بعد اضطرابات حادة بسبب الرسوم... ما المتوقع في «وول ستريت» الأسبوع المقبل؟

من المتوقع أن تُبقي التقلبات الحادة في الأسواق العالمية مستثمري الأسهم الأميركية في حالة من التوتر خلال الأسبوع المقبل؛ حيث يُفاقم ضعف الدولار وتراجع أسعار سندات الخزانة الأميركية التقلبات الحادة في أسواق الأسهم التي اندلعت بعد أن فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفاته الجمركية الشاملة.
وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مُهيأً لتحقيق مكاسب قوية خلال الأسبوع، بعد أن تراجع ترمب عن فرض أكبر التعريفات الجمركية على كثير من الدول، مُخففاً بذلك من أسوأ سيناريوهات «وول ستريت». ومع ذلك، لا يزال المؤشر القياسي منخفضاً بنحو 13 في المائة عن أعلى مستوى إغلاق تاريخي له في 19 فبراير (شباط).
ولا تزال المخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الدائم قائمة، مع تصعيد الولايات المتحدة والصين معركتهما التجارية، وظلت التساؤلات قائمة حول فرض رسوم جمركية في أماكن أخرى؛ حيث أوقف ترمب فقط كثيراً من التعريفات الجمركية الأكثر صرامة.
وقد عاقب المستثمرون الأصول الأميركية في أعقاب الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب؛ حيث انخفض الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية التي تتحرك عكس أسعار السندات.
وقال مارك لوشيني، كبير استراتيجيي الاستثمار في «Janney Montgomery Scott»، إن سوق الأسهم «غير مستقرة للغاية»؛ حيث يدرس المستثمرون كيفية تسعير أي تداعيات اقتصادية من خلفية الرسوم الجمركية المتغيرة. وأوضح أن السوق «محاصرة نوعاً ما بسبب مستوى عدم اليقين الكامن هناك. ومن ثم فإن المستثمرين غير راغبين إلى حد بعيد في القيام بمراهنات كبيرة في اتجاه أو آخر».
تم تسليط الضوء على أسبوع متقلب في الأسهم من خلال القفزة التي سجلها مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يوم الأربعاء بنسبة 9.5 في المائة، وهو أكبر ارتفاع للمؤشر في يوم واحد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008 خلال قلب الأزمة المالية.
وبلغ مؤشر «Cboe» للتقلبات، وهو مقياس يستند إلى الخيارات لقياس قلق المستثمرين، نحو 40، أي أكثر من ضعف متوسط مستواه التاريخي.
وكان مستثمرو الأسهم يراقبون بحذر التحركات في مختلف فئات الأصول، ولا سيما الدولار وسندات الخزانة. وانخفض المؤشر الذي يقيس الدولار مقابل سلة من العملات يوم الجمعة إلى أقل من مائة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، في حين كان العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات في طريقه لتحقيق أكبر قفزة أسبوعية له منذ عقود.
وقال والتر تود، كبير مسؤولي الاستثمار في «غرينوود كابيتال» في ساوث كارولاينا: «في كثير من الأحداث السابقة التي شهدت تراجعاً في المخاطر، كان الدولار وسندات الخزانة بمنزلة ملاذ آمن، ولكن لم تكن هذه هي الحال خلال الأسبوع الماضي مع تراجع الأسهم». وأضاف: «نحن العملة الاحتياطية والأصول الخالية من المخاطر في العالم، وأسواقنا لا تتصرف على هذا النحو».
وتجاوز العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات يوم الجمعة 4.5 في المائة، وهو ما أشار إليه المستثمرون على أنه مستوى قد يتسبب في حدوث اضطرابات للأسهم. وتُترجم العوائد المرتفعة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، مع احتمال جعل السندات أكثر تنافسية للاستثمار مقابل الأسهم.
وقال محللو «باركليز» في مذكرة يوم الجمعة: «إلى أن تستقر سندات الخزانة وتبدأ في التصرف بشكل طبيعي، ستعاني الأصول الخطرة».
نتائج الشركات الأميركية
توفر نتائج الشركات الأميركية الفصلية في الأسبوع المقبل اختباراً آخر للمستثمرين. ومن بين الشركات الأميركية الكبرى التي من المقرر أن تُصدر تقاريرها «غولدمان ساكس» و«جونسون آند جونسون» و«نتفليكس».
وقال براينت فان كرونخيت، كبير مديري المحافظ في شركة «أولسبرينغ غلوبال للاستثمارات»، إنه سيبحث عن الشركات التي يمكنها إظهار الثقة في أعمالها، على الرغم من تغير مشهد التعريفات الجمركية. وأضاف: «أنا أبحث عن الشركات التي لديها الكفاءة والرغبة في الاستثمار خلال هذه الدورة».
وستسلط بيانات مبيعات التجزئة الأميركية لشهر مارس (آذار) الضوء على صحة المستهلك، ولكن المستثمرين قد يستبعدون التقرير إلى حد ما؛ لأنه يغطي فترة ما قبل إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل (نيسان).
وأظهر مسح يوم الجمعة تراجع معنويات المستهلكين الأميركيين بشكل حاد في أبريل، وارتفاع توقعات التضخم لمدة 12 شهراً إلى أعلى مستوى منذ عام 1981، وسط حالة من عدم الارتياح بشأن التوترات التجارية المتصاعدة.
وستظل الأسواق شديدة الحساسية للتطورات على الجبهة التجارية. وسوف يأمل المستثمرون في الحصول على أدلة على إحراز تقدم بين الولايات المتحدة والدول التي أوقف ترمب فرض رسوم باهظة عليها لمدة 90 يوماً.
كما ستستحوذ المواجهة بين الولايات المتحدة والصين -أكبر اقتصادين في العالم- على اهتمام المستثمرين. فقد قامت بكين بزيادة رسومها الجمركية على الواردات الأميركية إلى 125 في المائة يوم الجمعة، بعد خطوة ترمب برفع الرسوم على السلع الصينية.
وقال خبراء استراتيجيون في «سيتي بنك» في مذكرة: «تظل المفاوضات مع الصين أساسية للأسواق».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 17 دقائق

• الوئام

تقارير: تصنيع الأيفون في الهند ستظل الأرخص للسوق الأمريكي

أكد تقرير حديث لمبادرة البحوث العالمية للتجارة (GTRI) أن أجهزة iPhone المصنعة في الهند ستظل أرخص في السوق الأميركي حتى في حال فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعريفة جمركية تصل إلى 25% على هذه الأجهزة. يرجع ذلك إلى تكاليف الإنتاج المنخفضة في الهند، التي تمنحها ميزة تنافسية كبيرة مقارنة بالصين وفيتنام. حيث تصل التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية إلى 54%، مقابل 26% فقط على المنتجات الهندية، ما يجعل الهند خيارًا أكثر جدوى اقتصاديًا لشركة Apple. وفي ظل التهديدات بفرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات الصينية، كثفت Apple من صادرات هواتف iPhone المصنعة في الهند إلى الولايات المتحدة. حيث بلغت نسبة صادرات الهند إلى السوق الأميركي 97.6% في مارس 2025، مقارنة بـ81.9% في الفترة من ديسمبر 2024 إلى فبراير 2025، بحسب تقرير صحيفة 'تايمز أوف إنديا'. وتسعى Apple بالتعاون مع شركات مثل Tata Electronics وFoxconn لتعزيز قدرات الإنتاج الهندية لتلبية الطلب الأميركي وتجنب الرسوم العالية على الواردات الصينية. وتشير التقديرات إلى أن فرض رسوم جمركية بنسبة 54% على iPhone المستورد من الصين قد يرفع سعر جهاز iPhone 16 Pro Max من 1,599 دولارًا إلى نحو 2,300 دولار في الولايات المتحدة. بينما ستضيف الرسوم الجمركية الهندية بنسبة 26% تكلفة تقارب 150 دولارًا فقط، ما يجعل أجهزة iPhone المصنعة في الهند خيارًا أكثر اقتصادية للمستهلكين الأميركيين.

الوئام

منذ 2 ساعات

• الوئام

أزمة الرسوم الجمركية.. ألمانيا تدعو أمريكا إلى 'مفاوضات جدية'

دعا وزير المال الألماني لارس كلينغبايل، اليوم الأحد، إلى 'مفاوضات جديّة' مع الولايات المتحدة بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم نسبتها 50 في المئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي. وجاء تهديد ترمب الجمعة إذ قال إن 'المباحثات مع الاتحاد الأوروبي لا تقود إلى أي نتائج'، مضيفًا أنه سيتم تطبيق الرسوم اعتبارًا من الأول من يونيو، أي بعد أسبوع فقط. وفي حال فرضت، ستزيد بشكل كبير نسبة الرسوم الأساسية البالغة 10 في المئة مع زيادة التوترات بين اثنتين من كبرى القوى الاقتصادية في العالم. وأفاد كلينغبايل صحيفة 'بيلد' 'لا نحتاج إلى استفزازات إضافية، بل إلى مفاوضات جديّة'، مضيفًا أنه ناقش المسألة مع نظيره الأمريكي سكوت بيسنت. وقال ترمب الجمعة إن رسومه ليست بهدف التوصل إلى اتفاق، مكررًا وجهة نظر قائمة لديه منذ مدة طويلة مفادها أن الاتحاد الأوروبي 'اجتمع على استغلالنا'. من جانبه، لفت كلينغبايل إلى أن 'الرسوم الجمركية الأمريكية تعرّض الاقتصاد الأمريكي إلى الخطر بقدر ما تعرض اقتصادات ألمانيا وأوروبا' إلى الخطر. وتراجعت أسواق الأسهم بعد تصريحات ترمب في ظل المخاوف من اضطراب الاقتصاد العالمي مجددًا، وسجّل الدولار انخفاضًا أيضًا. ورد مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش على ترمب بالقول إن التكتل 'ملتزم التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين'، وشدد على أن العلاقات التجارية 'يجب أن يوجهها الاحترام المتبادل، لا التهديدات'. وشدد كلينغبايل على دعم ألمانيا لكيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع المحادثات مع الولايات المتحدة. وأضاف 'نحن متحدون كأوروبيين وعازمون على تمثيل مصالحنا'.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

بناء سفارة الصين قرب حي المال يثير مخاوف بنك إنجلترا

حذر بنك إنجلترا (المركزي البريطاني)، "داونينغ ستريت" من السماح ببناء سفارة صينية قرب المراكز المالية الحساسة في لندن، وفقاً لما كشفه مستشارو الأمن للرئيس الأميركي دونالد ترمب. تعطلت خطة "السفارة الكبرى" في وقت سابق من قبل الحكومة البريطانية السابقة، بعد تحذيرات من الاستخبارات البريطانية في شأن موقعها وأخطار التجسس المحتملة، لكن الخطة عادت للظهور مجدداً. وتظهر بيانات الخرائط أن الموقع المقترح يقع مباشرة بين المراكز المالية في حي المال "سيتي" ومنطقة "كناري وارف"، إضافة إلى قربه من ثلاثة مراكز بيانات رئيسة. ورفضت "داونينغ ستريت" الإفصاح عما إذا كانت تدعم خطط بناء السفارة الصينية لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين. وفي غضون أسبوعين فقط من عودة وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز من زيارة رسمية إلى الصين هذا العام، سحبت كل من شرطة العاصمة "سكوتلاند يارد" ومجلس "تاور هامليتس" بشكل غامض اعتراضاتهما على المشروع. معارضة بنك إنجلترا لبناء السفارة الصينية وكشفت مصادر استخباراتية أميركية عن معارضة بنك إنجلترا لبناء السفارة الصينية، لتبرير مخاوف الولايات المتحدة الخاصة بهذا الشأن. وقال دبلوماسيون إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب كانت ستتحفظ على تبادل المعلومات الاستخباراتية مع بريطانيا في حال افتتاح السفارة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأظهرت وثائق حصل عليها حزب المحافظين أن هيئة "إنوفيت يو كيه" الحكومية، وهي الجهة المتخصصة بالبنى التحتية السيبرانية والفيزيائية، حذرت من أن "السلطة المحلية غير مستعدة إطلاقاً للتعامل مع طلب من هذا النوع"، خصوصاً أن موقع السفارة المقترح يقع بجوار مركز تبادل هاتفي تابع لشركة "بي تي" يخدم الحي المالي. في المقابل، رفض متحدث باسم السفارة الصينية هذه الاتهامات بالتجسس، قائلاً "دائماً ما تحرص العناصر المعادية للصين على تشويه سمعة البلاد ومهاجمتها". "تهديدات للبنية التحتية الحساسة" وحذر أعضاء في لجنة الشؤون الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي في فبراير (شباط) الماضي من أن الموقع المقترح للسفارة، يثير أخطاراً تتعلق بـ"التدخل والمراقبة" من بكين، إضافة إلى "تهديدات للبنية التحتية الحساسة مثل الخدمات المالية في لندن". وأشارت اللجنة، التي يقودها الجمهوري جون مولينار، إلى ضرورة التخلي عن هذه الخطط، مؤكدة "يجب أن نعمل بشكل عاجل لمعالجة هذه القضية والتعاون مع حلفائنا لحماية الأمن القومي". وكانت الخطط الأصلية لبناء السفارة أوقفت في عهد الحكومة المحافظة، بعد اعتراضات من وكالات الاستخبارات البريطانية وشرطة "سكوتلاند يارد"، اللتين أعربتا عن قلقهما من قرب الموقع من كابلات بيانات حساسة يمكن أن يتجسس عليها عملاء صينيون. لكن الطلب أعيد تقديمه في يناير (كانون الثاني) الماضي من هذا العام، قبل وقت قصير من زيارة راشيل ريفز للصين. ويقال إن الرئيس الصيني شي جينبينغ ضغط شخصياً من أجل الموافقة على بناء السفارة.