في الهند.. «اجتثاث المتسللين» يتحول إلى حملة على المسلمين
وصل شاه سباحة إلى سواحل جنوب غرب بنغلاديش، والتقطته قوات خفر السواحل وأحالته إلى مدينة ساتخيرا الحدودية. وهو اليوم، مثل مئات غيره، عالقٌ في دولة غريبة بلا أوراق ثبوتية، محروم من أسرته، ومجرد من أي وضع قانوني.
جاءت حملة الترحيل هذه في أعقاب هجوم مسلح شهدته مدينة بوهالغام السياحية في إقليم كشمير في أبريل الماضي، وأسفر عن مقتل 26 شخصاً. وبالتوازي مع تصاعد التوتر الطائفي، تعهّد وزير داخلية ولاية غوجارات، هارش سانغهافي، باجتثاث المتسللين، في تصريح أثار جدلاً واسعاً، ورافقته موجة مداهمات استهدفت أحياء المسلمين الفقيرة.
ومنذ ذلك الحين، وثقت منظمات حقوقية ووسائل إعلام شهادات صادمة عن اعتقالات عشوائية، ضرب وتعذيب في مراكز الاحتجاز، وترحيل قسري عبر البحر أو الغابات الحدودية، دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانونين المحلي والدولي.
في منطقة تشاندولا ليك في أحمد آباد، اعتُقل ما يقارب 890 شخصاً، بينهم 219 امرأة و214 طفلاً، حسب اتحاد الشعب للحريات المدنية. وشوهد المعتقلون وهم يُجبرون على السير لساعات تحت الشمس في عرض إعلامي غير مسبوق. وفي الأيام التالية، هدمت السلطات نحو 12500 منزل، في ما وصفته الحكومة بعملية تاريخية لحفظ الأمن، فيما عدّته منظمات مدنية عقاباً جماعياً يستهدف المسلمين تحديداً.
حسب التقرير، العديد من المرحّلين قدّموا وثائق تؤكد جنسيتهم الهندية، لكن الشرطة، حسب شهادات، رفضت الاعتراف بها، ووصفتها بأنها مزورة.
حسن شاه، مثلاً، قدّمت والدته بطاقتين وطنيتين، شهادة زواج، وبطاقة انتخابية باسمه تؤكد ولادته ونشأته في غوجارات. كما تحققت الصحيفة الأميركية من تسجيله ناخباً رسمياً في الانتخابات العامة.
قال عبد الرحمن، شاب يبلغ من العمر 20 عاماً، إن الشرطة اقتادته من سريره في الرابعة فجراً دون أمر قضائي، وتعرّض للضرب المبرّح داخل السجن لأيام. وعندما أُجبر على الاعتراف بأنه بنغالي، رفض، فزاد التعذيب. يقول: «ضربوني بأنابيب فولاذية وأسلاك، وألقوني في البحر بعد أيام من الإهانات».
ويؤكد والد عبد الرحمن امتلاك العائلة شهادة ميلاده وبطاقته الوطنية الصادرة عن ولاية أحمد آباد، التي تحققت الصحيفة من صحتها.
حسب وثائق حكومية، قامت السلطات الهندية بترحيل 1880 شخصاً إلى بنغلاديش بين 7 مايو (أيار) و3 يوليو (تموز) فقط، فيما أعادت بنغلاديش 110 منهم بعد التحقق من أنهم يحملون الجنسية الهندية.
وعبّرت بنغلاديش عن قلقها البالغ من هذه العمليات عبر قنوات دبلوماسية، دون أن تصدر تصريحات علنية قوية. وزارة الخارجية الهندية، من جانبها، رفضت التعليق، في حين أشار خبراء قانون دولي إلى خروقات فاضحة لمعاهدات حقوق الإنسان.
«هذه ليست حملة ضبط مهاجرين غير شرعيين، بل سياسة منهجية تستهدف فئة بعينها»، يقول الدكتور محسن عالم بهات، أستاذ القانون بجامعة كوين ماري البريطانية.
لم تقتصر عمليات الترحيل على البحر، يقول العقيد مهدي إمام، قائد كتيبة حرس الحدود البنغلاديشي في منطقة لالموني، إن الجانب الهندي كثيراً ما يطفئ أضواء الحدود ليلاً، ويُجبر المعتقلين على عبور مناطق خضراء بين البلدين، وهو إجراء مخالف للاتفاقيات.
من بين هؤلاء، قالت مسما خاتون (72 عاماً)، التي التقطتها كاميرا الصحيفة وهي تبكي على الحدود: «لي حياة واحدة فقط»، قبل أن تُعاد إلى الهند مؤقتاً. ومنذ ذلك الحين، لم يُعرف لها أثر.
يقول يونس خان باثان، عامل يومي فقد منزله بعد اعتقاله، «أثبتوا أنني إرهابي... كل ذنبي أن اسمي مسلم».
بحسب اتحاد الحريات، فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين بين المعتقلين لم يتجاوز 50 شخصاً، بينما توارى كثيرون عن الأنظار خوفاً من الوصم بالخيانة.
يقول مجاهد نفيس، الأمين العام لفرع غوجارات في المنظمة: «الرأي العام يعتبر ما يجري تحكماً في المسلمين، لكن الحقيقة أن ما يجري قد يفتح الباب أمام فصول أشد قتامة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 24 دقائق
- الشرق السعودية
محكمة استئناف أميركية تؤيد قراراً يمنع اعتقال المهاجرين في لوس أنجلوس
أيدت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، مساء الجمعة، قرار محكمة أدنى درجة يمنع مسؤولين بالحكومة الأميركية مؤقتاً من تنفيذ اعتقالات متعلقة بالهجرة في لوس أنجلوس دون سبب مقبول. ورفضت هيئة الاستئناف المكونة من 3 قضاة طلباً لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعليق قرار المحكمة الابتدائية مؤقتاً، وقضت بأن المشتكين سيتمكنون على الأرجح من إثبات أن المسؤولين الفيدراليين نفذوا اعتقالات بناء على مظهر الأشخاص ولغتهم ومكان إقامتهم أو عملهم. واستدعى ترمب قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية الأميركية إلى لوس أنجلوس في يونيو الماضي، لمواجهة احتجاجات ضد مداهمات تستهدف المهاجرين، في استخدام استثنائي للقوة العسكرية لدعم عمليات الشرطة المدنية داخل الولايات المتحدة. وانضم مجلس مدينة لوس أنجلوس ومجالس محلية أخرى في جنوب ولاية كاليفورنيا إلى دعوى قضائية رفعها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في يونيو الماضي، تتهم مسؤولين فيدراليين باستخدام أساليب غير قانونية شرطية مثل التنميط العنصري لتلبية العدد المطلوب من عمليات توقيف المهاجرين الذي حددته الإدارة الأميركية. ومنع قاض في كاليفورنيا، الشهر الماضي، إدارة ترمب من استخدام التنميط العنصري ضد المهاجرين في وقت تسعى فيه لتحقيق أهداف الترحيل، وكذلك من حرمان المهاجرين من حقهم في الوصول إلى محامين أثناء احتجازهم. وفي القرار غير الموقع، الجمعة، رفض قضاة محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة إلى حد كبير طعن الإدارة الأميركية على الأمر المؤقت الذي يحد من عمليات الاعتقال. واتفق القضاة مع المحكمة الأدنى درجة في منع المسؤولين الفيدراليين من احتجاز الأشخاص على أساس "المظهر أو العرق"، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية ذات اللكنة أو التواجد في مواقع مثل "موقف الحافلات أو مغسلة السيارات أو ساحة حجز السيارات أو موقع تجمع العمالة اليومية أو موقع زراعي، وغيرها من الأماكن". ووصفت رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس الحكم بأنه "انتصار للمدينة". وقالت في بيان: "سيظل الأمر التقييدي المؤقت الذي يحمي مجتمعاتنا من عملاء الهجرة الذين يستخدمون التنميط العنصري وغيره من الأساليب غير القانونية عند تنفيذهم لمداهماتهم وحملاتهم القاسية والعدوانية سارياً في الوقت الحالي". ورحب محمد تاجسار المحامي في مؤسسة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا بالحكم في بيان قائلاً: "هذا القرار هو تأكيد إضافي على أن الغزو شبه العسكري الذي قامت به الإدارة الأميركية في لوس أنجلوس انتهك الدستور وتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه في أنحاء المنطقة".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
سياسة ترمب لترحيل المهاجرين إلى «بلدان ثالثة» تثير جدلاً قانونياً وحقوقياً
تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، عبر تكثيف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، بما في ذلك إرسال مجرمين مدانين إلى دول مثل جنوب السودان وإسواتيني (سوازيلاند سابقاً)، وهما بلدان في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. واختارت الإدارة ترحيل المهاجرين «الخطيرين» إلى دول غير دولهم الأصلية، لأن الأخيرة «لا تقبلهم». إلا أن مراجعة لقضايا حديثة، نشرتها وكالة «رويترز»، أظهرت أن خمسة رجال على الأقل ممن كانوا مُهدّدين بهذا المصير أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية في غضون أسابيع. ويقضي المهاجرون المدانون عادة عقوباتهم في الولايات المتحدة أولاً، قبل ترحيلهم. ويبدو أن هذا هو الذي حدث مع الرجال الثمانية الذين رُحِّلوا إلى جنوب السودان وخمسة آخرين إلى إسواتيني، الشهر الماضي، مع أن بعضهم أُطلق سراحهم قبل سنوات. ضابط في هيئة الجمارك وحماية الحدود ينتظر في إحدى قاعات محكمة الهجرة بنيويورك يوم 25 يوليو (أ.ف.ب) وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، في يونيو (حزيران)، إن عمليات الترحيل إلى دول ثالثة تسمح بترحيل الأشخاص «الهمجيين للغاية لدرجة أن بلدانهم الأصلية لن تقبلهم». وردّ منتقدون بأنه ليس من الواضح أن الولايات المتحدة حاولت أولاً إعادة الرجال إلى بلدانهم الأصلية، قبل ترحيلهم إلى جنوب السودان وإسواتيني، وأن عمليات الترحيل كانت «قاسية بلا داعٍ». ووجدت «رويترز» أن خمسة رجال على الأقل هددوا بالترحيل إلى ليبيا في مايو (أيار)، تمّت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بعد أسابيع، وذلك وفقاً لمقابلات مع اثنين منهم، وأحد أفراد عائلاتهم ومحامين. وبعد أن منع قاض أميركي إدارة ترمب من إرسالهم إلى ليبيا، تمت إعادة رجلين من فيتنام واثنين من لاوس وخامس من المكسيك إلى بلدانهم. ولم ترد تقارير عن عمليات الترحيل هذه سابقاً. بدورها، لم تُعلّق وزارة الأمن الداخلي على عمليات الترحيل. كما لم يتبيّن بعدُ ما إذا كانت بلدانهم الأصلية قد رفضت استقبالهم في البداية، أو سبب محاولة الولايات المتحدة إرسالهم إلى ليبيا. ونفت تريشيا ماكلوفلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، أن تكون البلدان الأصلية للمجرمين المرحلين إلى دول ثالثة مستعدة لاستعادتهم، لكنها لم تقدم تفاصيل عن محاولات لإعادة الرجال الخمسة إلى بلدانهم قبل تهديدهم بالترحيل إلى ليبيا. وقالت ماكلوفلين في بيان: «إذا أتى أحد إلى بلادنا بشكل غير قانوني وخالف قوانيننا، فقد ينتهي به الأمر في سجن سيكوت، أو أليغاتور ألكتراز، أو خليج غوانتانامو، أو جنوب السودان أو دولة ثالثة أخرى»، في إشارة إلى سجن شديد الحراسة بالسلفادور ومركز احتجاز في إيفرغليدز في فلوريدا. وتتحفّظ وزارة الأمن الداخلي عن تأكيد عدد عمليات الترحيل إلى دول ثالثة منذ تولي ترمب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من ترحيل آلاف إلى المكسيك ومئات إلى دول أخرى. جندي سلفادوري يحارس سجن مركز احتجاز في تيكولوكا يوم 4 أبريل (رويترز) ووفقاً لوزارة الأمن الداخلي، فإن الرجال الثمانية الذين أُرسلوا إلى جنوب السودان جاؤوا من كوبا ولاوس والمكسيك وميانمار وجنوب السودان وفيتنام، والرجال الخمسة الذين أُرسلوا إلى إسواتيني هم من مواطني كوبا وجامايكا ولاوس وفيتنام واليمن. بهذا الصدد، قالت أبيغيل جاكسون، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرجال الذين رُحِّلوا إلى جنوب السودان وإسواتيني كانوا «الأسوأ على الإطلاق»، ومن بينهم أشخاص أُدينوا في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم اعتداء جنسي على أطفال وقتل. وأضافت في بيان أن «المجتمع الأميركي أكثر أماناً برحيل هؤلاء المجرمين غير الشرعيين». ولم ترد حكومة لاوس على طلبات للتعليق بشأن الرجال الذين تلقّوا تهديدات بالترحيل إلى ليبيا، وأولئك الذين رُحِّلوا إلى جنوب السودان وإسواتيني، وفق وكالة «رويترز». بدوره، ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الفيتنامية، في 17 يوليو (تموز)، أن الحكومة تتحقّق من المعلومات المتعلقة بترحيل أشخاص إلى جنوب السودان. أما حكومة إسواتيني، فقالت يوم الثلاثاء الماضي، إنها لا تزال تحتجز المهاجرين الخمسة الذين استقبلتهم، وإنهم يقبعون في زنازين انفرادية بموجب الاتفاق مع إدارة ترمب. سمحت المحكمة العليا، في يونيو، لإدارة ترمب بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة، دون منحهم فرصة لإثبات احتمالية تعرضهم للأذى. لكن مدى قانونية عمليات الترحيل لا تزال محلّ نزاع في دعوى قضائية اتحادية في بوسطن، وهي قضية قد تُعاد إلى المحكمة العليا ذات التوجه المحافظ. ويقول معارضون إن عمليات الترحيل تهدف إلى إثارة الخوف بين المهاجرين، ودفعهم إلى «الترحيل الذاتي» إلى بلدانهم الأصلية، بدلاً من إرسالهم إلى دول بعيدة لا تربطهم بها أي صلة. وقالت ميشيل ميتلشتات، مديرة الاتصالات في معهد «سياسة الهجرة» غير الحزبي، إن «هذه رسالة مفادها أنكم قد تواجهون نتيجة عشوائية للغاية، إذا لم تختاروا المغادرة بمحض إرادتكم». ضباط فيدراليون يعتقلون شخصاً خارج قاعة محكمة هجرة بنيويورك يوم 25 يوليو (أ.ف.ب) وتنصّ إرشادات إنفاذ قوانين الهجرة الداخلية الأميركية، الصادرة في يوليو، على إمكانية ترحيل المهاجرين إلى دول لم تُقدّم ضمانات دبلوماسية لسلامتهم في غضون 6 ساعات فقط من إخطارهم. وفي حين ركزت الإدارة على ترحيل المجرمين المدانين إلى دول أفريقية، فقد أرسلت أيضاً أفغاناً وروساً وغيرهم من طالبي اللجوء إلى بنما وكوستاريكا. وفي مارس (آذار)، رحّلت إدارة ترمب أكثر من 200 فنزويلي متهمين بالانتماء إلى عصابات إلى السلفادور، حيث احتُجزوا في سجن سيكوت دون إمكانية التحدث إلى محامين، حتى أُطلق سراحهم في عملية تبادل سجناء الشهر الماضي. كما تُظهر بيانات الحكومة المكسيكية أنه جرى ترحيل أكثر من 5700 مهاجر غير مكسيكي إلى المكسيك منذ تولي ترمب منصبه، في استمرار لسياسة بدأت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وتقول ترينا ريلموتو، المديرة التنفيذية للتحالف الوطني للتقاضي بشأن الهجرة المؤيد للمهاجرين، إن «حقيقة ترحيل رجل مكسيكي إلى جنوب السودان وتهديد آخر بالترحيل إلى ليبيا تشير إلى أن إدارة ترمب لم تحاول إرسالهم إلى بلدانهم الأصلية». يرى المناهضون للهجرة أن عمليات الترحيل لدول ثالثة وسيلة للتعامل مع مخالفي قوانين الهجرة «الذين يصعُب ترحيلهم، وقد يشكّلون تهديداً» للشعب الأميركي. وقالت جيسيكا فوون، مديرة السياسات في مركز دراسات الهجرة الذي يدعم خفض مستويات الهجرة، إن «إدارة ترمب تعطي الأولوية لسلامة المجتمع الأميركي على راحة هؤلاء المرحلين». وفي يوليو، ضغطت إدارة ترمب على دول أفريقية أخرى لاستقبال المهاجرين، كما طلبت من دولة بالاو، وهي إحدى جزر المحيط الهادئ، استقبال المُرحّلين كذلك. ضباط فيدراليون يعتقلون شخصاً خارج قاعة محكمة هجرة بنيويورك يوم 25 يوليو (أ.ف.ب) وبموجب القانون الأميركي، يمكن لمسؤولي الهجرة الاتحاديين ترحيل أي شخص إلى بلد غير الدولة التي يحمل جنسيتها عندما تكون جميع الجهود الأخرى «غير عملية أو غير مناسبة أو مستحيلة». وينصّ القانون على ضرورة محاولة مسؤولي الهجرة إعادة المهاجر إلى بلده الأصلي أولاً، وإذا لم يستطيعوا فإلى بلد تربطه به صلة، مثل المكان الذي عاش فيه أو وُلد فيه. وبالنسبة للرجل من لاوس الذي كاد يُرحّل إلى ليبيا في أوائل مايو، فإن سماعه عن استئناف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة جعله يتذكر المخاوف التي شعر بها. وفي مقابلة من لاوس، طلب فيها عدم الكشف عن هويته خوفاً على سلامته، سأل عن سبب «استخدام الولايات المتحدة لنا كبيادق؟». وقال محاميه إن الرجل قضى عقوبة بالسجن لارتكابه جناية. ولم تُحدّد «رويترز» التهمة التي أُدين بها. وتذكر كيف طلب منه مسؤولون الإمضاء على قرار ترحيله إلى ليبيا، الذي رفضه، وأبلغهم برغبته في إرساله إلى لاوس. وأضاف أنهم أخبروه أنه سيُرحّل إلى ليبيا سواء وقع على الأمر أم لا. وأضاف الرجل، الذي جاء إلى الولايات المتحدة في أوائل الثمانينات لاجئاً عندما كان في الرابعة من عمره، إنه يحاول الآن تعلم اللغة المحلية والتكيف مع حياته الجديدة.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
مسؤولون: الهند ستواصل شراء النفط الروسي رغم تهديدات ترمب
قال مسؤولون هنود، السبت، إن بلادهم ستواصل شراء النفط الروسي الرخيص، على الرغم من تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات، في أحدث تطور بقضية اعتقدت نيودلهي أنها قد حسمتها، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز". وكان الرئيس ترمب قال، الأسبوع الماضي، إنه سيعاقب الهند إذا لم توقف شراء النفط الروسي، دون أن يوضح طبيعة العقوبة المحتملة. وأشار، الجمعة، إلى تقارير أفادت بانخفاض وصول الشحنات الروسية إلى الهند، قائلاً للصحافيين: "أفهم أن الهند لم تعد تشتري النفط من روسيا.. هذا ما سمعته.. لا أعلم إن كان ذلك صحيحاً، لكنه خطوة جيدة.. سنرى ما سيحدث". وذكرت وكالة "رويترز"، في وقت سابق، أن مصافي التكرير الحكومية الهندية توقفت عن شراء النفط الروسي قبل أسبوع مع تقلص الخصومات في يوليو. وهدد ترمب، في 14 يوليو، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي تشتري النفط الروسي ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام رئيسي مع أوكرانيا. ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين حكوميين بارزين اثنين في الهند قولهما إنه "لم يطرأ أي تغيير على السياسة النفطية". وأوضح أحدهما أن الحكومة "لم تصدر أي توجيهات لشركات النفط بوقف أو تقليص وارداتها من روسيا". وخلال مؤتمر صحافي قبل ذلك بيوم، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جايسوال، التعليق بشكل مباشر على تهديد ترمب، لكنه لمّح إلى تمسك بلاده بموقفها تجاه موسكو. وقال: "علاقاتنا الثنائية مع مختلف الدول تقوم على أسسها الخاصة، ولا ينبغي النظر إليها من زاوية دولة ثالثة.. الهند وروسيا تربطهما شراكة مستقرة ومجربة على مر الزمن." ورقة تفاوضية لترمب ولم يحدد ترمب العقوبة التي قد تواجهها الهند إذا خالفت دعوته لوقف استيراد النفط الروسي، فيما يرى مسؤولون ومحللون أن تركيز الرئيس الأميركي على هذا الملف ربما يكون "ورقة تفاوضية" في سياق المحادثات الجارية بين الهند والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي في مراحله الأولى. ويُلاحظ أن الصين وتركيا، وهما من كبار مستوردي النفط الروسي أيضاً، لم تتعرّضا لتهديدات مماثلة من واشنطن. ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ضاعفت الهند من وارداتها من النفط الروسي. وتُعدّ روسيا المورد الرئيسي للهند، وتزودها بنحو 35% من إجمالي إمداداتها بعد أن كانت نسبته أقل من 1% قبل الحرب. وتستورد نيودلهي أكثر من مليوني برميل نفط خام يومياً، لتصبح ثاني أكبر مشترٍ للنفط الروسي بعد الصين. وتعرّضت الهند لضغوط كبيرة خلال الأشهر الأولى من الحرب الروسية في أوكرانيا لتقليص علاقاتها الاقتصادية مع موسكو، واستمر هذا الضغط مع تزايد حجم الواردات النفطية. لكن مع دخول الحرب عامها الثاني، بدأ الموقف الدولي تجاه واردات الهند من النفط يتغير تدريجياً. ويبدو أن نيودلهي نجحت في إقناع حلفائها الأميركيين والأوروبيين بأن مشترياتها الواسعة من النفط الروسي الرخيص، ضمن سقف سعري فرضه الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، تسهم فعليا في الحفاظ على استقرار أسعار الطاقة عالمياً. وفي أوائل العام الماضي، صرّح مسؤولون كبار في وزارة الخزانة الأميركية، خلال زيارة إلى نيودلهي، بأن الهند تطبق آلية أثبتت فعاليتها، وهي استمرار تدفق النفط الروسي للأسواق العالمية، لكن بأسعار منخفضة تقلّص من عائدات موسكو. وقال إريك جارسيتي الذي كان يشغل حينها منصب السفير الأميركي لدى الهند: "لقد اشتروا النفط الروسي لأننا أردنا أن يشتريه أحد ما بسقف سعري محدد، لم يكن ذلك خرقاً، بل كان جزءاً من تصميم السياسة، لأننا كنا نخشى من ارتفاع أسعار النفط، وقاموا بدورهم المطلوب".
