غواصتان نوويتان قرب روسيا
وقال في تصريحات صحفية، الأحد، إن الغواصتين وصلتا المنطقة (قريبة من روسيا) وإنهما «الآن في مناطق مناسبة».
وعلى صعيد متصل، صرح ترامب بأن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف سيزور روسيا في الأيام المقبلة، لكنه لفت إلى أن بلاده تخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب الحرب المتواصلة على أوكرانيا. وكان ترامب أمر الجمعة بنشر غواصتين نوويتين في مناطق مناسبة قرب روسيا، ردا على ميدفيديف الذي شغل منصب الرئيس الروسي سابقا.
والاثنين، شن ميدفيديف هجوما لاذعا على ترامب عقب منح الأخير مهلة لموسكو للتوصل لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا. وحذر ميدفيديف من أن سياسات واشنطن «تحمل خطر إشعال صراع أوسع نطاقا بين روسيا والولايات المتحدة».
وكتب عبر منصة إكس: «على ترامب أن لا ينس أمرين؛ أولا روسيا ليست إسرائيل أو إيران، وثانيا كل إنذار جديد هو تهديد وخطوة نحو الحرب، ليس بين روسيا وأوكرانيا، بل بين روسيا والولايات المتحدة»، وذكّر بقدرة بلاده النووية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
بوتين يشكك في جدوى مهلة ترامب لإنهاء الحرب بأوكرانيا
استبعدت مصادر مقربة من الرئاسة الروسية (الكرملين) تحدثت معها رويترز انصياع الرئيس فلاديمير بوتين لتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات في حالة انقضاء مهلة حددها له لإنهاء الحرب في أوكرانيا تنتهي يوم الجمعة المقبل. وقالت 3 مصادر مطلعة على مناقشات في الكرملين إن تصميم بوتين على الاستمرار نابع من إيمانه بأن روسيا ستنتصر، واعتقاده بأن أي عقوبات جديدة لن يكون لها تأثير كبير بعد موجات متتالية من العقوبات الاقتصادية منذ بدء الحرب قبل 3 سنوات ونصف السنة. ورجحت المصادر أن يتمسك بوتين بهدف السيطرة التامة على 4 مناطق في أوكرانيا. وقال مصدران إن الزعيم الروسي لا يريد إغضاب ترامب، ويدرك أنه قد يهدر فرصة لتحسين العلاقات مع واشنطن والغرب، لكن أهدافه الحربية لها الأولوية. وأضاف المصدر الأول إن عملية المحادثات الحالية التي التقى فيها المفاوضون الروس والأوكرانيون 3 مرات منذ مايو/أيار الماضي كانت محاولة من موسكو لإقناع ترامب بأن بوتين لا يرفض السلام، مضيفا أن المحادثات كانت خالية من أي مضمون حقيقي باستثناء مناقشات عمليات التبادل الإنسانية. وقال مصدر ثالث إن هدف بوتين هو السيطرة الكاملة على مناطق دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون من أوكرانيا، والتي تقول روسيا إنها أراضيها، ثم بعد ذلك مناقشة اتفاقية سلام. ولم يرد الكرملين بعد على طلب للتعليق على ما ورد في هذا التقرير، وتحدثت جميع المصادر إلى رويترز، شريطة عدم الكشف عن هوياتها نظرا لحساسية الوضع. وهدد ترامب بفرض عقوبات جديدة على روسيا وفرض رسوم جمركية 100% على الدول التي تشتري نفطها -وأكبرها الصين والهند- ما لم يوافق الرئيس الروسي على وقف إطلاق النار. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي ردا على طلب للتعليق "يريد الرئيس ترامب وقف عمليات القتل، ولهذا السبب يبيع أسلحة أميركية الصنع إلى أعضاء حلف شمال الأطلسي ويهدد بوتين برسوم جمركية وعقوبات قاسية إذا لم يوافق على وقف إطلاق النار". والثلاثاء الماضي، أعلن ترامب أن المهلة التي حددها لروسيا لتحقيق تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا ستكون 10 أيام، وإلا فإنه سيفرض عليها عقوبات جديدة. وكان ترامب قد أعلن قبل ذلك بيوم أنه قلص المهلة الأصلية التي حددها لروسيا من 50 يوما إلى ما بين 10 و12 يوما لإنهاء حربها في أوكرانيا. وأكد الرئيس الأميركي أنه لم يسمع أي رد من نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هذا الإنذار، وقال "لم أتلق أي رد، هذا معيب". ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا حربا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها. وكان ترامب قد تعهد في حملته الانتخابية قبل فوزه بولايته الرئاسية الثانية بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في غضون يوم واحد، لكنه لم يتمكن من الوفاء بهذا الوعد.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
اتفاقيات ترامب التجارية.. نفوذ أميركي أم سلوك تكتيكي للشركاء؟
على مدار نحو سبعة أشهر، مضت من ولاية ترامب منذ مطلع عام 2025، شكلت قضية الرسوم الجمركية ، وفرض معدلات جديدة لها من أميركا على شركائها التجاريين، واحدة من قضايا الاقتصاد العالمي المثيرة للجدل. واكتفى المتضررون من قرارات ترامب، بمقولات "خطر الحماية التجارية" وضرورة وجود "نظام اقتصادي عالمي جديد"، بينما أداء ترامب لم يتغير، ومضى في تنفيذ قراراته. بعضهم توقع أن تدفع الأحداث، بما تمثله من أضرار لنظام التجارة العالمي، أو للشركاء التجاريين لأميركا، بأن يولد كيان يمثل المتضررين لمواجهة ترامب، وإجباره على التراجع عن قراراته، ولكن ما حدث، هو أن تباكى بعضهم على منظمة التجارة العالمية ، التي أظهرت الأحداث هشاشة دورها، في فض المنازعات، أو إلزام أميركا باتفاقيات المنظمة. كما راهن بعضهم الآخر على تجمع بريكس ، لكي يكون له دور، وبخاصة أن كبار أعضائه متضررين من قرارات ترامب، وعلى رأسهم الصين التي يعد اقتصادها أكبر اقتصاديات بريكس، وكذلك الهند والبرازيل. وبعد أن أنهى ترامب عبر إدارته، الوصول إلى اتفاقات مع كل من الاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى والوصول إلى هدنة مع الصين تمهيدًا لاتفاق نهائيًا في الشهور القادمة، وكذلك استمرار المفاوضات مع الهند والمكسيك وكندا، فإن الأمر يجعلنا نطرح تساؤلات لتفسير هذا الواقع الذي فرضه ترامب، ليعكس قوة موقف ونفوذ أميركا. فهل التوصل إلى هذه الاتفاقات المبرمة، والأخرى التي يُنتظر الانتهاء منها في أشهر قليلة، تعكس قوة نفوذ أميركا واستمرارها في اعتلائها قمة خريطة القوى الاقتصادية، ببسط سلطتها ونفوذها على شركائها التجاريين، حتى على الصين؟ أم أن الأمر يأتي في إطار تكتيكي من الشركاء، لتمرير فترة ترامب بأقل خسائر ممكنة، باعتبارها فترة استثنائية في الإدارة الأميركية، ثم يعاد النظر في هذه الاتفاقيات في ظل إدارة أميركية جديدة؟ مبعث التساؤل في الوقت الذي كانت تنحصر فيه المفاوضات على أمر الرسوم الجمركية، وجدنا نتائج المفاوضات المعلن عنها في الإعلام، تتضمن حزمة أخرى من التسهيلات لصالح أميركا. ففي حالة الاتحاد الأوروبي، أعلن الاتحاد التزامه بشراء مواد طاقة من أميركا بـ 750 مليار دولار، إضافة إلى ضخ 600 مليار دولار كاستثمارات هناك، فضلا عن فتح بروكسل أسواقها للمنتجات الأميركية بلا جمارك. وفي اتفاق اليابان، قبلت طوكيو بنسبة جمارك تصل إلى 15%، على أن تقدم لأميركا حزمة استثمارية في شكل قروض وضمانات حكومية بنحو 550 مليار دولار. كما تم التوصل لاتفاق مع بريطانيا، بموجب تخفيض الرسوم الجمركية على صادرات بريطانيا لأميركا، من أجل استمرار استقرار سلاسل التوريد الخاصة بالصناعة الأميركية. وثمة عروض أخرى من دول فقيرة، تحرص على استمرار تجارتها مع أميركا، منها على سبيل المثال بنغلاديش، التي تعتبر من أهم مصدري الملابس إلى السوق الأميركية. فقد أعلنت بنغلاديش عن استعدادها لشراء 25 طائرة بوينغ أميركية الصنع، مقابل تخفيض الجمارك على صادراتها إلى أميركا. مظاهر النفوذ تصرف الرئيس الأميركي في قضية الرسوم الجمركية مع الشركاء التجاريين، بشكل منفرد، ضاربًا باتفاقيات منظمة التجارة العالمية عرض الحائط، بل يمكن القول، إن تصرفات ترامب بمثابة شهادة وفاة لمنظمة التجارة العالمية. لم يكن لمنظمة التجارة أي دور في قضية الرسوم الجمركية التي فجرها ترامب، وحتى المفاوضات التي تمت، أتت في إطار ثنائي، لم تُستدعَ فيه منظمة التجارة. وحتى خارج إطار منظمة التجارة العالمية، لم تتصرف أميركا مع شركائها، بأي شكل من أشكال التفاوض الجماعي، بل انفردت بكل دولة على حدة. ومن مظاهر النفوذ الأميركي، أن واشنطن هي من حددت سقف المفاوضات ومحاورها، وعليه كل من قبل التفاوض معها، يدخل بتنازلات، ويقبل بشروط، يحاول أن يخفف من حدتها، أو يقدم بدائل من الرسوم الجمركية في شكل استثمارات. وشكل توقيع هذه الاتفاقات، أو الوعد بإنجاز ما تبقى خلال مدة قصيرة، حالة من الزهو لدى ترامب، الذي صرح لوسائل الإعلام، أن لديهم عوائد من رسوم الجمارك، يدرس التصرف بشأنها في مجالين، الأول إصدار شيكات استرداد لصالح محدودي الدخل، أو سداد جزء من الديون الأميركية. ونشرت أخيرًا أرقام تخص عوائد الرسوم الجمركية خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2024 – يونيو/حزيران 2025، حيث قدرت بنحو 113 مليار دولار، وثمة توقعات أن تبلغ الحصيلة الجمركية لأميركا بنهاية 2025 إلى نحو 300 مليار دولار، وفق تصريح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت. إلا أن الأمر يتطلب نظرة كلية لتبعات سياسات ترامب على الاقتصاد الكلي بأميركا، في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم عند 2.7%، مما حال دون تخفيض المجلس الفدرالي الأميركي سعر الفائدة ، وهي قضية محل خلاف ومؤرقة لترامب، مع المجلس الفدرالي. أداء تجارة أميركا في عهد ترامب تظهر البيانات الرسمية الأميركية المنشورة، أن إجمالي التجارة السلعية لأميركا في مايو/أيار 2025 بلغ 459.5 مليار دولار، وأن العجز التجاري بلغ 93.5 مليار دولار. في ما يخص الـ 15 شريكًا رئيسيا، فقد بلغت قيمة تبادلهم التجاري مع أميركا في الشهر ذاته 337.8 مليار دولار، وبفائض لصالح الشركاء بقيمة 87 مليار دولار. يستحوذ هؤلاء الشركاء على نسبة 73.5% من إجمالي تجارة أميركا الخارجية. وثمة تفاصيل تخص أداء بعض الدول على حدة مع أميركا خلال الفترة من يناير/كانون الثاني – مايو/أيار 2025، منها: إعلان المكسيك صاحبة أكبر تبادل تجاري مع أميركا بنحو 359.5 مليار دولار، وفائض لصالح المكسيك بنحو 79.4 مليار دولار. ثم كندا، بقيمة تبادل تجاري مع أميركا بنحو 311.4 مليار دولار، وفائض تجاري لصالح كندا بقيمة 25.6 مليار دولار. وفي المرتبة الثالثة الصين، بقيمة تبادل تجاري خلال نفس الفترة بنحو 195 مليار دولار، وفائض تجاري لصالح الصين بقيمة 101.9 مليار دولار. ويلاحظ أنه على الرغم من أن الصين تأتي في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التجارة مع أميركا خلال الفترة يناير/كانون الثاني –مايو/أيار 2025، إلا أنها صاحبة أكبر فائض تجاري مع أميركا، من بين الـ 15 شريكًا رئيسيا. اليابان بلغت قيمة تجارتها مع أميركا خلال الفترة 96.5 مليار دولار، وبفائض لصالح اليابان 29.2 مليار دولار، ثم بريطانيا التي بلغت قيمة تجارتها مع أميركا 69.2 مليار دولار، وبفائض لصالح بريطانيا 12.7 مليار دولار. رهان تكتيك الشركاء التجاريين لأميركا ولاية ترامب الأولي 2017–2020، اتخذ فيها العديد من القرارات التي تخص المنظمات الدولية، أو الواقع الاقتصادي الداخلي، ثم أتى بايدن ليعيد النظر في كل ما اتخذ من قرارات في عهد ترامب، وعادت أميركا إلى المحيط العالمي من جديد. وتشجع هذه التجربة التاريخية، على توقع انتهاء سياسات وقرارات ترامب بانتهاء ولايته، في عام 2028، خاصة وأن بعض الاتفاقيات تتضمن مبالغ كبيرة في ما يخص الالتزامات الاستثمارية. وقد يساعد سيناريو التكتيك من المتضررين، في أن يسعى رجال الأعمال الأميركيون المتضررون من سياسات ترامب، إلى تغيير هذه السياسات بعد رحيله. كما أن ترامب ما لم يتخذ خطوات متسارعة لتنفيذ سياسة "الإحلال محل الواردات"، فسوف يفقد ثقة الناخب الأميركي، نظرا لما أدت إليه سياسته بشأن رفع الرسوم الجمركية من استمرار معدلات التضخم مرتفعة. لكن ما يساهم في استبعاد هذا السيناريو، أن المتضررين من سياسات ترامب خارج أميركا، لم يجتمعوا على أمر جامع لمواجهته، ولذلك يستبعد بعضهم فرضية، أن ثمة إرهاصات جادة بشأن ميلاد نظام اقتصادي عالمي جديد.
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات والمدن بموقفها من مقاطعة إسرائيل
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تراجعها عن سياسة مثيرة للجدل كانت تشترط على الولايات والمدن الأميركية عدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية مقابل الحصول على تمويل مخصص للتأهب للكوارث. وحذفت وزارة الأمن الداخلي الأميركية من موقعها الإلكتروني بيانا كان ينص على وجوب التزام الولايات بعدم "قطع العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدا" كشرط أساسي لتلقي التمويل الفدرالي. وكانت هذه السياسة تنطبق على ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار من المساعدات، التي تشمل تكاليف البحث والإنقاذ ورواتب مسؤولي الطوارئ ونظم الطاقة الاحتياطية. ويُعد هذا التراجع تحولا كبيرا في موقف إدارة ترامب، التي سبق أن سعت لفرض قيود على المؤسسات التي لا تلتزم برؤيتها تجاه إسرائيل، في سياق معارضتها لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل "بي دي إس" (BDS). وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشا مكلوكلين، إن منح الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ "إف إي إم إيه" (FEMA) "تخضع للقانون والسياسات الحالية، وليس لاختبارات سياسية محددة". وتظهر النسخة الجديدة من شروط منح التمويل، التي نُشرت لاحقا أمس الاثنين، خلوها من لغة السياسة السابقة التي وصفت المقاطعة بأنها "تمييزية ومحظورة".
