"أمل" و"حزب الله": المجتمع الدولي مُطالب بإجبار إسرائيل على الانسحاب
عقدت حركة "أمل" وحزب الله إجتماعاً مشتركا لقيادتي إقليم الجنوب في الحركة والمنطقة الثانية في "حزب الله"، خصص ، بحسب بيان مشترك، "لمناقشة تطورات الاوضاع والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة الكيان الصهيوني عدوانه اليومي على السيادة اللبنانية في إنتهاك صريح لبنود القرار الاممي 1701 واتفاق وقف اطلاق النار".
وأكدت القيادتان على "ضرورة ان تبادر الحكومة الى التحرك وبذل أقصى الجهود بإتجاه المجتمع الدولي ولاسيما الدول الراعية لإتفاق وقف إطلاق النار لالزام العدو على وقف عدوانه وإستباحته للسيادة اللبنانية والإنسحاب الفوري من الاراضي التي لايزال يحتلها في الجنوب وإطلاق سراح الاسرى ووضع حد لآلة القتل الصهيونية التي تواصل إغتيال اللبنانيين في منازلهم وحقولهم وعلى الطرقات على نحو يعكس الطبيعة الإرهابية لهذا العدو، الذي يثبت يومياً وبما لا يدع مجالا للشك من خلال سلوكه الإجرامي المتواصل في لبنان وقطاع غزة ابادة للاطفال وحصارا لم تشهده البشرية من قبل، وعدوانا سافرا على الجمهورية الاسلامية الايرانية وسيادتها، انه عدو لا يقيم وزناً للقرارات الاممية ولا للعهود والمواثيق الدولية، لا يفهم الا لغة القوة".
وعن إعادة الاعمار جددت القيادتان، "الدعوة للحكومة الى وجوب الوفاء بإلتزاماتها التي عبرت عنها في بيانها الوزاري لجهة إعتبار إعادة أولوية من أولوياتها ورفض أي محاولة لربط خطة إعادة الاعمار لاسيما في القرى الحدودية المتاخمة مع فلسطين المحتلة بأي التزامات سياسية تتعارض مع ثوابت لبنان السيادية والوطنية".
وعشية حلول العام الهجري الجديد وذكرى عاشوراء ناقشت القيادتان الإجراءات المنجزة لاحياء المراسم العاشورائية مشددة على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون القائم بين الطرفين من أجل إظهار الرسالة الحسينية بأبهى معانيها وصورها الإنسانية وروحانيتها السامية وقيمها الخالدة بطولة وتضحية وشهادة وفداءً من اجل إستقامة الرسالة الإسلامية وصون كرامة الانسان والأوطان وحفظ ثوابتهما في الوحدة والمنعة والإقتدار.
ودعت القيادتان "جماهيرهما إلى أوسع مشاركة حضارية في إحياء المراسم العاشورائية والإلتزام بأعلى درجات الإنضباط والتعاون مع اللجان التنظيمية والقوى الامنية والعسكرية المولجة بحفظ سلامة أهلنا الحسينيين في إحياء هذه المجالس المباركة متمنين للبنانيين عامة وللمسلمين خاصة ولشعوب الامتين العربية والاسلامية عاما هجرياً مباركاً تستعيد فيه عزتها وامنها وإستقرارها".
كما عبرتا عن "إستنكارهما وشجبهما للتهديدات الصادرة بحق موقع المرجعية الدينية الشريفة ممثلة بشخص سماحة الامام آية الله السيد علي الحسيني الخامنئي واعلنتا تضامنهما الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران قيادةً وشعباً وثورة في مقابل العدوان الصهيوني الغادر الذي تتعرض له مع غياب الأمم المتحدة ومجلس الأمن".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 2 ساعات
- بيروت نيوز
عن فواتير أوجيرو وقطاع الاتصالات.. هذا ما كشفه الحاج
دعا وزير الاتصالات شارل الحاج، في حديث تلفزيوني، حزب الله إلى المبادرة بتسليم سلاحه، مؤكداً أن 'أي تنظيم سيستخدم سلاحه في الداخل أو الخارج سيواجه الدولة'. ورأى الحاج أن المنطقة تتجه نحو تحالفات جديدة، وأن 'التطبيع سيكون أساسياً في المرحلة المقبلة'، معتبرًا أن إيران 'يهمها فقط بقاء النظام قائماً'. وأشار إلى أن 'موقف لبنان يتناغم مع الموقف العربي، وحدودنا اليوم هي حدود الهدنة مع إسرائيل'. وفي الشأن القطاعي، أعلن الحاج أنه قرر منح الهيئة الناظمة للاتصالات ثلثي صلاحياته، 'لحماية القطاع'، مشيراً إلى أن رئيس الهيئة سيُختار خلال يومين، وشدد على أن 'لا محسوبيات' في التعيينات. أما بشأن خدمات الإنترنت، فلفت إلى أن تردي الخدمة سببه 'صرف الأموال المخصصة لتحسينها في أماكن أخرى'، مؤكداً أن فواتير 'أوجيرو' تُعد 'الأرخص في المنطقة، ومن نصف أوروبا'. وفي ما يخص دخول 'ستارلينك' إلى السوق اللبناني، اعتبر الحاج أن ذلك 'سيزيد من مداخيل الدولة ولن يتسبب بخسائر'.
المدن
منذ 2 ساعات
- المدن
"الصرافة" اللبنانية على لوائح التهديد وقوائم الاغتيال: مرحلة جديدة
في مشهد يكاد يتكرر بسيناريو واحد، عادت إسرائيل لتصوّب سهامها على ما تسميه "شبكات تمويل حزب الله". لكن هذه المرة بخطوات مزدوجة، بدأت بالاغتيال الميداني لأحد الصرافين البارزين، وقد لا تنتهي بالاغتيال المعنوي لعدد من الصرافين عبر منصات التهديد العلني. لم تمرّ ساعات على قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باغتيال الحاج هيثم بكري، الصرّاف اللبناني الذي وصفه الجيش الإسرائيلي برئيس شبكة "الصادق" للصرافة، التي يستخدمها حزب الله لنقل المال من إيران إلى بيروت، حتى خرج المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، ليضع على الطاولة أسماء جديدة من شركات الصيرفة اللبنانية، مدعومة بصور المكاتب وعناوينها في لبنان، ضمن ما بدا حملة تهويل وتخويف علنية، يُراد لها أن تستهدف الحلقة المالية الداعمة لحزب الله. المال... ساحة المواجهة الجديدة هذه ليست المرة الأولى التي تدرج فيها إسرائيل ملف تمويل حزب الله ضمن بنك أهدافها المباشرة. قبل أشهر، اغتالت فرقة من الموساد الإسرائيلي الصراف محمد سرور في بيت مري، في عملية فتحت الباب على الحرب التي يخوضها العدو بوجه من يصفهم "مشاركين بتمويل حزب الله"، واليوم، بعد النتيجة التي حققها العدو الإسرائيلي بحربه العسكرية والأمنية، بدا واضحاً أن استهداف المال دخل على الخط. فالمعركة لدى العدو ليست فقط بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بل بخنق شرايين التمويل وتفكيك البنية الاقتصادية التي يعتمد عليها الحزب في استمرارية عمله العسكري والأمني، بموازاة الضغط السياسي الهائل بوجه السلاح، والضغط الاقتصادي والاجتماعي الكبير بوجه "البيئة الحاضنة" من خلال تجميد ملف إعادة الإعمار. شبكات الصرافة بمرمى الإتهامات حسب الرواية الإسرائيلية، تُتهم شبكات صرافة لبنانية، نشر أسماءها أدرعي، بالإضافة إلى عناوين مكاتبها الموزعة بين قلب بيروت وشرقها وضاحيتها، منها شبكة "الصادق" التي كان بحسب أدرعي يترأسها بكري، بلعب دور مركزي في تدوير الأموال بين إيران، العراق، تركيا، الإمارات، ولبنان، عبر مسارات معقّدة تتيح وصول الأموال من فيلق القدس الإيراني إلى حزب الله، بعيداً عن أعين المنظومة المصرفية الدولية الرسمية. وحسب معلومات "المدن"، من بين المؤسسات التي نشر أدرعي عناوينها شركة كانت سابقاً قد تعرضت لعقوبات أميركية ودعوى مدنية أميركية بسبب الاتهامات نفسها (تمويل الحزب وتبييض الأموال) منذ حوالى 14 عاماً. وتمكنت من العودة للعمل ضمن الأصول في لبنان، بعد أن "خرجت" من الدعوى المدنية من دون أن تتمكن من إزالة اسمها عن لائحة "أوفاك"، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، رغم التواصل معه لوقت طويل والاستعانة بمحامين متخصصين بهذه المسائل. لم يكن ممكناً الحصول على تصريحات من المعنيين لأسباب معروفة، ولكن حسب معلومات "المدن"، فإن إحدى الشركات التي أدرج العدو اسمها، وعمرها يبلغ حوالى 20 عاماً، كانت تعرضت لاستهداف إسرائيلي يوم 26 تشرين الثاني الماضي، أي قبل ساعات من إعلان وقف إطلاق النار. ومن بين الشركات أيضاً، شركة حديثة نسبياً مقارنة بالبقية، وانتقلت ملكيتها من شخص لآخر عام 2017 بقرار صادر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان. نشر الأسماء والصور.. ما هي الرسائل؟ اللافت أن هذه الاستراتيجية ليست جديدة بالكامل. الأميركيون فرضوا عقوبات سابقة على صرافين لبنانيين ومؤسسات مالية اعتُبرت أدوات تمويل للحزب، مثل "رميتي" و"حلاوي" و"البنك الكندي"، واليوم، تنتقل إسرائيل من الضغط المالي إلى الاستهداف الجسدي، ومن السرية إلى العلن بعد مستجدات الحرب الأخيرة وسقوط الردع. إذ باتت إسرائيل تتولى إلقاء الاتهامات، وإصدار النتائج، وتنفيذ الأحكام أيضاً. إن نشر أفيخاي أدرعي صور مكاتب صرافة وأسمائها في مناطق لبنانية مختلفة، وكلها خاضعة للقوانين اللبنانية وتعمل تحت سلطة المصرف المركزي، بالتزامن مع الإعلان عن تنفيذ عملية اغتيال لأحد الصرافين، يهدف أولاً إلى تهديد المذكورين بالقتل والاستهداف بشكل مباشر. وثانياً، إصدار رسالة تهويل إلى من يفكر بالتعاون المالي مع حزب الله، إلى الدول التي تحتضن شبكات التحويل النقدي، إلى السوق النقدي اللبناني برمته، وحتى إلى الحزب نفسه، لأن هناك رأي يقول إن العدو لو أراد استهداف المواقع والأشخاص، لما كان نشر ما نشره، إنما لا يمكن بطبيعة الحال الحديث عن نوايا "حسنة" لدى العدو وقادته. في السابق، ربما كانت إسرائيل تتردد باستهداف مواقع في لبنان أو شخصيات لبنانية، لكنها اليوم تمارس عدوانها بشكل يومي وعلنيّ وبغطاء دوليّ. لذلك فإن السؤال المطروح اليوم: من يحمي الشركات اللبنانية وأصحابها المذكورين بمنشور أفيخاي أدرعي، خصوصاً أنه يبدو بحسب المؤشرات أن الحملة الإسرائيلية على تمويل الحزب مرشّحة للتصاعد، وبالأخص مع ما أعلنه الجيش الإسرائيلي من اغتيال مسؤول وحدة التحويلات المالية في فيلق القدس، بهنام شهرياري، وأيضاً بالتزامن مع اغتيالات في لبنان تأتي بالسياق نفسه.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
هل يستعيد الاقتصاد استقراره بعد حرب الـ 12 يومًا؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لا شك أن للهدنة الإسرائيلية – الإيرانية مفاعيل إيجابية على الاقتصاد العالمي بدأت تجلياتها بتسجيل أسعار النفط العالمية تراجعا حادا إلى أدنى مستوياتها خلال تعاملات أول من أمس الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مما هدّأ المخاوف من اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتِجة الرئيسيّة للنفط. الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني يؤكد "عودة الاقتصاد العالمي إلى ما كان عليه قبل الحرب، مسترجعا حالة الاستقرار الذي يتجلى أولا باستقرار أسعار النفط، لأن 20% من النفط العالمي يمرّ عبر "مضيق هرمز"، وبالتالي إن وقف الحرب بين إسرائيل وإيران يخفف الضغط على أسعار النفط العالمية، وهي إشارة هامة جداً للإنتاج العالمي كما يُعيد التضخم إلى مستويات مقبولة ليجنّب العالم مخاطر تضخم مدفوعة بارتفاع أسعار النفط". ويقول لـ "المركزية" إن "عودة الاستقرار الأمني بعد حرب الـ12 يوما، تخفّض المخاطر المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، ما يؤدي إلى إعادة تنشيط الاستثمارات التي كانت قائمة في المنطقة". ماذا عن الانعكاسات المحلية؟ هل ستكون السياحة المحلية قادرة على استعادة زخمها بعد انتهاء حرب الـ12 يومًا؟ يُجيب مارديني بالإشارة إلى "مخاوف حقيقية من عودة إسرائيل إلى تركيز أهدافها الأمنية على جنوب لبنان، في ضوء عدم حصر سلاح "حزب الله" بيد الدولة اللبنانية حتى اليوم بشكل كافٍ... وبالتالي من المرجّح أن تتعزّز المخاطر الأمنية الأمر الذي يؤثّر سلبًا في السياحة والاستثمار، كما في المساعدات المالية للبنان بشكل عام". من هنا، "ضرورة معالجة هذا الملف في الإطار المناسب، ليس لِكَسب موسم سياحي واعد فحسب، إنما أيضاً لتعبيد الطريق أمام الاستقرار العام في البلاد بما يؤدي إلى تفعيل العجلة الاقتصادية واستعادة النمو" على حدّ تعبيره. ويرى أن "الاستثمار بشكل عام، مرتبط بعوامل عديدة، فالاستثمار في القطاع العقاري على سبيل المثال لا الحصر يرتبط ارتباطا وثيقا بالقطاع المصرفي لرفده بالقروض، إن للمطوّرين العقاريين وغيرهم من أركان القطاع، أو للمواطنين الراغبين في شراء الشقق السكنية... لذلك، إن لم تتم معالجة الأزمة المصرفية فمن الصعوبة بمكان تحقيق نهضة نوعية في القطاع العقاري، وبالتالي الاستقرار الأمني ليس العامل الوحيد المطلوب لتفعيل نشاط السوق العقارية". أما التبادل التجاري بين لبنان والخارج "فسيتحسّن كثيرا في حال استطاع لبنان إتمام عمليات الاستيراد والتصدير عبر الأراضي السورية" يقول مارديني، "اليوم هناك مشكلات كثيرة عالقة بين لبنان وسورية من النواحي الأمنية والحدود والنزوح... إنما أضعف الإيمان استعادة حرية حركة البضائع بين البلدين والسماح للتجار اللبنانيين بتصدير بضائعهم إلى الخليج عن طريق سورية، فأكلاف التصدير عبر البحر مكلفة جدا. كذلك الأمر، بالنسبة إلى الاستيراد الذي يجب أن يتم عبر سورية من الدول الإقليمية الأمر الذي يخفّض كثيرا من عبء الأكلاف على المستهلك اللبناني". ويضيف: من الضروري جدا إعادة حرية حركة رؤوس الأموال بين لبنان وسورية كانعكاس مباشر على رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، وحرية حركة البضائع بين البلدين، وكذلك حرية دخول اللبناني إلى سورية من دون تأشيرة "فيزا"، مع أهمية الحفاظ على التدابير الأمنية على الحدود اللبنانية – السورية لمنع التهريب. هذه الشروط الثلاثة تساعد كثيرا الاقتصاد اللبناني، خصوصا مع الدخول في مرحلة إعادة إعمار سورية. وعلى الحكومة اللبنانية العمل على هذا الموضوع.
