اه يانفوخي : اوقية الدهب ٣٤٢٤دولار
سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مستوى غير مسبوق، وسط استمرار الإقبال على المعدن النفيس الذي يُعد ملاذًا آمنًا، في ظل تراجع الدولار وتصاعد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وحلق الذهب إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، في المعاملات الفورية بزيادة 3% ولامس قمة جديدة عند 3424.25 دولار للأونصة بحلول الساعة 4:30 بتوقيت الرياض.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.35% ليصل إلى 3404.96 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:51 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 2.51% إلى 3412.10 دولار، وفقا لـ'رويترز'.
وتسود الأسواق العالمية حالة من الاضطراب بسبب الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إضافة إلى الضبابية التي تكتنف سياساته التجارية. وقد انعكس ذلك سلبًا على التوقعات الاقتصادية لأكبر اقتصاد في العالم، ودفع المستثمرين إلى التخارج من الأصول الأميركية.
وأدى ذلك، إلى جانب هجوم ترامب على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي، إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين الأجانب.
في الأثناء، حذّرت الصين الدول من إبرام أي اتفاقات اقتصادية موسعة مع الولايات المتحدة على حساب مصالحها.
وقال المحلل لدى 'يو بي إس' جيوفاني ستونوفو: 'يتلقى الذهب دعمًا من استمرار المخاوف بشأن مستقبل الدولار كعملة احتياط، ومن المرجح أن يستمر هذا الدعم. كما أن هيمنة الإحجام عن المخاطرة على معنويات المستثمرين – كما يظهر في تراجع البورصات – تساهم في صعود المعدن. نتوقع أن يبلغ الذهب 3500 دولار خلال الأشهر المقبلة.'
من جانبه، قال رئيس التشغيل في شركة 'سبائك' محمد صلاح، إن أسعار الذهب تواصل تسجيل مستويات قياسية، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها ضعف الدولار والصراعات الجيوسياسية والتجارية، مشيرًا إلى أن المعدن الأصفر قد يشهد مزيدًا من الارتفاعات في الفترة المقبلة.
وأوضح ' أن 'الذهب مستفيد في المقام الأول من ضعف الدولار في الربع الأول من العام؛ فقد حقق الذهب حتى الآن ارتفاعات تقارب 30%، منها 10% فقط نتيجة لتراجع الدولار. العلاقة السلبية بين الذهب والدولار واضحة، والذهب يستفيد منها دائماً، لا سيما عندما يكون الدولار متراجعًا بقوة'.
وأضاف: 'هناك أيضا عوامل كثيرة تدعم ارتفاع الذهب، منها الصراعات الجيوسياسية، والحروب التجارية التي تصاعدت بشكل كبير، إلى جانب التدفقات الاستثمارية على صناديق الذهب. أعتقد أننا أمام مستويات قياسية جديدة، وقد نشهد وصول الذهب إلى 3500 دولار للأونصة بمنتهى السهولة قبل منتصف العام'.
وعن العوامل الداعمة مستقبلاً، قال صلاح: 'العوامل كلها مجتمعة موجودة في الفترة القادمة، وكنا قد رأيناها في الفترة الماضية أيضاً. لا يوجد طرف في النزاع التجاري بين الصين وأميركا يريد تقديم تنازلات، ونشهد تصعيدًا جديدًا يوميًا، وآخرها ما يتعلق بالسفن التجارية. في مارس فقط شهدنا تدفقات أموال تقارب 10 مليارات دولار لصناديق الاستثمار'.
وأضاف: 'البنوك المركزية ما زالت تضيف إلى احتياطياتها من الذهب، فبنك الشعب الصيني يشتري شهريًا بشكل متتالٍ، وإن كان بكميات قليلة بسبب ارتفاع الأسعار الكبير. البنك المركزي الهندي عاد أيضًا للشراء، وإن كان بمستويات منخفضة. وهذا يدل على أن البنوك المركزية مهتمة بالحفاظ على أصولها، خاصة في ظل ضعف العملات'.
ورداً على سؤال حول إمكانية تخلي بعض الدول عن السندات الأميركية والاتجاه إلى الذهب كملاذ آمن، قال: 'لا أعتقد أن السندات الأميركية ستشهد تخليًا كبيرًا، لأنها تظل من أدوات الملاذ الآمن التي تمنح عائدًا، بينما الذهب لا يمنح عائدًا. صحيح أن الذهب يحقق مكاسب، لكنه لا يحمل صفة العائد كما هو الحال مع السندات الأميركية'.
وتابع قائلاً: 'أعتقد أن الاقتصاد الأميركي، وبمجرد نهاية الخلافات التجارية، قد يستعيد استقراره. هناك أحاديث داخلية ومؤشرات على محادثات بين الطرفين. الأزمة تبدو كأنها تتم إدارتها سياسيًا أكثر من كونها خلافًا اقتصاديًا عميقًا'.
وأشار إلى أن 'الذهب لن يستطيع أن يحل مكان السندات الأميركية كملاذ آمن عالمي، لأنه محدود مقارنة بحجم السندات. ولكن الذهب سيستفيد من الضغوط الاقتصادية التي يمر بها العالم، وخاصة في ظل ضغط البيت الأبيض على الفيدرالي، والذي قد يساهم في خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في مايو، وهو ما سيؤثر سلبًا على الدولار ويزيد من احتمالية صعود الذهب'.
وختم بقوله: 'الذهب هو ملاذ آمن، لكنه ليس أداة ذات عائد مثل السندات، وكل من الأصول له خصائصه المختلفة، لكن الذهب يستفيد حالياً من بيئة اقتصادية تدفع المستثمرين نحو الأمان أكثر من العائد'.
وفي ذات السياق، قال رئيس شركة تارجت للاستثمار، نور الدين محمد، إن أسعار الذهب الحالية، رغم ما تبدو عليه من ارتفاعات قياسية، لا يمكن اعتبارها مبالغًا فيها، وذلك في ظل بيئة الأسواق العالمية التي تتسم بعدم اليقين والقرارات غير المدروسة.
وأضاف محمد'، أن حركة الأسواق مؤخراً شهدت عمليات 'تحقيق أرباح' و'تسوية مراكز'، نتيجة لتجاوزات كبيرة في الشراء من قبل المستثمرين والصناديق المتداولة والبنوك.
وأشار إلى أن المفاجآت السياسية، مثل تداول أنباء عن نية الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالة جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ساهمت في زيادة الاضطراب في الأسواق، وهو ما عزز من توجه المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن.
وتابع: 'بيئة المخاطر أصبحت اليوم أوسع من مجرد نزاع جيوسياسي أو حرب تجارية، بل وصلت إلى التشكيك في الدولار نفسه والسندات الأميركية'.
وأوضح أن البنوك المركزية على رأس المشترين الرئيسيين للذهب حالياً، في محاولة لدعم عملاتها المحلية وسط مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، لافتاً إلى أن الصين، كندا، الهند، والمكسيك من أبرز الدول التي ضاعفت مشترياتها من الذهب.
وذكر أن الدولار الأميركي يشهد تراجعًا ملحوظًا، ما زاد من جاذبية الذهب، في ظل انتقال المستثمرين نحو السندات الأوروبية واليابانية كبدائل عن الأميركية.
ولفت إلى أن هذه الديناميكيات قد تدفع بعض بيوت المال الكبرى إلى رفع توقعاتها لأسعار الذهب خلال ما تبقى من العام.
'إذا استمرت الأنباء السلبية، فقد نرى الذهب يلامس حاجز 4000 دولار للأونصة في النصف الأول من العام. أما في حال ظهور أخبار إيجابية مفاجئة، فقد نشهد عمليات بيع قوية وجني أرباح سريع'، بحسب نور الدين محمد.
وفي الأسبوع الماضي، أمر ترامب بإجراء تحقيق للنظر في الحاجة لفرض رسوم جمركية جديدة محتملة على جميع واردات المعادن الأساسية الأميركية، في تصعيد كبير في نزاعه مع شركائه التجاريين العالميين ومحاولة للضغط على الصين الرائدة في هذا القطاع.
ويُنظر عادة إلى الذهب كأداة تحوط في أوقات الاضطرابات العالمية. وقد سجل مستويات قياسية عدة مرات هذا العام، مرتفعًا بأكثر من 700 دولار منذ بداية 2025.
وقد استغرق الذهب 12 عامًا للارتفاع من 1000 دولار للأونصة في 2008 إلى 2000 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 32.83 دولار للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 0.4% إلى 970.50 دولار، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 960.70 دولار.
من جانبه، قال رئيس الأبحاث وتحليل الأسواق في مجموعة إكويتي أحمد عزام، إن الدولار الأميركي يواجه ضغوطات عدة ولم يعد الآن ملاذاً آمناً.
وأضاف عزام'، أن عمليات بيع سندات الخزانة الأميركية من اليابان والصين تثير قلق المستثمرين وتدفعهم لشراء الذهب.
تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 39 دقائق
- مصراوي
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 26-5-2025 مع بداية التعاملات
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 26-5-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن تراجع سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد. يذكر أن سعر الذهب في مصر تراجع بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأحد 25-5-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي". "مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 26-5-2025 وهي كالآتي: - سعر الذهب عيار 24 بلغ 5366 جنيه. - سعر الذهب عيار 21 بلغ 4695 جنيها. - سعر الذهب عيار 18 بلغ 4025 جنيها. - سعر الذهب عيار 14 بلغ 3130 جنيها. - سعر الذهب عيار 10 بلغ 2236 جنيه. - سعر وقية الذهب بلغت 166893 جنيه. - سعر الجنيه الذهب بلغ 37560 جنيه. وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24. وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.91 % إلى نحو 3357 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.
فيتو
منذ 44 دقائق
- فيتو
تعرف على شروط تشغيل المحال العامة وفقا للقانون الجديد
حدد قانون المحال العامة شروطًا واضحة لتشغيل هذه المحال، سواء من حيث التراخيص أو الالتزام بالمعايير الفنية والأمنية والبيئية، بما يضمن بيئة آمنة للمواطنين ويكافح العشوائية. ويأتي تطبيق هذا القانون ضمن جهود الدولة لتيسير الإجراءات على أصحاب المحال، وفي الوقت ذاته فرض رقابة فعالة تحافظ على حقوق الجميع. وحسب المادة 2 من القانون تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. شروط ترخيص المحال التجارية نص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة. وفيما يلي شروط تراخيص المحال التجارية: - يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا. - فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة. وضع قانون المحال العامة عقوبات لتشغيل المحال بدون ترخيص. عقوبات المخالفين بقانون المحال العامة وينص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة. ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة، يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف. ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
منذ 44 دقائق
- فيتو
حكومة الغضب!.. اقتصاديون: تغليب الثقة على الكفاءة فى مواقع صنع القرار يؤدى إلى نتائج كارثية..برلمانيون: تعاند الفقراء وتضاعف معاناتهم وغير قادرة على ترتيب الأولويات
اتخذت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى خلال الولاية الأولى والعام الأول من الولاية الثانية سلسلة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية التى أثارت غضبا واسعا وجدلًا عارمًا بين المواطنين، وسط إشارات بالارتجال وغياب التخطيط، وعدم مراعاة الآثار الاجتماعية. وبالرغم من أن أزمة تحرير الصرف تعد الأكثر إثارة لغضب المواطنين، إلا أن هناك العديد من القرارات التى تم اتخاذها على مدار السنوات السبعة الأخيرة تسببت فى سخط شعبى بين المواطنين. عديد من هذه القرارات الحكومية عكس غيابا واضحا للتخطيط المسبق ودراسات الجدوى، ما أظهر الحكومة –دون قصد- كأنها تعمل ضد مصلحة الشعب، مما يتطلب إعادة النظر فى آليات اتخاذ القرار وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية؛ لا سيما أن النوايا الحسنة لا تكفى لإدارة مقدرات الشعوب! إدارة الملف الاقتصادي اقتصاديًا..يرى الخبير الاقتصادى الدكتور رشاد عبده أن اختيار أصحاب الثقة لا الكفاءة فى إدارة الاقتصاد يمثل أحد أبرز معوقات التنمية، مشددًا فى تصريحات خاصة لـ' فيتو ' على أنه رغم أهمية عنصر الثقة فى أى نظام لضمان التناغم، فإن تغليب الثقة على الكفاءة فى مواقع صنع القرار يؤدى إلى نتائج كارثية على الاقتصاد؛ حيث تعوق النمو، وتضعف الإصلاح، وتزيد من التكاليف الاجتماعية للأخطاء الإدارية والمالية. وأشار إلى أنه عندما يتولى غير المتخصصين أو عديمو الخبرة قيادة ملفات اقتصادية كبرى مثل: السياسات النقدية أو الاستثمار أو التخطيط، تنتج قرارات مرتجلة أو غير مدروسة، مما يؤدى إلى ارتباك الأسواق وتراجع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن غياب الخبرة والتخصص والدراسة يقود حتمًا إلى قرارات عشوائية تؤدى إلى إهدار المال العام وتكبيل موازنة الدولة ويكبل الموازنة العامة. الخبير الاقتصادى يرى أن هناك قرارات أدت إلى غضب واسع ومنها تحرير جديد للجنيه، حيث تسبب فى تراجع كبير بقيمة العملة المحلية، وارتفاع أسعار الدولار بشكل غير مسبوق، وموجة غلاء طاحنة شملت السلع الغذائية، الدواء، الوقود، وحتى الخدمات الأساسية، مضيفًا لـ'فيتو': من أبرز القرارات المثيرة للغضب أيضا: رفع الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء، والذى انعكس بشكل مباشر على فاتورة المواطن المصري، خاصة من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، ناهيك عن برنامج الخصخصة وبيع أصول الدولة، حيث قامت الحكومة بطرح حصص جديدة من الشركات العامة للبيع، بما فى ذلك شركات رابحة واستراتيجية. وأشار إلى أن من بين القرارات أيضا، زيادة الضرائب والرسوم الحكومية، حيث أُضيفت ضرائب ورسوم جديدة على الخدمات والمعاملات الحكومية، من بينها رسوم المرور، إصدار الأوراق الرسمية، وتجديد التراخيص، الأمر الذى زاد من الضغوط المالية على المواطنين. من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى إن غياب دراسات الجدوى والتخطيط، كان من أبرز أسباب اتخاذ الحكومة العديد من القرارات التى تسببت فى موجة غضب بين المواطنين فى الشارع المصرى على مدار السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن العديد من القرارات الحكومية تتخذ دون إجراء دراسات جدوى أو استطلاعات رأي، مما يؤدى إلى نتائج غير مدروسة ومثيرة للغضب. 'الشافعي' أوضح أن الإلغاء التدريجى للدعم كان ضروريا، لكن غياب البديل زاد المعاناة التى يتعرض لها المواطنون خلال السنوات الأخيرة، ومستطردًا: لو كانت هناك دراسات فعلية، لما وصلنا إلى كل هذا الغضب، كما أنهم لا يسمعون رأى الخبراء ولا صوت الشعب، مؤكدا أن غياب هذه الدراسات يجعل الحكومة تبدو وكأنها تعمل ضد مصلحة الشعب وضد الرئيس نفسه الذى يتدخل فى كل مرة لكبح جماح مثل هذه السياسات غير الرشيدة. النواب يتحدثون برلمانيًا..قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس النواب النائب إيهاب منصور إن هناك حالة من الغضب الشعبى تجاه الحكومة، بسبب القرارات والمواقف التى تتخذها بدون دراسة، ضاربًا المثل بأن الدستور ينص على صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، مقدما، إلا أن هناك حالات عديدة تم نزع ملكيتها ولم تصرف التعويضات منذ ٤ سنوات، متسائلا، كيف لا يغضب هؤلاء المضارون من الحكومة؟ وأضاف عضو مجلس النواب: أيضا هناك موضوع مثل قانون التصالح فى مخالفات البناء، الذى فشلت الحكومة فى تطبيقه عبر سبع سنوات. وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس النواب: ما يريده المواطنون من الحكومة هو أن يعيشوا حياة كريمة بما تشمله من: تعليم وصحة وحياه آدمية، وهو طموح بسيط، ولكن للأسف أبسط هذه الأشياء غير متاح، فالتعليم غير متاح مثلما نص الدستور، وكذلك الصحة فى المستشفيات الحكومية، ليست موجودة، كما إن سياسات التعليم لا تخلو من خلل مركب على حد قوله، محذرًا من أنه حال استمرار تلك السياسات فلن نجنى ثمارا مختلفة، وأن الحل فى تغيير الأولويات، وأن تشعر الحكومة بالرقابة الجادة عليها بالفعل. وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الحل يكمن فى تغيير السياسات الحكومية بأكملها، ليكون هناك اهتمام بالمواطن أولا ومراعاة أحواله وظروفه الاجتماعية فى كل قرار تتخذه الحكومة، وأن تقوم تلك السياسات على البناء الاقتصادى السليم، وليس على تسهيلات الاقتراض وزيادة الديون. رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب عاطف المغاورى يرى أن عديدا من قرارات ومواقف الحكومة تجاه المواطنين يتسبب فى أغلب الأحيان فى معاناة للمواطن البسيط، سواء كانت تلك القرارات تشريعية أو اقتصادية، مضيفًا لـ'فيتو': يأتى ذلك فى ظل اتخاذ الحكومة إجراءات وقرارات أخرى تثير غضب المواطنين، مثل: تلك القرارات التى تسببت فى رفع الأسعار فى مختلف الخدمات والسلع، وذلك نتيجة فكرة الإسهاب فى الاستدانة دون استخدامه بشكل أمثل، وهو ما كشفته ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات فى الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عبر السنوات الماضية. عضو مجلس النواب اختتم كلامه مشددًا على أن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والبرلمان تستوجب التحقيق مع الحكومة لإهدار الموارد وعدم قدرتها على تحصيل مواردها. سياسات عقيمة حزبيا..قال رئيس الحزب الاشتراكى المصرى المهندس أحمد بهاء شعبان إن ممارسات حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى عهدها القديم لم تختلف، لافتا فى تصريحات لـ'فيتو': إلى أن جوهرها هو الانحياز إلى الطبقات الغنية فى المجتمع وقبول كل شروط ونواهى وأوامر صندوق النقد الدولى والعزوف عن حماية المصالح الوطنية ممثلة فى المشاريع المنتجة التى بيعت بأبخس الأثمان فى الفترة الماضية. وأضاف 'شعبان': الحكومة أيضا لديها الإصرار على الاستدانة بلا حدود وبلا دواع حقيقية واستيراد معظم مكونات الحياة المصرية من الخارج بعد أن كنا دولة منتجة، مستطردا: مصر فى عهد 'مدبولى' دولة مستهلكة بكل حاجات الحياة الأساسية وأغلبية حاجاتها الضرورية وازدادت فيها معدلات الفقر حسب الإحصاءات الرسمية. وأشار 'شعبان' إلى أنه يعتقد أن من المصلحة أن ينتهى عهد هذه الوزارة وأن تأتى وزارة أخرى، ليس تغييرًا للوجوه، وإنما تغييرًا للسياسات، فهذه السياسات القائمة ستقودنا إلى كوارث كبرى، أو قادت بالفعل، وستدفع المجتمع إلى انفجارات اجتماعية لا نريدها، نظرًا لأن البلد لا يتحمل مثل هذه الأمور على الإطلاق. من جانبه، قال الرئيس الشرفى لحزب الكرامة المهندس محمد سامى الحكومة مخالفة تتم بالمخالفة للقانون والدستور، لافتًا إلى أن هناك نصًا دستوريًا يلزم الحكومة بأن تنفق 10% من الدخل لصالح التعليم والصحة والبحث العلمى والجامعات، وهو نص دستورى واضح. ولو خرج الدكتور مصطفى مدبولى وقال إنه حقق هذا الأمر، سأرفع له القبعة، لكنه لم يستطع أن يحققه بعد عشر سنوات منذ إصدار دستور 2014. وأضاف الرئيس الشرفى لحزب الكرامة لـ'فيتو': لا ينبغى فتح المجال لتبريرات وأعذار، مثل حرب أوكرانيا والتضخم وحرب غزة وكورونا وغيرها، إذ إن الحكومة ملتزمة بنص دستورى يُلزمها بإنفاق عشرة بالمائة من الدخل القومي. وتابع الرئيس الشرفى للكرامة: لا يعنينى تغيير الحكومة ونذهب بـ'ألدو' ونأتى بـ'شاهين'، ما يعنى هى السياسة، وأن يلتزم بها من هو قائم أو من يأتى بديلا، الدكتور مصطفى مدبولى مجتهد وسمعته فوق أى مستوى من الشبهات لكنى أريد شخصا يلتزم بسياسة، لا أنكر أن هناك إنجازات فى البنية التحتية غير مسبوقة طرق وكبارى وغيرهما، ما أريده أنزل الشارع هل يستطيع المواطن صاحب الدخل المحدود شراء ساندوتش الفول والطعمية وطبق الكشرى أم لا، لا يخصنى يستمر مدبولى أو غيره الأهم السياسة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
