حملة لمقاطعة المنتجات الأمريكية في الدانمارك والبدائل الأوروبية تكتسب زخماً

تشهد الدنمارك تصاعدًا ملحوظًا في حركة مقاطعة المنتجات الأمريكية، كرد فعل على الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد أوروبا. ووفقًا لمراقبين، فإن هذا الاتجاه بات واضحًا لدى العديد من الشركات الدنماركية، حيث سجلت سلسلة مطاعم -Sunset Boulevard وهي علامة تجارية دنماركية رغم اسمها الأمريكي- ارتفاعًا في الإقبال عليها منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض.
كما انعكس تأثير المقاطعة على قطاع النبيذ، حيث أفاد عدد من التجار بانخفاض الطلب على المنتجات الأمريكية، مع تزايد اهتمام المستهلكين بالبدائل الأوروبية وغيرها. في هذا السياق، حذرت منظمة SMV Denmark، التي تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدنمارك، من أن هذه المقاطعة قد تضر بالعلاقات التجارية بين البلدين، مما قد يستدعي ردًا حادًا من الإدارة الأمريكية.
وفي خطوة أخرى تعكس هذا التوجه، قامت أكبر سلسلة متاجر غذائية في البلاد مؤخرًا بتقديم رمز "النجمة السوداء" على بطاقات الأسعار، ما يسهل على المستهلكين تمييز المنتجات الأوروبية عن غيرها.
تعكس موجة مقاطعة المنتجات الأمريكية في الدنمارك تحولًا ملحوظًا في توجهات المستهلكين، حيث أكد ينس بروخ، الرئيس التنفيذي لسلسلة Sunset Boulevard، أن الإقبال المتزايد على مطاعمه يعكس رغبة واضحة في دعم البدائل المحلية، مشيرًا إلى تلقيهم طلبات متزايدة لافتتاح فروع جديدة، ما يعكس ارتفاع الوعي بالخيارات الدنماركية.
وفي السياق ذاته، اعتبر ماتياس فوندا، طالب جامعي، أن هذا التحول يعكس تغيرًا مفاجئًا في العلاقة الاقتصادية والثقافية مع الولايات المتحدة، موضحًا أن التأثير الأمريكي كان راسخًا لعقود، لكن الوضع يتبدل بسرعة، مما دفع المستهلكين إلى البحث عن خيارات أوروبية بديلة.
من جانبه، شدد كين راسموسن، وهو رقيب أول في الجيش، على أن التفضيل الحالي للمنتجات المحلية لا يرتبط فقط بالبعد السياسي، بل بجودة المنتجات نفسها، مشيرًا إلى أن البدائل الدنماركية تتمتع بمستوى أعلى من الجودة، وهو ما يجعلها خيارًا مفضلًا لدى المستهلكين.
وفي قطاع النبيذ، أكد كلاوس سورنسن، صاحب متجر نبيذ، أن المستهلكين باتوا أكثر وعيًا بمصدر المنتجات، حيث لاحظ ارتفاعًا في رفض النبيذ الأمريكي لصالح بدائل من تشيلي، الأرجنتين، وفرنسا، ما يعكس تحولًا في أنماط الاستهلاك نحو أسواق غير أمريكية.
على الجانب الآخر، حذر ياكوب برانت، الرئيس التنفيذي لمنظمة SMV Denmark، من التداعيات المحتملة لهذا التوجه، معتبرًا أن الولايات المتحدة تتعامل بحساسية مفرطة مع قضية المقاطعة، وأن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى ردود فعل انتقامية أقوى بكثير من تأثير المقاطعة نفسها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 2 ساعات

• يورو نيوز

تقلبات في أسعار النفط عقب الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية

قفزت أسعار النفط بنسبة تصل إلى 4% بعد وقت قصير من بدء التداول ليلة الأحد، لكنها سرعان ما قلّصت معظم هذه المكاسب بحلول صباح الاثنين. وارتفعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 16 سنتًا، أي ما يعادل 0.2%، لتصل إلى 77.17 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 13:07 بتوقيت غرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 14 سنتًا، أو 0.2%، ليصل إلى 73.98 دولارًا للبرميل. وفي أول رد فعل له، رأى الرئيس دونالد ترامب أنه الجميع إبقاء أسعار النفط منخفضة محذرا بالقول: أنا أراقب الوضع. وكانت طهران، التي تعد ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، قد صرحت في اليوم ذاته بأن الهجوم الأمريكي على مواقعها النووية وسّع نطاق الأهداف المشروعة لقواتها. كما وصفت الرئيس دونالد ترامب بأنه "مقامر" على خلفية انضمامه إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية ضدها. ومنذ اندلاع المواجهة في 13 يونيو، ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة تصاعد المخاوف من احتمال تصعيد طهران بإغلاق مضيق هرمز، وهو ما قد يتسبب في تعطيل تدفق النفط عالميًا وإلحاق أضرار بالاقتصادات العالمية، بما فيها الاقتصاد الإيراني ذاته. ومع ذلك، تراجعت احتمالات هذا السيناريو تدريجيًا، مما أسهم في تهدئة الأسواق بشكل واضح، بحسب عدة مراقبين.

يورو نيوز

منذ 8 ساعات

• يورو نيوز

توقعات بتسجيل أسعار النفط قفزة كبيرة بعد الضربات الأميركية لإيران.. وترقّب لرد طهران

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الضربات "دمّرت بالكامل" المواقع النووية الإيرانية الرئيسية، في عملية جاءت بالتنسيق مع الهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ 13 يونيو، والذي تضمن استهداف مواقع داخل إيران، وردّت عليه طهران بإطلاق صواريخ أصابت مبانٍ في تل أبيب. ورغم أن إيران لم تردّ عسكريًا بعد على الضربات الأميركية، فإن الأسواق باتت تسعّر مخاطر جيوسياسية أعلى في ظل احتمالات التصعيد. وفي هذا السياق قال خورخي ليون، رئيس وحدة التحليل الجيوسياسي في شركة "ريستاد" والمسؤول السابق في منظمة أوبك: "حتى في غياب رد فوري، فإن علاوة المخاطر سترتفع، ما سيدفع الأسعار للزيادة". وبحسب تقديرات بنك SEB، فإن خام برنت القياسي قد يقفز بما بين 3 و5 دولارات عند الافتتاح، بعد أن أغلق الجمعة عند 77.01 دولاراً للبرميل، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 73.84 دولاراً. وتوقّع محللون في "ساكسو بنك" أن تصل الزيادة إلى 5 دولارات للبرميل، وسط احتمالات لتسييل بعض المراكز الطويلة من قبل المتداولين. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، يوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، شملت كيانين مقرهما هونغ كونغ، إلى جانب إجراءات تتعلق بمكافحة الإرهاب، وهو ما ضغط بشكل مؤقت على الأسعار قبل أن يعاود السوق التفاعل مع التصعيد العسكري. ومنذ اندلاع المواجهة منتصف يونيو، صعد خام برنت بنسبة 11%، بينما ارتفع خام غرب تكساس بنحو 10%، في وقت لا تزال فيه الإمدادات مستقرة نسبيًا بفضل طاقة احتياطية لدى بعض أعضاء "أوبك"، ما حدّ مؤقتًا من مكاسب النفط. لكن المحللين يحذرون من أن أي اضطراب فعلي في الإمدادات قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى. وقال جيوفاني ستاونوفو، محلل السلع في "يو بي إس": "الأسعار ستتأثر باتجاهين: التصعيد سيؤدي إلى ارتفاع، أما التهدئة فستؤدي إلى تراجع علاوة المخاطر". وبحسب المحللين التهديد الأبرز في المشهد، يتمثل في إمكانية إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من الاستهلاك العالمي اليومي للنفط. وكان نائب في البرلمان الإيراني قد لوّح بهذا الخيار في 19 يونيو، قبل أن يشير نائب آخر إلى أن الإغلاق لن يُنفّذ إلا إذا تعرّضت المصالح الحيوية الإيرانية للخطر. وفي هذا السياق، قالت SEB إن أي تعطيل لحركة الملاحة في المضيق أو امتداد النزاع إلى دول خليجية أخرى سيؤدي إلى "قفزة كبيرة" في أسعار النفط، لكنها اعتبرت هذا السيناريو "خطرًا هامشيًا" في الوقت الراهن، لا سيما بسبب اعتماد الصين على نفط الخليج. من جانبه، قال أجاي بارمار، مدير تحليلات الطاقة في شركة ICIS الاستشارية، إنه من غير المرجح أن تتمكن طهران من فرض إغلاق فعّال للمضيق لفترة طويلة، قائلاً: "معظم صادرات إيران النفطية إلى الصين تمر عبر هذا الممر، ولا يُتوقع أن يتسامح ترامب مع ارتفاع حاد في الأسعار، كما أن الضغوط الدبلوماسية من أكبر اقتصادين في العالم ستكون مؤثرة للغاية".

يورو نيوز

منذ 2 أيام

• يورو نيوز

هل انتهى زمن غوغل وفيسبوك في القارة العجوز؟ أوروبيون يهجرون التطبيقات الأمريكية

مع تصاعد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا منذ إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تزايدت التساؤلات حول مدى تأثير هذا الارتباط التكنولوجي على السيادة الأوروبية. وفي ظل ذلك، بدأت مؤشرات على تحوّل تدريجي نحو خدمات رقمية مقررة في أوروبا، ما يطرح سؤالاً محوريًا: هل يمكن لأوروبا أن تبني بنية رقمية مستقلة؟ ارتفاع ملموس في البحث عن خدمات بديلة وتشير بيانات شركة "سميلار ويب"، المتخصصة في تحليل حركة المرور الرقمي، إلى ارتفاع بنسبة 27% في عدد عمليات البحث عبر محرك "إيكوويا" (Ecosia) من دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، بينما زاد استخدام خدمة البريد الإلكتروني السويسرية "بروتون ميل" (ProtonMail) بنسبة 11.7%. وتُعد هذه النسب مؤشرًا على بدء تحوّل جزئي في سلوك المستخدمين الأوروبيين، الذين أصبحوا أكثر وعيًا بالمخاطر المحتملة المترتبة على تخزين بياناتهم لدى شركات أمريكية تخضع لقوانين مثل "باتريوت آكت"، التي تتيح للحكومة الأمريكية الوصول إلى البيانات المخزنة حتى لو كانت تعود لمواطنين أوروبيين. التحول السياسي يدفع نحو التحوّل الرقمي وقال مايكل فيرتس، مؤسس الكشك الخيري "توبو": إن نوعية الزوار تغيرت بشكل ملحوظ. وأضاف: "قبل كانت المعرفة التقنية والاهتمام بالخصوصية هما الدافع الرئيسي، أما الآن فإن السبب سياسي". وأكد أن كثيرًا من الزوار أصبحوا قلقين بشأن تعرض بياناتهم للاستغلال بسبب الهيكل القانوني والتوجيهات السياسية في الولايات المتحدة. ويتزامن هذا التحول مع تصريحات مثيرة للجدل من الإدارة الأمريكية، أبرزها اتهامات نائب الرئيس جي دي فانس للقادة الأوروبيين بممارسة الرقابة على حرية التعبير، وهجوم وزير الخارجية ماركو روبيو على القوانين الأوروبية باعتبارها تقييدًا للشركات الأمريكية. شركات أمريكية تتهم أوروبا بالرقابة.. والاتحاد يرد اتهمت شركات أمريكية كبرى مثل "ميتا" — المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" — الاتحاد الأوروبي بفرض رقابة غير مباشرة من خلال قانون الخدمات الرقمية (DSA). من جانبه، أكد الاتحاد أن القانون يهدف إلى جعل الإنترنت أكثر أمانًا من خلال إلزام الشركات بمعالجة المحتوى غير القانوني، بما في ذلك خطاب الكراهية والمحتوى الجنسي للأطفال. وقال غريغ نوجيم، مدير مشروع الأمن والمراقبة في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا: إن مخاوف الأوروبيين بشأن إمكانية وصول الحكومة الأمريكية إلى بياناتهم كانت مبررة، مشيرًا إلى قوانين تتيح للحكومة الأمريكية الوصول إلى البيانات المخزنة لدى مزودي خدمات أمريكية حتى لو كانت تعود لمواطنين أوروبيين. جهود أوروبية لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية وتعمل الحكومة الألمانية الجديدة على تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية، وفقًا لاتفاقها الائتلافي الذي يدعو إلى استخدام المزيد من التنسيقات المفتوحة المصدر والبنية التحتية المحلية للتخزين السحابي. وفي إقليم شليسفيغ-هولشتاين الألماني، يُلزم جميع الأجهزة المستخدمة في الإدارة العامة باستخدام برامج مفتوحة المصدر. كما دعمت برلين ماليًا تمكن أوكرانيا من الوصول إلى شبكة إنترنت عبر الأقمار الصناعية تديرها شركة "يوتلسات" الفرنسية، بدلًا من شبكة "ستارلينك" الخاصة بإيلون ماسك. وقال بيل بودينغتون من منظمة "الحدود الإلكترونية" الأمريكية إن "الانفصال الجذري عن التكنولوجيا الأمريكية أمر قد يكون غير ممكن". وأوضح أن البنية التحتية الرقمية الحديثة، من شبكات توصيل المحتوى إلى طرق توجيه حركة الإنترنت، تعتمد بشكل كبير على الشركات الأمريكية. حتى خدمات مثل "إيكوويا" و"كوانت" (Qwant) تعتمد على نتائج بحث من "غوغل" و"بينغ"، وتعمل على بنية تحتية سحابية تابعة للشركات نفسها التي تقدم عنها بديلاً. زيادة استخدام تطبيقات بديلة شهد تطبيق "سيجنال"، وهو تطبيق تراسل تابع لمؤسسة غير ربحية في الولايات المتحدة، زيادة في التنزيلات من أوروبا. وتشير بيانات "سميلار ويب" إلى زيادة بنسبة 7% في استخدام التطبيق شهريًا في مارس، في حين ظل استخدام تطبيق "واتساب" التابع لشركة "ميتا" ثابتًا. كما شهدت خدمة "مستودون"، وهي شبكة تواصل اجتماعي لامركزية طورها مبرمج ألماني، تدفقًا جديدًا من المستخدمين بعد استحواذ ماسك على موقع "تويتر"، الذي أعاد تسميته لاحقًا باسم "إكس". وعلى الرغم من النمو في استخدام الخدمات البديلة، قال الناشط الرقمي روبن بيرجون لوكالة رويترز إن هذا النوع من التنظيم الذاتي لن يكون كافيًا لوحده لكسر هيمنة شركات "سيلكون فالي" في أوروبا. وقال بيرجون: "إن السوق قد تم الاستيلاء عليه. ومن الضروري أيضًا وجود تنظيمات قانونية".