جدل في جنوب أفريقيا حول زيارة قائد الجيش لإيران
ويخضع قائد الجيش الجنوب أفريقي الجنرال رودزاني مافوانيا حالياً لتدقيق متزايد عقب رحلته الأخيرة إلى طهران، وسط تساؤلات حول مدى التزامه بالبروتوكولات المعمول بها في السياسة الخارجية، وفقاً لصحيفة «كيب تايمز».
وذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» أن الجنرال مافوانيا تعرض لانتقادات شديدة بسبب زيارته التي دعا خلالها، بحسب تقارير صحافية إيرانية، إلى تعزيز العلاقات مع طهران.
واتهمه أعضاء الائتلاف الحاكم بجنوب أفريقيا بـ«الاستعراض المتهور»، في حين أكدت الرئاسة أن الجنرال سيلتقي بالرئيس لمناقشة رحلته «غير الموفقة».
وقال المتحدث باسم الرئاسة، فنسنت ماغوينيا: «كان من المتوقع أن يكون الجنرال أكثر حذراً في تصريحاته التي تطرقت إلى مجال السياسة الخارجية، وهو مجال يختص به فقط الرئيس ووزارة العلاقات الدولية والتعاون».
وأضاف: «نحن في خضم إدارة عملية دقيقة لإعادة ضبط العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وإعادة بناء العلاقات السياسية، والأهم من ذلك موازنة العلاقة التجارية بما يجعلها مفيدة للطرفين؛ لذلك ليس من المفيد إطلاقاً أنه بينما نحن بصدد معالجة هذه العلاقة، يقوم كبار المسؤولين في الحكومة أو الجيش بإصدار تصريحات قد تؤجج الموقف أكثر. هذا أمر غير مفيد على الإطلاق».
قائد الجيش الجنوب أفريقي الجنرال رودزاني مافوانيا خلال جولة تفقدية لـ«وحدة 65» للقوات الخاصة في الجيش الإيراني بطهران الثلاثاء الماضي (أرنا)
كذلك، نددت وزارة الخارجية بتصريحات الجنرال مافوانيا خلال زيارته هذا الأسبوع. وقال المتحدث كريسبين فيري: «يُحظر صراحةً على الجهات غير الرسمية الادعاء بتمثيل شعب جنوب أفريقيا؛ إذ يقتصر هذا الدور على الممثلين المنتخبين. وقد أكدت الوزارة أن تنفيذ السياسة الخارجية لجنوب أفريقيا هو من صلاحيات الرئيس، في حين تتولى وزارة العلاقات الدولية والتعاون تقديم الدعم الحيوي في هذا الصدد».
وأضاف: «وبالتالي، فإن أي تصريحات تصدر عن فرد أو جهة غير مسؤولة عن السياسة الخارجية لا ينبغي أن تُفسر على أنها تمثل الموقف الرسمي لحكومة جنوب أفريقيا».
وتعمل بريتوريا على تطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتوصل إلى اتفاق حول إعفاء من الرسوم الإضافية بنسبة 30 في المائة المفروضة على الصادرات الجنوب أفريقية إلى الولايات المتحدة.
وعقد مافوانيا اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين، من بينهم اللواء عزيز نصير زاده وزير الدفاع الإيراني، واللواء عبد الرحيم موسوي رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، واللواء أمير حاتمي قائد الجيش الإيراني.
وذكرت صحيفة «طهران تايمز» الإيرانية الثلاثاء أن الجنرال مافوانيا دعا إلى تعزيز التعاون مع إيران، خصوصاً في مجال الدفاع، خلال محادثاته مع المسؤولين العسكريين الإيرانيين. ونقلت الصحيفة عن حاتمي قوله إن إيران وجنوب أفريقيا تتشاركان مبادئ مناهضة الاستعمار، ومناهضة الغطرسة، والسعي لتحقيق العدالة، مضيفاً أن جنوب أفريقيا تحظى بـ«أولوية» في السياسة الخارجية الإيرانية.
وبحسب قناة «برس تي في» الإيرانية، قال الجنرال الجنوب أفريقي خلال زيارته إن للبلدين «أهدافاً مشتركة»، مندداً بسياسة إسرائيل في غزة.
وجاءت مناقشات مافوانيا في وقت تكافح طهران من أجل ترميم دفاعاتها الجوية التي تضررت في حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل.
وفي عام 2017، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران تسعى لشراء منظومة صواريخ «أومخونتو» الدفاعية من جنوب أفريقيا، وهي مصممة لمواجهة مجموعة متنوعة وواسعة من التهديدات الجوية، بما في ذلك المقاتلات والطائرات المروحية المتطورة، والطائرات المسيّرة، وصواريخ «كروز».
وقال المتحدث باسم الرئاسة الجنوب أفريقية: «في هذه الفترة من التوتر الجيوسياسي المتزايد والنزاع في الشرق الأوسط، يمكننا القول إن هذه الزيارة لم تكن موفقة»، لافتاً إلى أن الرئيس سيريل رامابوزا لم يبلغ مسبقاً بأمرها.
ودعا حزب بارز في حكومة «الوحدة الوطنية» لإحالته إلى محكمة عسكرية.
وقال «التحالف الديمقراطي»، الشريك الرئيسي لحزب رامابوزا في حكومة «الوحدة الوطنية»، إن على الجنرال مافوانيا أن يمثل أمام محكمة عسكرية بتهمة «انتهاك حياد الجيش».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
توسع الاشتباكات في الكونغو الديمقراطية... «عبء إضافي» يهدد مسار السلام
تتسع دائرة الاشتباكات بالكونغو الديمقراطية في ظل مواجهات بين جماعة مسلحة تشكلت منذ أشهر والجيش الكونغولي، لتضاف إلى مواجهات «حركة 23 مارس». هذه الاشتباكات يراها محلل مختص في الشؤون الأفريقية «عبئاً إضافياً يُهدّد مسار السلام المتعثر حالياً، ويزداد معها مشهد التوصل إلى اتفاق نهائي في الكونغو الديمقراطية قتامةً مع كل هجوم جديد، خصوصاً مع بروز جماعات مسلحة إضافية إلى جانب (حركة 23 مارس)»، مستبعداً إمكانية إجراء مفاوضات مع جميع الحركات المسلحة وسط تباين مصالحها. اندلعت اشتباكات «عنيفة» بين جيش الكونغو وجماعة «مؤتمر الثورة الشعبية» المسلحة، التي أسّسها «مجرم حرب» أدانته المحكمة الجنائية الدولية ويُدعى توماس لوبانغا. وأفاد جيش الكونغو بأن جماعة «مؤتمر الثورة الشعبية» حاولت تنفيذ هجمات عدة، وبأن جنوده قتلوا 12 من مقاتلي الجماعة في موقعين مختلفين، على بعد نحو 30 كيلومتراً شمال بونيا؛ عاصمة إيتوري، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» الجمعة. غير أن ديودونيه لوزا، وهو ناشط بالمجتمع المدني في بونيا، أفاد بأن 19 مدنياً لقوا حتفهم، منهم 13 امرأة مُسنّة و4 فتيات صغيرات، مؤكداً أن «ما يحدث في شمال بونيا وضع غير مقبول». وفي عام 2012، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكماً بإدانة توماس لوبانغا بتهمة «تجنيد أطفال»، وحكمت عليه بالسجن لمدة 14 عاماً، وأُطلق سراحه عام 2020، وعيّنه الرئيس فيليكس تشيسكيدي ضمن فريق عمل لإحلال السلام في إيتوري. لكن في عام 2022، اختُطف رهينةً لمدة شهرين على يد جماعة متمردة، وحمّل الحكومة المسؤولية عن ذلك، ثم استقرّ في أوغندا. سبق أن قال توماس لوبانغا، وهو أصلاً من منطقة إيتوري، لـ«رويترز» في مارس (آذار) الماضي، إنه في طور تشكيل حركة متمردة جديدة تحمل اسم «مؤتمر الثورة الشعبية» بهدف إسقاط الحكومة الإقليمية؛ الأمر الذي أثار حينها تهديداً محتملاً آخر للأمن في شرق الكونغو، حيث استولى متمردو «حركة 23 مارس» المدعومة من رواندا على مساحات كبيرة من الأراضي. ويرى المحلل السياسي التشادي، المختص في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن الاشتباكات الجديدة التي يشهدها شرق الكونغو الديمقراطية «تكشف عن مشهد أمني متصدّع، حيث لم تعد (حركة 23 مارس) وحدها التحدي الأكبر أمام الدولة، بل برزت جماعات مسلحة ناشئة تفتح جبهات موازية تزيد من تعقيد الأزمة». وهذا التطور «لا يضعف فقط قدرة الجيش الكونغولي على تثبيت الاستقرار، بل يفاقم الضغوط على المسار السياسي والدبلوماسي الرامي إلى تحقيق السلام»، وفق عيسى، مشيراً إلى أنه «في ظلّ هذا التوسع بدوائر العنف، يبدو أن مسار التفاوض قد يواجه عراقيل إضافية، وقد يضع مسار السلام أمام اختبار صعب، إذ تُصبح أي تسوية جزئية غير كافية أمام تعدّد الفاعلين المُسلّحين وتداخل مصالحهم». تأتي هذه الهجمات بعد 4 أيام من اتّهام جيش الكونغو، في بيان، متمردي «حركة 23 مارس»، المدعومين من رواندا، بشنّ هجمات متعددة في شرق البلاد، وقال إنها تنتهك الاتفاقات الموقعة في واشنطن والدوحة، وحذّر بأنه يحتفظ بحق الرد على الاستفزازات. وجاء بيان الجيش بعد يوم واحد من اتهام «23 مارس» القواتِ الكونغوليةَ بحشد مزيد من القوات، وانتهاك بنود «إعلان المبادئ» الموقّع يوم 19 يوليو (تموز) الماضي في الدوحة، الذي دعم وقفاً دائماً لإطلاق النار. وفي «إعلان المبادئ»، تعهّدت الكونغو و«حركة 23 مارس» ببدء المحادثات بحلول 8 أغسطس (آب) الحالي؛ بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في موعد غايته 18 من الشهر ذاته. عناصر من «حركة 23 مارس» بملعب «الوحدة» في غوما شرق الكونغو (رويترز) وتُعدّ هجمات شهر أغسطس من قبل «حركة 23 مارس» امتداداً لأخرى سابقة وقعت خلال يوليو الماضي، وتأتي في ظلّ محادثات سلام تُجرى بين الدوحة وواشنطن. وندّد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في مؤتمر قبل نحو أسبوع، بهجماتٍ اتّهم «حركةَ 23 مارس»، المدعومةَ من رواندا، بشنِّها خلال يوليو الماضي، ووصفها بأنها «مروّعة»، لافتاً إلى أنها أوقعت 319 قتيلاً، على الأقل، في صفوف المدنيين بشرق الكونغو. وفي ظلّ التّوسّع المُسلّح وتأثيراته، يأتي السؤال: هل بمقدور الكونغو دعوة كل الحركات المسلحة إلى طاولة المفاوضات؟ وفق المحلل السياسي التشادي؛ «تبدو من الناحية النظرية خطوة منطقية لإنهاء العنف، لكنها عمليّاً محفوفة بالصعوبات». وأوضح أن «المشهد الميداني معقّد، حيث تتعدد الجماعات المسلحة، وتتنوّع دوافعها بين مطالب سياسية، وإثنية، واقتصادية، وحتى مصالح إقليمية مرتبطة بدول الجوار»، مؤكداً أن «هذا التداخل يجعل من الصعب جمعها تحت سقف واحد، أو الوصول إلى اتفاق جامع يُلبّي تطلّعات الجميع». إلى جانب ذلك، فإن بعض الجماعات المسلحة «ترى في السلاح وسيلة لتعزيز نفوذها على الأرض أكثرَ منه ورقة ضغط للتفاوض؛ مما يقلل من استعدادها للانخراط في حوار جاد»، وفق صالح إسحاق عيسى، مستدركاً: «لكن يبقى فتح قنوات حوار شاملة، ولو بشكل تدريجي، خياراً لا غنى عنه إذا ما أريدَ كسر حلقة العنف المتجددة، ويظل نجاح ذلك رهناً بوجود إرادة سياسية قوية، وضمانات إقليمية ودولية، وقدرة على تقديم مقاربة شاملة تتجاوز الحلول الأمنية الضيقة». ويأتي التصعيد من قِبل المتمردين بعد اتفاق سلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الداعمةِ «حركة 23 مارس»، جرى توقيعه في العاصمة واشنطن يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي، وتعهدتا فيه بوقف دعم المتمردين في البلدين. واستكمالاً لهذا الاتفاق، رعت وزارة الخارجية القطرية، في 19 يوليو الماضي، «إعلان مبادئ» بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية و«تحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس». ويعتقد عيسى أن «مشهد السلام في الكونغو الديمقراطية يزداد قتامة مع كل هجوم جديد، خصوصاً مع بروز جماعات مسلحة إضافية إلى جانب (حركة 23 مارس)»، مؤكداً أن كل توسع في دائرة العنف يعني تراجعاً في فرص بناء الثقة بين الأطراف، ويزيد من هشاشة أي مسار تفاوضي قائم أو محتمل. وأوضح أن «ملامح السلام، التي كانت هشة أصلاً، باتت أكبر ضبابية، بعد توسع الاشتباكات وظهور مسلحين جدد؛ مما يجعل الاستقرار هدفاً أبعد منالاً، ما لم تُبذل جهود استثنائية لاحتواء العنف ومعالجة أسبابه الجذرية».
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«الحرس الثوري» يعلن مقتل 5 خلال تفكيك «خليتين» في بلوشستان
أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، الأحد، مقتل 5 مسلحين خلال تحييد «خليتين» شمال وجنوب محافظة بلوشستان المضطربة في عمليتين منفصلتين، في إشارة إلى الجماعات البلوشية المعارضة. وقال «الحرس الثوري» إنه جرت مصادرة 25 كيلوغراماً من المواد المتفجرة وقنابل جاهزة للتفجير خلال العمليتين، وفق ما نقلته وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري». وأوضح بيان دائرة العلاقات العامة لمقر تابع للقوة البرية لـ«الحرس» أن القوات الأمنية تمكنت من «تحييد أوكار الإرهابيين» في شمال وجنوب المحافظة. يأتي ذلك غداة مقتل شرطي وإصابة آخر خلال اشتباك بين قوات إنفاذ القانون ومسلّحين في بلوشستان ذات الأغلبية السنية، التي تشهد مواجهات متكرّرة بين قوات الأمن ومسلّحين من القومية البلوشية، ومهربي مخدرات. ويعد إقليم بلوشستان من مناطق إيران المضطربة، ويقطنه عدد كبير من البلوش السُّنة الذين كثيراً ما اشتكوا من التمييز والإقصاء السياسي والتهميش الاقتصادي. وتشهد المنطقة بانتظام مواجهات بين القوات الحكومية والمسلحين، إلى جانب عمليات تهريب معقدة عبر الحدود مع باكستان وأفغانستان. وتنشط جماعة «جيش العدل» التي تصنفها إيران منظمة إرهابية، منذ سنوات، وتقول إنها تدافع عن حقوق البلوش في وجه ما تصفه بـ«الاضطهاد السياسي»، وقد تبنت سابقاً عدة هجمات استهدفت قوات «الحرس الثوري» والمؤسسات الحكومية. والأسبوع الماضي، أدى هجوم نفذته هذه المجموعة إلى مقتل شرطي في المحافظة نفسها، بحسب وسائل إعلام محلية. وفي 26 يوليو (تموز) الماضي، استهدف هجوماً مسلحاً مبنى المحكمة في زاهدان مركز محافظة بلوشستان، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، بينهم 3 من منفذي الهجوم، وإصابة 22 آخرين بجروح. وأعلنت «جماعة العدل» البلوشية المعارضة، مسؤوليتها عن العملية، ووصفتها بأنها «رد على الظلم الذي يتعرض له أبناء بلوشستان»، مشيرة إلى أن الهجوم جاء تحت اسم «يد العدالة». واتهمت الجماعة السلطة القضائية بإصدار أحكام إعدام بحق أفراد من البلوش، وأوامر بهدم منازلهم، متوعدة القضاة وموظفي القضاء بأن «الموت سيلاحقهم كالظلال المرعبة».
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
بغداد توضح لواشنطن ملابسات مذكرة التفاهم مع طهران
في وقت أثار فيه إعلان القوات الأميركية في العراق إعادة تموضعها من جديد جدلاً حول ما إذا كانت واشنطن قررت فجأة الانسحاب من العراق، فإن مذكرة التفاهم التي وقَّعها العراق مع إيران مؤخراً وأثارت حفيظة واشنطن، زادت من حدة تعقيد المشهد برمته. وبينما حاولت بغداد تخفيف الآثار المترتبة على توقيع تلك المذكرة التي سعت إيران سواء عبر تصريحات أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أم الإعلام الإيراني إلى تضخيمها، فإن بدء عملية إعادة التموضع مع استمرار الجدل حول قانون «الحشد الشعبي» المؤجل برلمانياً أثار قلقاً وسط الشارع العراقي. وبالتزامن مع ذلك، عادت الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران وفي مقدمها «كتائب حزب الله» إلى معاودة إصدار البيانات، واتخاذ المواقف المناهضة للوجود الأميركي في العراق مع التلويح بالعودة إلى «وحدة الساحات» التي مهد لها لاريجاني خلال زيارته لبيروت عقب زيارته لبغداد. مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أوضح خلال استقباله القائم بالأعمال الأميركي لدى العراق، ستيفن فاجن، تفاصيل الاتفاقية الأمنية الأخيرة الموقعة بين بغداد وطهران. وقال مكتب الأعرجي في بيان، مساء السبت، إن «اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأهمية استمرار التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات». واستعرض الأعرجي، بحسب البيان، «تفاصيل مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين العراق وإيران، بشأن ضبط الحدود، بما يسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة، ومنع التهريب والتسلل، مبيناً أن العراق ينطلق في سياساته من مصالحه الوطنية العليا، ويتصرف كدولة مستقلة ذات سيادة». وأشار إلى أن «الحكومة العراقية تنتهج علاقات متوازنة مع دول المنطقة والعالم، وتمضي في سياسة الانفتاح الدبلوماسي على الدول الصديقة والشقيقة». من جانبه، جدد السفير فاجن «دعم الولايات المتحدة سياسات الحكومة العراقية المتوازنة في علاقاتها الداخلية والخارجية، مثمناً الجهود المبذولة في ملف إعادة النازحين وخطط تأهيلهم». وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعربت عن رفضها مذكرة التفاهم الأمنية التي وقَّعها العراق مع إيران مؤخراً، مؤكدة معارضتها لأي تشريع يتقاطع مع أهداف الولايات المتحدة، ويتناقض مع جهود تعزيز المؤسسات الأمنية القائمة في العراق. تضخيم إيراني وبينما تحاول بغداد تخفيف أهمية التوقيع على مذكرة التفاهم مع طهران بوصفها تمثل حاجة مشتركة لضبط الحدود الطويلة بين البلدين، فإن طهران عملت على تضخيم التوقيع على هذه المذكرة بوصفها اتفاقية بين البلدين، وليست مجرد مذكرة تفاهم. وفي سياق متزامن مع توقيع المذكرة الذي تزامن مع زيارة الأربعينية في كربلاء، حيث يوجد الزوار الإيرانيون بكثافة، فإن هذه السنة وجدت الزيارة حضوراً رسمياً إيرانياً رفيع المستوى. ففي الوقت الذي شوهد لاريجاني وهو يوزع الشاي على الزوار في أحد الطرق القريبة من مدينة كربلاء، أظهرت الصور وجود وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وهو أمر غير مسبوق أن يوجد بين الزوار الإيرانيين القادمين إلى كل من كربلاء والنجف. وكان لاريجاني وصف الاتفاق الأمني مع العراق بأنه ينص على تعهد البلدين بعدم السماح بالإخلال بأمنهما. وقال في تصريحات صحافية: «في زيارتي الأخيرة إلى بغداد، وقعت اتفاقا أمنياً يعكس رغبة مشتركة لتحقيق الاستقرار الأمني». وأضاف أن «نهج إيران هو استقرار الأمن في المنطقة بمشاركة دولها، بحيث تكون جميع الدول قوية»، لافتاً إلى أن «مسألة اختراق العدو للداخل الإيراني جدية للغاية، وتجب مواجهتها». انسحاب أم إعادة انتشار؟ إلى ذلك وطبقاً لمصدر حكومي عراقي، تبدأ القوات الأميركية بالانسحاب من العاصمة بغداد بالكامل باتجاه أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. وطبقاً للمصدر الحكومي، فإن «التحالف الدولي سينسحب من قاعدة (عين الأسد) ومطار بغداد وقيادة العمليات المشتركة باتجاه مدينة أربيل». وأوضح المصدر أن «انسحاب قوات التحالف سيكون في سبتمبر المقبل، تنفيذاً للاتفاق بين بغداد وواشنطن»، مشيراً إلى أن «المدربين العسكريين سيبقون في البلاد، ولا علاقة لهم بانسحاب قوات التحالف الدولي». ولفت إلى أنه «سبق الحديث عن بدء سحب ونقل معدات أميركية من قاعدة «عين الأسد» غرب العراق، وذلك تطبيقاً للاتفاق العراقي الأميركي على إنهاء مهمة «التحالف الدولي». وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لـ«الشرق الأوسط» أنه بعد توصل العراق إلى اتفاق مع دول التحالف الدولي لإنهاء مهمتهم وفق سقف زمني معلن في سبتمبر 2025 ـ 2026، فإن هذا الاتفاق من شأنه أن ينقل العلاقة بين الطرفين إلى علاقات ثنائية مشتركة، وينهي مهمة التحالف في مقر البعثة في بغداد وفي قاعدة عين الأسد بالأنبار خلال شهر سبتمبر هذا العام كمرحلة أولى. وأضاف علاوي أن «العمل في المرحلة الجديدة من التعاون الأمني سيكون في مجال المشورة وبناء القدرات للقوات القتالية العراقية، والاستمرار في مطاردة ومكافحة تنظيم (داعش) الإرهابي عبر التعاون المعلوماتي والاستخباري وتبادل الخبرات، والاستمرار بالعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من إنهاء مهام التحالف الدولي خلال شهر سبتمبر 2026». وأوضح أن «هذا تأكيد من العراق على الالتزام بمخرجات اللجنة العسكرية العليا المشتركة بين العراق ودول التحالف الدولي في العراق بعد 11 سنة من تشكيله» مبيناً أن «العراق اليوم يختلف عما كان عليه في عام 2014، وأن عصابات (داعش) لم تعد تمثل تهديداً للعراق الذي تنعم محافظاته بالأمن والاستقرار».
