الرئيس والمهاجر

أميركا «بلاد الفرص»، وفي إمكان أي مهاجر أن يصبح أغنى أميركي بأرقام فوق الخيالية، أو «فرط خيالية»، حسب الترجمات الساخرة هذه الأيام، كما هو حال إيلون ماسك، الذي ولد في جنوب أفريقيا، وهاجر إلى الولايات المتحدة عام 1987، وفيها أصبح أغنى كائن على وجه الأرض، بثروة تبلغ نحو 500 مليار دولار.
بموجب الدستور الأميركي، يستطيع ماسك أن يخوض المعركة لأي منصب سياسي إلا واحداً: الرئاسة. هذا المنصب يقتضي أن تكون مولوداً في أميركا. ما الحل إذن؟ تشتري أميركا.
طابت الوجاهة للمستر ماسك. وطاب له أن يعامل على أنه موازٍ للرئيس، لكن لم يهن عليه الخلاف معه، ولم يقبل الإهانة، فماذا يفعل؟ يؤسس حزباً جديداً لنفسه أبعد من الحزبين التاريخيين.
هل يشتري المال كل شيء؟ حاول أن تحسبها: 500 مليار دولار. نصف تريليون. ربما يفكر صاحبنا غداً في تعديل الدستور، وهو مليء بالتعديلات على أي حال. لم تعمّر الشراكة طويلاً بين أغنى رجل في العالم وأغنى رئيس أميركي. كلاهما مكابر وجاد. وكلاهما يعتبر أنه الرمز الأول للنجاح في العالم الرأسمالي، والواقع أنهما كذلك، لكن أحدهما «فقد عقله»، كما قال ترمب عن ماسك.
فصل الشراكة بين الرجلين سوف يكون مكلفاً مادياً لهما، وربما أيضاً لأسواق المال. هناك تداخلات كثيرة بين شركات يملكها الفريقان، كما هناك تبرعات كثيرة من ماسك إلى ماكينة ترمب الانتخابية بلغت حتى الآن 290 مليون دولار. غيّر النزاع بين الرجلين طبيعة وحجم ومقاييس الخلافات السياسية في أميركا. وهذا أول مهاجر يبلغ نفوذه المالي هذا الحجم، أما أكبر نفوذ سياسي فلا يزال للمهاجر الألماني هنري كيسنجر، الذي جاء إلى أميركا وهو في العاشرة من العمر. وكان يقال تلك السنوات: إنه لو كان من مواليد الولايات المتحدة لما نافسه على الرئاسة كثيرون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«وول ستريت» تتراجع وسط تباطؤ الزخم وحادث «بوينغ»

شهدت الأسهم الأميركية تراجعاً يوم الخميس وسط تباطؤ الزخم بعد ارتفاعات كبيرة أوصلتها إلى مشارف تسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة في التداولات المبكرة، فيما فقد مؤشر «داو جونز» الصناعي 246 نقطة، أي ما يعادل 0.6 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، كما تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس». وكان سهم «بوينغ» من أبرز المحركات السلبية لمؤشر «داو جونز»، حيث تراجع بنسبة 5.5 في المائة عقب إعلان شركة «طيران الهند» عن تحطم طائرة متجهة إلى لندن بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار أحمد آباد، وعلى متنها 242 راكباً وطاقماً. وتحطمت طائرة «بوينغ 787 دريملاينر» في منطقة سكنية قريبة من المطار بعد خمس دقائق من الإقلاع، ولم يُعرف سبب الحادث على الفور. وفي سوق السندات، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور بيانات إيجابية نسبياً عن التضخم. أظهر تقرير الخميس أن التضخم على مستوى الجملة كان أقل سوءاً مما توقعه الاقتصاديون الشهر الماضي، بعد تقرير سابق صدر الأربعاء أشار إلى تباطؤ مماثل في التضخم الذي يشعر به المستهلكون الأميركيون. ورأى المستثمرون في «وول ستريت» أن هذه المؤشرات تمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي هامشاً أوسع لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، بهدف دعم الاقتصاد. يُذكر أن الاحتياطي الفيدرالي ظل متردداً في خفض أسعار الفائدة حتى الآن هذا العام، بعد التخفيض الذي أجري في نهاية العام الماضي، في انتظار تقييم مدى تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الاقتصاد والتضخم. فبينما قد يحفز خفض الفائدة الاقتصاد من خلال تشجيع الشركات والأسر على الاقتراض، قد يسرّع ذلك في الوقت نفسه وتيرة التضخم. وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية يوم الأربعاء، ومن نحو 4.80 في المائة في بداية العام. إلى جانب بيانات التضخم، ساهم تقرير منفصل حول طلبات إعانة البطالة في التأثير على عوائد السندات، حيث أظهرت الأرقام أن عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي تجاوز توقعات الاقتصاديين، وبقي عند أعلى مستوى له خلال ثمانية أشهر. وعلى صعيد الأسهم، ارتفع سهم «أوراكل» بنسبة 9.6 في المائة بعد أن أعلنت الشركة التكنولوجية العملاقة عن أرباح وإيرادات للربع الأخير فاقت توقعات المحللين. وفي الأسواق العالمية، تباين أداء مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا مع تحركات محدودة في الغالب، باستثناء مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ الذي تراجع بنسبة 1.4 في المائة، متخلياً عن جزء من مكاسبه القوية الأخيرة، لكنه لا يزال مرتفعاً بنحو 20 في المائة منذ بداية العام حتى الآن.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

أسعار المنتجين في أميركا ترتفع 2.6 في المائة سنوياً خلال مايو

أظهرت بيانات وزارة العمل، الصادرة يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف الجملة قبل أن تصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 2.6 في المائة، خلال مايو (أيار) 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعلى أساس شهري، سجّل المؤشر زيادة طفيفة قدرها 0.1 في المائة من أبريل (نيسان) إلى مايو، بعد انخفاض بنسبة 0.2 في المائة خلال الشهر السابق عليه. وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة التي تتسم بالتقلب، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، و3 في المائة على أساس سنوي. وجاءت هذه الأرقام أقل بقليل من توقعات الاقتصاديين، ما يعزز مؤشرات التباطؤ التضخمي في الاقتصاد الأميركي، وفق «وكالة أسوشييتد برس». تأتي هذه البيانات بعد يوم من تقريرٍ آخر لوزارة العمل أظهر أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1 في المائة خلال مايو الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه، و2.4 في المائة على أساس سنوي. ورغم أن الرئيس السابق دونالد ترمب أعاد فرض تعريفات جمركية بنسبة 10 في المائة على معظم الدول، إلى جانب رسوم إضافية على واردات محددة مثل الصلب والألمنيوم والسيارات، لكن تلك الإجراءات لم تؤدِّ، حتى الآن، إلى ارتفاع كبير في الأسعار، إذ يتحمل المستوردون الأميركيون هذه التكاليف غالباً، وينقلونها إلى المستهلكين متى أمكن ذلك. وتُعد أسعار الجملة مؤشراً استباقياً لاتجاهات التضخم المستقبلية، خصوصاً أن بعض مكوناتها، مثل تكاليف الرعاية الصحية والخدمات المالية، تُدمَج لاحقاً في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المعيار المفضَّل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لقياس التضخم. كان التضخم قد بدأ الارتفاع بشكل ملحوظ منذ عام 2021 عقب تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، ما دفع «الاحتياطي الفيدرالي» إلى رفع أسعار الفائدة 11 مرة، خلال عاميْ 2022 و2023. وقد ساعد هذا التشديد النقدي على خفض معدل التضخم من ذروته المسجّلة في 2022، وأتاح لـ«المركزي الأميركي» خفض الفائدة ثلاث مرات خلال العام الماضي. لكن في ظل مخاوف متزايدة من التأثير التضخمي للسياسات التجارية الجديدة التي ينتهجها ترمب، قرر «الاحتياطي الفيدرالي» التريث، هذا العام. ومن المتوقع أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه المقبل يومَي الثلاثاء والأربعاء.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

طلبات إعانة البطالة الأميركية تستقر عند مستويات مرتفعة

استقر عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات إعانة البطالة الأسبوعية عند مستوى مرتفع، خلال الأسبوع الماضي، وسط استمرار تحسن ظروف سوق العمل بوتيرة معتدلة. وأعلنت وزارة العمل، يوم الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بلغت، وفقاً للبيانات المعدلة موسمياً، 248 ألف طلب، للأسبوع المنتهي في 7 يونيو (حزيران) الحالي، متجاوزة توقعات الاقتصاديين التي استقرت عند 240 ألف طلب، وفق «رويترز». ويُحتمل أن تستمر هذه المستويات المرتفعة، في ظل انتهاء العام الدراسي، إذ تسمح بعض الولايات للموظفين غير التعليميين بالحصول على إعانات، خلال العطلات الصيفية الطويلة. وعلى الرغم من غياب موجة تسريحات كبيرة، حيث يفضّل أصحاب العمل الاحتفاظ بالقوى العاملة، في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن سوق العمل تُظهر علامات تباطؤ تدريجي، كما أن تشديد السياسات على الهجرة يؤثر سلباً على وتيرة التوظيف. فقد ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 139 ألف وظيفة في مايو (أيار) الماضي، بانخفاض عن 193 ألف وظيفة في الفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت بيانات التعداد الفصلي للعمالة والأجور إلى تباطؤ واضح في نمو الوظائف بين أبريل (نيسان) وديسمبر (كانون الأول) 2024، مقارنة بمسوحات الرواتب غير الزراعية. ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض عرض العمالة نتيجة قيود الهجرة التي فرضتها إدارة بايدن، منتصف 2024. ويعتمد تحليل هذه البيانات على تقارير أصحاب العمل المقدَّمة إلى برامج التأمين ضد البطالة، مع توقعات بأن مراجعات بيانات التعداد قد تؤدي إلى تعديل كبير في أرقام الرواتب، للفترة من أبريل 2024 إلى مايو 2025. قال جوناثان ميلار، كبير الاقتصاديين في «باركليز»: «نتوقع أن تقلل مراجعة بيانات 2025 مكاسب الوظائف، خلال الفترة من أبريل 2024 إلى مارس (آذار) 2025 بمقدار يتراوح بين 800 ألف و1.125 مليون وظيفة، مع تعديل زيادة الرواتب الشهرية بمقدار 65 إلى 95 ألف وظيفة شهرياً، مقارنة بالتقديرات الحالية البالغة نحو 150 ألف وظيفة». وأظهر تقرير المطالبات ارتفاع عدد المستفيدين من الإعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة بمقدار 54 ألفاً، ليصل إلى 1.956 مليون شخص، خلال الأسبوع المنتهي في 31 مايو، وهو مؤشر على استمرار تحديات إعادة التوظيف للعمال المفصولين حديثاً. وفي الوقت نفسه، انخفض متوسط مدة البطالة إلى 9.5 أسبوع في مايو، مقارنة بـ10.4 أسبوع في أبريل.