محكمة التمييز الفرنسية تُصدر قرارها الجمعة بشأن مذكرة توقيف بشار الأسد
وفي جلسة استماع علنية، تعقد عند الساعة الثالثة عصراً، سيتمّ بثّها مباشرة عبر الإنترنت، ستُحدد المحكمة الاستثناءات المحتملة للحصانات الممنوحة للمسؤولين الأجانب المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أصدر قاضيا تحقيق في باريس مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية هجمات كيميائية منسوبة إلى القوات السورية أثناء حكم الأسد.
وقعت الهجمات في الرابع والخامس من أغسطس (آب) 2013 في عدرا ودوما قرب دمشق؛ حيث أسفرت عن إصابة 450 شخصاً، كما طالت الغوطة الشرقية في 21 منه؛ حيث قُتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفقاً للاستخبارات الأميركية.
وفي يونيو (حزيران) 2024، أيّدت محكمة الاستئناف في باريس مذكرة التوقيف.
وتقدّمت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالدرجة الأولى، ثم النيابة العامة الاستئنافية، بطلبات استئناف بناءً على الحصانة المطلقة أمام المحاكم الأجنبية التي يتمتع بها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية أثناء توليهم مناصبهم.
وخلال جلسة استماع في الرابع من يوليو (تموز)، اقترح المدعي العام لدى محكمة التمييز، ريمي هيتز، الإبقاء على مذكرة التوقيف. وكان قد طعن سابقاً بمطالعة محكمة الاستئناف التي عدت أنّ هذه الجرائم «لا يمكن اعتبارها جزءاً من الواجبات الرسمية لرئيس الدولة»، عادّة أن «الحصانة الشخصية كانت قائمة» بموجب قرار صادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2002.
ولكن النائب العام اقترح لاحقاً على المحكمة «مساراً ثالثاً»، مستبعداً حصانة بشار الأسد الشخصية، على اعتبار أنّه منذ عام 2012 لم تعد فرنسا تعدّه «رئيساً شرعياً للدولة» في ضوء «الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية».
وتبدّلت الظروف الجيوسياسية بشكل جذري منذ صدور مذكرة التوقيف، إذ تمت الإطاحة بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024 وفرّ الرئيس المخلوع إلى روسيا.
واذا قرّرت محكمة التمييز إلغاء مذكرة التوقيف، فيمكن لقضاة التحقيق إصدار مذكرة جديدة، ولكن يمكن للأسد عندها الاعتماد على الحصانة الوظيفية الممنوحة لوكلاء الدول الأجنبية ربطاً بأفعال مرتكبة أثناء ممارستهم مهماتهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري لـ"الشرق": وثقنا أسماء الضحايا بالمقابر الجماعية
قال المتحدث باسم لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، إن اللجنة تمكنت من توثيق أسماء الضحايا بالمقابر الجماعية. وذكر الفرحان أن إحدى المقابر الجماعية ضمّت جثامين عدد من عناصر الأمن العام، دُفنوا على يد عناصر تابعة للنظام السابقة، مشيراً إلى أن هناك عناصر آخرين من الأمن والمدنيين ما زالوا في عداد المفقودين. وأضاف أن بعض عائلات الطائفة العلوية اضطرت، في ظل حالة من الهلع وانهيار الوضع الميداني، إلى دفن أبنائها في مقابر جماعية، نظراً لتعذر إجراء دفن فردي، مبيناً أن تلك المقابر حفرت على عُجالة واستخدمت لأغراض الدفن في ظروف قاسية. وذكر أن لجنة تقصي الحقائق زارت معظم مواقع الدفن، بمشاركة العائلات ومخاتير القرى وعدد من رجال الدين، حيث تم توثيق شهادات الأهالي وتدوين أسماء الضحايا. وأشار إلى أن اللجنة تمكنت من إجراء حصر تقريبي لعدد الضحايا، مع مطابقة البيانات المستقاة من مصادر حكومية ومدنية وطبية، إلى جانب روايات الشهود. المتهمون بأحداث الساحل السوري وذكر الفرحان، في مقابلة مع "الشرق"، أن اللجنة توصلت إلى قائمتين تضمان أكثر من 560 شخصاً، يُشتبه في تورطهم بأعمال عنف وانتهاكات خطيرة بحق المدنيين في الساحل السوري، وذلك في إطار المرحلة الأولى من نتائج التحقيقات الجارية. وأوضح الفرحان أن القائمة الأولى تضم 298 شخصاً متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأهالي المدنيين، بينما تشمل القائمة الثانية 265 شخصاً تورطوا في أعمال عدائية. وأكد الفرحان أن القائمتين تستندان إلى أدلة قطعية، وستُحالان في وقت لاحق إلى هيئات إنفاذ القانون المختصة لمتابعة الإجراءات القضائية، موضحاً أن اللجنة ترفع تقريرها بشكل مباشر إلى الرئيس السوري أحمد الشرع والنيابة العامة والقضاء. وأوضح الفرحان أن اللجنة ستطلب من النائب العام إصدار مذكرات إحضار بحق المتورطين إذا تمكنت من ترجيح هويتهم، مشيراً إلى أنه في حال تمديد ولاية اللجنة، قد تتولى استجوابهم بنفسها، أما إذا لم تُمدد، فستُحال ملفاتهم إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة مسارات العدالة بشأنهم. كما أشار إلى أن مصادر المعلومات الرئيسية تضمنت شهادات عائلات، بمن فيهم ضحايا الانتهاكات الذين أبدوا تعاوناً لافتاً رغم معاناتهم، ومن بينهم سوريون من الطائفة العلوية ممن عانوا كذلك من ممارسات النظام السابق. هل تورطت جهات خارجية في أحداث الساحل؟ وعن رصد التحقيقات أي جهات داخلية أو خارجية تقف وراء أحداث الساحل السوري، اتهم المتحدث باسم اللجنة عناصر من نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد بأنها مسؤولة عن عمليات قتل في الساحل السوري وفرض حصار على قطاعات ومناطق عسكرية بالكامل. ورجح أن يصل عدد هذه العناصر، وفقاً لما توصلت إليه اللجنة من معلومات، إلى 4 آلاف شخص على أقل تقدير، فيما تشير تقديرات إلى أن عددهم قد يتجاوز 20 ألفاً. وأضاف الفرحان أن من وصفهم بـ"الفلول" ما زالوا يشكّلون بنية أمنية، متهماً إياهم بالحصول على تمويل من أطراف خارجية متعددة، وقال: "حصل البعض على أموال من إيران، وحصل آخرون على أموال من بعض التجار الذين كانت تربطهم علاقات وثيقة بنظام الأسد". واتهم الفرحان عناصر ممن يسميهم "فلول الأسد" بمحاولة إقامة دويلة مسلحة في الساحل السوري، وتحدث عن معلومات تشير إلى أن بعضهم يتحصنون داخل قاعدة حميميم العسكرية، أو في مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التابعة للأكراد. وأشار أيضاً إلى انضمام بعض الشبان إلى تلك الجماعات، مشيراً إلى أن دوافعهم قد تكون مرتبطة بالحماسة أو أسباب أخرى، وقال إن "بعضهم تلقى تدريبات سابقة على يد الفرقة الرابعة أو أجهزة أمنية تابعة لنظام الأسد". فوضى مسلحة في الساحل ووصف الفرحان المشهد في بعض مناطق الساحل السوري بأنه "خرج عن السيطرة عقب استعادة الفلول السيطرة على الأرض، مما تسبب في فوضى واسعة النطاق، مع اندفاع مجموعات مسلّحة من الفصائل والمكونات الحكومية، إلى جانب أفراد من القرى والمناطق المحيطة"، بحسب تعبيره. وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري إن "الانتهاكات لم تتوقف في سوريا"، مرجعاً ذلك إلى أن "الدولة لا تزال في مرحلة إعادة البناء". وأسفرت أحداث الساحل السوري عن سقوط المئات، بينهم نحو 230 عنصراً من قوات الأمن الحكومية، إضافة إلى ارتكاب عمليات نهب وسلب، في انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية، بحسب الفرحان. توصيات وتحذيرات وشدد الفرحان على أهمية توصيات اللجنة، والتي نصّت في البند الاول على ضرورة مواصلة التحقيقات من قبل توصيات المؤسسات الحكومية المختصة، انطلاقاً مما توصّلت إليه اللجنة، وإحالة أكثر من 500 متهم إلى القضاء بأسمائهم الكاملة. واعتبر أن النتائج الحالية، وإن لم تكن كافية، إلا أنها تشكل سابقة في تاريخ سوريا الحديث، إذ تمكنت لجنة مستقلة من تحقيق هذا القدر من التوثيق في فترة زمنية قصيرة، وبإمكانات محدودة. وأكد المتحدث أن سوريا تحتاج إلى إصلاح شامل في المؤسسات الأمنية والعسكرية، وضبط السلاح، وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب موارد مالية وزمن كافٍ لتحقيق العدالة الانتقالية، مشدداً على دور الشعب السوري في تجاوز هذه المرحلة الصعبة وبناء مستقبل خالٍ من الانتهاكات.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
تركيا: دمشق طلبت دعماً رسمياً من أنقرة لتعزيز قدراتها الدفاعية
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، أن سوريا طلبت دعماً رسمياً من تركيا لتعزيز قدراتها الدفاعية، ومكافحة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم "داعش"، فيما يزور وفد من وزارة الدفاع السورية معرض "IDEF 2025" للصناعات الدفاعية المقام في تركيا. وذكرت مصادر في وزارة الدفاع في تصريحات لوكالة الأنباء التركية "الأناضول"، عقب إحاطة صحافية لمتحدث باسم الوزارة، أن تركيا تواصل جهودها من أجل تقديم التدريب والاستشارات والدعم الفني لتعزيز القدرات الدفاعية لسوريا استجابة لطلب من حكومة دمشق. وأكدت المصادر، أن تركيا متمسكة بموقفها "الثابت" في حماية وحدة الأراضي السورية، وضمان الاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية. وأضافت: "تعمل وزارة الدفاع (التركية) بتعاون وثيق مع الحكومة السورية الجديدة، التي طلبت دعماً رسمياً من تركيا لتعزيز قدراتها الدفاعية ومكافحة جميع التنظيمات الإرهابية، وخاصةً داعش". وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع مشاركة وفد من وزارة الدفاع السورية بمعرض "IDEF 2025" للصناعات الدفاعية المقام في تركيا بمشاركة 120 دولة، وأكثر من 400 شركة صناعات دفاعية من 44 دولة مختلفة، بحسب بيان الوزارة. وذكرت وكالة الأبناء السورية "سانا"، أن قائد القوى الجوية في وزارة الدفاع العميد عاصم هواري التقى قائد القوات الجوية التركية الفريق ضياء جمال قاضي أوجلو على هامش المعرض.
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
المستشار الألماني: قرارات وشيكة في المحادثات التجارية بين بروكسل وواشنطن
تحدّث المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأربعاء عن "قرارات" قد تكون وشيكة في المحادثات التجارية الجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق قبل الأول من آب/أغسطس، موعد انقضاء مهلة حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال ميرتس لدى استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في برلين "تبلّغنا في هذه اللحظة بأنّ قرارات قد تُتّخذ". وأوردت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نقلا عن ثلاثة مصادر قريبة من المفاوضات إنّ الأوروبيين والأميركيين على وشك إبرام اتفاق تجاري يلحظ فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على الواردات الأوروبية، مماثل للاتفاق الذي أبرمه ترامب مع اليابان. وقال ماكرون وبجانبه ميرتس "لقد كنا على اتصال دائم (...) مع زملائنا الأوروبيين الآخرين ومع رئيسة المفوضية الأوروبية لمتابعة وتحفيز وتنسيق ردّنا اليوم على الحرب التجارية". وشدّد ماكرون على وجود إرادة مشتركة "لإرساء استقرار والحصول على أدنى التعرفات الممكنة" وأيضا ضمان "احترامنا بصفتنا شركاء". ومن المقرّر أن يجري كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش محادثات الأربعاء مع نظيره الأميركي هاورد لوتنيك. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف جيل إنّ "الأولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي هي التوصل إلى اتفاق تفاوضي مع الولايات المتحدة"، قبل الأول من آب/أغسطس، موعد انقضاء المهلة التي حدّدتها الإدارة الأميركية.
