توقيع اتفاق بين "مصر للألومنيوم" والشركة المنفذة للمشروع التابعة ل"سكاتك"
وشهد الوزير والسفيرة، توقيع اتفاق بين شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وشركة مشروع مؤسسة حديثًا تابعة لشركة "سكاتك" النرويجية، وذلك إيذانًا ببدء الخطوات الفعلية لتنفيذ مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية 1000 ميجاوات/ساعة، لتغذية مجمع الألومنيوم في نجع حمادي بالكهرباء النظيفة.
يتم تنفيذ المشروع خلال مدة 24 شهرا، على مرحلتين متتاليتين، تبلغ قدرة كل مرحلة 500 ميجاوات/ساعة، إلى جانب تركيب بطاريات تخزين بسعة إجمالية تصل إلى 200 ميجاوات. وتُقدّر الاستثمارات الإجمالية للمشروع بنحو 650 مليون دولار، تتحملها شركة "سكاتك" النرويجية التي ستتولى تمويل إنشاء وتشغيل محطة الطاقة الشمسية لتوفير جزء كبير من احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الطاقة الكهربائية، وفقا لاتفاق بنظام شراء الطاقة (PPA).
في مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفيرة النرويجية، مثمنًا العلاقات التاريخية التي تربط مصر والنرويج، ومؤكدًا أنها علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، خاصة في المجالات الحيوية ذات الأولوية وعلى رأسها التحول الأخضر والطاقة النظيفة، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الشركات النرويجية الرائدة، خاصة في ظل ما تمتلكه النرويج من خبرات في مجالات عديدة لا سيما الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية.
وأكد المهندس محمد شيمي أن المشروع يمثل نقلة نوعية لصناعة الألومنيوم في مصر، ويأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص والمستثمرين الدوليين.
وأوضح الوزير أن من بين الأهداف الرئيسية للمشروع تقليل التكاليف التشغيلية لمجمع الألومنيوم، رفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، الحد من استهلاك الطاقة التقليدية وتقليل الانبعاثات الكربونية، مع الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالاستدامة والمسؤولية البيئية، وبما يمكن شركة مصر للألومنيوم من الاستمرار فى التصدير والتوسع فى الأسواق الخارجية، حيث تقوم بتصدير أكثر من 50% من إنتاجها إلى الخارج غالبيته إلى دول الاتحاد الأوروبي.
كما أشار إلى أن الشراكة مع شركة "سكاتك" تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية، وحرصهم على الإسهام في المشروعات الوطنية الكبرى ذات العائد المستدام بيئيًا واقتصاديًا، ودعم الوزارة للشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
من جانبها، أكدت السفيرة هيلدا كليميتسدال على عمق ومتانة العلاقات بين مصر والنرويج، لافتة إلى أن المشروع يعد نموذجًا للتعاون المثمر بين البلدين، ويدعم جهود مصر في التحول للطاقة النظيفة، مشيرة إلى الاهتمام المتزايد من قبل الشركات النرويجية بالاستثمار في السوق المصرية، خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة.
وقع الاتفاق كلا من: الدكتور محمود عجور، العضو المنتدب لشركة "مصر للألومنيوم"، ومحمد عامر، نائب رئيس شركة "سكاتك" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (الرئيس التنفيذي لشركة المشروع)، بحضور المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد حسونة، مستشار الوزير للاستثمار والهيكلة، والمستشار سعيد عرفة، المستشار القانوني للوزارة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 21 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : ترامب يعلن رسومًا جمركية على 7 دول تصل لـ40%.. ماذا قال في رسائله إليها؟
الاثنين 7 يوليو 2025 10:30 مساءً نافذة على العالم - (CNN)-- صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على اثنين من أهم شركاء أمريكا التجاريين، اليابان وكوريا الجنوبية، بإرسال رسائل الاثنين، إلى رئيسي بلديهما، يُبلغهما فيها بمعدل الرسوم الجمركية الجديد. وقال ترامب في منشورات على موقع "تروث سوشيال" تعرض الرسائل إن كلا البلدين سيواجهان رسومًا جمركية بنسبة 25% اعتبارًا من الأول من أغسطس/آب، مما قد يمنح الدول مزيدًا من الوقت للتفاوض على الصفقات. وبعد حوالي ساعتين، أعلن عن إرسال رسائل مماثلة إلى ماليزيا وكازاخستان وجنوب إفريقيا وميانمار ولاوس، تُبلغ قادتها بمعدلات رسوم جمركية جديدة تصل إلى 40%. ومن المقرر أن يعلن ترامب عن "حوالي 12 رسالة من هذا القبيل"، الاثنين، وفقًا لما صرّحت به كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحفيين في مؤتمر صحفي. وأضافت أن الرسائل سيتم الإعلان عنها عبر منشورات الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها رفضت تحديد الدول التي سيتم تسميتها. قد يهمك أيضاً في الرسالتين المتطابقتين تقريبًا اللتين أُرسلتا إلى اليابان وكوريا الجنوبية، أعرب ترامب عن استيائه الشديد من العجز التجاري الأمريكي معهما، ما يعني أن أمريكا تشتري سلعًا أكثر من هاتين الدولتين مقارنةً بكمية صادرات الشركات الأمريكية إليهما. كما صرّح ترامب بأن الرسوم الجمركية ستُفرض ردًا على سياسات أخرى يراها تعيق بيع السلع الأمريكية في الخارج. وأدلى ترامب بتصريحات مماثلة في الرسائل الخمس الأخرى التي أرسلها، الاثنين. كما جاء في رسالتي ترامب: "يُرجى تفهم أن نسبة الـ 25% أقل بكثير مما هو مطلوب لسد فجوة العجز التجاري بيننا وبين بلدكم". وشجّع كلا البلدين على تصنيع السلع في الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية. يأتي هذا قبل الموعد النهائي الذي حدّده ترامب في 9 يوليو/تموز، للدول لإبرام اتفاقات أو الاضطرار إلى مواجهة خطر فرض رسوم جمركية أعلى. ويمثل هذا التاريخ نهاية فترة تعليق الرسوم الجمركية "المتبادلة"، التي دخلت حيز التنفيذ لفترة وجيزة في أبريل/نيسان. ومنذ ذلك الحين، واجهت الدول المتضررة رسومًا جمركية لا تقل عن 10%. مع ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب سيوقع أمرًا تنفيذيًا، الاثنين، يُؤجّل خلاله هذا الموعد النهائي إلى أغسطس/آب المقبل، وهو ما "يصبّ في مصلحة الشعب الأمريكي"، لحسب قولها. وأضافت أن هاتف ترامب "يُصدر رنينًا مستمرًا من قادة العالم الذين يتوسّلون إليه للتوصل إلى اتفاق". ومع ذلك، لم يُعلن سوى عن ثلاث صفقات خلال الأشهر الثلاثة الماضية. إخطار كوريا الجنوبية واليابان قال ترامب في رسائله: "لن تُفرض أي رسوم جمركية" إذا قررت كوريا الجنوبية أو اليابان أو "شركات داخل بلدكم بناء أو تصنيع منتجات داخل الولايات المتحدة، وسنبذل قصارى جهدنا للحصول على الموافقات بسرعة واحترافية وبشكل روتيني - أي في غضون أسابيع". كما هدّد برفع الرسوم الجمركية إلى أكثر من 25% إذا ردّت كوريا الجنوبية أو اليابان على الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية خاصة بهما. قد يهمك أيضاً تُعدّ اليابان وكوريا الجنوبية سادس وسابع أكبر شريكين تجاريين لأمريكا، على التوالي. وفي العام الماضي، شحنت كل منهما بضائع بقيمة 280 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، وفقًا لأرقام وزارة التجارة الأمريكية. في غضون ذلك، اشترت هذه الدول سلعًا من الولايات المتحدة بقيمة إجمالية بلغت 145 مليار دولار. قد يؤدي احتمال فرض رسوم جمركية أعلى على سلع كلا البلدين إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين. من بين أهم السلع التي تستوردها أمريكا من تلك الدول السيارات وقطع غيار السيارات وأشباه الموصلات والأدوية والآلات. وقد فرض ترامب، أو هدد بفرض، رسومًا جمركية خاصة بقطاعات معينة على العديد من هذه السلع. وقال ترامب أيضًا: "إذا قررتم لأي سبب من الأسباب رفع رسومكم الجمركية، فسيتم إضافة أي نسبة زيادة تختارونها إلى نسبة الـ 25% التي نفرضها". في أبريل، كان من المقرر أن تواجه اليابان رسومًا جمركية بنسبة 24%، بينما ستواجه كوريا الجنوبية رسومًا جمركية بنسبة 25%. وأكد البيت الأبيض أن ترامب قال إن هذه المعدلات ستكون "منفصلة عن جميع الرسوم الجمركية القطاعية"، مما يعني، على سبيل المثال، أن الرسوم الجمركية الجديدة لن تُضاف إلى رسوم السيارات الحالية البالغة 25%. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن هذا سينطبق أيضًا على أي رسوم جمركية قطاعية مستقبلية. تراجع الأسهم على الرغم من ذلك، انخفضت أسهم شركات السيارات ذات الحضور الصناعي القوي في اليابان وكوريا الجنوبية انخفاضًا حادًا. على سبيل المثال، انخفضت أسهم نيسان موتورز المدرجة في الولايات المتحدة بأكثر من 7%، بينما انخفضت أسهم تويوتا وهوندا بنسبة 4%. مع ذلك، قد تعكس هذه الانخفاضات تزايد احتمال قيام ترامب برفع الرسوم الجمركية على السيارات من البلدين في حال ردّهما على الرسوم الجمركية العامة البالغة 25%، في حال دخولها حيز التنفيذ، بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الأمريكية. وختم ترامب رسالته قائلًا: "قد تُعدّل هذه الرسوم، بالزيادة أو النقصان، حسب علاقتنا ببلدكم. لن تخيب ظنكم أبدًا في الولايات المتحدة الأمريكية". وانخفضت الأسهم الأمريكية، التي كانت تتراجع بالفعل، بعد الإعلان عن المزيد من الرسوم الجمركية. انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 667 نقطة، أو 1.48%. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.19%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.27%.
نافذة على العالم
منذ 22 دقائق
- نافذة على العالم
إقتصاد : إيني: توقيع عقد مع "سوناطراك" الجزائرية لاستكشاف وإنتاج المحروقات بـ"زمول الكبر"
الاثنين 7 يوليو 2025 10:20 مساءً نافذة على العالم - مباشر: وقعت شركة "إيني" الإيطالية عقدا مع شركة سوناطراك الجزائرية لإكتشاف وإنتاج النفط والغاز في منطقة "زمول الكبر". وأوضحت شركة إيني - في بيان اليوم الاثنين - أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون التقى بالرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي لمناقشة أنشطة الشركة في البلاد بما في ذلك إنتاج الغاز وتصديره، والاستثمارات الجارية والمستقبلية ومبادرات مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر ، وذلك بحضور المدير العام لشركة "سوناطراك" رشيد حشيشي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأشار، إلى أن العقد - الذي يمتد إلى 30 عاما قابلة للتمديد لعشر سنوات - يغطى مساحة تبلغ 4200 كيلومتر مربع ، ويشمل أيضا أصولا كانت خاضعة سابقا لعقود منفصلة. وأضاف، أنه يستهدف تعزيز قيمة الأصول من خلال خطة تشمل عمليات الاستكشاف والتطوير، والاستفادة من التقنيات المبتكرة لتحسين معدلات الإنتاج. وأشار، إلى أن اللقاء تناول أيضا البرامج المشتركة لإنتاج الغاز، وكذلك تصديرالغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، ومناقشة الطاقات المتجددة والهيدروجين والربط الكهربائي بين الجزائر وأوروبا. ومن جانبها، أوضحت صحيفة "إيل سولي 24 أوري" الإيطالية أن قيمة المشروع تبلغ 1.3 مليار دولار، ويتوقع إنتاج نحو 415 مليون برميل مكافئ نفطي . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات أسعار الذهب في مصر تتحول للارتفاع مع ختام تعاملات الاثنين
البورصة
منذ 24 دقائق
- البورصة
ماركوس أشورث يكتب: قوة اليورو .. نعمة أم نقمة على اقتصاد الاتحاد "الهش"؟
على مؤيدي 'اليورو القوي'، ان يحذروا من تحقق أمنيتهم لأن استمرار صعود العملة الأوروبية الموحّدة قد يخنق أي انتعاش هش قد يسجله اقتصاد منطقة اليورو حتى قبل أن يبدأ. تثبت تجارب العقد الماضي أن فرط قوة اليورو هو آخر ما تحتاجه المنطقة الآن. ورغم أن رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي، لطالما تجنب الحديث عن قوة العملة، إذ اضطر للتطرق إليها في أعوام 2014 و2017 و2018.. لكن تحذيره الأخير في خطابه حول 'مستقبل القدرة التنافسية الأوروبية'، يبدو مهماً للغاية. في المقابل، يتصاعد الحديث عن موجة إنفاق أوروبية ضخمة على البنية التحتية والدفاع بقيادة ألمانيا، في ظل توقّعات، خصوصاً من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، بأن يستفيد اليورو من تراجع الدولار. تراجع كأصل احتياطي كما هو الحال في كثير من التحليلات المتعلقة بالدولار، تخلط معظم التقديرات المتفائلة بشأن اليورو بين استخدام العملة، ومفهوم مختلف تماماً هو القيمة النسبية لأزواج العملات. فلا مؤشرات تُذكر على أن 'اليورو' يكتسب زخماً كعملة عالمية للأعمال خارج نطاقه الإقليمي. بل إن الذهب، بحسب التقييم السنوي للبنك المركزي الأوروبي، انتزع من اليورو موقعه كثاني أكبر مكوّن في احتياطات البنوك المركزية العالمية. وتشير دراسة لمجلس الذهب العالمي، إلى أن هذا الاتجاه مرشّح للاستمرار بلا تهديد لموقع الدولار المتصدّر عالمياً سواء من حيث الاستخدام أو الاحتياطات. صحيح أن اليورو ارتفع 13% مقابل الدولار هذا العام، لكن المؤشر الأكثر دلالة ربما هو مكسبه المحدود بنسبة 3% فقط أمام الجنيه الإسترليني. فالمركزي الأوروبي خفّض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع بمرتين من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا خلال العام الماضي، ومع ذلك لم تنعكس هذه السياسة بوضوح على قيمة العملة. رغم أن اليورو، يبدو في وضع مستقر حالياً، إلا أن تعزيز الطلب المحلي فعلياً سيحتاج إلى تدخّل مالي كبير. وبالطبع، فإن الحفاظ على قوة العملة يفترض أيضاً أن تتراجع وتيرة نمو الاقتصادات المنافسة، وهذا مطلب صعب جداً. تعويل أوروبا على التصدير صحيح أن منطقة اليورو ستظلّ أكبر سوق موحّدة في العالم، لكنها تعتمد في الأساس على صادراتها الصناعية كمحرّك رئيسي للنمو الاقتصادي. وهذا ما يفسّر دخولها في مفاوضات شائكة حول الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ إن ألمانيا وحدها تسجّل فائضاً في الحساب الجاري يُقدّر بنحو 250 مليار يورو (290 مليار دولار)، وهو الأكبر عالمياً، متجاوزة حتى اليابان في العام الماضي. بالتالي، ما كان يُعدّ سابقاً من أبرز نقاط القوة في الاتحاد الأوروبي بات اليوم نقطة ضعف واضحة؛ فكلما زادت قوة اليورو بات الحفاظ على تنافسية الصادرات أصعب. يبدو أن محاولة التأثير على الأسواق من خلال التصريحات العلنية قد بدأت. صرّح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس لتلفزيون 'بلومبرج'، الثلاثاء، بأن تجاوز اليورو مستوى 1.20 دولار 'سيكون أمراً معقداً جداً ولكن مستوى 1.20 مقبول تماماً'. وعلى أساس القيمة المرجّحة بالتجارة، لم يسجّل اليورو مستوى أقوى مما هو عليه اليوم، وفقاً لمؤشر البنك المركزي الأوروبي الذي يقيسه مقابل 41 عملة. صحيح أن ضعف الدولار يبقى العامل الأبرز، بما أن نحو 20% من صادرات الاتحاد الأوروبي تتجه إلى السوق الأمريكية، لكن العلاقة مع اليوان الصيني باتت تضاهيه أهمية، في ظل بلوغ حجم التجارة الثنائية مع الصين نحو 740 مليار يورو عام 2023. ترجمة الوعود إلى أفعال حذرت أودري تشايلد-فريمان، كبيرة استراتيجيي عملات مجموعة العشر في 'بلومبرج إنتليجنس'، من أن البنك المركزي الأوروبي قد يجد نفسه في موقف حرج إذا تسارعت مكاسب اليورو نتيجة تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. إن ارتفاع العملة بوتيرة أسرع قد يدفع المركزي الأوروبي إلى خفض الفائدة مجدداً، وربما إلى ما دون مستوى الحياد النقدي المقدر بنحو 2% الذي يفضّله، وهو المستوى الذي يستقر عنده حالياً معدل الفائدة على الودائع. صحيح أن قوة اليورو تترجم إلى انخفاض كلفة الواردات، ما قد يخفف أعباء الفواتير عن كاهل الأسر ويعزّز الدخل المتاح للإنفاق والاستهلاك، إلا أن هذه الفوائد تقابلها مخاطر أخرى. فمع بقاء التضخم في منطقة اليورو دون مستهدف البنك المركزي البالغ 2% — كما في فرنسا التي سجلت تضخماً سنوياً بنسبة 0.8% في يونيو — تتصاعد المخاوف من انكماش سعري. بطبيعة الحال، يمكن لاقتصاد قوي وتنافسي أن يتعامل بسهولة مع عملة مرتفعة القيمة، كما كانت الحال مع المارك الألماني قبل اعتماد اليورو. لكن اقتصاد منطقة اليورو المتباطئ، والذي لا ينمو سوى بنحو 1%، بعيد جداً عن ذلك. وقد خفّض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى النصف خلال العام الماضي لسبب وجيه. تحقيق الوعود المتعلقة بزيادة كبيرة في الإنفاق العام، وبأسرع وقت ممكن، أساسي لاستمرار صعود اليورو. فبناء قدرات دفاعية ذاتية أمر أساسي، لكن الاستجابة لنداء ماريو دراجي لتعزيز القدرة التنافسية لا تقل أهمية. في حالة اليورو، الأفعال خير من الأقوال، وهذا يعني ترتيب البيت الداخلي أولاً. بقلم: ماركوس أشورث، كاتب مقالات رأي لدى 'بلومبرج' المصدر: وكالة أنباء 'بلومبرج' : اليورومنطقة اليورو
