
الدكتور محمود محيي الدين: النظام المالي العالمي في حاجة إلى إصلاحات لحل أزمة الديون وضمان عدم تكرارها مستقبلًا
أكد الدكتور
محمود محيي الدين
المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن النظام المالي العالمي يحتاج إلى إصلاحات جذرية تساهم في الحد من أزمة الديون وتفتح المجال أمام تسريع خطوات التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة مؤتمر لجنة يوبيل الفاتيكان التي تم تشكيلها من جانب جامعة كولومبيا والأكاديمية البابوية للعلوم الاجتماعية في فبراير 2025 برئاسة جوزيف ستيجليتز الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد وعضوية عدد من الخبراء الاقتصاديين المرموقين ومن ضمنهم الدكتور محمود محيي الدين والذى انعقد اليوم في روما لأطلاق تقرير اللجنة بشأن معالجة أزمات الديون والتنمية من أجل إيجاد الأسس التمويلية لاقتصاد عالمي مستدام وذلك قبيل انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده في إشبيلية نهاية الشهر الجاري.
شهد المؤتمر مشاركة جوزيف ستيجليتز، الخبير الاقتصادي المرموق، ومارتن جوزمان، وزير الاقتصاد الأرجنتيني السابق، وبراد سيتسر، زميل كبير بمجلس العلاقات الخارجية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، وداودا سيملين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة "أفريكاكاتاليست"، وألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).
وشدد محيي الدين على أن أزمة الديون لم تعد حالة استثنائية، بل أصبحت عائقًا هيكليًا يعطل مسارات التنمية في الدول النامية، موضحًا أن نحو 40٪ من سكان العالم يعيشون في دول تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفقه على خدمات الصحة، وأن أكثر من ربع البشرية يعيش في بلدان تخصص للتعليم نسبة أقل من ما تخصصه لسداد فوائد الديون.
وأشار إلى أن الأسباب الجذرية لهذه الأزمة تكمن في هشاشة الأنظمة المالية العامة في الدول النامية، وعدم عدالة النظام المالي العالمي القائم منذ الحرب العالمية الثانية، وغياب أدوات فعالة لمنع الأزمات أو إدارتها بعد وقوعها، فضلًا عن هيمنة المقرضين من القطاع الخاص الذين يرفضون تقاسم المخاطر.
وعرض الدكتور محمود محيي الدين أهداف مجموعة الخبراء التي يقودها، والتي تم تعيينها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي بهدف طرح حلول لأزمة الدين العالمي، قائلًا إن المجموعة تعمل على تطوير حلول سياسية واقعية لأزمة الديون عبر تعزيز الوصول إلى التمويل الميسر، وتحسين آليات استدامة الدين، وربط التدفقات المالية بأولويات التنمية العالمية، بما في ذلك التكيف المناخي والنمو الاقتصادي الشامل.
الدكتور محمود محيي الدين: أزمة الدين العالمية في المنطقة العربية والدول النامية عمومًا تتصدر قائمة الأولويات
الدكتور محمود محيي الدين: التمويل وفقا لنظم المشاركة يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
آليات معالجة الديون يجب أن تشمل الدول متوسطة الدخل، ومشاركة الدول المدينة ضروري لإيجاد وتنفيذ الحلول
ومن أبرز الإصلاحات التي دعا إليها محيي الدين توسيع نطاق آليات معالجة الديون لتشمل الدول ذات الدخل المتوسط، وإعادة تفعيل تجميد خدمة الدين في حالات الصدمات الاقتصادية والصحية والمناخية، وتسريع عمليات إعادة هيكلة الديون عبر المفاوضات المتوازية، وضمان مشاركة الدائنين من الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص من خلال إدراج "بنود العمل الجماعي" (CACs) ومبدأ "المعاملة بالمثل" (CoT)، كما دعا إلى زيادة موارد صناديق الدعم مثل صندوق تخفيف أعباء الديون وصندوق احتواء الكوارث، وتوسيع دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، ودعم حقوق السحب الخاصة وإعادة توجيهها بما يساعد في تمويل التنمية والعمل المناخي، ودعم وتعميم أدوات التمويل المناخي مثل مقايضة الديون مقابل الطبيعة وسندات المناخ.
كما شدد محيي الدين على أهمية التعاون بين الدول المدينة، وتوسيع نطاق مشاركة هذه الدول في طرح وتنفيذ حلول الدين، مع ضرورة التركيز على هذه الإصلاحات والعمل على تنفيذها عبر الفعاليات والمؤتمرات الدولية الكبرى القادمة وفي مقدمتها مؤتمر تمويل التنمية المرتقب في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو، ومؤتمر المناخ COP30 في البرازيل في نوفمبر، وقمة مجموعة العشرين (G20) التي ستستضيفها جنوب أفريقيا في نوفمبر المقبل، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المبادرات الفاعلة مثل مبادرة الفاتيكان ومبادرة بريدجتاون لضمان استمرار زخم الإصلاحات.
واختتم محيي الدين مشاركته بالتأكيد على أن الوقت قد حان لإعادة بناء النظام المالي العالمي على أسس أكثر عدالة وشفافية، بما يتيح تمويلًا ميسرًا للتنمية المستدامة ويمنع تكرار أزمات الديون في المستقبل.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

مصرس
منذ 21 دقائق
- مصرس
باكستان تُرشّح ترامب لجائزة نوبل للسلام لعام 2026
قررت حكومة باكستان رسميًا ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام لعام 2026، تقديرًا لتدخله الدبلوماسي الحاسم وقيادته المحورية خلال الأزمة الهندية الباكستانية الأخيرة. وتابعت: لقد شهد المجتمع الدولي عدوانًا هنديًا غير مبرر وغير قانوني، شكّل انتهاكًا خطيرًا لسيادة باكستان وسلامة أراضيها، وأسفر عن خسائر فادحة في أرواح الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن. وممارسةً لحقها الأساسي في الدفاع عن النفس، أطلقت باكستان عملية "بنيانوم مارسوس" - ردًا عسكريًا مدروسًا وحازمًا ودقيقًا، نُفّذ بعناية لإعادة إرساء قوة الردع والدفاع عن سلامة أراضيها مع تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.وأضافت الحكومة أنه في ظلّ تصاعد الاضطرابات الإقليمية، أظهر الرئيس ترامب بُعد نظر استراتيجيًا كبيرًا وحنكة سياسية فذة من خلال تواصل دبلوماسي فعّال مع كلٍّ من إسلام آباد ونيودلهي، مما خفّف من تدهور الوضع بسرعة، وأدى في نهاية المطاف إلى وقف إطلاق النار وتجنّب صراع أوسع بين الدولتين النوويتين كان سيُخلّف عواقب وخيمة على ملايين البشر في المنطقة وخارجها. ويشهد هذا التدخل على دوره كصانع سلام حقيقي والتزامه بحلّ النزاعات عبر الحوار.واختتم البيان: تُقدّر حكومة باكستان وتُقدّر بشدة العروض الصادقة التي قدّمها الرئيس ترامب للمساعدة في حل النزاع طويل الأمد حول جامو وكشمير بين الهند وباكستان، وهي قضية تُشكّل جوهر عدم الاستقرار الإقليمي. سيظلّ السلام الدائم في جنوب آسيا بعيد المنال حتى تُنفّذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن جامو وكشمير، كما تُجسّد قيادة الرئيس ترامب خلال الأزمة الباكستانية الهندية عام 2025 بوضوح استمرار إرثه في الدبلوماسية البراجماتية وبناء السلام الفعال، ولا تزال باكستان تأمل في أن تُسهم جهوده الجادة في تحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي، لا سيما في سياق الأزمات المستمرة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المأساة الإنسانية التي تتكشف في غزة والتصعيد المُتفاقم الذي يشمل إيران.


النبأ
منذ ساعة واحدة
- النبأ
بعد رفضه وقف عمليات إسرائيل العسكرية.. ترامب يطالب بمنحه جائزة نوبل للسلام
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن من الصعب مطالبة إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في الوقت الحالي ضد إيران. بعد رفضه وقف عمليات إسرائيل العسكرية.. ترامب يطالب بمنحه جائزة نوبل للسلام وقال خلال لقاء مع الصحفيين في ولاية نيوجيرسي، إن «إسرائيل تبلي بلاءً حسنا فيما يتعلق بالحرب.. ومن الصعب أن نطلب منهم أن يتوقفوا الآن». وطالب بمنحه «جائزة نوبل للسلام» ردا على تساؤل أحد الصحفيين «هل هناك أي فكرة للتدخل المباشر للولايات المتحدة الأمريكية؟»، قائلا: «يجدر بهم أن يعطوني جائزة نوبل، كوني أحاول قدر الإمكان أن أقوم بإخماد الحروب، ترون أن الهند وباكستان قد قمت بتهدئة الأوضاع بينهما، وحتى أقوم بإعادة تفعيل اتفاقية أبرهام». وبشأن موقفه من حق إيران في امتلاك برنامج نووي مدني، ، قائلا: «لا أعلم لماذا يريدون الطاقة النووية؟.. هذه دولة من أكثر الدول في العالم التي لديها وقود». وتساءل: «هل يريدون الطاقة النووية من أجل إنتاج الكهرباء؟ هم لديهم الوقود الكافي لذلك، من الصعب تخيل أنهم يطورون البرنامج النووي فقط للاستخدام المدني». واختتم تصريحاته، موجها حديثه للصحفيين: «أنتِ الآن في خطر وأنتِ تتحدثين معي، أنتم في خطر. هل يمكنكم أن تتخيلوا أنكم في خطر لمجرد أن إيران تستمر وتمضي قدما في برنامجها النووي؟»، داعيا إيران إلى «كبح» برنامجها النووي.


أخبار اليوم المصرية
منذ ساعة واحدة
- أخبار اليوم المصرية
مصر تتقدم من المركز 32 إلى التاسع عالميًا فى تدفقات الاستثمار الأجنبى
أكدت ريبيكا جرينسبان الأمين العام ل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أنه رغم انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبى عالمياً خلال عام 2024 لتصل إلى 1.5 تريليون دولار مقابل 1.67 تريليون دولار فى عام 2023، فإنها ارتفعت بنسبة 75٪ فى إفريقيا بسبب زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى لمصر، حيث اجتذبت القارة السمراء نحو 97 مليار دولار فى عام 2024 مقابل 55 مليار دولار فى 2023. تصدرت مصر الدول الأكثر نموًا والأكثر جذبًا للاستثمارات فى القارة محققة نحو 46.6 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 373٪ لتتقدم من المركز 32 إلى التاسع على مستوى العالم، تليها إثيوبيا بنحو 4 مليارات دولار، وكوت ديفوار محققة 3.8 مليار دولار، وموزمبيق بنحو 3.6 مليار دولار، وأوغندا ب3.3 مليار دولار. اقرأ أيضًا | وزيرة التخطيط: مصر نجحت في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لإطلاق تقرير الاستثمار العالمى الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذى استضافته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ، بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ود. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى. وأوضح ريتشارد بولوين مدير فرع أبحاث الاستثمار بمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد» أن معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفض عالميًا بنسبة 11٪ خلال عام 2024 بسبب الضغوط التى يتعرض لها الاستثمار فى العالم، ونمو معدلات الاستثمار بالسلب فى أوروبا، وانخفاضها بنسبة 20٪ فى الصين، وتراجعها فى أمريكا الجنوبية، مضيفًا أن الفضل يعود لمصر فى تحقيق إفريقيا لزيادات فى معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية لها، وأن هذا يعود لصفقة تنمية رأس الحكمة، بالإضافة إلى التدفقات الأخرى التى جذيتها مصر فى شكل تمويلات للمشروعات الصناعية، وحتى فى هيئة صفقات دمج واستحواذ، وفى بعض القطاعات الأخرى، وتمويل البنية التحتية، فهناك مشروعات ضخمة مثل صفقات دولية للبنية التحتية وهى استثمارات ضخمة يتم تمويلها من عدة مستثمرين، وهناك زيادة فى هذه الاستثمارات بمصر بعكس دول العالم.