الرئيس والمهاجر

أميركا «بلاد الفرص»، وفي إمكان أي مهاجر أن يصبح أغنى أميركي بأرقام فوق الخيالية، أو «فرط خيالية»، حسب الترجمات الساخرة هذه الأيام، كما هو حال إيلون ماسك، الذي ولد في جنوب أفريقيا، وهاجر إلى الولايات المتحدة عام 1987، وفيها أصبح أغنى كائن على وجه الأرض، بثروة تبلغ نحو 500 مليار دولار.
بموجب الدستور الأميركي، يستطيع ماسك أن يخوض المعركة لأي منصب سياسي إلا واحداً: الرئاسة. هذا المنصب يقتضي أن تكون مولوداً في أميركا. ما الحل إذن؟ تشتري أميركا.
طابت الوجاهة للمستر ماسك. وطاب له أن يعامل على أنه موازٍ للرئيس، لكن لم يهن عليه الخلاف معه، ولم يقبل الإهانة، فماذا يفعل؟ يؤسس حزباً جديداً لنفسه أبعد من الحزبين التاريخيين.
هل يشتري المال كل شيء؟ حاول أن تحسبها: 500 مليار دولار. نصف تريليون. ربما يفكر صاحبنا غداً في تعديل الدستور، وهو مليء بالتعديلات على أي حال. لم تعمّر الشراكة طويلاً بين أغنى رجل في العالم وأغنى رئيس أميركي. كلاهما مكابر وجاد. وكلاهما يعتبر أنه الرمز الأول للنجاح في العالم الرأسمالي، والواقع أنهما كذلك، لكن أحدهما «فقد عقله»، كما قال ترمب عن ماسك.
فصل الشراكة بين الرجلين سوف يكون مكلفاً مادياً لهما، وربما أيضاً لأسواق المال. هناك تداخلات كثيرة بين شركات يملكها الفريقان، كما هناك تبرعات كثيرة من ماسك إلى ماكينة ترمب الانتخابية بلغت حتى الآن 290 مليون دولار. غيّر النزاع بين الرجلين طبيعة وحجم ومقاييس الخلافات السياسية في أميركا. وهذا أول مهاجر يبلغ نفوذه المالي هذا الحجم، أما أكبر نفوذ سياسي فلا يزال للمهاجر الألماني هنري كيسنجر، الذي جاء إلى أميركا وهو في العاشرة من العمر. وكان يقال تلك السنوات: إنه لو كان من مواليد الولايات المتحدة لما نافسه على الرئاسة كثيرون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

أتمنى لو لم أكن هنا.. لماذا يرغب الناس من جميع الأعمار في مغادرة بريطانيا؟

"وولف"، مهندس برمجيات يبلغ من العمر 30 عامًا، أصبح أبًا لأول مرة مؤخرًا، وبدأ بالفعل التفكير في الانتقال بعائلته إلى خارج المملكة المتحدة. يقول: "علينا الآن أن نختار بين البقاء في لندن وإنجاب طفل ثانٍ"، مشيرًا إلى الضغوط الثلاثية المتمثلة في الإيجارات المرتفعة، وتكاليف رعاية الأطفال الباهظة، والضرائب العالية. العواصم الأوروبية مثل مدريد وباريس وبرلين ليست مكلفة إلى هذا الحد، كما أن الرواتب في قطاع التكنولوجيا فيها تقارب ما هو عليه في لندن. ويقول إن العديد من أصدقائه الذين لا يملكون عقارات في العاصمة يفكرون في الأمر ذاته، أو غادروا بالفعل. ترامب يحدد "الخط الأحمر" لـ إيلون ماسك: تخطيه يعني "عواقب وخيمة"! ويضيف: "للاستئجار شقة لائقة بغرفتي نوم في لندن، ستدفع حوالي 3000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى 2000 جنيه لكل طفل كمصاريف رعاية، إذا لم تكن مؤهلاً للدعم الحكومي — وكل ذلك من دخلك بعد خصم الضرائب"، مشيرًا إلى معدلات الضرائب الباهظة على من يتقاضون رواتب من ستة أرقام. ويختتم قائلاً: "يبدو أن الحكومة البريطانية تريد فقط أن تختفي هذه المشكلة. حسنًا، قد تحصل على ما تتمنى". تلقت صحيفة "فايننشال تايمز" عشرات الرسائل من قراء يفكرون جديًا في مغادرة بريطانيا بحثًا عن ضرائب أقل وفرص أفضل. وقد استجاب الكثير من المهنيين الشباب، ورواد الأعمال الساعين إلى تقليص فواتير ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع شركاتهم من خلال الانتقال إلى الخارج. كما أن التعديلات الأخيرة على قواعد الإقامة طويلة الأجل في المملكة المتحدة فتحت المجال أمام المواطنين البريطانيين لتجنب ضريبة الميراث على أصولهم غير البريطانية. ولخصت صحيفة "فاينانشال تايمز"، في تقرير اطلعت عليه "العربية Business"، كيف يوازن القراء من مختلف الأعمار ومستشاروهم الضريبيون بين مزايا وعيوب مغادرة البلاد. حلم شراء منزل يقول "روب"، مصرفي يبلغ من العمر 31 عامًا في لندن، إنه وأصدقاءه كثيرًا ما يناقشون فكرة العمل في الخارج. ويضيف: "نحن جميعًا أشخاص نتمتع بوظائف جيدة ونطمح لأشياء طبيعية، مثل القدرة على شراء منزل كبير يكفي لتربية أسرة، وهو أمر يزداد صعوبة في المملكة المتحدة". وجدت دراسة حديثة للمجلس الثقافي البريطاني أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا في بريطانيا يفكرون في العيش والعمل في بلد آخر على المدى القصير أو الطويل. كما قال نحو الثلثين إن مستوى معيشتهم أسوأ مما كان عليه لدى جيل آبائهم، وأشار أكثر من نصفهم إلى تدني الأجور كأكبر التحديات التي يواجهها الشباب العاملون. يرغب "روب" في العمل لدى بنك أوروبي، لكنه مثل كثير من البريطانيين، يخشى أن مهاراته اللغوية لا تكفي. ويقول قراء آخرون إنهم اصطدموا بعقبات أثناء البحث عن تأشيرات وتصاريح عمل، أو وجدوا أن وجهات شهيرة مثل أستراليا تعاني من تكاليف سكن مرتفعة مماثلة. وينجذب الكثيرون إلى فكرة كسب راتب معفى من الضرائب في الشرق الأوسط لبضع سنوات، ثم العودة إلى المملكة المتحدة برصيد كافٍ لشراء منزل. الهجرة إلى الشرق الأوسط لكن قراء "فايننشال تايمز" الذين يعملون في الشرق الأوسط يحذرون من التسرع، مشيرين إلى الأوجه الكثيرة لإنفاق المال هناك. يقول أحدهم: "يأتي الناس بعد أن يشاهدوا البرامج التلفزيونية، لكنهم لا يفهمون حسابات أسلوب الحياة الفاخر للمغتربين". ويحذر آخر: "لا يوجد أمان وظيفي هنا — إذا فقدت عملك لأي سبب، تُلغى تأشيرتك ويجب أن تغادر فورًا". يقول "روبرت سالتر"، مدير في شركة الاستشارات الضريبية Blick Rothenberg، إن المهنيين في منتصف حياتهم المهنية هم الأكثر استفادة من قضاء فترة في دول منخفضة أو معدومة الضرائب مثل الشرق الأوسط أو سنغافورة. ويضيف: "الأشخاص الأقرب إلى ذروة دخلهم الوظيفي يجدون أن التكاليف السلبية — مثل ارتفاع تكاليف السكن، والحاجة للتأمين الصحي الخاص، والمدارس الدولية — لا تزال مغطاة بالكامل بسبب انخفاض الضرائب على الدخل". ويرى آخرون أن الأمر فرصة للاستعداد لتقاعد أكثر راحة. "جون"، قارئ من لندن في منتصف الخمسينيات، تولى منصبًا رفيعًا في إحدى دول الخليج بعقد لمدة ثلاث سنوات بعد أن تواصل معه أحد الباحثين عن الكفاءات. يقول: "هذا يمنحني خيارات مالية للتقاعد كانت ستستغرق مني ضعف المدة لتحقيقها لو بقيت في المملكة المتحدة". وما زال قادرًا على توفير جزء جيد من راتبه المعفى من الضرائب، رغم أنه يستأجر شقة فسيحة مزودة بحمام سباحة وصالة رياضية، ويخطط للسفر كثيرًا في آسيا: "أسعار الرحلات رخيصة، والهند تبعد أقل من أربع ساعات طيران". مخاطر تقلبات أسعار الصرف وبحسب الخبراء، إذا خطط العاملون المقيمون خارج المملكة المتحدة بشكل جيد، فلن يكون هناك ضريبة مستحقة على الأموال التي يعيدونها لاحقًا. لكن قراءً سبق أن انتقلوا إلى الخارج يحذرون من ضرورة إدارة مخاطر تقلبات أسعار الصرف. ويجب على المهنيين الشباب الذين يعملون في الخارج إخطار شركة القروض الطلابية، حيث تتوقف الاستقطاعات من الرواتب تلقائيًا، لكن الالتزام المالي يبقى، وقد يكون مكلفًا السماح بتراكم المتأخرات. الزيادات الأخيرة في معدلات ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي تم الإعلان عنها في موازنة أكتوبر الماضي، دفعت رواد الأعمال وأصحاب الشركات البريطانيين إلى التفكير بالهجرة. فبيع مساهمات بقيمة 100 مليون جنيه في شركة بريطانية يمكن أن يؤدي إلى فاتورة ضريبية بقيمة 24 مليون جنيه. تقول "لويز جينكينز"، الشريكة في شركة Alvarez & Marsal للاستشارات في الولايات المتحدة، إن هذا الرقم يمكن تقليصه إلى الصفر إذا غادر صاحب الشركة المملكة المتحدة، وأتم البيع، وبقي غير مقيم لمدة لا تقل عن خمس سنوات ضريبية، بفضل قواعد الإقامة المؤقتة. لكنها تحذر من أن الوقوع في تفاصيل القواعد المعقدة قد يؤدي إلى فرض ضرائب بأثر رجعي. إقامة ضريبية في إيطاليا وتضيف أن الحصول على إقامة ضريبية في إيطاليا يزداد شعبية بين العملاء الأكبر سنًا الذين يملكون ثروات كبيرة. فمن خلال دفع "ضريبة ثابتة" تبلغ 200,000 يورو سنويًا على الدخل الأجنبي، يمكنهم تجنب ضرائب الأرباح والميراث لمدة تصل إلى 15 عامًا. وتشير "جينكينز" إلى أن العملاء من رواد الأعمال الذين جمعوا ثروات هائلة نادرًا ما يتقاعدون، قائلة: "لا يزالون يرغبون في العمل، واستثمار المال، وتأسيس شركات جديدة. وإذا كانوا مقيمين في الخارج، فإن دولًا أخرى غير المملكة المتحدة هي من ستجني الفوائد الاقتصادية لمواهبهم". ويؤكد بعض القراء من أصحاب الأعمال أن قرارهم بالانتقال لم يكن فقط بسبب الضرائب البريطانية، بل لأن الدول الأخرى أكثر ديناميكية من حيث دعم الأعمال. ويقولون إن الحكومات الأجنبية أكثر حماسًا لجذب الشركات الناشئة، ولديها سياسات ضريبية أكثر استقرارًا. ويؤكد القراء أيضًا على ضرورة طلب المشورة الضريبية قبل بيع الشركات، سواء في المملكة المتحدة أو في بلد الانتقال. لطالما كان التقاعد في الخارج خيارًا شائعًا، لكن المستشارين الضريبيين يقولون إن التعديلات المرتقبة في كيفية فرض ضريبة الميراث على المعاشات التقاعدية أثارت اهتمامًا متجددًا لدى العملاء في الستينيات والسبعينيات من أعمارهم. تجنب ضريبة الميراث ويضيف "سالتر" أن القواعد الجديدة للإقامة طويلة الأجل، التي أُدخلت في أبريل، أدت إلى زيادة هذا التوجه، إذ تتيح للمواطنين البريطانيين الذين يغادرون المملكة المتحدة إمكان تجنب ضريبة الميراث على أصولهم غير البريطانية. ويقول: "ببساطة، يمكن للأفراد البريطانيي الجنسية الذين يظلون غير مقيمين لمدة تزيد على 10 سنوات، تجنب ضريبة الميراث على أصولهم الخارجية — وهو أمر لم يكن ممكنًا فعليًا في النظام السابق". ويقول المستشارون إن الكثير من العملاء الأكبر سنًا يدرسون خيار التقاعد في الخارج للاستفادة من هذه القواعد، رغم أن عددًا قليلاً منهم اتخذ قرارًا نهائيًا بالمغادرة. أما من يقرر البقاء، فلا تزال هناك وسائل لتقليل ضريبة الميراث، مثل إنشاء صناديق ائتمانية أو شركات استثمار عائلية. لكن القلق يظل قائمًا من تغيّر القواعد مرة أخرى. يقول أحدهم: "من يدري ما الذي قد تفعله هذه الحكومة أو الحكومة القادمة؟". الوجهات الأوروبية الأكثر شعبية ويقول المستشارون الضريبيون إن الوجهات الأوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا هي الأكثر شعبية بين المتقاعدين، رغم أن قراءً عدة ذكروا قبرص ومالطا لما لهما من مزايا خاصة في قوانين ضريبة الميراث. وتقول "كاثرين آرثر"، شريكة في شركة HaysMac ومستشارة للأثرياء بشأن الانتقال إلى الخارج، إن اتفاقيات الازدواج الضريبي تعني أن الدخل من المعاشات يكون خاضعًا للضريبة في بلد الإقامة فقط. وتضيف: "قد تكون هناك ضرائب ميراث أو هدايا تُدفع في بلد الإقامة، لكنها غالبًا ما تكون أقل مما هي عليه هنا". لكن من يفكرون في هذا المسار يجب أن يكونوا واثقين من قدرتهم على استيفاء القواعد طوال السنوات العشر كاملة. ويعتمد عدد الليالي التي يمكن للفرد قضاؤها في المملكة المتحدة دون التأثير على وضعه الضريبي على "اختبار الإقامة القانونية"، والذي قد يسمح بـ90 ليلة، أو في بعض الحالات لا يتجاوز 46 ليلة، بحسب الظروف الفردية. وتحث "آرثر" العملاء على تقييم تأثيرات الرعاية الصحية بعناية لأنفسهم ولأفراد عائلاتهم، مشيرة إلى أن توفر الفرصة للعودة إلى المملكة المتحدة لرعاية الوالدين المسنين هو مصدر قلق شائع، رغم أن تكاليف الرعاية تُعد أيضًا عاملًا حاسمًا. "مارتن"، مهندس متقاعد في الستينيات، يستعد لمغادرة إنجلترا بشكل نهائي هذا الشهر ليستقر في جنوب أفريقيا. يقول: "زوجتي مصابة بالزهايمر، وجودة الرعاية هناك تعادل ثلث السعر الجنوني في المملكة المتحدة. تكلفة المعيشة هناك أقل بنسبة 40%، ومعاشاتي التقاعدية ستصل دون ضرائب، وعندما أموت سأدفع ضريبة ميراث بنسبة 20%". ويشدد "مارتن" على أنه ليس "ثريًا بلا إقامة ضريبية". ويقول: "أنا مجرد رجل إنجليزي عمل بجد". عائق عاطفي ويؤكد جميع المستشارين على ضرورة الاحتفاظ بسجلات دقيقة. يقول "بيت فيرتشايلد"، رئيس قسم العملاء الأثرياء في شركة Crowe: "من المهم جدًا لمن انتقلوا إلى الخارج أن يحتفظوا بسجلات وافية عن الوقت الذي قضوه في المملكة المتحدة لتجنب العودة تلقائيًا إلى وضع الإقامة". ويضيف: "رغم أن عبء المتابعة الإدارية قد لا يُستقبل جيدًا، فإنه أمر حاسم — خاصة أن كثيرًا من المراقبين يتوقعون موجة من استفسارات الضرائب من هيئة الإيرادات البريطانية مستقبلًا". وفي حين أن كثيرًا من القراء الأكبر سنًا يقولون إن العائق الأكبر أمام مغادرة المملكة المتحدة هو عاطفي أكثر من كونه عمليًا، أشار عدد منهم إلى أن تردد الزوج أو الزوجة في ترك الأصدقاء والعائلة — وخاصة الأحفاد — هو ما أخر القرار. أحد القراء، عمره 62 عامًا، يفكر في الانتقال إلى إيطاليا أو البرتغال أو دبي بعد أن باع شركته، يقول إنه لو كان وحده لاتخذ القرار بالفعل. ويضيف: "إرضاء زوجتي هو التحدي الأكبر". ولديهما ثلاثة أبناء في العشرينيات من أعمارهم، ويقول إنه شجعهم على التفكير في مستقبلهم خارج المملكة المتحدة. ويختم: "سيتعين عليهم اتخاذ قرارهم بأنفسهم، لكن ربما يرغبون في أن يلحقوا بنا".

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

رسوم ترامب تثير قلق شركات الطيران وقطاع الصناعات الجوية الأميركي

حذّرت شركات الطيران والصناعات الجوية الفضائية الأميركية من أن الرسوم الجمركية التي تدرسها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تؤدي إلى تقويض الفائض التجاري الكبير الذي سجّله هذا القطاع على مدى أكثر من 70 عاماً. وبناءً على طلب ترامب، باشرت وزارة التجارة الأميركية في الأول من مايو تحقيقاً لدراسة إمكانية فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 و20% على الطائرات المدنية وقطعها، بما في ذلك المحركات. لكن المفارقة أن القطاع الذي يُفترض أن تحميه هذه الرسوم، سارع إلى التأكيد للإدارة الأميركية أنه لا يرى حاجة لمثل هذا النوع من الحماية، وفق وكالة "فرانس برس". وفي رسالة موجّهة إلى وزير التجارة هاورد لوتنك، قالت رابطة الصناعات الجوية والفضائية الأميركية (AIA)، في رسالة حصلت "فرانس برس" على نسخة منها، إن فرض حواجز جمركية وغير جمركية واسعة على واردات تكنولوجيا الطيران المدني، يهدد بنسف عقود من التقدّم، ويُلحق الضرر بسلاسل التوريد المحلية. ومُنحت الجهات المعنية مهلة حتى الثالث من يونيو للتعبير عن مواقفها. وفي اليوم التالي، أعلن لوتنك أن الإدارة الأميركية تهدف إلى تحديد معيار للرسوم الجمركية على قطع الطائرات بحلول نهاية الشهر الحالي، مؤكداً أن "الهدف هو حماية هذا القطاع"، وأضاف: "سنستخدم هذه الرسوم لتحسين أداء القطاع الأميركي". مع ذلك، أعربت نقابتان بارزتان هما "AIA" و"إيرلاينز فور أميركا" (A4A) عن قلقهما من أن تؤدي هذه الرسوم إلى الإضرار بالمصنّعين الأميركيين على المدى الطويل. لا حاجة إلى إصلاح وأشارت AIA إلى أن قطاع الصناعات المرتبطة بالطيران المدني يولي أولوية للإنتاج المحلي للقطع عالية القيمة والتجميع النهائي، خلافاً لقطاعات أخرى. ووفقاً للمنظمة، بلغت قيمة صادرات قطاعي الصناعات الجوية الفضائية والدفاع في الولايات المتحدة 135.9 مليار دولار في عام 2023، منها 113.9 مليار دولار من الطيران المدني وحده. وقد مكّن ذلك القطاع من تحقيق فائض تجاري قدره 74.5 مليار دولار، واستثمار 34.5 مليار دولار في البحث والتطوير. ويوظّف القطاع أكثر من 2.2 مليون شخص في الولايات المتحدة، عبر أكثر من 100 ألف شركة، أنتجت ما قيمته نحو 545 مليار دولار من السلع في عام 2023. من جانبها، شدّدت "إيرلاينز فور أميركا" على أهمية "اتفاقية التجارة في الطيران التجاري" الدولية، التي ساهمت في تخفيف الرسوم الجمركية والعوائق التجارية لأكثر من نصف قرن. وقالت: "قطاع الطيران المدني الأميركي يُعتبر قصة نجاح نموذجية، وهو ما يبحث عنه الرئيس ترامب، إذ يتصدر هذا القطاع الصناعات الجوية المدنية على مستوى العالم"، مشيرة إلى أن 84% من الإنتاج يتم داخل الولايات المتحدة، ومؤكدة أن "لا حاجة لإصلاح الـ16% المتبقية". وأضافت: "الإطار التجاري الحالي عزّز اقتصادنا وأمننا القومي، ويُعدّ عنصراً حيوياً في الحفاظ على هذا الأمن بمرور الوقت". وحذّر خبراء من أن الرسوم الجمركية المحتملة ستكون بمثابة "رمال تعطل آلة عملت بسلاسة لعقود"، وقد تخل بتوازن سلاسل الإمداد الدقيقة التي لا تزال تتعافى من تبعات جائحة كوفيد-19. عائق تنافسي وفي الجمعية العامة الأخيرة لاتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، دعا المدير العام ويلي والش إلى "إبقاء قطاع الصناعات الجوية والفضائية خارج نطاق الحروب التجارية، لتجنّب تفاقم الوضع". وأكدت "AIA" أن الطلب على الطائرات وقطعها مرتفع، في وقت تعاني فيه الإمدادات من محدودية، محذّرة من أن إدخال موردين جدد أو توسيع الطاقة الإنتاجية عملية معقّدة ومكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً، مشيرة إلى أن إيجاد موردين يستوفون شروط السلامة قد يستغرق ما يصل إلى 10 سنوات. كما أعربت شركة "دلتا إيرلاينز" عن رفضها للرسوم المقترحة، محذّرة من أنها "ستعطّل قدرة دلتا على الحفاظ على مسارها الحالي". وأضافت: "إذا تم فرض رسوم جمركية على القطع المستوردة، فإن دلتا ستواجه عائقاً تنافسياً أمام شركات الطيران الأجنبية، مؤكدة أن هذه الرسوم تمثل ضريبة غير متوقعة على طلبيات طائرات تم التعاقد عليها منذ سنوات". وفي تصريحات تعود لأواخر أبريل، شدد رئيس الشركة إد باستيان على أن "دلتا" لن تدفع رسوماً جمركية على أي طائرات يتم تسليمها، مشيراً إلى أن الشركة تتعاون بشكل وثيق مع شركة إيرباص الأوروبية للتقليل من التأثير المحتمل. وفي رسالتها إلى لوتنك، أوضحت "دلتا" أنها طلبت 100 طائرة من "بوينغ"، وتطالب بأن يتم تصنيع طائرات "إيرباص A220" التي طلبتها في منشأة الشركة بموبايل، ألاباما. وحذّرت من أن فرض الرسوم سيجبرها على إلغاء عقود قائمة وإعادة النظر في صفقات جديدة قيد التفاوض.

الوئام

منذ 2 ساعات

• الوئام

ترمب يبقي خدمة 'ستارلينك' في البيت الأبيض

رغم تصاعد التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والملياردير إيلون ماسك، أكد ترمب، أنه لا يعتزم وقف خدمة 'ستارلينك' داخل البيت الأبيض، في حين أشار إلى إمكانية نقل سيارته 'تيسلا' خارجه، في خطوة رمزية تعكس الخلاف المتزايد بين الطرفين. وقال ترمب خلال تصريحات صحفية: 'قد أنقل سيارة تيسلا قليلاً، لكنني لا أعتقد أننا سنفعل منذلك مع ستارلينك. إنها خدمة جيدة'، في إشارة إلى شركة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية التابعة لـ'سبيس إكس'، والتي يمتلكها ماسك وتوفر الإنترنت عالي السرعة. وكان ترمب قد أعلن في مارس الماضي عن شرائه سيارة 'تيسلا' حمراء من طراز 'موديل إس'، مشيراً آنذاك إلى علاقته الوثيقة مع ماسك. إلا أن العلاقة بين الطرفين توترت مؤخراً إثر خلاف علني بشأن مشروع قانون للضرائب والإنفاق، ما دفع البيت الأبيض إلى التفكير في الاستغناء عن السيارة. وعُلِم أن سيارة 'تيسلا' الخاصة بالرئيس كانت متوقفة داخل البيت الأبيض خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما لم يُتخذ بعد قرار نهائي بشأن مصيرها. وفي تطور لافت، قال ترامب يوم السبت إنه لا يسعى إلى 'إصلاح' علاقته مع ماسك، لكنه أشار لاحقاً إلى أنه لا يمانع في أن يتواصل معه الملياردير المثير للجدل، مضيفاً: 'لقد كانت علاقتنا جيدة، وأتمنى له الخير'. من جانبه، ردّ ماسك على مقطع فيديو يتضمن تصريحات ترامب عبر منصة 'إكس' برمز تعبيري على شكل قلب، ما فتح الباب أمام احتمالات تهدئة محتملة للخلافات بين الجانبين.