لماذا تتجه دول العالم إلى تخزين الذهب؟

في تحول لافت يحمل دلالات اقتصادية وجيوسياسية عميقة، بدأت البنوك المركزية حول العالم بالتخلي التدريجي عن الدولار الأميركي، والاتجاه بشكل متسارع نحو الذهب كملاذ أكثر أمانا. وبحسب تقرير حديث نشرته صحيفة فاينانشال تايمز واستطلاع أجراه مجلس الذهب العالمي، فإن 95% من البنوك المركزية المشاركة في الاستطلاع أعربت عن نيتها مواصلة شراء الذهب خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهي النسبة الأعلى منذ بدء الاستطلاع في عام 2018.
وفي المقابل، تتوقع ثلاثة من كل أربعة بنوك مركزية خفض حيازاتها من الدولار خلال السنوات الخمس القادمة، وهي إشارة صريحة إلى اهتزاز الثقة بالعملة الأقوى عالميا.
ولم تأت هذه التحركات من فراغ، بل تعزى إلى مجموعة من العوامل المتراكمة، أبرزها تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وتزايد استخدام الدولار كسلاح في العقوبات الاقتصادية الغربية، إضافة إلى القلق المتزايد من استقرار الدولار ومصداقيته كملاذ مالي عالمي.
وقد باتت العديد من الدول ترفض أن تبقى رهينة لمركز مالي واحد، وتفضل تنويع احتياطياتها النقدية ببدائل أكثر استقرارا، وعلى رأسها الذهب، وتعزز هذه التوجهات الطفرة الكبيرة التي شهدها المعدن النفيس، إذ قفزت أسعاره بأكثر من 30% منذ بداية العام، واستقرت فوق حاجز 3400 دولار للأونصة، وارتفعت بنسبة 100% خلال عامين فقط.
ويبدو أن هذه الزيادة لم تكن مدفوعة فقط بالمضاربين والمستثمرين، بل بقرارات هادئة ومدروسة تصدر من داخل غرف البنوك المركزية في عواصم العالم، واللافت أن دولا مثل الهند ونيجيريا بدأت بالفعل باستعادة كميات من احتياطياتها الذهبية المودعة في لندن أو نيويورك، لتخزينها محليا في خطوة تعزز سيادتها المالية وتقلل اعتمادها على الأنظمة الغربية.
ويثير ذلك تساؤلا مهما: هل نحن فعلا على أعتاب مرحلة جديدة من النظام النقدي العالمي، يتراجع فيها بريق الدولار لصالح الذهب؟ أم انها مجرد فورة مؤقتة؟ إلا أن المؤكد أن العالم يعيد اليوم رسم خريطة الثقة النقدية، والخطوط العريضة فيها باتت مطلية بالذهب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

لماذا تتجه دول العالم إلى تخزين الذهب؟

في تحول لافت يحمل دلالات اقتصادية وجيوسياسية عميقة، بدأت البنوك المركزية حول العالم بالتخلي التدريجي عن الدولار الأميركي، والاتجاه بشكل متسارع نحو الذهب كملاذ أكثر أمانا. وبحسب تقرير حديث نشرته صحيفة فاينانشال تايمز واستطلاع أجراه مجلس الذهب العالمي، فإن 95% من البنوك المركزية المشاركة في الاستطلاع أعربت عن نيتها مواصلة شراء الذهب خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهي النسبة الأعلى منذ بدء الاستطلاع في عام 2018. وفي المقابل، تتوقع ثلاثة من كل أربعة بنوك مركزية خفض حيازاتها من الدولار خلال السنوات الخمس القادمة، وهي إشارة صريحة إلى اهتزاز الثقة بالعملة الأقوى عالميا. ولم تأت هذه التحركات من فراغ، بل تعزى إلى مجموعة من العوامل المتراكمة، أبرزها تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وتزايد استخدام الدولار كسلاح في العقوبات الاقتصادية الغربية، إضافة إلى القلق المتزايد من استقرار الدولار ومصداقيته كملاذ مالي عالمي. وقد باتت العديد من الدول ترفض أن تبقى رهينة لمركز مالي واحد، وتفضل تنويع احتياطياتها النقدية ببدائل أكثر استقرارا، وعلى رأسها الذهب، وتعزز هذه التوجهات الطفرة الكبيرة التي شهدها المعدن النفيس، إذ قفزت أسعاره بأكثر من 30% منذ بداية العام، واستقرت فوق حاجز 3400 دولار للأونصة، وارتفعت بنسبة 100% خلال عامين فقط. ويبدو أن هذه الزيادة لم تكن مدفوعة فقط بالمضاربين والمستثمرين، بل بقرارات هادئة ومدروسة تصدر من داخل غرف البنوك المركزية في عواصم العالم، واللافت أن دولا مثل الهند ونيجيريا بدأت بالفعل باستعادة كميات من احتياطياتها الذهبية المودعة في لندن أو نيويورك، لتخزينها محليا في خطوة تعزز سيادتها المالية وتقلل اعتمادها على الأنظمة الغربية. ويثير ذلك تساؤلا مهما: هل نحن فعلا على أعتاب مرحلة جديدة من النظام النقدي العالمي، يتراجع فيها بريق الدولار لصالح الذهب؟ أم انها مجرد فورة مؤقتة؟ إلا أن المؤكد أن العالم يعيد اليوم رسم خريطة الثقة النقدية، والخطوط العريضة فيها باتت مطلية بالذهب.

الجريدة

منذ 8 ساعات

• الجريدة

سنة كورونا 2020 قدمت درساً مالياً قاسياً... لم نتعلمه

خلافاً لرغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، (البنك المركزي) الأربعاء الفائت، الإبقاء على سعر الفائدة الأساس على الدولار ضمن نطاق 4.25% - 4.50%، وذلك يعكس تفوق القلق من التضخم على القلق حول النمو الاقتصادي، والواقع أن القلق من الاثنين بات كبيراً. وقال التقرير الاقتصادي لشركة «الشال» للاستشارات، إنه في تقرير 10 يونيو الجاري للبنك الدولي، طالت توقعات نمو الاقتصاد الأميركي لعام 2025 أعلى نسبة خصم ضمن اقتصادات الدول المتقدمة، وبنحو -0.9%، مقارنة بتوقعاته في تقريره لشهر يناير الفائت، وتسببت الحرب الإسرائيلية - الإيرانية بعلاوة مخاطر على أسعار النفط – خام برنت – بحدود 6.19 دولارات أو نحو +8.9%، ما بين اليوم الذي سبق بدء الحرب، أو 12 يونيو الجاري، ويوم الأربعاء الفائت 18 الجاري. وأسعار الطاقة هي المغذي الأهم لارتفاع معدلات التضخم، ومن دون توقعات لمسار تلك الحرب وما بعدها، لأنه أمر نجهله، من الواضح أن عالم اليوم لا يحكم مساراته حد أدنى من المنطق، ما يزيد من مستوى التداعيات مع كل حدث سلبي. وأضاف «الشال»: «ضعف النمو الاقتصادي واضطراب الحالة الجيوسياسية يعني ارتفاع احتمال ولوج الاقتصاد العالمي حقبة ركود تضخمي، وذلك يدفع البنوك المركزية الرئيسية، وعلى رأسها الفدرالي الأميركي، إلى إطالة الأمد لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة. ومن واقع المستوى القياسي للدين العام الأميركي بحدود 36.6 تريليون دولار، وارتفاع قياسي لديون العالم السيادية والخاصة إلى نحو 324 تريليون دولار أو نحو 325% من حجم الاقتصاد العالمي، وفقاً لرويترز، في تقرير لها في 8 مايو 2025، يصبح هناك تهديد حقيقي لبقايا النظام المالي العالمي (بريتون وودز) الذي نشأ مع نهاية الحرب العالمية الثانية». وأوضح أن ذلك سيناريو قد يتحقق وقد يتحقق جزئياً فقط، لكن حصافة السياسات العامة هي في التعامل مع أسوأ سيناريو محتمل، وللكويت قد يعني ذلك ارتفاعاً مؤقتاً وقصير الأمد لإيرادات النفط، ثم هبوط لها قد يطول أمده. وفي حالة مشابهة أعقبت الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير 2022، ورغم معاناة سنة «كورونا 2020»، التي يفترض أنها قدمت درساً مالياً قاسياً، انفلتت السياسة المالية حينها مع أول ارتفاع مؤقت لأسعار النفط، ليصل الإنفاق العام إلى أعلى مستوياته، ومعظمه جارٍ وغير مرن ولا مستدام. هذه المرة، ومع بقاء تركيبة النفقات العامة على حالتها غير المستدامة، ومع ولوج الكويت سوق الاقتراض العالمي، فإن تكرار خطيئة ما بعد الحرب الروسية - الأوكرانية، أو حتى التردد في عملية إصلاح مالي جوهرية، أمران عواقبهما وخيمة.

الجريدة

منذ 9 ساعات

• الجريدة

توتر الشرق الأوسط يزيد تأهب المستثمرين لأسوأ السيناريوهات

يدرس المستثمرون مجموعة من السيناريوهات المختلفة للأسواق في حال زادت الولايات المتحدة من تدخلها في صراع الشرق الأوسط، مع احتمال حدوث تداعيات مضاعفة؛ إذا ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد، وركزوا على تطور الحرب بين إسرائيل وإيران، اللتين تتبادلان الهجمات الصاروخية، ويراقبون عن كثب ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقرر الانضمام إلى إسرائيل في حملة القصف التي تشنها. وقد تؤدي السيناريوهات المحتملة إلى ارتفاع التضخم، مما يضعف من ثقة المستهلكين ويقلل فرصة خفض أسعار الفائدة على المدى القريب، ومن المحتمل أن يتسبب ذلك في عمليات بيع أولية للأسهم وإقبال محتمل على الدولار كملاذ آمن. وفي حين ارتفعت أسعار النفط الخام الأميركي بنحو 10% خلال الأسبوع الماضي، لم يشهد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تغيراً يُذكر حتى الآن، بعد انخفاض شهده في بداية الهجمات الإسرائيلية. ومع ذلك، يقول آرت هوغان، كبير محللي السوق لدى «بي. رايلي ويلث»، إنه إذا أدت الهجمات إلى انقطاع إمدادات النفط الإيراني «عندها ستنتبه الأسواق وتتحرك»، مضيفاً: «إذا حدث اضطراب في إمدادات المنتجات النفطية بالسوق العالمي فلن ينعكس ذلك على سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم، وهنا ستصبح الأمور سلبية». وقال البيت الأبيض، الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب سيحدد موقفه حيال مشاركة الولايات المتحدة في الصراع خلال الأسبوعين المقبلين. ووضع محللون في «أوكسفورد إيكونوميكس» ثلاثة سيناريوهات تتراوح بين خفض التصعيد في الصراع، والتعليق الكامل للإنتاج الإيراني، وإغلاق مضيق هرمز. وقالت المؤسسة، في مذكرة، إن «لكل منها تأثيرات كبيرة متزايدة على أسعار النفط العالمية»، مضيفة أنه في أسوأ الحالات ستقفز أسعار النفط العالمية إلى نحو 130 دولاراً للبرميل، لتدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 6% بحلول نهاية هذا العام، مضيفة: «على الرغم من أن صدمة الأسعار ستؤدي حتماً إلى إضعاف الإنفاق الاستهلاكي بسبب تضرر الدخل الحقيقي، فإن أي فرصة لخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام ستتدمر بسبب مدى زيادة التضخم والمخاوف من تداعيات لاحقة من التضخم». تأثير النفط اقتصر التأثير الأكبر من الصراع المتصاعد على سوق النفط، إذ ارتفعت أسعار الخام بفعل المخاوف من تعطيل الصراع الإيراني - الإسرائيلي للإمدادات، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى 18% منذ 10 يونيو لتبلغ أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريباً عند 79.04 دولاراً يوم الخميس. وتجاوز ارتفاع توقعات المستثمرين لمزيد من التقلبات على المدى القريب في أسعار النفط زيادة توقعات التقلبات في الأصول الرئيسية الأخرى، مثل الأسهم والسندات. لكن المحللين يرون أن الأصول الأخرى، مثل الأسهم، لا يزال من الممكن أن تتأثر بالتداعيات غير المباشرة لارتفاع أسعار النفط، لا سيما إذا قفزت أسعار الخام في حال تحققت أسوأ مخاوف السوق وهو تعطل الإمدادات. وكتب محللو «سيتي غروب»، في مذكرة، «تجاهلت الأسهم إلى حد كبير التوتر الجيوسياسي، لكن النفط تأثر به»، وأضافوا: «بالنسبة لنا، سيأتي التأثير على الأسهم من تسعير سلع الطاقة». لا تأثير على سوق الأسهم حتى الآن نجت الأسهم الأميركية حتى الآن من تأثير التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط دون أي دلالة على الذعر. ومع ذلك، قال المتعاملون إن انخراط الولايات المتحدة بشكل مباشر أكثر في الصراع قد يؤدي إلى إثارة الذعر في الأسواق، وقد تشهد أسواق المال عمليات بيع أولية في حال هاجم الجيش الأميركي إيران، إذ يحذر الاقتصاديون من أن ارتفاعاً كبيراً في أسعار النفط قد يضر بالاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من ضغوط بسبب الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب. ومع ذلك، يشير التاريخ إلى أن أي تراجع في الأسهم قد يكون عابراً، فخلال الأحداث البارزة السابقة التي أدت إلى توتر في الشرق الأوسط، مثل غزو العراق عام 2003 والهجمات على منشآت النفط السعودية في عام 2019، تراجعت الأسهم في البداية لكنها سرعان ما تعافت لترتفع في الأشهر التالية. وأظهرت بيانات ويدبوش سيكيوريتيز وكاب آي.كيو برو أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تراجع في المتوسط 0.3% في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت بدء الصراع، لكنه عاود الصعود 2.3% في المتوسط بعد شهرين من اندلاعه. محنة الدولار ويمكن أن يكون للتصعيد في الصراع آثار متباينة على الدولار، الذي تراجع هذا العام وسط مخاوف من تضاؤل التفوق الأميركي. وقال محللون إنه في حال انخراط الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب الإيرانية - الإسرائيلية، فقد يستفيد الدولار في البداية من الطلب على الملاذ الآمن. وقال تييري ويزمان، محلل العملات الأجنبية وأسعار الفائدة العالمية في مجموعة ماكواري، في مذكرة، «من المرجح أن يقلق المتعاملون أكثر من التآكل الضمني لشروط التجارة الخاصة بأوروبا والمملكة المتحدة واليابان، وليس الصدمة الاقتصادية للولايات المتحدة، وهي منتج رئيسي للنفط»، مضيفاً: «نتذكر أنه بعد هجمات 11 سبتمبر، وخلال الوجود الأميركي في أفغانستان والعراق، الذي استمر عقداً من الزمن، ضعف الدولار الأميركي». ترامب يُسقِط الدولار ويشهد الدولار الأميركي تراجعاً غير مسبوق منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ما يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل مكانته كعملة احتياط رئيسية في العالم. وتشير 6 مؤشرات مهمة إلى ذلك، منها انخفاض قيمة الدولار بأكثر من 10% أمام عملات رئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، في أكبر تراجع للعملة الأميركية منذ أزمة 2010، حين اضطر المجلس الاحتياطي الفدرالي إلى ضخ أموال طائلة لإنقاذ الاقتصاد. ويرى مراقبون أن هذه الموجة من الضعف تعود إلى سياسات ترامب الاقتصادية الصادمة، التي تسببت في قلق واسع بالأسواق العالمية، ومن أبرزها فرض رسوم جمركية، وتخفيضات ضريبية حادة، وضغوط مباشرة على الاحتياطي الفدرالي، إضافة إلى خطاب خارجي يوصف بـ«العدائي». ونتيجة لذلك، بدأ المستثمرون يتخلون عن الدولار ويتجهون إلى الذهب والأصول الآمنة الأخرى.