القرار العسكري في سوريا..بين انقسامات الداخل وتجاذبات الخارج
بين دعم أميركي مشروط وقصف إسرائيلي مبرر
الولايات المتحدة، بحسب التصريحات الأخيرة، تُبقي على خيط من التواصل والدعم السياسي لحكومة دمشق، لكنها تشترط مقابل ذلك بسط الدولة السورية لسيادتها الفعلية على أراضيها كافة.
وفي موقف لافت، انتقدت واشنطن التوقيت الإسرائيلي في استهداف مواقع جنوب سوريا ، واصفة الضربات الجوية الأخيرة بـ"السيئة التوقيت" في ظل خطوات تهدئة حساسة.
وفي المقابل، تبرّر إسرائيل ضرباتها ضد مواقع في السويداء ودمشق بأنها تأتي "لحماية دروز سوريا" مما تصفه بـ"مجازر النظام".
وذهب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس إلى حد القول إن "من ينتقد تلك الهجمات لا يدرك الحقائق"، ملمحا إلى استخدام بعض القيادات الدرزية علاقاتها بتل أبيب كوسيلة لبسط النفوذ المحلي، في إشارة مباشرة إلى الشيخ حكمت الهجري.
أردوغان يشيد بـ"شرعية الشرع" ويتحدث عن تفاهمات مع الدروز
وأطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريحات ذات دلالات واضحة، حين أشاد بـ"موقف الرئيس الشرع القوي" في وجه إسرائيل، مؤكًا على دعمه لتفاهم الحكومة السورية مع الطائفة الدرزية.
واعتبر أردوغان أن "الشارع اتخذ خطوة إيجابية للغاية" بتقريب وجهات النظر مع مكونات السويداء، مشيرا إلى أن معظم الفصائل الدرزية وافقت على احترام وقف إطلاق النار، ما عدا فصيل واحد.
هذه الإشادة من أنقرة، تأتي ضمن تحول تدريجي في سياسة تركيا حيال دمشق، وبخاصة في الجنوب السوري، حيث تخشى أنقرة من تمدد حالة فوضى مشابهة لشمال سوريا.
الطائفة الدرزية منقسمة.. بين الولاء للدولة والاستقواء بالخارج
في مشهد ميداني بالغ التعقيد، تنقسم الطائفة الدرزية بين تيارات متعددة، أبرزها "رجال الكرامة" بزعامة ليث البلعوس، الذي أكد بدوره أن أطرافا دولية أبدت حرصا على عدم انزلاق السويداء نحو الفوضى.
لكن البلعوس أشار إلى "تعنت الطرف الآخر" في اتخاذ القرار داخل الطائفة، واتباعه لما وصفه بـ"أجندات خارجية"، في تلميح مباشر إلى الشيخ الهجري، الذي لا يخفي اتصالاته بدوائر إسرائيلية.
من لا يريد الأمن في السويداء هو من يفشل التفاهمات
خلال حديثه إلى برنامج "التاسعة" على "سكاي نيوز عربية"، قدّم أستاذ العلاقات الدولية الدكتور ياسر النجار، قراءة عميقة للصراع الداخلي على السلطة في الجنوب السوري، قائلا إن "دمشق تسعى إلى احتواء السويداء كاحتواء الأب للابن"، في إشارة إلى خطاب حكومي يفضل التفاهم والتكامل بدلا من التصعيد الأمني.
واعتبر النجار أن من يُفشل اتفاق وقف إطلاق النار هو "من لا يحرص على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية لأهل السويداء"، متهما أطرافا محلية بالارتهان لإملاءات خارجية، بهدف ضرب الاستقرار من الداخل.
ويرى النجار أن تل أبيب تُحاول خلق مبرر دائم لتدخلها العسكري تحت ذريعة "حماية الدروز"، فيما هي في الواقع تبحث عن خلق بؤر اضطراب جديدة داخل سوريا، تلهي الرأي العام عن أزمتها الداخلية وفي غزة.
وأشار النجار إلى أن إسرائيل "تُضخّم ما يجري في السويداء" لتمويه الجرائم التي ارتكبتها في قطاع غزة.
وتساءل النجار: "كيف نفاوض من لا يعترف أصلا بالدولة السورية؟"، معتبرا أن الهجري هو المسؤول المباشر عن إفشال عدة اتفاقات ميدانية سابقة، وبأن تحركاته لا تنتمي إلى مشروع سياسي سوري داخلي، بل تستمد شرعيتها من دعم خارجي".
وشدد على أنه "لا يمكن لفصيل يملك سلاحا ثقيلا، ولا يعترف بالدولة، أن يطلب منا احتواؤه تحت مسمى التفاهم الوطني، لأن أجندته خارجية بحتة".
وفي تقييمه لبنية السلطة المركزية، أكد النجار أن "الرئيس أحمد الشرع هو الجهة الوحيدة التي تتعامل معها الدول العربية، الإقليمية، والاتحاد الأوروبي".
وتساءل النجار "هل نعطي القرار العسكري لشخصية مثل حكمت الهجري، أم لرئيس يثق به العالم لضبط الأمن وتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار؟".
وأكد أن الجيش السوري"التزم بقرارات الدولة رغم وقوع شهداء في صفوفه، ما يعكس انضباطا عاليا وطاعة مؤسساتية"، وهو ما يعزّز وفقا للنجار فكرة أن سوريا اليوم تبني دولة جديدة قوامها القانون والطاعة.
واختتم النجار حديثه بالدعوة إلى حوار وطني داخلي حقيقي، تتصدره النخب والمثقفون، قائلا: "لا نحتاج فقط إلى رسائل أمنية وسياسية من الخارج، بل إلى ثقافة وطنية جامعة ومشاريع سياسية شاملة، تُعيد بناء النسيج السوري المتنوع".
كما أشار إلى أهمية بناء العدالة الداخلية، قائلا: "ما يهمنا هو أن يؤمن السوريون بعدالة دولتهم، وأن يحاسب كل من ارتكب انتهاكا وفق القانون، بغض النظر عن انتمائه أو موقعه".
يتضح من تعقيدات المشهد السوري أن الصراع على القرار العسكري لم يعد مجرد نزاع على الأرض أو السلاح، بل بات اختبارا عميقا لشرعية السلطة، لوحدة الدولة، ولمدى قدرتها على احتواء مكوناتها ضمن مشروع وطني واحد.
وفي ظل تدخلات خارجية متعددة، بين من يدعم الدولة ومن يراهن على الفوضى، تبقى معركة القرار العسكري في سوريا مفتوحة على كل الاحتمالات.
لكن المؤكد أن الدولة، برئاسة الشرع، تسعى إلى ترسيخ خطاب جديد يتجاوز الصدام إلى التفاهم، شرط أن تكون الطروحات داخلية، لا قائمة على التموضع تحت عباءة الخارج.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 19 دقائق
- سكاي نيوز عربية
تهدئة مرتقبة في سوريا.. هل تنجح خطة الشرع لاحتواء الانقسام؟
بين التحول السياسي وتحديات الواقع مع استلام الرئيس السوري أحمد الشرع لمهامه، تمضي البلاد بحذر نحو انتخابات برلمانية بين 15 و20 سبتمبر، وسط انقسامات حادة حول تمثيل الأقليات وشفافية العملية الانتخابية. وتبرز النسخة النهائية للنظام الانتخابي المؤقت كمحاولة لإعادة تشكيل "مجلس الشعب" بطريقة تشمل المكونات المختلفة، دون محاصصة صريحة. لكن المشهد الانتخابي لا يُقرأ بمعزل عن تعقيدات جغرافية وأمنية. إذ لا تزال قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تسيطر على شمال شرق البلاد، بينما تحتفظ إسرائيل بنفوذ في بلدات من القنيطرة، وتشهد السويداء اضطرابات وخروجا تدريجيا للقوات الحكومية، بالتوازي مع نشاط متصاعد لتنظيم داعش في البادية. هذه الوقائع، وفق ما ورد في التقرير، تضع عراقيل جدية أمام قدرة لجنة الانتخابات على تنظيم عملية شاملة وعادلة على مستوى البلاد، خصوصا مع بقاء التوزيع السكاني والطائفي غير المتوازن، ما يجعل ضمان تمثيل حقيقي لكل المكونات تحديًا مركزيا في المسار السياسي السوري. قدّم الكاتب والباحث السياسي غسان إبراهيم، خلال حديثه إلى برنامج "التاسعة"على سكاي نيوز عربية، تحليلاً معمّقًا للمشهد، معتبرًا أن الحكومة السورية تلجأ إلى البرلمان كوسيلة لامتصاص الاحتقان، وليس بالضرورة كآلية ديمقراطية مكتملة. ويقول: "الحكومة السورية تحاول أن تلقي الكرة في ملعب قسد، بدعوتها للمشاركة في الانتخابات البرلمانية كمخرج سياسي لعقدة الشرق السوري". ويرى إبراهيم أن الرسائل السياسية التي تبعث بها دمشق في هذا السياق متعددة الاتجاهات. فهي من جهة تعرض على المكونات المحلية، خصوصًا الكرد والدروز، صيغة من التمثيل السياسي داخل البرلمان، دون المساس بجوهر النظام المركزي. ومن جهة أخرى، تبعث برسائل تهدئة للخارج، وخصوصا واشنطن وتل أبيب. ويضيف: "هناك أحاديث عن برلمان انتقالي، يُنتخب بطريقة غير شاملة، بل عبر لجان محلية تمثل المناطق. وهو أمر جدلي، لكنه عمليا يسمح باحتواء التوتر دون اللجوء إلى العنف". محاولة التفاف على الفيدرالية.. أم بديل سياسي قابل للحياة؟ الشرع، وفق تحليل إبراهيم، لا ينوي فتح باب الفيدرالية، بل يسعى لترميم شرعية مركزية عبر "مؤسسات تمثيلية مرنة"، تسمح بإشراك جميع الأطراف دون منح امتيازات حصرية لأي مكون. ويشير إلى أن النظام يفضل الحل السياسي على الصدام، خاصة بعد دروس السويداء والساحل، حيث أثبت العنف فشله في احتواء التوترات. ويتابع: "الحكومة تريد أن تقول للمكونات: لا نريد تصعيداً... تعالوا إلى البرلمان، وسنوزع المقاعد بعدالة حسب الكتل السكانية، دون محاصصة أو تمييز". اللافت هنا هو تأكيد إبراهيم أن البرلمان لن يُنتخب عبر اقتراع شعبي شامل، بل عبر لجان مناطقية تنتخب ممثلين، ما يجعله أقرب إلى مجلس وساطة مجتمعية منه إلى سلطة تشريعية تقليدية. المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أبدى تفاؤله بقرب تهدئة في سوريا، مشيرا إلى أن "الاتفاقات الإبراهيمية ستتوسع"، ما قد يربط سوريا ضمنيًا بترتيبات إقليمية تتجاوز الداخل. وقد أشار إبراهيم إلى أن الشرع استطاع إقناع واشنطن وباريس وحتى أطراف مقربة من إدارة ترامب، بأنه خفف التصعيد في الجنوب، خاصة بعد أحداث السويداء، في محاولة لتثبيت تهدئة دائمة. ويقول: "الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل لتجنب التصعيد، خصوصاً في الجنوب الذي يضم القنيطرة ودرعا والسويداء، بمكوناته الدينية والقبلية المتنوعة. التهدئة هنا تخدم مصالح واشنطن وتمنح تل أبيب هامشاً للتفاوض لاحقا". ويلفت إلى أن هناك "محادثات مستمرة سورية إسرائيلية"، وإن كانت غير علنية، تركز على العودة لاتفاق فصل القوات لعام 1974، دون التطرق إلى ملفات أوسع. داخلياً، تواصل دمشق حملة أمنية لفرض هيبتها، خصوصًا في مناطق شهدت تفلتا أمنيا. حيث تم اعتقال قيادات بارزة في "غرفة عمليات الساحل"، التي تصنفها الحكومة كجماعة خارجة عن القانون، وعلى رأسهم مالك علي أبو الصالح، ووضاح سهيل إبراهيم، ونضال عثمان. تأتي هذه الاعتقالات في سياق محاولة ضبط الساحل بعد أحداث دامية في مارس الماضي، وهو ما يراه إبراهيم "جهدًا مكملا للعملية السياسية"، لا نقيضا لها. قسد.. هل تمهد لتنازلات مفصلية؟ ربما التطور الأبرز هو ما أشار إليه إبراهيم بخصوص قوات سوريا الديمقراطية، قائلاً إن قسد بدأت تبدي استعدادا لتقديم تنازلات، من بينها السماح بعودة الدولة السورية إلى مؤسساتها في الرقة، دير الزور، والحسكة، ما قد يعكس تغيرًا في مواقفها تحت الضغط الأمريكي. ويضيف: "أحد أسباب السكوت التركي هو أن توم باراك، مبعوث إدارة ترامب، يعتبر شخصية مقبولة لدى أنقرة، لأنه يدفع باتجاه سحب السلاح من الجماعات غير النظامية". رغم كل هذه المناورات السياسية والأمنية، يبقى التحدي الأساسي هو شرعية هذه الانتخابات، خاصة مع رفض بعض القيادات المحلية، مثل الهجري في السويداء، لأي تمثيل لا يصدر عن المكونات نفسها. ويقول إبراهيم: "حتى لو وصل ممثل عن السويداء إلى البرلمان، قد يخرج الهجري ويقول هذا لا يمثلنا. عندها ستقول الحكومة: تفضلوا وقدموا ممثلكم. وهي محاولة ذكية لامتصاص الاحتقان". جزرة البرلمان بدل عصا السلاح بينما تبدو التهدئة ممكنة من منظور دبلوماسي، فإن نجاحها على الأرض مرهون بإرادة داخلية جامعة واستعداد دولي لتثبيت الاستقرار. الحكومة السورية، وفق تحليل غسان إبراهيم، تسعى لسحب فتيل الانفجار من خلال البرلمان، لا عبر فرض الفيدرالية أو تقاسم السلطة التقليدي. إنها ورقة سياسية بديلة، أشبه بـ"جزرة"، بعدما ثبت أن "العصا" قد تشعل البلاد من جديد.
صحيفة الخليج
منذ 7 ساعات
- صحيفة الخليج
انتخابات مجلس الشعب السوري خلال سبتمبر المقبل
أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، أمس الأحد، عن عقد انتخابات مجلس الشعب السوري في سبتمبر المقبل، فيما أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن التوترات في سوريا زادت مؤخراً، في إشارة إلى الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء الجنوبية الأسبوع الماضي، في حين أعلن الدفاع المدني السوري إجلاء 366 شخصاً كانوا عالقين في منازلهم في مدينة السويداء. وأفاد محمد طه الأحمد بزيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعداً إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضواً، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا».كما بين أنه بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، «سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوماً لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة».وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، تسلّم مساء أمس الأول السبت، النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت الخاص بمجلس الشعب.ووجّه الشرع المسؤولين بمواصلة التقدّم في هذا المسار، «بما يضمن إجراء مشاركة شاملة تعبر عن إرادة الشعب السوري»، وفق منشور للرئاسة السورية على منصة «إكس». من جهة أخرى، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن التوترات في سوريا زادت مؤخراً، في إشارة إلى الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء الجنوبية الأسبوع الماضي. لكنه رغم ذلك أكد في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أمس الأول السبت، على أن تلك التوترات في طريقها للتسوية بالفعل. جاء هذا بعد ساعات من إعلان ويتكوف عن اتفاقيات جديدة ستبرم في المنطقة، إذ قال: «نعتقد أننا سنصدر بعض الإعلانات الكبيرة جدًا بشأن الدول التي ستنضم إلى اتفاقيات إبراهيم». في غضون ذلك، أعلنت الداخلية السورية، أمس الأحد، إلقاء القبض على أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون، المتورطين في اعتداءات على حواجز أمنية ونقاط عسكرية بمحافظة اللاذقية شمال غربي البلاد. وقالت الوزارة، في بيان عبر قناتها بتلغرام: «ألقت قيادة الأمن الداخلي القبض على المجرم وضاح سهيل إبراهيم». وأوضحت أن إبراهيم «أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون، المتورطين في تنفيذ اعتداءات على حواجز أمنية ونقاط عسكرية خلال شهر مارس الماضي». ولأيام عدة في مارس الماضي، شنّ مسلحون موالون للنظام السابق هجمات على قوات الأمن في الساحل السوري، ما خلف 1426 قتيلاً و20 مفقوداً، حسب لجنة تحقيق رسمية. ومساء السبت، قال قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبد العزيز هلال الأحمد إن المحافظة شهدت خلال الأيام الماضية سلسلة من العمليات النوعية الدقيقة. وأفاد بأن هذه العمليات «أسفرت عن توجيه ضربات موجعة للخلايا الإرهابية النشطة»، وفق محافظة اللاذقية عبر قناتها بمنصة تلغرام. و«تمكنت الوحدات الأمنية المختصة من إلقاء القبض على عدد من العناصر الإرهابية البارزة»، حسب الأحمد. وزاد أنه تم أيضاً «تفكيك خلايا إجرامية كانت تخطّط وتنفّذ هجمات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ولا سيّما في الساحل السوري». إلى ذلك، أعلن الدفاع المدني السوري، أمس الأحد، إجلاء 366 شخصاً كانوا عالقين في منازلهم في مدينة السويداء، بسبب التوترات الأمنية في المحافظة. وقال الدفاع المدني في بيان عبر تلغرام إن غالبية الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أطفال ونساء، مشيراً إلى أن عملية الإجلاء تمت ليلة السبت/الأحد، من الممر الإنساني في بصرى الشام. وأضاف أنه جرى نقلهم إلى مراكز الإيواء المؤقت في ريف درعا (جنوب). ولفت إلى أنه جرى تأمين خروج عائلات راغبة في الخروج من محافظة السويداء واستقبلتهم فرق الدفاع المدني من معبر بصرى الشام الإنساني إلى الجهة التي تختارها أو إلى مراكز الإيواء المؤقتة في ريف درعا. وبلغ إجمالي الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم من السويداء حتى مساء السبت 3 آلاف و227 شخصاً، إضافة إلى 20 جريحاً و34 جثماناً، وفق الدفاع المدني السوري. (وكالات)
البيان
منذ 15 ساعات
- البيان
مجلس الشعب السوري ينتخب أعضائه فى سبتمبر
تجري سوريا في سبتمبر عملية انتخابية غير مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد والذين يعيّن ثلثهم الرئيس الانتقالي، وفق ما أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات طه الأحمد. وقال الأحمد في مقابلة مع وكالة السورية الرسمية (سانا) إنه "من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 سبتمبر" المقبل. وأوضح أن عدد مقاعد مجلس الشعب سيكون 210 أعضاء يوزعون على المحافظات بحسب عدد السكان، ويعيّن منهم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع 70 عضوا وينتخب أعضاء مجلس الشعب الباقون عبر هيئات ناخبة تشكلها لجان فرعية تختارها لجنة الانتخابات العليا، بحسب مرسوم تشكيل هذه اللجنة التي تضطلع بمهمة تنظيم العملية الانتخابية، أصدره الشرع في يونيو الماضي. وتسلّم الشرع بحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية، السبت النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.وقال الأحمد إنه بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، ستحتاج اللجنة "إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوما لاختيار الهيئة الناخبة". وأضاف أنه بعد ذلك "نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة". بحسب الإعلان الدستوري، يمثل المجلس الجديد وولايته من ثلاثين شهرا قابلة للتمديد، السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم وتنظيم انتخابات جديدة.خلال هذه الولاية، يضطلع المجلس بمهمات تشريعية واسعة تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، المصادقة على المعاهدات الدولية، إقرار الموازنة العامة، والعفو العام، وغيرها. ومنذ وصوله الى السلطة عقب إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من كديسمبر، أعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلا فوريا لمجلس الشعب السابق، ثم توقيع إعلان دستوري، حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات .ومنح الاعلان الدستوري الشرع سلطات شبه مطلقة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم نصه على مبدأ "الفصل بين السلطات"، ما اثار انتقادات من منظمات حقوقية ومكونات سورية أبرزها الأكراد الذين وقعوا اتفاقا مع الشرع يقضي بدمج مؤسساتهم في إطار الدولة، من دون ان يتم تنفيذه بعد.
