كردفان ودارفور تحت وطأة الصراع وهواجس الانفصال
لم ينجُ إقليمي كردفان ودارفور من نيران الحرب الدائرة في السودان منذ اندلاعها في أبريل 2023، وامتد لهيب الصراع إليهما، تارة عبر المعارك المباشرة ومحاولات فرض السيطرة من الأطراف المتنازعة، وتارة أخرى عبر تداعيات إنسانية خلّفتها الحرب، وأثقلت كاهل المدنيين.
وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذين الإقليمين في موقعهما الجغرافي، حيث تمثل دارفور بوابة السودان نحو دول الجوار الغربية، بينما تمثل كردفان مركز الثقل الجغرافي الذي يربط شرق البلاد ووسطها بغربها، ما يجعلها مفتاحاً لأي تمدد عسكري في اتجاه دارفور.
خريطة سيطرة الجيش والدعم السريع
في إقليم كردفان، تشهد خريطة السيطرة تقلبات مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تختلف من ولاية لأخرى، ففي شمال كردفان، تسيطر قوات الدعم السريع على محلية بارا بشكل كامل، بالإضافة إلى حوالي 80% من محليتي أم دم حاج أحمد، وجبرة الشيخ، مع سيطرة كاملة على سودري، وفي المقابل، يحتفظ الجيش بمحليات أم روابة، والرهد أبو دكنة، وشيكان.
أما غرب كردفان، الغلبة تميل للدعم السريع، باستثناء بابنوسة، التي تُعد آخر معقل استراتيجي للجيش بعد انسحابه من الفولة، والنهود، والخوي عقب معارك كرّ وفر.
وفي جنوب كردفان، تسيطر قوات الدعم السريع على الدبيبات، والحمادي، بينما تبسط الحركة الشعبية- شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو نفوذها على كاودا، ومناطق محيطة، ويحتفظ الجيش بالمدن الكبرى مثل كادقلي، والدلنج.
أما في إقليم دارفور، فإن الدعم السريع يسيطر على جنوب، وغرب، وشرق، ووسط دارفور، بالتنسيق مع حركة تحرير السودان – جناح عبد الواحد محمد نور، بينما يسيطر الجيش على مدينة الفاشر، وبعض المناطق القريبة منها مثل واحة العطرون.
مناطق المواجهة الملتهبة
تُعد ولاية غرب كردفان إحدى أبرز ساحات المواجهة المفتوحة، وتحديداً بابنوسة التي تشهد قتالاً عنيفاً باعتبارها آخر مواقع الجيش المهمة، ومن جانبه، يحاول الجيش كسر الحصار انطلاقاً من الأبيض إلى بقية أجزاء الإقليم.
وفي شمال دارفور، تحولت المناطق الصحراوية المحاذية لحدود ليبيا إلى ميدان اشتباك جديد بين الطرفين، وسط سعي الدعم السريع لتعزيز وجوده العسكري والسياسي عبر "تحالف تأسيس"، الذي يضم حركات الهادي إدريس، والطاهر حجر، والحركة الشعبية بقيادة الحلو.
في المقابل، يقاتل إلى جانب الجيش كل من مني أركو مناوي، وجبريل إبراهيم، وصلاح آدم، وعبد الله يحيى، ضمن تحالف عسكري.
انسحاب تكتيكي واستعداد للعودة
في هذا الإطار، قال الصادق علي، الناطق باسم حركة تحرير السودان بقيادة حاكم دارفور مني أركو مناوي لـ "الشرق" إن قوات حركته تقدمت في ولايات كردفان الثلاث، وحررت مناطق استراتيجية، خاصة في شمال كردفان.
وأضاف أن هذه القوات انسحبت لتقديرات عسكرية، وأن بعض المناطق تحت سيطرة الدعم السريع، إلا أن الجيش والقوات المشتركة على أهبة الاستعداد لـ "تحريرها مجدداً".
تحالف تأسيس
في المقابل، قال علي جاد الله، عضو "تحالف تأسيس" الذي يضم الدعم السريع، ورئيس تحالف القوى الشعبية إن تحالفه يسيطر على منطقة أم اندرابة غرب أم درمان، لافتاً إلى أن مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان تحت الحصار.
وأضاف أنهم يخططون "لإعلان تحرير كامل شمال كردفان قريباً، وبابنوسة في غرب كردفان أيضاً" على حد قوله..
وأشار جاد الله إلى أن قوات الدعم السريع، والحركة الشعبية سيطرت على مناطق حيوية في جنوب كردفان ومنها أم دحيليب، والدكة، مع العمل على استكمال السيطرة على أبو جبيهة، ورشاد، والعباسية، وكادقلي.
هل اقترب سيناريو الانفصال؟
وقال رئيس تحرير موقع "مشاوير نيوز" محمد الأسباط لـ"الشرق" إن المعطيات كلها تشير إلى أن السودان يمضي نحو التقسيم.
وأضاف: "ما يحدث في كردفان ودارفور، ليس مجرد حرب نفوذ والشاهد في ذلك حالة الاستنفار الأهلي التي تصاحب القتال ما بين الجيش والدعم السريع، وهي خطوات أولى نحو واقع الانفصال، خاصة مع تزايد الاعتراف الضمني من بعض القوى بهذا الاتجاه، ما يجعل البلاد ساحة لتصفية صراعات إقليمية ودولية، يسعى فيها الدعم السريع نحو تعزيز نفوذه".
أزمة المساعدت في الفاشر
ووسط تصاعد القتال في الإقليمين، تبقى مدينة الفاشر، في شمال دارفور، نقطة حرجة في إيصال المساعدات، بحسب ليني كينزلي المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التي قالت في حديثها لـ"الشرق" إن منظمتها تطالب بالتحقيق في قصف استهدف قافلة كانت في طريقها للمدينة.
وأشارت كينزلي إلى أن الإقليمين يشهدان "حالات مجاعة موثقة"، لا سيما في جبال النوبة الغربية والفاشر، ما يضاعف من حدة الأزمة.
وأضافت أن البرنامج اضطر للجوء إلى التحويلات البنكية، في ظل تعذر وصول المواد الإغاثية بسبب الحصار والقتال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 4 ساعات
- الشرق السعودية
ما حدود سلطة ترمب بشأن التدخل العسكري في حرب إسرائيل وإيران؟
أثار احتمال تدخل الولايات المتحدة في الحرب بين إسرائيل وإيران، نقاشاً حول سلطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وصلاحياته الدستورية لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران. وتشير تقارير إعلامية غربية متطابقة إلى أن إسرائيل، ورغم قدرتها الواضحة على الوصول إلى مختلف الأهداف التي تحددها في الداخل الإيراني وشن ضربات حاسمة بعدما رسخت تفوقها الجوي فوق طهران، إلا أنها تفتقد للوسائل اللوجستية اللازمة لإنجاز المهمة الرئيسية وهي تدمير منشأة فوردو النووية، درة تاج المشروع النووي الإيراني. وتحتاج إسرائيل إلى القاذفات الاستراتيجية والقنابل الخارقة للتحصينات، وهي أدوات تنفرد بها الولايات المتحدة، لإلحاق أضرار ذات معنى بالمنشأة المحصنة تحت الجبال، حيث تخصب إيران اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهو ما يقترب من درجة 90% اللازمة لصنع الأسلحة. ومن غير المرجح أن يسعى ترمب للحصول على تفويض من الكونجرس، بالنظر إلى أن ذلك قد يضيع على أي تحرك عسكري عنصر المفاجأة والسرعة اللذان يعدان حاسمين. وأثارت هذه التطورات مخاوف داخل الكونجرس، إذ يسعى نواب ديمقراطيون لمنع ترمب من استخدام القوة العسكرية دون تفويض من المؤسسة التشريعية، ويعيد هذا التحرك تسليط الضوء على نقاش قديم متجدد حول مسألة إعلان الحرب واستخدام القوة العسكرية وحدود سلطة الرئيس في اتخاذ مثل هذا القرار. الكونجرس والرئيس ينص الدستور الأميركي صراحة على أن سلطة إعلان الحرب تقع ضمن اختصاص الكونجرس حصراً. ولكن عند شنّ الحرب، اتبع الدستور مقاربة تقليدية تقوم على توزيع السلط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. بينما يعتبر الرئيس الأميركي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإنه يقع على عاتق الكونجرس مسؤولية حشد ودعم تلك القوات، عبر إقرار مشاريع قوانين الاعتمادات، وفرض الضرائب، وإقرار إجراءات الدين اللازمة لتمويل العمليات القتالية بناءً على أوامر الرئيس. وطوال عقود، عملت الولايات المتحدة بناءً على هذا التفاهم، لكنها لم تدخل بشكل رسمي في حالة حرب، باستثناء بعض التدخلات المحدودة للقوات الأميركية خارج حدود البلاد، وهي حالات لم ير الكونجرس فيها ما يبرر ضرورة التدخل ومعارضتها باعتبارها لا ترقى لحالات حرب. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأ موقف الكونجرس يتغير ويتجه نحو تحديد نطاق سلطات الرئيس في شن الأعمال العدائية، خصوصاً مع تزايد عدد الحالات التي تطلبت تدخل الجيش الأميركي خلال فترة الحرب الباردة، على رأسها حرب فييتنام. وفي عام 1973، أقرّت الأغلبية الديمقراطية في كلا مجلسي الكونجرس قرار "صلاحيات الحرب"، الذي يُلزم الرئيس بإخطار الكونجرس خلال 48 ساعة عند إرسال القوات إلى مناطق الخطر. كما ألزم هذا التشريع الرؤساء بإنهاء أي عمل عسكري أجنبي بعد 60 يوماً ما لم يُعلن الكونجرس الحرب أو يُصدر تفويضاً، وهو ما يُعرف الآن باسم "تفويض استخدام القوة العسكرية"، إلا أن القانون لم يُحقق هدف واضعيه، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الرؤساء وجدوا طرقاً للالتفاف عليه، وأيضاً لأن الكونجرس أبدى استعداده لاتباع توجيهات الرئيس في مسائل النزاعات الخارجية. "صلاحيات الحرب" أقر الكونجرس الأميركي قانون "صلاحيات الحرب" عام 1973 رغم معارضة الرئيس حينها ريتشارد نيكسون، وكان المشرعون يسعون إلى تبديد المخاوف بشأن الاختلال في التوزيع الدستوري لصلاحيات الحرب بين السلطتين التشريعية، والتنفيذية. ينص القرار الذي اعتمده الكونجرس على أنه لا يجوز للرئيس إشراك الجيش الأميركي في الأعمال العدائية، أو في حال وقوع أعمال عدائية وشيكة ضد الولايات المتحدة، إلا إذا أصدر الكونجرس إعلان حرب أو تفويضاً قانونياً محدداً، أو في حال وجود "حالة طوارئ وطنية ناجمة عن هجوم على الولايات المتحدة أو أراضيها أو ممتلكاتها أو قواتها المسلحة". كما ينص قرار صلاحيات الحرب، على إنهاء أي أعمال عدائية، تُشن دون إعلان حرب أو تفويض قانوني محدد، في غضون 60 يوماً، ويوفر آلية للكونجرس لإصدار أمر بإنهاء أي من هذه الأعمال العدائية. ويجب أن يندرج أي استخدام للقوة من قِبل الرئيس خلال هذه الأيام الستين، ضمن حدود صلاحيات الحرب الدفاعية الممنوحة له بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. وبموجب هذا القانون، فإن أي استخدام للقوة لا يندرج ضمن هذه الحدود ولم يُصرّح به الكونجرس سيكون غير دستوري. ويجادل خبراء قانون من الحزبين بأنه "خارج نطاق صلاحيات الحرب الدفاعية هذه، يقع عبء الحصول على إذن من الكونجرس قبل استخدام القوة في الخارج على عاتق الرئيس"، وأشاروا أيضاً إلى أن "استخدام القوة لغير أغراض دفاعية محددة، يُعدّ مخالفًا للدستور ما لم يحصل الرئيس على إذن مسبق من الكونجرس". وفي الخلاصة، لا يمنح قانون "صلاحيات الحرب" الرئيس أي سلطة لاستخدام القوة دون موافقة الكونجرس، بل إنه يحدد طريقة تقسيم صلاحيات الحرب التي أقرها الدستور، بين الكونجرس بصفته الهيئة المخولة لإعلان الحرب، والرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمُكلَّفٌ بالدفاع عن الأمة في غياب موافقة الكونجرس في ظروف محدودة. "التفويض باستخدام القوة العسكرية" تفسر المحكمة العليا الأميركية بند إعلان الحرب على أنه لا يعني فقط أن الكونجرس يمكنه إصدار إعلان حرب رسمي، بل يعني أيضاً أنه يمكنه تفويض استخدام القوة المسلحة لعمليات أكثر محدودية، دون حرب شاملة. وقد أقرّ الكونجرس، في مناسبات مختلفة، ما أصبح يُعرف باسم "تفويض استخدام القوة العسكرية" أو AUMF، والتي تسمح للرئيس باستخدام القوات العسكرية الأميركية لتحقيق أهداف عسكرية معينة في إطار شروط محددة. ومنذ الحرب العالمية الثانية، لم يعلن الكونجرس الحرب رسمياً، وأصبحت تفويضات استخدام القوة العسكرية وسيلة لتفويض الأعمال الهجومية. ومن بين الحالات التي أقر فيها الكونجرس "تفويض استخدام القوة العسكرية": حرب فيتنام، وحرب الخليج عام 1991، وغزو أفغانستان بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وحرب العراق عام 2003. وبموجب القانون الدولي، تعتبر الحرب وسيلة قانونية ومشروعة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية في ظل ظروف معينة، إلا أن ميثاق الأمم المتحدة أعاد هيكلة النظام القانوني الدولي المتعلق باستخدام القوة بشكل جذري. ويحظر ميثاق الأمم المتحدة الحرب كاستراتيجية للشؤون الخارجية، ويمنع الدول من استخدام القوة العسكرية إلا رداً على هجوم مسلح أو بموجب تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ونتيجة لهذه التطورات القانونية الدولية وغيرها، أصبح إعلان الحرب بمفهومه التقليدي، أمراً نادراً في العلاقات الدولية الحديثة. هل يمكن للرئيس تجاوز الكونجرس؟ بينما لا يزال هناك خلاف كبير بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول نطاق سلطات الرئيس الدفاعية، إلا أن هناك توافقاً جوهرياً على أن الرئيس يمكنه استخدام القوة العسكرية دون إذن مسبق من الكونجرس في بعض الظروف: صد هجوم مفاجئ أكدت المحكمة العليا في قرار يعود لعام 1863 (الحرب الأهلية)، سلطة الرئيس في استخدام القوة العسكرية دون إذن من الكونجرس لصد الهجمات المفاجئة. ويُسمح للرئيس بصد الهجمات الفعلية والوشيكة "عندما لا يكون هناك وقت، من الناحية العملية، للكونجرس لاتخاذ قرار". ويتوافق هذا الحق أيضاً مع حق الدول بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة في استخدام القوة دفاعاً عن النفس ضد هجوم مسلح فعلي أو وشيك. حماية وإنقاذ الأميركيين في الخارج يقول خبراء في القانون من الحزبين، إن الكونجرس دأب على الموافقة على "استخدام الرئيس للقوة العسكرية المحدودة في الخارج، دون إذن مسبق محدد من الكونجرس، لحماية وإنقاذ الأميركيين عندما لا تستطيع السلطات المحلية حمايتهم". وفي رأي صادر عام 1980 عن مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل الأميركية بشأن قانونية عملية الإنقاذ المقترحة لخمسين مواطناً أميركياً محتجزين كرهائن في إيران، أشار مكتب المستشار القانوني إلى أن الرئيس استخدم القوة العسكرية دون إذن من الكونجرس لحماية وإنقاذ الأميركيين في الخارج في حالات عديدة، بما في ذلك عمليات الإجلاء من بنوم بنه، وسايجون (1975)، ولبنان (1976). وأشارت المذكرة أيضاً إلى قضية "دوراند ضد هولينز" الصادرة عن المحكمة العليا عام 1868، والتي قضت بأن سلطة الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة تسمح باستخدام الجيش للرد على هجوم على مواطنين أميركيين أو ممتلكات أميركية في الخارج. وخلصت إلى أن سلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة تُخول الرئيس سلطة "إنقاذ الرهائن الأميركيين المحتجزين في إيران" أو الرد على إيران في حال تعرضهم للأذى. وأصدر الكونجرس تشريعاً يُلزم الرئيس "باستخدام الوسائل التي لا تُعتبر أعمال حرب ولا يحظرها القانون، والتي يراها ضرورية ومناسبة لضمان أو تنفيذ إطلاق سراح الرهائن الأميركيين المحتجزين في الخارج لدى حكومة أجنبية". سحب القوات حتى إذا كان الكونجرس، من خلال سلطته في تخصيص الاعتمادات المالية، قد أنهى استخدام القوة في الخارج، فإن ذلك لا يُمكن أن يؤثر على سلطة الرئيس في سحب القوات الأميركية بأمان. عمليات انتشار في أوقات السلم بصفته القائد العام، يُسمح للرئيس بنشر القوات المسلحة الأميركية لأغراض سلمية بحتة، وسمح الكونجرس بالفعل بالعديد من عمليات النشر السلمية هذه، بما في ذلك لأغراض الإغاثة الإنسانية، والمساعدة في حالات الكوارث الخارجية (توفير موارد إضافية)، وتوفير قوات "بصفة غير قتالية" إلى الأمم المتحدة. مع ذلك، يشير الباحثون إلى أنه حتى في الحالات التي لم يأذن فيها الكونجرس صراحةً بمثل هذه الأنشطة، "فإن الكونجرس قد وافق على مثل هذه الاستخدامات من قبل الرئيس للقوات المسلحة من خلال اعتماد تشريعات لتخصيص الأموال لهذه الاستخدامات بعد وقوعها، وعدم الاعتراض عليها عندما أتيحت له الفرصة للقيام بذلك".
سعورس
منذ 5 ساعات
- سعورس
الحرب الإسرائيلية الإيرانية.. وبيان مملكة السلام
على إثر الاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت له الجمهورية الإيرانية أعربت المملكة عن إدانتها واستنكارها للاستهداف الذي يعد انتهاكاً لسيادة إيران ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وأكدت المملكة على موقفها الثابت في رفضها لاستمرار التصعيد في المنطقة وتوسيع رقعة الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها. بيان المملكة هو امتداد لمسيرتها ونهج سياستها الساعية لصناعة السلام العالمي، الدور السعودي الذي لا يغيب عن حل الأزمات وإنهاء الحروب، وهي تحتضن وترعى كل جهود ومبادرات السلام العربية والإقليمية والعالمية، لم تكن تعتمد فقط على ثقلها ودورها القيادي ومركزيتها ومكانتها الجغرافية والدينية وقوتها العسكرية والسياسية والاقتصادية فقط، فهي تتبنى نهجاً وخطاباً دبلوماسيًا واضحًا مع الجميع، وقد رأينا كيف دخلت السعودية على خط الأزمة الروسية الأوكرانية، ليس كطرف منحاز، بل كوسيط يبحث عن التهدئة، وساطتها أسهمت في إطلاق سراح أسرى من جنسيات متعددة، مما جعل العالم ينظر إليها كطرف محايد له ثقله واحترامه لدى الجميع. وفي اليمن، لم تكن المملكة طرفًا متفرجًا على ما يحدث من دمار، بل كانت حاضرة على كل المستويات: دعم سياسي للحل السلمي، دعم إنساني للمتضررين، وحرص دائم على حماية المدنيين. وهذا الموقف يعكس مدى التزام المملكة بمسؤوليتها تجاه جيرانها وتجاه الاستقرار في المنطقة. أما السلام من خلال العطاء؛ فالريادة سعودية، الكثير يتحدث عن السلام من خلال المؤتمرات، لكن السعودية أثبتت أن السلام يصنع أيضًا من خلال المساعدات الإنسانية، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة وصلت المساعدات السعودية إلى أكثر من 90 دولة، في آسيا وإفريقيا، وحتى أميركا اللاتينية، وهذا وحده دليل على أن سياسة المملكة ليست محصورة بجغرافيتها، بل تتجاوز الحدود لخدمة الإنسانية. السلام العالمي ليس مجرد سياسة عند السعودية، بل هو مبدأ، فالموقف السعودي ودعمها للسلام لا يأتي وفق مصالح مؤقتة أو مواقف متقلبة، بل هو جزء من نهج راسخ في سياساتها الخارجية. السعودية لا تبحث عن الأضواء، بل تعمل بهدوء، وتُقدّم الكثير دون ضجيج، إيمانًا منها أن العالم بحاجة إلى قادة يؤمنون بالسلام كقيمة وليس كورقة ضغط، حيث كرّست سياساتها الخارجية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- لمبادئ الحوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، والسعي لإيجاد حلول سلمية للنزاعات، وقد واصلت المملكة هذا النهج حتى اليوم، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- مؤكدة دورها الريادي في نشر ثقافة التفاهم والتعاون بين الشعوب، وإيمان راسخ أن الأمن والاستقرار العالميين مسؤولية جماعية تتطلب التعاون والحوار والعدالة.. ومع استمرار الصراعات في العالم تبقى المملكة منارة للسلام، تسعى لتحقيق التوازن وحل النزاعات بطرق سلمية وإنسانية تحفظ كرامة الشعوب وتحقق التنمية الشاملة.
الشرق السعودية
منذ 5 ساعات
- الشرق السعودية
كردفان ودارفور تحت وطأة الصراع وهواجس الانفصال
لم ينجُ إقليمي كردفان ودارفور من نيران الحرب الدائرة في السودان منذ اندلاعها في أبريل 2023، وامتد لهيب الصراع إليهما، تارة عبر المعارك المباشرة ومحاولات فرض السيطرة من الأطراف المتنازعة، وتارة أخرى عبر تداعيات إنسانية خلّفتها الحرب، وأثقلت كاهل المدنيين. وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذين الإقليمين في موقعهما الجغرافي، حيث تمثل دارفور بوابة السودان نحو دول الجوار الغربية، بينما تمثل كردفان مركز الثقل الجغرافي الذي يربط شرق البلاد ووسطها بغربها، ما يجعلها مفتاحاً لأي تمدد عسكري في اتجاه دارفور. خريطة سيطرة الجيش والدعم السريع في إقليم كردفان، تشهد خريطة السيطرة تقلبات مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تختلف من ولاية لأخرى، ففي شمال كردفان، تسيطر قوات الدعم السريع على محلية بارا بشكل كامل، بالإضافة إلى حوالي 80% من محليتي أم دم حاج أحمد، وجبرة الشيخ، مع سيطرة كاملة على سودري، وفي المقابل، يحتفظ الجيش بمحليات أم روابة، والرهد أبو دكنة، وشيكان. أما غرب كردفان، الغلبة تميل للدعم السريع، باستثناء بابنوسة، التي تُعد آخر معقل استراتيجي للجيش بعد انسحابه من الفولة، والنهود، والخوي عقب معارك كرّ وفر. وفي جنوب كردفان، تسيطر قوات الدعم السريع على الدبيبات، والحمادي، بينما تبسط الحركة الشعبية- شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو نفوذها على كاودا، ومناطق محيطة، ويحتفظ الجيش بالمدن الكبرى مثل كادقلي، والدلنج. أما في إقليم دارفور، فإن الدعم السريع يسيطر على جنوب، وغرب، وشرق، ووسط دارفور، بالتنسيق مع حركة تحرير السودان – جناح عبد الواحد محمد نور، بينما يسيطر الجيش على مدينة الفاشر، وبعض المناطق القريبة منها مثل واحة العطرون. مناطق المواجهة الملتهبة تُعد ولاية غرب كردفان إحدى أبرز ساحات المواجهة المفتوحة، وتحديداً بابنوسة التي تشهد قتالاً عنيفاً باعتبارها آخر مواقع الجيش المهمة، ومن جانبه، يحاول الجيش كسر الحصار انطلاقاً من الأبيض إلى بقية أجزاء الإقليم. وفي شمال دارفور، تحولت المناطق الصحراوية المحاذية لحدود ليبيا إلى ميدان اشتباك جديد بين الطرفين، وسط سعي الدعم السريع لتعزيز وجوده العسكري والسياسي عبر "تحالف تأسيس"، الذي يضم حركات الهادي إدريس، والطاهر حجر، والحركة الشعبية بقيادة الحلو. في المقابل، يقاتل إلى جانب الجيش كل من مني أركو مناوي، وجبريل إبراهيم، وصلاح آدم، وعبد الله يحيى، ضمن تحالف عسكري. انسحاب تكتيكي واستعداد للعودة في هذا الإطار، قال الصادق علي، الناطق باسم حركة تحرير السودان بقيادة حاكم دارفور مني أركو مناوي لـ "الشرق" إن قوات حركته تقدمت في ولايات كردفان الثلاث، وحررت مناطق استراتيجية، خاصة في شمال كردفان. وأضاف أن هذه القوات انسحبت لتقديرات عسكرية، وأن بعض المناطق تحت سيطرة الدعم السريع، إلا أن الجيش والقوات المشتركة على أهبة الاستعداد لـ "تحريرها مجدداً". تحالف تأسيس في المقابل، قال علي جاد الله، عضو "تحالف تأسيس" الذي يضم الدعم السريع، ورئيس تحالف القوى الشعبية إن تحالفه يسيطر على منطقة أم اندرابة غرب أم درمان، لافتاً إلى أن مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان تحت الحصار. وأضاف أنهم يخططون "لإعلان تحرير كامل شمال كردفان قريباً، وبابنوسة في غرب كردفان أيضاً" على حد قوله.. وأشار جاد الله إلى أن قوات الدعم السريع، والحركة الشعبية سيطرت على مناطق حيوية في جنوب كردفان ومنها أم دحيليب، والدكة، مع العمل على استكمال السيطرة على أبو جبيهة، ورشاد، والعباسية، وكادقلي. هل اقترب سيناريو الانفصال؟ وقال رئيس تحرير موقع "مشاوير نيوز" محمد الأسباط لـ"الشرق" إن المعطيات كلها تشير إلى أن السودان يمضي نحو التقسيم. وأضاف: "ما يحدث في كردفان ودارفور، ليس مجرد حرب نفوذ والشاهد في ذلك حالة الاستنفار الأهلي التي تصاحب القتال ما بين الجيش والدعم السريع، وهي خطوات أولى نحو واقع الانفصال، خاصة مع تزايد الاعتراف الضمني من بعض القوى بهذا الاتجاه، ما يجعل البلاد ساحة لتصفية صراعات إقليمية ودولية، يسعى فيها الدعم السريع نحو تعزيز نفوذه". أزمة المساعدت في الفاشر ووسط تصاعد القتال في الإقليمين، تبقى مدينة الفاشر، في شمال دارفور، نقطة حرجة في إيصال المساعدات، بحسب ليني كينزلي المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التي قالت في حديثها لـ"الشرق" إن منظمتها تطالب بالتحقيق في قصف استهدف قافلة كانت في طريقها للمدينة. وأشارت كينزلي إلى أن الإقليمين يشهدان "حالات مجاعة موثقة"، لا سيما في جبال النوبة الغربية والفاشر، ما يضاعف من حدة الأزمة. وأضافت أن البرنامج اضطر للجوء إلى التحويلات البنكية، في ظل تعذر وصول المواد الإغاثية بسبب الحصار والقتال.
