بضم أذربيجان ودول آسيا الوسطى.. ترامب يرغب بتوسيع «اتفاقيات إبراهيم»
وبموجب اتفاقيات إبراهيم التي أُبرمت في عامي 2020 و2021 خلال فترة ولاية ترامب الأولى في رئاسة الولايات المتحدة، وافقت أربع دول على تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد وساطة أمريكية.
خطوة رمزية
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن أذربيجان ودول آسيا الوسطى لديها علاقات طويلة الأمد مع إسرائيل، ما يعني أن توسيع الاتفاقيات لتشمل هذه الدول سيكون خطوة رمزية إلى حد كبير، وأن التركيز سينصب على تعزيز العلاقات في مجالات مثل التجارة والتعاون العسكري.
ويعكس هذا التوسع انفتاح ترامب على اتفاقيات أقل طموحاً من هدف إدارته المتمثل في إقناع دول ذات ثقل في الشرق الأوسط بإقامة علاقات مع إسرائيل في وقت تحتدم فيه الحرب في قطاع غزة.
وأكدت السعودية مراراً، أنها لن تعترف بإسرائيل دون خطوات باتجاه اعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية. وأدى ارتفاع عدد القتلى في غزة والمجاعة في القطاع بسبب عرقلة المساعدات والعمليات العسكرية الإسرائيلية إلى تفاقم الغضب العربي، ما ترتب عليه تعثر الجهود لإضافة المزيد من الدول إلى اتفاقيات إبراهيم.
وقالت السلطات الصحية في القطاع، إن حرب غزة أودت بحياة أكثر من 60 ألف شخص من بينهم عشرات الآلاف من النساء والأطفال، وهو ما أثار غضباً عالمياً. وأعلنت كندا وفرنسا وبريطانيا في الآونة الأخيرة عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
وقالت مصادر، إن نقطة الخلاف الرئيسية الأخرى هي صراع أذربيجان مع جارتها أرمينيا، إذ تعتبر إدارة ترامب اتفاق السلام بين الدولتين الواقعتين في منطقة القوقاز شرطاً مسبقاً للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم.
وفي حين طرح مسؤولون من إدارة ترامب علناً أسماء عدة دول محتملة للانضمام إلى الاتفاقيات، ذكرت المصادر أن المحادثات التي تركزت على أذربيجان من بين الأكثر تنظيماً وجدية. وقال مصدران، إن من الممكن التوصل إلى اتفاق في غضون أشهر أو حتى أسابيع.
وسافر ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص لمهام السلام إلى باكو عاصمة أذربيجان في مارس/آذار الماضي، للقاء الرئيس إلهام علييف. وذكرت ثلاثة مصادر، أن أرييه لايتستون، أحد أبرز مساعدي ويتكوف، التقى علييف في وقت لاحق من فصل الربيع لمناقشة اتفاقيات إبراهيم.
وفي إطار هذه المناقشات، تواصل مسؤولون من أذربيجان مع نظراء لهم من دول آسيا الوسطى، بما في ذلك كازاخستان المجاورة، لقياس مدى اهتمامهم بتوسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم، وفقاً لما ذكرته المصادر ذاتها.
ولم يتضح بعدُ أي دول أخرى في آسيا الوسطى، التي تشمل كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقرغيزستان، جرى التواصل معها.
ولم تتطرق وزارة الخارجية الأمريكية، عندما طلب منها التعليق، إلى دول محددة، لكنها قالت، إن توسيع نطاق الاتفاقيات، هو أحد الأهداف الرئيسية لترامب. وقال مسؤول أمريكي: «نعمل على انضمام المزيد من الدول». ولن تؤدي أي اتفاقات جديدة إلى تعديل اتفاقيات إبراهيم السابقة التي وقعتها إسرائيل.
عقبات ما زالت قائمة
وركزت اتفاقيات إبراهيم الأصلية، التي وقعت بين إسرائيل ودول عربية، على تطبيع العلاقات. ويبدو أن الجولة الثانية من التوسع تتحول إلى آلية أوسع نطاقاً تهدف إلى تعزيز وتوسيع نطاق القوة الناعمة الأمريكية والإسرائيلية.
وتحتل أذربيجان، الواقعة بين روسيا شمالاً وإيران جنوباً، موقعاً بالغ الأهمية بالنسبة لتدفقات التجارة بين آسيا الوسطى والغرب. كما أن القوقاز وآسيا الوسطى منطقتان غنيتان بالموارد الطبيعية، بما في ذلك النفط والغاز، ما يدفع القوى الكبرى إلى التنافس على النفوذ فيهما.
وقد يكون توسيع نطاق الاتفاقيات لتشمل الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل وسيلة لتحقيق مكاسب معنوية لرئيس معروف بترويجه حتى للانتصارات الصغيرة نسبياً.
ووصف مصدران المناقشات المتعلقة بآسيا الوسطى، بأنها في بداياتها، لكن المناقشات مع أذربيجان متقدمة نسبياً.
لكن لا تزال هناك تحديات قائمة، وليس هناك ما يضمن التوصل إلى اتفاق، لا سيما مع بطء التقدم في المحادثات بين أرمينيا وأذربيجان، اللتين نالتا استقلالهما عن الاتحاد السوفييتي في 1991.
ويدور الخلاف بين الدولتين منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي حول إقليم ناغورنو كاراباخ، وهو منطقة في أذربيجان تقطنها أغلبية من الأرمن، عندما انشق الإقليم عن أذربيجان بدعم من أرمينيا.
وفي 2023، استعادت أذربيجان الإقليم، ما دفع نحو 100 ألف أرمني إلى الفرار إلى أرمينيا. ومنذ ذلك الحين، يعلن الجانبان رغبتهما في توقيع معاهدة لإنهاء الصراع رسمياً.
وترتبط أرمينيا، بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، وتتوخى إدارة ترامب الحذر من اتخاذ أي إجراء قد يزعج يريفان.
مع ذلك، يشير مسؤولون أمريكيون، بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو وترامب نفسه، إلى أن اتفاق السلام أصبح وشيكاً بين الدولتين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 8 دقائق
- الإمارات اليوم
ترامب: سنزيد الرسوم على الهند "بشكل كبير" بسبب مشتريات النفط الروسي
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه سيرفع الرسوم الجمركية على الهند بشكل كبير بسبب مشترياتها من النفط الروسي. وأضاف ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال "الهند لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب، بل تبيع جزءا كبيرا منه أيضا في السوق المفتوحة لتحقيق أرباح طائلة. لا يهمهم عدد الأشخاص الذين يقتلون في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية". وتابع "لهذا السبب، سأرفع بشكل كبير الرسوم الجمركية التي تدفعها الهند للولايات المتحدة". كان ترامب قد قال في الأسبوع الماضي إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند مشيرا إلى أن خامس أكبر اقتصاد في العالم سيواجه أيضا عقوبة لم يحددها. وقال مصدران حكوميان هنديان في وقت سابق لرويترز إن الهند ستواصل شراء النفط من روسيا رغم تهديدات ترامب. وأصبحت الهند واحدة من أهم مشتري النفط الروسي في العالم، وذلك بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو والتي اضطرت الروس إلى تقديم تخفيضات في الأسعار لمن لا يلتزمون بهذه العقوبات، الأمر الذي جعل الهند أكبر المستفيدين من هذه الظروف وأكبر المستفيدين من الحرب على أوكرانيا، فضلًا عن أنها أصبحت أكبر وأهم الزبائن الذين يشترون النفط الروسي. ويقول تقرير سابق نشرته جريدة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن الهند تُعد مشتريًا رئيسيًا وواضحًا للطاقة الروسية منذ غزو أوكرانيا قبل ثلاث سنوات، حيث قلّصت معظم الدول الغربية مشترياتها أو توقفت عن الشراء تمامًا، بينما رفعت الهند من هذه المشتريات مستفيدة من التخفيضات الروسية. وأدت المحاولات التي قادتها الولايات المتحدة وأوروبا لإلحاق ضرر مالي بروسيا ومعاقبة رئيسها، فلاديمير بوتين، إلى انخفاض أسعار النفط، فيما رأت الهند في ذلك فرصة سانحة فاستغلتها.
صحيفة الخليج
منذ 8 دقائق
- صحيفة الخليج
إيران: نرفض «آلية الزناد» الأوروبية وملتزمون بالاتفاق النووي
طهران - وام أعلنت إيران اليوم أن وفداً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران خلال عشرة أيام، مؤكدة التزامها بعضويتها في معاهدة حظر الانتشار النووي، ورفضها تفعيل الدول الأوروبية «آلية الزناد»، محذرة من تداعيات خطيرة على نظام عدم الانتشار. وانتقدت الخارجية الإيرانية أداء الوكالة، واعتبرته «مسيساً»، داعية إلى التزامها بمهامها الفنية فقط. في السياق ذاته، أعلنت طهران تشكيل «مجلس الدفاع الأعلى» برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية قادة السلطات والأجهزة الأمنية والعسكرية، لإعادة هيكلة القيادة العسكرية ورسم السياسات الدفاعية، في ظل التحديات، بعد الهجوم الإسرائيلي ـــــ الأمريكي في 12 يونيو.
سكاي نيوز عربية
منذ 25 دقائق
- سكاي نيوز عربية
خاص مصر.. جدل "الإيجار القديم" يشتعل مجددا بعد تصديق السيسي
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقاري في إطار تدريجي يحفظ حقوق الطرفين، وفق نص المشروع الذي تقدمت به الحكومة المصرية لمجلس النواب، الذي وافق عليه بدوره مطلع يوليو الماضي. تنص المادة الثانية من القانون على "أن يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار". "وفي حال الامتناع عن ذلك، يمكن للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، من دون الإخلال بالحق في التعويض"، وفق نص القانون. ويتضمن القانون فترة انتقالية محددة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات لغير السكنى للأشخاص الطبيعيين، على أن تُلزم التعديلات المستأجرين بإخلاء الوحدة وردها للمالك بنهاية تلك الفترة. كما تطرق القانون لإعادة تقييم القيمة الإيجارية، حيث تم تحديد الإيجار في المناطق المتميزة بـ20 ضعف القيمة السارية حاليا، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية بـ10 أضعاف القيمة السارية. أما الوحدات المؤجرة لغير غرض السكني، فقد تقرر زيادتها إلى 5 أمثال القيمة الحالية. ونصت التعديلات على زيادة سنوية دورية للقيمة الإيجارية بنسبة 15 بالمئة خلال الفترة الانتقالية، لجميع العقود الخاضعة لهذا القانون. ويرى المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم في مصر ، أحمد البحيري، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم اليوم، يُعد نتيجة طبيعية لمسار بدأه الرئيس بنفسه منذ سنوات، حين وضع هذا الملف على طاولة الدولة وحرّك المياه الراكدة فيه. وأضاف البحيري: "الرئيس هو من تبنى هذا الملف منذ البداية، ومجلس النواب أقر القانون بعد مناقشات مستفيضة، وكنا على يقين أن إنصاف الملاك مسألة وقت لا أكثر، والتصديق اليوم يعد تتويجا منطقيا لهذا المسار". وحول ما إذا كان القانون ينصف الملاك، قال البحيري: "لا نريد تصوير الأمر وكأنه انتصار لفئة على حساب أخرى، بل هو إحقاق للحق، وعودة الأمور إلى نصابها.. نحن لا ننتصر للملاك ضد المستأجرين، لكننا نؤمن أن الدولة عندما تدخلت سابقا وأثقلت كاهل المالك، كان لزاما عليها أن تتدخل اليوم أيضا لإعادة التوازن، وهذا ما حدث بالفعل". وفيما يتعلق بالجدول الزمني، أشار البحيري إلى أن "الجدول الزمني قد لا يرضي الملاك بالكامل، خاصة أننا كنا نأمل في تقليص المدة إلى ثلاث سنوات، لكن مجرد وجود سقف زمني لإنهاء الأزمة هو في حد ذاته إنجاز مهم وخطوة تاريخية". المستأجرون يتضررون في المقابل، اعتبر رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن إقرار القانون يمثل "تطورا بالغ الخطورة على أوضاع ملايين المستأجرين"، مؤكدا أن الاتحاد "سيتصدى لهذا القانون بكل الأدوات القانونية والدستورية المتاحة". وأضاف الجعار: "سنطلب الحكم بعدم دستورية القانون بالكامل، لأنه يخل بمبدأ المساواة، ويهدد استقرار ملايين الأسر المستقرة في مساكنها منذ عقود". وعن تداعيات تطبيق القانون قبل حسم الطعن الدستوري، قال رئيس اتحاد المستأجرين: "الأعداد المتضررة ليست قليلة، نحن نتحدث عن قرابة 10 ملايين مواطن معرضين لخطر فقدان مساكنهم، ويجب ألا يتم تجاهل مطالبهم". وشدد على أن "الاتحاد ليس ضد إيجاد حلول عادلة لأزمة الإيجارات القديمة، لكنه يرفض أي معالجة تميل لطرف وتقصي الآخر"، مضيفا: "نحن نطالب بحلول واقعية تراعي الظروف الاجتماعية، لا أن تكون المعالجة على حساب استقرار ملايين الأسر". ووفق مصدر حكومي، تحدث لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن الحكومة تضع حاليا مجموعة من الآليات المقترحة لتنظيم تطبيق قانون الإيجار القديم، من بينها تنفيذ برنامج سكني للمستأجرين الذي تنطبق عليهم الشروط. وأطلق صندوق الإسكان الاجتماعي "منصة إلكترونية موحدة"، بهدف استقبال طلبات جميع المستأجرين خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تشغيل المنصة، في إطار عملية حصر المتقدمين وتحديد حجم الطلب على الوحدات السكنية المطلوب توفيرها، لإعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة التي يلزم توفير وحدات سكنية لها.
