تحوّلات جذرية في مسار الصراع مع المشروع الصهيوني
عندما أعلن ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل (14/5/1948)، استند آنذاك إلى مشروع التقسيم الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتضمن إقامة دولة يهودية في 56% من فلسطين التاريخية، غير أنه لم يعترف مطلقاً بأن حدود هذه الدولة الوليدة هي النهائية للمشروع الصهيوني، فقد كان بن غوريون يدرك جيّداً أن الحدود النهائية لهذا المشروع لن ترسمها قرارات أممية، وإنما آثار الأقدام فوق كلّ أرض يستطيع الجنود الإسرائيليون أن يصلوا إليها. وقد تجلّت هذه الحقيقة في أوضح ما تكون في أعقاب كلّ حرب خاضتها إسرائيل منذ نشأتها. ففي أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية الأولى (1984 - 1949)، احتلّت إسرائيل مساحةً جديدةً تعادل تقريباً نصف المساحة المخصّصة لها في مشروع التقسيم، ومن ثمّ أصبحت تسيطر على 78% من مساحة فلسطين التاريخية اعتباراً من 1949، وطردت نحو 700 ألف فلسطيني، تحوّل معظمهم لاجئين في الدول العربية المجاورة. وفي حرب السويس (1965)، احتلّت سيناء، وحاولت ضمّها، لكنّها تراجعت بسبب ضغوط أميركية مورست عليها لأسباب تتعلّق بموازين القوى في النظام الدولي ثنائي القطبية وبصعود التيّار القومي العربي آنذاك، ما أجبرها على العودة (مرغمةً) إلى حدود 1948، لكنّها استخلصت العبر ممّا حدث، عازمةً على ألا يتكرّر مرّة أخرى أبداً. ومن ثمّ سعت إلى تقوية اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة إلى أقصى درجة ممكنة. لذا، حين تمكّنت في حرب 1967 من احتلال ما بقي من فلسطين التاريخية وهضبة الجولان السورية، وسيناء المصرية، قرّرت ألا تعود أبداً إلى حدود 1949، بعد أن أحكمت سيطرتها على آليات اتخاذ القرار في الولايات المتحدة.
لم تكن إسرائيل راغبةً في التوصّل إلى تسوية نهائية مع الفلسطينيين أو مع الدول العربية المجاورة في أيّ مرحلة، فقادتها لم يروا في إقامتها مجرّد حلّ للمسألة اليهودية، أي مكاناً يجنّب اليهود تكرار مآسي الاضطهاد الذي تعرّضوا له في أنحاء متفرّقة من العالم، بصرف النظر عما ينطوي عليه هذا الحلّ من ظلم للفلسطينيين الذين لا ذنب لهم في هذه المآسي، وإنما أرادوها منذ البداية دولةً توسّعيةً قادرةً على التحكّم بمقادير المنطقة. فلو كانت راغبة حقّاً في التوصّل إلى مثل هذه التسوية، لتحقّق لها ذلك عقب الحرب العربية الإسرائيلية مباشرةً، أي منذ 1949. إذ تثبت وثائق تاريخية عديدة أن الدول العربية كانت جاهزةً آنذاك لتسوية نهائية على أساس قرار التقسيم، مع إدخال تعديلات طفيفة في الحدود على نحو يتيح التواصل الجغرافي المباشر بين مشرق العالم العربي ومغربه. بل وتثبت أيضاً أن عبد الناصر نفسه كان مستعدّاً للمضي في هذا الطريق، وهو ما بدا واضحاً إبان جهود الوساطة الأميركية في الفترة 1953- 1955. غير أن إسرائيل رفضت بشكل قاطع تسويةً دائمةً تستند إلى خطوط التقسم، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، لا لشيء، إلا لأنها كانت تتطلّع لالتهام مزيد من الأراضي العربية، وهو ما أتيح لها في حرب 1967. وقد استغلّت إسرائيل الشعارات الديماغوجية التي رفعتها الأنظمة العربية خلال الخمسينيّات والستينيّات، للتظاهر بأنها دولة صغيرة مسالمة محاطة بدول عربية معادية لا همّ لها سوى تدميرها.
قد لا يتوقّف الصراع نهائياً إلا حين تفرض إسرائيل شروطها للتسوية أو تصفّي القضية الفلسطينية
حين قرّر أنور السادات، رئيس أكبر دولة عربية (مصر)، تغيير وجهة السياسة المتعلّقة بإدارة الصراع مع إسرائيل في أعقاب حرب 1973، وصل في محاولاته المستميتة إلى إثبات حسن نيّته إلى حدّ الإقدام على زيارة القدس المحتلة عام 1977، ولاحت فرصة أكبر للتوصّل إلى تسوية نهائية هذه المرّة، خصوصاً أن السادات لم يشترط في ذلك الوقت أن يكون قرار تقسيم فلسطين هو أساس التسوية، وإنما العودة إلى حدود 1967، ما يعني القبول بقيام دولة فلسطينية على 22% فقط من فلسطين التاريخية، بدلاً من 44%، وفق ما يقضي قرار التقسيم. غير أن إسرائيل رفضت هذا الطرح أيضاً، بل واعتبرته دليل ضعف يعكس خللاً في موازين القوة لصالحها، وليس دليلاً على صدق التوجّه نحو السلام، وبالتالي نجحت في استدراج السادات نحو تسوية منفردة تتيح لمصر استعادة سيناء مؤقتاً، ومنزوعة السلاح أيضاً، إلى أن تتمكّن من فرض تسوية بشروطها على بقية العالم العربي. وتدل مؤشّرات عديدة على أن إسرائيل كانت (ولا تزال) تخطّط لإعادة احتلال سيناء للضغط على مصر وإجبارها على القبول بتهجير فلسطينيي غزّة إليها، وهو الهدف الذي لم تعد تخفيه الآن وتتحدّث عنه علانيةً. وللتدليل على صيرورة النيات التوسّعية الإسرائيلية، يكفي أن نذكّر هنا بالخريطة التي عرضها نتنياهو أمام الجمعية العامّة للأمم المتحدة يوم 22 سبتمبر/ أيلول 2023، لنكتشف أن حدود إسرائيل اتّسعت لتشمل كلّ الضفة الغربية والقدس وقطاع غزّة، وأن هذا السلوك المستفزّ، والمتحدّي، أمام العالم أجمع، حدث قبل أسبوعين فقط من انطلاق عملية "طوفان الأقصى".
في سياق ما تقدّم، ليس من المبالغة القول إن عملية طوفان الأقصى بدت حتميةً، وجاءت ردّاً على الاستفزازات الإسرائيلية، التي بدا أنها تغلق أبواب الأمل كلّها أمام الفلسطينيين، وتصرّ على تصفية قضيتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة، وفي مقدّمتها الحقّ في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلّة، ولم يدر بخلد أحد في ذلك الوقت أن هذه العملية ستكون بدايةً لجولة صراع مسلّحة جديدة، هي الأطول في تاريخ الصراع، والأكثر تأثيراً في مساره.
مقاومة شعبية أسطورية يمارسها شعب أعزل، ومقاومة مسلّحة تصل إلى حدّ الإعجاز، تمارسها حركتا حماس والجهاد الإسلامي وغيرهما
تختلف جولة الصراع المسلّح الراهنة عن كلّ الجولات السابقة، ليس لأنها الأطول في تاريخ الصراع فحسب (بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023)، ولكن أيضاً (وخصوصاً) لأن جميع الدول العربية أحجمت عن الانخراط فيها، وأطلقت سلسلة من الديناميكيات التفاعلية التي أفضت في النهاية إلى إقدام إسرائيل على إعلان حرب شاملة على إيران. فالشرارة الأولى لهذه الجولة انطلقت من قطاع غزّة، حين قرّرت حركة حماس، ومعها بقية الفصائل الفلسطينية المسلّحة، شنّ هجوم مباغت على إسرائيل عبر الحدود مع قطاع غزّة، لإلحاق أكبر قدر من الخسائر بها، والإمساك بأكبر عدد ممكن من الرهائن، لمبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وبعد أيام قليلة، دخل حزب الله خطّ المواجهة المسلّحة لمساندة الشعب الفلسطيني الذي بدأ يتعرّض لحرب إبادة جماعية، ثمّ دخلت تباعاً فصائل عراقية، تلتها جماعة الحوثي اليمنية. وحين فرغت إسرائيل من تدمير قطاع غزّة، ومن إسكات حزب الله والفصائل العراقية، وساهمت عملياتها العسكرية المتكرّرة في سورية في إسقاط نظام بشّار الأسد، اعتقدت أن الطريق بات ممهّداً لتوجيه ضربة قاصمة لإيران، التي رأت فيها "رأس الأفعى" التي حان قطعها، والقائد الفعلي لمحور المقاومة الذي حان وقت القضاء عليه بعد النجاح في تفكيكه. ومع ذلك، يلاحظ أنها لم تجرؤ على شنّ الحرب عليها إلا بعد أن ضمنت مشاركة ترامب، الذي يبدو أنه وعد بإنجاز ما لا تستطيع إسرائيل إنجازه.
بعد الحرب على إيران، سيتحوّل الصراع من صراع عربي - صهيوني إلى عربي إسلامي - صهيوني أميركي
صحيح أن الحرب على إيران توقّفت بعد 12 يوماً فقط، لكن حرب التجويع والإبادة الجماعية التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزّة مستمرّة في ظلّ مقاومة شعبية أسطورية يمارسها شعب أعزل، ومقاومة مسلّحة تصل إلى حدّ الإعجاز، تمارسها حركتا حماس والجهاد الإسلامي وغيرهما من فصائل فلسطينية، ولا تزال جماعة الحوثي قادرةً على إطلاق الصواريخ، ومصمّمة على الاستمرار إلى أن تتوقّف الحرب على القطاع. وصحيح أيضاً أننا قد نشهد هدنة مدّتها 60 يوماً (لم تُعلن حتى لحظة كتابة هذه السطور)، بل ليس من المستبعد تحوّلها إلى وقف دائم لإطلاق النار، ما يعني أن عملية إطلاق الصواريخ والمسيّرات من اليمن سوف تتوقّف أيضاً في هذه الحالة. غير أن الصراع سيتواصل، وقد لا يتوقّف نهائياً إلا بتحقّق واحد من احتمالين: الأول أن تتمكّن إسرائيل من فرض شروطها الكاملة والمطلقة للتسوية، وهو ما لن يتم، خصوصاً إذا استمرّت حكومتها الحالية، إلا بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة، وبضمّ الضفة الغربية أو أجزاء واسعة منها، ما يعني تصفيةً تامّةً للقضية الفلسطينية، وهو احتمال غير مرجّح، لأنه يتجاوز قدرات إسرائيل الحالية. رغم كلّ ما حقّقته من منجزات عسكرية تكتيكية. الثاني أن رضوخ إسرائيل لمطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة في حدود 4 يونيو (1967)، وهو احتمال غير مرجّح أيضاً، لأنه ليس بمقدور القوى الإقليمية والدولية، بما فيها الولايات المتحدة، فرضه.
يعتقد ترامب (يبدو أن حلم حصوله على جائزة نوبل للسلام ما زال يراوده) أنه يستطيع إنجاز تسوية تتضمّن؛ وضع غزّة تحت وصاية عربية ودولية لبعض الوقت، بعد نزع سلاح "حماس" وترحيل قياداتها؛ السماح لإسرائيل بضمّ أجزاء واسعة من الضفة الغربية، تشمل جميع المستوطنات اليهودية القائمة حالياً، بالإضافة إلى غور الأردن على الأقلّ؛ ووعوداً غامضةً حول إقامة دولة فلسطينية خلال خمس أو عشر سنوات، في كلّ من قطاع غزّة وما تبقّى من الضفة، ولكن بعد إخلائهما من جزء كبير من السكّان. ولأن حلولاً من هذا النوع يصعب تسويقها عربياً، ويستحيل تسويقها فلسطينياً، فمن الطبيعي أن تؤدّي محاولات فرضها عنوةً، سواء عبر القوة العسكرية أو الضغوط الاقتصادية، إلى إثارة مشكلات قد تفضي إلى عدم استقرار المنطقة. لذا فالأرجح ألا تكون جولة القتال الحالية هي آخر الجولات. فالحرب التي شنّتها كلٌّ من إسرائيل والولايات المتحدة على إيران ستحوّل الصراع في المنطقة، إن آجلاً أو عاجلاً، من صراع عربي - صهيوني إلى صراع عربي إسلامي - صهيوني أميركي شامل، وهو (إن حدث) سيكون التحوّل الأكثر أهميةً تاريخياً في مسار الصراع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- العربي الجديد
غوتيريس يخطط لخفض 700 مليون دولار من ميزانية الأمم المتحدة
يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس الصورة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أنطونيو غوتيريس سياسي ودبلوماسي برتغالي، ولد في مدينة لشبونة البرتغالية في 30 إبريل/ نيسان عام 1949، شغل منصب رئيس وزراء البرتغال من عام 1995 إلى عام 2002، ومنصب المفوض السامي للأمم المتحدة بين 2005 و2015، ويشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2017، وهو الشخص التاسع الذي يحمل هذا اللقب في تاريخ المنظمة ، خفض أكثر من 700 مليون دولار من الإنفاق، ووضع خطط لإعادة هيكلة المنظمة، على خلفية تراجع الدعم من جانب الولايات المتحدة، أكبر مموليها. وتتضمن خطة غوتيريس خفض الإنفاق والوظائف بنسبة 20%، ما سيؤدي إلى تقليص ميزانية الأمم المتحدة البالغة حالياً 3.7 مليارات دولار، إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2018، وهو ما قد يشمل إلغاء نحو 3 آلاف وظيفة، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء. ورغم أنّ برنامج الإصلاح يرتبط رسمياً بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، فإنه لا ينفصل عن تداعيات تراجع الدعم الأميركي، الذي شكّل تقليدياً نحو 22% من ميزانية المنظمة. وقد أوقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 ، هذا التمويل، وانسحب بالفعل من عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تؤدي مراجعة أوسع إلى مزيد من التخفيضات. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيجوت، للصحافيين، الخميس الماضي: "لن نكون جزءاً من منظمات تنتهج سياسات تعيق مصالح الولايات المتحدة". وتأتي التخفيضات المقررة في الأمم المتحدة في وقت أقدمت فيه إدارة ترامب على إلغاء عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات الخارجية، في إطار سعيها للتركيز على ما تعتبره مصالح الولايات المتحدة. وزادت الصراعات الممتدة من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وأفريقيا من الحاجة إلى المساعدات العالمية. وبعد سنوات من الصعوبات المالية، بدأت الأمم المتحدة، في عهد غوتيريس، بالفعل بالتخطيط لإجراء تغييرات هيكلية شاملة. وكان غوتيريس قد حذر، في يناير/ كانون الثاني الماضي، من أن المنظمة الدولية تواجه "أزمة سيولة مكتملة الأركان". وبشكل عام، من المتوقع أن ينخفض الإنفاق عبر منظومة الأمم المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ نحو عقد، بتراجع قد يصل إلى 20 مليار دولار مقارنة بأعلى مستوى سجله في عام 2023. وثائق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 (الأمم المتحدة) تُعد الولايات المتحدة أكبر ممول منفرد للأمم المتحدة، إذ تساهم تقليدياً بنحو 22% من ميزانيتها التشغيلية، فضلاً عن دعم إضافي لبرامج ووكالات متخصصة. ومع ذلك، شهدت العلاقة بين واشنطن والمنظمة الدولية توترات متكررة، خصوصاً خلال إدارات جمهورية سابقة، انتقدت أداء الأمم المتحدة واعتبرت بعض هيئاتها "منحازة" ضد السياسات الأميركية. وقد بلغ هذا التوتر ذروته في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي اتخذ سلسلة من القرارات الانسحابية من منظمات واتفاقيات دولية، مثل منظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان واتفاق باريس للمناخ، بدعوى حماية "المصالح القومية الأميركية" وتقليص الالتزامات المالية الدولية. تاريخياً، شهدت الأمم المتحدة أزمات مالية مشابهة، أبرزها في تسعينيات القرن الماضي، عندما تراكمت على بعض الدول الأعضاء متأخرات مالية، ما دفع المنظمة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية وتقليص في برامجها. لكن الأزمة الحالية تبدو أكثر تعقيداً، إذ تتزامن مع أزمات جيوسياسية متصاعدة وحاجة متزايدة إلى العمل الإنساني والدبلوماسي على مستوى العالم. تأتي خطة غوتيريس لخفض الإنفاق وإعادة الهيكلة في لحظة حرجة بالنسبة للأمم المتحدة، إذ تتقاطع الضغوط المالية مع تصاعد النزاعات العالمية، وازدياد الحاجة إلى جهود الوساطة والإغاثة. وفي ظل استمرار التراجع في الدعم الأميركي، يُتوقع أن تواجه المنظمة الدولية تحدياً مزدوجاً: الحفاظ على فعاليتها الميدانية وقدرتها على التدخل السريع، مع ضمان استدامة تمويلها عبر تنويع مصادر الدعم وتعزيز الشراكات الدولية. وإذا لم تُعالج هذه الأزمة بقرارات استراتيجية عاجلة، فقد تجد الأمم المتحدة نفسها أمام اختبار حقيقي لقدرتها على البقاء كفاعل محوري في النظام الدولي خلال العقد المقبل. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 20 ساعات
- العربي الجديد
إسرائيل تستنفر دول العالم للتعاطف مع أسراها "المجوّعين" وإدانة حماس
توجّه وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر ، اليوم الأحد، إلى نظرائه حول العالم، مطالباً بخروجهم في نداء عاجل مشترك لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في ضوء ما وصفه بـ"المشاهد الصعبة" التي ظهر فيها الأسيران أفيتار دافيد وروم برسلافسكي، معتبراً أنه ينبغي على وزراء خارجية الدول "التعبير عن موقف مبدئي وأخلاقي علني، وتفعيل كل جهد مؤثر لإنهاء معاناة المختطفين". وبموازاة ذلك، يدفع ساعر نحو عقد جلسة خاصّة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة قضية الأسرى الإسرائيليين وأوضاع احتجازهم، وفقاً لما كشفته صحيفة معاريف، اليوم، باعتبار أنه "ليس بإمكان العالم أن يظلّ صامتاً إزاء المشاهد القاسية الناتجة من التعذيب السادي المتعمّد للمختطفين، والذي يشمل تجويعاً من جانب حماس والجهاد الإسلامي"، على حدِ زعم ساعر، الذي تجاهل أن حكومته هي من تفرض الحصار المطبق وتمنع دخول المساعدات الإنسانية. . @nytimes @bbc @cnn @Daily_Express - This is what your front page should've looked like! — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) August 3, 2025 واستجاب عدد من وزراء خارجية الدول حول العالم لدعوة ساعر، إذ كتب وزير الخارجية الصربي، ماركو غوريتس، أنّ "على حماس إطلاق سراح كل الأسرى حالاً. فلتطلقوا سراح ألون أهيل (الذي حمل جنسية مزدوجة صربية وإسرائيلية) حالاً"، واعتبر في منشور له على منصة "إكس" أن "أفيتار دافيد، وروم برسلافسكي، اللذين اختطفا قبل 666 يوماً، مجوّعان ومعذبان، وهما شهادة على الوحشية غير المعقولة لآسريهم. ونحافتهم هي جريمة فظيعة". أمّا وزارة خارجية الباراغواي فقالت في بيان إن حكومتها "تدين بشدّة المشاهد المروعة للمختطفين الإسرائيليين التي بثتها حركة حماس الإرهابية"، على حد وصفها، مشيرةً إلى أنها "تستنكر استخدام المختطفين في إطار حملة دعائية"، مطالبةً بـ"إطلاق سراحهم حالاً". بدورها أدانت حكومة بنما "بشدة" ما وصفته بـ"استخدام التعذيب ونشر فيديوهات لأشخاص اختطفتهم حماس"، باعتبار أن "هذه أفعال تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وحقوق الإنسان"، ورأت أن "استغلال المعاناة الإنسانية لأغراض الدعاية والضغط السياسي أمر غير مقبول"، داعيةً المجتمع الدولي إلى "العمل الفوري من أجل انهاء الصراع وضمان الكرامة والحياة سواء للفلسطينيين أو الإسرائيليين". أخبار التحديثات الحية كتائب القسام تنشر فيديو لأسير إسرائيلي تظهر عليه علامات المجاعة أمّا وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، فنشرت تغريدة على صفحتها بمنصة "إكس" قالت فيها إنّ "صور المختطفين الإسرائيليين مروّعة وتكشف عن بربرية حماس . ينبغي تحرير كل المختطفين فوراً ومن دون قيد أو شرط. على حماس أن تُسلّم سلاحها وتنهي حكمها في غزة. وبالتوازي يجب السماح بإدخال المساعدات على نطاق واسع للمحتاجين". الإسرائيليون يتهمون الإعلام الغربي بـ"النفاق" وفي السياق نفسه، عبّر الإسرائيليون عن غضبهم من وسائل الإعلام الأجنبية، وخاصّة من صحيفة "نيويورك تايمز"، متهمين الصحيفة بـ"تجاهل معاناة الأسيرَين الإسرائيليَين المحتجزَين منذ ما يقرب العامين في ظروف لا إنسانية"؛ إذ "حجّمت الخبر"، فيما زعم آخرون أن "وسائل إعلام أجنبية تجاهلت تغطية الفيديو كلياً"، وفقاً لما نقله عنهم موقع "واينت" اليوم. إعلام وحريات التحديثات الحية صورة الطفل محمد المطوق في "نيويورك تايمز" تُفجّر حملة إسرائيلية ضدها وادعى متصفحون كثر أنه "لو كان الفيديو عن جندي فلسطيني تحتجزه إسرائيل لكان سيظهر على العناوين الأولى"، متجاهلين حقيقة استشهاد عشرات الأسرى الفلسطينيين تحت التعذيب وبسبب جريمة الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز غير الآدمية في سجون الاحتلال. فيما نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة على صفحتها بمنصة "إكس" أرفقتها بصورة لغلاف "نيويورك بوست" قالت فيه الأخيرة "حماس تجبر أسيراً إسرائيلياً على حفر قبره... تجويع الإنسانية"، ووضعت الخارجية الإسرائيلية "تاغ" لكل من "نيويورك تايمز" و"سي أن أن" و"ديلي إكسبرس"، مرفقاً بعبارة: "هكذا ينبغي أن تبدو أغلفتكم". من جهة ثانية، قال كوبي أهيل، والد الجندي الأسير ألون أهيل، "إنّنا لا ننام في الأيام الأخيرة. الأمر صعب جداً، لقد كان الأمر بمثابة فلاش باك لما عايشناه في يناير/ كانون الثاني الماضي، عند إطلاق سراح عدد من الأسرى الجائعين"، ووصف فيديو الأسيرين بأنه "لكمة في الوجه". وتابع متوجهاً إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وللمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بالقول: "لدي طلب، قوموا بكل شيء من أجل التوصل لصفقة تنقذ ألون وبقية المختطفين. كل ما أرغب فيه هو رؤية ألون واحتضانه".
القدس العربي
منذ يوم واحد
- القدس العربي
النائب الأمريكي رو خانا: حان الوقت للاعتراف بدولة فلسطين- (بيان)
قال النائب الأمريكي رو خانا، السبت، إن الاعتراف بدولة فلسطين بات 'فكرة حان وقتها'، مؤكدًا أن مساعي عدد من النواب الديمقراطيين لدفع الإدارة الأمريكية نحو هذه الخطوة مستمرة رغم محاولات 'التخريب'. وأوضح خانا، في منشور عبر منصة 'إكس'، أن 11 نائبا ديمقراطيا وجّهوا رسالة إلى الإدارة الأمريكية للمطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مضيفا أن تسريب هذا التحرك إلى وسائل الإعلام كان يهدف إلى عرقلته 'لكن ذلك لن ينجح'. وأشار خانا إلى أن النواب يعملون على حشد الدعم لإطلاق مبادرة رسمية للاعتراف بفلسطين قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، مضيفا: 'ردود فعل زملائي كانت إيجابية للغاية'. Someone leaked our effort to try to sabotage it. Sad. It won't work. Recognizing a Palestinian state is an idea whose time has come. The response of my colleagues has been overwhelming. We will build support and release prior to the UN convening. — Ro Khanna (@RoKhanna) July 31, 2025 وفي سياق متصل، وجّه 4 نواب ديمقراطيين، الجمعة، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبوه فيها بالتحرك لوقف الحرب في غزة. ووقّع الرسالة كل من غريغوري ميكس، وروزا دي لورو، وجيم هايمز، وجيمي راسكين، محذرين من أن الحرب تسببت في 'أزمة إنسانية عميقة' وأصبحت مصدرا لعدم الاستقرار وتهديدا جديا للأطراف كافة. ودعا النواب الرئيس الأمريكي إلى 'توظيف كل الإمكانات الدبلوماسية لإنهاء الصراع بشكل عاجل وحاسم ودائم'، مؤكدين أن استمرار الحرب يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية. وطالبوا الإدارة بـ'إعادة جميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل والقادة الفلسطينيون والشركاء الإقليميون، إلى طاولة المفاوضات دون أي تأخير'.
