كوالكوم توافق على شراء ألفا ويف مقابل 2.4 مليار دولار

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن بيان كوالكوم القول إن سعر العرض يبلغ 183 بنسا تقريبا لسهم ألفا ويف في البورصة حاليا. ويمكن لمساهمي ألفاويف الحصول على أسهم في كوالكوم مقابل أسهمهم في الشركة البريطانية بمعدل 0.0662 سهما في كوالكوم مقابل كل سهم في ألفا ويف. وأوصى مجلس إدارة الأخيرة بالإجماع على قبول العرض.
يذكر أن ألفا ويف تنتج أشباه الموصلات عالية السرعة وتقنيات التوصيل والتي يمكن استخدامها في مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ، وهما المجالان اللذان يشهدان نموا قويا في الطلب على إنتاجهما لاستخدامه في منتجات الذكاء الاصطناعي مثل منصة المحادثة الآلية تشات جي.بي.تي.
في الوقت نفسه فإن سعر سهم ألفا ويف الآن يقل عن مستواه عند طرحه العام الأولي في بورصة لندن عام 2021 وكان 410 بنسات.
وكشفت كوالكوم عن رغبتها في شراء ألفا ويف لأول مرة في أبريل الماضي، ثم دخلت في محادثات مع إدارة الشركة البريطانية منذ ذلك الوقت.
وارتفع سعر سهم ألفا ويف في تعاملات الجمعة الماضي بنسبة 2.9 بالمئة إلى 149.20 بنس. وكان سعر السهم في 31 مارس الماضي قبل يوم واحد من الكشف عن عرض كوالكوم الأولي 93.5 بنس فقط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة العربية للأخبار التقنية

منذ ساعة واحدة

• البوابة العربية للأخبار التقنية

'خزنة' و'إنفيديا' تطوران مراكز بيانات إماراتية باستخدام أحدث الرقاقات الأمريكية

تُعزز دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كمركز عالمي رائد في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال استثمارات ضخمة وشراكات إستراتيجية تهدف إلى بناء بنية تحتية رقمية متطورة. وفي خطوة تؤكد التزام الدولة بالريادة في هذا المجال، أعلنت شركة (خزنة داتا سنتر)، التابعة لمجموعة (جي 42)، والمتخصصة في تطوير مراكز البيانات، شراكة إستراتيجية مع شركة إنفيديا، بهدف تطوير مصانع مخصصة للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتلبية طلب البنية التحتية المتقدمة اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتزايد. وتُعدّ هذه الشراكة دليلًا واضحًا على عمق العلاقات المتنامية بين المنطقة وكبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، وهو ما ظهر جليًا بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدولة الإمارات في شهر مايو الماضي، إذ أُعلن خلال هذه الزيارة، إطلاق المرحلة الأولى من مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي في أبوظبي، الذي ستبلغ طاقته التشغيلية 5 جيجاواط. تصميم متوافق مع تقنيات (إنفيديا بلاكويل): تتضمن هذه الشراكة اعتماد شركة (إنفيديا) لتصميم الجيل الجديد من منشآت (خزنة)، المصممة خصوصًا لدعم بنية (إنفيديا بلاكويل) NVIDIA Blackwell، ويعني ذلك أن مشاريع (خزنة) الحالية والمستقبلية ستدمج مخططات متوافقة مع تقنيات إنفيديا، لتصبح هذه المواصفات معيارًا أساسيًا يُعتمد عليه في دعم أحمال العمل المُسرّعة بوحدات معالجة الرسومات (GPUs) الحديثة، مما يضمن أقصى درجات الكفاءة والأداء. مجمعات ذكاء اصطناعي عملاقة: تخطط شركة (خزنة) لتشييد معظم مراكز البيانات المستقبلية بسعات تصل إلى 50 ميجاواط لكل منها، وإضافة إلى ذلك، ستطور الشركة مجمعات ذكاء اصطناعي بسعة تصل إلى 250 ميجاواط لكل مجمع. وأكدت خزنة في بيان لها، أن العديد من مراكز البيانات التي ستُطورها ستكون جزءًا من مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي في أبوظبي، الذي ستبلغ طاقته التشغيلية 5 جيجاواط، وسيعزز هذا التوسع موقع دولة الإمارات بين أبرز مراكز الذكاء الاصطناعي العالمية من حيث التطور والكفاءة. الأهداف الإستراتيجية والتوسع الجغرافي: تواصل (خزنة) توسيع نطاق حضورها الجغرافي بسرعة في مناطق متعددة تشمل الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، مع خطط طموحة لرفع السعة إلى 1 جيجاواط في دول رئيسية مثل: فرنسا، وإيطاليا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وتركيا، وكينيا. وتؤكد هذه الخطوات التزام (خزنة) بتقديم بنية تحتية رقمية عالمية المستوى لدعم متطلبات الذكاء الاصطناعي المتزايدة. وتُعد مراكز البيانات الإماراتية المبنية بأحدث رقاقات (إنفيديا بلاكويل) عنصرًا حيويًا في تحقيق رؤية الإمارات 2031، لأنها تُمكّن الدولة من تحقيق الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي، وبالإضافة إلى ذلك، تساهم في بناء اقتصاد رقمي قوي ومتنوع، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الأمن السيبراني والمرونة التشغيلية، وكلها عوامل أساسية لمستقبل مزدهر ومستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

هل الحديث عن «مجزرة وظيفية» بسبب الذكاء الاصطناعي مبالغ فيه؟

أنجلي رافال خلال مؤتمر هاتفي لإعلان أرباح شركة «أوكادو»، صرح الرئيس التنفيذي تيم شتاينر للشركة بأن التقدّم الذي أحرزته المجموعة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات سمح لها بتلبية طلبات البقالة عبر الإنترنت بوتيرة غير مسبوقة. وأوضح أنه في عام 2012، كان تجهيز طلب من 50 صنفاً يستغرق 25 دقيقة من العمل البشري، أما اليوم فلم يعد يتطلّب أكثر من 10 دقائق. لكن هذا التطور التكنولوجي يعني أن الشركة باتت في حاجة إلى 500 موظف أقل هذا العام، بعدما سبق أن أعلنت في عام 2023 أن 2300 وظيفة أصبحت مهددة. تُجسد الخطوات التي اتخذتها الشركة البريطانية على مدار سنوات عدة لتقليص الاعتماد على اليد العاملة البشرية، مخاوف العمالة بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي: فهو وإن كان يعزز الإنتاجية والكفاءة والربحية، إلا أنه قد يؤدي إلى الاستغناء عن الموظفين. ورغم أن بعض الشركات لم تتبنَ هذه التحولات بعد، إلا أن كثيراً منها أمضى أكثر من عام في إجراء تجارب ومشاريع تجريبية داخل بيئة العمل. عموماً، لا يزال الجدل محتدماً في أوساط الأكاديميين والمستشارين الإداريين وخبراء التوظيف حول ما إذا كان الحديث عن «مجزرة وظيفية» مبالغاً فيه ويستند إلى تهويل، أم أنه تقييم واقعي لإمكانات الذكاء الاصطناعي في إحداث انقلاب في سوق العمل. لكن حتى إن لم يدمر الذكاء الاصطناعي الوظائف على نطاق واسع حالياً، فإنه من المؤكد سيعيد تصميمها ويغير المعادلة التقليدية بين العمل والإنتاج وحجم القوى العاملة. وقالت كارين كيمبرو، كبيرة الاقتصاديين في منصة «لينكدإن»: «الشركات بدأت تنتقل من مرحلة التساؤل عن ماهية استراتيجيتها في الذكاء الاصطناعي، إلى مرحلة التجريب ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن عملياتها التشغيلية». وأضافت: «لقد بدأ الذكاء الاصطناعي يُعيد تشكيل مشهد العمل بالفعل». والآن يحاول الموظفون والمديرون وواضعو السياسات فهم ما تعنيه فوائد الذكاء الاصطناعي التوليدي بالضبط. وقال بيتر تشيز، الرئيس التنفيذي لمعهد تشارترد لتنمية الأفراد والموارد البشرية في المملكة المتحدة: «الجيل الأخير من الذكاء الاصطناعي قد يُغير كل الوظائف. لا أعتقد أن في ذلك أية مبالغة». ويُقدم العديد من أصحاب العمل حالياً على خفض أعداد الموظفين تحت ذريعة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، إلا أن سلسلة من حالات التسريح البارزة المدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الأخيرة ـ من شركة «آي بي إم» للتكنولوجيا إلى تطبيق تعلم اللغات «دولينغو» ـ تُغذي التساؤلات عما إذا كنا نشهد موجة جارفة من الاستغناء عن وظائف ذوي الياقات البيضاء. وقد حذّر الملياردير داريو أموداي والذي يرأس شركة «أنثروبيك» المطورة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، من أن التكنولوجيا التي يعمل على تطويرها هو ونظراؤه، في شركات مثل «أوبن إيه آي»، قد تؤدي إلى التخلي عن نصف الوظائف المكتبية المخصصة للمبتدئين خلال السنوات الخمس المقبلة. ووفقاً لشركة رأس المال الاستثماري «سيغنال فاير»، فبالفعل لم يعد الخريجون الجدد يشكلون سوى 7% من التعيينات في أكبر 15 شركة تكنولوجية، فيما تراجعت معدلات التوظيف الجديدة بنحو الربع مقارنةً بعام 2023. وقال أموداي في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»: «الذكاء الاصطناعي بدأ يتفوّق على البشر في معظم المهام الفكرية، وسنتصارع جميعاً، كمجتمع، معه». وأضاف: «الذكاء الاصطناعي سيُصبح أفضل في أداء كل ما نقوم به، بما في ذلك عملي، وما يقوم به الرؤساء التنفيذيون الآخرون أيضاً». وقال بيتر براون، خبير شؤون القوى العاملة العالمية في شركة «بي دبليو سي»: «لا يوجد قطاع في مأمن من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، لكن ما يفعله أساساً هو تغيير طبيعة الأدوار وليس القضاء عليها، إذ يُمكّن البشر من التركيز على الجوانب الأكثر قيمة في وظائفهم». في الوقت الراهن، يتفق مايك كلانسي، الأمين العام لنقابة «بروسبيكت» التي تمثل 160 ألف عضو في القطاعين العام والخاص في المملكة المتحدة، إلى حد كبير مع هذا التوجه. وقد شدد على أهمية التمييز بين القطاعات المختلفة. ومنذ إطلاق «تشات جي بي تي» أواخر عام 2022، يحاول خبراء بيئة العمل التوصل إلى ما إذا كانت الشركات ستلجأ إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية من خلال تمكين الموظفين من إنجاز المزيد بمساعدة الذكاء الاصطناعي، أم أنها ستسعى للحفاظ على حجم الإنتاج ذاته مع تقليص أعداد الموظفين. وتُعد شركة «شرودرز» مثالاً على النموذج الأول. وقالت ميغن بورنيت، المديرة المالية في شركة إدارة الأصول: «نحن لا نرى ثورة فورية ولا موجة جماعية من الاستغناءات، لكننا نتوقع أن تُحدث هذه الاتجاهات تطوراً خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة ستعيد تشكيل هيكل القوى العاملة». وأوضحت أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الشركة، وإعداد التقارير، والمساعدة في الرد على الاستفسارات يُعد من الاستخدامات القادرة على إحداث «تحول جذري». وفي خطوة تُجسد هذا التوجه، دمجت شركة التكنولوجيا الحيوية «موديرنا» أخيراً بين وظائف الموارد البشرية والتقنية، ما يفتح الباب أمام مزيد من الأتمتة. أما «آي بي إم»، فقد ذهبت أبعد من ذلك، عبر استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لإنجاز مهام مئات الموظفين في قسم الموارد البشرية. وفي دراسة حديثة أصدرتها شركة «بي دبليو سي» حللت نحو مليار إعلان وظيفة عبر ست قارات، تبين أن الموظفين الذين يتمتعون بمهارات في الذكاء الاصطناعي حصلوا على أجور أعلى بنسبة 56% في عام 2024 مقارنةً بنظرائهم ممن يفتقرون إلى هذه المهارات، وذلك مقابل فرق بنسبة 25% فقط في العام السابق. وفي جميع الدول التي شملها التحليل، تبين أن النساء يشغلن نسبة أعلى من الوظائف المعرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي مقارنةً بالرجال.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

الرهان الخليجي على الذكاء الاصطناعي.. فرص كبرى وتحديات مهمة

تحمل مقولة «البيانات هي النفط الجديد» دلالة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يسعى قادة دول المنطقة إلى استثمار كثيف في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تنويع الاقتصادات الخليجية، التي تعتمد بدرجة كبيرة على الوقود الأحفوري، وقد عبّر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن هذا التوجه مطلع العام الجاري بقوله: «سنصدّر البيانات بدلاً من النفط». ويبدو هذا الطموح منطقياً، إذ إن الذكاء الاصطناعي يتطلب ضخ كميات ضخمة من رؤوس الأموال، والمساحات، والطاقة — وهي موارد تزخر بها دول الخليج. فعلى سبيل المثال: تستثمر أبوظبي، التي تدير أصولاً سيادية تقدر بنحو 1.7 تريليون دولار، في هذا القطاع عبر صندوق الذكاء الاصطناعي «إم جي إكس». من جانبها، تحظى شركة «هيومين»، وهي شركة الذكاء الاصطناعي السعودية الجديدة المملوكة للدولة، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، الذي تُقدّر قيمته بـ940 مليار دولار. وخلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة الشهر الماضي أسهم الصندوقان في عقد شراكات مع شركات تكنولوجيا أمريكية، نجحا من خلالها في تأمين الوصول إلى الرقائق المتقدمة والمهارات التقنية، مقابل ضخ أموال وتوفير منشآت لاستضافة مراكز البيانات. والتوقيت ملائم أيضاً، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية بلوغ الطلب على النفط ذروته بنهاية العَقد الجاري، وإذا ما جرت الأمور على نحو جيد فمن شأن دخول الدول الخليجية عالم الذكاء الاصطناعي تعزيز الاستثمارات، وتحسين الإنتاجية، وتقليل أعباء التكلفة في قطاع الخدمات المدنية الكبير بالمنطقة. وتشير تقديرات «ماكنزي» إلى استفادة اقتصادات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بـ 150 مليار دولار من اعتماد الذكاء الاصطناعي، لكن النجاح يواجه عدداً من التحديات، التي لا يمكن تجاهلها. ولدى الدول الخليجية سجل متفاوت في ما يتعلق بتحقيق أهداف تنويع الاقتصاد، كذلك فإنه في ظل الضغوط المتوقعة على المالية العامة نتيجة انخفاض أسعار النفط تزداد الحاجة الملحة إلى تركيز أكبر على استراتيجية الذكاء الاصطناعي بوصفها ركيزة للتحول الاقتصادي. ورغم أن لدى المنطقة الموارد اللازمة للاستفادة من تنامي الطلب العالمي على قدرات معالجة البيانات فإن الاعتماد المفرط على استضافة مراكز بيانات الشركات الكبرى لا يعد مساراً مستداماً للنمو، فهذه المنشآت تستهلك كميات هائلة من الطاقة والمياه. ويمكن للمنطقة تحقيق المزيد من النمو المُستدام عبر الذكاء الاصطناعي عن طريق تشجيع اعتماد التكنولوجيا في صناعاتها الاستراتيجية. ويشمل ذلك التصنيع، وإدارة الموانئ، والبنية التحتية للطاقة. وعلى سبيل المثال تستخدم أرامكو السعودية الذكاء الاصطناعي في تحديد حالات الانسداد والتسريب. وتتمتع المراكز الحضرية في الإمارات، على وجه الخصوص، بوضع ملائم يؤهلها لتحقيق النمو من دمج الذكاء الاصطناعي، في ضوء تطبيقاته في مجالات التمويل، والبنية التحتية للمدن الذكية، ومن المنطقي أن تكون هذه من المجالات التي تركز عليها الإمارات في استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي لعام 2031. وبالنسبة لتحدي الوصول إلى المهارات والمواهب اللازمة في هذا المجال تستطيع الإمارات حالياً، وعلى وجه الخصوص، اجتذاب خبراء التكنولوجيا الموهوبين من الخارج، من خلال تقديم رواتب عالية وضرائب منخفضة. ومع ذلك، ومن أجل تطوير نظام بيئي مرن، ويتسم بالاكتفاء الذاتي، ستحتاج المنطقة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في تنمية المهارات التكنولوجية والشركات الناشئة في الداخل، من خلال معاهد تكنولوجية وجامعاتها. كما يُعد تحسين التدريب والتعليم بصورة أعم مسألة ضرورية؛ للتخفيف من آثار فقدان الوظائف الناجم عن التكنولوجيا. وأخيراً، تحتاج الدول الخليجية إلى تطوير إطار عمل تنظيمي قوي للذكاء الاصطناعي، وهكذا قد تكون البيانات بالفعل هي النفط الجديد، لكن دفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى الطويل باستخدام الذكاء الاصطناعي لن يكون بسهولة بناء منصات الحفر ومد خطوط الأنابيب.