'تطوير قدرات الإدارة في القطاع الحكومي من خلال الذكاء الاصطناعي'.. بقلم:أ. هادي صالح الحربي

بقلم الاستاذ هادي صالح الحربي عضو هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. مقال بعنوان
'تطوير قدرات الإدارة في القطاع الحكومي من خلال الذكاء الاصطناعي'
مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات، أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) أحد الأدوات الرئيسية التي تدعم تطوير الأداء الإداري في الإدارة خاصة في القطاع الحكومي. فمع تزايد التحديات الإدارية والتشغيلية التي تواجه الإدارة العامة، برزت الحاجة إلى تبني حلول ذكية تعزز من الكفاءة والشفافية وتحسن من جودة الخدمات العامة. لذلك سوف استعرض الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تطوير قدرات الإدارة العامة.
الإدارة العامة تتطلب اتخاذ قرارات مستمرة مبنية على تحليل دقيق للبيانات، وهو ما يجعل الذكاء الاصطناعي أداة استراتيجية في هذا المجال. من خلال قدرته على تحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة فائقة تساعد صناع القرار في رسم سياسات أكثر دقة وكفاءة. كما يسهم في تحسين الأداء الحكومي من خلال تبسيط العمليات الإدارية وتقليل الأخطاء البشرية وزيادة مستويات الأتمتة.
كذلك يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل مؤشرات الاقتصاد، حركة الأسواق، وسلوك المواطنين لتوفير رؤى دقيقة تساعد في صياغة السياسات العامة.
من هنا تتجه الإدارة العامة للاعتماد بشكل متزايد على المساعدين الافتراضيين (Chatbots) وتقنيات التعلم الآلي لتحسين خدماتها الإلكترونية. فمثلاً، يمكن للذكاء الاصطناعي الرد على استفسارات المواطنين بسرعة، تسهيل عمليات استخراج الوثائق الرسمية، وحتى المساعدة في تقديم الطلبات الحكومية دون الحاجة إلى تدخل بشري.
وسوف ابين بعض الفرص للاستفادة من الذكاء الاصطناعي منها على سبيل المثال لا الحصر.
أولا: مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل الأنماط في العقود والمشتريات الحكومية لاكتشاف أي تجاوزات أو شبهات فساد. كما يمكنه مراقبة الإنفاق الحكومي والتأكد من التزام المؤسسات بالقوانين واللوائح، مما يعزز مستويات الشفافية والمساءلة في القطاع الحكومي.
ثانيا: تحسين إدارة الموارد البشرية
يستخدم الذكاء الاصطناعي في تقييم وتوظيف الكفاءات الحكومية من خلال تحليل بيانات المتقدمين للوظائف وقياس مؤهلاتهم تلقائيًا، مما يساعد على اختيار الكوادر الأكثر كفاءة. كما يمكنه تحسين أداء الموظفين من خلال تقديم توصيات تدريبية مخصصة بناءً على تحليل أدائهم.
ثالثا. التنبؤ بالكوارث وإدارة الأزمات
يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات البيئية والمناخية والصحية والاقتصادية للتنبؤ بالأزمات مما يسمح للحكومات باتخاذ تدابير استباقية لحماية المواطنين. كما يمكن استخدامه في إدارة الأزمات الصحية، كما حدث خلال جائحة كورونا، حيث ساعد الذكاء الاصطناعي في تتبع انتشار الفيروس وتحليل البيانات الوبائية.
وأيضا نجد اثر تبني الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة تظهر نتائجها في مواقع مثل.
• زيادة الكفاءة التشغيلية: من خلال أتمتة المهام الروتينية وتقليل الوقت والجهد المبذول في العمليات الإدارية.
• تحسين جودة الخدمات: عبر توفير خدمات حكومية أسرع وأكثر دقة.
• خفض التكاليف: من خلال تقليل الحاجة إلى الموارد البشرية لتنفيذ العمليات التقليدية.
• تعزيز رضا المواطنين: عبر توفير خدمات مخصصة تعتمد على احتياجاتهم الفعلية.
ولتحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، يجب تبني أبرز الاستراتيجيات التالية:
1. بناء استراتيجية رقمية متكاملة
• وضع خارطة طريق للتحول الرقمي تشمل أهدافًا واضحة وآليات تنفيذ محددة.
• دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في صميم العمليات الحكومية وليس فقط كأدوات مساندة.
• تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة للاستفادة من الخبرات المتقدمة.
2. تطوير البنية التحتية الرقمية
• تحديث الأنظمة التقنية القديمة واستبدالها بمنصات سحابية مرنة تدعم التكامل بين الإدارات المختلفة.
• تبني حلول البيانات الضخمة (Big Data) لتحليل البيانات واتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية.
• تحسين البنية التحتية للأمن السيبراني لضمان حماية البيانات الحكومية والمعلومات الحساسة.
3. تعزيز ثقافة الابتكار داخل الإدارات الحكومية
• تشجيع الموظفين على استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ مهامهم اليومية وتحليل البيانات.
• تحفيز روح الإبداع من خلال إنشاء حاضنات حكومية للابتكار التكنولوجي.
• توفير منصات تجريبية لاختبار الحلول الذكية قبل تعميمها
4. تطوير القدرات البشرية والتدريب المستمر
• تنفيذ برامج تدريب متخصصة للموظفين الحكوميين على أدوات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
• إنشاء أكاديميات حكومية رقمية بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث لتأهيل الكوادر البشرية.
• تقديم دورات تدريبية قصيرة ومتخصصة في تحليل البيانات، إدارة المشاريع الرقمية، وأمن المعلومات.
5. إعادة هيكلة الوظائف الحكومية
• تحديد المهام القابلة للأتمتة عبر الذكاء الاصطناعي وإعادة توزيع الموارد البشرية وفقًا لذلك.
• تحويل بعض الوظائف التقليدية إلى مهام إشرافية وتحليلية تتطلب مهارات رقمية متقدمة.
• استحداث وظائف جديدة مثل محللي البيانات، خبراء الذكاء الاصطناعي، ومهندسي الأنظمة الذكية.
6. تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص
• التعاون مع الشركات التكنولوجية الرائدة لتسريع تبني الحلول الذكية.
• دعم ريادة الأعمال في مجال GovTech (التكنولوجيا الحكومية) لتحفيز الابتكار.
• اعتماد نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتنفيذ مشاريع التحول الرقمي بكفاءة.
7. تحسين التشريعات والسياسات الداعمة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
• وضع أطر قانونية واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية.
• ضمان الالتزام بمعايير الخصوصية وحماية البيانات.
• إنشاء لجان وطنية متخصصة لمتابعة تنفيذ خطط التحول الرقمي وتقييم الأداء.
8. تعزيز تجربة المواطن الرقمية
• تطوير منصات حكومية ذكية تسهل وصول المواطنين إلى الخدمات عبر الإنترنت.
• استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل احتياجات المواطنين وتخصيص الخدمات لها.
• تحسين تجربة المستخدم من خلال تطبيقات المساعد الافتراضي (Chatbots) والذكاء الاصطناعي التفاعلي.
ولضمان نجاح التحول الرقمي في الإدارة العامة، يجب أن يكون الاستثمار في التكنولوجيا مترافقا مع تطوير مهارات الموظفين وإعادة هيكلة العمليات بطريقة تستفيد بالكامل من إمكانيات الذكاء الاصطناعي. فالتكنولوجيا وحدها لا تكفي، بل يجب أن تكون جزءًا من نموذج إداري حديث.
فالذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية مساندة، بل هو أداة استراتيجية قادرة على إحداث نقلة نوعية في الإدارة العامة، مما يؤدي إلى تحسين الأداء الحكومي وتعزيز تجربة المواطن. ومع ذلك، فإن نجاح هذا التحول يعتمد على قدرة الحكومات على الاستثمار في التدريب المستمر، تبني سياسات مرنة، وتعزيز الابتكار داخل المؤسسات الحكومية. فالمستقبل للإدارات التي تستطيع التكيف بسرعة مع التكنولوجيا، وتسخرها بذكاء لتحقيق التنمية المستدامة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن الخليجية

منذ 43 دقائق

• الوطن الخليجية

الذهب أداة قطرية للتحوّط وتعظيم الأرباح في عالم مضطرب

في خضم عالم مالي يشهد تقلّبات جذرية، وبينما تواجه البنوك المركزية ضغوطات ناجمة عن أسعار الفائدة المنخفضة، اتجهت قطر إلى خيار استراتيجي مختلف: الاستثمار المكثف في الذهب. خلال السنوات الخمس الماضية، لم تكتف الدوحة بزيادة مخزونها من هذا المعدن الثمين فحسب، بل جعلت منه أحد أعمدة سياستها النقدية، لتحقق بذلك أرباحاً معتبرة وتتفوق خليجياً وعربياً في نسبته من إجمالي الاحتياطي النقدي. تحوّل استراتيجي في السياسة النقدية حتى عام 2006، لم يكن للذهب حضور يُذكر في محفظة الاحتياطي النقدي القطري. لكن مع بداية 2007، بدأت السياسة النقدية تنحو منحى جديداً. لم يكن هذا التحوّل اعتباطياً، بل جاء استجابة لمتغيرات عالمية شملت أزمات مالية وصراعات جيوسياسية وضغوطاً على العملات، وأدى إلى قناعة مفادها أن التنويع هو أفضل وسيلة للتحصين. اليوم، يشكل الذهب نحو 13.2% من احتياطي قطر النقدي – وهي أعلى نسبة في الخليج – بعدما قفز المخزون من أقل من طن واحد إلى ما يزيد على 110 أطنان حتى نهاية 2024. هذا التحول ليس مجرد تعديل فني، بل يعكس فلسفة اقتصادية تتطلع إلى الاستقرار طويل الأمد والربحية في آن واحد. لجنة الاستثمار والبنية التنظيمية يقود هذا التحول لجنة الاستثمار التابعة لمصرف قطر المركزي، وهي الجهة المسؤولة عن رسم سياسة إدارة الاحتياطي وتوزيعها على إدارات متخصصة. تقوم إدارة المخاطر بترشيح الأصول الآمنة، بينما تضبط إدارة عمليات الاستثمار توقيتات الشراء، وتتابع إدارة الاستثمار أسعار صرف الريال، في تنسيق يعكس احترافية مؤسسية تندر في المنطقة. أهداف السياسة القطرية في هذا الإطار ثلاثية الأبعاد: حماية سعر صرف الريال، تأمين العملات الأجنبية اللازمة للنظام المالي، وتحقيق عائد على الاحتياطيات من خلال أدوات متنوعة تتضمن الذهب، السندات، الأسهم، والودائع. مكاسب الذهب مقابل تراجع العملات في الوقت الذي كانت فيه أسعار الفائدة تتراجع عالمياً، وتحديداً منذ جائحة كورونا، حافظ الذهب على مسار صاعد. بين 2020 و2024، ارتفع سعر الأونصة بنسبة تقارب 80%، مدفوعاً بعوامل أبرزها الحروب، العقوبات الدولية، سياسات الحمائية التجارية، وتخفيضات أسعار الفائدة التي قادتها الولايات المتحدة وأوروبا. قطر استغلت هذا الاتجاه بذكاء. فبدلاً من إبقاء احتياطياتها في ودائع منخفضة العائد، حولت جزءاً منها إلى ذهب، فارتفعت قيمة المعدن المملوك للمصرف المركزي القطري من نحو 757 مليون دولار في 2015 إلى أكثر من 9.2 مليار دولار بنهاية 2024. في المقابل، تراجعت نسبة العملات الأجنبية من إجمالي الاحتياطي من أكثر من 50% عام 2015 إلى أقل من 35% في 2024. هذا التحول لم يكن مجرد استجابة آنية، بل يعكس تصوراً جديداً لدور الذهب كأصل استراتيجي لا يتآكل بفعل التضخم أو تقلبات السوق. قطر في الصدارة خليجياً لا توجد دولة خليجية أخرى بادرت إلى شراء الذهب منذ عقود. السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعُمان حافظت على احتياطياتها القديمة دون تحديث يُذكر، ويُحتسب الذهب لديها بقيمته التاريخية لا السوقية. هذا يعني أن احتياطياتها الثمينة تبقى 'راكدة' من حيث القيمة المحاسبية، ولا تعكس الارتفاع الفعلي في أسعار الذهب. قطر، على النقيض، تنتهج سياسة تقييم الذهب بسعر السوق، ما يجعل أرقامها أكثر شفافية ويعزز من قدرتها على رصد الأداء الحقيقي لاستثماراتها. تقديرات للأرباح بالرغم من غياب بيانات رسمية مفصلة عن أرباح الاستثمار في الذهب، إلا أن التقديرات تشير إلى أرقام معتبرة. في عام واحد فقط (بين نهاية 2023 ونهاية 2024)، اشترت قطر نحو 9.9 أطنان من الذهب، ارتفع خلالها سعر الأونصة من 2050 إلى 2617 دولاراً. هذه العملية وحدها قد تكون قد حققت أرباحاً تقدر بـ197 مليون دولار تقريباً. ومنذ عام 2020، ارتفع إجمالي الذهب الذي تمتلكه قطر من نحو 56 طناً إلى أكثر من 112 طناً، ما يعني أن الأرباح المتراكمة على مدى خمس سنوات قد تكون مضاعفة بعدة مرات. الذهب كملاذ في أوقات الأزمات التوجه نحو الذهب يتجاوز الحسابات الربحية قصيرة الأجل. فالذهب يُعتبر ملاذاً آمناً في أوقات التوتر العالمي. وقد أسهمت أحداث مثل الحرب الروسية الأوكرانية، العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتوتر في مضيق تايوان، في تغذية الطلب عليه. كما أن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات المتزايدة على قوى إقليمية، أدت إلى فقدان الثقة بالدولار واليورو، وهو ما دفع البنوك المركزية – ومنها القطرية – إلى رفع حيازتها من الذهب بشكل غير مسبوق. دروس للدول الأخرى اللافت أن دولاً عربية ذات احتياطيات نقدية متواضعة مقارنة بقطر، مثل لبنان والأردن ومصر، تمتلك نسباً أعلى من الذهب في احتياطاتها. إذ تصل النسبة إلى أكثر من 50% في لبنان و23% في مصر، ما يعكس إدراكاً مبكراً لأهمية هذا المعدن في تحصين الاقتصاد. لكن ما يميز قطر أنها تدخلت في التوقيت المناسب واستفادت من طفرة الأسعار، بينما بقيت دول الخليج الأخرى على هامش هذا التحول. آفاق المستقبل من المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والغموض الاقتصادي العالمي. ويبدو أن الدوحة تدرك ذلك جيداً، فقد واصلت الشراء حتى فبراير 2025 بإضافة طنين آخر إلى مخزونها. إذا واصلت قطر هذه السياسة، فقد تكون على موعد مع المزيد من المكاسب، خصوصاً إذا تسارعت الأزمات العالمية أو استمرت أسعار الفائدة بالانخفاض. وفي غياب مبادرات مماثلة من دول الخليج الأخرى، تبقى قطر المثال الخليجي الوحيد على توظيف الذهب كأداة فعالة للتحوط وتعظيم الأرباح في عالم لا يمكن التنبؤ به.

المدى

منذ 2 أيام

• المدى

'تيك توك' يتيح إنشاء فيديوهات متحرّكة من الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي

أعلنت 'تيك توك' عن إطلاق أداة جديدة ومبتكرة تُدعى 'AI Alive'، تتيح للمستخدمين تحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو قصيرة نابضة بالحياة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز من إمكانيات التعبير الإبداعي داخل التطبيق. ما هي ميزة AI Alive؟ 'AI Alive' هي أول أداة على تيك توك تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور إلى فيديوهات داخل التطبيق نفسه. تُمكّن هذه الميزة المستخدمين من إضفاء الحيوية على صورهم عبر إضافة تأثيرات حركة، ومؤثرات بصرية، ومقاطع صوتية تُناسب أجواء الصورة. على سبيل المثال، يمكن لصورة غروب الشمس الهادئ أن تتحوّل إلى مقطع سينمائي تظهر فيه الغيوم تتحرّك ببطء، وتتغير الألوان تدريجاً، مع أصوات أمواج البحر الهادئة في الخلفية. كيف تستخدم AI Alive؟ للاستفادة من ميزة AI Alive، اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق 'تيك توك'، واضغط على أيقونة '+' الزرقاء الموجودة أعلى صفحة 'الرسائل' أو 'الملف الشخصي'. اختر صورة واحدة من ألبوم القصص. في صفحة تعديل الصورة، اضغط على أيقونة AI Alive الموجودة في الشريط الجانبي. أدخل وصفاً نصياً (Prompt) يوضح كيف تريد أن تتحرّك الصورة، أو استخدم النص الافتراضي 'اجعل هذه الصورة تنبض بالحياة'. اضغط على 'متابعة' لإنشاء الفيديو. بمجرد انتهاء المعالجة، يمكنك نشر الفيديو في قصتك، حيث سيظهر في تبويبات 'لك' و'المتابَعين'، وأيضاً على صفحتك الشخصية. عادةً ما تستغرق عملية الإنشاء دقيقة واحدة تقريباً، ويمكنك متابعة استخدام 'تيك توك' أثناء المعالجة. سيتم إخطارك عند الانتهاء، ويُرجى ملاحظة أن الفيديوهات غير المنشورة تُحذف بعد 7 أيام. تدابير السلامة والشفافية 'تيك توك' أرفقت هذه الميزة بعدة أدوات للسلامة: المراجعة التلقائية: تُفحص الصور والنصوص والفيديوهات الناتجة للتأكد من التزامها بسياسات المنصّة. مراجعة نهائية قبل النشر: تُجري 'تيك توك' فحصاً إضافياً قبل السماح بنشر الفيديو. وضع علامة AI: جميع الفيديوهات التي يتم إنشاؤها باستخدام AI Alive تُوضع عليها علامة توضح أنها من إنتاج الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى بيانات تعريف (C2PA) تُساعد في التعرّف إلى المحتوى حتى خارج تيك توك. آفاق جديدة للإبداع ميزة AI Alive تفتح آفاقاً واسعة للمستخدمين لابتكار محتوى بصري جذاب وواقعي. سواء كنت ترغب في إعادة إحياء صورة من الماضي، أو تقديم محتوى ترفيهي لجمهورك، أو استكشاف إمكانيات فنية جديدة، فإن هذه الأداة توفر وسيلة سهلة ومبتكرة لتحقيق ذلك.

المدى

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• المدى

لبنان يستنفر لإطلاق موسم سياحي واعد

بولا أسطيح – الشرق الأوسط يعيش لبنان، حكومة وقطاعات، حالة من الاستنفار استعداداً لإطلاق موسم سياحي واعد بعد سنوات طويلة من الركود الذي شلّ السياحة نتيجة الأزمات السياسية والأمنية الكبيرة التي عصفت بالبلاد. فهذا القطاع الذي اعتاد أن يكون العمود الفقري للاقتصاد اللبناني ويُدخل أكثر من 8 مليارات دولار سنوياً إلى البلاد قبل عام 2011، مساهماً بنسبة تقارب 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، تأثر بشكل أساسي باندلاع الحرب السورية وتبعاتها، مما أدى إلى انقطاع الطرق البرية مع دول الخليج وتراجع أعداد السياح الخليجيين، قبل أن تنطلق موجة من التفجيرات الانتحارية عام 2014، وصولاً لانفجار الأزمة الاقتصادية والمالية في البلد عام 2019، فتفشي جائحة «كورونا» عام 2020، ما أدى لتوقف شبه كامل للسياحة، مع إغلاق الفنادق والمطاعم وتوقف الرحلات الجوية. وبعد أن حاول القطاع التقاط أنفاسه في السنوات القليلة التي تلت، أدى انخراط «حزب الله» بحرب غزة عام 2023 وما تلاه من حرب إسرائيلية موسعة على لبنان الصيف الماضي، إلى أزمة أصابت القطاع ووضعته تحت خسائر طائلة. خطط الحكومة واليوم، وعلى أبواب موسم الاصطياف، يعول لبنان على أن يستعيد أمجاده السياحية الماضية، خاصة مع إعلان وزارة الخارجية الإماراتية مؤخراً إلغاء قرار منع سفر مواطنيها إلى لبنان، وترقب أن يكون هناك موقف مماثل لدول مجلس التعاون الخليجي الذي اجتمع سفراؤه برئيس الحكومة نواف سلام وتلقوا منه تعهدات بتنفيذ كل ما هو مطلوب أمنياً ولوجيستياً، وعلى كل المستويات للسماح لمواطني المجلس بالعودة إلى لبنان. وتتجه الحكومة لإقامة غرفة عمليات سياحية وتخصيص خط ساخن يسمح بالاتصال مباشرة بهذه الغرفة لتذليل أي مشاكل يمكن أن تواجه السياح. وبدأت تنفيذ خطة أمنية تطال المطار كما الطرق المؤدية إليه إضافة لتفعيل عمل الشرطة السياحية. خطة وزارة السياحة أما خطة وزارة السياحة فتشمل، بحسب وزيرة السياحة اللبنانية، لورا الخازن لحود، عدة محاور يتم العمل عليها بشكل متوازٍ؛ «تبدأ من داخل الوزارة، من تأهيلٍ للموظفين والكوادر والشرطة السياحية والمفتشين في المناطق، تمر بجعل لبنان تجربة سياحية متميزة وفريدة في كل المناطق وعلى امتداد أشهر السنة، وذلك عبر تشجيع المبادرات الخاصة وتنويع السياحة بين سياحة بيئية ودينية وطبية ورياضية وثقافية وغيرها، وصولاً إلى مراقبة الأسعار وضبطها، والتأكيد على شفافيتها وتنافسيتها بالتعاون مع النقابات السياحية المختصة والهيئات الاقتصادية، ودعم المهرجانات، والتحضير لحملة ترويجية متكاملة تخرج قطاع السياحة من الطابع الموسمي الضيق، فلا يقتصر فقط على مواسم أو أعياد معينة، ليتحول بكل فعالياته ومناطقه جبلاً، وساحلاً ودروباً، إلى تجربة فريدة على مدار السنة لكل الزوار». وتشير لحود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن خطتها تلحظ أيضاً وبشكل أساسي «المغتربين اللبنانيين وتشجيعهم على الاستثمار ولعب دور فعال في هذا القطاع من خلال الابتكارات والمبادرات الجديدة»، لافتة إلى أن «رفع الحظر على السفر إلى لبنان من الإمارات العربية المتحدة يشكل بدوره نقطة تحول مهمة في هذا الشأن على أمل أن يتبع ذلك مبادرة مماثلة من كافة دول مجلس التعاون الخليجي الذين يشكلون جزءاً كبيراً من الحركة السياحية في لبنان». وتتوقع لحود وصول «أعداد كبيرة من السياح خلال هذا الصيف، وأن تكون الحركة السياحية ناشطة جدّاً، وذلك انطلاقاً من عمل الحكومة بشكل عام، وعمل الوزارات المعنية بشكل خاص، لتطبيق جميع الإصلاحات المطلوبة، وخصوصاً ورقة العمل التي قدمتها وزارة السياحة، ويجري العمل لتطبيقها بشكل سريع وفعال لنكون على جهوزية تامة لموسم سياحي واعد». زمن «سويسرا الشرق» ويشير مارون خاطر، الكاتب والباحث في الشؤون الماليَّة والاقتصاديَّة إلى أن السياحة اللبنانيَّة «عاشت عَصرها الذَّهبي في خَمسينات وستينات القرن الماضي، تحديداً بين أواخر الأربعينيات وبِداية الحَرب الأهلية عام 1975. فعُرَفَ لبنان خلال هذه الفَترة بـ«سويسرا الشَّرق» بفضل ازدهار السياحة والقطاع المَصرفي. وبَلَغَت مُساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة نحو 20 في المائة، مما جعلها رَكيزةً أساسية في الاقتصاد الوَطني»، موضحاً أنه «في عام 1974، وقَبلَ سنة من اندلاع الحَرب الأهلية، استقبل لبنان نحو 1.4 مليون سائح، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت. وقد كانت السياحة مصدراً أساسياً للعملات الأجنبية وكان لها انعكاس مباشر على الميزان التجاري وعلى تعزيز مركز لبنان ومَكانته المَاليَّة والخَدماتيَّة. كما أنه وقبل الأزمات السياسية، كان السياح العرب يشكلون النسبة الأعلى من الوافدين يُضاف إليهم السياح الأوروبيون والأجانب». انعكاس الأزمات على القطاع ويشرح خاطر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «منذ اندلاع الحرب اللبنانية إلى اليوم، عاش لبنان غياباً مستداماً للاستقرار السياسي والأمني وسلسلةً لا تنتهي من الأزمات المُتَقَطعَة والبَاردة. وقد تَسببت الحرَب وفترات عدم الاستقرار بتضرر البنية التحتية وغِياب الاستثمارات وبتراجع سمعة لبنان السياحية. تزامناً، أدى تدهور العلاقة مع الدول العربية إلى تفاقم هذه الأزمة مما وضع القطاع السياحي أمام تحديات كبيرة. إلا أنه وخلال هذه السنوات شَكَّل المُغتربون اللبنانيون الرَّكيزة المُستدامة والرافعة الأساسية للقطاع السياحي وللاقتصاد على الرغم من الأخطار وارتفاع الأكلاف». ويضيف: «بعد انتهاء جائحة (كورونا) انتَعَشَت السياحة على الرغم مِن استمرار الأزمة الاقتصادية غير المَسبوقة. وبَلَغَت الإيرادات السياحيَّة 5.41 مليار دولار في عام 2023، وشكَّلت نحو ثلث الناتج المحلي المُتدهور بِفعل الأزمة، في حين بلغت العَائِدات السياحيَّة 1.72 مليار دولار واستقبل لبنان في هذا العام نحو 1.67 مليون زائر… إلا أن هذا الوضع لم يُكتب له الاستمرار مع اندِلاع حَرب غَزَّة، ومن بَعدِها الحرب بين (حِزب الله) وإسرائيل في جَنوب لبنان». ويعتبر خاطر أنه «بَعد عَودة لُبنان إلى الخريطة السياسيَّة على إثر التَّحولات الجيوسياسيَّة في الشرق الأوسَط، ومع انطلاق العَهد الجَديد تَجَدَّدَ الأمل في إرساء استقرار سياسي مستدام يشكل منطلقاً المُنطلق للتعافي الاقتصادي والنَّقدي، ويؤدي إلى ازدهار القطاع السياحي رغم بعض العقبات وأبرزها تحدي إعادة الأعمار. فبالإضافة إلى الحاجة المُلِحة للاستثمار في البنية التحتية، بات البلد أمام مُعضلة اقتصاديَّة أكثر تعقيداً. وبالتزامن، لا يَزال الوضع في الجنوب مَفتوحاً على كل الخيارات».