"الكبتاغون السوري".. من مصانع الظل إلى "أخطر" ممرات التهريب بالمنطقة
تحوّلت الأراضي السورية، خلال السنوات الأخيرة، إلى واحدة من أبرز ممرات تهريب المخدرات في المنطقة بالاضافة الى تحولها الى بيئة مصنعية للمواد المخدرة وابرزها "الكبتاغون".
ووفقاً لتقارير دولية، فإن سوريا تستخدم حدودها الجنوبية مع الأردن، والشمالية مع تركيا، وحتى المنافذ البحرية على الساحل، إلى جانب الحدود مع العراق، كمسارات نشطة لتهريب الكبتاغون والمخدرات بأنواعها.
وتتركز أغلب محاولات التهريب عبر مناطق الجنوب السوري، خصوصاً محافظة درعا والسويداء باتجاه الأردن، حيث كشفت السلطات الأردنية عن إحباط عشرات المحاولات التي وُصفت بأنها "مدعومة من جماعات منظمة ومسلحة"، كما تُعتبر الحدود الشمالية مع تركيا معبراً أساسياً لتهريب المواد المخدرة نحو أوروبا، عبر طرق غير شرعية تمر من إدلب وريف حلب.
وبحسب مصادر أممية، فإن شبكة التهريب السورية لا تعمل بشكل معزول، بل تمتد فروعها إلى لبنان والعراق والأردن وتركيا، مع تنسيق لوجستي وإنتاج صناعي لمادة "الكبتاغون" داخل الأراضي السورية، في مصانع صغيرة يصعب رصدها.
وأكد تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) الصادر في حزيران 2025، أن "سوريا ما تزال مركزاً رئيسياً لإنتاج الكبتاغون في الشرق الأوسط، رغم التغييرات السياسية والأمنية الأخيرة".
ولفت التقرير، إلى أن "شبكات التهريب باتت أكثر تعقيداً وانتشاراً، وتستخدم طرقاً عابرة للحدود تمر عبر الأردن والعراق وتركيا، مع رصد محاولات توسع نحو شمال إفريقيا وأوروبا".
كما حذّرت الأمم المتحدة من أن المخدرات القادمة من سوريا تُستخدم كمصدر تمويل لجماعات مسلحة، ما يشكّل تهديداً مزدوجاً أمنياً واجتماعياً للمنطقة.
ضربة استخباراتية مزدوجة
في 30 تموز 2025، كشفت وزارة الداخلية السورية، عن ضبط شحنة ضخمة من حبوب "الكبتاغون" في مستودع قرب دمشق، كانت مجهّزة للتهريب إلى العراق، حيث جاءت العملية بتنسيق استخباراتي مباشر مع جهاز مكافحة المخدرات العراقي، ما يعكس مستوىً جديداً من التعاون الأمني بين الجانبين.
وكانت الشحنة مرتبطة بشبكة إقليمية، سبق أن استخدمت طرق تهريب عبر تركيا وإقليم كوردستان العراق، قبل إحكام الخناق عليها.
ومنذ الإطاحة بالنظام السوري، بدأت الحكومة في دمشق حملة موسّعة ضد بقايا مصانع "الكبتاغون"، التي كانت مزروعة في ريف دمشق، درعا، وحمص، والتي وصفتها منظمات دولية بـ "الدولة الصناعية للمخدرات".
وضمن هذه الحملة، تم خلال الأشهر الماضية إحراق أكثر من مليون قرص، ومصادرة معدات تصنيع وتعليب، إلى جانب اعتقال شخصيات نافذة كانت محسوبة على النظام، أبرزهم وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد، بتهم تتعلق بالإشراف على التهريب.
العراق.. عمليات ضبط متصاعدة
وفي العراق، لم تكن الشحنة الأخيرة سوى واحدة من سلسلة ضربات أمنية متلاحقة، ففي آذار 2025، ضبطت الأجهزة الأمنية أكثر من 1.1 طن من "الكبتاغون" كانت مخبأة في شاحنة قادمة من سوريا عبر الأراضي التركية، وذلك بعد تنسيق معلوماتي مع السعودية.
وفي واقعة أخرى، أعلنت السلطات العراقية خلال شهر نيسان الماضي، إحباط محاولة تهريب 400 ألف حبة كبتاغون عبر نهر الفرات، باستخدام كاميرات حرارية، وفي الشهر ذاته، تم ضبط 30 ألف حبة في منطقة الباغوز الحدودية.
وكشفت بيانات وزارة الداخلية العراقية أن العام 2024 شهد ضبط أكثر من 10 أطنان من المواد المخدرة، واعتقال ما يزيد عن 6 آلاف متهم، بينهم متورطون في التهريب عبر سوريا، فيما شهد الربع الأول من 2025 وحده، اعتقال أكثر من 3 آلاف شخص على خلفية قضايا مخدرات.
أما في سوريا، فأعلنت إدارة مكافحة المخدرات، مصادرة ما يزيد عن 1.7 مليون قرص كبتاغون منذ مطلع العام الحالي، بعضها كان مخزّناً في مناطق حدودية مع الأردن والعراق.
القبض على أخطر مهربي المخدرات
وفي تطور أمني جديد، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات السورية، يوم الجمعة 8 آب / أغسطس2025، إلقاء القبض على عامر جديع الشيخ، أحد أخطر مهربي وتجار المخدرات في المنطقة، وذلك بالتعاون مع أجهزة الأمن التركية، وفق ما نقلته وكالة "سانا" عن العميد خالد عيد مدير الإدارة.
وأوضح عيد، أن "العملية جاءت بعد رصد استخباراتي استمر لأشهر، حيث كان المتهم يستخدم هويات مزوّرة ويتنقل بين دول عدة، قبل أن يتم تتبعه حتى الأراضي التركية واعتقاله هناك".
ويُعدّ الشيخ شخصية محورية في شبكات تهريب "الكبتاغون" العابرة للحدود، ما يجعل توقيفه إضافة نوعية في مسار التنسيق الأمني الإقليمي.
أبعاد سياسية وجيوسياسية
في غضون ذلك، أشار مازن خلف، خبير أمني سوري، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "ملف تهريب المخدرات بات يأخذ أبعاداً سياسية وأمنية معقّدة، خاصة مع تصاعد الإشارات لتدويل القضية، غير أن رفع العقوبات وعودة العلاقات الدولية مع دمشق وتحسن بيئة الاستثمار وتوثيق التعاون الأمني بين الاجهزة الامنية الدولية مع دمشق سيعزز من الحد باستمرار التصنيع او التجارة".
وتابع خلف، قائلاً إن "أغلب المراقبين يرون بما حدث في سورية ناتج عن الحاجة والفاقة والوصول السهل للأرباح وتمويل الحرب بطرق غير رسمية ابان نظام الأسد".
ورغم التحولات السياسية، لا تزال الحدود السورية‑العراقية والسورية - الاردنية يشكلان مسارين ساخنين في معركة مستمرة ضد أخطر أنواع المخدرات في المنطقة، وبينما تكثف دمشق جهودها لقطع شرايين التهريب، يبقى التنسيق والتقنيات الحديثة هما السبيل الوحيد لمواجهة هذا التحدي المتشعب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ يوم واحد
- شفق نيوز
حرب غزة: من يحمي الصحفيين العاملين في غزة؟
توالت ردود الفعل الدولية بعد مقتل ستة فلسطينيين، إثر استهداف إسرائيلي لخيمة كان يتواجد فيها صحفيون قرب بوابة مستشفى الشفاء في مدينة غزة يوم الأحد 10 أغسطس/ آب، بينهم مراسلا قناة الجزيرة القطرية أنس الشريف ومحمد قريقع ومصورا القناة إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة ومحمد نوفل، إضافة إلى مراسل محلي مستقل يدعى محمد الخالدي. وأقر الجيش الإسرائيلي بعد الضربة التي استهدفت خيمة الصحفيين، باستهداف الشريف في بيان قال فيه إنه استهدف "القيادي في حركة حماس أنس الشريف الذي تظاهر بصفة صحفي في شبكة الجزيرة"، واتهمه بأنه كان يقود "خلية تابعة للحركة ومسؤولاً عن تنسيق هجمات صاروخية ضد مدنيين إسرائيليين وقوات الجيش". وأوضح أن العملية نُفذت باستخدام ذخيرة دقيقة مع إجراءات، وصفها بأنها تهدف إلى تقليل الأضرار على المدنيين، بما في ذلك المراقبة الجوية وجمع معلومات استخباراتية إضافية. ففي بريطانيا، دعا المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن مقتل أنس الشريف وزملائه. وقال المتحدث إن على إسرائيل، أن تضمن قدرة الصحفيين على العمل بأمان ودون خوف. وأضاف المتحدث أن ستارمر يشعر بقلق بالغ إزاء الاستهداف الإسرائيلي المتكرر للصحفيين في قطاع غزة. من جانبه وصف الأمين العام المساعد للاتحاد الوطني للصحفيين في بريطانيا مقتل صحفيي الجزيرة بأنه صادم، معتبرا أن مقتلهم هو استهداف إسرائيلي واضح للجزيرة، يهدف إلى طمس حقيقة ما يحدث في غزة. وأكد أن استمرار استهداف الصحفيين في غزة يستدعي تدخلا دوليا، واصفا قتل الصحفيين بأنه عمل مروع آخر في الحرب على الصحافة، وشدد على ضرورة أن تسمح إسرائيل فورا بدخول الصحافة الدولية إلى غزة، وألا تفلت من العقاب. وفي لندن أيضا، قالت منظمة العفو الدولية إنها تدين بشدة "قتل إسرائيل المتعمد للصحفيين في غارة جوية على خيمتهم الإعلامية في مدينة غزة المحتلة". وأفادت العفو الدولية في بيان بأن "أنس الشريف وزملاءه كانوا عيون غزة وصوتها. رغم تجويعهم وإرهاقهم والتهديد بقتلهم، ورغم ألمهم الكبير، استمروا في مراسلتهم الشجاعة من الخطوط الأمامية". وشددت على أنه "لم يسبق لأي نزاع في التاريخ الحديث أن حصد هذا العدد الكبير من الأرواح في صفوف الصحفيين". ودعت إلى "إجراء تحقيق مستقل ومحايد في قتل الصحفيين الفلسطينيين، وتحقيق العدالة وتعويض عائلاتهم". وفي الأمم المتحدة، أدان الأمين العام أنطونيو غوتيريش مقتل الصحفيين الستة في غزة، ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه بهذا الشأن. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف، إن "صحفيين يعملون مع قناة الجزيرة في غزة، وقعوا مرة أخرى ضحية للصراع". وأوضح أن "عمليات القتل الأخيرة تُبرز الأخطار الجسيمة التي يواصل الصحفيون مواجهتها أثناء تغطية هذا الصراع المستمر لأكثر من 22 شهرا". وأضاف المسؤول الأممي "يدعو الأمين العام إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في عمليات القتل الأخيرة هذه". من جهتها، قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عبر منصة إكس "ندين مقتل 6 صحفيين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي باستهداف خيمتهم، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي". وأضافت "يجب على إسرائيل احترام وحماية جميع المدنيين في قطاع غزة، بمن فيهم الصحفيون". كما دعت إلى إتاحة وصول فوري وآمن ودون عوائق لجميع الصحفيين من وسائل الإعلامية العالمية إلى قطاع غزة. من جانبه، أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، في بيان، أن إسرائيل تمنع وصول الصحفيين الدوليين لتغطية الأحداث بشكل مستقل منذ بدء الحرب في غزة قبل عامين تقريبا. وشدد على ضرورة "دخول وسائل الإعلام الدولية غزة لدعم العمل البطولي لزملائهم الفلسطينيين، باعتبارها الطريقة الوحيدة لمواجهة التضليل الإعلامي بشأن حجم الفظائع الإسرائيلية". وأوضح المسؤول الأممي أن "الجيش الإسرائيلي يواصل إسكات الأصوات التي تُبلغ عن فظائعه في غزة". وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة حاجة لحبيب، في منشور على منصة إكس "أُصبنا بالفزع لمقتل صحفيي قناة الجزيرة في غزة، بمن فيهم المراسل أنس الشريف". ورأت أن ذلك "ضربة مباشرة لحرية الصحافة"، وشددت على "ضرورة حماية المدنيين والصحافة بشكل دائم". وفي نيو يورك أيضا، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية إن "القتل السافر بحق الصحفيين الفلسطينيين أنس الشريف ومحمد قريقع و4 إعلاميين آخرين يسلط الضوء على الخطر الذي لا يُعقل والذي يواجهه الصحفيون الفلسطينيون في غزة". وفي بيان، دعت المنظمة إسرائيل إلى "وقف ارتكاب الفظائع في قطاع غزة، بدلا من قتل الأصوات التي تغطيها". اتهامات إسرائيلية سابقة وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، قد نشر في وقت سابق بأن مراسل الجزيرة أنس الشريف له "ارتباط بحركة حماس وتغطيته لأنشطة مسلحة". وفي أغسطس/آب 2024، اتهم أدرعي الشريف بأنه يغطّي "أنشطة حماس والجهاد الإسلامي" في مدرسة قُصفت، وقال في منشور عبر منصة إكس: "أنت تخفي جرائم حماس والجهاد في الاختباء داخل المدارس، أنا مقتنع أنك تعرف أسماء عدد كبير من إرهابيي حماس بين القتلى في المدرسة، لكنك تمثّل مسرحية إعلامية كاذبة لا تمتّ لسكان غزة بصِلة". وفي يوليو/تموز 2025، قال أدرعي إن الشريف "واحد من ستة صحفيين بالجزيرة تابعين لحماس أو الجهاد الإسلامي"، وهو ما نفته الجزيرة بشدّة. "محاولة إسكات" وفي حينها وصف الشريف اتهامات إسرائيل له بـ"الإرهاب"، بـ"التحريضية" و"محاولة إسكاتي، في مسعى لوقف تغطيتي عبر شاشة الجزيرة ومواقع التواصل الاجتماعي". وكتب حينها "رسالتي واضحة لن أصمت. لن أتوقف. صوتي سيبقى شاهداً على كل جريمة، حتى تتوقف هذه الحرب في أقرب وقت". وفي أواخر يوليو/تموز 2025، أصدرت لجنة حماية الصحفيين - وهي منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية، مقرها في مدينة نيويورك، بياناً أعربت فيه عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"تهديدات مباشرة وتحريض علني" ضد أنس الشريف، عقب تداول مقاطع وتصريحات على منصات تواصل اجتماعي "تشير إليه بالاسم وتشكك في عمله الصحفي". ودعت اللجنة في بيانها السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامته وسلامة جميع الصحفيين العاملين في غزة، مشددة على أن استهداف الصحفيين أو التحريض عليهم يشكل انتهاكاً للقوانين الدولية التي تحمي العمل الصحفي أثناء النزاعات. وتزامن بيان لجنة حماية الصحفيين مع موقف مماثل من شبكة الجزيرة، التي أصدرت في 25 يوليو/تموز 2025 بياناً قالت فيه إن ما يتعرض له مراسلها في غزة، أنس الشريف، يندرج ضمن "حملة تحريض" تستهدف مراسليها الميدانيين، واعتبرت ذلك محاولة لإسكات التغطية المستمرة من داخل القطاع. وأكدت الشبكة أن مراسليها يعملون وفق المعايير المهنية وميثاق الشرف الصحفي، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في حماية الصحفيين. كما صدرت تصريحات من المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير، أيرين خان، شددت فيها على أن "التحريض العلني ضد الصحفيين في مناطق النزاع يضاعف من احتمالات تعرضهم للاستهداف، ويقوّض قدرة وسائل الإعلام على القيام بدورها الرقابي". وأشارت إلى أن القانون الدولي الإنساني يفرض على أطراف النزاع ضمان حماية الصحفيين والعاملين في الإعلام، وعدم استهدافهم أو التحريض عليهم، باعتبارهم مدنيين يقومون بمهمة مهنية أساسية. وحتى نهاية شهر يوليو/تموز 2025، ارتفع عدد الصحفيين الذين قتلوا منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 232 صحفياً، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة. برأيكم سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 13 أغسطس/ آب. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة. كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:
شفق نيوز
منذ 2 أيام
- شفق نيوز
نشطاء سوريون يخشون الاعتقال والتضييق إن عادوا إلى سوريا
بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، اعتُبرت الحريات السياسية من أبرز المكاسب التي نالها السوريون الحالمون بواقع ديمقراطي جديد. غير أنّ نشطاء وصحفيين باتوا يتحدثون في الآونة الأخيرة عن تراجع مساحة حرية التعبير وعودة القيود، لا سيما بعد أحداث الساحل والسويداء، ما يعيد إلى الأذهان مشاهد القمع القديمة، ويثير مخاوف متزايدة لدى سوريين كثر بشأن مستقبل الحريات في البلاد، سواء على الصعيد الفردي أو الوطني. تحدثت بي بي سي في هذا التقرير إلى نشطاء سوريين عبّروا عن شعورهم المتزايد بالخوف، واضطرار بعضهم لمغادرة البلاد مجدداً رغم آمالهم السابقة ببناء مستقبل جديد داخل سوريا، في ظل ما وصفوه بانتهاكات متكررة تطال سوريين في الساحتين الثقافية والسياسية. "الإساءة لهيبة الدولة" ندى (اسم مستعار)، ناشطة سورية كانت قد عاشت لحظة الأمل بعد سقوط النظام، روت لبي بي سي ما تعرضت له قبل مغادرتها سوريا مؤخراً. تقول: "كان الحلم بسوريا جديدة، لكن الواقع جاء مناقضاً للتوقعات. لم أعد قادرة على التأقلم، خاصة بعد أحداث الساحل". وتضيف: "مدرسة الأسد لا تزال قائمة. المشاركة السياسية لا تزال محفوفة بالمخاطر، والوضع يزداد سوءاً". توضح ندى أن ما ظنّه النشطاء فترة حرية، كان قصيراً جداً. "بعد سقوط النظام مباشرة، استمتعنا بحرية التعبير، خاصة على مواقع التواصل. لكن لم تمر سوى أشهر قليلة حتى بدأ استدعاء النشطاء للتحقيق، وتمت ملاحقتهم بتهم الإساءة لهيبة الدولة". تحكي عن حادثة خاصة بها على الحدود اللبنانية، حين كانت مدعوة إلى مؤتمر يخص العدالة الانتقالية في سوريا. "خلال حكم الأسد، كنت أخفي أي نشاط سياسي. لكن بعد السقوط، اعتقدت أن الأمور تغيرت، فحملت معي الدعوة الرسمية. إلا أنني خضعت لتحقيق مطول عند الحدود. سُئلت عن طبيعة عملي، المدينة التي أنتمي إليها، ومفهومي للعدالة، وصولاً إلى الجهة الداعية. تم منعي من الدخول، ولم يُسمح لي بالعبور إلا بعد تبرير آخر ونقاش طويل دام أكثر من ساعة. يومها مسحت كل ما في هاتفي، وعاد إليّ الخوف القديم: خوف الحواجز، خوف الحدود". تستطرد قائلة: "في عهد الأسد، كنا نعرف حدود التعبير. كنا نخفي آراءنا بذكاء لحماية أنفسنا. أما اليوم، فقد أفصحنا عن كل شيء في لحظة حرية خاطفة، ليتم استخدام هذه الآراء لاحقاً ضدنا. أنا لا أريد العودة إلى زمن القمع، لكنني أشعر بأننا نُساق نحوه مجدداً". ندى لا تفكر بالعودة إلى سوريا حالياً. تقول بوضوح: "لن أعود طالما أن هذه السلطة موجودة. هناك خطر حقيقي على حياتي، ليس فقط من الأجهزة الأمنية، بل من الشبيحة والفوضى الأمنية. أي مواطن معرض للخطر، والقانون غائب بالكامل. لا توجد ضمانات أو عدالة، ولا مشاركة حقيقية للمكونات السورية في صناعة القرار. الأقلية تُعامل بفوقية، وليس كمواطنين متساويين". وتتابع: "حتى حديثي الآن يعرّض عائلتي للخطر. التجربة مع نظام الأسد علمتنا أن التهديد قد يطال الأحباء، وهذا ما أخشاه. لذلك أتكلم تحت اسم مستعار، كمحاولة أخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه". "لم أصمت في عهد الأسد... ولن أصمت الآن" "أعيش حالة من الخوف والقلق، خاصة على عائلتي التي لا تزال داخل سوريا"، بهذه الكلمات يبدأ يامن حسين، الكاتب والناشط الحقوقي المقيم في برلين، شهادته حول واقع الحريات في سوريا اليوم. يامن زار سوريا للمرة الأولى بعد أكثر من عقد من الغياب، وكان من المفترض أن يقوم بزيارة ثانية، لكنه اضطر لإلغائها، خشية التعرض لـ"استهداف مباشر"، على حد تعبيره، قد يُلفّق له لاحقاً كاتهام بالإرهاب أو ما شابه. يقول: "لم أعد أفكر بالذهاب مجدداً. ليست المشكلة فقط في الأجهزة الأمنية، بل في البيئة العامة التي أصبحت مهيّأة للتحريض والخوف". ويضيف يامن أن بعد أحداث الساحل تحديدا، "ظهرت طبقة من الداعمين للسلطة، تتصدى لأي صوت معارض. إما بالنفي أو بالهجوم الشخصي العلني، من دون أي حماية أو مساءلة"، ويقول: "السلطة قد لا تعتقلك مباشرة بسبب منشور على فيسبوك، لكنها تسمح بحملات تحريض مكثفة من قبل هؤلاء" يشير يامن إلى أن بعض هذه الحملات تستهدف حتى من يكتفون بالتضامن الرمزي. ويضرب مثالاً بما حدث مع طلاب دروز من السويداء: "بعض المنشورات الداعمة لموقف المدينة انتشرت على صفحات محلية، وكان الناس يخشون حتى الضغط على 'لايك' خوفاً من المساءلة. البعض أخبرني أنهم امتنعوا عن التفاعل نهائياً". ويضيف: "حتى أنا، لاحظت أن كثيرين ألغوا صداقتهم معي على فيسبوك خوفاً من منشوراتي. وهناك من قالها لي صراحة: نحن نتابعك، لكن لا يمكننا الظهور علناً ضمن قائمة أصدقائك". وعن حياته الشخصية ونشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، يروي يامن أنه سأل والدته بصراحة: "هل تفضّلين أن أخفف من انتقاداتي العلنية؟" فأجابته: "لا. حتى في ظل حكم الأسد لم تصمت، ونحن أيضاً لم نصمت رغم التحقيقات والضرب الذي تعرضنا له. فلا تتوقف الآن". ومع ذلك، اضطر يامن في مرات عدّة إلى حذف صور من منشوراته تظهر أشخاصاً يحملون لافتات مؤيدة للسويداء، حرصاً على سلامتهم. يوضح يامن أن النشاط الحقوقي والمدني داخل سوريا أصبح اليوم أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، مضيفاً: "معظم النشطاء حالياً يمارسون عملهم بسرية تامة، وحتى من يشاركون في فعاليات مدنية علنية يحرصون على إخفاء وجوههم أثناء رفع اللافتات خشية الملاحقة". "أخشى الاعتقال" ليلى (اسم مستعار)، ناشطة سورية مقيمة في الخارج، زارت سوريا بعد سقوط النظام، وتستعد لزيارة أخرى قريباً. تقول: "سمعت عن كثيرين تتم مراقبة هواتفهم. شعرت بالخوف من التهديدات التي تلقيتها على وسائل التواصل بسبب آرائي. لم أعد أشارك ما أفكر به بسهولة". توضح ليلى أن أكبر مخاوفها اليوم لا تتعلق بالوضع الاقتصادي، بل بانعدام الأمان الشخصي. "قد أتحمل غلاء الأسعار وسوء المعيشة، لكن لا أستطيع تحمل التضييق على الحريات. أخشى من الاعتقال، ومن انعدام الحماية القانونية". وتضيف: "الوضع اليوم أفضل من عهد الأسد، لكنه بعيد عن المثالية. لا يجب أن نقيس الأمور بمقياس الأسد. ما يحدث اليوم يثير القلق أيضاً. لدي جنسية أخرى وهذا يمنحني نوعاً من الحماية، لكنني لا أشعر بالأمان الكامل للتعبير". تواصلت بي بي سي مع وزارة الإعلام السورية، وردّاً على ما ورد في التقرير، يقول عمر حاج أحمد، مدير الشؤون الصحفية في الوزارة، إن "حرية التعبير حق دستوري ومبدأ أساسي لا غنى عنه في بناء الدولة الجديدة"، مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت خطوات عملية لتوسيع هامش الحريات الإعلامية، وتجميد بعض القوانين القديمة التي كانت تحدّ من هذا الهامش. وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مدونة سلوك مهني بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية والنقابات، تهدف إلى تنظيم العمل الإعلامي بشكل أخلاقي ومهني، بما يضمن حرية التعبير من جهة، والمسؤولية والموضوعية من جهة أخرى. وحول المخاوف المتعلقة بالتضييق على الإعلاميين، شدد حاج أحمد على أن الوزارة "تعمل على توفير بيئة آمنة للإعلاميين والدفاع عن حقوقهم، ولدينا يومياً أكثر من 40 فريقاً صحفياً نسهّل عملهم ونتابع مشاكلهم"، مشيراً إلى أن الحالات التي أثرت سلباً على الصحفيين قليلة جداً ولم تصل إلى مستوى الظاهرة. وختم بالتأكيد أن حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي "مصونة ما دامت ضمن إطار القانون والدستور"، وأن أي تدخل قضائي لا يتم إلا في حالات التحريض أو مخالفة القوانين النافذة، كما هو معمول به في معظم دول العالم. حريات ثقافية في مهب الرقابة لا تقتصر القيود على المجال السياسي فقط، بل تمتد إلى الحقل الثقافي أيضاً. ففي تموز الماضي، أعلن الروائي السوري خليل صويلح أن لجنة الرقابة منعت طباعة روايته "جنة البرابرة" في سوريا، رغم صدورها قبل أكثر من عشر سنوات عن "دار العين" في القاهرة. وقال صويلح في منشور على صفحته في فيسبوك إن لجنة الرقابة طلبت حذف عشرات العبارات، معظمها يوثق مراحل من الصراع السوري، وطالبت كذلك بتغيير عنوان الرواية، وحذف الإشارة إلى رواية "خريف البطريرك" لغابرييل غارسيا ماركيز، التي ورد ذكرها في سياق الحديث عن أدب الديكتاتوريات. علق صويلح بسخرية: "هو أمر لا سلطة لي عليه بعد غياب صاحبها"، مضيفاً في نهاية منشوره: "ربما عليّ أن أبحث مجدداً عن منفى آخر لهذه الرواية". وفي حادثة أخرى، نشر الروائي السوري ممدوح عزام صورة لمنزله المحترق في ريف السويداء، ومكتبته الكبيرة وكتب: "ليسوا برابرة، بل سوريون هؤلاء الذين أحرقوا بيتي". ردا على بي بي سي، نفى مدير الشؤون الصحفية حاج أحمد منع الرواية من النشر، موضحاً أن ما طُلب هو "تصويب بعض الكلمات التي وردت في النص، لما تضمنته من معلومات تاريخية مغلوطة ووصف مسيء للثوار السوريين وعناصر الجيش الحر"، مثل اتهامهم بـ"جهاد النكاح" و"قطاع الطرق". وأكد أن "لم يُطلب تغيير عنوان الرواية أو حذف فصول كاملة، بل فقط تعديل بعض العبارات، وبعلم الجسم النقابي المعني بالكتّاب والروائيين". وأشار إلى أن الوزارة منحت خلال الأشهر الثمانية الماضية الموافقة على تداول أكثر من ألف كتاب جديد، ولم يُمنع أي كتاب من النشر، مضيفاً أن المعيار الوحيد لعدم السماح بالتداول هو "احتواء العمل على تحريض طائفي أو إساءة للأديان أو تمجيد للنظام البائد". حوادث متكررة وشهدت الآونة الأخيرة تصاعداً في الانتهاكات التي طالت صحفيين وناشطين في سوريا، شملت التضييق على حرية التعبير والملاحقة الأمنية وحتى حالات تعذيب وقتل غامضة. قبل أسابيع، عُثر في مدينة دير الزور على جثة الناشط الإعلامي كندي العداي مشنوقاً داخل شقته، وقد ظهرت عليها آثار تعذيب واضحة. التسريبات تشير إلى أن الجريمة وقعت في الأول من آب، وأثارت حالة من الغضب بين الناشطين، خاصة وأن العداي كان معروفاً بتوثيقه لانتهاكات جميع الأطراف منذ بداية الثورة في 2011. كما أثار اعتقال الصحفية السورية نور سليمان ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أفرج عنها بعد أن أصبحت قضية رأي عام أدت إلى انقسام واسع بين نشطاء. وعن مسألة نور، قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن السلطات حريصة على ضمان الحريات الصحافية وحقوق الصحافيين، داعياً إلى "الابتعاد عن خطاب الكراهية، الشعبوية والتحريض الطائفي". ولاحقاً، قال المصطفى في تدوينة أخرى على "إكس": "الدعوة إلى الإفراج عن الصحافيين وعدم احتجازهم لا يسقط المسار القضائي، بل يفتح له طرقاً مختلفة، ولكن بأساليب مغايرة، وهذا النهج الذي ينبغي أن يسود في دولة العدل والكرامة".
شفق نيوز
منذ 5 أيام
- شفق نيوز
"الكبتاغون السوري".. من مصانع الظل إلى "أخطر" ممرات التهريب بالمنطقة
شفق نيوز- دمشق تحوّلت الأراضي السورية، خلال السنوات الأخيرة، إلى واحدة من أبرز ممرات تهريب المخدرات في المنطقة بالاضافة الى تحولها الى بيئة مصنعية للمواد المخدرة وابرزها "الكبتاغون". ووفقاً لتقارير دولية، فإن سوريا تستخدم حدودها الجنوبية مع الأردن، والشمالية مع تركيا، وحتى المنافذ البحرية على الساحل، إلى جانب الحدود مع العراق، كمسارات نشطة لتهريب الكبتاغون والمخدرات بأنواعها. وتتركز أغلب محاولات التهريب عبر مناطق الجنوب السوري، خصوصاً محافظة درعا والسويداء باتجاه الأردن، حيث كشفت السلطات الأردنية عن إحباط عشرات المحاولات التي وُصفت بأنها "مدعومة من جماعات منظمة ومسلحة"، كما تُعتبر الحدود الشمالية مع تركيا معبراً أساسياً لتهريب المواد المخدرة نحو أوروبا، عبر طرق غير شرعية تمر من إدلب وريف حلب. وبحسب مصادر أممية، فإن شبكة التهريب السورية لا تعمل بشكل معزول، بل تمتد فروعها إلى لبنان والعراق والأردن وتركيا، مع تنسيق لوجستي وإنتاج صناعي لمادة "الكبتاغون" داخل الأراضي السورية، في مصانع صغيرة يصعب رصدها. وأكد تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) الصادر في حزيران 2025، أن "سوريا ما تزال مركزاً رئيسياً لإنتاج الكبتاغون في الشرق الأوسط، رغم التغييرات السياسية والأمنية الأخيرة". ولفت التقرير، إلى أن "شبكات التهريب باتت أكثر تعقيداً وانتشاراً، وتستخدم طرقاً عابرة للحدود تمر عبر الأردن والعراق وتركيا، مع رصد محاولات توسع نحو شمال إفريقيا وأوروبا". كما حذّرت الأمم المتحدة من أن المخدرات القادمة من سوريا تُستخدم كمصدر تمويل لجماعات مسلحة، ما يشكّل تهديداً مزدوجاً أمنياً واجتماعياً للمنطقة. ضربة استخباراتية مزدوجة في 30 تموز 2025، كشفت وزارة الداخلية السورية، عن ضبط شحنة ضخمة من حبوب "الكبتاغون" في مستودع قرب دمشق، كانت مجهّزة للتهريب إلى العراق، حيث جاءت العملية بتنسيق استخباراتي مباشر مع جهاز مكافحة المخدرات العراقي، ما يعكس مستوىً جديداً من التعاون الأمني بين الجانبين. وكانت الشحنة مرتبطة بشبكة إقليمية، سبق أن استخدمت طرق تهريب عبر تركيا وإقليم كوردستان العراق، قبل إحكام الخناق عليها. ومنذ الإطاحة بالنظام السوري، بدأت الحكومة في دمشق حملة موسّعة ضد بقايا مصانع "الكبتاغون"، التي كانت مزروعة في ريف دمشق، درعا، وحمص، والتي وصفتها منظمات دولية بـ "الدولة الصناعية للمخدرات". وضمن هذه الحملة، تم خلال الأشهر الماضية إحراق أكثر من مليون قرص، ومصادرة معدات تصنيع وتعليب، إلى جانب اعتقال شخصيات نافذة كانت محسوبة على النظام، أبرزهم وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد، بتهم تتعلق بالإشراف على التهريب. العراق.. عمليات ضبط متصاعدة وفي العراق، لم تكن الشحنة الأخيرة سوى واحدة من سلسلة ضربات أمنية متلاحقة، ففي آذار 2025، ضبطت الأجهزة الأمنية أكثر من 1.1 طن من "الكبتاغون" كانت مخبأة في شاحنة قادمة من سوريا عبر الأراضي التركية، وذلك بعد تنسيق معلوماتي مع السعودية. وفي واقعة أخرى، أعلنت السلطات العراقية خلال شهر نيسان الماضي، إحباط محاولة تهريب 400 ألف حبة كبتاغون عبر نهر الفرات، باستخدام كاميرات حرارية، وفي الشهر ذاته، تم ضبط 30 ألف حبة في منطقة الباغوز الحدودية. وكشفت بيانات وزارة الداخلية العراقية أن العام 2024 شهد ضبط أكثر من 10 أطنان من المواد المخدرة، واعتقال ما يزيد عن 6 آلاف متهم، بينهم متورطون في التهريب عبر سوريا، فيما شهد الربع الأول من 2025 وحده، اعتقال أكثر من 3 آلاف شخص على خلفية قضايا مخدرات. أما في سوريا، فأعلنت إدارة مكافحة المخدرات، مصادرة ما يزيد عن 1.7 مليون قرص كبتاغون منذ مطلع العام الحالي، بعضها كان مخزّناً في مناطق حدودية مع الأردن والعراق. القبض على أخطر مهربي المخدرات وفي تطور أمني جديد، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات السورية، يوم الجمعة 8 آب / أغسطس2025، إلقاء القبض على عامر جديع الشيخ، أحد أخطر مهربي وتجار المخدرات في المنطقة، وذلك بالتعاون مع أجهزة الأمن التركية، وفق ما نقلته وكالة "سانا" عن العميد خالد عيد مدير الإدارة. وأوضح عيد، أن "العملية جاءت بعد رصد استخباراتي استمر لأشهر، حيث كان المتهم يستخدم هويات مزوّرة ويتنقل بين دول عدة، قبل أن يتم تتبعه حتى الأراضي التركية واعتقاله هناك". ويُعدّ الشيخ شخصية محورية في شبكات تهريب "الكبتاغون" العابرة للحدود، ما يجعل توقيفه إضافة نوعية في مسار التنسيق الأمني الإقليمي. أبعاد سياسية وجيوسياسية في غضون ذلك، أشار مازن خلف، خبير أمني سوري، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "ملف تهريب المخدرات بات يأخذ أبعاداً سياسية وأمنية معقّدة، خاصة مع تصاعد الإشارات لتدويل القضية، غير أن رفع العقوبات وعودة العلاقات الدولية مع دمشق وتحسن بيئة الاستثمار وتوثيق التعاون الأمني بين الاجهزة الامنية الدولية مع دمشق سيعزز من الحد باستمرار التصنيع او التجارة". وتابع خلف، قائلاً إن "أغلب المراقبين يرون بما حدث في سورية ناتج عن الحاجة والفاقة والوصول السهل للأرباح وتمويل الحرب بطرق غير رسمية ابان نظام الأسد". ورغم التحولات السياسية، لا تزال الحدود السورية‑العراقية والسورية - الاردنية يشكلان مسارين ساخنين في معركة مستمرة ضد أخطر أنواع المخدرات في المنطقة، وبينما تكثف دمشق جهودها لقطع شرايين التهريب، يبقى التنسيق والتقنيات الحديثة هما السبيل الوحيد لمواجهة هذا التحدي المتشعب.
