تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني: الفتات للبنان ومليارات الدولارات لإسرائيل؟

تناولت وسائل الإعلام أخيراً حدثين مهمّين في عالم التكنولوجيا والأمن السيبراني؛ الأول يتعلّق باستحواذ شركة "غوغل" على شركة Wiz الإسرائيلية التي لا يتجاوز عمرها الخمس سنوات بصفقة قيمتها 32 مليار دولار، والثاني له بصمات لبنانية، ويتعلّق بتحديث شركة "أبل" لهواتف الـ iPhone بفضل فريق لبناني من شركة Semicolon، لمساهمتهم في الكشف عن واحدة من أخطر الثغرات الأمنية التي استدعت إصدار تحديث عاجل للنظام. كذلك أعلن الفريق اللبناني أخيراً إبلاغَه عمّا يزيد عن 3000 ثغرة أمنية في مختلف الشركات العالمية خلال الأعوام القليلة الماضية، مع عوائد مكافآت تخطّت المليون دولار، تقاضاها نتيجة مساهمته الفاعلة في حماية هذه الشركات.
السؤال، طالما أن لبنان لديه الموارد البشرية من أصحاب الاختصاص والكفاية، فلمَ يكتفي بالقشور ومردود مكافآت ببضعة دولارات، في حين أن إسرائيل تحصّل عشرات مليارات الدولارات من بيع شركة واحدة؟
يوضح الخبير في إدارة الاتصالات جبران الخوري لـ"النهار" بأن ثمة أسباباً تبدأ بالبنية التحتية المتقدّمة، ولا تنتهي بدعم مؤسّسات الدولة الإسرائيلية، إلا أن الصعود الصاروخي لشركة عمرها 5 سنوات استند بشكل أساسي على الأفراد المؤسسين من جهة، وعلى الاستثمار من خلال شركات رأس المال المغامر من جهة أخرى.
استثمرت هذه الشركات نحو 1,9 مليار دولار في شركة Wiz عبر جولات تمويل، قبل استحواذ شركة "غوغل" عليها مقابل 32 مليار دولار، علماً بأن الجولة الأولى في عام 2020 جمعت 100 مليون دولار من مستثمرين مثل Index Ventures، وSequoia Capital وInsight Partners، وCyberstarts.
الإمارات تدعم رأس المال المغامر
في لبنان، كما في الدول العربية، لدينا موارد البشرية ذات كفاءة عالية، إلا أن عامل الاستثمار ليس كافياً على صعيد العالم العربي ككلّ؛ وذلك على الرغم من أن قطاع رأس المال المغامر (Venture Capital) في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) شهد في العالم العربي نمواً ملحوظاً في الأعوام الأخيرة.
في الإمارات العربية المتحدة مثلاً، يشير الخوري إلى أن قطاع رأس المال المغامر يشهد نمواً سريعاً، خصوصاً في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مدفوعاً بسياسات حكومية داعمة. ومن أبرز صناديق الاستثمار الجريء في الدولة: Wamda Capital وMiddle East Venture Partners (MEVP) وBECO Capital.
أما في لبنان، فيسجّل بروز محاولة من مصرف لبنان، بوساطة التعميم ذي الرقم 331، الصادر في عام 2013، لدعم الشركات الناشئة، عبر تشجيع البنوك على الاستثمار فيها بضمانات جزئيّة. لكنه فشل بعد إنفاق 650 مليون دولار بسبب سوء الإدارة، وتوزيع الأموال على شركات غير مؤهّلة، وغياب العائدات، وتحوّل الدعم إلى نفقات تشغيلية غير مستدامة، والانهيار المالي، وعدم جذب استثمارات خارجية.
بيد أن المحاولة الأكثر جدية كانت من خلال اقتراح إنشاء مؤسّسة "الهيئة العربية للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" على مستوى الدول العربية، بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، عبر آلية Venture Capital أو "رأس المال المغامر"؛ وهو تماماً ما استندت إليه الشركة الإسرائيلية. وهذا النوع من التمويل يقدم عادة لتشجيع قيام الشركات الناشئة أو المشاريع الصغيرة ذات الإمكانيات الواعدة.
مستوى عربي
يذكر خوري أن الدراسة انطلقت لإنشاء هذه الهيئة على مستوى الدول العربية من المديرية الإدارية في هيئة أوجيرو، في بداية عام 2016، وسرعان ما تبنّتها المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات في العام عينه. وطرحت خلال اجتماعات الدورة العشرين لمجلس وزراء العرب للاتصالات والمعلومات، التي انعقدت في 27 و28 أيلول 2016 في قصر المؤتمرات في أبوظبي. تقدّم وزير الاتصالات اللبناني حينها باقتراح إنشاء "الهيئة العربية للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" برأسمال قدره مليار دولار، استناداً إلى الدراسة. وبعد مناقشتها، حظي المشروع بموافقة مجلس وزراء العرب للاتصالات والمعلومات.
وكانت اللجنة الدائمة للاتصالات في جامعة الدول العربية قد استلمت هذه الدراسة، في فترة سابقة، من الوفد اللبناني برئاسة المهندس عبدالمنعم يوسف، المدير العام للاستثمار والصيانة/ رئيس هيئة أوجيرو آنذاك، خلال اجتماعاتها في القاهرة.
ناقشت اللجنة الاقتراح، وأصدرت بشأنه التوصيات الإيجابية اللازمة، ورفعت المشروع إلى المكتب التنفيذي الذي رفعه بدوره إلى مجلس وزراء العرب للاتصالات والمعلومات، خصوصاً أن هذا المشروع يهدف إلى استثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، والمساهمة في استقطاب المواهب الشابة والحدّ من هجرة الأدمغة.
ويأسف الخوري لكون المشروع لم يتابع من الجانب اللبناني لوضعه موضع التنفيذ، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في لبنان في تشرين الأول 2016، أي بعد شهر واحد فقط من موافقة مجلس وزراء العرب للاتصالات والمعلومات عليه.
ويعتبر أنه بعد مرور 9 سنوات، فإن لبنان والدول العربية بحاجة ماسة لهذا المشروع بالذات، بعد رفع رأسماله من مليار دولار إلى مئة مليار دولار، إذ يمكن تنفيذه بفاعلية وشفافية، ويتيح استثمار رؤوس الأموال العربية في شركات ناشئة تستند إلى اصحاب الاختصاص والمبدعين وتدر عائدات كبيرة للعالم العربي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 2 ساعات

• ليبانون ديبايت

الذهب يسجل أعلى مكاسبه الاسبوعية منذ نيسان

ارتفعت أسعار الذهب الفوري اليوم الى 3329.69 دولار للأونصة، وهي تتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ أكثر من شهر بزيادة بنحو 4 في المئة، مدعومة بضعف الدولار الأميركي وتصاعد المخاوف بشأن الأوضاع المالية في الولايات المتحدة، ما عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن للمستثمرين.كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة مماثلة لتصل إلى 3329.80 دولار، وفق "رويترز". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.3 في المئة إلى 33.16 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.9 في المئة إلى 1091.43 دولار، بينما تراجع البلاديوم إلى 1014.00 دولار.

IM Lebanon

منذ 2 ساعات

• IM Lebanon

'البراغي' تعرقل خطة 'ترامب – آيفون'

يبدو أن مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصنيع هواتف 'آيفون' التي تنتجها شركة 'أبل' داخل الولايات المتحدة، يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية، أقلها تثبيت 'البراغي الصغيرة' بطرق آلية. كان ترامب هدد الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25 بالمئة على 'أبل'، في حال بيعها هواتف 'آيفون' داخل الولايات المتحدة مصنعة خارجها. وقال ترامب للصحفيين، الجمعة، إن الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة ستطبق أيضا على شركة 'سامسونغ' وغيرها من صانعي الهواتف الذكية، ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل. وذكر الرئيس الأميركي أنه 'لن يكون من العدل' عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة، وأضاف: 'كان لدي تفاهم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند لكنك لن تبيع هنا من دون رسوم جمركية'. وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال لشبكة 'سي بي إس' الإخبارية الشهر الماضي، إن عمل 'الملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جدا لصنع أجهزة آيفون' سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آليا، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين. لكنه قال لاحقا في تصريحات أخرى، إن كوك أخبره أن 'القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد'. وأوضح: 'قال: أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها (الصناعة) إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحا ستأتي إلى هنا'.

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

أين تتجه بوصلة استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في 2025؟

تلعب التوترات الجيوسياسية وغموض السياسات الأميركية من قبل إدارة ترامب الجديدة، دوراً مؤثراً في توجهات استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية، التي تُسيطر على نحو 40% من أصول صناديق الثروة السيادية العالمية، وتُمثل ستة من أكبر عشرة صناديق عالمية من حيث الأصول المُدارة، فإلى أين تتجه بوصلة الاستثمار للصناديق السيادية الخليجية خلال عام 2025؟ تدير أكبر 10 صناديق ثروة سيادية عربية نحو 4.76 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، بحسب بيانات متتبع صناديق الثروة السيادية "غلوبال SWF"، واستثمرت صناديق الثروة السيادية الخليجية 82 مليار دولار في عام 2023 و55 مليار دولار أخرى في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 فقط، وهو ما يمثل ثلثي إجمالي نشاط صناديق الثروة السيادية الجديدة، كما تُوظّف صناديق الثروة السيادية الخليجية حاليًا ما يُقدّر بـ 9,000 متخصص في مختلف عملياتها. حجم أصول الصناديق السيادية عالمياً بلغ إجمالي الأصول المُدارة عالميًا 12 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2024، وتوقع تقرير حديث لشركة ديلويت الشرق الأوسط أن يصل إلى 18 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. تضاعف العدد الإجمالي لصناديق الثروة السيادية عالميًا ثلاث مرات تقريبًا منذ عام 2000، ليصل إلى ما يقارب 160-170 صندوقًا، مع تأسيس 13 كيانًا جديدًا بين عامي 2020 و2023. إلى أين تتجه بوصلة استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في 2025؟ يشير تقرير "ديلويت الشرق الأوسط" إلى توجه استثمارات الصناديق السيادية الخليجية نحو آسيا، حيث استثمرت صناديق الثروة السيادية الخليجية 9.5 مليار دولار في الصين في العام المنتهي في أيلول (سبتمبر) 2024، وصُنِّفت كلٌّ من هيئة أبوظبي للاستثمار (ADIA) والهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA) من بين أكبر 10 مساهمين في الشركات الصينية المدرجة في بورصة "أ". وقال هاني صبحي، خبير أسواق المال لـ"النهار"، إن الغموض الذي يحيط بالملف الاقتصادي لدى الإدارة الأميركية الجديدة قد يدفع بعض المستثمرين إلى العزوف عن ضخ رؤوس أموالهم في السوق الأميركية، مما قد يعيد توجيه التدفقات الاستثمارية نحو الأسواق الناشئة وتحديداً الصين وأفريقيا. القارة السمراء تجذب استثمارات الخليج أبدت الإمارات والسعودية استعدادهما للاستثمار في مشاريع استخراجية عالية المخاطر في أفريقيا خلال عام 2025، سواءً بشكل مباشر أو من خلال استثماراتهما في شركات تعدين متعددة الجنسيات. ويأتي هذا بالتزامن مع ظهور أدوات استثمارية جديدة، وخاصة "المكاتب الملكية الخاصة"، التي تسيطر الآن على أصول تقدر قيمتها بنحو 500 مليار دولار. الذكاء الاصطناعي في مرمى الصناديق الخليجية قال صبحي إن قطاع الذكاء الاصطناعي أصبح هدفاً رئيسياً لصناديق الثروة السيادية الخليجية، مشيراً إلى انضمام صندوق (MGX) الإماراتي الجديد للذكاء الاصطناعي إلى شراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع "BlackRock وMicrosoft وGlobal Infrastructure Partners"، بهدف جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار لمراكز البيانات واستثمارات البنية التحتية الأخرى. واستثمرت شركة مبادلة الإماراتية أيضاً في شركة (Anthropic) المنافسة لشركة (OpenAI)، وهي من بين المستثمرين الأكثر نشاطاً، حيث أبرمت ثماني صفقات في مجال الذكاء الاصطناعي في السنوات الأربع الماضية، وفقاً لشركة (Pitchbook). ويتفاوض صندوق الاستثمارات العامة السعودي على تدشين شراكة بقيمة 40 مليار دولار مع شركة رأس المال الاستثماري الأميركية (Andreessen Horowitz). كما أطلقت صندوقاً مخصصاً للذكاء الاصطناعي يسمى الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي، أو (SCAI). مصر على رادار الصناديق الخليجية في 2025 أشار صبحي إلى تصريحات مسؤولين مصريين لصحف محلية، تفيد بتفاوض 5 صناديق استثمار عربية وأجنبية، مع الحكومة المصرية، على اقتناص حصص استراتيجية في المستشفيات الحكومية وشركات الأدوية التي تم طرحها مؤخرًا ضمن برنامج الطروحات. وأوضح أن الصناديق التي تتفاوض على المستشفيات تتوزع ما بين السعودية والإمارات والكويت وقطر، وصندوق وحيد من دولة أجنبية. أكبر 10 صناديق للثروة السيادية العربية عام 2025 أظهرت بيانات متتبع صناديق الثروة السيادية " غلوبال SWF"، وشبكة ديلويت العالمية للخدمات المهنية، أن جهاز أبوظبي للاستثمار تصدّر قائمة أكبر 10 صناديق عربية للثروة السيادية من حيث الأصول المُدارة، بعدما تجاوزت حاجز تريليون دولار، تلاه هيئة الاستثمار الكويتية، ثم صندوق الاستثمارات العامة بإجمالي أصول مُدارة نحو 925 مليار دولار. جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) - الإمارات بإجمالي أصول مُدارة 1.110 تريليون دولار. الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA) بإجمالي أصول مُدارة 969 مليار دولار. صندوق الاستثمارات العامة (PIF) - السعودية بإجمالي أصول مُدارة 925 مليار دولار. جهاز قطر للاستثمار (QIA) - قطر بإجمالي أصول مُدارة 524 مليار دولار. مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD) - الإمارات بإجمالي أصول مُدارة 380 مليار دولار. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) - السعودية بإجمالي أصول مُدارة 374 مليار دولار. شركة مبادلة للاستثمار (Mubadala) – الإمارات بإجمالي أصول مُدارة 330 مليار دولار. شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) - الإمارات بإجمالي أصول مُدارة 251 مليار دولار. شركة وفرة (PIFSS-Wafra) - الكويت بإجمالي أصول مُدارة 137 مليار دولار. صندوق التنمية الوطني (NDF) – السعودية بإجمالي أصول مُدارة 132 مليار دولار.