إيران تؤكد استعدادها للحرب رغم عدم رغبتها فيها وعراقجي يشدد على صعوبة الثقة بوقف النار مع إسرائيل
كذلك تابع قائلاً: "لم نكن نريد هذه الحرب، لكننا كنا مستعدين لها. لا نريد استمرار هذه الحرب، لكنني أكرر: نحن مستعدون لها تماماً".
أما عن المحادثات النووية، فشدد عراقجي أن طهران لن تستأنف المفاوضات مع أميركا ما لم تتأكد من جديتها الحقيقية في التوصل إلى اتفاق يحقق الفائدة للطرفين، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني. وقال: "لم نقتنع بعد باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة".
كما أضاف: "أعتقد أن الهجوم الأخير على منشآتنا أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الحل العسكري للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني غير موجود".
كذلك تابع: "لا يمكن أن يكون هناك حل فعال إلا من خلال المسار الدبلوماسي والتفاوضي، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا تخلوا عن طموحاتهم العسكرية، وعوضونا عن الأضرار التي ألحقوها بنا. عندها فقط، سنكون مستعدين للمشاركة في المفاوضات".
فيما مضى قائلاً إن "برنامجنا النووي مخصص فقط للأغراض السلمية، ونحن واثقون من ذلك بنسبة 100%"، مردفاً أنه "ليس لدينا أية مشكلة في مشاركة هذا الاطمئنان مع الآخرين، لكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر التفاوض".
يذكر أنه في 13 يونيو الفائت، شنت إسرائيل حملة قصف على إيران، حيث ضربت مواقع عسكرية ونووية إيرانية، فضلاً عن اغتيال قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين.
في حين ردت إيران بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.
فيما أدت الحرب إلى تدخل أميركي في الصراع، إذ قصفت الولايات المتحدة في 22 يونيو، موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط).
لترد طهران مستهدفة قواعد عسكرية في قطر والعراق، من دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 24 يونيو وقف النار بين إسرائيل وإيران.
وأدت الحرب لوقف المفاوضات بين طهران وواشنطن التي بدأت في أبريل بهدف التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.
كما أن المفاوضات بين أميركا وإيران متعثرة عند مسألة تخصيب اليورانيوم. ففي حين تصر طهران على أن من حقها التخصيب، تعتبر إدارة ترامب هذا الأمر "خطاً أحمر".
من جهتها تهدد الدول الأوروبية ، في ظل الخلاف مع إيران حول برنامجها النووي، بتفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015 وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على طهران.
وحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، فإن إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، علماً أن سقف مستوى التخصيب كان محدداً عند 3.67% في اتفاق عام 2015. ويتطلب صنع رأس نووية تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ 4 ساعات
- جفرا نيوز
ترامب يكشف جانبًا جديدًا من صفقته الأخيرة
جفرا نيوز - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي أكبر صفقة تجارية على الإطلاق. وكشف ترامب في تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست" أن الأوروبيين سيستثمرون 300 مليار دولار بالمجال العسكري و400 مليار دولار بالمعدات العسكرية. في 27 يوليو، أبرمت الولايات المتحدة اتفاقا تجاريا مع الاتحاد الأوروبي، تم التوصل له خلال اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وذكر ترامب أن الاتحاد الأوروبي وافق على شراء موارد طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار أخرى في الاقتصاد الأمريكي. وقال الرئيس الأمريكي إن بروكسل ستشتري أيضا "كميات هائلة" من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة. وأضاف ترامب أن بروكسل ستفتح أسواقها أمام الصادرات الأمريكية دون رسوم جمركية. ووصف ترامب الاتفاق بأنه "أكبر اتفاق على الإطلاق". وقالت فون دير لاين إن الاتفاق سيحقق الاستقرار والقدرة على التنبؤ. وبعد إبرام الاتفاق، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية ترامب بأنه مفاوض صعب المراس.
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
الكرملين يأسف لـ"تباطؤ" التطبيع مع واشنطن
أسف الكرملين الثلاثاء لـ"تباطؤ" تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن الذي شجعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد عودته إلى السلطة لكنه عاد وشدد من لهجته حيال روسيا مع تعطل المفاوضات حول النزاع في أوكرانيا. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية "حصل تباطؤ بالفعل" مؤكدا أن موسكو "مهتمة بدينامية" أفضل في عملية تطبيع العلاقات.
خبرني
منذ 4 ساعات
- خبرني
خفايا صفقات ترحيل المهاجرين من أميركا إلى دول أخرى
خبرني - أعادت دعوى قضائية رفعها مهاجر فنزويلي ضد وزارة الأمن الداخلي الأميركية الخميس الماضي قضية ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى الواجهة، والتي أصبحت وسيلة أساسية ضمن إستراتيجية إدارة الرئيس دونالد ترامب في دعم خطة الترحيل الجماعي التي وعدت بها. يرفر رينجل -الذي رُحّل مؤخرا من الأراضي الأميركية إلى السلفادور- حمّل إدارة ترامب المسؤولية عن انتهاكات زعم أنه تعرّض لها على يد الحراس في سجن سيكوت، قبل أن يعاد ترحيله لاحقا إلى بلاده، مما أثار من جديد التساؤلات بشأن الأبعاد القانونية والإنسانية المرتبطة بهذه الترحيلات. الدعوى تزامنت مع إعلان دولة إسواتيني الواقعة في جنوب أفريقيا عن استقبال 5 مهاجرين ضمن اتفاقية مماثلة، ليرتفع بذلك عدد الدول التي دخلت في صفقات مع الإدارة الأميركية بشأن استقبال مرحّلين منذ بداية الولاية الثانية لترامب. وأعطى هذا الأمر مؤشرا على انخراط متزايد من الدول الصغيرة والنامية في تلبية طلب واشنطن للمساعدة في ملف الهجرة غير النظامية مقابل حوافز مالية ودعم سياسي. صفقة ثلاثية وحتى الآن، نجحت الولايات المتحدة في إبرام 6 اتفاقيات مع "دول ثالثة"، أبرزها التفاهم الثلاثي الذي تم بموجبه ترحيل مهاجرين فنزويليين من الأراضي الأميركية مرورا بالسلفادور وصولا إلى فنزويلا. وتعد هذه الصفقة نموذجا لتقاطع المصالح بين الدول المشاركة فيها، إذ تمكنت كراكاس من استعادة 252 من مواطنيها مقابل إطلاق سراح 10 مواطنين أميركيين كانوا محتجزين في فنزويلا. أما الدولة الوسيطة السلفادور فقد حصلت على 6 ملايين دولار من واشنطن لتغطية نفقات احتجاز المرحّلين، إلى جانب دعم سياسي مباشر لحكومة الرئيس نجيب أبو كيلة. وتعود خلفية الصفقة إلى زيارة رسمية قام بها رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة في أبريل/نيسان إلى البيت الأبيض عرض حينها على ترامب استضافة المرحّلين في منشأة سيكوت ذات الحراسة المشددة. واقترح أبو كيلة إجراء عملية تبادل يتم من خلالها ترحيل المهاجرين مقابل إطلاق فنزويلا عددا مماثلا من المعتقلين السياسيين، وهو ما رفضته حكومة نيكولاس مادورو من حيث العدد، لكن الإدارة الأميركية رأت في المقترح فرصة لاستعادة مواطنيها ضمن تسوية أقل تعقيدا. وجرى تصنيف أغلبية المرحّلين الفنزويليين على أنهم عناصر مشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إجرامية، وتم التعامل معهم بموجب قانون الأعداء الأجانب لعام 1798، والذي يمنح الرئيس الأميركي صلاحيات استثنائية لترحيل أو احتجاز مواطني دول تعتبر "معادية"، دون المرور بالإجراءات القضائية المعتادة. وسبقت فنزويلا عدة دول في أميركا اللاتينية في التعاون مع واشنطن بشأن ملف المرحّلين، أبرزها المكسيك التي استضافت نحو 6 آلاف شخص من غير مواطنيها، في إطار شراكة أمنية لإدارة الحدود الجنوبية. أما كوستاريكا فكان نصيبها قرابة 200 مهاجر مطلع عام 2025 تم احتجازهم مؤقتا قرب الحدود مع بنما التي بدورها استوعبت نحو 300 مهاجر من جنوب ووسط آسيا في مخيم سان فيسنتي، في وقت تتعرض فيه البلاد لضغوط سياسية متصاعدة على خلفية تهديدات ترامب بإعادة السيطرة على قناة بنما. التوسع في أفريقيا لم تقتصر سياسة الترحيل على دول الجوار أو أميركا اللاتينية، بل عبرت المحيط لتصل القارة الأفريقية، ففي يوليو/تموز الجاري أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن نقل 5 مهاجرين إلى مملكة إسواتيني في جنوب القارة. المهاجرون الذين تعود أصولهم إلى فيتنام وجامايكا وكوبا واليمن ولاوس وصفتهم تريشيا ماكلولين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي بأنهم "مجرمون مدانون وأفراد يتسمون بوحشية استثنائية، إلى حد رفضت معه بلدانهم الأصلية إعادتهم". ولم تشارك حكومة إسواتيني أي تفاصيل بشأن الظروف التي رافقت عملية الترحيل، بما في ذلك الكشف عن أماكن احتجازهم، لكن السلطات أكدت -وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس- أنها تعمل على إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بمساعدة وكالة تابعة للأمم المتحدة، دون أن تحدد أي جدول زمني. وشهد البيت الأبيض في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري اجتماعا جمع ترامب بـ5 من قادة دول غرب أفريقيا، وهم رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون. ووفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية، كان ملف الهجرة حاضرا بقوة في المحادثات، حيث لم يقتصر النقاش على مسألة إعادة المواطنين الأفارقة إلى أوطانهم، بل شمل أيضا مطالبات باستقبال مهاجرين من دول ثالثة. ورغم أن بعض القادة المشاركين أقروا بأن ملف الترحيل إلى دولهم طُرح ضمن المحادثات فإنهم نفوا وجود طلبات مباشرة من الجانب الأميركي، وبيّن ذلك الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي بقوله "لم يفرضوا شيئا، لكنهم سألوا كيف يمكننا أن نساعد". مراقبون أشاروا إلى أن بعض الدول الأفريقية تنظر إلى هذا التعاون المحتمل بوصفه ورقة تفاوض يمكن استخدامها لمطالبة واشنطن بتخفيف القيود الجمركية التي فُرضت مؤخرا على صادراتها، ولرفع القيود على منح التأشيرات التي فرضتها واشنطن على بعض الدول في القارة. ترحيل دون ضمانات أبدت منظمات حقوقية بارزة -في مقدمتها "هيومن رايتس ووتش"- مخاوفها من أن تؤدي سياسة الترحيل إلى إرسال أفراد إلى بلدان ذات سجل موثق في انتهاكات حقوق الإنسان. ووصفت هذه الإجراءات بأنها تمثل تطبيعا للترحيل القسري وتشكل خرقا لحقهم في الحماية الدولية. وفي السياق ذاته، أعرب ناشطون في حقوق الإنسان عن قلق متزايد من الإجراءات السريعة التي تنفذ بها عمليات الترحيل، والتي تعطي المهاجرين مهلة زمنية بسيطة لا تتجاوز اليوم، وقد تصل أحيانا إلى 6 ساعات فقط، مما يعطل حق الطعن أو الاستئناف. وكانت وكالة الهجرة والجمارك الأميركية أصدرت مذكرة تنفيذية في 9 يوليو/تموز الجاري تسمح بموجبها بترحيل الأفراد إلى دول ثالثة بإشعار لا يقل عن 6 ساعات، وأن تعطي لهم فرصة الاتصال بمحام، كما اشترطت المذكرة تقديم الدولة المستقبِلة ضمانات بعدم تعرّض المرحّلين للاضطهاد. وترى الإدارة الأميركية أن هذه الإجراءات تدخل ضمن الصلاحيات المشروعة للدولة في ضبط حدودها، في حين أكد مسؤولون في البيت الأبيض أن التنسيق مع الحكومات الأجنبية يشكل ركيزة أساسية في الردع المسبق للهجرة غير النظامية. من جهته، تقدم اتحاد الحريات المدنية الأميركي بدعوى قضائية تهدف إلى وقف هذه الترحيلات بشكل عاجل. واعتبر الاتحاد أن الترحيلات إلى دول ثالثة تنتهك القانون الدولي، خاصة اتفاقية اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب، لوجود خطر حقيقي يهدد بعض الأفراد إذا أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية. ودافع بعض الخبراء القانونيين عن سياسة الترحيل، معتبرين أنها لا تنفصل عن واقع معقد تواجهه الحكومة الأميركية منذ سنوات، حيث ترفض بعض الدول استقبال رعاياها، خصوصا المدانين بجرائم داخل الأراضي الأميركية. صفقات قادمة ضمن خططها في توسيع نطاق الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين ليشمل مناطق جديدة توجهت أنظار واشنطن إلى بالاو الدولة صغيرة المساحة، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 18 ألف نسمة لتكون المحطة التالية بعد إسواتيني. وتقدمت الإدارة الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي بطلب رسمي إلى سلطات بالاو لاستقبال مهاجرين ضمن خطة ما زالت تفاصيلها قيد الدراسة. ويرى محللون أن بالاو -التي ترتبط باتفاقيات شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة وتتلقى مساعدات تنموية كبيرة- قد تجد صعوبة في رفض هذا العرض، فالموارد الاقتصادية المحدودة للدولة تشكل عامل ضغط يدفعها إلى القبول، بترتيبات لا تعبّر بالضرورة عن رغبة صادقة في المساعدة. وكشفت "أسوشيتد برس" عن أن الولايات المتحدة لا تزال تُجري ترتيبات مع رواندا بشأن اتفاق قيد الإعداد يتضمن تمويلا أميركيا لبرنامج يهدف إلى دمج المرحّلين في المجتمع المحلي من خلال توفير منح وتسهيلات في فرص العمل.
