
إدارة ترمب تمنع تسجيل الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد
أوقفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، قدرة جامعة هارفارد على تسجيل الطلاب الدوليين، فيما دعت الطلاب الحاليين في الجامعة للانتقال إلى مؤسسات أخرى، أو فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة.
وجاء القرار بعدما دار سجال قانوني خلال الأيام الماضية بشأن مشروعية طلب حكومي لتقديم سجلات أكاديمية، ضمن تحقيق تجريه وزارة الأمن الداخلي.
ومن المتوقع أن تتقدم هارفارد بطعن قضائي جديد ضد القرار، لا سيما وأنها كانت قد رفعت دعوى الشهر الماضي ضد الإدارة بسبب محاولات التدخل في مناهجها وسياسات القبول والتوظيف، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".
وفي رسالة رسمية وجّهتها إلى الجامعة، قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم: "أبلغكم أنه اعتباراً من الآن، تم إلغاء اعتماد جامعة هارفارد ضمن برنامج الطلاب والزوار الأجانب".
مداخيل الطلاب الأجانب
ويشكّل الطلاب الدوليون نحو 27% من إجمالي طلاب جامعة هارفارد، أي ما يعادل نحو 6800 طالب، مقارنة بنسبة 19.7% في عام 2010، بحسب بيانات الجامعة.
وغالباً ما يسهم هؤلاء الطلاب بجزء كبير من إيرادات المؤسسة، إذ تبلغ الرسوم السنوية للدراسة نحو 59 ألفاً و320 دولاراً، وترتفع إلى 87 ألف دولار مع احتساب تكاليف السكن والمعيشة.
ولم تصدر بعد تعليقات رسمية من وزارة الأمن الداخلي أو جامعة هارفارد، بينما قامت الوزيرة نوم بنشر نسخة من القرار على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت الوزارة في بيان لاحق أن القرار دخل حيّز التنفيذ، موجّهة رسالة مباشرة للطلاب الأجانب بالقول: "هذا يعني أن هارفارد لم تعد قادرة على تسجيل طلاب دوليين، وعلى الطلاب الأجانب الحاليين إما الانتقال إلى مؤسسات أخرى، أو فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

العربية
منذ 20 دقائق
- العربية
رسالة جديدة من عراقجي إلى واشنطن.. "حان وقت اتخاذ القرار"
قبيل توجهه إلى روما من أجل المشاركة في الجولة الخامسة من المحادثات النووية مع الوفد الأميركي، وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة جديدة إلى الولايات المتحدة. Set to travel to Rome for 5th round of indirect talks with the United States. Figuring out the path to a deal is not rocket science: Zero nuclear weapons = we DO have a deal. Zero enrichment = we do NOT have a deal. Time to decide... — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 22, 2025 فقد أوضح في تغريدة على حسابه في "إكس"، اليوم الجمعة، أنه في طريقه كما هو مقرر للسفر إلى روما من أجل المشاركة في الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة، مضيفا أن "إيجاد طريق للتوصل إلى اتفاق ليس بالأمر الصعب". ليطرح المعادلة التالية كاتبا: "عدم وجود أسلحة نووية يعني وجود اتفاق. وعدم التخصيب يعني لا اتفاق". وأردف قائلا: "حان وقت اتخاذ القرار". "مزيد من عمليات التفتيش" وكان عراقجي أكد أمس أيضاً في تصريحات للتلفزيون الإيراني أنه "لا تزال هناك خلافات جوهرية مع الجانب الأميركي". وحذر من أنه في حال أرادت الولايات المتحدة منع بلاده من تخصيب اليورانيوم "فلن يكون هناك اتفاق". في حين أوضح في الوقت عينه أن طهران منفتحة على "مزيد من عمليات التفتيش" لمنشآتها النووية، فاتحاً بذلك مخرجاً للعراقيل المطروحة. عقدت التخصيب ومنذ 12 أبريل الماضي، عقدت 4 جولات من المباحثات بوساطة سلطنة عمان بين الوفد الإيراني برئاسة عراقجي والوفد الأميركي الذي ترأسه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وصفت بالإيجابية. إلا أن الفترة الماضية شهدت تراشقا بين الجانبين حول مسألة السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم داخل البلاد، ففيما أكد ويتكوف أن الإدارة الأميركية لن تسمح بالتخصيب حتى بنسبة 1%، شددت طهران على أن هذا الأمر خط أحمر لا يمكن التنازل عنه. فيما ألمح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إمكانية أن تستورد السلطات الإيرانية اليورانيوم المخصب من الخارج، ما يسمح برقابة أكبر على كمياته ونسبه.


أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
ترامب يدرس إعادة فاني ماي وفريدي ماك إلى التداول العام
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يفكر "بجدية كبيرة" في إعادة شركتي "فاني ماي" و"فريدي ماك" إلى التداول العام، بعد أكثر من عشر سنوات من وضعهما تحت الوصاية الحكومية. وكتب ترمب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" مساء الأربعاء: "فاني ماي وفريدي ماك تحققان أداءً جيداً للغاية، وتولّدان الكثير من السيولة النقدية، ويبدو أن الوقت قد حان". وأضاف: "تابعوا التطورات!". وأشار إلى أنه سيتشاور مع وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، إضافة إلى بيل بولتي، مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية المشرفة على الشركتين. وسجلت أسهم "فاني ماي" ارتفاعاً بنسبة 38% عند الافتتاح، بينما قفزت أسهم "فريدي ماك" بنسبة 34%. رفع الوصاية الحكومية تلعب الشركتان دوراً حيوياً في سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وقد خضعتا للوصاية الحكومية منذ أزمة 2008 المالية. وحققتا عودة للربحية، مع احتفاظهما بالأرباح. يطالب بعض المستثمرين، من بينهم صناديق تحوط، برفع الوصاية الحكومية عن الشركتين، وهو ما قد يوفر أرباحاً كبيرة للمساهمين، بمن فيهم الحكومة نفسها. وكتب الخبير الإستراتيجي لدى "سانتاندر كابيتال ماركتس" ستيفن أبراهامز، أن قيمة الطرح العام للشركتين قد تصل إلى 382 مليار دولار، ما يجعله من أكبر الطروحات العامة في التاريخ. لكن هذا الطرح يتطلب معالجة العديد من التفاصيل المعقدة، مثل نسبة الحصص التي سيتم عرضها للبيع، وكيفية التعامل مع حملة الأسهم الحاليين. وقال المحلل في "بلومبرغ إنتليجنس" بن إليوت إن إدارة ترمب يمكنها اتخاذ "خطوات حاسمة ولا رجعة فيها" لإنهاء الوصاية، لكنها "لا تستطيع إنجاز الطرح العام بنجاح بمفردها أو بين عشية وضحاها". جاءت تعليقات ترمب عقب لقائه بمجموعة من المحافظين في مجلس النواب، إذ يمكن أن يسهم تحرير الشركتين في توفير مليارات الدولارات، مما يهدّئ من مخاوف صقور الميزانية بشأن العجز. وقد يصب هذا التوجه في مصلحة حلفاء مثل مدير صندوق التحوط بيل أكمان، الذي استثمر في الشركتين عبر "بيرشينغ سكوير"، وقال إن تحرير الشركتين سيكون "أكبر صفقة في التاريخ"، متوقعاً أن تحقّق الحكومة الأميركية ربحاً يصل إلى 300 مليار دولار. مخاطر التحرير لكنّ منتقدين حذّروا من مخاطر القرار، خصوصاً بشأن حجم الضمان الحكومي الذي ستحتفظ به الشركتان. إذ إن تراجع هذا الدعم قد يدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى على الأوراق المدعومة بالرهن العقاري، ما قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة على القروض السكنية. وتشير بعض الدراسات إلى أن معدلات الرهن العقاري قد ترتفع بنسبة نصف نقطة مئوية أو أكثر. وبلغ متوسط معدل القرض لمدة 30 عاماً الأسبوع الماضي 6.81%، وفقاً لبيانات "فريدي ماك". وقال يونكاي وانغ، المحلل في "سيتي غروب": "شكل الضمان الحكومي سيكون عنصراً أساسياً يجب مراقبته، إذا ما تقدمت خطط إصلاح فاني وفريدي". وكان بولتي شدد خلال جلسة استماع في الكونغرس بشهر فبراير على ضرورة أن تتم أي عملية تحرير للشركتين "بشكل مدروس" لحماية السوق العقارية من الضغوط. كما أكد بيسنت أن أي خطة ستعتمد على تأثيرها في أسعار الفائدة. وفي مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" هذا الشهر، قال بولتي إن تركيزه منصب حالياً على "تحسين الأداء التشغيلي للشركتين"، مضيفاً: "نعمل على ضمان أن تصبح هذه الشركات مؤهلة وجذابة للمستثمرين".


أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
وزراء مالية مجموعة السبع يظهرون وحدتهم في ختام محادثاتهم ويتوعدون روسيا بمزيد من العقوبات
اختتم وزراء مالية مجموعة السبع الخميس محادثاتهم في كندا بإظهار وحدتهم، معتبرين أن حالة عدم اليقين الاقتصادية التي اجتاحت العالم بعد فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية شاملة، آخذة بالتراجع. وكان اجتماع هذا الأسبوع بمثابة اختبار لمدى قدرة اقتصادات دول مجموعة السبع المتقدمة على تجاوز التوترات الاقتصادية منذ عودة ترامب إلى السلطة. واعترف المسؤولون الماليون المشاركون في المحادثات، بمن فيهم محافظو البنوك المركزية، بأن المناقشات واجهت تحديات وتباينات بشأن الرسوم الجمركية. ولكن في بيانها الختامي، قالت مجموعة السبع التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة "نحن ندرك أن حالة عدم اليقين في السياسة الاقتصادية قد تراجعت عن ذروتها، وسنعمل معا لتحقيق المزيد من التقدم". ووصف وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان المحادثات بأنها "بناءة ومثمرة"، قائلا إن هناك حاجة "للحد من حالة عدم اليقين من أجل زيادة النمو". وواجه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الذي شارك في المحادثات في بانف ناشونال بارك في جبال روكي الكندية، انتقادات مستمرة بسبب رسوم ترامب الجمركية التي يخشى كثيرون أن تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي. وقال محافظ البنك المركزي الكندي تيف ماكليم خلال مؤتمر صحافي ختامي "من الواضح أن الرسوم الجمركية تشغل أذهاننا جميعا". أضاف "يؤكد البيان أننا سررنا برؤية تراجع حالة عدم اليقين، لكن من الواضح أن لدينا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به". وقال بيسنت لوكالة فرانس برس لدى مغادرته القمة "لا أظن أنه كانت هناك خلافات كبيرة، باعتقادي الاجتماع كان رائعا". وقال وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل للصحافيين الخميس إنه من الضروري "حل النزاعات التجارية الحالية بأسرع وقت ممكن"، لأن الرسوم الجمركية فرضت "عبئا ثقيلا على الاقتصاد العالمي". أضاف كلينغبايل "يدنا ممدودة". وصرح وزير المالية الفرنسي اريك لومبار لوكالة فرانس برس "كان الجو دافئا. تحدثنا كأصدقاء وحلفاء"، مضيفا "نحن لا نتفق على كل شيء، لكننا ناقشنا كل شيء". ووصف جوشوا ميلتزر من مؤسسة بروكينغز البيان المشترك بأنه "إشارة بالغة الإيجابية"، قائلا إنها تحدد الخطوط العريضة لقمة المجموعة على مستوى رؤساء الدول في حزيران/يونيو والتي من المقرر أن يحضرها ترامب. أضاف ميلتزر لوكالة فرانس برس أنه في حين عدم وضوح مسألة تجاوز ذروة عدم اليقين، إلا أن هذه "إشارة يريد (بيسنت) إرسالها إلى العالم والأسواق". وشارك وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو في المحادثات وحض مجموعة السبع على مواصلة ضغوطها على روسيا. وفي البيان، اتفق وزراء مالية دول مجموعة السبع على أن روسيا قد تواجه عقوبات إضافية إذا قاومت الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وقال البيان "إذا لم يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار، فسنواصل استكشاف جميع الخيارات الممكنة، بما في ذلك خيارات تكثيف الضغوط مثل تشديد العقوبات بشكل أكبر". وتكثفت الجهود الدبلوماسية في الأسابيع الاخيرة لانهاء النزاع، وتجلى ذلك خصوصا في اول اجتماع مباشر بين الروس والاوكرانيين منذ أكثر من ثلاثة اعوام، استضافته اسطنبول الاسبوع الفائت. لكن الكرملين أعلن الخميس أنه لا يوجد "اتفاق" بعد على لقاء روسي أوكراني ثان يمكن أن يعقد في الفاتيكان وفقا لتقارير صحافية أميركية، بهدف مناقشة وقف إطلاق النار المحتمل. وتحدث الرئيس الاميركي دونالد ترامب هاتفيا الى نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاثنين بهدف معلن هو وضع حد "لإراقة الدماء"، من دون أن يتمكن من اقناع موسكو بتقديم تنازلات. ورحب وزير المالية الفرنسي ب"التقدم الواضح" في دعم أوكرانيا. وفي حين أن عودة ترامب كان لها وقعها على مجموعة السبع، اعتبر وزير المالية الألماني كلينغبايل في تصريح لقناة "آيه آر دي" أن "هناك دائما إشارات متضاربة". وقال إنه بينما قد تكون هناك تصريحات أميركية تثير الشكوك حول مدى الدعم المقدم لأوكرانيا، إلا أنه " في النهاية، الولايات المتحدة كانت دائما إلى جانب أوكرانيا". وندد وزراء مجموعة السبع بـ"استمرار حرب روسيا الوحشية ضد اوكرانيا"، مؤكدين ان أي كيان يدعم روسيا خلال النزاع سيحرم من أي عقود في مرحلة إعادة إعمار أوكرانيا. واضافوا "اتفقنا على العمل مع أوكرانيا لضمان عدم تمكن أي دولة أو كيان، أو كيانات من تلك الدول التي مولت (...) آلة الحرب الروسية، من الاستفادة من إعادة إعمار أوكرانيا".