منعطف قضائي غير مسبوق في العلاقات الجزائرية -الفرنسية

وجهت الجزائر احتجاجا شديد اللهجة إلى فرنسا، بعد قرار السلطات القضائية في هذا البلد توجيه الاتهام لأحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي ووضعه رهن الحبس المؤقت، في إطار فتح تحقيق قضائي على خلفية قضية الاختطاف المزعوم للمارق 'أمير بوخرص'، المعروف باسم 'امير د.ز'، خلال عام 2024.
وطالبت وزارة الخارجية بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي الموجود في الحبس المؤقت، وبالاحترام التام للحقوق المرتبطة بوظيفته، المنصوص عليها سواء في إطار الاتفاقيات الدولية أو الثنائية، معتبرة ذلك منعطفا غير مسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية-الفرنسية، ويأتي 'في سياق محدد وبغرض تعطيل عملية إعادة بعث العلاقات الثنائية التي اتفق عليها رئيسا الدولتين خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة'.
جاء ذلك، اثر استقبال الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، السبت بمقر الوزارة، سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روماتي، الذي تم إبلاغه باحتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بوضع أحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت، حسب ما جاء به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.
وأوضح البيان أن 'الغرض من هذا اللقاء كان التعبير عن احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام لأحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي ووضعه رهن الحبس المؤقت، في إطار فتح تحقيق قضائي على خلفية قضية الاختطاف المزعوم للمارق 'أمير بوخرص' المعروف باسم 'امير د.ز' خلال عام 2024″.
وأضاف المصدر أن 'الجزائر ترفض رفضا قاطعا، شكلا ومضمونا، الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب قصد تبرير قرارها بوضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي. فمن حيث الشكل، تذكر الجزائر أن الموظف القنصلي تم توقيفه في الطريق العام ووضعه تحت النظر من دون إشعار عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك في انتهاك صارخ للحصانات والامتيازات المرتبطة بوظيفته في القنصلية الجزائرية بكريتاي، وكذلك للممارسات المتعارف عليها في هذا الإطار بين الجزائر وفرنسا'.
وأشار ذات المصدر إلى أنه 'من حيث المضمون، تؤكد الجزائر على هشاشة وضعف الحجج الواهية والعبثية التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال جلسات الاستجواب، حيث تستند هذه الحملة القضائية المرفوضة على مجرد كون هاتف الموظف القنصلي المتهم قد يكون تم رصده بالقرب من عنوان منزل المدعو أمير بوخرص'.
وأكد البيان أن 'الجزائر تطالب بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي الموجود في الحبس المؤقت، وبالاحترام التام للحقوق المرتبطة بوظيفته، المنصوص عليها سواء في إطار الاتفاقيات الدولية أو الثنائية، بما يتيح له الدفاع عن نفسه بشكل لائق وفي ظل ابسط الشروط الأساسية'.
واعتبر البيان أن 'هذا المنعطف القضائي، غير المسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية-الفرنسية، ليس من قبيل الصدفة، حيث يأتي في سياق محدد وبغرض تعطيل عملية إعادة بعث العلاقات الثنائية التي اتفق عليها رئيسا الدولتين خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة'.
وأضاف أن 'هذا التحول المؤسف وغير اللائق يدل على أن بعض الجهات الفرنسية لا تحمل نفس الإرادة لإعادة تنشيط العلاقات الثنائية، وأن درجة التزام البعض منها يخلو من حسن النية والصدق الكفيلين بتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف طبيعي وسلس للعلاقات الثنائية'.
'ولا يسعنا إلا أن نندهش من الاختيار الساخر الذي اتخذه معرقلو إحياء العلاقات الثنائية بشأن المجرم الذي تم استخدامه كأداة لهذا العمل المدبر. فالتسرع المفضوح في استغلال هذا المجرم كواجهة جديدة للخطاب المعادي للجزائر يقابله تماطل السلطات الفرنسية في التعامل مع طلبات السلطات الجزائرية بتسليم هذا المخرب المرتبط بتنظيمات إرهابية'، يضيف البيان.
وشدد المصدر على أن 'هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية ولن يسهم في التهدئة. وإذ تجدد الجزائر حرصها التام على تحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية موظفها القنصلي فإنها تؤكد عن عزمها عدم ترك هذه القضية من دون تبعات أو عواقب'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• النهار

وزارة الخارجية تُحيي الذكرى الـ80 لأحداث 8 ماي 1945

أشرف اليوم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف. مرفوقا بالأمين العام للوزارة، لوناس مقرمان، على مراسم إحياء اليوم الوطني للذاكرة المخلّد للذكرى 80 لمجازر 08 ماي 1945-2025. وجاء الإحتفال بهذا اليوم تحت شعار: 'يوم الذاكرة.. يوم مشهود لعهد منشود'، وذلك بحضور أعضاء من مكتب المجاهدين وذوي الحقوق وإطارات وموظفي الوزارة. كما تم وضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية، وقراءة فاتحة الكتاب والوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

الشروق

١٣-٠٤-٢٠٢٥

• الشروق

منعطف قضائي غير مسبوق في العلاقات الجزائرية -الفرنسية

وجهت الجزائر احتجاجا شديد اللهجة إلى فرنسا، بعد قرار السلطات القضائية في هذا البلد توجيه الاتهام لأحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي ووضعه رهن الحبس المؤقت، في إطار فتح تحقيق قضائي على خلفية قضية الاختطاف المزعوم للمارق 'أمير بوخرص'، المعروف باسم 'امير د.ز'، خلال عام 2024. وطالبت وزارة الخارجية بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي الموجود في الحبس المؤقت، وبالاحترام التام للحقوق المرتبطة بوظيفته، المنصوص عليها سواء في إطار الاتفاقيات الدولية أو الثنائية، معتبرة ذلك منعطفا غير مسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية-الفرنسية، ويأتي 'في سياق محدد وبغرض تعطيل عملية إعادة بعث العلاقات الثنائية التي اتفق عليها رئيسا الدولتين خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة'. جاء ذلك، اثر استقبال الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، السبت بمقر الوزارة، سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روماتي، الذي تم إبلاغه باحتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بوضع أحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت، حسب ما جاء به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. وأوضح البيان أن 'الغرض من هذا اللقاء كان التعبير عن احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام لأحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي ووضعه رهن الحبس المؤقت، في إطار فتح تحقيق قضائي على خلفية قضية الاختطاف المزعوم للمارق 'أمير بوخرص' المعروف باسم 'امير د.ز' خلال عام 2024″. وأضاف المصدر أن 'الجزائر ترفض رفضا قاطعا، شكلا ومضمونا، الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب قصد تبرير قرارها بوضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي. فمن حيث الشكل، تذكر الجزائر أن الموظف القنصلي تم توقيفه في الطريق العام ووضعه تحت النظر من دون إشعار عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك في انتهاك صارخ للحصانات والامتيازات المرتبطة بوظيفته في القنصلية الجزائرية بكريتاي، وكذلك للممارسات المتعارف عليها في هذا الإطار بين الجزائر وفرنسا'. وأشار ذات المصدر إلى أنه 'من حيث المضمون، تؤكد الجزائر على هشاشة وضعف الحجج الواهية والعبثية التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال جلسات الاستجواب، حيث تستند هذه الحملة القضائية المرفوضة على مجرد كون هاتف الموظف القنصلي المتهم قد يكون تم رصده بالقرب من عنوان منزل المدعو أمير بوخرص'. وأكد البيان أن 'الجزائر تطالب بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي الموجود في الحبس المؤقت، وبالاحترام التام للحقوق المرتبطة بوظيفته، المنصوص عليها سواء في إطار الاتفاقيات الدولية أو الثنائية، بما يتيح له الدفاع عن نفسه بشكل لائق وفي ظل ابسط الشروط الأساسية'. واعتبر البيان أن 'هذا المنعطف القضائي، غير المسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية-الفرنسية، ليس من قبيل الصدفة، حيث يأتي في سياق محدد وبغرض تعطيل عملية إعادة بعث العلاقات الثنائية التي اتفق عليها رئيسا الدولتين خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة'. وأضاف أن 'هذا التحول المؤسف وغير اللائق يدل على أن بعض الجهات الفرنسية لا تحمل نفس الإرادة لإعادة تنشيط العلاقات الثنائية، وأن درجة التزام البعض منها يخلو من حسن النية والصدق الكفيلين بتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف طبيعي وسلس للعلاقات الثنائية'. 'ولا يسعنا إلا أن نندهش من الاختيار الساخر الذي اتخذه معرقلو إحياء العلاقات الثنائية بشأن المجرم الذي تم استخدامه كأداة لهذا العمل المدبر. فالتسرع المفضوح في استغلال هذا المجرم كواجهة جديدة للخطاب المعادي للجزائر يقابله تماطل السلطات الفرنسية في التعامل مع طلبات السلطات الجزائرية بتسليم هذا المخرب المرتبط بتنظيمات إرهابية'، يضيف البيان. وشدد المصدر على أن 'هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية ولن يسهم في التهدئة. وإذ تجدد الجزائر حرصها التام على تحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية موظفها القنصلي فإنها تؤكد عن عزمها عدم ترك هذه القضية من دون تبعات أو عواقب'.

الخبر

١٥-٠٣-٢٠٢٥

• الخبر

فرنسا المسكينة

نشرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أول أمس، موضوعا غريبا يستحق الوقوف عنه بشيء من التمعن.. فقد ذكرت أن أجهزة الأمن الفرنسية ألقت القبض على موظف في وزارة الاقتصاد والمالية، بتهمة نقل معلومات حساسة إلى الجزائر، مفيدة بأن المعني حامل للجنسيتين الجزائرية والفرنسية، وأنه تم تقديمه أمام القضاء الفرنسي بتهمة "التخابر مع قوة أجنبية"، وتم ذلك بالموازاة مع توقيف سيدة فرنسية بتهمة تسريب معلومات و"انتهاك السرية المهنية". الصحيفة أضافت أن الشرطة الفرنسية عالجت القضية في 16 ديسمبر الماضي "بناء على بلاغ حول احتمال تبادل معلومات بين موظف في وزارة الاقتصاد وبين مسؤول تابع لجهة أجنبية" هي (الجزائر)! وبحسب مزاعم "لوباريزيان"، فإن الموظف المذكور كان "يسرب معلومات عن بعض الأشخاص المقيمين في فرنسا، من بينهم معارضون سياسيون وصحافيون وأفراد من الجالية الجزائرية..". وتبرز الصحيفة في مقال لها، صدر الخميس، أن التحقيقات أفضت إلى تحديد الجهة التي تلقت المعلومات وهي "المصالح الجزائرية"، عن طريق شخص يحمل صفة دبلوماسية، الأمر الذي منحه حصانة قانونية حالت دون اتخاذ إجراءات قضائية بحقه. وذكرت الصحيفة أن الموظف تم تقديمه أمام قاضي التحقيق في 19 ديسمبر 2024، بعدما وجهت له تهم خطيرة من بينها "التخابر مع قوة أجنبية وتسليم معلومات تمس المصالح الأساسية للدولة"، ليتم وضعه تحت نظام الرقابة القضائية. وصور الإعلام الفرنسي، الغارق في التضليل والبهتان، توقيف هذا "الفرنسي - الجزائري"، عن تهمة التجسس لصالح الجزائر، على أنه صيد ثمين وصفقة جيدة.. من يستهزئ بنا؟ أولا، إن دولة مثل الجزائر لا تحتاج للتجسس، لأن جميع المعلومات تصل إليها وهذا ليس جديدا، وفرضا أن هذا الكلام صحيح، فما الفائدة من التجسس على بيرسي (وزارة الاقتصاد)؟ في وقتنا الحاضر، تخاطر الدول بالتجسس على أشياء أخرى، مثل سباق التسلح، والاختراعات والابتكارات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، وعلم الوراثة، وحتما ليس على المعلومات المالية.. إن الأمر سخيف حقا، خاصة عندما يكون الناشر والمنبهر به هي أجهزة الأمن الفرنسية !! ومن غرائب الإعلام الفرنسي الذي دأب على إعطاء الدروس في الاحترافية وصم آذاننا بنبل المهنة وأخلاقياتها ومصداقيتها، فماذا تعني سقطة القناة التلفزيونية الحكومية "فرانس 2" التي صار الفرنسيون أنفسهم ينفرون منها، خاصة عندما تنزل إلى الحضيض ومعها سمعة بلد مثل فرنسا، بحديثها عن شخص فاشل ونكرة في نشرة أخبار الساعة 8 مساء، يدعى أمير بوخرص، أدانته محكمة الجنايات بالعاصمة غيابيا بعقوبة 20 سنة سجنا، مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي في حقه، وذلك لمتابعته رفقة متهمين آخرين بعدة تهم، أبرزها المساس بسلامة ووحدة الوطن وتلقي أموال من الخارج للقيام بأعمال تمس أمن الدولة ومؤسساتها وفق خطة مدبرة. هذا الشخص، قامت قناة "فرانس 2" بنسبه إلى العائلة الصحفية ووصفته بالصحفي المعارض المقيم في المنفى، على الأراضي الفرنسية، وكأنها تمسك بصيد ثمين لإزعاج الجزائر به !! إلى هذا الحد، تفقد "فرانس 2" الصواب وروح المسؤولية وأخلاقيات المهنة، وترتكب جريمة تصنف بها شخصا أميا، يقود سيارة "بورش" ويعيش حياة البذخ والخلاعة، مقابل ما يقترفه من أفعال مسيئة لموطنه وشعبه، وهو الذي كان لا يظهر اسمه إلا في صفحات الحوادث، ليصبح بقدرة التلفزيون الفرنسي صحفيا معارضا.. يا "فرنسا التنوير"، رجاء قليل من الاحترام لهذا المهنة النبيلة.. أما بالنسبة للتلفزيون الفرنسي.. الجزائر، وهي القوة الثالثة في إفريقيا، أكبر منكم، قوية، قوامها شعب متعلم، مضياف وكريم، لكنها قاسية جدا وعصية عليكم عندما تحاولون المساس بقيمها ووحدتها وسلامة أراضيها المروية بدماء الشهداء.