تجميد خطة "ترامب" لإنشاء صندوق ثروة سيادي وسط عقبات قانونية ومالية

مباشر: جمّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خطته لإنشاء صندوق ثروة سيادي ضخم، بعد ثلاثة أشهر من المناقشات داخل إدارته لم تسفر عن توفير المرونة الاستثمارية المطلوبة لتحقيق رؤيته، وفقاً لمصادر مطّلعة.
وكان ترامب قد وجّه في فبراير الماضي بإعداد خطة لإنشاء أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، على أن يُموّل من خلال تسييل أصول حكومية واستخدامه لدعم مشاريع استراتيجية في قطاعات مثل المعادن الحيوية، أو للاستحواذ على حصص في شركات كـ"تيك توك"، مع تحقيق أرباح تساهم في تقليص الدين القومي.
لكن هذه الطموحات اصطدمت بقيود قانونية ومالية وسياسية حالت دون تنفيذ المشروع بالشكل الذي أراده ترامب، ليتم لاحقاً تخفيض أولوية الملف داخل الإدارة. ووفقاً للمصادر، تتجه الإدارة حالياً إلى إنشاء آلية استثمارية أبسط باستخدام وكالات حكومية قائمة لا تتطلب موافقة الكونغرس، عوضاً عن إنشاء كيان مستقل.
وخلال زيارته الأخيرة للشرق الأوسط، أشار ترامب إلى تحفظه على إنشاء الصندوق في الوقت الراهن، مشدداً على أن خفض الدين القومي يمثل الأولوية القصوى.
وقال في تصريح من قطر: "أفضل سداد الدين أولاً، ثم إنشاء الصندوق بعد تسديد الدين".
وكان كل من سكوت بيسينت وزير الخزانة، وهاورد لَتنِك وزير التجارة، قد أعدّا مقترحات تنفيذية لتقديمها إلى ترمب خلال مهلة 90 يوماً، إلا أن مسؤولي البيت الأبيض لم يبدوا رضاهم عن النتائج، ولم تُعرض الخطة النهائية على الرئيس للموافقة.
وصرّح المتحدث باسم البيت الأبيض، أن وزارتي الخزانة والتجارة قامتا بصياغة خطط وفق الأمر التنفيذي الصادر، لكن لم تُتخذ قرارات نهائية بعد. فيما امتنعت وزارتي الخزانة والتجارة عن التعليق.
ووفقاً للمصادر، فإن دراسة متأنية للأفكار الواردة في الأمر التنفيذي كشفت عن صعوبة تطبيق العديد منها في ظل القوانين الحالية والقيود المفروضة على الميزانية. كما أظهرت التحليلات أن تمويل الصندوق عبر الاقتراض قد يضعف العوائد المتوقعة، مما يهدد الهدف الأساسي باستخدامه لسداد الدين.
حالياً، تدرس الإدارة آلية لتنسيق القدرات الاستثمارية لدى وكالات حكومية قائمة، عبر تشكيل مكتب رقابي بإمكانه توحيد الجهود الاستثمارية وتوجيهها نحو أولويات الأمن القومي والاستراتيجية التي يحددها ترمب. ويُتوقع أن يتبع هذا المكتب وزارة الخزانة ويشرف على مؤسسات مثل مؤسسة التمويل الإنمائي الدولية، بنك التصدير والاستيراد، مكتب رأس المال الاستراتيجي في وزارة الدفاع، وبرنامج القروض بوزارة الطاقة.
وتُعتبر مؤسسة التمويل الإنمائي، التي أُنشئت خلال الولاية الأولى لترمب، نقطة انطلاق محتملة للمشروع، إذ تمتلك حالياً ميزانية تبلغ 60 مليار دولار، ومن المرجح أن يتم تعزيزها في قانون إعادة التفويض المنتظر عرضه على الكونغرس لاحقاً هذا العام، ما يضعها في موقع مقارب لصناديق استثمار حكومية مثل "صندوق الثروة الوطني" في بريطانيا.
من جانبه، اعتبر عدنان مزاري، الزميل في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أن فعالية الصندوق المحتمل تتوقف على وضوح التفويض وهيكل الحوكمة. وأضاف أن تصريحات الإدارة حتى الآن تفتقر إلى الوضوح، وتغفل هذه المتطلبات الجوهرية.
أما إنشاء صندوق ضخم بحجم تريليون دولار ينافس نظيره النرويجي أو السعودي، فسيحتاج إلى موافقة الكونغرس، الذي ينشغل حالياً بعمليات إعداد الميزانية، ما يُعقّد تنفيذ هذه الفكرة في الوقت الراهن.
وقد استشارت الإدارة شركات استثمار كبرى خلال الأشهر الماضية، لكن العديد من هذه الجهات أبدت شكوكاً حول الرؤية غير الواضحة للمشروع، وعدم وجود خطة تمويل واضحة. كما طلب مسؤولو الخزانة والتجارة مقترحات بشأن هيكل حوكمة يضمن استقلالية الصندوق عن التأثيرات السياسية، وهو ما قد يُضعف قدرة البيت الأبيض على استخدامه لأجندته السياسية.
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 17 دقائق

• عكاظ

ترمب: «القبة الذهبية» ستحبط أي هجوم من الفضاء

تابعوا عكاظ على كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، تفاصيل مشروع «القبة الذهبية»، مؤكدا أن سماء بلاده ستكون محمية من الصواريخ البالستية، وستحبط القبة أي هجوم صاروخي «ولو كان من الفضاء»، على حد تعبيره. وفي مؤتمر صحفي، بحضور وزير الدفاع بيت هيغسيث، قال ترمب إن بناء القبة «سيستغرق 3 سنوات، أي قبل انتهاء ولايتي». وأضاف أن بلاده في المرتبة الأولى بمجالات الفضاء، وفق قوله. وبين ترمب أن نائب رئيس سلاح الفضاء الجنرال مايكل جويتلاين سيقود مشروع «القبة الذهبية»، الذي سيكلف 175 مليار دولار. ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن «كل شيء» في درع الدفاع الصاروخي (القبة الذهبية) الذي يخطط له سيُصنع في الولايات المتحدة. من جهته، قال وزير الدفاع هيغسيث إن «القبة الذهبية ستغير قواعد اللعبة لصالح الولايات المتحدة». أخبار ذات صلة وفي وقت سابق، اقترح المشرعون الجمهوريون استثمارا أوليا بقيمة 25 مليار دولار لـ«القبة الذهبية» كجزء من حزمة دفاعية أوسع نطاقا، لكن هذا التمويل مرتبط بمشروع قانون مثير للجدل يواجه عقبات كبيرة في الكونغرس. كما أعرب الديمقراطيون عن قلقهم بشأن «فعالية الدرع الدفاعية الباهظة التكلفة». وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن وزارة الدفاع (البنتاغون) قدمت خيارات إلى البيت الأبيض لتطوير نظام «القبة الذهبية» الدفاعي الصاروخي، الذي يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن يكون قادرا على حماية الولايات المتحدة من الضربات بعيدة المدى. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

أرقام

منذ 21 دقائق

• أرقام

ارتفاع عجز الموازنة الصينية لمستوى قياسي بسبب التعريفات الجمركية

اتسع العجز المالي للصين خلال أربعة أشهر ليسجل مستوى قياسيًا، بسبب الحوافز المالية، حيث عززت الحكومة دعمها للاقتصاد خلال تصعيد في نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة. وبلغ العجز الإجمالي 2.65 تريليون يوان (367 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى أبريل، وهو أعلى مستوى على الإطلاق لهذه الفترة، وفقًا لحسابات "بلومبرج" المستندة إلى بيانات أصدرتها وزارة المالية الثلاثاء. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي بنسبة 7.2% ليصل إلى 11.97 تريليون يوان خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وكانت مدفوعات الفوائد على الديون هي الفئة الأسرع نموًا في الموازنة العامة، حيث ارتفعت بنسبة 11% على أساس سنوي. بينما بلغ إجمالي الإيرادات الحكومية 9.32 تريليون يوان خلال الفترة، بانخفاض قدره 1.3% على أساس سنوي. ومن المتوقع تأجيل الحكومة لتدابير الدعم الجديدة، حيث تتضاءل الحاجة إلى مزيد من إجراءات التحفيز، بعد اتفاق الصين والولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات كل منهما مؤقتًا.

العربية

منذ 23 دقائق

• العربية

"بُنيان للتنمية والتجارة" تعتزم طرح 33.3% من أسهمها في البورصة المصرية

أعلنت شركة بُنيان للتنمية والتجارة ، إحدى الشركات العاملة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري في السوق المصرية، عن نيتها طرح جزء من أسهمها في البورصة المصرية خلال الربع الثاني من عام 2025، وذلك عقب الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية. وبحسب بيان الشركة، من المنتظر أن يشمل الطرح نحو 551.3 مليون سهم عادي مملوك لشركة "سكاي ريلتي هولدنغ ليمتد"، بما يعادل 33.33% من رأس المال المصدر لشركة بُنيان، على أن يتم الطرح من خلال شريحتين؛ طرح خاص للمستثمرين المؤهلين، وطرح عام للجمهور، وذلك بسعر موحد للسهم. ويُرتقب، عقب إتمام الطرح، أن يتم اكتتاب مغلق لصالح المساهم البائع، حيث سيُعاد استثمار جزء من متحصلات الطرح في أسهم جديدة تصدرها الشركة بنفس سعر الطرح، ما يعزز من قاعدة رأسمال الشركة ويوفر دعماً إضافياً لنموها المستقبلي. وتتولى كل من "سي آي كابيتال" و"أرقام كابيتال" إدارة عملية الطرح، بينما تعمل "مباشر كابيتال هولدنغ" كوكيل ومسوق للطرح، ويتولى مكتب "معتوق بسيوني وحنّاوي" دور المستشار القانوني. وفي هذا السياق، قال المهندس شامل أبو الفضل، الرئيس التنفيذي لبُنيان، بأن الطرح يمثل "لحظة محورية في مسيرة الشركة"، ويعكس الثقة المتزايدة في نموذج أعمالها. ومن جانبه، أكد طارق عبد الرحمن، العضو المنتدب، أن الخطوة ستُسهم في سد الفجوة بين قطاع العقارات وسوق الأوراق المالية المصرية، وتعزيز فرص الاستثمار غير المباشر في الأصول العقارية.