أمريكا تفرض رسوم 17% على الطماطم المكسيكية
وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن الولايات المتحدة انسحبت رسميًا من اتفاق مبرم عام 2019 كان يُجمّد تحقيقًا في اتهامات بإغراق السوق الأمريكية بطماطم مكسيكية بأسعار تقل عن التكلفة الفعلية.
وتبلغ قيمة صادرات الطماطم المكسيكية إلى الولايات المتحدة نحو 3 مليارات دولار سنويًا.
ترامب يصعد الحرب التجارية
يأتي القرار ضمن سياسة الحماية التجارية التي تبنتها إدارة دونالد ترامب، والتي شملت فرض رسوم جمركية على عدد من الشركاء التجاريين، في مسعى لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري الأمريكي.
وكان الاتفاق الأصلي قد وُقع عام 1996، وتم تجديده آخر مرة في 2013 لتجنب نزاعات متكررة بشأن المنافسة العادلة في قطاع الزراعة.
وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك: "مزارعونا عانوا طويلًا من الأسعار المنخفضة التي سببتها الممارسات غير العادلة، لقد حان وقت حمايتهم".
رد فعل غاضب من المكسيك
من جانبها، وصفت الحكومة المكسيكية القرار بأنه "غير عادل ويضر بمصالح المنتجين المكسيكيين والصناعة الأمريكية على حد سواء".
وأكدت وزارات الاقتصاد والزراعة المكسيكية في بيان مشترك أن الدولة ستعمل على دعم المنتجين المحليين في السعي لإعادة التفاوض على الاتفاق، وفتح أسواق تصدير بديلة.
كما أشارت إلى أن المقترحات التي قدمها المزارعون المكسيكيون والتي تضمنت حلولًا وسطية قوبلت بالرفض "لأسباب سياسية بحتة".
وأكدت خمس منظمات زراعية مكسيكية كبرى، من بينها منظمات في سينالوا وباها كاليفورنيا، التزامها بالتعاون مع الحكومة لحماية القطاع الزراعي.
وقالت في بيان مشترك: "لقد بنينا سوق الطماطم الأمريكية بجهد على مدار 120 عامًا. لا يمكن لأي دولة أن تحل محل الطماطم المكسيكية".
تأثيرات محتملة على الأسعار والأسواق
يرى محللون وخبراء في قطاع الأغذية أن القرار قد يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الطماطم والمنتجات المرتبطة بها داخل الولايات المتحدة، مثل صلصات السالسا والكاتشب والمعلبات.
وحذرت النائبة الديمقراطية سيلفيا غارسيا من تداعيات القرار قائلة عبر منصة "إكس": "السالسا ستصبح أغلى، ورفوف المتاجر ستفرغ، وأسعار البقالة سترتفع".
وفي خطوة تصعيدية إضافية، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30% على الواردات المكسيكية بدءًا من الأول من أغسطس، في حال فشل المفاوضات في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.
رحبت منظمات زراعية أمريكية بالقرار، مشيرة إلى أن الطماطم المكسيكية تُزرع وتُصدر على مدار العام بأسعار منخفضة يصعب منافستها.
وقال روبرت غونثر من اتحاد مزارعي الطماطم في فلوريدا: "هذه الخطوة ترسل رسالة واضحة بأن أمريكا لن تسمح بعد الآن بإغراق أسواقها بمنتجات زراعية مدعومة بأسعار غير عادلة".
تم نشر هذا المقال على موقع
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
واشنطن: عقوبات على شبكة تهريب نفط وغسل أموال مرتبطة بالحوثيين
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شخصين وخمسة كيانات تعمل ضمن شبكة تهريب نفط وغسل أموال تدعم ميليشيا الحوثي. وتعمل هذه الشبكة من خلال شركات وتستورد منتجات نفطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما يدر على الجماعة مئات الملايين من الدولارات سنوياً لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار، وفق ما ذكر بيان الوزارة. فيما كشفت الوزارة إحدى الشحنات المنسقة من قبل هذه الشبكة بلغت قيمتها 12 مليون دولار من النفط الإيراني. عقوبات ثانوية وتم فرض العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13224 لدعمهم المادي لجماعة مصنفة إرهابية. وبموجب العقوبات، يتم تجميد جميع الأصول المرتبطة بالأشخاص والكيانات المدرجة ضمن الولاية القضائية الأميركية، ويُمنع على الأميركيين التعامل معهم. كما أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تدعم هذه الكيانات معرضة لعقوبات ثانوية.
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
هل تخطط لزيارة أميركا؟.. واشنطن تفرض "رسوما جديدة"
أقرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رسوما جديدة على الراغبين في زيارة الولايات المتحدة بقيمة 250 دولارا، تضاف إلى تكاليف التأشيرة الاعتيادية للمسافرين المؤقتين، تحت مسمى "رسوم نزاهة التأشيرة". ووفقا لشبكة "سي إن إن"، سيتم تحصيل هذه الرسوم من جميع الزوار غير المهاجرين المُلزمين بالحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، بمن فيهم المسافرون لأغراض السياحة أو الأعمال، والطلاب، وغيرهم. وسيعفى الزوار المنتمون إلى الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، مثل أستراليا والعديد من الدول الأوروبية، من دفع هذه الرسوم. ويؤدي الزوار هذه الرسوم عند حصولهم على التأشيرة، لكن يمكن استرداد الرسوم بعد انتهاء الرحلة في حالة التزام المسافر بشروط التأشيرة. وبحسب بيانات وزارة الخارجية الأميركية، أصدرت الولايات المتحدة ما يقرب من 11 مليون تأشيرة، لغير المهاجرين خلال السنة المالية 2024. وقال المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن "رسوم النزاهة تتطلب تنسيقا بين الوكالات قبل تنفيذها". من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الرسوم أقرت "لدعم أولويات الإدارة في تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، وردع تجاوزات التأشيرات، وتمويل أمن الحدود"، مشيرا إلى أن تفاصيل هذه الرسوم ستنشر على صفحة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية. وتم تحديد مبلغ الرسوم، للسنة المالية 2025، بـ250 دولارا أو "أي مبلغ يحدده وزير الأمن الداخلي عبر اللوائح"، أما الرسوم التي لن تسترد، فسيتم "إيداعها في الصندوق العام للخزانة"، بحسب ما ورد في نص القانون، وفقا لـ"سي إن إن". ووصف المحامي المختص في شؤون الهجرة، ستيفن أ.براون، هذه الرسوم بأنها "تأمين قابل للاسترداد، لكن آلية الاسترداد غير واضحة".
سياحة
منذ 4 ساعات
- سياحة
3.2 مليار ريال حجم الاستثمار الجريء في السعودية في النصف الأول من عام 2025، متجاوزًا عام 2024 بالكامل والمملكة تحافظ على صدارتها الإقليمية
كشف تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية للنصف الأول من عام 2025 أن المملكة حققت رقمًا قياسيًا في حجم الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2025 الذي شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 3.2 مليار ريال (860 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، محققًة نموًا بنسبة بلغت 116% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، لتتجاوز حجم الاستثمار الجريء في عام 2024 بالكامل. كما حافظت المملكة على صدارتها في المنطقة باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء، حيث استحوذت المملكة على الحصة الأكبر والتي بلغت 56% من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في المنطقة في النصف الأول من عام 2025، ما يؤكد جاذبية السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة كأكبر اقتصاد في المنطقة. وأكد التقرير الصادر اليوم عن منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، MAGNiTT، وبرعاية من SVC، أن المملكة حققت رقمًا قياسيًا في عدد صفقات الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من العام الذي شهد تنفيذ 114 صفقة، محققًة نموًا بنسبة بلغت 31% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل 37% من إجمالي عدد الصفقات في المنطقة والتي تعتبر أعلى نسبة مسجلة للملكة على مستوى المنطقة. وأظهر التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2025، حيث استحوذ القطاع على 36% من إجمالي الاستثمار الجريء في المملكة بقيمة 1.1 مليار ريال (306 ملايين دولار). وتصدر قطاع التقنية المالية المشهد من حيث عدد الصفقات بواقع 30 صفقة، حيث استحوذ القطاع على 26% من إجمالي عدد صفقات الاستثمار الجريء في المملكة. وقال الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC: 'إن النمو المتسارع لمنظومة الاستثمار الجريء في المملكة خلال السنوات الماضية، مكنها من المحافظة على صدارة المشهد في المنطقة والوصول لأرقام قياسية جديدة في حجم وعدد صفقات الاستثمار الجري في النصف الأول من العام 2025، وذلك انطلاقًا من سعي المملكة نحو تحقيق رؤية 2030 وإيماناً بأهمية تعزيز ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة من المراحل المبكرة إلى المراحل المتقدمة'. الجدير بالذكر أن SVC هي شركة استثمارية تأسست في عام 2018 وتابعــة لبنــك المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، التابع لصنــدوق التنميــة الوطنــي. وتهــدف SVCإلــى تحفيــز واســتدامة الاستثمار في الشــركات الناشــئة والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن مرحلــة مــا قبــل التأسـيس إلـى مـا قبـل الطـرح الأولي للاكتتاب العـام عن طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار الخاص (الاستثمار الجريء والملكية الخاصة والدين الجريء والدين الخاص)، بالإضافة إلى الاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
