافظة السويداء مؤخراً اشتباكات دامية أياماً عدة بين مجموعات مسلحة محلية وعشائر بدوية أسفرت عن مئات القتلى والمصابين، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
بوتين يؤكد ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها في اتصال مع نتنياهو
نقلت وكالة «تاس»الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين أكّد على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الروسي أبلغ نتنياهو استعداد بلاده لإيجاد حل تفاوضي للبرنامج النووي الإيراني.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
النيابة العامة في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد
أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، الاثنين، أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على خلفية هجوم 2013 الكيميائي الدامي بعدما أُلغيت مذكرة سابقة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». ويعود الأمر حالياً إلى قضاة التحقيق لاتّخاذ قرار بشأن إن كانوا سيصدرون مذكرة التوقيف الجديدة أم لا. وبدأ محققون فرنسيون منذ عام 2021 التحقيق في هجوم مفترض بغاز السارين شنّته الحكومة في عهد الأسد وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب المخابرات الأميركية، في مدينتي عدرا ودوما في الرابع والخامس من أغسطس (آب) 2013. وقضت محكمة التمييز، الأعلى في فرنسا، الجمعة بأن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، حتى في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ملغية مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد عام 2023 عندما كان لا يزال رئيساً. لكنها أضافت أنه بما أن الأسد الذي أطيح في ديسمبر (كانون الأول) لم يعد رئيساً، فيمكن إصدار مذكرات جديدة بحقه ومواصلة التحقيق الفرنسي. وأفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بأنها طلبت الجمعة «إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد ونشرها دولياً بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ في جرائم حرب» في قضية الهجوم الكيميائي. وفرّ الأسد وعائلته إلى روسيا، بحسب السلطات الروسية، بعدما استولى مقاتلون بقيادة «هيئة تحرير الشام»، على السلطة في الثامن من ديسمبر 2024. كذلك، صدرت مذكرة توقيف فرنسية أخرى بحق الأسد في يناير (كانون الثاني) بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017 أودى بحياة مدني سوري - فرنسي.
