ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي
وكتب ترامب على منصة 'تروث سوشيال': 'الهند لا تشتري النفط الروسي بكميات هائلة فحسب، بل تبيعه في السوق المفتوحة لتحقيق أرباح ضخمة، وهم لا يهتمون بعدد القتلى في أوكرانيا'، في إشارة إلى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وتخضع الصادرات الهندية حاليًا لرسوم جمركية تصل إلى 25%، بعد أن بدأ ترامب الأسبوع الماضي تنفيذ خطته لفرض رسوم جديدة على عشرات الشركاء التجاريين، تتراوح بين 10% و40%. كما وقع أوامر لزيادة الرسوم على كندا إلى 35%، وفرض 50% على منتجات النحاس شبه المصنعة، وإنهاء الإعفاء الجمركي على الواردات منخفضة القيمة اعتبارًا من 29 أغسطس.
وتأتي هذه الخطوة ضمن موجة قرارات تجارية أصدرها ترامب مؤخرًا، شملت اتفاقيات مع كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، ومنح المكسيك مهلة 90 يومًا قبل تطبيق الرسوم الأعلى، مع استثناء بعض الواردات الأمريكية من البرازيل مثل عصير البرتقال وقطع غيار الطائرات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مركز الروابط
منذ 28 دقائق
- مركز الروابط
الرسوم الجمركية، والنفط، والتوترات: مغامرة ترامب الاقتصادية العالمية
2025-08-07 Editor الباحثة شذا خليل* في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في السياسات الاقتصادية الأمريكية، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية الواسعة النطاق على أكثر من 90 دولة، في محاولة لإعادة التوازن التجاري لصالح الولايات المتحدة. وبينما يرى ترامب أن هذه الرسوم ستُعيد الوظائف والتصنيع إلى الداخل الأمريكي، فإن هذه الإجراءات تثير قلقًا عالميًا واسع النطاق، خاصة في الاقتصادات الناشئة والمرتبطة بأسواق التصدير، مثل الدول العربية. تعتمد اقتصادات عديدة في الشرق الأوسط على تصدير النفط والمنتجات البتروكيماوية، كما ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالسوقين الصينية والأمريكية. وبالتالي، فإن أي تغيّر في سياسات التجارة العالمية يُمكن أن يُحدث اضطرابًا كبيرًا في ميزان القوى الاقتصادية، ويؤثر على الاستقرار المالي والاجتماعي في المنطقة. في هذا المقال، سنحلل الأبعاد الاقتصادية والسياسية لقرارات ترامب التجارية، ونناقش آثارها على أسعار النفط، والعلاقات بين الدول العربية والقوى العالمية، كما سنرصد انعكاساتها المحتملة على الاستقرار الإقليمي والعالمي. دخلت التعريفات الجمركية الواسعة النطاق التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أكثر من 90 دولة حول العالم حيز التنفيذ، مما أثار حالة من القلق وعدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي، وخاصة في الدول المعتمدة على التصدير. أعلن ترامب عبر منصته 'تروث سوشيال' قبل انتهاء الموعد النهائي للتفاوض مع الدول حول صفقات تجارية مع الولايات المتحدة، أن مليارات الدولارات بدأت تتدفق إلى الاقتصاد الأمريكي نتيجة الضرائب المفروضة على الواردات. تهدف هذه السياسات إلى إعادة الوظائف والصناعات التحويلية إلى داخل أمريكا، في إطار برنامج قومي لحماية الاقتصاد الأمريكي. التأثير على الاقتصاد العالمي تُعتبر هذه الخطوة تصعيداً في الحرب التجارية العالمية، حيث طالت التعريفات دولاً عديدة في آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. وقد شملت بعض أكثر الاقتصادات اعتماداً على التصدير، مثل لاوس وميانمار، حيث بلغت الرسوم الجمركية 40%، مما يعكس محاولة ترامب للضغط على الدول المرتبطة تجارياً بالصين. وبينما أبدت الأسواق الآسيوية استقراراً نسبياً، شهدت أسواق الهند وأستراليا انخفاضاً، في حين تفاوضت بعض الدول الكبرى كاليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي لتقليل نسبة الرسوم المفروضة عليها. التأثير على الدول العربية الاقتصادات العربية، وخاصة المصدرة للنفط، قد تتأثر بشكل غير مباشر من خلال اضطرابات الأسواق العالمية. فزيادة الرسوم الجمركية تقلل من حجم التجارة العالمية، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، وبالتالي انخفاض الطلب على النفط. كما أن قرارات ترامب قد تضع ضغوطاً سياسية على الدول العربية التي تحتفظ بعلاقات تجارية مع روسيا أو الصين. فقد هدد بفرض رسوم إضافية على الهند بسبب شرائها للنفط الروسي، وهو ما قد يحدث مع دول عربية تنتهج سياسة خارجية مستقلة. ماذا عن سوق النفط؟ تُعد سوق النفط واحدة من أكثر الأسواق تأثراً بالسياسات التجارية الأمريكية. ارتفاع التعريفات الجمركية يؤدي غالباً إلى تقليص النشاط الصناعي العالمي، وهو ما يُضعف الطلب على النفط. كما أن تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين مثل الصين والهند قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات وتباطؤ النمو، وبالتالي الضغط على أسعار النفط نحو الهبوط. في المقابل، قد تلجأ دول أوبك إلى تقليص الإنتاج لدعم الأسعار، ما يُعيد المخاوف من تقلبات في الأسواق المالية. الصين، كونها أكبر مستورد للنفط في العالم، قد تعيد توجيه استيرادها إلى دول لا تشملها الرسوم الجمركية، مما يفتح فرصاً لدول عربية مثل السعودية والعراق، ولكن مع مخاطر سياسية. الصين في قلب الأزمة الصين تلعب دوراً محورياً في هذا المشهد، حيث تستهدفها معظم قرارات ترامب. وكونها الشريك التجاري الأكبر للعديد من الدول العربية، فإن أي اضطراب في اقتصادها سينعكس على حركة التبادل التجاري مع المنطقة العربية. وفي حال تحوّل النزاع التجاري إلى صدام اقتصادي شامل بين بكين وواشنطن، فإن المنطقة العربية قد تجد نفسها في موقع ضغط بين طرفين متنافسين. الخلاصة قرارات ترامب تمثل تحوّلاً كبيراً في السياسات الاقتصادية الأمريكية ذات التأثير العالمي. أما بالنسبة للدول العربية، فالتحدي يكمن في كيفية حماية مصالحها الاقتصادية في ظل هذه التقلبات، خصوصاً تلك المرتبطة بسوق النفط والعلاقات التجارية مع الصين وروسيا. إن على الدول العربية أن تتحرك بحذر، وتعيد تقييم تحالفاتها الاقتصادية، وتبحث عن فرص جديدة في عالم يتغير بسرعة تحت ضغط السياسات الأمريكية الجديدة. وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية وسوم اسعار النفطالدول العربيةالرسومالسوق العالميترامبوالتقلبات
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
أمريكا تطبق تعريفات جمركية جديدة على 90 دولة.. ضغوط اقتصادية وتداعيات عالمية
بدأت الولايات المتحدة رسميًا تطبيق رسوم جمركية واسعة النطاق على واردات قادمة من أكثر من 90 دولة، في خطوة مثيرة أثارت جدلًا عالميًا وتحركات دبلوماسية عاجلة من دول عدة. القرار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب دخل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل، ويهدف وفق البيت الأبيض إلى تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات الأجنبية، خاصة من الدول التي لا تلتزم بالسياسات الأميركية في التجارة والطاقة. تشمل الرسوم الجديدة فرض ضرائب تصل إلى 50% على واردات من دول مثل الهند وسويسرا والمكسيك، فيما حافظت دول حليفة مثل الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية على تعريفات منخفضة نسبيًا لا تتجاوز 15%. اللافت أن الصين، رغم التوترات القائمة، ما زالت مستثناة مؤقتًا من الزيادات الأخيرة بفضل اتفاقيات هدنة سابقة، إلا أن مسؤولين أميركيين ألمحوا إلى إمكانية فرض تعريفات عليها لاحقًا بسبب استمرار علاقاتها الاقتصادية مع روسيا. سويسرا كانت من أكثر الدول تضررًا، بعد إخفاقها في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، ما أدى إلى فرض رسوم بنسبة 39% على صادراتها، وسط مخاوف متزايدة في البلاد من انعكاسات اقتصادية على الصناعات الوطنية. في الهند، التي تواجه رسومًا تصل إلى 50% على منتجات رئيسية، دافعت الحكومة عن سياساتها التجارية، مؤكدة أن الاستمرار في شراء النفط الروسي ضرورة لحماية الاقتصاد المحلي، وخاصة مصالح صغار المزارعين. وفي الولايات المتحدة، أبدت الأسواق رد فعل حذر، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة طفيفة، فيما سادت حالة من الترقب بين الشركات التي تعتمد على المواد المستوردة، لا سيما في قطاعات مثل التوابل والإلكترونيات. وزارة التجارة الأميركية أعلنت أن الشركات الأميركية التي تسعى للإعفاء من الرسوم الجديدة عليها إثبات نيتها توطين الصناعة داخل الولايات المتحدة، وتقديم خطط تشغيل واضحة تخضع لرقابة الجهات الفيدرالية. التأثير الفوري للرسوم على أسعار المستهلكين لن يظهر على الفور، إذ تتوقع المتاجر الكبرى أن تغطي المخزونات الحالية الفجوة مؤقتًا، قبل أن تبدأ الأسعار في الارتفاع التدريجي خلال الأشهر المقبلة. سياسيون في سويسرا أعادوا فتح النقاش حول إمكانية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كخطوة استراتيجية لحماية الاقتصاد السويسري من تقلبات القرارات الأميركية المفاجئة، وسط انقسام داخلي حول هذا التوجه.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
لماذا يستهدف ترامب الرئيس التنفيذي لشركة إنتل ليب بو تان؟
دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الخميس، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "إنتل" الأميركية، ليب بو تان، إلى الاستقالة على الفور ، بعد أشهر قليلة من توليه المنصب الأعلى في شركة تصنيع الرقائق، وذلك في أعقاب مخاوف بشأن علاقاته بشركات صينية من خلال عدة استثمارات. واستثمر تان مئات الدولارات في شركات صينية على مدى عقود، إما بنفسه أو من خلال صناديق استثمارية أسسها أو يديرها، بحسب ما أوردته "رويترز" في أبريل الماضي. وفي ما يلي بعض الاستثمارات الرئيسية التي كشفت عنها "رويترز" وعلاقاتها بالكيانات الحكومية الصينية: "والدن إنترناشيونال" من خلال شركة والدن إنترناشيونال، وهي شركة رأس مال مغامر أسسها تان في سان فرانسيسكو عام 1987، أصبح مستثمرًا أساسيًا في شركة "Semiconductor Manufacturing International" (تُعرف اختصارًا باسم "SMIC" )، وهي أكبر مُصنَّع للرقائق في الصين، وذلك في 2001 بعد عام من تأسيسها، وظل عضوًا في مجلس إدارتها حتى عام 2018. وفي عام 2020، فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على "SMIC" لعلاقاتها الوثيقة بالجيش الصيني، وأنهى تان استثماره في "SMIC" عام 2021، وفقًا للجنة مجلس النواب الأميركي المعنية بالحزب الشيوعي الصيني. وتظل الشركة مستثمرة في 20 صندوقًا وشركة إلى جانب صناديق تابعة للحكومة الصينية أو مؤسسات مملوكة للدولة، وفقًا لقواعد بيانات الشركات الصينية، بما في ذلك مراكز تكنولوجية مثل هانغتشو وهيفي وووشي. واستثمرت "والدن" أيضًا في ست شركات تقنية صينية، إلى جانب شركة "China Electronics Corporation" (تُعرف اختصارًا باسم "CEC")، المورد البارز لجيش التحرير الشعبي الصيني، والتي فرض عليها الرئيس ترامب عقوبات في عام 2020 كجزء من أمر تنفيذي حظر شراء أو الاستثمار في "شركات عسكرية صينية". ومن الاستثمارات المشتركة لـ"والدن" مع "CEC" حصة 2% في شركة "Intellifusion"، وهي شركة مراقبة أُدرجت في القائمة السوداء التجارية لوزارة التجارة الأميركية في عام 2020، مما يفتح الباب أمام تورطها المزعوم في انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ. ويمتلك صندوقان تابعان لشركة والدن حاليًا أكثر من 5% من شركة "Wuxi Xinxiang Information Technology"، وهي مورد لمعدات التحكم عن بُعد لشركة "Yangtze Memory Technologies" (المعروفة باسم "YMTC")، الشركة الصينية البارزة في صناعة شرائح الذاكرة، وفقًا لبيانات المشتريات الموجودة في قواعد بيانات الشركات الصينية. وقد أضافت وزارة التجارة "YMTC" إلى القائمة السوداء التجارية عام 2022، وأدرجها البنتاغون في 31 يناير 2024 ضمن قائمة "الشركات العسكرية الصينية العاملة في الولايات المتحدة". "ساكاريا" يُعتبر تان المالك الوحيد لشركة ساكاريا المحدودة (Sakarya)، وهي شركة قابضة مقرها هونغ كونغ تستثمر في الصين، وفقًا لتقرير أرباح صادر عن شركة تصنيع رقائق مدعومة من "ساكاريا" ونُشر في 31 أكتوبر. وتسيطر "ساكاريا" على 38 شركة صينية، بما في ذلك شركة هواكسين يوانتشوانغ (تشينغداو) لإدارة الاستثمارات المحدودة، وهي الكيان الاستثماري الرئيسي لشركة والدن في بر الصين الرئيسي، والتي تربط تان بأكثر من 500 شركة صينية، وفقًا لقواعد بيانات الشركات الصينية. "سين" يمتلك تان حصصًا في 68 شركة صينية من خلال شركة سين المحدودة (Seine)، وهي كيان آخر مقره هونغ كونغ، وتسيطر عليه شركة "Walden Technology Ventures III LP"، وفقًا لقواعد بيانات الشركات الصينية. وتمتلك "سين" حصة 3.1% في شركة دابو تكنولوجيز، وهي شركة تصنيع مكونات مقرها غوانغدونغ، والتي صنفتها لجنة مجلس النواب الأميركي المعنية بالحزب الشيوعي الصيني كمتعاقد مع جيش التحرير الشعبي الصيني، وكذلك حصة 8.3% في شركة هاي روبوتيكس، وهي شركة ذكرت اللجنة أنها تقدمت بعرض للحصول على عقد مع جيش التحرير الشعبي الصيني، وتعمل مع شركات مراقبة صينية، وفقًا للملفات. "كادنس ديزاين" ذكرت "رويترز" في أغسطس الجاري أن السيناتور الجمهوري الأميركي توم كوتون شكك في علاقات تان بشركات صينية وفي قضية جنائية حديثة تتعلق بشركته السابقة كادنس ديزاين (Cadence Design). وفي رسالة إلى مجلس إدارة إنتل، تساءل كوتون تحديدًا عما إذا كانت الشركة على علم باستدعاءات صدرت لكادنس خلال قيادة تان، وما إذا كانت "إنتل" قد اتخذت خطوات للتخفيف من مخاطر الأمن القومي المحتملة قبل تعيينه. وباعت "كادنس" منتجات تصميم رقائق إلى جامعة عسكرية صينية، وفقًا لتقرير "رويترز". وفي الأسبوع الماضي، وافقت "كادنس ديزاين" على الإقرار بالذنب ودفع أكثر من 40 مليون دولار لتسوية التهم. وتولى تان رئاسة شركة كادنس كرئيس تنفيذي من عام 2008 إلى عام 2021، وكان رئيسًا تنفيذيًا حتى مايو 2023. وقد تمت عمليات البيع للكيانات الصينية تحت قيادته لشركة كادنس، الشركة التي تُصنّع برامج التصميم وأدوات أخرى تُستخدم في تصنيع الرقائق.
