الاتحاد الأوروبي يخصص 28 مليون دولار لمواجهة أزمة الجوع في اليمن
وتأتي هذه المساهمة ضمن حزمة الدعم المقررة لليمن لعام 2025، والتي يبلغ إجماليها نحو 90.6 مليون دولار، وفق ما أفادت به المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية في المفوضية الأوروبية.
وبحسب التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، فإن التمويل الجديد، البالغ نحو 25 مليون يورو (ما يعادل 28.3 مليون دولار)، يُمثّل 31% من إجمالي المساعدات الأولية التي خصصها الاتحاد الأوروبي لليمن خلال العام المقبل، والتي أُعلن عنها في ختام اجتماع دولي رفيع المستوى استضافته بروكسل نهاية مايو الماضي لبحث الأوضاع الإنسانية في البلاد.
التقرير أشار إلى تحذيرات مقلقة صادرة عن المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل، والتي كشفت أن نحو 49% من سكان اليمن يعيشون تحت وطأة انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما في ذلك مناطق سكانية تواجه خطر المجاعة للمرة الأولى منذ عام 2022.
ووفق التحليل ذاته، فإن أربع مديريات في محافظات عمران والحديدة وحجة تواجه أوضاعًا مأساوية، حيث يُتوقع أن يعاني أكثر من 41 ألف شخص من المجاعة ابتداءً من سبتمبر المقبل.
المديرية الأوروبية شددت على أن قدرات السكان على التكيف مع الظروف الاقتصادية والمعيشية المتدهورة باتت مستنفدة، معتبرة أن التدخل الإنساني والتنموي الحالي، رغم أهميته، لا يفي بمتطلبات الوضع المتفاقم. وأكدت ضرورة التحرك العاجل لاحتواء الأزمة ومنع انهيار الوضع الإنساني بشكل أوسع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
صفقة مشبوهة أم حملة تشويه؟!.. اتهامات نارية بين ناشط ومنظمة في عدن
أخبار وتقارير تحقيق (الأول) خاض: في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الساحة العدنية، تتصاعد الاتهامات بين الناشط المدني أحمد محمد سعيد، ومنظمة مرايا المستقبل التي تديرها الناشطة رقية أحمد المورد، وسط تبادل للشكاوى واتهامات بعمليات احتيال، و"حملات تشويه" وصلت إلى أبواب الأجهزة الأمنية والنيابات. البداية: صفقة بـ(نصف مليون دولار) في شهر رمضان الماضي، وبحسب ما ورد في إفادة أحمد سعيد، دخل قريب له يُدعى أحمد المنصوب في عقد تجاري مع منظمة مرايا المستقبل، بقيمة تصل إلى 500,000 دولار أمريكي، لتوريد بضائع للمنظمة. ووفقاً لأحمد، فقد تم طلبه لضمان الصفقة مع أحد التجار، دون وجود ضمانات بنكية أو تجارية. بعد التحقق من خلفية المنظمة، تبيّن – وفق قوله – وجود مطالبات مالية سابقة ضدها، مما دفعهم إلى إيقاف التوريد واشتراط تقديم ضمانات لم يتم الوفاء بها. ورغم وجود محضر أمني يُلزم المنظمة بعدم التصرف بالبضاعة، ووساطة أمنية ضمنت سداد المستحقات، لم يتم الالتزام الكامل بالدفع سوى بمبلغ 30,000 دولار من أصل 100,000 دولار تم توريدها فعلياً، حسب أحمد سعيد. اتهامات أوسع يقول الناشط أحمد سعيد إن المنظمة أصبحت طرفاً في قضايا مالية مع عدة تجار، تتراوح بين 300,000 و3,400,000 ريال سعودي، دون وجود ضمانات، مشيراً إلى تدخل بعض القيادات الأمنية لصالح مديرة المنظمة. ويدّعي أن مرايا المستقبل استغلت علاقتها ببعض مراكز الشرطة لتوزيع سلال غذائية بهدف التغطية على التزاماتها المالية. كما أبدى مخاوف من أن تكون الأموال التي تجمعها المنظمة تذهب لجهات مشبوهة، قائلاً: "سألت أمام مدير الأمن وبحضور رقية: هل الأموال تذهب لجبهات الحوثي؟" أحمد سعيد أكد تقديم شكوى ضد رقية المورد لنيابة الأمن والبحث، يتهمها فيها بالتحايل المالي والإساءة، بينما تفاجأ بتقديمها شكوى مضادة تتهمه بالتشهير والإساءة الشخصية، مما أدى إلى احتجازه مؤقتاً من قبل البحث الجنائي دون استماعه، حسب ما أفاد. رد المنظمة: حملة تشويه خطيرة من جهتها، نفت رقية أحمد المورد، مديرة منظمة مرايا المستقبل، كافة الاتهامات، ووصفت ما يحدث بـ"حملة تشويه ممنهجة" يقودها الصحفي أحمد سعيد، مؤكدة في تصريح خاص أنها: "تعيش وتعمل في عدن بكل شفافية، ولا تربطني أي صلة بالحوثيين، وهذه الاتهامات تُعرّض حياتي وحياة أسرتي للخطر." وأضافت المورد أنها تقدمت بشكوى رسمية إلى إدارة أمن عدن، وطالبت بفتح تحقيق لحماية حقوقها، داعية نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني إلى الوقوف معها ضد ما وصفته بـ"الاستهداف الإعلامي غير المبرر". بين الوساطة والتدخل! لا تزال الروايات متضاربة حول دور الأجهزة الأمنية في القضية. فبينما يتحدث أحمد سعيد عن "تدخلات ضامنة" من قيادات أمنية لحل النزاع المالي ودعم المنظمة، فإن رد الفعل الأمني في الجانب الإجرائي لا يزال غامضاً. بعض المصادر تشير إلى أن الشكاوى المتبادلة تخضع حاليًا للتحقيق في إدارة البحث الجنائي النيابة، وسط مطالبات من الأطراف المعنية بتدخل مستقل من النيابة العامة أو الجهات الرقابية لفحص سجلات المنظمة وتدقيق معاملاتها المالية. مطالب بالتحقيق الشفاف في ظل غياب الوثائق الرسمية العلنية حول العقود والضمانات البنكية، تبقى القضية محصورة بين اتهامات متبادلة وإجراءات قانونية غامضة، ما يُحتم على الجهات المختصة التدخل الشفاف والعادل، خصوصاً وأن مبالغ النزاع تتجاوز المليون دولار، وقد تطال سمعة العمل المدني والحقوقي في عدن بأكمله. يبقى السؤال مفتوحاً: (هل ما يجري هو فعلاً احتيال مالي موثق؟ أم تشويه لسمعة ناشطة مدنية تعمل في بيئة محفوفة بالمخاطر؟).. الإجابة تنتظر ما ستُسفر عنه تحقيقات الجهات الرسمية... إن أُجريت.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 3 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
ترامب يشن حربًا اقتصادية ضد إمبراطورية 'إيلون ماسك' والأخير يرد
متابعات / وكالة الصحافة اليمنية // تصاعدت الخلافات مجددا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير إيلون ماسك بعد هجوم ماسك اللاذع على مشروع الإنفاق الحكومي الضخم الذي يروج له ترامب. وفي المستجدات، اقترح ترامب، اليوم الثلاثاء، أن تدرس إدارة الكفاءة الحكومية خفض الدعم الذي تتلقاه شركات إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة 'تسلا'، من أجل توفير أموال الحكومة الاتحادية. وجاءت تصريحات ترامب بعدما انتقد ماسك مجدداً مشروع قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق. وكتب ترامب على منصة 'تروث سوشيال': 'ربما يحصل إيلون على دعم أكثر من أي إنسان في التاريخ، وبفارق كبير، ومن دون الدعم، ربما كان سيضطر إيلون إلى وقف أعماله والعودة إلى موطنه في جنوب أفريقيا'. وأضاف: 'لا مزيد من إطلاق الصواريخ، أو الأقمار الصناعية، أو إنتاج السيارات الكهربائية، وستوفر بلادنا ثروة طائلة. ربما يجب علينا جعل إدارة الكفاءة الحكومية تلقي نظرة فاحصة وجادة حول هذا الأمر؟ إنّها أموال طائلة يمكن توفيرها!!!'. ورداً على ترامب، كتب ماسك على منصة 'إكس'، التي يملكها: 'أقول حرفياً أوقفوا كل شيء. الآن'. وكان ترامب قد هدّد، في وقت سابق، بخفض الدعم الحكومي والعقود التي تحصل عليها شركات ماسك، بعد مشادة بين الطرفين على وسائل التواصل الاجتماعي مطلع حزيران/يونيو بشأن مشروع القانون. وتسببت تلك الخلافات في تقلبات حادة لأسهم 'تسلا'، إذ خسرت الشركة نحو 150 مليار دولار من قيمتها السوقية في الخامس من حزيران/يونيو، في أكبر انخفاض يومي في تاريخها، رغم تعافيها لاحقاً. كما انخفضت أسهم تسلا المدرجة في بورصة فرانكفورت اليوم بنسبة 5%. وبعد أسابيع من الصمت النسبي، عاد ماسك إلى الانخراط في النقاش يوم السبت، خلال مناقشة مجلس الشيوخ لحزمة التشريعات، وكتب على منصة 'إكس' أنّها 'مجنونة ومدمرة تماماً'. وفي تصعيد لهجته، قال ماسك أمس الاثنين، إنّ المشرّعين الذين دعوا إلى خفض الإنفاق في حملاتهم، ثم أيّدوا مشروع القانون: 'يجب أن يخجلوا من أنفسهم!'. وأضاف في منشور آخر: 'سيخسرون الانتخابات التمهيدية العام المقبل، حتى إن كان ذلك آخر شيء أفعله في حياتي'. ودعا ماسك مجدداً إلى تأسيس حزب سياسي جديد، مهاجماً الإنفاق الكبير في المشروع، ومشيراً إلى أن الولايات المتحدة 'تعيش في بلد الحزب الواحد.. حزب الخنزير!!'. ويمثّل هذا التحول انتكاسة كبرى في علاقة ماسك بترامب، بعدما أنفق الملياردير قرابة 300 مليون دولار لدعم حملة إعادة انتخاب ترامب، وقيادته إدارة كفاءة الحكومة، وهي مبادرة تهدف إلى خفض تكاليف الحكومة الفدرالية. وقال ماسك، أغنى رجل في العالم، إنّ التشريع الجديد سيؤدي إلى زيادة الدين الوطني بشكل كبير، وسيمحو الوفورات التي حققها خلال قيادته للوزارة. ولا يزال من غير الواضح مدى تأثير ماسك على الكونغرس ومصير مشروع القانون، لكن مراقبين يرون أن الخلاف العلني مع ترامب قد يضر بفرص الجمهوريين في انتخابات الكونغرس النصفية عام 2026.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
خبير نفطي يطالب الحكومة بنقل النفط الخام الى كهرباء عدن عبر البحر
قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان الحديث عن التعافي الاقتصادي وعمليات الإصلاح لا يمكن أن تتحقق دون إرادة صادقة وحشد كافة الموارد والامكانيات اللازمة لعملية التصحيح والمعالجة الحقيقية لكافة الاختلالات والتدهور الاقتصادي وفق خطط إستراتيجية مدروسة , كما أن المماحكات السياسية والتجاذبات الحزبية لا تساعد في إدارة أزمة حقيقية بل تفاقمها وتعمل على اتساع الفجوة في تعميق المشكلة , حيث ان التحالف عندما ساهم في إنشاء مجلس رئاسي توافقي اعتقد انه سيجمع كل المكونات في إطار مجلس واحد لتوحيد الكلمة , ولكن في المقابل نلاحظ ان المجلس ساهم في تعميق الانقسام المؤسسي وعرقلة الإصلاحات الاقتصادية لاختلاف الرؤى ومحاولة السيطرة على مؤسسات الدولة . وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن أزمة الكهرباء تعتبر احد أهم الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة كونها تستنزف 40 % من خزينة الدولة وخاصة من العملة الصعبة , الأمر الذي تسبب في انهيار اسعار الصرف بشكل مستمر , ومن ضمن المعالجات التي تسعى الحكومة الى تنفيذها حاليا هو التقليل من الإعتماد على المشتقات النفطية المستوردة والتركيز على النفط الخام المحلي لتوليد الكهرباء وخاصة من محطة الرئيس , ولكن ما يحدث أن الكميات الواصلة إلى المحطة قليلة ومتقطعة , حيث تحتاج المحطة إلى حوالي 28 قاطرة يوميا من النفط الخام لتوليد 256 ميجاوات والذي يأتي من ثلاث مصادر رئيسية هي قطاع جنة 5 وقطاع العقلة 4 ونفط خام صافر مأرب . وأشار الخبير النفطي إلى أن الحكومة اختارت نقل الكميات عبر القواطر برا وهو ما يؤدي إلى إرتفاع تكلفة أجور النقل وتعرض القواطر الى التقطع , وبالتالي تعرض محطة الرئيس الى التوقف بشكل مستمر , حيث ان ما تحتاجة المحطة يوميا 28 قاطرة وبمعدل متوسط 313 برميل للقاطرة الواحدة باجمالي 8767 برميل يوميا مايعادل سنويا 3.200 مليون برميل نفط خام , وبما ان تكلفة أجور النقل البري للبرميل الواحد يساوي 3700 ريال فان الإجمالي السنوي يبلغ 12 مليار ريال مايعادل 4.400 مليون دولار بسعر صرف الدولار 2700 ريال . وأفاد الدكتور علي المسبحي ان هناك طريقة أقل كلفة وأكثر كفاءة وتستطيع الحكومة من خلاله تأمين حاجة محطة الرئيس من الوقود لمدة طويلة دون توقف او عراقيل وهي من خلال النقل البحري من خلال ضخ النفط الخام من صافر إلى قطاع غرب عياد 4 ومن قطاع العقلة s2 ومن قطاع جنة 5 عبر أنابيب تجميعية ثم ضخها عبر أنبوب رئيسي من منطقة العلم وحتى ميناء بئر علي في النشيمة بمسافة 210 كيلو متر وبقطر 20 بوصة ويوجد بها 5 خزانات سعة كل خزان 126 ألف برميل , ومن ثم سيتم نقلها على مراحل عبر ناقلات نفطية إلى ميناء الزيت في عدن بتكلفة نقل بحري تبلغ 400 ألف دولار لكمية 3.200 مليون برميل , وبالتالي فإن الحكومة ستوفر 4 مليون دولار فرقية بين النقل البري والنقل البحري , وستامن حاجة محطة الرئيس الكهربائية من النفط الخام لمدة عام بدون تقطع اوتوقف , كما ان الأنبوب سيتم حمايته والمحافظة عليه من الصدأ او التاكل او تراكم الرواسب . واختتم الدكتور المسبحي بقوله أنه على الحكومة ان تدير الأزمات الاقتصادية بعقلية منفتحة وكفاءة عالية , وان تراعي مصلحة الوطن من خلال الإسراع في وضع خطط إستراتيجية شاملة وتصحيحية في كافة المستويات للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة , وان تتوقف عن إجراء الحلول والمعالجات الترقيعية والتي تكلف خزينة الدولة أضعاف مضاعفة , وان تجري عملية إصلاح حقيقية في مختلف الهياكل الإدارية والمالية .
