القرار العسكري في سوريا..بين انقسامات الداخل وتجاذبات الخارج
بين دعم أميركي مشروط وقصف إسرائيلي مبرر
الولايات المتحدة، بحسب التصريحات الأخيرة، تُبقي على خيط من التواصل والدعم السياسي لحكومة دمشق، لكنها تشترط مقابل ذلك بسط الدولة السورية لسيادتها الفعلية على أراضيها كافة.
وفي موقف لافت، انتقدت واشنطن التوقيت الإسرائيلي في استهداف مواقع جنوب سوريا ، واصفة الضربات الجوية الأخيرة بـ"السيئة التوقيت" في ظل خطوات تهدئة حساسة.
وفي المقابل، تبرّر إسرائيل ضرباتها ضد مواقع في السويداء ودمشق بأنها تأتي "لحماية دروز سوريا" مما تصفه بـ"مجازر النظام".
وذهب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس إلى حد القول إن "من ينتقد تلك الهجمات لا يدرك الحقائق"، ملمحا إلى استخدام بعض القيادات الدرزية علاقاتها بتل أبيب كوسيلة لبسط النفوذ المحلي، في إشارة مباشرة إلى الشيخ حكمت الهجري.
أردوغان يشيد بـ"شرعية الشرع" ويتحدث عن تفاهمات مع الدروز
وأطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريحات ذات دلالات واضحة، حين أشاد بـ"موقف الرئيس الشرع القوي" في وجه إسرائيل، مؤكًا على دعمه لتفاهم الحكومة السورية مع الطائفة الدرزية.
واعتبر أردوغان أن "الشارع اتخذ خطوة إيجابية للغاية" بتقريب وجهات النظر مع مكونات السويداء، مشيرا إلى أن معظم الفصائل الدرزية وافقت على احترام وقف إطلاق النار، ما عدا فصيل واحد.
هذه الإشادة من أنقرة، تأتي ضمن تحول تدريجي في سياسة تركيا حيال دمشق، وبخاصة في الجنوب السوري، حيث تخشى أنقرة من تمدد حالة فوضى مشابهة لشمال سوريا.
الطائفة الدرزية منقسمة.. بين الولاء للدولة والاستقواء بالخارج
في مشهد ميداني بالغ التعقيد، تنقسم الطائفة الدرزية بين تيارات متعددة، أبرزها "رجال الكرامة" بزعامة ليث البلعوس، الذي أكد بدوره أن أطرافا دولية أبدت حرصا على عدم انزلاق السويداء نحو الفوضى.
لكن البلعوس أشار إلى "تعنت الطرف الآخر" في اتخاذ القرار داخل الطائفة، واتباعه لما وصفه بـ"أجندات خارجية"، في تلميح مباشر إلى الشيخ الهجري، الذي لا يخفي اتصالاته بدوائر إسرائيلية.
من لا يريد الأمن في السويداء هو من يفشل التفاهمات
خلال حديثه إلى برنامج "التاسعة" على "سكاي نيوز عربية"، قدّم أستاذ العلاقات الدولية الدكتور ياسر النجار، قراءة عميقة للصراع الداخلي على السلطة في الجنوب السوري، قائلا إن "دمشق تسعى إلى احتواء السويداء كاحتواء الأب للابن"، في إشارة إلى خطاب حكومي يفضل التفاهم والتكامل بدلا من التصعيد الأمني.
واعتبر النجار أن من يُفشل اتفاق وقف إطلاق النار هو "من لا يحرص على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية لأهل السويداء"، متهما أطرافا محلية بالارتهان لإملاءات خارجية، بهدف ضرب الاستقرار من الداخل.
ويرى النجار أن تل أبيب تُحاول خلق مبرر دائم لتدخلها العسكري تحت ذريعة "حماية الدروز"، فيما هي في الواقع تبحث عن خلق بؤر اضطراب جديدة داخل سوريا، تلهي الرأي العام عن أزمتها الداخلية وفي غزة.
وأشار النجار إلى أن إسرائيل "تُضخّم ما يجري في السويداء" لتمويه الجرائم التي ارتكبتها في قطاع غزة.
وتساءل النجار: "كيف نفاوض من لا يعترف أصلا بالدولة السورية؟"، معتبرا أن الهجري هو المسؤول المباشر عن إفشال عدة اتفاقات ميدانية سابقة، وبأن تحركاته لا تنتمي إلى مشروع سياسي سوري داخلي، بل تستمد شرعيتها من دعم خارجي".
وشدد على أنه "لا يمكن لفصيل يملك سلاحا ثقيلا، ولا يعترف بالدولة، أن يطلب منا احتواؤه تحت مسمى التفاهم الوطني، لأن أجندته خارجية بحتة".
وفي تقييمه لبنية السلطة المركزية، أكد النجار أن "الرئيس أحمد الشرع هو الجهة الوحيدة التي تتعامل معها الدول العربية، الإقليمية، والاتحاد الأوروبي".
وتساءل النجار "هل نعطي القرار العسكري لشخصية مثل حكمت الهجري، أم لرئيس يثق به العالم لضبط الأمن وتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار؟".
وأكد أن الجيش السوري"التزم بقرارات الدولة رغم وقوع شهداء في صفوفه، ما يعكس انضباطا عاليا وطاعة مؤسساتية"، وهو ما يعزّز وفقا للنجار فكرة أن سوريا اليوم تبني دولة جديدة قوامها القانون والطاعة.
واختتم النجار حديثه بالدعوة إلى حوار وطني داخلي حقيقي، تتصدره النخب والمثقفون، قائلا: "لا نحتاج فقط إلى رسائل أمنية وسياسية من الخارج، بل إلى ثقافة وطنية جامعة ومشاريع سياسية شاملة، تُعيد بناء النسيج السوري المتنوع".
كما أشار إلى أهمية بناء العدالة الداخلية، قائلا: "ما يهمنا هو أن يؤمن السوريون بعدالة دولتهم، وأن يحاسب كل من ارتكب انتهاكا وفق القانون، بغض النظر عن انتمائه أو موقعه".
يتضح من تعقيدات المشهد السوري أن الصراع على القرار العسكري لم يعد مجرد نزاع على الأرض أو السلاح، بل بات اختبارا عميقا لشرعية السلطة، لوحدة الدولة، ولمدى قدرتها على احتواء مكوناتها ضمن مشروع وطني واحد.
وفي ظل تدخلات خارجية متعددة، بين من يدعم الدولة ومن يراهن على الفوضى، تبقى معركة القرار العسكري في سوريا مفتوحة على كل الاحتمالات.
لكن المؤكد أن الدولة، برئاسة الشرع، تسعى إلى ترسيخ خطاب جديد يتجاوز الصدام إلى التفاهم، شرط أن تكون الطروحات داخلية، لا قائمة على التموضع تحت عباءة الخارج.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
التفاصيل الكاملة لمشروع تمديد قانون قيصر على سوريا
صادقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون جديد لتعديل بنود "قانون قيصر لحماية المدنيين" الخاص بسوريا، وذلك بأغلبية حزبية بلغت 31 صوتًا مقابل 24. ويُعرف المشروع باسم «قانون المساءلة بشأن العقوبات على سوريا لعام 2025»."، وقدّمه النائب الجمهوري مايكل لاولر، ويهدف إلى إدخال تغييرات جوهرية على آلية تنفيذ العقوبات الأميركية ضد الحكومة السورية. يتضمن المشروع الجديد تمديد فترات الإعفاءات من العقوبات المفروضة، لتتحول من مدد قابلة للتجديد لا تتجاوز 180 يومًا إلى إعفاءات يمكن أن تمتد حتى عامين. كما يحدد المشروع إطارًا زمنياً لرفع العقوبات نهائيًا بحلول 31 ديسمبر 2029، شرط التزام الحكومة السورية بسلسلة من المعايير الصارمة تتعلق بحقوق الإنسان، ووقف الاعتقال السياسي، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وإيقاف استهداف المرافق الطبية والتعليمية، وإنهاء إنتاج وتهريب الكبتاغون. يشمل التعديل كذلك فرض رقابة أكثر صرامة على مصرف سوريا المركزي، إذ يُلزم المشروع وزارة الخزانة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. كما يطلب المشروع من بنك التصدير والاستيراد الأميركي مراجعة القيود المالية الحالية المفروضة على سوريا وتقييم مدى ضرورتها. ومن الجدير بالذكر أن القانون بصيغته الحالية لا يزال في مراحله الأولى، إذ يتوجب عليه المرور بأربع مراحل تشريعية إضافية قبل أن يصبح نافذًا: تصويت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ثم التصويت الكامل في المجلس، تليه لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، ثم تصويت مجلس الشيوخ بأكمله، وأخيرًا توقيع الرئيس دونالد ترامب. وقد شهد النقاش داخل اللجنة انقسامًا حادًا بين الجمهوريين والديمقراطيين. فقد دعمت الأغلبية الجمهورية المشروع بوصفه خطوة استراتيجية لتعديل أدوات الضغط على دمشق. في المقابل، عارضت شخصيات ديمقراطية بارزة مثل رشيدة طليب وماكسين ووترز النص، وطالبتا بتصميم العقوبات بما يحمي الشعب السوري لا بما يعمّق أزماته. كما برز صوت النائب الجمهوري جو ويلسون، الذي طالب بإلغاء قانون قيصر بالكامل، معتبرًا أن العقوبات فشلت في تحقيق أهدافها وأصبحت عائقًا أمام تعافي الاقتصاد السوري، داعيًا إلى نهج جديد يتضمن دعم المجتمع المدني السوري وتسهيل إعادة الإعمار. تأثّرت بعض المواقف النيابية بالتطورات الأخيرة في سوريا، وعلى وجه الخصوص حادثة مقتل مواطن أميركي من أصول سورية في محافظة السويداء، وهو ما عزز المطالب باستخدام العقوبات كأداة ضغط ظرفية وليست دائمة، وإعادة تقييم فاعليتها في ضوء المعطيات الجديدة على الأرض. بالمجمل، يعكس مشروع القانون توجّهًا أميركيًا جديدًا نحو "إعادة تصميم العقوبات" على سوريا، من خلال موازنة بين الضغط السياسي والمحاسبة من جهة، وفتح هامش لإجراءات إنسانية وتخفيف جزئي مشروط من جهة أخرى. أبرز التعديلات حسب وثيقة مشروع القانون المنشور في موقع الكونغرس الأمريكي على الإنترنت. أولاً: تمديد الإعفاءات الزمنية في الصيغة الحالية لقانون قيصر، كانت الإعفاءات من العقوبات تُمنح لفترة أقصاها 180 يومًا قابلة للتجديد. بموجب التعديل الجديد، يُسمح بمنح إعفاءات تصل إلى عامين (24 شهرا)، مما يوفر مرونة أكبر للجهات التنفيذية، خصوصاً في القضايا الإنسانية أو الاستثمارات المشروطة. ثانيًا: تحديد تاريخ لانتهاء العقوبات ينص مشروع القانون على إمكانية إنهاء العمل بالعقوبات المفروضة بموجب «قانون قيصر» بحلول 31 ديسمبر 2029، شرط التزام الحكومة السورية، لمدة عامين متتاليين، بجميع البنود التالية: وقف القصف العشوائي على المدنيين والمناطق السكنية. إنهاء الاعتقالات السياسية والإفراج عن المحتجزين تعسفيًا. السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل. وقف استهداف البنية التحتية الطبية والتعليمية. وقف استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية. محاسبة مرتكبي جرائم الحرب. وقف تهريب الكبتاغون ومكافحة إنتاجه وتصديره. الكف عن استهداف الأقليات الدينية والطائفية. القسم 2: مراجعة الاستثناءات المقدمة للمصرف التجاري السوري في موعد لا يتجاوز 360 يومًا من تاريخ سنّ هذا القانون، يجب على مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) تقديم إحاطة إلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، ولجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ، تتضمن الآتي: تقييم لتأثير الإعفاء الممنوح من قبل شبكة مكافحة الجرائم المالية فيما يتعلق بالمصرف التجاري السوري بتاريخ 23 مايو 2025، بما في ذلك تحليل لما إذا كان هذا الإعفاء قد خدم أهداف الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة. توصية بشأن الاستمرار في منح الإعفاء أو تعديله، أو مراجعة أي قرار سابق بخصوص المصرف التجاري السوري. القسم 3: إجراءات على مستوى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يتعين على وزير الخزانة الأميركي أن يوجه ممثلي الولايات المتحدة التنفيذيين لدى كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لاستخدام صوت الولايات المتحدة وتصويتها لدعم ما يلي: استعادة المراقبة الاقتصادية المنتظمة في سوريا. تقديم المساعدة الفنية لتحسين الاتصال المالي للحكومة السورية وتعزيز الإجراءات، بما يتماشى مع المعايير الدولية. القسم 5: تعديل العقوبات المفروضة على الحكومة السورية يُعدَّل قانون «قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019» كما يلي: لا يجوز إلغاء قانون قيصر إلا بعد تحقيق الحكومة السورية الشروط التالية لعامين متتاليين: (1) عدم استخدام الحكومة السورية المجال الجوي لقصف المدنيين بأسلحة حارقة، أو البراميل المتفجرة، أو الأسلحة الكيميائية، أو القنابل التقليدية. (2) ألّا تكون مناطق الحكومة معزولة عن المساعدات الدولية، ولديها وصول منتظم للمساعدات الإنسانية، وحرية التنقل، والرعاية الصحية. (3) الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين قسرًا، وتسمح بالوصول الكامل إلى مرافق السجون من قبل المنظمات الدولية. (4) عدم الاستهداف المتعمد للمرافق الطبية، والمدارس، والمناطق السكنية، وأماكن تجمع المدنيين. (5) تتخذ الحكومة السورية خطوات يمكن التحقق منها لمكافحة الإنتاج والاتجار غير المشروع لمادة الكبتاغون. (6) عدم مشاركة الحكومة السورية في استهداف أو احتجاز الأقليات الدينية في سوريا خارج إطار القانون.
صحيفة الخليج
منذ 9 ساعات
- صحيفة الخليج
298 مشتبهاً فيهم بانتهاكات منطقة الساحل السوري
أعلنت لجنة التحقيق الوطنية في أحداث الساحل السوري، أمس الثلاثاء، أنها حددت هوية 298 شخصاً متورطين في أعمال عنف طالت الأقلية العلوية، مشيرة إلى تحققها من «انتهاكات جسيمة»، أسفرت عن مقتل 1426 علوياً تحققت من أسمائهم، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، أنه ستتم محاسبة أي عنصر من الأمن العام، ثبت ارتكابه مخالفة خلال الأحداث في السويداء، في حين أكد المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أبجر داود، أمس، أن مسألة تسليم «قسد» سلاحها في الوقت الحالي «مستحيلة». وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحفي في دمشق: «توصلت اللجنة إلى معرفة 298 بأسمائهم الصريحة ممن تورطوا وهو رقم أولي»، مشيراً إلى إحالة لائحتين تضمان أسماء «المشتبه في تورطهم» في الانتهاكات إلى القضاء المختص. وتحققت اللجنة، وفق الفرحان، «من انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون في 7 و8 و9 مارس، تشمل القتل والقتل القصد والسلب وتخريب البيوت وحرقها والتعذيب والشتم بعبارات طائفية». وقال الفرحان إنه تمّ التحقق «من أسماء 1426 قتيلاً، بينهم تسعون امرأة والبقية معظمهم مدنيون» من العلويين في منطقة الساحل، وفقدان 20. وهذه من أعنف الوقائع التي شهدتها سوريا منذ سقوط الرئيس بشار الأسد العام الماضي. ومن الاستنتاجات المهمة، خلصت اللجنة إلى أن القادة السوريين لم يصدروا أوامر بارتكاب انتهاكات، وإنما أصدروا أوامر بوقفها. وبحسب اللجنة، قضى 238 من عناصر الأمن العام والجيش في تلك الهجمات. وأضافت أنه رداً على الهجمات، تم حشد نحو 200 ألف مسلح من أنحاء سوريا، تدفقوا إلى المنطقة الساحلية. وأشارت إلى أن ذلك أدى إلى انتهاكات شملت القتل والسرقة والتحريض الطائفي، والتي وجدت اللجنة أنها حدثت على نطاق واسع، لكنها لم تكن منظمة. وشددت على أن أي سلاح خارج نطاق الدولة مرفوض. وأردفت: «هناك إجراءات حقيقية، وتتم ملاحقة الذين تورطوا بارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري، والمضي في المحاسبة على أساس القانون هو ما سيمنع أي أعمال ثأر». كما طالبت بالمضي وبشكل عاجل وفاعل وملموس، في تدابير العدالة الانتقالية، وملاحقة المتورطين الفارين من العدالة من قيادات نظام الأسد. من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، أمس، أنه ستتم محاسبة أي عنصر من الأمن العام، ثبت ارتكابه مخالفة خلال الأحداث في السويداء. وأضاف البابا: «الوضع الآن يتحسن في السويداء ويتم تغليب المسار الإنساني ودخول المساعدات والإفراج عن المختطفين والمحتجزين من قبل العصابات المسلحة في السويداء، وأيضاً إجراء تبادل ودفن الجثث وهذا أمر مهم جداً». وأشار إلى أن «إزالة التوترات، مرتبطة بمدى تجاوب الطرف الآخر، لأن الجمهورية العربية السورية قامت بواجبها في ما يخص موضوع الاتفاق، ورعاة الاتفاق الدوليون يشهدون بذلك». وفي وقت سابق، أمس، أفاد مصدر أمني سوري بأن اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء يجري تطبيقه بمعظم المناطق بلا خروقات. وقال المصدر لقناة «الإخبارية» السورية، إن الخطوة التالية ستكون «تنفيذ تهدئة شاملة لإعادة الاستقرار لعموم المحافظة مع العمل على تبادل المعتقلين من الطرفين». على صعيد آخر، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أبجر داود، أمس الثلاثاء، أن مسألة تسليم «قسد» سلاحها في الوقت الحالي «مستحيلة». وقال داود لوسائل إعلام كردية إنه «في ظل التوترات المستمرة في سوريا، وارتفاع وتيرة العنف وتهديد تنظيم داعش، من المستحيل أن تسلم قواتنا أسلحتها». كما أضاف «أن قسد يمكنها الانضمام إلى الجيش السوري عبر اتفاق دستوري يعترف بخصوصية المكون الكردي»، حسب تعبيره. (وكالات)
سكاي نيوز عربية
منذ 10 ساعات
- سكاي نيوز عربية
مقتل مواطن أميركي في السويداء الأسبوع الماضي
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس مقتل حسام سرايا ، مضيفة أن الولايات المتحدة تُقدم مساعدة قنصلية للعائلة. وكانت قناة "إيه بي سي نيوز" ذكرت في وقت سابق أن أصدقاء وعائلة سرايا، وهو مواطن أميركي من أصل سوري، أكدوا أنه وأقارب آخرين كانوا من بين من شوهدوا في مقطع مصور يُقتلون بالرصاص. وقالت وزارة الدفاع السورية في وقت سابق إنها على علم بتقارير عن "انتهاكات صادمة" ارتكبها أشخاص يرتدون زياً عسكرياً في مدينة السويداء جنوب سوريا، مؤكدة أنه "لن يتم التسامح" مع مرتكبي هذه الجرائم حتى لو كانوا من منتسبي الوزارة. وما زال الهدوء الحذر المشوب بالتوتر يسود محافظة السويداء ، وفق مصادر أهلية، مع استمرار استنفار الفصائل المسلحة المحلية في الريف الشمالي الغربي، بعد إجلاء أبناء العشائر البدوية المحاصرين. وخلال أسبوع من الاشتباكات في السويداء، نزح أكثر من 128 ألف شخص، وفق ما أفادت به المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة وكالة الصحافة الفرنسية، وأن أكثر من 43 ألف شخص نزحوا في يوم واحد. كما وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل ما لا يقل عن 558 شخصاً، وإصابة أكثر من 783 آخرين، بجروح متفاوتة الخطورة، بين 13 و21 من يوليو الحالي.
