شاركوا في احتجاجات ضد حرب غزة.. جامعة كولومبيا تعاقب عشرات الطلاب
وقالت الجامعة، الثلاثاء، إنها فتحت تحقيقاً بعد الاحتجاج، ومنعت المشاركين فيه من دخول الحرم الجامعي ووضعتهم رهن الإيقاف المؤقت.
وأضافت الجامعة، في بيان، أن العقوبات شملت الإيقاف تحت المراقبة، والإيقاف لمدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات، وإلغاء الدرجات العلمية، والطرد النهائي من الجامعة.
وتابعت: "إن تعطيل الأنشطة الأكاديمية يعد انتهاكاً لسياسات الجامعة وقواعدها، ومثل هذه الانتهاكات ستؤدي بالضرورة إلى عواقب".
واستهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجامعات، بما في ذلك جامعة كولومبيا منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، بسبب حركة الاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، والتي هزت الجامعات العام الماضي.
وقالت الجامعة، حسبما نقلت شبكة NBC، إنها لن تنشر "النتائج التأديبية الفردية لأي طالب".
العقوبات تشمل 80 طالباً
وذكرت مجموعة "كولومبيا ضد الفصل العنصري وسحب الاستثمارات" (CUAD)، وهي حركة طلابية تدعو الجامعة إلى قطع علاقاتها المالية مع إسرائيل، في بيان، أن نحو 80 طالباً أُبلغوا، الاثنين، بتعليق دراستهم لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، أو طُردوا نهائياً من الجامعة بسبب مشاركتهم في احتجاجات مايو.
وأضافت المجموعة أن رسائل العقوبات تطلب من الطلاب الموقوفين تقديم اعتذارات رسمية إلى الجامعة كشرط للعودة إلى الحرم الجامعي، وإلا فسيواجهون الطرد.
وتأتي حملة الإجراءات التأديبية التي تنفذها هذه الجامعة العريقة، بعد عدة أشهر من قيام إدارة ترمب بقطع مئات ملايين الدولارات من المنح الفيدرالية المخصصة لأبحاث الجامعة.
وقالت المجموعة إن الإجراء التأديبي يمثل "أكبر عدد من حالات الإيقاف بسبب احتجاج سياسي واحد في تاريخ حرم جامعة كولومبيا"، وتجاوز الإجراءات التأديبية السابقة التي أُعلن عنها ضد أشخاص بسبب احتجاجات أخرى.
وكانت الإدارة الأميركية قالت، في مارس، إنها ستفرض عقوبات على الجامعة بسبب طريقة تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين العام الماضي من خلال إلغاء منح بحثية بمئات الملايين من الدولارات.
وقالت الإدارة إن رد الجامعة على مزاعم ممارسات "معادية للسامية" ومضايقات تعرض لها أعضاء المجتمع الجامعي من اليهود والإسرائيليين "لم يكن كافياً".
وبعد إعلان الحكومة عن إلغاء التمويل، أعلنت الجامعة عن سلسلة من الالتزامات استجابة لمخاوف الإدارة الأميركية.
وقالت الجامعة في بيان آنذاك: "ندعم حرية التعبير، لكن المظاهرات وغيرها من الأنشطة الاحتجاجية التي تحدث داخل الأبنية الأكاديمية والأماكن التي تجري فيها الأنشطة الأكاديمية، تمثل عائقاً مباشراً أمام الحفاظ على مهمتنا الأكاديمية الأساسية".
ويقول محتجون، بما في ذلك بعض الجماعات اليهودية، إن إدارة ترمب خلطت بشكل خاطئ بين انتقادهم للهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة ومعاداة السامية وكذلك بين دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين ودعم التطرف.
وفي الأسبوع الماضي، تبنت جامعة كولومبيا تعريفاً مثيراً للجدل لمعاداة السامية يساوي بينها وبين معارضة الصهيونية. وقالت الجامعة أيضاً إنها لن تتعامل بعد الآن مع مجموعة "كولومبيا ضد الفصل العنصري وسحب الاستثمارات" المؤيدة للفلسطينيين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 8 دقائق
- العربية
ديمقراطيو تكساس يغادرون الولاية.. منعا لتقسيم الدوائر الانتخابية
في خطوة جريئة تهدف إلى إيقاف ما يعتبرونه محاولة جمهورية "عدوانية" لإعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية في تكساس، غادر ديمقراطيو مجلس النواب بالولاية تكساس يوم الأحد. وتهدف هذه الخطوة إلى منع الجمهوريين، بدعم من الرئيس دونالد ترامب، من إقرار خريطة انتخابية جديدة قد تلغي ما يصل إلى خمسة مقاعد ديمقراطية في مجلس النواب الأميركي قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 وفقا لشبكة "سي إن إن". وتأتي هذه المواجهة في ظل توتر سياسي متصاعد في الولاية. ويحتاج التشريع في تكساس إلى حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهو ما يعني أن مغادرة 51 من الديمقراطيين الـ 62 للولاية تهدف إلى كسر النصاب القانوني ومنع أي تصويت. ورداً على ذلك، هدد الحاكم الجمهوري غريغ أبوت بإقالة المشرعين المتغيبين، مما يزيد من حدة التوتر. وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الديمقراطيون في تكساس إلى هذه الاستراتيجية. ففي عام 2021، حاولوا فعل الشيء نفسه لمنع قانون تقييد التصويت، لكن محاولتهم فشلت بعد أن عاد عدد قليل من المشرعين إلى الولاية. تكتيك "الهروب من الولاية" ويعتبر "الهروب من الولاية" أحد الأوراق القليلة المتبقية للديمقراطيين في تكساس لمقاومة الأغلبية الجمهورية الساحقة في المجلسين التشريعيين للولاية. وقد صرح رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب، جين وو والذي انضم إليه عشرات من زملائه: "لن نكون متواطئين في تدمير مجتمعاتنا". وتوزع المشرعون الديمقراطيون على عدة مدن، منها شيكاغو، وبوسطن، وغيرها ، حيث التقوا بقادة محليين لإظهار وحدتهم. ورغم أن بعض المشرعين بقوا في تكساس لأسباب عائلية أو صحية، إلا أنهم لن يحضروا جلسة مجلس النواب المقررة، مما يضمن كسر النصاب. ولا يزال نجاح هذه الاستراتيجية غير مؤكد. وتنتهي الجلسة الخاصة الحالية في 19 أغسطس، لكن الحاكم أبوت يمكنه دعوة المشرعين لجلسات إضافية. كما أن هناك خطر انشقاق بعض الديمقراطيين، وهو ما حدث في المحاولة السابقة. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض غرامات يومية قدرها 500 دولار على أي عضو يتغيب بهدف عرقلة عمل المجلس. وقد أكد جين وو أن الديمقراطيين مستعدون للبقاء خارج الولاية "مهما كلف الأمر"، مما يشير إلى استعدادهم لمواجهة هذه العقوبات. وتُعد هذه المعركة جزءاً من صراع أوسع بين الجمهوريين والديمقراطيين حول ترسيم الحدود الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، حيث يضغط دونالد ترامب على الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون لإعادة ترسيم الخرائط لصالحهم، في حين يتعهد الديمقراطيون بالرد بالمثل في الولايات التي يسيطرون عليها.
العربية
منذ 38 دقائق
- العربية
الرئيس البرازيلي يبدي استعداده لمحادثات تجارية مع أميركا
أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا استعداد البرازيل لإجراء محادثات تجارية مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لكن فقط إذا ما جرى التعامل مع بلاده على قدم المساواة مع الولايات المتحدة، مكررا تأكيده أنه لن يرضخ للضغوط السياسية من جانب الرئيس الأميركي. وقال لولا، يوم الأحد، في فعالية لحزب العمال اليساري الذي يتزعمه، في برازيليا: "نريد التفاوض. لكننا نريد التفاوض على قدم المساواة"، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء. وأضاف: "سندعم شركاتنا، وندافع عن عمالنا، ونقول: انظروا، عندما تكونون مستعدين للتفاوض، فإن مقترحاتنا موجودة على الطاولة". وكان الرئيس ترامب قد وضع، في يوليو/تموز، البرازيل في بؤرة حربه التجارية العالمية، حين هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على بضائعها ما لم تسقط المحكمة العليا البرازيلية على الفور القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق، جايير بولسونارو، الذي يواجه محاكمة بتهم تتعلق بمحاولته القيام بانقلاب بعد خسارته في انتخابات عام 2022. وأجلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي الزيادة في الرسوم الجمركية، التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب، مع استثناء العديد من المنتجات من هذه الرسوم المرتفعة. لكن الولايات المتحدة فرضت أيضا عقوبات على قاضي المحكمة العليا البرازيلي ألكسندر دي مورايس، الذي يشرف على القضايا القانونية الخاصة ببولسونارو، ودخل في صدامات مع شركات التواصل الاجتماعي الأميركية. وقال ترامب، أمس الأول الجمعة، إن لولا يمكنه الاتصال به، وهي تصريحات رحب بها وزير المالية البرازيلي، فيرناندو حداد، واعتبرها خطوة إلى الأمام. وقال حداد إنه يستعد للتحدث قريبا مع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت، بشأن الرسوم الجمركية والعقوبات المفروضة على دي مورايس.
العربية
منذ 38 دقائق
- العربية
رئيس الوزراء الياباني: تنفيذ اتفاقية التجارة مع واشنطن أصعب من التوصل إليها
قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، إن اتفاقية التجارة التي تم التوصل إليها الشهر الماضي بين الولايات المتحدة واليابان كانت "مربحة للطرفين"، إلا أن تطبيق بنودها قد يكون تحدياً أكبر من التوصل إليها. وأضاف إيشيبا الإثنين رداً على أسئلة في البرلمان: "يقول البعض إن تنفيذ اتفاقية التجارة أصعب من الاتفاق عليها. أطلب بتواضع دعمكم المستمر في هذا الشأن". وفي الجلسة نفسها، أقرّ كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، بالانتقادات لعدم وجود أي شيء مكتوب، بحسب ما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business". وقال أكازاوا: "أعتقد أن وجود شيء مكتوب سيكون مفيداً"، مضيفاً أنه لا يوجد أيضاً أي شيء مكتوب يتعلق باتفاقيات واشنطن مع الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية. تُبرز هذه التعليقات حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بمجموعة اتفاقيات التجارة العالمية حتى بعد انتهاء الموعد النهائي لفرض رسوم جمركية أعلى في الأول من أغسطس. وافقت واشنطن على فرض ضريبة شاملة بنسبة 15% على الواردات من اليابان، وهي نسبة أقل من نسبة 25% التي تم التهديد بها سابقاً. ولا يزال مصير رسوم السيارات غير واضح. وتعهد إيشيبا، الذي يتعرض لضغوط بعد نكسة انتخابات مجلس الشيوخ الشهر الماضي، بالبقاء في منصبه كرئيس للوزراء لضمان التنفيذ الكامل لاتفاقية التجارة. وبعد أيام قليلة من الانتخابات، نجح إيشيبا في تأمين اتفاقية تجارية مفاجئة حققت نتائج أفضل نسبياً لليابان مقارنةً بالدول الأخرى. ووجهت رسوم السيارات، التي تبلغ حالياً 27.5%، بما في ذلك نسبة 2.5% السابقة، ضربة قوية للاقتصاد الياباني، حيث يُعد هذا القطاع أكبر مصدر للصادرات إلى الولايات المتحدة، ويمثل حوالي 10% من الناتج الاقتصادي.
