250 دولارا رسوما جديدة تطاول ملايين الزوار إلى أميركا
ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، ستفرض الرسوم، التي قد تكون قابلة للاسترداد، على فئات تأشيرات غير المهاجرين، بما في ذلك السياح الأجانب والمسافرون بغرض الأعمال والطلاب. في المقابل تعفى معظم زيارات الكنديين من هذه الرسوم، وكذلك الزوار القادمون ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يشمل معظم دول أوروبا وعدداً من الدول في الشرق الأوسط وآسيا وغيرها.
وتترقب صناعة السياحة التأثير المحتمل لهذا الإجراء، إذ أعرب قادة القطاع، الذين دعم بعضهم أهداف القانون لتعزيز ضوابط الهجرة الأميركية، عن رفضهم هذه الرسوم التي وصفوها بأنها عقبة غير ضرورية أمام حركة السفر الدولية.
وتتزايد المخاوف في أوساط مشجعي كرة القدم الدوليين مع اقتراب موعد كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
من سيتعين عليه دفع رسوم الـ250 دولاراً؟
سيطلب من أي مواطن أجنبي يحتاج إلى تأشيرة دخول أميركية لغير المهاجرين دفع هذه الرسوم الجديدة، التي تعرف باسم رسم "نزاهة التأشيرة" وتشمل الفئات المتأثرة زوار الأعمال والسياح والعمال الموقتين والطلاب والمسافرين لأغراض العلاج الطبي، وغيرهم من الفئات.
وتفرض هذه الرسوم الإضافية البالغة 250 دولاراً فوق الرسوم الأساسية لتأشيرة غير المهاجرين، التي تبلغ حالياً 185 دولاراً، مما يرفع الكلفة الإجمالية للحصول على التأشيرة إلى 435 دولاراً في معظم الحالات.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفقاً لإحصاءات وزارة الخارجية الأميركية، أصدر نحو 11 مليون تأشيرة دخول لغير المهاجرين عام 2024.
ولا تنطبق رسوم التأشيرة الجديدة على الزوار القادمين من الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يشمل معظم دول أوروبا، إضافة إلى أستراليا وتشيلي وإسرائيل واليابان وقطر وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، وغيرها من الدول، كما أن معظم الزوار من كندا لن يتأثروا بهذه الرسوم.
هل سيسترد المسافرون الرسوم؟
من المحتمل، لكن التفاصيل لا تزال غير واضحة، فبينما تفرض الرسوم عند التقدم بطلب الحصول على تأشيرة لغير المهاجرين، قد يكون من الممكن استردادها بعد انتهاء الرحلة، بشرط التزام المسافر شروط التأشيرة الممنوحة له، إلا أن مشروع القانون لا يوضح كيفية معالجة عمليات الاسترداد أو جدولها الزمني.
كيف ستؤثر الرسوم على قطاع السياحة؟
تضيف الرسوم الجديدة مزيداً من الغموض إلى المشهد العام للسفر الدولي إلى الولايات المتحدة.
وفي بيان صدر هذا الشهر، وصف الرئيس التنفيذي لاتحاد السفر الأميركي، جيف فريمان، والاتحاد هو منظمة تعنى بالترويج للسفر إلى الولايات المتحدة وداخلها، هذه الرسوم بأنها "غير منطقية"، على رغم إشادته بما تضمنه القانون من تحسينات في البنية التحتية والأمن المتعلقين بالسفر.
وقالت الشريكة في شركة "فراجومن" المتخصصة في قانون الهجرة، بريسا كراههمت، للصحيفة، إن ارتفاع كلفة الدخول إلى الولايات المتحدة قد يشكل "عامل ردع" للمسافرين، مضيفة في رسالة إلكترونية "قد يكون ذلك صحيحاً بصورة خاصة، نظراً إلى شح المعلومات المتوافرة حالياً حول كيفية وتوقيت استرداد هذه الأموال عند مغادرة الولايات المتحدة".
هل هناك رسوم جديدة أم رسوم تم رفعها؟
نعم، هناك زيادات جديدة، وسترتفع رسوم نموذج I-94، وهو سجل الدخول والمغادرة، إلى 24 دولاراً بعدما كانت ستة دولارات فحسب، وسترتفع رسوم نظام تحديث التأشيرة الإلكترونية المطلوب لبعض الزائرين من الصين، إلى ما لا يقل عن 30 دولاراً، ارتفاعاً من ثمانية دولارات.
وسترفع رسوم نظام الترخيص الإلكتروني للسفر (ESTA)، الذي يطلب من زوار الدول المدرجة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، إلى 40 دولاراً بدلاً من 21 دولاراً.
وسيتيح القانون أيضاً إجراء زيادات سنوية على هذه الرسوم لمواكبة التضخم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
اتفاق أوروبا وأميركا يصطدم بالتطبيق فماذا يقول المحللون؟
يشكك خبراء الطاقة والاقتصاديون والمحللون في إمكان تحقيق ما أعلن ضمن الاتفاق الأميركي الأوروبي في شأن التجارة، في ما يخص زيادة واردات الطاقة الأوروبية من أميركا بنحو ثلاثة أضعاف. فبكل معايير السوق وتوجهات سوق الطاقة الأوروبية لا يمكن للدول الأوروبية استيعاب تلك الزيادة، فضلاً عن أن الإنتاج الأميركي لن يكون كافياً لتصدير تلك الكميات، في ظل تراجع إنتاج النفط الصخري وجمود أو انخفاض إنتاج المشتقات البترولية المكررة. أضف إلى ذلك أن أوروبا تعمل على زيادة نصيب الطاقة المتجددة في استهلاكها من الطاقة على حساب الوقود الأحفوري الذي تعهدت بزيادة استيراده من أميركا، كما أن المصافي الأوروبية تفضل أنواع نفط أخرى غير النفط الأميركي الخفيف، مثل خام الأورال الروسي أو خامات من الشرق الأوسط. في مقابل خفض التعريفة الجمركية على الصادرات الأوروبية لأميركا من 30 في المئة، التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب، إلى 15 في المئة، تعهدت أوروبا بشراء منتجات طاقة أميركية بنحو 750 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة، ذلك بحسب الاتفاق الذي لم تعلن تفاصيله بعد وينتظر الكشف عنها في الأيام المقبلة. يعني ذلك أن تصل قيمة واردات أوروبا من النفط والغاز وتكنولوجيا الطاقة النووية الأميركية إلى 250 مليار دولار سنوياً، أي أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة وارداتها الحالية التي لا تصل إلى 80 مليار دولار سنوياً. أما المشكلة الأكبر فهي أن المفوضية الأوروبية لا تملك فرض أية سياسات استيراد طاقة على القطاع الذي غالبه شركات خاصة تتخذ إداراتها القرارات بما يحمي مصالح المساهمين فيها، بغض النظر عن أية سياسات رسمية. هل وعد الأوروبيون ترمب لتمرير خفض التعريفة؟ بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إثر لقائهما في اسكتلندا، التوصل إلى أسس اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريراً عن وعد زيادة واردات أوروبا من الطاقة الأميركية، واصفة الوعد بأنه "كلام في الهواء"، والتعبير هو خلاصة آراء الخبراء والمحللين الذين تحدثت إليهم الصحيفة. جاء "الوعد" الأوروبي في مقابل خفض ترمب نسبة التعريفة الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى بلاده من 30 في المئة، التي أعلنها سابقاً، إلى نسبة 15 في المئة. ومع أن الاتفاق الذي سيعلن قبل موعد الـ12 من أغسطس (آب) المقبل المحدد لبدء فرض رسوم التعريفة الجمركية المتبادلة على شركاء أميركا التجاريين سيتضمن بنوداً أخرى، إلا أن أهم مقايضة فيه كانت خفض التعريفة الجمركية الأميركية في مقابل وعد بزيادة واردات الطاقة الأوروبية من أميركا. وعن ذلك، يقول مدير شركة "كلير فيو انرجي" للاستشارات، ومقرها واشنطن كيفن بوك، إن "تجربة فترة الرئاسة السابقة باتفاق المرحلة الأولى مع الصين وفر سابقة مهمة لوعد الاتحاد الأوروبي باستيراد طاقة بنحو 750 مليار دولار، وتلك إشارة إلى أن كثيراً مما يعلنه الرئيس ترمب لا يتحقق على أرض الواقع". تضمن اتفاق إدارة التجارة مع الصين في مرحلته الأولى، الذي وقعته إدارة ترمب السابقة في عام 2020 مع بكين، أن يزيد الصينيون وارداتهم من الولايات المتحدة بمقدار 200 مليار دولار، ولم يحدث ذلك مطلقاً، فضلاً عن أن كثيراً من الوعود بمئات مليارات الدولارات التي ستأتي إلى أميركا من الشرق الأوسط وغيره من المناطق لم يتحقق منها إلا النزر اليسير. كما فعل اليابانيون أمراً مماثلاً قبل أيام للتوصل إلى اتفاق خفض التعريفة الجمركية مع إدارة ترمب، فقد وعدوا باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة في السنوات المقبلة، وكان الرقم كافياً ليعلن الرئيس الأميركي انتصاراً تجارياً، على رغم أن الوعد الياباني يظل مجرد "وعد" ليس أكثر، والواضح أن الأوروبيين فعلوا الشيء نفسه بوعد زيادة وارداتهم من الطاقة. لماذا يصعب تحقيق زيادة واردات الطاقة؟ وبحسب بيانات وأرقام مركز الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، استوردت دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي 2024 نحو 435.7 مليار دولار من أنواع الطاقة المختلفة، ومن بين تلك الواردات كان حجم ما استوردته أوروبا من الوقود الأحفوري (الغاز المسال والنفط ومشتقاته) من الولايات المتحدة لا تزيد قيمته على 75 مليار دولار، أما البقية فمن مصادر أخرى، منها روسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها. ولكي تفي أوروبا بالوعد الذي تضمنه إعلان الاتفاق التجاري مع ترمب "يتطلب ذلك أن تستورد أوروبا كميات أكبر بكثير من الغاز والنفط من الولايات المتحدة بدلاً من الموردين الآخرين للقارة أيضاً، مع افتراض استمرار ارتفاع أسعار الغاز والنفط كي تصل إلى مستهدف واردات بقيمة 250 مليار دولار سنوياً"، كما تقول المحللة في مركز سياسات الطاقة الدولية بجامعة كولومبيا صوفي كوربو. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) إلا أن ذلك لا يبدو وارداً، على رغم التفاؤل الذي ساد قطاع الطاقة، خصوصاً الشركات الأميركية، فور إعلان ترمب وفون دير لاين، وهو التفاؤل الذي تراجع بسرعة منعكساً في استقرار أسعار أسهم شركات الطاقة التي ارتفعت لفترة. ويقول بيل فارين برايس من معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة إنه "يصعب تصور أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من مضاعفة قيمة واردات الطاقة من الولايات المتحدة نحو خمسة أضعاف، في وقت تتجه فيه نحو مصادر الطاقة المتجددة". ويضيف رئيس أبحاث الغاز في المعهد أن "الطلب الأوروبي على الغاز بطيء النمو وأسعار الطاقة تنخفض، ثم في النهاية الشركات الخاصة هي التي تتعاقد على استيراد الطاقة وليست الدول، سواء أحببنا ذلك أم لا، فان توربينات الرياح هي التي تكسب سباق الطاقة في أوروبا". ما قدرة أميركا على زيادة الصادرات بقوة؟ وبحسب تقرير لشركة "غلوبال كوموديتي انسايتس"، التابعة لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، فإن النفط يشكل 55 في المئة من واردات الطاقة الأوروبية من أميركا، بينما تشكل المشتقات المكررة نسبة 14 في المئة. ويقول تقرير آخر من شركة "بلاتس" لمعلومات واستشارات الطاقة إن صناعة الغاز المسال الأميركية ربما تستفيد قليلاً من زيادة الواردات الأوروبية، لكن تحقيق الهدف المعلن لزيادة واردات الطاقة "غير قابل للتحقيق". طبقاً لبيانات شركة "كوموديتيز آت سي"، فإن دول الاتحاد الأوروبي استوردت في العامين الماضيين 2023 و2024 نفطاً أميركياً بمعدل 1.9 مليون برميل يومياً في المتوسط، شكلت خمس (نسبة 20 في المئة) واردات النفط الأوروبية من الخارج. وحتى بفرض قدرة المفوضية الأوروبية أن تضغط على الشركات الخاصة، وهو أمر غير وارد في الغالب، لشراء النفط الأميركي بدلاً من نفوط أخرى فإن الإنتاج الأميركي ربما لا يمكنه تلبية الزيادة في الاستيراد الأوروبي. فقد وصلت طاقة التصدير الأميركية إلى حدها الأقصى في فبراير (شباط) 2023، حين بلغت صادرت النفط 5.63 مليون برميل يومياً، بحسب أرقام إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وبدأ منحنى التصدير في النزول منذ ذلك الحين، ومع تراجع إنتاج النفط الصخري المستمر قد لا تتمكن الشركات الأميركية من العودة لهذا المستوى من الصادرات. حتى إذا ارادت الولايات المتحدة زيادة صادراتها من خام النفط إلى دول أوروبا، فإن قطاع التكرير الأوروبي أصلاً في منحى انكماش، كما يشير إليه تقرير "غلوبال". ولم يعد الطلب على النفط في أوروبا يشهد نمواً مع سلسلة من إغلاق مصافي التكرير، ويتوقع أن يستمر إغلاق مصافي التكرير في أوروبا وأميركا الشمالية في السنوات المقبلة، مما يقلل الطلب على النفط أكثر.
Independent عربية
منذ 5 ساعات
- Independent عربية
هل تؤثر العقوبات الأوروبية الجديدة على خطط بوتين؟
يمكن وصف حزمة العقوبات الـ18 التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي خلال الـ18 من يوليو (تموز) الماضي بأنها الأكثر صخباً وترويجاً، ولكنها ليست الأشد فعالية بأية حال من الأحوال كما يقول محللون روس وأجانب معاً. وتشمل قائمة القيود الجديدة 22 مصرفاً روسياً وشركة واحدة للغاز الطبيعي المسال، وثلاث شركات صينية تتهمها الدول الأوروبية بأنها صدرت سلعاً من المجمع الصناعي العسكري إلى الاتحاد الروسي. وكذلك تشمل القائمة مصفاة "روسنفت" في الهند، مما قد يثير رد فعل في نيودلهي. وقرر الاتحاد الأوروبي إلغاء تصريح جمهورية التشيك باستيراد النفط من روسيا. وتتضمن الحزمة التي استغرقت وقتاً طويلاً نسبياً لإقرارها، أي نحو شهرين، تدابير ضد خطوط نقل الغاز "نورد ستريم" التي فُجرت وهي لا تعمل على أية حال، والبند الأكثر إثارة للجدل هو فرض سقف جديد منخفض لأسعار النفط الروسي الذي عارضه عدد من الدول، بما في ذلك مالطا واليونان وقبرص. وبصورة عامة، كانت سلوفاكيا تمنع اعتماد الحزمة الجديدة لفترة طويلة، لكن براتيسلافا غيرت رأيها قبل يوم واحد من إقرار هذه العقوبات. على الأرجح، مارسَ الاتحاد الأوروبي ضغوطاً على هذه الجمهورية الصغيرة، كما يقول خبراء. مضمون حزمة العقوبات يذكر أن حظر شراء المنتجات البترولية المصنعة من مواد خام روسية من دول ثالثة لا ينطبق على الولايات المتحدة وسويسرا وبريطانيا والنرويج وكندا. وتشمل قائمة العقوبات ثلاث شركات صينية يزعم أنها صدرت سلعاً عسكرية صناعية إلى روسيا. وبذلك، تجاوز إجمال عدد الأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات 2.5 ألف شخص. ولا يزال خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 دولاراً إلى نحو 47.6 دولار للبرميل من أكثر القضايا إثارة للجدل. ويطبق هذا المستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022. ووفقاً للاتحاد الأوروبي، من شأن هذا أن يقلل بصورة أكبر من دخل موسكو من تصدير هذه المواد. وعرقلت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتفاق على سقف السعر دفعة واحدة، من بينها دول متوسطية، بما في ذلك مالطا واليونان وقبرص. وبرزت خلافات خارج الاتحاد، على سبيل المثال داخل الولايات المتحدة. وهناك دول مستاءة بشدة من ضغط عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، لما لها من آثار سلبية على أمنها المتعلق بموارد الطاقة. وكرر ممثلو المجر هذا الكلام، لكن سلوفاكيا هي التي حالت دون اعتماد الحزمة الـ18، وظلت براتيسلافا تعرقل الموافقة طوال هذه الفترة بسبب قرار الاتحاد الأوروبي التخلي تدريجاً عن جميع مصادر الطاقة الروسية. وقد يؤدي حظر واردات الغاز الروسي اعتباراً من عام 2028 إلى نقص في المعروض وارتفاع في الأسعار وزيادة في رسوم العبور، إضافة إلى إثارة دعاوى قضائية من عملاق الغاز الروسي شركة "غازبروم". مع ذلك، عشية اعتماد الحزمة الجديدة غير السلوفاكيون رأيهم. وصرح رئيس الوزراء روبرت فيكو مطلع يونيو (حزيران) الماضي بأن بلاده لن تدعم الحزمة الـ18 من العقوبات إذا لم تحل المفوضية الأوروبية مشكلة موارد الطاقة الروسية، لكن فيكو عاد وقال إن "الاستمرار في عرقلة حزمة العقوبات ستكون له نتائج عكسية. لقد استنفدت جميع الخيارات في هذه المرحلة، والتمسك بموقفنا المعرقل سيعرض مصالحنا للخطر بالفعل". ومن غير المرجح أن يكون الاتحاد الأوروبي قدم بالفعل أية ضمانات لبراتيسلافا، على الأرجح مارست دوله فقط "ضغطاً لطيفاً"، كما يقول المحلل السياسي أليكسي فينينكو، وإذا توقفت بروكسل عن تخصيص الأموال لبناء الطرق وتطوير البنية التحتية فستكون دول صغيرة مثل سلوفاكيا بطبيعة الحال مستعدة لتقديم تنازلات فوراً. فهناك حزمة متكاملة من برامج الاتحاد الأوروبي لتطوير البنية التحتية في جميع أنحاء أوروبا الشرقية. ويرى المحلل السياسي أن هذه أداة ضغط مثالية على هذه الدول. تأثير العقوبات الجديدة يمكن أن نَصف الحزمة الـ18 بأنها الأكثر إثارة للضجة والصخب والترويج على رغم أنها ليست قيوداً فعالة حقاً، فالعقوبات على "نورد ستريم" لا تجدي نفعاً على أية حال لأن خطوط الغاز هذه معطلة ومتوقفة عن العمل منذ تفجيرها الغامض على يد مجهولين. وكانت الحيلة الإعلامية الرئيسة هي سقف سعر النفط الجديد، مع أن الأوروبيين أرادوا في البداية تضمين هذه الحزمة خريطة طريق لإلغاء مشتريات الغاز الروسي. لكن بما أن هذه القيود قد تؤثر في بلجيكا وفرنسا فقد تخلوا عنها. وفي الواقع، فإن سقف السعر الجديد لا يغير شيئاً، بحسب ما صرح المتخصص في الجامعة المالية التابعة لحكومة الاتحاد الروسي إيغور يوشكوف. وبحسب متخصصي الصناعة الذين قابلتهم صحيفة "إزفستيا"، فإن الحزمة الـ18 من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا في قطاع الوقود والطاقة ملحوظة بالفعل من حيث الحجم، لكن فعاليتها ستكون محدودة بسبب عدد من العوامل. وقال الشريك الإداري لشركة "كاساتكين" للاستشارات دميتري كاساتكين إن العقوبات المفروضة على 105 ناقلات نفط، والتي يصنفها الاتحاد الأوروبي على أنها أسطول ظل، تعد استمراراً للقيود السابقة (189 ناقلة نفط في الحزمة الـ17). أما الهدف فهو تعقيد لوجيستيات إمدادات النفط الروسية. لكن الكفاءة الحقيقية لا تعتمد على عدد السفن المدرجة في القائمة، بل على قدرة الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع على التحكم في تأمين هذه السفن وصيانتها وتحميلها. وحتى في حال انسحاب جزء من الأسطول، ستبحث روسيا عن بديل -مع أن هذا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة كلفة الخدمات اللوجيستية- كما يعتقد. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبحسب قوله، يعد قرار خفض سقف السعر إلى 47.6 دولار مؤشراً مهماً، إذ سيؤدي ذلك إلى زيادة فارق سعر خام "الأورال" مقارنة بخام "برنت"، وبخاصة في حال ارتفاع الأسعار العالمية. وتعتمد فعالية السقف أيضاً على الالتزام به. في الواقع، تحولت روسيا ومشتروها منذ فترة طويلة إلى التداول خارج البورصة مع تسويات خارج نطاق الدولار و"سويفت"، وهناك عدد من المعاملات يتجاوز السقف. ولم تتفق الولايات المتحدة ومجموعة السبع بعد على حد أدنى جديد، ولم توافق وزارة الخزانة الأميركية على خفضه إلى ما دون 60 دولاراً أميركياً حتى نهاية يونيو الماضي. ويشير المصدر إلى أنه من دون التنسيق مع واشنطن سيظل سقف الـ47.6 دولار بمثابة توصية من الاتحاد الأوروبي، الذي لا يتمتع بقوة التلويح بعصا عقوبات قانونية وثانوية كاملة على المستوى العالمي. ويعتقد خبراء الصناعة أن العقوبات المفروضة على شركة "نايارا إنرجي" المحدودة، التي تمتلك شركة "روسنفت" 49.13 في المئة منها والتي تملك مصفاة النفط في الهند، تشكل خطوة محفوفة بالأخطار. وتذكر الشريك الإداري في شركة "في أم تي كونسالت" إيكاترينا كوساريفا أن روسيا تصدر حالياً نحو 4 ملايين برميل يومياً، في حين تتقاسم الصين والهند هذه الأحجام عملياً مناصفة. ولا تستبعد أن يكون هناك رد فعل من نيودلهي عاجلاً أم آجلاً. "وحتى لو لم نلمسه على المستوى الدبلوماسي، فسيشعر به المستهلكون الأوروبيون بأنفسهم. إذ ستتفاعل أسعار محطات الوقود بوضوح مع هذه القيود، لأن الهند من أكبر موردي الوقود إلى أوروبا". البنوك الجديدة المعاقبة عادة ما تسبب العقوبات في القطاع المالي صعوبات أكبر. وهذه المرة، يعتقد الاتحاد الأوروبي بسذاجة أنه بعد فرض القيود على 22 بنكاً روسياً، سيعاني الاتحاد الروسي "نقصاً في السيولة". ولم تكشف قائمة المؤسسات الائتمانية بعد. لكن "اندبندنت عربية" تأكدت مع ذلك أن الاتحاد الأوروبي وسع نطاق عقوباته لتشمل 22 مؤسسة ائتمانية روسية، منها بنوك "تي" و"ياندكس" و"أوزون"، وتشمل القائمة أيضاً بنكي "سورغوت" و"سانت بطرسبورغ". ويعرف على وجه الخصوص شركة التأمين "في أس كا" وشركة "أطلس ماينينغ" الرائدة في إنتاج الذهب، وشركات تعمل في إنتاج الطائرات المسيرة. ومن المعروف أن الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على البنوك إذا ساعدت في التحايل على القيود القائمة أو شاركت في تصدير السلع الخاضعة للعقوبات، أو مولت مشاريع دفاعية أو ارتبطت بأشخاص وشركات وقعت بالفعل تحت العقوبات، بحسب ما أوضحت المتخصصة في الخدمات القانونية الدولية للعمليات المصرفية أولغا بليخانوفا. وبحسب قولها، لا يعد حجم الأصول معيار الاختيار الرئيس بل يعطى الدور الوظيفي للبنك الأولوية، ويبقى السبب الرئيس هو ارتباطه بالمجمع الصناعي العسكري والدولة الروسية، إضافة إلى الخدمات العابرة للحدود. مع ذلك، فإن الغالبية العظمى من المؤسسات الائتمانية الروسية الكبيرة -والتي تمثل أكثر من 75 في المئة من أصول النظام المصرفي- تخضع لقيود منذ فترة طويلة. لذلك، تركز الإجراءات الجديدة بصورة رئيسة على المؤسسات المالية الصغيرة. ويوضح المحللون أن هذه المؤسسات غالباً ما تكون بنوكاً إقليمية صغيرة تخدم النشاط الاقتصادي الأجنبي. علاوة على ذلك، تخضع بنوك الدول الصديقة لروسيا أيضاً للحزمة الـ18 إذا استخدمت للتحايل على العقوبات. وتسمح اللائحة الأوروبية الجديدة بفرض قيود مباشرة على أية جهات تساعد في التحايل على الحظر، بصرف النظر عن حجمها. قد تؤدي القيود الجديدة إلى زيادة كلف المصدرين والمستوردين الأفراد موقتاً ولكن، كما تظهر تجربة الأعوام السابقة، ستوجد حلول تمكن من إجراء الحسابات اللازمة بسرعة، كما يعتقد كبير الاقتصاديين في معهد "ب. أ. ستوليبين" لاقتصادات النمو بوريس كوبيكين. لقد تعلمت الشركات إعادة تنظيم تدفقاتها بسرعة باستخدام مسارات وأدوات بديلة. وحتى لو انفصلت البنوك الروسية تماماً عن نظام "سويفت" فلن تتوقف التجارة الخارجية، بل ستستمر في التغير والتعايش مع الواقع الجديد. من اللافت للنظر أن الاتحاد الأوروبي فرض حظراً كاملاً على المعاملات مع "صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) وشركاته التابعة. وعلق رئيس هذا الصندوق الاستثماري المباشر والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف، قائلاً "قبل شهر دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى تعزيز وفرض قيود إضافية على صندوق الاستثمار المباشر الروسي، لأنه يسهل تسوية النزاع الأوكراني ويعزز إقامة حوار بين روسيا والولايات المتحدة، ويستثمر في نمو الاقتصاد الروسي"، مضيفاً أن بروكسل تفرض عقوبات مدمرة على الأوروبيين أنفسهم، إذ تحرم مستهلكيها من إمدادات طاقة مستقرة وتغلق السوق الروسية أمام الشركات الأوروبية. كيف تلقت روسيا العقوبات؟ تلقت السوق الروسية حزمة العقوبات الأوروبية الـ18 بهدوء تام. ففي صباح اليوم التالي لفرضها استقر سعر العملة الروسية عند نحو 78 روبلاً للدولار الواحد، ومن المحتمل أن تضعف العملة الروسية خلال الأشهر المقبلة، لكن السبب ليس العقوبات بل الاستعادة التدريجية لحجم الواردات، وانخفاض عائدات التصدير في ظل تراجع أسعار النفط (نحو 70 دولاراً لبرميل خام "برنت"). ومع ذلك، تفاقم عقوبات الاتحاد الأوروبي بالتأكيد أخطار إضعاف الروبل خلال الفترة من أغسطس (آب) إلى أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، وقد ينخفض سعر الصرف إلى 80 روبلاً للدولار الواحد بنهاية الشهر، وفقاً للمحلل المستقل أندريه باركوتا. وبعد أيام معدودة من فرض الاتحاد الأوروبي عقوباته عليها، وسعت موسكو بصورة كبيرة قائمة الأشخاص الممنوعين من دخول روسيا، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية في شأن التدابير لمواجهة حزمتي العقوبات الـ17 والـ18. وأشارت الوزارة إلى أنه "رداً على هذه الإجراءات غير الودية، قام الجانب الروسي بتوسيع قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية المشاركة في سياسة بروكسل المناهضة لروسيا بصورة كبيرة"، والذين -وفقاً للقانون الروسي- ممنوعون من دخول الأراضي الروسية. وأكدت الدائرة الدبلوماسية الروسية أن "الأعمال العدائية ضد روسيا لن تؤثر في سياسة بلادنا، بل ستواصل روسيا نهجها في الدفاع عن مصالحها الوطنية وحماية النظام العالمي العادل الجديد، وستحظى قرارات العقوبات اللاحقة التي يتخذها الاتحاد الأوروبي برد مناسب خلال الوقت المناسب". وبحسب البيان، أدرجت موسكو أيضاً في قائمة العقوبات موظفين في أجهزة إنفاذ القانون وهيئات حكومية وتجارية، ومواطني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية الأخرى، المسؤولة عن تقديم المساعدة العسكرية لكييف والمشاركة في تنظيم توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى أوكرانيا، وتنفيذ أعمال تهدف إلى تقويض وحدة أراضي روسيا وتنظيم حصار السفن الروسية ونقل البضائع في بحر البلطيق. وتشمل القائمة ممثلين عن مؤسسات أوروبية أخرى وهيئات حكومية تابعة للاتحاد الأوروبي، ودولاً أوروبية. رد فعل الكرملين اعتبر الكرملين أن الحزمة الـ18 من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا تعد جزءاً من سياسة مناهضة لروسيا، لكنه أعرب عن ثقته في قدرة البلاد على التعامل مع القيود بفضل "حصانتها" المتطورة، بحسب ما ذكر السكرتير الصحافي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف. وقال بيسكوف "نشهد توجهاً متشدداً ومعادياً لروسيا في أوروبا. ونعتبر هذه القيود الأحادية الجانب غير قانونية ونعارضها". وأشار المتحدث باسم "الكرملين" إلى أن كل جولة جديدة من العقوبات لها عواقب سلبية على الدول التي تفرضها، وأن روسيا تعتزم تحليل الإجراءات الجديدة لتقييم أثرها. وأضاف "اكتسبنا حصانة معينة من العقوبات"، مؤكداً متانة الاقتصاد الروسي. وأكد السكرتير الصحافي للرئيس الروسي أن بلاده اكتسبت خبرة واسعة في التغلب على العقوبات الغربية، وتعتزم استخدام الآليات التي طورت لتطبيق تدابير تقييدية جديدة للحد من آثارها السلبية. وأضاف "لدينا خبرة واسعة في هذا المجال، وسنستخدمها بكل الطرق الممكنة". وذكر المتحدث باسم "الكرملين" بأن الجانب الروسي يعد جميع العقوبات المفروضة عليه غير شرعية. وبحسب قوله، "كلما كانت القيود المقبلة أشد، كان تأثيرها الانتقامي على الاتحاد الأوروبي نفسه أكثر وضوحاً". وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن خفض سقف سعر النفط الروسي إلى 45 دولاراً للبرميل الذي أقره الاتحاد الأوروبي، لن يحقق الأثر المتوقع، وهو محاولة للإضرار بالاتحاد الروسي، مشيراً أيضاً إلى أن زيادة حجم إمدادات النفط الروسية إلى الدول الصديقة لا تعود إلى فرض سقوف سعرية، بل إلى العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى. وأكد نوفاك أن سقوف الأسعار السارية منذ أكثر من عامين لا تؤثر في استقرار صادرات الطاقة الروسية. وصرح وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف بأن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتباراً من عام 2027 لن يؤثر بصورة كبيرة على تطور هذه الصناعة. ومع ذلك، أشار المسؤول إلى أن هذه القيود قد تبطئ معدل نمو القطاع. وأشار وزير الطاقة إلى أنه في حال فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً جديدة، يعتزم منتجو الغاز الطبيعي المسال الروس مواصلة العمل في مشاريع الاستثمار والبنية التحتية الحالية. وخلال الوقت نفسه تتوقع الوزارة إعادة توجيه الصادرات إلى دول أخرى، إضافة إلى توسيع مسارات التصدير. ولا تستبعد موسكو استخدام تدابير مضادة رداً على الحزمة الـ18 من العقوبات المفروضة على روسيا. وصرح بذلك نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي ألكسندر غروشكو خلال الـ18 من يوليو الجاري. وقال "إذا لزم الأمر، سنتخذ إجراءات تضمن مصالحنا. ومن الممكن أيضاً اتخاذ بعض التدابير المضادة". وأضاف أن روسيا ستحلل كيفية تأثير الحزمة الجديدة من العقوبات على اقتصاد البلاد. من خضع للعقوبات؟ شملت حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة أكثر من 50 فرداً وشركة ومنظمة مرتبطة بوكالات حكومية روسية، إضافة إلى القطاعين الصناعي والمالي داخل البلاد. فقد أدرج الاتحاد الأوروبي المخرج السينمائي الروسي كارين شاخنازاروف في قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات. وتشمل القائمة أيضاً رئيس جامعة القرم الفيدرالية التي تحمل اسم "ف. ي. فيرنادسكي" فلاديمير كوريانوف، والنائبة الأولى لوزير الثقافة في جمهورية القرم أولغا بوروفا، إضافة إلى المدير العام السابق لصندوق التنمية الإقليمية إيلشات شاجياخميتوف. وخلال الوقت نفسه، يظهر شاجياخميتوف في وثيقة الاتحاد الأوروبي المنشورة بصفته الرئيس الحالي للمنظمة. وفي المجمل، أضيف 14 شخصاً إلى قائمة العقوبات الجديدة، من بينهم مواطنون من الصين والهند وإيران. عارضت سلوفاكيا الحزمة الـ18 للعقوبات خلال اجتماع الممثلين الدائمين للدول الأعضاء ضمن الأوروبي في بروكسل مطلع يوليو الجاري، وكان موقف براتيسلافا مشروطاً بالمطالبة بضمانات تعويض في حال وقوع خسائر اقتصادية محتملة. وأكدت السلطات السلوفاكية أن رفض الواردات من روسيا قد يشكل خطراً على أمن الطاقة لديها، ويؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني. مع ذلك، سرعان ما أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو أن بلاده، التي عرقلت سابقاً الموافقة على حزمة العقوبات الجديدة، مستعدة الآن لدعمها. وحسب قوله، فقد تمكن من التوصل إلى اتفاق مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في شأن تقديم ضمانات للبلاد. وصرحت المجر بأن الإجراءات التي اتخذتها دول الاتحاد الأوروبي للضغط على روسيا لا تحقق أهدافها، بل هي غير فعالة. وأشار المحلل في المركز المجري للحقوق الأساس زولتان كوسكوفيتش "نصطدم بالحائط للمرة الـ18". وواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في الاتفاق على العقوبات بسبب موقف مالطا المعارض لهذه العقوبات. وكما ذكرت "بوليتيكو"، فقد أعرب ممثل عن هذا البلد عن عدم موافقته على مبادرة المفوضية الأوروبية، وتضمنت المبادرة تحديد سعر أقصى للنفط الروسي يقل بنسبة 15 في المئة من قيمته السوقية، محسوباً على أساس متوسط ثلاثة أشهر. علاوة على ذلك، أعلنت إستونيا عن نيتها عرقلة حزمة العقوبات الجديدة إذا حذف البند المتعلق بخفض الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي إلى 45 دولاراً للبرميل من مسودة القرار، ووفقاً لوزير خارجية إستونيا مارغوس تساكنا ينبغي اعتبار تحديد حد أقصى لأسعار موارد الطاقة الروسية عنصراً أساساً في حزمة الإجراءات التقييدية التالية. ضغوط بلا حدود ما إن أقر الاتحاد الأوروبي بالفعل حزمة القيود الـ18 ضد روسيا، حتى بدأ يستعد لفرض الحزمة الـ19 من العقوبات. منذ بدء الصراع داخل أوكرانيا خلال فبراير (شباط) 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 18 حزمة عقوبات على موسكو. وأقرت الحزمة الـ17 قبل الأخيرة خلال الـ20 من مايو (أيار) 2025، وشملت 75 فرداً وكياناً تعتبرهم أوروبا مسؤولين عن أعمال تقوض سيادة أوكرانيا. علاوة على ذلك، بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل بإعداد الحزمة الـ19 من العقوبات بعد فترة وجيزة من إقرار القيود الحالية. ووفقاً لمارغوس تساكنا تهدف الإجراءات الجاري إعدادها إلى زيادة الضغط على روسيا في سياق العمليات العسكرية في أوكرانيا. لكن، كيف تفاعل العالم مع العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا؟ في ألمانيا، صرح المتخصص السياسي ألكسندر راهر بأن فرض عقوبات صارمة على روسيا هو "المحاولة الأخيرة" للاتحاد الأوروبي للضغط على البلاد، مضيفاً أن أوروبا تملك أداتين رئيستين لدعم أوكرانيا وهما زيادة إمدادات الأسلحة، وفرض قيود اقتصادية إضافية على الاتحاد الروسي. ومع ذلك، أكد راهر أن احتياطات الأسلحة لدى الدول الأوروبية آخذة في التقلص، مما يحد بصورة كبيرة من إمكانية تقديم مزيد من الدعم العسكري لكييف. وفي هذا الصدد، تصبح العقوبات المخطط لها آخر أداة نفوذ فعالة متبقية في ترسانة الاتحاد الأوروبي. خلال الوقت نفسه، قد تسفر محاولات عزل روسيا تماماً عن عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك احتمال انهيار عمليات العولمة وتقويض الهياكل الدولية مثل منظمة التجارة العالمية. وفقاً لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، قد يخسر الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى ربع وارداته الشهرية من الأسمدة بسبب فرض قيود تجارية جديدة، أو قد يواجه زيادة كبيرة في كلفة الإمدادات. وبحسب الوكالة، ورد المنتجون الروس للسوق الأوروبية 376 ألف طن من الأسمدة خلال أبريل (نيسان) 2025، وهو ما يمثل 27 في المئة من إجمال واردات الاتحاد الأوروبي. خلال الوقت نفسه، تتفاوت حصة المنتجات الروسية باختلاف أنواع الأسمدة، البوتاس 18 في المئة والنيتروجين 29 في المئة، والأسمدة المختلطة 33 في المئة. وفي حال استمرار العقوبات الحالية سيجبر المزارعون الأوروبيون إما على التعاون مع موردين بديلين، أو على تحمل كلف إضافية لشراء الأسمدة. بعد إقرار الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا، ناشد الجانب الصيني الاتحاد الأوروبي الكف عن الإجراءات التي تضر بالمصالح المشروعة لشركات البلاد، وأعلن الممثل الرسمي لوزارة الخارجية لين جيان عن حق الصين في اتخاذ تدابير مضادة لحماية الشركات الصينية. وأعربت الهند عن استعدادها لوقف شراء النفط الروسي في حال فرض عقوبات أشد وفقاً لوزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري، موضحاً أن بلاده تمتلك شبكة واسعة من موردي الطاقة، مما يسمح لها بالاستجابة السريعة لتغيرات السوق العالمية. وأكد أن الهند ستتمكن من تعويض أي انخفاض محتمل في الإمدادات، وأنها لا ترى أية تهديدات خطرة لأمنها الطاقي. هل تتوقف الحرب؟ يبدو أن الأوروبيين تعلموا من الولايات المتحدة استخدام سياسة العقوبات في سياساتهم الدولية، ويظهر أنهم مثل واشنطن أدمنوا فرضها ضد كل من يخالف طموحاتهم الجيوسياسية أو يعارض مصالحهم والنظام الدولي الذي تتزعمه أميركا، والقائم على القواعد وليس على المبادئ ولا القانون الدولي، فمنذ فبراير 2022 يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات منتظمة على روسيا، وعادة ما يجمع قيوداً مختلفة في ما يسمى حزم العقوبات. في العقوبات الجديدة حاول الأوروبيون حرمان موسكو من أهم مورد مالي يتأتى من تصدير النفط ومواد الطاقة الأخرى، لكنهم نسوا أو تجاهلوا أن المشترين في الدول الصديقة لروسيا يحظون بميزة تنافسية في مفاوضات الخصومات. وأنه بفضل المهارة والإعداد المناسبين للشركات الروسية تمكنت موسكو من كسب هذه الميزة. يفضي استقلال موسكو في نقل النفط إلى إجراء آخر من الحزمة الـ18، وهو مكافحة "أسطول ناقلات الظل". يتعلق الأمر بحظر دخول ناقلات النفط والسفن الأخرى المذكورة في ملحق اللائحة 833/2014 إلى الموانئ وغيرها من العمليات، وطبق هذا الإجراء حتى عام 2025 وترفع الحزمة الـ18 عدد هذه السفن إلى 447 وحدة. تعقد هذه القيود نقل النفط بما في ذلك تضييق إمكانات التزود بالوقود أو تجديد المخزونات في موانئ الاتحاد الأوروبي، ولكن لا يمكن اعتبارها حرجة، فالتسليم ممكن تماماً من دون أية مشاركة من الاتحاد الأوروبي. وجرت محاولات لاحتجاز ناقلات نفط روسية، لكن بحر البلطيق وخليج فنلندا وهما أكثر المناطق ملاءمة لمثل هذه التأخيرات يضمان أسطول البلطيق الروسي ذي الرايتين الحمراوين، وبالمقارنة مع التحالفات العملياتية الاستراتيجية الأخرى التابعة للبحرية الروسية، يعد أسطول البلطيق صغيراً نسبياً. ومع ذلك، لا تزال قواته كافية لمنع تحول العقوبات الاقتصادية إلى إجراءات عقابية ضد ناقلات النفط في منطقة بحر البلطيق. من الإجراءات الأخرى حظر شراء المنتجات البترولية من دول ثالثة، والمصنعة من النفط الروسي. للوهلة الأولى، يتوافق هذا الإجراء مع واقع عام 2025، ومن الواضح أن جزءاً من النفط الروسي المورد للدول الصديقة يستخدم من قبل هذه الدول للمعالجة ثم يصدر إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن هناك فروقاً دقيقة، إذ تحصل الدول الثالثة على هامش ربح من المعالجة، ويمثل الحظر الجديد من بروكسل ضربة لها لأنه يحرمها من هذا الهامش. نظرياً، قد يؤثر ذلك بصورة غير مباشرة على روسيا من خلال انخفاض الطلب على نفطها. لكن عملياً، تستطيع دول ثالثة المناورة باحتياطاتها عبر استخدام نفط دول أخرى للتكرير واستبداله بمواد خام روسية. اتخذت أيضاً تدابير بارزة في القطاع المالي. فقد توسع عدد البنوك الروسية الخاضعة لحظر تقديم خدمات الرسائل المالية (أو ببساطة الانفصال عن "سويفت") بموجب المادة 5ح من اللائحة 833/2014. وكان هذا الإجراء مطبقاً سابقاً، ويبلغ الآن 55 بنكاً من هذا النوع، كما يجري توسيع القيود نفسها. إلى جانب الانفصال عن "سويفت"، تحظر أية معاملات في نطاق اختصاص الاتحاد الأوروبي ولأشخاص من الاتحاد. بالنسبة إلى عام 2022 سيكون لهذا الإجراء صدى واسع، لا سيما أن البنوك الـ10 الأولى خضعت لهذه العقوبات خلال مارس (آذار) ويونيو 2022. ولكن خلال عام 2025 لن تتغير هذه القيود كثيراً. أولاً، خضعت بعض البنوك بالفعل لعقوبات الاتحاد الأوروبي، بينما تخضع أخرى لعقوبات أميركية. نظراً إلى تجربة الغرامات الضخمة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، غالباً ما تتجنب شركات الاتحاد الأوروبي التعامل مع الكيانات الخاضعة لعقوبات الحجب الأميركية. لذا فإن تصعيد الحزمة الـ18 في ما يتعلق بالقطاع المالي الروسي لا يغير الوضع جذرياً. ويواصل الاتحاد الأوروبي مكافحة نظام "الرسائل المالية" الروسي الذي يعد بديلاً ناجحاً لنظام "سويفت" الأوروبي، بعدما وسع إلى حد ما شروط فرض عقوبات على بنوك الدول الأخرى لاستخدامها هذا النظام. ولكن في هذه الحال من المرجح أن تخشى الدول الأخرى من تهديدات مماثلة من الولايات المتحدة، إضافة إلى ذلك بدأ الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات مالية ثانوية على البنوك المتورطة في توريد سلع ذات استخدام مزدوج إلى روسيا، إذ يحظر التعامل مع مؤسستين ماليتين صينيتين. ومع ذلك، فنحن نتحدث عن بنوك إقليمية صغيرة وليس مؤسسات كبيرة. ومن غير المرجح أن يؤثر عزلها عن سوق الاتحاد الأوروبي ونظامه المالي عليها، ولكن التعاملات التجارية مع روسيا يمكن أن تحقق لها أرباحاً. ويجري توسيع نطاق ضوابط التصدير. وأدرج 26 كياناً، بما في ذلك كيانات أجنبية في الملحق الرابع من اللائحة 833/2014. ويحظر على هذه الكيانات توريد سلع ذات استخدام مزدوج، ولا تطبق أية استثناءات على هذه الإمدادات، إلا أن هذه السلع تخضع بالفعل لحظر واسع النطاق منذ عام 2022. ومن غير المرجح أن يسفر توسيع القائمة من خلال تضمين شركات من دول ثالثة عن نتائج كبيرة، فهذه غالباً ما تكون شركات وسيطة صغيرة يمكن استبدال شركات أخرى بها بسهولة. ينطبق الشيء نفسه على توسيع قائمة السلع المحظور توريدها. وفُرض أخطر حظر قبل عامين أو ثلاثة أعوام، ومن الصعب إضافة أي شيء جديد جذرياً إليه. وتنشئ الحزمة الـ18 آلية قانونية لتشديد الرقابة على إعادة تصدير السلع المحظورة عبر دول ثالثة، لكنها لا تعني حظراً مباشراً، ويمكن للدول الأعضاء استخدامها وفقاً لتقديرها الخاص، ولم تتضح بعد ممارسة تطبيقها. إن الإجراء الوارد في الحزمة الـ18 حيال عدم الاعتراف بقرارات محاكم التحكيم في الدول الأجنبية في شأن النزاعات المتعلقة بالعقوبات المفروضة على روسيا ليس جديداً، فقد اتخذت إجراءات فعالة هنا العام الماضي، بما في ذلك ضمن إطار الحزمة الـ14 من العقوبات. أما بالنسبة إلى العقوبات المالية الجديدة المفروضة بموجب اللائحة 269/2014، فهي في معظمها إجراءات روتينية، فإضافة إلى مؤسسات الصناعات الدفاعية والشركات الصناعية، تفرض قيود بالفعل كالمعتاد على شركات من الصين والهند تورد سلعاً صناعية إلى روسيا. ويعد حظر العقوبات على شركة "نايارا إنرجي" المحدودة الهندية حدثاً بارزاً. ووفقاً لسلطات الاتحاد الأوروبي، فإن الشركة مملوكة بنسبة 49 في المئة لشركة "روسنفت" الروسية. شكل انخراط الشركة في أعمال قطاع الطاقة الروسي أساساً لفرض عقوبات على شركة "نايارا إنرجي" المحدودة. من المرجح أن بروكسل تهدف من خلال هذه العقوبات الجديدة إلى إرسال إشارة إلى الشركات في الدول الصديقة لروسيا مفادها أن العلاقات مع قطاع الطاقة الروسي محفوفة بعقوبات ثانوية، وستظهر الممارسة كيفية إدراك هذه الإشارة بدقة. لكن الولايات المتحدة التي تمتلك بالفعل آليات قانونية وخبرة في تطبيق مثل هذه العقوبات، لم تتمكن من إحداث تغييرات جوهرية بالنسبة إلى روسيا في هذا المجال بعد. باختصار، لا يمكن تجاهل عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة، بل يجب مراقبة تأثير عدد من الإجراءات الجديدة على الشركات ومعاملاتها مع الدول الأجنبية من كثب، ومع ذلك ينطبق هذا على أية حزمة عقوبات جديدة. ويبدو اعتبار الحزمة الـ18 "من أقوى العقوبات" مبالغاً فيه، وهو صخب كلامي وصراخ هذياني أكثر مما هو تقييد عملي واقعي، لذلك يؤكد العارفون أن عقوبات العالم كله لا يمكنها أن توقف خطط وطموحات فلاديمير بوتين، سواء منها الحربية أو السياسية أو حتى الاقتصادية.
الشرق للأعمال
منذ 6 ساعات
- الشرق للأعمال
أسعار النفط تحافظ على مكاسبها وسط مخاوف بشأن الإمدادات الروسية
حافظت أسعار النفط على أكبر مكاسبها في ستة أسابيع، بعدما كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديده بفرض عقوبات اقتصادية إضافية على روسيا، في حال لم يتم التوصل إلى هدنة مع أوكرانيا خلال عشرة أيام. وتجاوز خام "برنت" 72 دولاراً للبرميل بعدما أغلق مرتفعاً بنسبة 3.5% في الجلسة السابقة، فيما تداول خام "غرب تكساس" الوسيط قرب مستوى 69 دولاراً. وقال ترمب للصحفيين يوم الثلاثاء: "لا أقلق من الأمر إطلاقاً. لدينا الكثير من النفط في بلدنا. سنزيد الإنتاج، أكثر فأكثر"، مضيفاً أنه قد يفرض "رسوماً وأشياء أخرى" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. زخم تصاعدي للأسعار مدعوم بتوقعات الإنتاج سبق أن وعد ترمب باتخاذ إجراءات اقتصادية ضد موسكو، لكنه تراجع في مرات سابقة، بينما وصف مستشاروه العقوبات المحتملة بأنها "ثانوية" تستهدف الدول التي تشتري النفط الروسي. ومع ذلك، فإن رغبة ترمب في خفض الأسعار تثير تساؤلات حول مدى استعداده للمضي قدماً في تلك الإجراءات. اقرأ أيضاً: روسيا تتجاهل مهلة ترمب الجديدة للتوصل إلى هدنة في أوكرانيا ويتجه النفط نحو تسجيل ثالث مكسب شهري على التوالي، وسط تركيز الأسواق أيضاً على المهلة الأميركية لإبرام اتفاقات تجارية بحلول الأول من أغسطس، بالإضافة إلى الاجتماع المرتقب لتحالف "أوبك+" في نهاية الأسبوع، والذي سيحدد سياسات الإمداد لشهر سبتمبر. ويتوقع المتعاملون أن يوافق التحالف على زيادة جديدة في الإنتاج. في الأثناء، أفاد معهد البترول الأميركي بأن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت بمقدار 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ". ومن المقرر صدور بيانات حكومية رسمية، بما فيها أرقام الطلب، في وقت لاحق من الأربعاء.
