الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزون"
وقالت الصحيفة، إن أعضاء المفوضية الأوروبية سيناقشون اليوم، مقترحا بتعليق جزئي للمشاركة الإسرائيلية في برنامج تمويل الأبحاث "هورايزون" التابع للاتحاد الأوروبي، دون تحديد صاحب المقترح.وأكدت أن "الخطوة الأوروبية تأتي بعد أن صرحت عدة دول في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، بأن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق يقضي بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".ولفتت الصحيفة إلى أنه في شهر مايو الماضي، حذّر "المجمع القومي للعلوم والآداب" في تل أبيب من "شرخ قد يعرض العلوم الإسرائيلية، ومستقبل التعاون العلمي بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي لخطر حقيقي".وفي 22 يوليو الجاري، قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، في بيان، إن "الصور القادمة من غزة حيث تستهدف إسرائيل، الفلسطينيين طالبي المساعدات الإنسانية، لا يمكن تحملها".ودعت فون دير لاين إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة "بحرية وأمان وسرعة"، وإلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.وفي 10 يوليو الجاري، أعلنت الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاتفاق مع تل أبيب على زيادة التدفق اليومي للمساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن الأخيرة لم تف بالاتفاق.ويعتبر برنامج "هواريزن" التابع لمجلس البحث الأوروبي (ERC) أهم شريك للجامعات الإسرائيلية لتمويل أبحاثها، كما تعد أكبر مانح للأكاديمية الإسرائيلية.وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس 2025، جميع المعابر مع القطاع وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.ومنذ 7 أكتوبر الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.وخلفت الحرب بدعم أمريكي أكثر من 204 آلاف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : ماذا يعني قرار ترامب نشْر غواصتين نوويتين قرب روسيا على أرض الواقع؟- مقال رأي في التلغراف
السبت 2 أغسطس 2025 05:40 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، AFP قبل ساعة واحدة في عرض الصحف لهذا اليوم، نطالع قراءة في قرار الرئيس دونالد ترامب الخاص بنشْر غواصتين نوويتين رداً على "تهديدات روسية"؛ كما نطالع تقريراً عن زيادة عدد المجنّدات الأوكرانيات إلى الضِعف؛ وقبل أن نختتم جولتنا نتطرق لفكرة ناقدة لموقف الاتحاد الأوروبي من الحكومة الإسرائيلية. ونستهل جولتنا من التلغراف ومقال بعنوان "بيان ترامب بشأن الغواصات النووية لا يغيّر أيّ شيء من واقع الأمر"، للكاتب لويس بيدج. ورصد الكاتب أوامر أصدرها دونالد ترامب بـ"تحريك غوّاصتين نوويتين إلى المناطق المناسبة"، على حدّ تعبيره، رداً على تهديدات أطلقها الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف – الحليف المقرّب للرئيس الحالي فلاديمير بوتين. ورأى الكاتب أن هذه الخطوة من جانب ترامب "لا معنى لها على الإطلاق"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تمتلك 14 غواصة من طراز "أوهايو" مزوّدة بصواريخ باليستية، وأنّ اثنتين من تلك الغواصات كانتا قادرتين على ضرب روسيا حتى من قبل أن تبدأ هذه "الحرب الكلامية" بين مدفيديف وترامب. وتحمل كل غواصة حوالي 24 صاروخاً من طراز "ترايدنت-2"، وكلّ من هذه الصواريخ يحمل بدورِه أربعة رؤوس حربية، كلّ رأس منها قادر على طمْس معالم مدينة بأكملها. ومنذ عقود، وعلى مدار الساعة، "توجد دائماً غواصات أمريكية وفرنسية وبريطانية في وضعية الاستعداد لتدمير روسيا؛ وعليه، فلم تكُن هناك حاجة لتحريك أيّ من هذه الغواصات لتحقيق ذلك الهدف"، وفقاً لكاتب المقال. ورأى الكاتب أن هناك أسباباً وجيهة لعدم اتخاذ مثل هذه الخطوة، ليس أقلّها أنّ الغواصات بالفعل في وضعية الاستعداد. أضِف إلى ذلك أن مثل هذه الغواصات الرادِعة تحاول جاهدة التخفّي، وهذا هو السبب وراء وضْع صواريخ بالستية على متن الغواصات؛ بحيث يتعذّر تحديد مكانها، ومن ثمّ يستحيل مباغتتها بضربة استباقية. كما أن غواصات الردع هذه، عادة ما تتحرك في المياه خُلسة وبخُطى شديدة البُطء، وإذا ما تقرَّر تغيير موضعها فإن ذلك من شأنه أن يتطلّب تسريعاً في وتيرة حركتها وبالتالي تسهيل العثور عليها – وهو ما يجعل الفكرة نفسها في غير محلّها، وفقاً للكاتب. ويقول الكاتب: "لربما أمر الرئيس ترامب بنشر المزيد من الغواصات، لكن الموجود منها يكفي وزيادة". واختتم لويس بيدج قائلا إن "الكلمات مُهمّة، وخصوصاً في سياق الحديث عن 'حرب هرمجدون نووية' قد تُسدل الستار على الحياة في كوكب الأرض. ولا شك أن ترامب إنما أراد القول إنه لا يخشى تهديدات مدفيديف، لكن الخطوة التي يقول إنه اتخذها، لا تغيّر من واقع الأمر شيئاً". كيف غيّرت التقنية طبيعة الحروب؟ صدر الصورة، AFP وإلى مجلة الإيكونوميست، والتي نشرت مقالا بعنوان: "أعداد النساء في الجيش الأوكراني تشهد ازدياداً". ونقلت المجلة البريطانية عن ماريا برلينسكا، هي ناشطة أوكرانية تدعو إلى تعزيز الوجود النسائي في الجيش، القول إنه "لا علاقة بين نوع الجنس من حيث الذكورة والأنوثة عندما يتعلق الأمر بتشغيل طائرة بدون طيار، على سبيل المثال لا الحصر". ولفتت الإيكونوميست إلى أن الكثير من الرجال في أوكرانيا لا يرغبون في أداء الخدمة العسكرية، بخلاف النساء الأوكرانيات؛ "فجميع مَن يحمل السلاح منهن متطوعات، وقد بلغ عددهن حوالي 100 ألف من إجمالي مليون مقاتل في الجيش الأوكراني". ونوّهت المجلة إلى أن حوالي 5,500 امرأة أوكرانية تؤدي الخدمة العسكرية على الجبهة - ما بين مُسعفات وسائقات ومُشغّلات طائرات مُسيّرة. وكانت نسبة النساء في الجيش الأوكراني "لا تتجاوز 15 في المئة في عام 2022 قبل الغزو الروسي الشامل للبلاد"، والذي أدى بدورِه إلى زيادة كبيرة في حجم الجيش؛ ورغم تراجُع نسبة التمثيل النسائي بعد هذه الزيادة في حجم الجيش إلا أن عدد النساء الأوكرانيات اللائي يؤدين الخدمة العسكرية "قد تضاعف"، وفقاً للإيكونوميست. ونقلت المجلة عن أوكسانا غريغورييفا، مستشارة الشؤون الجنسانية في القوات المسلحة الأوكرانية، القول إن حوالي 20 في المئة من تلاميذ المدارس الثانوية العسكرية والكليات العسكرية هم من النساء – ما يُعتبر تغيّراً كبيراً. وتشير المجلة البريطانية إلى أن هذا الوجود النسائي في تلك المدارس والكليات العسكرية في أوكرانيا لم يكن متاحاً قبل عام 2018، بسبب قيود تشريعية. وتشهد قوانين مكافحة التحرش الجنسي في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية الآن "تشديداً"، على أن النضال الحقيقي، بحسب غريغورييفا، يتمثل في "ضمان عدم معاملة الإناث كجنود من الدرجة الثانية". وتقول أوْلها بيهار، التي تقود إحدى الوحدات المدفعية، إن "التقنية غيّرت طبيعة الحروب؛ ولعل أفضل الجنود الآن هو مُشغّل صغير الحجم لطائرة بدون طيار بأصابع ماهرة. وهكذا تتغير الصُور النمطية". ولم تشهد الساحة السياسية الأوكرانية نقاشاً بخصوص تجنيد النساء، ويعزو المحللون ذلك إلى تخوّف القادة الأوكرانيين مما قد يَنمّ عليه مثل هذا النقاش حال إثارته من "ضَعف استراتيجي" في أعيُن الروس، ولكنْ في ظلّ اتساع الفجوة في التجنيد، لن يتسنى لهؤلاء القادة تجاهُل مثل هذا النقاش للأبد، وفقاً للإيكونوميست. "قادة الاتحاد الأوروبي متواطئون في جرائم إسرائيل" صدر الصورة، AFP ونختتم جولتنا من صحيفة الغارديان، حيث نطالع مقالاً بعنوان "قادة الاتحاد الأوروبي متواطئون في جرائم إسرائيل بإخفاقهم في معاقبتها، وعليهم أن يفعلوا ذلك الآن"، بقلم جوزيب بوريل، الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. ويرى بوريل أن قادة الاتحاد الأوروبي ودولَه الأعضاء قد يُستدعون للمساءلة في المستقبل بشأن "تواطئهم في جرائم ضد الإنسانية ارتكبتْها حكومة نتنياهو"، ويضيف أن الشعوب الأوروبية ستحاكِم هؤلاء القادة بقسوة بسبب "تعاميهم عن عملية الإبادة الجماعية التي تحدث الآن في غزة"، وفقاً للكاتب. ومع ذلك، يرى بوريل أن الحاجة ماسّة الآن إلى وقْف النزيف، وأنّ على الاتحاد الأوروبي أن يقرّر فرْض عقوبات على إسرائيل دون مزيد من الإبطاء؛ حيث يعتقد بوريل أن هذه هي اللغة الوحيدة التي يمكن أن توقف قادة إسرائيل عن "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، على حدّ تعبيره. وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي ودولَه الأعضاء "يقوّضون ثقة العالم فيهم، كما يقوّضون سيادة القانون الدولي بإصرارهم على: عدم تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل رغم انتهاك الأخيرة لبنودها بشكل واضح؛ وعدم حظْر بيع السلاح لإسرائيل رغم ما ترتكبه الأخيرة من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة؛ وعدم حظْر استيراد منتجات قادمة من مستوطنات غير شرعية رغم قرارات محكمة العدل الدولية في هذا الخصوص؛ وعدم معاقبة وزراء وقادة سياسيين إسرائيليين يحرّضون على الإبادة؛ وعدم حظْر نتنياهو من استخدام المجال الجوي الأوروبي رغم أوامر التوقيف التي أصدرتها الجنائية الدولية بحقّه". ولفت بوريل إلى "التناقض الصارخ" بين موقف الاتحاد الأوروبي الحازم إزاء العدوان الروسي على أوكرانيا من جهة، و"موقفه السلبي إزاء الحرب في غزة من جهة أخرى"، مشيراً إلى أن ذلك التناقض "يتمّ استغلاله بشكل واسع من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على نحو يضرّ كثيراً بموقف الاتحاد الأرووبي جيوسياسياً، ليس فقط في العالم الإسلامي وإنما في العالم كله".
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
حماس تنفي ما نُقل عن ويتكوف حول استعداد الحركة لنزع سلاحها
نفت حركة حماس، مساء اليوم السبت، ما نُقل عن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، حول استعداد الحركة لنزع سلاحها. وأكدت حماس، في بيان لها مساء اليوم، أن المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائمًا، مشددة على أن هذا الحق أقرّته المواثيق والأعراف الدولية، وأنه لا يمكن التخلي عنهما إلا باستعادة الحقوق الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. ويتكوف: حماس مستعدة لنزع سلاحها وفي وقت سابق، اجتمع ويتكوف بعائلات محتجزين إسرائيليين في ساحة الرهائن بتل أبيب، وقال فيها "إن حماس مستعدة لنزع سلاحها، لكننا بحاجة للتأكد من أنها ستفعل ذلك فعلًا"، وفقا لما نقلته صحيفة هآرتس العبرية. وأبلغ ويتكوف العائلات بأن دولًا عربية تضغط على حماس لنزع سلاحها، معتبرًا أن ذلك يقرّب من حل يتيح إنهاء الحرب، بحسب وصفه. وأوضح المبعوث الأمريكي أن الخيار الوحيد للإفراج عن المحتجزين هو اتفاق شامل، الكل أو لا شيء، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل على صيغة جديدة لإنهاء الحرب، تشمل الدول العربية المعنية، وكل القوة الأمريكية. وسبق، وسلطت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، الضوء على الجدل الكبير الذي أثارته زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى قطاع غزة، والتي اعتُبرت من قبل فلسطينيين ومراقبين "حيلة دعائية" تهدف لتجميل صورة الولايات المتحدة ومؤسسة غزة الإنسانية "GHF" المدعومة من دولة الاحتلال الإسرائيلي. وتحت عنوان: 'زيارة المبعوث الأمريكي ويتكوف إلى غزة تُنتقد باعتبارها 'حيلة دعائية"، قالت الشبكة الإخبارية في تقرير موسع، إن ويتكوف دخل غزة يوم الجمعة في زيارة نادرة لمسؤول أمريكي رفيع، وسط تصاعد الغضب الشعبي جراء انتشار المجاعة ومقتل مئات المدنيين أثناء محاولاتهم الوصول إلى الغذاء.
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
وعود ترامب بـ«العصر الذهبي» تصطدم بواقع تباطؤ النمو والتوظيف وارتفاع الأسعار
رغم الوعود المتكررة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن دخول الاقتصاد الأمريكي عصرًا ذهبيًا، جاءت البيانات الاقتصادية الأخيرة لتدق ناقوس الخطر، وتكشف آثار سياساته التجارية والضريبية بشكل واضح، بعد مرور أكثر من ستة أشهر على ولايته الجديدة، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية. وأظهرت البيانات تراجعًا في معدلات التوظيف، وارتفاعًا متسارعًا في التضخم، وتباطؤًا ملحوظًا في معدلات النمو مقارنة بالعام السابق بالولايات المتحدة، وذلك بعد إجراء ترامب تغييرات جذرية على أنظمة التجارة والتصنيع والطاقة والضرائب من خلال سلسلة من الرسوم الجمركية والقوانين الجديدة، سعيًا لنسب أي إنجازات له، وفي الوقت ذاته سعى لإلقاء اللوم على الآخرين مع ظهور بوادر تعثر اقتصادي. لكن واقع الأمر أن الاقتصاد لا يشهد الطفرة التي وعد بها، كما تراجعت قدرة ترامب على تحميل سلفه الديمقراطي، جو بايدن، مسؤولية التحديات الاقتصادية، بعدما باتت الأسواق العالمية تترقب كل تصريح يصدر عنه أو منشور ينشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب "أسوشيتيد برس". وصدرت بيانات الوظائف الأمريكية، أمس الجمعة لتظهر تراجعًا واضحًا، إلا أن ترامب لم يبدي اهتمامًا بالمؤشرات، بل قام بإقالة رئيس الوكالة المسؤولة عن إصدار تلك البيانات، زاعمًا في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن "الأرقام الاقتصادية يجب أن تكون عادلة ودقيقة، ولا يمكن التلاعب بها لأغراض سياسية"، مؤكدًا أن "الاقتصاد مزدهر"، دون تقديم أي دليل. ورغم أن البعض يرى أن تلك الأرقام قد تعكس آثارًا مؤقتة لتحولات سريعة يقودها ترامب، فإن آخرين يحذرون من أن هذه المؤشرات قد تكون مقدمة لاضطرابات أكبر قادمة، لا سيما مع اقتراب الانتخابات النصفية في الكونجرس، حيث سيكون حلفاء ترامب بحاجة لإنجازات اقتصادية ملموسة. وأشار خبراء استراتيجيون جمهوريون، إلى أن "الأثر الكامل للتضخم الناتج عن الرسوم الجمركية لن يظهر قبل عام 2026، وهو ما يتزامن مع عام انتخابي حاسم للحزب الجمهوري"، مضيفًا أن ترامب أحدث تأثيرًا غير معتاد على الاقتصاد في وقت مبكر جدًا من ولايته. ومن جانبه، حاول البيت الأبيض تصوير موجة الاتفاقات التجارية الأخيرة كدليل على نجاح نهج ترامب التفاوضي، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية، والفلبين، وإندونيسيا، ودول أخرى وافقت على زيادة الرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة دون أن تشمل هذه الإجراءات السلع الأمريكية، بينما فُرضت رسوم على الدول التي لم تتوصل إلى اتفاقات. ونوهت "أسوشيتيد برس" عن أن تكلفة هذه الرسوم، التي يدفعها المستوردون داخل الولايات المتحدة، ستنعكس على المستهلك الأمريكي في شكل أسعار أعلى، وإن كان حجم هذا التأثير لا يزال غير مؤكد، حيث قال الاستراتيجي الجمهوري كيفن مادين إن "إدارة البيت الأبيض وحلفاءها يدركون أن التحكم في صورة ترامب الاقتصادية لدى الرأي العام هو المفتاح". ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ومركز "نورك"، فإن 38% فقط من البالغين بالولايات المتحدة يؤيدون طريقة إدارة ترامب للاقتصاد، مقارنة بـ50% في نهاية ولايته الأولى. ولا يزال البيت الأبيض يرى الصورة بشكل أكثر إشراقًا، ويؤكد أن الاقتصاد بدأ يتعافى من حالة الغموض، متوقعًا تكرار المكاسب الاقتصادية التي تحققت في الفترة الأولى لترامب قبل جائحة كورونا، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي: "الرئيس ترامب ينفذ نفس السياسات الناجحة من خفض للضرائب وتحرير التجارة، ولكن على نطاق أوسع، والأفضل لم يأت بعد". إلا أن الأرقام الاقتصادية الصادرة عن وكالات الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي تطرح تحديات حقيقية، بداية من تقرير الوظائف الصادر الذي أظهر فقدان 37 ألف وظيفة في قطاع التصنيع منذ بدء تطبيق الرسوم الجمركية في أبريل، وهو ما يتعارض مع تعهدات البيت الأبيض بإحياء الصناعة الأمريكية، وحتى تراجع معدل التوظيف الصافي بشكل حاد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث لم يتجاوز عدد الوظائف الجديدة 73 ألفًا في يوليو، و14 ألفًا في يونيو، و19 ألفًا في مايو، أي أقل بـ258 ألف وظيفة من التقديرات السابقة. وبحسب تقرير التضخم في الولايات المتحدة، الذي صدر /الخميس/ الماضي، فإن هناك ارتفاعًا بنسبة 2.6% على أساس سنوي حتى يونيو، مقارنة بـ2.2% في أبريل، وسُجلت زيادات كبيرة في أسعار السلع المستوردة مثل الأجهزة والأثاث والألعاب، فيما كشف تقرير الناتج المحلي الإجمالي نموًا بمعدل سنوي أقل من 1.3% في النصف الأول من العام، مقارنة بـ2.8% خلال العام الماضي. وقال جاي بيرجر كبير الباحثين في "معهد بيرنينج جلاس" المتخصص في اتجاهات سوق العمل: "الاقتصاد يتحرك بصعوبة.. معدل البطالة لا يرتفع، لكننا نضيف وظائف قليلة، والنمو بطيء، يبدو أن الاقتصاد في حالة من التباطؤ المستمر". وفي مواجهة هذه التحديات، وجه ترامب سهام اللوم إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، داعيًا إلى خفض أسعار الفائدة، رغم أن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من التضخم، ورغم دعمه العلني لأعضاء مجلس الاحتياطي كريستوفر والر وميشيل بومان لتصويتهما لصالح خفض الفائدة، فإن مبرراتهما لم تكن متوافقة مع رغبة ترامب، حيث أعربا عن قلقهما من تباطؤ سوق العمل. ويبدو أن إدارة ترامب تراهن اقتصاديًا بشكل كبير، في ظل الاعتقاد بأن خفض الفائدة سيؤدي إلى تسهيل الحصول على قروض عقارية وتنشيط سوق الإسكان، إلا أن سياسة الرسوم الجمركية التي اتبعها ترامب شهدت تغييرات مستمرة خلال الأشهر الستة الماضية، مع إعلان معدلات جديدة بديلاً عن تلك التي أثارت حالة من الذعر في الأسواق في أبريل.
