بقوة «السوشيال ميديا»
ففي عام 2014، نشرت مجلة «فورين بوليسي» مقالاً للكاتبين شيلون هيملفارب، وسين آدي، تحت عنوان «وسائل الإعلام التي تحرك الملايين»؛ حيث سعى هذان الباحثان الأميركيان إلى التأكيد على قدرة وسائل «التواصل الاجتماعي» على تعزيز الحراك السياسي والاجتماعي، وإشعال الاحتجاجات، والضغط على الحكومات، وحملها على اتخاذ قرارات بعينها.
ولاحقاً، بات البحث في الدور الذي تلعبه تلك الوسائط، حيال عمليات بناء الرأي العام وتوجيهه، مجالاً واسعاً وخصباً لكثير من الدراسات، وقد نُشرت في هذا الصدد نتائج بحوث مهمة، أقر معظمها بمدى قدرة هذه الوسائط على ترجمة ما تحويه من نزعات ومطالب إلى قرارات وسياسات برسم التنفيذ.
والشاهد أن قدرة هذه الوسائط على المساهمة المؤثرة في صناعة الرأي العام، وتبديل المزاج العمومي، ليست محل نقض، لكن التسليم بأن هذه القدرة حاسمة بشكل مُطلق، وبإمكانها وحدها إحداث الأثر المطلوب في كل الأوقات ما زال محل شك.
وقبل أيام، انشغل الجمهور في مصر بواقعة بثها أحد المواطنين، عبر حسابه على إحدى وسائل «التواصل الاجتماعي»، وهي الواقعة التي أظهرت يافعاً، يبلغ من العمر 15 سنة، يقود «توك توك»، في شارع مزدحم، ويهدد هذا المواطن بأداة حادة يحملها، ويوجه له سباباً فاحشاً.
لقد سرى هذا الفيديو بين الوسائط كما النار في الهشيم، وعلى الفور تحوّل إلى مشاعر غضب وانتقادات ومطالبات بضبط هذا الصبي، ومحاسبته.
وفي خلال أسبوع واحد، تم ضبط بطل الفيديو، وإحالته إلى التحقيق، رغم عدم وجود بلاغ رسمي، وعلى عكس كثير من إجراءات التقاضي، التي قد تستغرق أزمنة طويلة في مرفق العدالة، فإن المحكمة انعقدت، وحكمت على هذا الصبي بالحبس في دار رعاية، لمدة سنتين.
لم يكن لهذه الواقعة أن تصل إلى مرفق العدالة، ويجري الحسم بشأنها، وتنتهي بصدور حكم قضائي، في تلك الفترة القصيرة جداً، لولا الضغط الهائل الذي تُولّده منصات «السوشيال ميديا».
لم يحدث هذا في مصر فقط، لكنه يحدث أيضاً في معظم الدول العربية؛ فعلى مدى العقد الماضي تحديداً، كانت «السوشيال ميديا» تقود المؤسسات والحكومات إلى اتخاذ قرارات صعبة وسريعة، بسبب قوة الضغط الهائلة للرأي العام.
لقد حدث هذا في إحدى الدول العربية، التي تسببت حملة «سوشيالية» فيها في تغيير السياسات التي تتبعها شركات الاتصالات الرئيسة، إثر «هاشتاغات» كثيرة حملت عناوين المقاطعة.
وفي دولة أخرى، كانت الحملة تستهدف شركات السيارات، التي أفرطت في رفع أسعار منتجاتها، لكنها استجابت للضغوط «السوشيالية»، وأجرت تخفيضات قياسية، تجاوباً مع الانتقادات الحادة، وسعياً إلى تفادي الركود.
شيء مماثل حدث في بعض الدول العربية، حين دشّن ناشطون على «السوشيال ميديا» حملات تحت عناوين مثل: «خليها تخيس» (دعها تفسد)، أو «دعها تصدأ»، استهدفت بضائع أفرط بائعوها في تقدير أسعارها، ما تجاوبت معه السلطات بقرارات لضبط جموح الأسعار.
وفي أجواء جائحة «كوفيد - 19»، شعر الجمهور، في أكثر من دولة عربية، بأن السلطات تُفرط في إجراءات الحظر ومنع التنقل، فما كان منه إلا أن نظّم حملات على «السوشيال ميديا»، استهدفت الضغط لتخفيف الحظر، وهو الأمر الذي تجاوب معه عدد من الحكومات بإجراءات ملموسة.
يتعاظم الدور الذي يؤديه الإعلام بشكل عام في بلورة الرأي العام لدى الأفراد والجماعات، وتأطير الاتجاهات، وإرساء الأولويات، وصولاً إلى التأثير في الأداء العمومي، وحمل المؤسسات الرسمية على اتخاذ قرارات بعينها.
ولا ينفي علماء الاجتماع والإعلام أن الأطر الأكثر تماسكاً في أي مجتمع يمكن أن تخضع لتأثيرات «السوشيال ميديا»، وأن تتخذ قرارات تحت ضغطها الرهيب.
ورغم أن كثيراً من تلك الحملات الجماهيرية عبر المنصات يتمتع بوجاهة ومنطقية، ويسعى إلى تحقيق مصالح وإنفاذ تصورات لجماعات وفئات بشكل لا يتناقض مع المصلحة العامة، فإن ثمة ما يجري أحياناً خارج هذا النطاق، ولتحقيق أهداف أخرى.
وفي كل الأحوال، فتلك الحملات تمثل سلاحاً ذا حدين، والحرص في استخدامها واجب، وحبذا لو استندت إلى معلومات وأدلة، وابتعدت عن التهييج، واستهدفت المصلحة العامة، وتحصّنت من الاستخدام السياسي والتجاري المشبوه.
إن قوة «السوشيال ميديا» الهائلة، وأثرها الحاسم أحياناً، يمكن أن يساعدا السلطات على اتخاذ قرارات صائبة وسريعة، لكن الحرص، مع ذلك، واجب، لأن طبيعة تلك المنصات، وديناميات التفاعل عبرها، قابلة للاختراق والتوجيه المُغرض، في كثير من الأحيان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 10 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر تنفي إغلاق معبر رفح وتستنكر «تشويه» دعمها للقضية الفلسطينية
جددت مصر، الخميس، نفيها إغلاق معبر رفح، مستنكرة «دعاية مغرضة» صادرة عن بعض القوى والتنظيمات، تستهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وكذلك «اتهامات غير مبررة بأنها تسهم في الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية». وانتشرت في الأيام الماضية تدوينات على مواقع التواصل، تطالب القاهرة بفتح المعبر، فيما دافع مدونون عن الموقف المصري، بأن هناك تعقيدات أمنية وسياسية تحكم إدارته، وسط اتهامات لجماعة «الإخوان» المحظورة بتشويه الموقف المصري. وشددت مصر، في بيان، على «سطحية وعدم منطقية تلك الاتهامات الواهية، والتي تتناقض في محتواها مع الموقف، بل ومع المصالح المصرية، وتتجاهل الدور الذي قامت، وما زالت تقوم به مصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، سواء فيما يتعلق بالجهود المضنية من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، أو من خلال عمليات الإغاثة، وتوفير وإدخال المساعدات الإنسانية التي قادتها مصر عبر معبر رفح». وأشارت «الخارجية» المصرية كذلك، إلى «جهود الإعداد والترويج لخطة إعادة إعمار القطاع التي تم اعتمادها عربياً وتأييدها من عدد من الأطراف الدولية، والتي استهدفت وتركزت على إنقاذ الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وبدء مراحل التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، في إطار الموقف الثابت الهادف لتوفير إمكانيات البقاء والصمود للشعب الفلسطيني على أرضه، ومقاومة محاولات التهجير القسري والاستيلاء على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية». أطفال فلسطينيون يصطفون للحصول على حصة من الطعام الذي يوزعه مطبخ خيري في مخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب) وأكدت مصر «إدراكها الكامل لوقوف بعض التنظيمات والجهات الخبيثة (لم تسمها) وراء تلك الدعاية المغرضة، والتي لا تستهدف سوى إيجاد حالة من عدم الثقة بين الشعوب العربية، وتشتيت انتباه الرأي العام العربي والدولي عن الأسباب الحقيقية وراء الكارثة الإنسانية التي أصابت أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في غزة». البيان المصري جدد التأكيد على «عدم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري قط، وأن المعبر بالجانب الفلسطيني محتل من سلطة الاحتلال الإسرائيلي والتي تمنع النفاذ من خلاله». ويعد معبر رفح شرياناً اقتصادياً وأمنياً على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يُسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وخروج المسافرين والمصابين منه، قبل أن تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه في 7 مايو (أيار) 2024، وتعلن مصر عدم التنسيق مع إسرائيل بشأنه لعدم «شرعنة احتلاله»، والتزاماً باتفاقية المعابر التي وقَّعت عليها في 2005 تل أبيب ورام الله بشأن إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح. معبر رفح من الجانب المصري (رويترز) ودعت مصر الى «التعامل بحذر شديد مع الأكاذيب التي يتم الترويج لها عن عمد، من خلال توظيف المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لخدمة روايات خبيثة، لا تعدو كونها جزءاً من الحرب النفسية التي تمارس على الشعوب العربية لإحباطها، وإحداث حالة من الفُرقة والخلاف فيما بينها، وخدمة نيات معروفة لتصفية القضية الفلسطينية». وبحسب البيان، فإن «مصر ستستمر في جهودها لرفع المعاناة عن أهل القطاع، ووقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة الإعمار، كما ستواصل جهودها لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمان تواصل الأراضي الفلسطينية، والبدء في عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967». والأربعاء، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن «80 في المائة من المساعدات التي دخلت قطاع غزة حتى الآن كانت مساهمة من الحكومة والمجتمع المدني في مصر، رغم كل المحاولات الحسنة والجهود من الدول الأخرى بإمكاناتها التي تفوق إمكانات مصر». وشدد مدبولي، في مؤتمر صحافي، على أن «معبر رفح لم يغلَق يوماً واحداً من جانب مصر، وأن الدولة تبذل كل الجهود في محاولة لإدخال المساعدات إلى القطاع». ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، المصرية، الخميس، عن مصادر لم تسمها، أن 166 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة بدءاً من الأربعاء حتى فجر الخميس، من معبري زكيم شمال القطاع وكرم أبو سالم الحدودي مع مصر. وتشمل المساعدات شحنات من الدقيق والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفق المصادر ذاتها. وأكدت المصادر أن «مصر تكثف جهودها مع كل الأطراف الدولية لإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة خلال الفترة الحالية». وكشفت أنه «جرى الخميس إدخال 180 شاحنة مساعدات مختلفة تشتمل على 137 شاحنة دقيق والباقي مواد غذائية»، لافتة إلى أن «(الهلال الأحمر المصري) يرفع درجة استعداده بالعمل على إدخال مزيد من المساعدات المصرية خلال الساعات المقبلة». يأتي ذلك وسط «جهود مصرية مكثفة بين جميع الأطراف للتوصل لهدنة مؤقتة في قطاع غزة بالتوازي مع الجهود المبذولة حالياً لإدخال المساعدات»، وفق ما أوردته «القاهرة الإخبارية». والأسبوع الماضي، استضافت مصر على مدار يومين، اجتماعاً مصرياً قطرياً إسرائيلياً لإدخال المساعدات لغزة، وسط حديث مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية» وقتها عن وجود «تقدم بالمحادثات». ووفق حصيلة، الأربعاء، التي نشرتها وزارة الصحة التي تديرها «حماس»، بلغ عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات غذائية، 1060 منذ أواخر مايو الماضي.
عكاظ
منذ 11 ساعات
- عكاظ
بيان مصري شديد اللهجة: دعمنا لغزة ثابت.. ومعبر رفح مفتوح
أصدرت مصر بياناً شديد اللهجة استهجنت فيه الدعاية المغرضة الصادرة عن بعض التنظيمات التي تستهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، واستنكرت الاتهامات غير المبررة بأن مصر ساهمت أو تساهم، في الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية. وشددت وزارة الخارجية المصرية على سطحية وعدم منطقية تلك الاتهامات الواهية، واصفة تلك الاتهامات بأنها «تتناقض في محتواها مع الموقف بل ومع المصالح المصرية وتتجاهل الدور الذي قامت وما زالت تقوم به مصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع»، سواء فيما يتعلق بالجهود من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، أو من خلال عمليات الإغاثة وتوفير وإدخال المساعدات الإنسانية التي قادتها مصر عبر معبر رفح، أو جهود الإعداد والترويج لخطة إعادة إعمار القطاع التي تم اعتمادها عربياً وتأييدها من عدد من الأطراف الدولية. وأوضحت الخارجية المصرية أن تلك الخطة تركزت على إنقاذ الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وبدء مراحل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، في إطار الموقف الثابت الهادف لتوفير إمكانات البقاء والصمود للشعب الفلسطيني على أرضه، ومقاومة محاولات التهجير القسري والاستيلاء على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية. وأكدت مصر إدراكها الكامل لوقوف بعض التنظيمات والجهات الخبيثة وراء تلك الدعاية المغرضة، والتي لا تستهدف سوى إيجاد حالة من عدم الثقة بين الشعوب العربية، وتشتيت انتباه الرأي العام العربي والدولي عن الأسباب الحقيقية وراء الكارثة الإنسانية التي أصابت أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في غزة. وشددت الخارجية المصرية، في بيانها، على عدم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري قط، وأن المعبر بالجانب الفلسطيني محتل من سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي تمنع النفاذ من خلاله. ودعت مصر للتعامل بحذر شديد مع الأكاذيب التي يتم الترويج لها عن عمد من خلال توظيف المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لخدمة روايات خبيثة لا تعدو كونها جزءاً من الحرب النفسية التي تمارس على الشعوب العربية لإحباطها، وإحداث حالة من الفرقة والخلاف فيما بينها، وخدمة نوايا معروفة لتصفية القضية الفلسطينية. وجددت مصر تأكيدها على استمرار جهودها لرفع المعاناة عن أهل قطاع غزة ووقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة الإعمار، والتأكيد على مواصلة جهودها لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وضمان تواصل الأراضي الفلسطينية، والبدء في عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 11 ساعات
- الشرق الأوسط
الحكومة المصرية ماضية في إنهاء عقود «الإيجار القديم» رغم الاعتراضات
وسط اعتراضات وترقب من ملايين المستأجرين، تمضي الحكومة المصرية في إنهاء عقود «الإيجار القديم» وفقاً للتعديلات التي أقرها مجلس النواب على القانون، وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعويض «المستحقين»، فيما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن «حكومته بدأت في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد». ويثير ملف «الإيجار القديم» جدلاً واسعاً في مصر، تصاعدت حدته عقب إقرار «النواب» نهائياً مطلع الشهر الحالي مشروع القانون الذي يحدد مدداً زمنية لإخلاء الشقق، هي7 سنوات للشقق السكنية و5 سنوات للشقق المستخدمة في أغراض غير سكنية، فضلاً عن زيادة قيمة الإيجار بنسب متفاوتة. وقال السيسي في كلمته خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو (تموز) 1952، الأربعاء، إن «مصر التي أبت أن يعيش مواطنوها في العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحِقاً لسكن يقع في دوامة القلق على غده». وأكد مدبولي، مساء الأربعاء، أن حكومته بدأت في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون «الإيجار القديم»، قائلاً: «بدأنا بالفعل في كتابتها ونعمل عليها، وهناك لجنة برئاسة وزير الإسكان لكي نضع الحلول الكاملة وتوفير البدائل». رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (الحكومة المصرية) وتحدث مدبولي عن المنصة المقرر إطلاقها «لاستقبال كل طلبات السكان من طالبي توفير سكن بديل، لكي تتمكن الدولة من بناء هذه الوحدات، ونكون ملتزمين بتوفيرها بديلاً للمواطن قبل الموعد المحدد في القانون الذي ينص على أنها تكون مؤمنة قبل سنة من نهاية فترة السنوات السبع، بل نتحدث عن فترة قبل ذلك بكثير ستكون البدائل جاهزة». وأكد أنه «لن يضار أي أحد» من تطبيق تعديلات «الإيجار القديم». ويستشف نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عمرو هاشم ربيع، من حديث السيسي وتصريحات مدبولي أن الحكومة ماضية في إنهاء عقود «الإيجار القديم»، متوقعاً حدوث «مشاحنات» بين الملاك والمستأجرين. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «المخاطر الاجتماعية المتوقعة نتيجة إخلاء سكان الإيجار القديم أكثر خطورة من أي ملف اجتماعي أو سياسي آخر، وستكون هناك مشاحنات بين الملاك والمستأجرين، وربما أحكام قضائية بالطرد قد لا تتمكن أجهزة الدولة من تنفيذها». وأعرب ربيع عن مخاوف من أن يؤدي طرد المستأجرين إلى فوضى وتوترات مجتمعية، خصوصاً أن عددهم بالملايين. مخاوف من مخاطر اجتماعية نتيجة تطبيق قانون «الإيجار القديم» (الشرق الأوسط) ويمنح الدستور المصري، وفق المادة 123، الرئيس مهلة 30 يوماً لإبداء موقفه من القوانين المحالة إليه من البرلمان، إما بتوقيعه تمهيداً لإصداره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز النفاذ من اليوم التالي لنشره، وإما رفضه والاعتراض على بعض مواده. وفي حالة الرفض يعود القانون للبرلمان، الذي من حقه أن يأخذ بملاحظات الرئيس ويعدل القانون، أو يتمسك بمواده بشرط موافقة ثلثي الأعضاء، ليَصدُر دون العودة مرة أخرى للرئيس. وشهدت الأيام الأخيرة مناشدات أطلقها شخصيات عامة وبرلمانيون ومنظمات حقوقية للرئيس المصري بعدم التصديق على القانون. ويرجح رئيس «اتحاد مستأجري الإيجارات القديمة»، شريف عبد السلام الجعار، ألا يصدق السيسي على القانون، محذراً من «فوضى اجتماعية نتيجة المواجهات المتوقعة بين الملاك والمستأجرين. وقال: «وفي حال صدور أحكام قضائية بالطرد سنكون أمام معضلة (استحالة) التنفيذ». وأضاف الجعار في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «في حال تطبيق القانون سنستخدم كل الإجراءات القانونية والدستورية لحماية المستأجرين، وجهزنا دعوى بعدم دستورية القانون سنقدمها للمحكمة الدستورية العليا في حال نشر القانون بالجريدة الرسمية». وينص مشروع القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد الزيادة في الإيجار، ليرتفع 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 49.6 جنيه في البنوك المصرية)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي. وتوقع أستاذ الاجتماع السياسي، سعيد صادق، أن يؤدي تطبيق قانون «الإيجار القديم» إلى «مواجهات مباشرة بين الملاك والمستأجرين». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «طرد الملايين من منازلهم مرة واحدة خطوة تنطوي على مخاطر اجتماعية».
