أسهم شركات السيارات الأوروبية ترتفع مدعومة باتفاق التجارة الأميركي
وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية والكورية الجنوبية بشكل كبير بين عشية وضحاها، بعد الأنباء التي أفادت بأن الاتفاق سيخفّض التعريفة الجمركية الأميركية على واردات السيارات اليابانية إلى 15 في المائة، بعد أن كانت مقترحة بنسبة 25 في المائة.
وعلى أثر ذلك، قفز سهم «فولفو كار» بنحو 7 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف مايو (أيار). كما ارتفعت أسهم الشركات الألمانية الكبرى؛ مثل: «بورشه»، و«بي إم دبليو»، و«مرسيدس بنز»، و«فولكس فاغن» بنسب تراوحت بين 3.8 في المائة و6.8 في المائة. وشهدت أسهم «ستيلانتس» و«رينو» ارتفاعاً بنحو 3 في المائة.
بحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر أسهم السيارات الأوروبية بنسبة 3.4 في المائة، مسجلاً أعلى زيادة بين المؤشرات القطاعية الأخرى، مقارنةً بارتفاع بنسبة 0.9 في المائة بمؤشر «ستوكس 600» الإقليمي.
تسعى المفوضية الأوروبية إلى التوصل لإطار اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس (آب)، الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض زيادات واسعة في الرسوم الجمركية. وفي إطار هذه الجهود، تُجري بروكسل مباحثات مع نظرائها الأميركيين بشأن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى حماية صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تخفيضات الرسوم الجمركية، وحصص الاستيراد، والائتمانات مقابل قيمة صادرات شركات صناعة السيارات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، وفقاً لمصادر صناعية ومسؤولين تجاريين.
وأشار محللو «سيتي بنك» إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية لدولة رئيسية مصدّرة للسيارات دون سقف على الشحنات أمر لافت للنظر، وقد تكون له تداعيات على المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية. ففي عام 2024، شحنت أوروبا ما يقرب من 758 ألف سيارة بقيمة 38.9 مليار يورو (45.57 مليار دولار) إلى الولايات المتحدة، أي أكثر بأربع مرات مما شحنته الولايات المتحدة إلى أوروبا، وفقاً لبيانات الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات (ACEA).
ومع ذلك، أعربت مجموعة تمثّل شركات صناعة السيارات الأميركية، التي تضم شركة «ستيلانتس» الشركة الأم لـ«كرايسلر»، عن استيائها من الاتفاق، مثيرةً مخاوف بشأن نظام تجاري يخفّض التعريفات الجمركية على واردات السيارات من اليابان، في حين يترك التعريفات الجمركية على الواردات من مصانعهم ومورديهم في كندا والمكسيك عند 25 في المائة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 12 دقائق
- الاقتصادية
أجندة "أمريكا أولاً" قد تُهمل الدولار
قد تستغل أوروبا وآسيا إستراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "أمريكا أولاً" لمصلحتهما الخاصة، ما قد يُحفز في نهاية المطاف نشوء تكتلات إقليمية ثلاثية الأقطاب في سوق الصرف الأجنبية، ما قد يُضعف هيمنة الدولار الأمريكي ويُعيد تشكيل الأسواق العالمية. واجه الدولار صعوبات هذا العام، وخاصة منذ إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل. وبينما يسير الدولار بخطى ثابتة نحو تحقيق أحد أقوى أسابيعه هذا العام بعد ارتفاعه بنحو 1% يوم الاثنين عقب الإعلان عن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن هذه الخطوة قصيرة الأجل لا تُغير الاتجاهات طويلة الأجل التي قد تُقوّض مكانة الدولار الأمريكي. التحرك في الاتجاه المعاكس قد تعتمد الهيمنة الاقتصادية في المستقبل بشكل كبير على إمكانية الحصول على طاقة فعالة وبأسعار معقولة لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي سباقها للسيطرة على صناعات المستقبل، يمكن القول إن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه المعاكس. إنها تتراجع عن مجال الطاقة المتجددة، كما يتضح من الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لإلغاء عديد من دعم الطاقة النظيفة. ويبدو أن الرئيس يراهن على قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على هيمنتها على الطاقة إلى أجل غير مسمى بالاعتماد على مواردها الخاصة من الوقود الأحفوري. قد يؤدي هذا في النهاية إلى انخفاض تكاليف الطاقة في المستقبل، لا سيما وأن الصين تهيمن بالفعل على تقنيات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية. كما يقول المؤرخ آدم توز: "لأول مرة منذ قرنين، لم يعد الغرب هو الرائد في تقنيات المستقبل، بل تابعًا". عجز مزدوج في حين أن ترمب قد يسعى إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي الأمريكي، فإن سياسات الإدارة قد تزيد في الواقع من اعتماد البلاد على رأس المال الأجنبي. قد يُرسّخ مشروع قانون الميزانية الذي أقرّه ترمب أخيرا- الذي يبدو مُبهمًا للجهات الرقابية المالية على الرغم من اسمه - مكانة الولايات المتحدة كأكبر مستورد لرأس المال في العالم من خلال إضافة 3.4 تريليون دولار متوقعة إلى عجز الموازنة الأمريكية على مدى العقد المقبل، وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو جهة غير حزبية، ما قد يُؤدّي إلى عجز في الموازنة يتراوح بين 6% و7% لسنوات. ومن المهمّ أن الولايات المتحدة كانت تُعاني أيضًا عجزا في الحساب الجاري بنسبة تقارب 4% على مدى السنوات القليلة الماضية، وقد اتسع هذا العجز إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2025، وفقًا لمكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي. ومن خلال الإنفاق بما يتجاوز إمكاناتها ووجود هذين العجزين، ستظل الولايات المتحدة بحاجة إلى تدفقات رأس مال أجنبية كبيرة. ولكن لسوء الحظ، قد يصعب على واشنطن الحصول على هذا رأس المال قريبًا، إذا سعت كل من أوروبا وآسيا إلى الاحتفاظ بمزيد منه بالقرب من الوطن. وتسعى أوروبا جاهدةً إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، كما يتضح من هدفها الجديد المتمثل في إنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في العقد المقبل. في حين وافق الاتحاد الأوروبي على زيادة مشترياته من الطاقة الأمريكية من خلال اتفاقية التجارة الأمريكية المُعلنة أخيرا، إلا أن جزءًا كبيرًا من هذه الاتفاقية لا يزال غير واضح المعالم، والأحجام المقترحة غير واقعية إلى حد كبير. في غضون ذلك، بدأت آسيا بتعزيز تجارتها الداخلية، مع تركيز الصين على تنويع صادراتها. تكتلات العملات ثلاثية الأقطاب بدأت عملية توسع إقليمي متزايدة لسلاسل التوريد خلال الجائحة، ويبدو أنها تتسارع مع سعي ترمب لإعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة، وتركيز جميع القوى العالمية الكبرى على تأمين الوصول الإقليمي للمواد الخام (مثل المعادن النادرة والمعادن الأساسية الأخرى) لأغراض الأمن القومي. يمكن أن يُرسي هذا التحول في نهاية المطاف الأساس لتكتلات عملات إقليمية حقيقية في آسيا وأوروبا والأمريكتين. سيكون لهذا التطور تأثير كبير في الاقتصاد العالمي، وقيم العملات، وأسواق رأس المال، ما قد يوفر اقتصادًا عالميًا أكثر توازنًا بـ3 أقطاب للعرض والطلب، كل منها متناغم مع ديناميكياته الإقليمية الخاصة، بدلًا من الوضع الحالي الذي يستجيب فيه الاقتصاد العالمي بشكل أساسي للاحتياطي الفيدرالي والديناميكيات الداخلية الأمريكية. أخيرا، ناقش صانعو السياسات الأوروبيون ما وصفته رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بـ"لحظة اليورو العالمية"، وهي لحظة مبنية على اتحاد أوروبي للادخار والاستثمار مصمم لتعزيز كل من أصول الملاذ الآمن الأوروبية التي يمكن أن تنافس في نهاية المطاف سندات الخزانة الأمريكية، وأسواق رأسمال أوروبية أعمق وأكثر سيولة لتمويل البنية التحتية والابتكار الأوروبي. بالطبع، لن يكون هذا تحولًا بين عشية وضحاها. لا يزال الدولار هو العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم، وتشير التقديرات إلى أن سوق الدين الأمريكية تزيد حجمها 3 أضعاف عن حجم سوق أوروبا، وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي. ولكن مجرد بقاء نسبة أكبر من رأس المال الأوروبي في الداخل قد يُحدث فرقًا كبيرًا. بلغ متوسط فائض الحساب الجاري لأوروبا نحو 400 مليار دولار أمريكي خلال السنوات القليلة الماضية، وتستثمر أوروبا نحو 300 مليار دولار أمريكي سنويًا في أصول مالية خارجية، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. كاتب في وكالة رويترز والمؤسس والإستراتيجي العالمي في شركة TPW الاستشارية
العربية
منذ 12 دقائق
- العربية
ترامب يؤكد مجددا أن أرقام الوظائف الأميركية الأخيرة تعرضت للتلاعب
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، مجددا أن أرقام الوظائف الأميركية الأخيرة تعرضت للتلاعب. تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يوليو/تموز بينما جرى تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض، مما يشير إلى تباطؤ كبير في سوق العمل. ترامب يزيد الرسوم الجمركية على عشرات الدول وفي طليعتها كندا وسويسرا وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقرير التوظيف الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 73 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد أن ارتفعت بمقدار 14 ألف وظيفة في يونيو/حزيران بعد تعديلها بالخفض. وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم زيادة الوظائف بمقدار 110 آلاف وظيفة بعد ارتفاعها بمقدار 147 ألف وظيفة في يونيو/حزيران، وفقًا لـ "رويترز". وارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1% في يونيو/حزيران. كشفت المراجعات التي أجريت على أرقام الأشهر السابقة عن إضافة وظائف أقل بكثير مما كان متوقعا في البداية. في يونيو، أضاف الاقتصاد الأميركي 14 ألف وظيفة فقط، وقد جرى تعديل هذه الأرقام بشكل ملحوظ نزولاً، مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 147 ألف.
العربية
منذ 27 دقائق
- العربية
ألمانيا تخطط للتوسع في تصنيع أشباه الموصلات
أعربت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عن اعتقادها بأن على ألمانيا وأوروبا تعزيز موقعهما في سوق الرقائق الإلكترونية العالمي. وخلال زيارتها لموقع بناء مصنع "إنفينيون" الجديد في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا، قالت رايشه إن تصنيع أشباه الموصلات هو مفتاح أساسي لمرونة الاقتصاد الألماني ولتعزيز مكانة ألمانيا كموقع اقتصادي. وأضافت أن حصة الاتحاد الأوروبي من الإنتاج العالمي لأشباه الموصلات تبلغ حالياً نحو 8%، في حين أن احتياج التكتل الأوروبي يبلغ حوالي 20%، وتابعت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي: "وهذا يعني أننا بحاجة إلى اللحاق بالركب"، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وأكدت رايشه أن هذه الحصة يجب أن تزداد، وقالت إن ألمانيا رائدة في هذا المجال داخل الاتحاد الأوروبي. وتقوم شركة "إنفينيون" حالياً ببناء مصنع رقائق جديد في دريسدن، تدعمه الحكومة الاتحادية بمليار يورو. وشددت رايشه على أهمية أشباه الموصلات لتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية. وقال الرئيس التنفيذي لـ "إنفينيون"، يوخن هانيبيك، إن قلب صناعة أشباه الموصلات في أوروبا يقع في دريسدن، وإن إنشاء المصنع الجديد له أهمية كبيرة لولاية سكسونيا "عاصمتها دريسدن" وألمانيا وأوروبا. وتدعم الحكومة الألمانية بناء المصنع الجديد في دريسدن بما يقارب مليار يورو، وبحسب شركة إنفينيون، فإن التكلفة الإجمالية لتوسعة المصنع تبلغ خمسة مليارات يورو، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في خريف عام 2026. وسيتم في القسم الجديد من المصنع إنتاج أشباه موصلات تُستخدم في دعم إزالة الكربون والرقمنة، وستُوظف في صناعة السيارات وفي منشآت الطاقة المتجددة. الدعم الحكومي وقالت رايشه إن الحكومة الاتحادية تدعم قطاع الميكروإلكترونيات لأن من المهم أن تصبح ألمانيا مستقلة استراتيجياً، وأشارت إلى أن الدعم المستقبلي سيركز على البحث والتطوير. وكانت رايشه وجهت انتقادات للحكومة الألمانية السابقة بعد انسحاب شركة إنتل الأميركية لصناعة الرقائق من استثمار بمليارات في مدينة ماجدبورغ "عاصمة ولاية سكسونيا-آنهالت المجاورة لـ ولاية سكسونيا"، قائلة إن دراسة دعم المشاريع الفردية بمبالغ ضخمة يجب أن تتم بعناية. وتعتزم شركة "تي إس إم سي" التايوانية بناء مصنع جديد لأشباه الموصلات في موقع قريب للغاية من موقع مصنع "إنفينيون" في دريسدن، وبدورها تدعم الحكومة الألمانية هذا المشروع بمليارات اليوروهات أيضًا.
