وزير خارجية إيران: العقوبات الغربية ينبغي تصنيفها كجريمة ضد الإنسانية
دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى اعتبار العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها على دول أخرى، كجريمة ضد الإنسانية.
وفي منشور على منصة "إكس" انتقد عراقجي مزاعم الدول الغربية بأن العقوبات "بديل غير دموي" للحرب، مستشهدا بدراسة جديدة نشرت في المجلة الطبية المرموقة The Lancet تظهر أن العقوبات الأحادية وخاصة تلك التي تفرضها الولايات المتحدة، يمكن أن تكون مميتة بقدر الحروب.
وأضاف أنه "منذ سبعينيات القرن الماضي، يفقد أكثر من 500 ألف شخص حياتهم سنويًا بسبب العقوبات، وكان الضحايا الرئيسيون في الغالب من الأطفال وكبار السن".
وتابع: "لقد حان الوقت للاعتراف بهذه العقوبات اللاإنسانية التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها، كجريمة ضد الإنسانية"، داعيا الدول الخاضعة للعقوبات "للرد على هذا الظلم المنظم بجهد منسق وبشكل موحد وجماعي"، وفقا لروسيا اليوم.
والعام الماضي طالب نائب قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون القانونية، علي شمخاني الولايات المتحدة بدفع تعويض لبلاده 1 تريليون دولار عن العقوبات المفروضة عليها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 3 دقائق
- مصرس
إن لم تستحى فافعل ما شئت
معلومات مهمة عن شركات عالمية قامت ببناء وحدات استيطانية وشقت طرقا فى الأراضى الفلسطينية وهدمت بيوتا لخدمة جيش الاحتلال. فتحت حرب الإبادة والتجويع فى قطاع غزة بوابات للبحث عن الشركات الغربية التى تدعم الاحتلال الإسرائيلى عسكريا وتكنولوجيا واقتصاديا وغيرها للبدء فى دعوة هذه الشركات للتوقف عن هذا الدعم، قد استجاب عدد من الشركات وظل فى دعمه للاحتلال العديد من هذه الشركات التى يبرز من خلال سلوكها تجرد هذه الشركات من قيمها الإنسانية وتظهر الوجه الحقيقى للرأسمالية وجشعها، هذا الموقف لهذه الشركات دفع الأحرار فى العالم لمقاطعة هذه الشركات وقد ثنى موقف المقاطعة الذى امتد فى كل العالم بعض الشركات التى بدأت تبرئ نفسها بدعم الاحتلال الإسرائيلى ونتجنب ذكرها، ولكن شركات كثيرة غربية وأمريكية لم تحركها موجات المقاطعة ولا صور القتل والتجويع التى تأتى من قطاع غزة واستمرت فى دعم الاحتلال الإسرائيلى وتوفير السلاح له الذى يقتل به الأبرياء فى قطاع غزة والبعد الأخطر هو شركات التكنولوجيا والتجسس التى عملت على توفير خورازميات عن الأشخاص والمؤسسات الفلسطينية لتسهل على الاحتلال الإسرائيلى الوصول لهم واستهدافهم بشكل مباشر.هذا ليس تجنيا على أحد ففى تقرير أممى قدمته مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضى الفلسطينية المحتلة ( فرانشيسكا ألبانيزي)، ذكرت فيه أسماء 48 شركة ومؤسسة تدعم الاحتلال الإسرائيلى منها على سبيل المثال جوجل ومايكروسوفت وأمازون وكارتبيلر وبنوك وشركات مالية مثل بلاك روك.يضم التقرير فى ملحقاته بيانات عن أكثر من ألف كيان تجارى يتعاون مع الاحتلال الإسرائيلى وتجنى مقابل ذلك مليارات الدولارات.وقد أشارت ( ألبانيزي) إلى أن هذه الشركات لم توقفها الإبادة فى غزة لأن هدفها هو جنى الأرباح حيث تتجرد من الإنسانية، ولا يهمهم أن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلى تحول لاقتصاد إبادة.أشار التقرير إلى مصانع تصنع الأسلحة وملحقاتها وكذلك شركات تكنولوجيا وتجسس تقوم ببيع منتجاتها لإسرائيل التى حولت الشعب الفلسطينى لحقل تجارب لهذه المنتجات.الكثير من المنتجات التكنولوجية تطورت خلال العام الماضى لخدمة المتطلبات الإسرائيلية من حيث الرقابة على السجون الإسرائيلية وجمع معلومات عن أفراد فى الأراضى الفلسطينية والتجسس بشكل كبير داخل الأراضى الفلسطينية.أشار التقرير أيضا إلى زيادة حجم الإنفاق العسكرى الإسرائيلى خلال العامين الماضيين ليتجاوز 46 مليار دولار وهذه المبالغ تستفيد منه الشركات الغربية التى ذكرها التقرير وجميع هذه الأموال من الضرائب التى يدفعها المواطن الغربى ويتم إرسالها لإسرائيل من قبل حكوماتهم.لقد سبق وتم فضح برنامج بيغاسوس الذى استخدمته وحدة 8200 السبرالية الإسرائيلية لمراقبة القادة والصحفيين الدوليين الذين يدافعون عن الشعب الفلسطينى مما يعنى أن هذه الشركات تخدم الاحتلال الإسرائيلى فى داخل الأراضى الفلسطينية وخارجها.يضيف التقرير معلومات مهمة عن شركات عالمية قامت ببناء وحدات استيطانية وشقت طرقا فى الأراضى الفلسطينية وهدمت بيوتا لخدمة جيش الاحتلال.الأمر لم يقف عند السلاح والتكنولوجيا والبنى التحتية بل تعداه إلى التبادل التجارى والطاقة، فشركة شيفرون للغاز الطبيعى حسب التقرير تزود إسرائيل بسبعين بالمائة من حاجتها للطاقة وهى شركة دولية متعددة الجنسيات.ينتقد هذا التقرير المهم الجامعات والمعاهد التى تتعاون مع الاحتلال الإسرائيلى التى تفتح مختبراتها ومعاملها لخدمة الاحتلال الإسرائيلي، ولم توقفها الإنسانية أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى ضد شعبنا الفلسطيني، ويدعو التقرير فى نهايته لضرورة محاسبة هذه الشركات.الاحتلال الإسرائيلى هاجم بشكل كبير التقرير واعتبره منحازا للشعب الفلسطينى وكالعادة مقدمته ( فرانشيسكا ألبانيزي) معادة السامية.التقرير لأنه صادر عن جهة دولية يعتبر مستندا مهما يعتد به وبالإمكان مقاضاة الشركات الكثيرة التى أشار لها التقرير، الأمر لم يعد مرتبطا بالمقاطعة التى لم تجد نفعا مع هذه الشركات التى تجردت من القيم والأخلاق، فلابد من كيهم بنفس سلاحهم وذلك من خلال مقاضاة هذه الشركات ومطالبتها بتعويضات كبيرة نحتاجها لإعادة إعمار الأراضى الفلسطينية بعد أن تضع الحرب أوزارها.هذا الهدف يحتاج من جامعة الدول العربية تشكيل طواقم قانونية والبدء الفورى فى مقاضاة هذه الشركات..نتمنى أن يصل الصوت لصناع القرار.
البشاير
منذ 3 دقائق
- البشاير
مصر تقود خطة عربية إسلامية لإعمار غزة بتكلفة 53 مليار دولار
قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن ملف مستقبل قطاع غزة يتصدر أجندة التحركات العربية والدولية وسط جهود حثيثة لصياغة رؤية شاملة، تضمن إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، ووضع ترتيبات إدارية تحفظ وحدة الأرض والقرار الفلسطينيين. وأضافت الحناوي، خلال تقديمها لبرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن في قلب هذه الجهود تتحرك الدولة المصرية بخطة عربية إسلامية طموحة لإعادة البناء، إلى جانب طرح تصور لإدارة القطاع، في مرحلة انتقالية لمواجهة أي محاولات لفرض واقع مغير على الأرض. وأشارت إلى أن الخطط العربية الإسلامية الساعية لإعادة إعمار قطاع غزة التي طرحتها مصر في مارس الماضي، تتضمن إعادة بناء القطاع الذي دمرته الحرب الإسرائيلية، مع التركيز على تجنب أي شكل من أشكال التهجير القسري للسكان، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 53 مليار دولار. وأكدت أن الخطة تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير المرافق الصحية والتعليمية، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية للفلسطينيين مع الالتزام برفض أي شكل من أشكال التهجير القسري لأهل غزة.
مصراوي
منذ 23 دقائق
- مصراوي
بطلب من إدارة ترامب.. فرجينيا ترسل قوات من الحرس الوطني إلى واشنطن
واشنطن - (أ ب ) تقوم ولاية فرجينيا الغربية الأمريكية بإرسال ما بين 300 و400 فرد من الحرس الوطني إلى العاصمة واشنطن للمساعدة في سيطرة إدارة دونالد ترامب على إدارة شرطة المدينة. تأتي هذه الخطوة من ولاية مجاورة في الوقت الذي تم فيه إعداد وتجهيز مئات من أفراد الحرس الوطني في مقاطعة كولومبيا هذا الأسبوع لدعم قوات إنفاذ القانون المحلية، فيما تصفه الإدارة الجمهورية للرئيس دونالد ترامب بجهودٍ للقضاء على الجريمة والتشرد في مقاطعة كولومبيا. وصرح الحاكم الجمهوري لولاية فرجينيا الغربية باتريك موريسي في منشورٍ له اليوم السبت على موقع إكس بأنه سينشر "300-400 فردٍ ماهر من الحرس الوطني في فرجينيا الغربية لدعم مبادرة ترامب لجعل العاصمة واشنطن آمنة وجميلة". وأضاف موريسي أن هذه الخطوة تعكس "التزامنا بأمريكا قوية وآمنة".
