القوة الحقيقية للعلامة التجارية تكمن في العُمق
ومع ذلك، لا تزال معظم العلامات التجارية تركز على المظهر الخارجي. إنها تسعى وراء الانتباه، لا الاتصال. إنها تبني صورًا، لا هويات. لكن العلامات التجارية الأكثر تأثيرًا هي تلك المتجذرة في شيء أعمق، شيء إنساني.
شهدت المنطقة تحولًا نموذجيًا على مدى العقد الماضي، حيث انتقلت من التكتلات التي تحمل علامات تجارية متعددة تحت سقف واحد وتعتمد على سمعة المالك، إلى نهج معولم تكون فيه العلامات التجارية هي الأبطال. ووفقًا لـ 'بزنيس برينور الشرق الأوسط'، يتم تخصيص 20% من ميزانيات التسويق في دول مجلس التعاون الخليجي للعلامة التجارية (1). يعالج هذا التحول مجموعة جديدة من الجمهور، وهو جمهور يهتم بشكل أقل بالمالك، وأكثر بكيفية ارتباط العلامات التجارية الفردية بالجوانب المختلفة لهويتهم الخاصة.
يشير تقرير خاص لعام 2025 بعنوان 'ثقة العلامة التجارية، من نحن إلى أنا' إلى أن 73% من المستهلكين على مستوى العالم يقولون إن ثقتهم تزداد عندما تعكس العلامة التجارية الثقافة بشكل أصيل، مما يسلط الضوء على الصلة القوية بين الثقة ونية الشراء وفقًا لمقياس Edelman للثقة (2). يتطلب هذا التحول في رغبات واحتياجات الجمهور نهجًا جديدًا لممارسة الأعمال، وإنشاء محافظ من العلامات التجارية مجمعة حسب الروابط العاطفية التي تتجاوز الأعمال والربح.
دعنا نقسم ذلك إلى أربعة أبعاد أساسية تحول الأعمال إلى علامات تجارية يؤمن بها الناس.
1. تفعيل الهدف السامي
تبدأ كل علامة تجارية ذات معنى بإحساس واضح بالسبب. الهدف السامي ليس شعارًا، إنه اتجاه يتجاوز المنتجات والربح. إنه يوجه القرارات، ويوجه الإجراءات، ويشكل كيفية ظهور المنظمة في العالم. عندما يتم تفعيل الهدف السمي حقًا، فإنه يواءم ما تمثله الشركة. يصبح بوصلة، وليس حملة. ووفقًا لـ McKinsey، فإن العلامات التجارية ذات الاستراتيجيات الواضحة القائمة على الهدف السامي تنمو ضعف سرعة العلامات التجارية التي تركز فقط على الربح (3).
2. الابتكار والتمييز
في سوق مزدحم، التشابه هو حكم بالموت. العلامات التجارية التي تزدهر لا تقدم فقط ميزات أفضل؛ بل تقدم تمييزًا ذا مغزى. الابتكار لا يعني دائماً تغيير جذري؛ أحيانًا يتعلق الأمر بإضافة قيمة تدريجية تغير التجربة. 89% من مسوقي B2B يقولون إن الوعي بالعلامة التجارية هو أهم هدف لهم وفقًا ل Machintel، ومع ذلك لا يثقون باستراتيجية القياس الخاصة بهم (4). المفتاح هو خلق لحظات مفاجئة أو ذات صلة أو مفيدة تجعل الناس يهتمون ويتوقون للعودة.
3. توافق الثقافة
قوة علامتك التجارية تتناسب طرديًا مع قوة موظفيك. الثقافة الداخلية ليست منفصلة عن العلامة التجارية، إنها العلامة التجارية. عندما يكون الموظفون متوافقين مع قيم المنظمة، يصبحون سفراءها الأكثر مصداقية. الثقافة هي كيف تتنفس العلامة التجارية من الداخل إلى الخارج. وعندما تكون أصيلة، فإنها تخلق الاتساق والطاقة والنزاهة عبر كل نقطة اتصال، داخلية وخارجية. في مؤشر المستهلك المستقبلي لشركة EY، تم تسليط الضوء على أن 88% من المستهلكين يشعرون أن رسائل العلامة التجارية لا تتوافق مع قيمهم (5).
أخيرًا، يجب أن تعكس كيفية رؤية العلامة التجارية وسماعها والشعور بها في العالم كل ما هو في داخلها. الصورة هي ترجمة الهدف والابتكار والثقافة إلى تجارب يمكن التعرف عليها، من الهوية البصرية إلى نبرة الصوت اللفظية، من تصميم المنتج إلى خدمة العملاء. هذه الترجمة ليست زخرفة. إنها تتعلق بالتماسك. يثق الناس في العلامات التجارية التي تبدو حقيقية، وتتوافق مع الواقع.
تعمل هذه الأبعاد الأربعة معًا مثل أعمدة هيكل. أزل أحدها، ويبدأ الباقي بالاهتزاز. ولكن عندما تكون متزامنة، تصبح العلامة التجارية أكثر من مجرد عمل تجاري، تصبح منظومة اعتقادية.
شباب اليوم أكثر اطلاعًا، وأكثر تشككًا، وأكثر تمكينًا من أي وقت مضى. إنهم يطالبون بأكثر من مجرد معاملات. إنهم يريدون أن يشعروا بشيء ما. يريدون أن يؤمنوا بشيء ما. ولا يمكن بناء هذا الاعتقاد إلا من خلال العلامات التجارية الاستراتيجية والمتعمدة والإنسانية بعمق. يتطلب هذا مجموعة مهارات جديدة وتكيفًا من قبل الأوساط الأكاديمية. ومع ذلك، 40% من الطلاب شعروا بأنهم غير مستعدين بشكل كاف لتلبية متطلبات مكان العمل الحالي والمستقبلي (6).
العلامات التجارية التي تفهم هذا لن تنجو فحسب. بل ستقود.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
10.2 مليارات درهم تجارة الإمارات من خدمات الاتصالات
سجلت تجارة دولة الإمارات في خدمات الاتصالات نمواً متواصلاً خلال عام 2024، محققة ارتفاعاً بنسبة 4.3% لتصل إلى 10.2 مليارات درهم، مقارنة بـ9.8 مليارات درهم في عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى النمو القوي المسجل في الربع الرابع من عام 2024، والذي بلغت نسبته 12.95%. وترجمت تقارير التنافسية الدولية المكانة الرائدة لدولة الإمارات في تجارة خدمات الاتصالات، بتصدرها المراتب الأولى عالمياً في 17 مؤشراً تنافسياً ذا صلة بالتحول نحو الاقتصاد الرقمي والابتكار والبنية التحتية الرقمية، خلال عامي 2024 و2025. وأظهرت أحدث بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفاع صادرات خدمات الاتصالات بنسبة 6.49% في عام 2024، لتصل إلى 4.9 مليارات درهم، مقارنة مع 4.6 مليارات درهم في عام 2023، كما ارتفع إجمالي واردات الدولة من خدمات الاتصالات بنسبة 2.38% في عام 2024، لتصل إلى 5.3 مليارات درهم، مقارنة مع 5.2 مليارات درهم في 2023. وعلى مستوى الأداء الربعي، شهد الربع الرابع 2024 مساهمة لافتة في إجمالي تجارة خدمات الاتصالات، حيث بلغت 26.45%، لتكون المساهمة الأعلى بين جميع الأرباع، كما حقق الربع الرابع نمواً قوياً بنسبة 12.95%، ليصل إلى 2.70 مليار درهم، مقارنة مع 2.39 مليار درهم للربع ذاته من العام 2023، وهو النمو الأكبر بين بقية الأرباع خلال العام. وبلغت نسبة مساهمة الربع الثالث في إجمالي تجارة الخدمات خلال العام نحو 25.34%، بقيمة بلغت 2.59 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2023، في حين بلغت نسبة مساهمة الربع الثاني نحو 25.05%، بقيمة بلغت 2.56 مليار درهم، مقارنة مع 2.49 مليار درهم، في الربع ذاته من عام 2023، فيما بلغت مساهمة الربع الأول من العام نحو 23.17%، بقيمة 2.37 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من عام 2023.
الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
152 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تجاوز أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 152 ألف مواطن، يعملون لدى أكثر من 29 ألف شركة، وذلك مع انتهاء مهلة تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري في 30 يونيو الماضي. ويمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة على نهاية أبريل، حيث كان 136 ألف مواطن، ما يشير إلى نمو بنسبة تقارب 12% خلال شهرين. وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، أن «النجاحات المتواصلة التي يحققها ملف التوطين في القطاع الخاص تؤكد فاعلية سياسات ومبادرات التوطين و(نافس) في ظل توجيهات ورؤية القيادة التي تحقق أثراً إيجابياً لافتاً من حيث أعداد المواطنين الملتحقين بالوظائف التي يوفرها القطاع الخاص والنظرة الإيجابية للعمل في هذا القطاع في ضوء تعزيز تنافسية المواطنين، وما يشكلونه من قيمة مضافة لاستدامة أعمال الشركات ونموها، وذلك في ضوء توجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية». وأضافت: «يعكس استمرار تسجيل الأعداد التاريخية وغير المسبوقة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص استدامة النمو الاقتصادي في الدولة، بما في ذلك دخول شركات جديدة إلى سوق العمل، التي بلغت نسبة نموها العام الماضي نحو 33% في ظل النموذج التنموي الريادي والمستدام واستمرار نهج التطوير بما يضمن توفير أفضل بيئة للأعمال». وبحسب الوزارة، يعمل المواطنون في قطاعات اقتصادية رئيسة، تشمل خدمات الأعمال، والوساطة المالية، والتجارة، وخدمات الإصلاح، والبناء، والتصنيع، ويشغلون مجموعة واسعة من المناصب في التخصصات العلمية والتقنية والإنسانية، بما في ذلك مناصب المتخصصين والمديرين والموظفين الإداريين. ومن المنتظر أن يشهد ملف التوطين إنجازاً إضافياً نهاية العام الجاري في ضوء مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين، عبر تحقيق نمو 1% في توطين الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، إضافة إلى مستهدفات التوطين في الشركات المحددة في 14 نشاطاً اقتصادياً لديها بيئة عمل مناسبة، التي يعمل لديها من 20 إلى 49 عاملاً، إذ يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع نهاية العام.
الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
هل بدأت منهجية الملكية الذكية في الخليج؟
يبدو أن «الترميز العقاري» ومنهجية الملكية العقارية الذكية بدأت تتوسع في المنطقة، وقد لا تقتصر على دبي فحسب، السباقة لتبني هذا النوع من الاستثمار العقاري إقليمياً وعالمياً. بعد أسابيع من إطلاق أول مشروع ترميز عقاري بالعالم في دبي، تقرر السعودية تبني أول مشروع ترميز عقاري فيها، وإدخال الملكية الجزئية للأصول العقارية عالية القيمة، لتمكين المواطنين السعوديين من الاستثمار بمبالغ بسيطة أو ضخمة بالريال السعودي، قد تبدأ بريال واحد فقط، بحسب خبر نشره موقع شبكة «CNN» الاقتصادية. وقد يدفعنا هذا الأمر إلى التساؤل: هل هناك تحول مرتقب في هذا المجال؟ وهل سنشهد منافسة في المنطقة بهذا النوع من الاستثمار؟ الخطوة الجريئة التي أحدثتها دبي في مفهوم الاستثمار العقاري، ونقله من شكله التقليدي إلى نموذج رقمي مرن، يتيح التملك الجزئي عبر تقنية «بلوك تشين»، ويخفض الحواجز المالية أمام المستثمرين، بدأت شرارتها الأولى تنتشر إقليمياً. وما يحدث ليس مجرد تطور تقني، بل تحول استراتيجي في أسلوب الاستثمار العقاري في الخليج. فمع تبني سوقين عقاريتين كبيرتين مثل الإمارات والسعودية هذا النهج في وقت متقارب، تأكد لنا أننا أمام بداية لتكامل إقليمي في بناء سوق عقارية رقمية عابرة للحدود. في الواقع، الترميز العقاري قد يعيد رسم الخريطة الاستثمارية بالكامل، فبدلاً من اقتصار التملك على الأثرياء أو المؤسسات الكبرى، باتت السوق مفتوحة لصغار المستثمرين، مع ضمانات قانونية وشهادات ملكية مرمّزة تصدرها الجهات الرسمية. تكمن القوة الحقيقية لهذا النموذج في قدرته على تحقيق العدالة المالية، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في آن واحد معاً. ومع تسهيل الدخول والخروج من الصفقات، وتوفير بيانات شفافة وسجلات غير قابلة للتزوير، فإن السوق العقارية الخليجية تستعد لتحوّل جذري، وإذا كانت دبي قد فتحت الباب أمام هذا التغيير، فإن دخول الرياض على الخط يؤكد أننا نعيش بداية موجة إقليمية، قد تمتد لاحقاً إلى بقية عواصم المنطقة العربية الباحثة عن أدوات تمويل جديدة، وبيئات استثمارية أكثر ديناميكية. «الترميز العقاري» لم يعد مجرد توجه استثماري جديد، بل تحول جذري في فلسفة تملك العقار والاستثمار فيه، ولن يصبح مجرد مفهوم تجريبي أو توجه مستقبلي، بل مسار رئيس في منظومة الاستثمار العقاري الحديثة، ومن يتأخر عن اللحاق بهذه الموجة، فقد يجد نفسه خارج لعبة الاستثمار الكبرى. قد تؤسس هاتان الانطلاقتان لمنظومة تعاون إقليمي تعزز من مكانة الخليج كمركز عالمي للابتكار العقاري، ما يحوّل المنطقة إلى مختبر عالمي لريادة الأعمال العقارية المستقبلية. @ismailalhammadi لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
