ما هو سلاح إيران الإستراتيجي ضد "إسرائيل"؟ يوسف الريس
يوسف الريس
بعيد سريان وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان 'الإسرائيلي' ظهرت الحصيلة المبدئية لخسائر الكيان الاقتصادية. فقرار العدو الصهيوني ببدء الحرب على إيران كان بمنزلة خطوة للأمام لإغراق اقتصاده الغارق أساسًا بسبب الحروب على لبنان وغزّة. استغرقت غطرسة أصحاب القرار في الكيان 12 يومًا ليعودوا لوعيهم. إن الحرب مع دولة إقليمية بقدرات إيران العسكرية وبمساحات إيران الشاسعة ستستنزف الكيان حدّ الانهيار. فاحتساب 'إسرائيل' لأثمان الحرب وفي طليعتها الثمن الاقتصادي عجّل بها لاستجداء وقف إطلاق نار سريع نسبيًّا بعد أن كانت طموحات نتنياهو تغيير النظام الإيراني. فما الثمن الاقتصادي الذي دفعه الكيان 'الإسرائيلي' خلال حربه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟
تكاليف الحرب المرتفعة
ذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال'، أن التكلفة اليومية لأنظمة الدفاع الجوي 'الإسرائيلي' المضادة للصواريخ تتراوح بين 10 ملايين دولار و200 مليون دولار. وبحسب موقع 'فاينانشيال إكسبريس'، أنفقت 'إسرائيل' نحو 5 مليارات دولار في الأسبوع الأول من الهجمات على إيران. وقد بلغت النفقات اليومية للحرب 725 مليون دولار. استخدم 593 مليون دولار منها للهجمات و132 مليون دولار مخصصة للإجراءات الدفاعية والتعبئة العسكرية. ووفقًا لمعهد 'آرون' للسياسة الاقتصادية في 'إسرائيل' كان من الممكن أن تتجاوز التكلفة الإجمالية 12 مليار دولار لو استمرت الهجمات شهرًا. فاستهداف إيران لبنى تحتية حيوية في 'تل أبيب' وحيفا كلّف الكيان ملايين الدولارات. فمثلًا الهجوم الذي أدى إلى إغلاق مصفاة 'بازان'، أكبر مصفاة نفط في 'إسرائيل' سبب خسائر يومية تُقدر بثلاثة ملايين دولار وفقًا لصحيفة 'فاينانشال تايمز'. وبحسب 'القناة 15 الإسرائيلية'، فقد بلغت تكلفة الأضرار في معهد 'وايزمن' 2 مليار 'شيكل' ما يعادل 587 مليون دولار.
ولكن في ظل التعتيم 'الإسرائيلي' على الأضرار لا يمكن التكهن بقيمة الخسائر بشكل دقيق، ولكنها بالتأكيد فاقت توقعات أصحاب القرار 'الإسرائيلي'.
ولا بد من الإشارة إلى أن حركة الملاحة برًّا وجوًّا تأثرت بشكل كبير، فمطار 'بن غوريون' الذي يستقبل عادةً نحو 300 رحلة جوية و35 ألف مسافر يوميًا توقف عن العمل. أما حركة الملاحة البحرية فقد تضررت رغم عدم وضوح حجم الضرر. وبالتالي التداول التجاري مع الخارج أصيب بالشلل، وسيظهر أثر ذلك بالأرقام مع الوقت.
التعويضات
بحسب رئيس قسم التعويضات في سلطة الضرائب 'الإسرائيلية' ، أمير دهان، فإن تكلفة الأضرار التي لحقت بالممتلكات جراء الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية على 'إسرائيل' خلال الأيام الاثني عشر تُقدّر بنحو ضعف مجموع المطالبات الناجمة عن هجوم 7 أكتوبر وجميع الأيام الـ 615 التي تلته؛ لتبلغ التكلفة المحتملة بحسب تصريحه، 1.47 مليار دولار.
وأضاف، إن الضربات المباشرة التي وجهتها إيران إلى معهد 'وايزمن' للعلوم في 'رحوفوت' ومصفاة 'بازان' للنفط في حيفا كانت مدمرة بشكل خاص، دون أن يقدم قيمة محددة. إضافة إلى تعويضات السكن، فستقوم حكومة العدو بالتعويض على الشركات بحسب حجم الشركة. فالشركات التي يقل دخلها السنوي عن 300,000 'شيكل' (86,000 دولار أميركي) يمكنها الحصول على منحة ثابتة لاستمرار النشاط التجاري بحسب حجم الضرر الذي لحق بالشركة، فيما الشركات التي تتراوح مبيعاتها بين 300000 'شيكل' و400 مليون 'شيكل' يمكنها الحصول على تعويض ما بين 7% و22% من نفقاتها بالإضافة إلى استرداد 75% من نفقات الرواتب بما يتناسب مع حجم الضرر. أما الشركات التي يتراوح حجم مبيعاتها بين 300000 و100 مليون 'شيكل' (28 مليون دولار أمريكي) فسيكون الحد الأقصى للتعويض 600,000 'شيكل' (172,000 دولار أميركي).
تكاليف مجمل التعويضات لن تكون واضحة في ظل عدم حصر عدد الشركات المتضررة والتعتيم الإعلامي على الضربات الإستراتيجية وتكاليف الترميم، البناء وإعادة التشغيل.
ميزانية 'الدولة'
من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة 'الإسرائيلية' بنسبة 6%، فتعويضات المستوطنين المتضررين ستساعد على تدهور المالية العامة للكيان. كما شهدت ميزانية الدفاع 'الإسرائيلية' تضخمًا هائلاً نتيجة للحروب. فقد ارتفعت مخصصات الدفاع من 60 مليار 'شيكل' في عام 2023 إلى 99 مليارًا في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 118 مليار 'شيكل' (31 مليار دولار) في عام 2025، أي ما يقرب من ضعف رقم ما قبل الحرب. 'الحكومة الإسرائيلية' تدرس أحد الإجراءات الثلاثة التالية لتغطية عجز الموازنة المتزايد: خفض الإنفاق العام على الصحة والتعليم، أو زيادة الضرائب، أو اللجوء إلى الاقتراض. وإذا ما اعتمدت 'الحكومة' الاقتراض فسترتفع نسبة الدين العام إلى أكثر من 75%. وكشفت 'وزارة المالية الإسرائيلية' أن الموارد المالية الحالية للكيان تُستنزف بسرعة، وطلبت تحويل 857 مليون دولار إلى وزارة الدفاع، بالإضافة إلى 200 مليون دولار إلى وزارات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. هذا الضغط على ميزانية الكيان في ظل استمراره بالحرب على غزة سيجلب له المزيد من الدين العام، الانخفاض في الاستثمار، انخفاض في جباية الضرائب وتدهور في سعر الصرف.
إن الكيان 'الإسرائيلي' الواهن تلقّى ضربات موجعة عسكريًا واقتصاديًا، وقد ترجم ذلك بسرعة اللجوء للدبلوماسية للوصول إلى وقف إطلاق نار. هذه الحرب هي حصيلة سنوات من العمل الدؤوب لإسقاط النظام الإيراني وقد ذهبت هذه المحاولات سدىً. إن الاقتصاد عامل أساسي في الحروب يسرّع من وتيرتها. فثمن الاستمرار في الحرب هو شلّ الاقتصاد وتهاوي الشركات والأفراد، وبالتالي عدم القدرة على حسم المعركة سريعًا شكل عامل ضغط مهم على 'إسرائيل'، فكان ضربُ الاقتصاد سلاحًا بموازاة العسكر.
2025-07-02
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة أنباء براثا
منذ 13 ساعات
- وكالة أنباء براثا
تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية في العراق لعام 2024 والربع الأول من 2025
أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العراقي أن صافي الاستثمارات الأجنبية في العراق خلال عام 2024 سجل عجزًا قدره 8 مليارات دولار أمريكي، نتيجة خروج صافي استثمارات أجنبية بقيمة 7.6 مليارات دولار، إلى جانب استثمارات عراقية في الخارج بلغت 400 مليون دولار، بحسب الخبير الاقتصادي منار العبيدي. وفيما يتعلق بالربع الأول من عام 2025، تشير البيانات إلى استمرار الاتجاه السلبي، حيث بلغ صافي الاستثمار الأجنبي الخارج من العراق أكثر من 1.1 مليار دولار. ويتوزع هذا الرقم على: -صافي استثمارات أجنبية خارجة بقيمة مليار دولار. -استثمارات عراقية خارجية بقيمة 133 مليون دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 21% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024. ورغم تسجيل انخفاض في صافي الاستثمارات الأجنبية الخارجة بنسبة 36%، إلا أن المؤشر – بحسب العبيدي - لا يزال في المنطقة السالبة، ما يعني أن الاستثمارات تواصل الخروج من العراق بدلاً من التدفق إليه، وهو ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار المحلية. تلعب الاستثمارات الأجنبية المباشرة – سواء تلك الداخلة إلى العراق أو استثمارات العراقيين في الخارج – دورًا حيويًا في ميزان المدفوعات. فهي تُمثل أحد المصادر الأساسية لتوفير العملة الأجنبية، إلى جانب مبيعات النفط. وكلما ارتفعت التدفقات الاستثمارية، تراجع الضغط على احتياجات السوق المحلي من الدولار والعملات الأجنبية الأخرى. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة العراقية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 63 مليار دولار خلال العامين الماضيين، إلا أن هذه الأرقام لم تنعكس فعليًا في بيانات ميزان المدفوعات. ويُحتمل أن يكون السبب في ذلك هو أن تلك المشاريع لم تكتمل بعد أو لم تدخل حيز التنفيذ المالي الفعلي، ما يعني غياب أثرها النقدي في النظام المصرفي والمالي.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 17 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
تقرير : العرب في المهجر … ماذا لو قرروا العودة فجأة ؟
تقرير : العرب في المهجر … ماذا لو قرروا العودة فجأة ؟ المستقلة /- على امتداد العقود الأربعة الماضية كوَّن العرب المغتربون جالياتٍ مؤثرة في أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا ودولٍ آسيوية وإفريقية شتى، حتى باتت تحويلاتهم المالية شريانًا حيويًا لاقتصاداتهم الأصلية. لكن ماذا لو انقلب المشهد فجأةً وقرّر هؤلاء الملايين حزم أمتعتهم والعودة إلى الديار خلال فترة قصيرة؟ سيناريو كهذا قد يبدو خيالياً، لكنه يثير تساؤلات جوهرية حول جاهزية الدول العربية وحول التأثيرات العالمية المحتملة. أولاً: لماذا قد يفكرون بالعودة؟ دوافع 'الدفع' في بلد المهجر دوافع 'الجذب' في الوطن ▪️ تضييق سياسات الهجرة والتجنيس ▪️ صعود التيارات الشعبوية وكراهية الأجانب ▪️ تكاليف المعيشة المرتفعة وضرائب الدخل العالية ▪️ تحسّن نسبي في الاستقرار الأمني ببعض الدول ▪️ برامج حكومية لجذب الكفاءات وفتح مناطق اقتصادية جديدة ▪️ الحنين الثقافي وواجب رعاية الوالدين والأقارب تابع وكالة الصحافة المستقلة على الفيسبوك .. اضغط هنا ثانياً: الأرقام تقلب الموازين بند قبل العودة بعد العودة المفاجئة* تحويلات المغتربين (مليار دولار سنويًا)** 70–80 ↓ قد تهبط إلى أقل من 15 البطالة في أوطانهم (%) 11.5 (متوسط عربي) ↑ قد تصل إلى 18–20 نقص الأيدي العاملة في بعض قطاعات أوروبا (مثلاً الرعاية الصحية) 0 500 ألف وظيفة شاغرة إضافية * يفترض عودة 8–10 ملايين شخص خلال عامين. ** تقديرات البنك الدولي 2023 كمرجع أساس. ثالثاً: أبرز التحديات في الداخل سوق العمل: فجوة بين مهارات العائدين ومتطلبات القطاعات المحلية. تضخم الطلب على الوظائف الحكومية التقليدية. البنية التحتية والخدمات: ضغط على الإسكان، المدارس، وشبكات الصحة. حاجة مضاعفة إلى الكهرباء والمياه في مدنٍ لم تُصمَّم لهذه الكثافة السكانية. الاندماج الثقافي العكسي: أبناء الجيل الثاني المولودون في الغرب قد يواجهون صدمة لغوية وتعليمية. اختلال بين أنماط التفكير 'المُعوْلمة' والقيم الاجتماعية المحافظة. رابعاً: المكاسب المحتملة مكسب كيف يتحقق؟ 'العقول العائدة' توطين الخبرات التقنية والطبية والهندسية بدل استيرادها. تحفيز ريادة الأعمال رأس المال الادخاري للمغتربين قد يتحول إلى استثمارات ناشئة. شبكات دولية علاقات العمل بالخارج تبقى جسرًا للتجارة والسياحة والشراكات البحثية. خامساً: توصيات للحكومات العربية إستراتيجية استيعاب تدريجية: خطط مرحلية على ثلاث إلى خمس سنوات بدل الفتح الشامل والمفاجئ. حوافز استثمار لا استهلاك: إعفاءات ضريبية لمن يحوّل مدخراته إلى مشاريع إنتاجية، لا إلى شراء عقار سكني فقط. مزاوجة المهارات: إنشاء منصّات توظيف تربط الكفاءات العائدة بالشركات التي تحتاج إليها قبل الوصول. دعم الاندماج التعليمي: برامج خاصة لتدريس اللغة العربية وتعويض الفروق المنهجية لأبناء الجيل الثاني. توسيع الشراكات مع دول المهجر: تفادي فجوات سوق العمل العالمية عبر اتفاقيات تبادُل خبرات وتسهيلات تأشيرة مزدوجة. أخيرًا… أزمة أم فرصة؟ عودة العرب من المهجر بصورة جماعية قد تُربك الاقتصادات العربية على المدى القصير، لكنها تحمل في طيّاتها فرصة تاريخية لتحويل 'نزيف العقول' إلى 'استثمار العقول'. النجاح هنا مرهون بسرعة التحرك الحكومي وجرأة القطاع الخاص في احتضان هذه الطاقة البشرية الهائلة، بدل أن تتحول إلى عبء اجتماعي واقتصادي جديد.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 17 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
أسعار الإيجارات في دبي مقارنة بـ كندا : أيهما أوفر للعرب؟
أسعار الإيجارات في دبي مقارنة بـ كندا: أيهما أوفر للعرب؟ المستقلة /- في ظل سعي الكثير من العائلات العربية للانتقال أو الاستثمار في الخارج، تبرز مقارنة مهمة بين تكاليف المعيشة في مدن عربية مثل دبي، ومدن غربية مثل تورنتو أو فانكوفر في كندا، وعلى رأسها أسعار الإيجارات السكنية، التي تُعدّ من أكبر التكاليف التي تواجه أي مقيم. تشير البيانات العقارية الحديثة إلى أن أسعار الإيجارات في دبي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، خصوصًا في المناطق الراقية مثل دبي مارينا ووسط المدينة، حيث يتراوح إيجار الشقة ذات الغرفة الواحدة بين 6000 إلى 9000 درهم شهريًا، بينما يمكن العثور على خيارات أقل تكلفة في مناطق مثل ديرة أو النهدة بأسعار تبدأ من 4000 درهم شهريًا. تابع وكالة الصحافة المستقلة على الفيسبوك .. اضغط هنا في المقابل، فإن أسعار الإيجار في مدن كندية كبرى مثل تورنتو أو فانكوفر تعتبر أعلى نسبيًا، حيث يبلغ متوسط إيجار شقة بغرفة واحدة ما يعادل 1800 إلى 2400 دولار كندي شهريًا، أي ما يقارب 5000 إلى 6700 درهم إماراتي، مع العلم أن هذه الأسعار لا تشمل غالبًا المرافق والخدمات، التي قد تضيف نحو 200-300 دولار كندي شهريًا إلى الفاتورة. لكن الصورة ليست بهذه البساطة، فبالرغم من أن دبي قد تبدو أوفر في الإيجارات مقارنة ببعض المدن الكندية، إلا أن الأمر يعتمد على عدة عوامل مثل الدخل الشهري، طبيعة الوظيفة، والضرائب. فبينما لا تفرض دبي ضرائب على الدخل، فإن كندا تقتطع نسبة كبيرة من دخل المقيمين تصل إلى 20-30% حسب المقاطعة. كما أن مستوى الدعم الحكومي في كندا، من حيث التعليم المجاني والرعاية الصحية، قد يعوّض ارتفاع الإيجار بالنسبة للعائلات. إذن، أيهما أوفر؟ إذا كان الهدف من الإقامة هو الادخار والاستفادة من غياب الضرائب، فإن دبي تُعدّ خيارًا اقتصاديًا أفضل على المدى القصير والمتوسط، خاصة للعاملين في قطاعات ذات دخل مرتفع. أما إذا كانت الأولوية للتعليم المجاني والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي، فقد تكون كندا خيارًا أكثر استقرارًا على المدى البعيد رغم كلفتها الشهرية الأعلى. الخلاصة: المقارنة بين دبي وكندا ليست فقط في سعر الإيجار، بل في 'قيمة ما تحصل عليه مقابل ما تدفعه'، وهو ما يجب أن يحدده كل شخص حسب أولوياته وظروفه.
