وزيرة التخطيط: صندوق النقد الدولي خفّض توقعاته للنمو العالمي بسبب السياسات التجارية الحمائية

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعراض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، أمام اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقدت لقاءً مع أعضاء لجنة الخطة الموازنة، برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة محاور الخطة والسياق الاقتصادي الحالي على الصعيدين المحلي والعالمي.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، حول التعريفات الجمركية، واصفة الاتفاق بالأمر الإيجابي الذي يمكن أن يقلل التوترات الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين، والتأثير السلبي على النمو العالمي.
وأضافت المشاط أن الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة مستمرة، وهو ما يؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس، كما أن هناك تداعيات للحرب الروسية الأوكرانية، رغم احتمالية الوصول إلى تهدئة قريبًا، لافتة إلى أن تلك التوترات أثرت على أسواق المال العالمية، وعززت توقعات الضغوط التضخمية، حتى إن توقعات التضخم في أمريكا وصلت إلى 6.7% وهي أعلى معدلات منذ الثمانينات، وهو ما يمكن أن يؤثر على التحرك نحو التيسير النقدي من قِبل 'الفيدرالي الأمريكي'.
وذكرت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رصدت تلك التطورات لمعرفة التأثير المحتمل للتطورات العالمية على توقعات النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن صندوق النقد الدولي أعاد توقعاته للنمو الاقتصادي، خلال اجتماعات الربيع الماضية، بواشنطن، ليخفضها بنحو 0.5% ونحو 1.5% في حالة سيناريوهات مختلفة إن استمرت التوترات التجارية أو اتسعت حِدتها على مستوى العالم.
وقالت إنه رغم خفض النمو الاقتصادي للعديد من الدول في مناطق العالم المختلفة، من قِبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لكن المؤسستين توقعتا ارتفاع النمو الاقتصادي لمصر، في ظل استمرار خطط ضبط المالية العامة، وإصلاحات من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وعرضت المشاط آليات تعظيم التنمية الاقتصادية من خلال الدور الذي تقوم به الوزارة، لدفع التنمية البشرية وريادة الأعمال، والتنمية الصناعية، وغيرها من القطاعات، لافتة إلى أنه مع تنفيذ قانون التخطيط الجديد سيتم وضع خطط تنفيذية لكل قطاع من القطاعات بشكل تفصيلي، موضحة أن قانون المالية العامة الموحد سيتم تطبيقه بداية من العام المالي المقبل، ونعمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام، بما يتسق مع الرؤية الجديدة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأضافت أنه بوجود اللائحة التنفيذية سيتم تحقيق مستهدفات قانون التخطيط العام للدولة، بما يتسق مع قانون المالية العامة الموحد، ويحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضم تنفيذ منظومة البرامج والأداء.
وتابعت أن خطة العام المالي المقبل تم إعدادها وفقًا لأدوات التخطيط الحالية، لكن مع بدء إعداد الخطة متوسطة المدى، سيتم تحقيق الاستفادة القصوى من القانونين.
وتطرقت إلى التمويل من أجل التنمية سواء من خلال الباب السادس للموازنة، أو التمويلات التنموية الميسّرة من الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف دعم جهود الدولة ليصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية في الدولة.
ونوهت بأن العديد من المشروعات التنموية التي بدأت تؤتي ثمارها في الوقت الحالي ممولة من التمويلات التنموية الميسرة،
على سبيل المثال صومعة ميناء غرب بورسعيد التي تم افتتاحها مؤخرًا تم وضع حجر الأساس بشأنها في عام 2021 بتمويل تنموي ميسر،
كما أن مشروع نيرك لتصنيع القطارات ممول من الجانب الكوري بتمويل تنموي ميسر لتصنيع 320 عربة قطار للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
وتحدثت عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ودورها في تغيير نمط النمو الاقتصادي في مصر إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة المضافة المرتفعة،
حيث تتضمن السردية 4 قطاعات رئيسية الأولى تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، والثانية الاستثمار الأجنبي المباشر، والثالث التنمية الصناعية، ثم سوق العمل والتشغيل،
موضحة أن الوزارة تعمل على مناقشة السردية في محاورها المختلفة مع الوزارات المختلفة لإطلاقها خلال شهر يونيو المقبل.
وانتقلت للحديث حول الإصلاحات الهيكلية والتنسيق المكثف مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.
وذكرت أنه تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تُقدم إطارًا وطنيًا متكاملاً للاستدامة وتمويل التنمية وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار 'رؤية مصر 2030″، وخطة عمل أديس أبابا، وتعزز تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية،
كما تستهدف الإستراتيجيّة مُعالجة الفجوة التمويليّة لسبعة قطاعات رئيسة هي: الصحّة، والتعليم، والحماية الاجتماعيّة، والـمياه والصرف الصحّي، والنقل، وتغيّر الـمُناخ، وتمكين الـمرأة.
ونوهت بأن خطة عام 25/ 2026 تم إعدادها وفقًا لـمنهجية متكاملة وضعتها الوزارة حديثًا لإعداد الخطة، تنطلق من مُرتكزات أساسيّة تبدأ من مُستهدفات ومُبادرات 'رؤية مصر 2030″، وبما يتسق ويتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027)، والإستراتيجيّات والخطط المكانيّة والقطاعيّة، وفي إطار التطبيق الفاعل للجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الـمُستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشارت المشاط إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة، بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل،
موضحة أن سقف الاستثمارات العامة في العام المالي المقبل تبلغ نحو 1.158 تريليون جنيه، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تطبيق السقف بشكل دقيق ومتابعة الوزارات في التنفيذ لضمان تنفيذ المشروعات المُدرجة في الخطة.
واستعرضت مكونات نمو الناتج المحلي للربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي التي ارتفعت لتسجل 3.5% و4.3%، بدعم قوي من الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة التي من المتوقع أن تسجل أكبر رقم سائحين بنهاية العام المالي الحالي، موضحة أنه حينما ننظر لتلك التطورات نرى أنها تحققت عقب إجراءات التصحيح الاقتصادي التي تم تنفيذها منذ مارس 2024.
كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على صعيد تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت أكثر من 32 مليار دولار في 11 شهرًا، متوقعة أن يصل الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنهاية العام المالي المقبل لنحو 20.4 تريليون جنيه، مقابل نحو 17.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Economy Plus

منذ 37 دقائق

• Economy Plus

مدخرات بالملايين في المنازل: قصور في الثقافة البنكية أم تفضيلات شخصية؟

كتبت: سارة هشام أثارت قضية سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، إحدى رائدات التعليم الخاص في مصر، تساؤلات واسعة حول أسباب احتفاظ بعض أصحاب الثروات بمدخراتهم الضخمة في منازلهم بعيدًا عن القطاع المصرفي، وهل يعود ذلك لقصور في ثقافة التعاملات البنكية أو لوجود صعوبات في تعاملاتهم المصرفية. ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي صباح أمس بنبأ سرقة مبالغ مالية ضخمة من فيلا 'نوال الدجوي' بمنطقة 6 أكتوبر، تضمنت 3 ملايين دولار، و15 كيلوجرامًا من الذهب، و50 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 350 ألف جنيه إسترليني. لم تكن هذه السرقة هي الأولى من نوعها؛ فخلال الأعوام الماضية، تم ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية واستولى على مبالغ تُقدر بـ 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية ومجوهرات تزن حوالي 13 كيلوغرامًا من الذهب. لا قانون يعاقب على الاحتفاظ بالأموال في المنازل.. والثقافة الشخصية هي السبب أكد أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للتشريع الاقتصادي والإحصاء، أنه لا يوجد أي قانون يعاقب من يحتفظ بأمواله أو مقتنياته الثمينة في منزله. وفي حديثه لـ'ايكونومي بلس'، رأى شوقي أن تهرب بعض الأثرياء من وضع كل ثروتهم داخل البنوك يعود في الأساس إلى ثقافة الشخص ذاته. أوضح شوقي أن البعض يرى أن التنوع مطلوب، وأن عدم وضع كل الأموال في مكان واحد أمر حكيم، بينما يفضل آخرون تحويلها إلى استثمارات في الذهب أو العقارات كبديل أفضل من إيداعها في الحسابات أو الودائع المصرفية. الشمول المالي لمواجهة الفقر.. ولا قيود على التعاملات البنكية قال شوقي إن الشمول المالي لا يتعلق فقط بمدى تطبيقه أو وصوله إلى المواطنين، بل يتجاوز ذلك ليُعدّ استراتيجية فعّالة لمواجهة الفقر. وأوضح أن الشمول المالي يُمثل أداة تستخدمها الحكومة لتمكينها من الوصول إلى الفئات المحتاجة، وتسهيل توصيل الدعم المناسب لهم، مما يعزز من كفاءة السياسات الاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. على صعيد التعاملات البنكية، أكد شوقي عدم وجود أي قيود على التعاملات مع القطاع المصرفي. وكمثال على ذلك، ذكر أن البنوك قامت بتدبير نحو 27 مليار دولار مؤخرًا للإفراج عن البضائع من الموانئ خلال 5 أشهر، وهو ما يعطي إشارة واضحة بعدم وجود مشكلات في تدبير العملة أو دخول وخروج الأموال من البنوك. تريليون جنيه خارج القطاع المصرفي.. وجذب العملاء يتطلب منتجات مخصصة أشار شوقي إلى أن النقد المتداول خارج القطاع المصرفي يتجاوز تريليون جنيه، مما يشير إلى وجود نماذج مماثلة للقضية الأخيرة الخاصة بـ'نوال الدجوي' ممن يحتفظون بمدخراتهم في منازلهم. يرى شوقي أن المطلوب لجذب هؤلاء العملاء لدخول أموالهم إلى البنوك هو تقديم منتجات لا تناسب الشريحة العامة فحسب، بل تناسبهم بشكل شخصي من خلال بعض التسهيلات الملائمة لهم. مؤكدًا أن الأموال داخل القنوات المصرفية مفيدة للطرفين: العميل والقطاع المصرفي. فالعميل يستفيد من المزايا البنكية والعوائد التي ما زالت في مستويات مرتفعة، وحماية مدخراته من التآكل، بينما تستفيد البنوك من خلال ضخ تلك المبالغ في شريان القطاع المصرفي. البنوك لا تحجز إلا بحكم قضائي.. وسرية التعاملات مكفولة وفي تصريحات لمسؤولين عاملين بالقطاع المصرفي -فضّلوا عدم الكشف عن أسمائهم- أكدوا أن البنوك لا تحجز على الأموال إلا بحكم قضائي نهائي من المحكمة، وأن الحجز يتم على المبلغ المذكور في الحكم فقط دون تجميد أو وقف الحساب بالكامل. شدد المصرفيون على أن البنوك لا تضع أي قيود على تعاملات العملاء، بل تساهم دائمًا في تقديم تسهيلات لجذب العملاء للدخول تحت مظلة القطاع المصرفي. وأوضحوا أن البنك لا يتعامل في بعض الأزمات التي قد يمر بها العميل، مثل قضية التهرب الضريبي، إلا بحكم نهائي من المحكمة وبقيمة التهرب فقط، وأن الأزمة تكمن دائمًا في ثقافة العميل أو الشخص وليس في التعاملات البنكية. تجدر الإشارة إلى واقعة سابقة في عام 2021، حيث نشر الفنان محمد رمضان فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إنه تم التحفظ على أمواله من جانب الدولة بشكل عام دون أية توضيحات. وعلى الفور، أصدر البنك المعني بيانًا أكد فيه 'التزامًا بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، يود البنك التنويه على أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونًا بالحجز على أرصدة العملاء، فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك'. كما أكد البنك 'أنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية'. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

الأحزاب السياسية والتربية الدولية

نشر ثقافة التعايش السلمي، وتعزيز سبل السلام، بين الشعوب، والمجتمعات، والتقارب الفكري، حول رؤى إعمار المعمورة، والشراكة والتعاون من أجل الحفاظ على كوكب الأرض، وما يحويه من مقدرات مادية وبشرية، والحرص على تلبية احتياجات ومتطلبات الشعوب، وبلوغ مستويات الرفاهية لها، من مستهدفات أجندات الأحزاب السياسية، وهنا نتفهم ماهية التربية الدولية، التي تؤكد على صورة العلاقات الصحيحة، بين أقطار العالم بأسره؛ لتدعم فلسفة التبادل، والشراكة، التي تحقق النهضة، والاستدامة التنموية، وتسهم ذلك في حل المشكلات، والنزاعات، على المستوى الداخلي، والإقليمي، والدولي. التعامل مع الآخر، حرفية دبلوماسية، شديدة الحساسية، والأهمية، تعطينا نواتج ننشدها يصعب حصرها في هذا المقام؛ لكن يذكر ويأتي في مقدمتها التناغم والتنسيق، وفق شراكات مفتوحة، في شتى مجالات التنمية، وبالطبع يقوم ذلك على بروتوكولات، تؤسس على التراضي؛ من أجل تحقيق غايات مشتركة بين طرفي المعادلة، وهنا نتحدث عن علاقات دولية يمكن أن تخوض الأحزاب السياسية غمارها، من خلال تفاعلات تنبري على مسار الحوار المنظم مع الكيانات المناظرة بكافة مستوياتها. الأحزاب السياسية، تحمل في أجندتها غايات الدولة المصرية، وهنا نتذكر تاريخ الكيانات الحزبية، الغائر في خضم العلاقات الدولية، وهذا ما يؤكد أدوارها في عرض السياق المؤسسي للدولة، في كافة المجالات التنموية والخدمية للوطن؛ ومن ثم يعضد ذلك الطرائق التي تزيد من الريادة المؤسسية، مع دول العالم دون استثناء، وبناءً على ذلك، نجد أن التعاون الدولي، من خلال الأحزاب السياسية، يشمل في طياته شتى المجالات، الاجتماعية، والعسكرية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، والتعليمية، والصحية، بما يصب في مسارتنا التنموية بصورة مستدامة. التعاون الحزبي على مستوى دولي، يجعلنا ندرك شكل التحديات التي يمر بها العالم، وهذا بالطبع يضيف لنا رصيدًا خبراتي في فلسفة التعاون الدولي، ويعزز من طرائق التربية الدولية، لدى منتسبي أحزابنا السياسية، بمختلف توجهاتها؛ ومن ثم يلتف الجميع حول مصالح الدولة العليا، بما يؤكد الوعي الصحيح، الذي يقوم على نسق نؤمن به، من القيم المجتمعية النبيلة. الأحزاب السياسية تؤدي مهام عديدة، منها العمل على تعزيز المفاهيم المرتبطة بالتربية الدولية؛ لتشارك بفعالية في نشر ثقافة السلم والسلام، على المستويات المختلفة، وهنا نفطن بأن الحفاظ على الدولة، وماهية بنائها، تقع على كاهل الجميع، كما أن شرف النزال؛ من أجل الوطن يتدافع نحوه الجميع؛ حيث التضحية بالوقت، والجهد، وبكل ما من شأنه، يساهم في تحقيق النفع، والمنفعة، لوطننا الحبيب. التربية الدولية من خلال أحزابنا الوطنية، دلالتها تكمن في العطاءات، والمساعدات الإنسانية، التي تنهمر في الداخل والخارج، والدالة على أن مصر، أضحى يدرك شعبها الكريم، ماهية الروابط والعلاقات، التي تحكمها مساقات الأخوة، وما تحث عليه الضمائر اليقظة، التي تعمل؛ من أجل غاية الإعمار، والنهضة، لشعوب العالم كله. التربية الدولية تبدو ملامحها جلية؛ فيما نراه من ممارسات ملحوظة عبر بوابة الدبلوماسية الرئاسية، التي دوما ما نستلهم منها صور تعضيد العلاقات الدولية، بشكل مستدام، ونحن نشهد بالتطور العلاقاتي الدولي، بين بلادنا الحبيبة، مع كافة الدول، على المستوى الإقليمي والعالمي؛ لذا نثمن حرص قياداتنا السياسية الرشيدة وجهودها المضنية المتواصلة، التي ساهمت في تعزيز الثقة المشهودة، من خلال آليات التعاون والشراكة؛ لتشمل شتى الأطر الاقتصادية، وغير الاقتصادية. التربية الدولية، من خلال الأحزاب السياسية، تحث على أهمية تعزيز صورة الحوار الوطني، على المستويين المحلي، والدولي؛ حيث إن هذا ما يساعد في صنع السلام، بل، يحقق الاستقرار، ويسهم في تعضيد مسار النهضة، عبر البوابة الدبلوماسية الرئاسية، والمؤسسية، والحزبية؛ لذا لا تصبح هنالك مشكلات، أو قضايا شائكة، أو نزاعات وخلافات، تضير بشعوبنا المحبة للسلام.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع. ______

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

مجمع البحوث الإسلامية: الإسلام ليس طقوسًا فردية بل منهج شامل.. فيديو

أكد الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، أن الإسلام دين شامل، لم يأتِ لتنظيم علاقة الإنسان بربه فقط، وإنما جاء بمنهج متكامل يغطي جميع أطوار حياة الإنسان ومناحيها، من الميلاد إلى الوفاة، بل ومنذ كان الإنسان في "عالم الذر" إلى أن يُبعث يوم القيامة. وأوضح الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، إن الشريعة الإسلامية تصوغ الحياة البشرية بصبغتها الربانية، وتوجهها وجهتها الأخلاقية، وتضع لها الإطار الذي يحفظها من الانحراف أو التشتت، مستشهدًا بقوله تعالى:"وما أُمِروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة"، مؤكدًا أن مفهوم "العبودية" في الإسلام مفهوم شامل، يتعدى العبادات الشعائرية ليشمل كل شؤون الحياة. وأوضح أن الإسلام تدخل في تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والوجدانية وحتى النفسية، فأرشد إلى الأخلاق، وضبط السلوك، ووجّه إلى ما يضمن استقرار المجتمع وسلامه، لافتا إلى أن الإسلام لا يترك أمرًا في حياة الإنسان بلا توجيه أو تقويم، بل هو نظام إلهي مُحكم يرعى مصالح الإنسان في الدنيا والآخرة. وفي جانب الحياة الاجتماعية، أشار إلى أن الإسلام وضع أسسًا واضحة في العلاقة بين الرجل والمرأة، قبل الزواج وبعده، وفي حال الخلاف أو الطلاق، واهتم بأدق التفاصيل التي تضمن استقرار الأسرة، من الخطبة إلى التربية. وأضاف: "نجد في الحديث الشريف أن المرأة تُنكح لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، ثم يأتي التوجيه النبوي: فاظفر بذات الدين تربت يداك، وعلى الجانب الآخر، يقول ﷺ: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه... كل ذلك يبيّن كيف أن الإسلام يعتني بتأسيس البيت من منطلق قيمي متين". وتابع: "بل حتى في مرحلة الخطبة، يُنظّم الإسلام المسألة بقوله: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وبعد الزواج، يتدخل في أحكام الولادة، والرضاعة، والتنشئة، والتعليم، وكل ما يخص بناء الإنسان منذ صغره". أما عن الحياة الاقتصادية، فقد أوضح الأمين العام المساعد أن الإسلام وضع قواعد واضحة لضبط المعاملات المالية، مستشهدًا بقوله تعالى: "وأحل الله البيع وحرّم الربا"، وهي قاعدة تضبط الأسواق وتحفظ الحقوق وتمنع الاستغلال، وتوازن بين الربح والمصلحة العامة. وأكد أن هذه الشواهد وغيرها كثير، ما هي إلا دلائل قاطعة على أن الإسلام لم يكن يومًا دين عزلة أو شعائر فردية، بل هو دين بناء ونهضة، يهتم بالمجتمع والاقتصاد، ويرعى الحقوق وينظم الواجبات، ويجعل من الإنسان خليفة في الأرض مسؤولاً عن إعمارها بمنهج الله. وتابع: "من يتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية يجد عشرات، بل مئات، من الشواهد التي تدل على دور الإسلام الحضاري والتنظيمي في حياة الفرد والمجتمع، وهذا ما يجعل الإسلام صالحًا لكل زمان ومكان، لا يقف عند حدود الماضي، بل يدفع نحو المستقبل برؤية ربانية متوازنة".