أوروبا تستكشف خيارات حماية العقوبات المفروضة على روسيا من "فيتو" المجر

قالت مصادر أوروبية مطلعة، إن بروكسل تستعد لاستخدام ضوابط رأس المال والتعريفات الجمركية ضد روسيا، حال عرقلت المجر تمديد العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وأوضحت المصادر، أن ضوابط رأس المال، التي من شأنها منع تدفق الأموال إلى روسيا، وتدابير تجارية مثل التعريفات الجمركية، هما خياران ذكرتهما المفوضية الأوروبية في الأسابيع الأخيرة، فيما تضمنت الأفكار السابقة، تدابير ثنائية تسمح لدول مثل بلجيكا، حيث يُجمّد الجزء الأكبر من أصول روسيا البالغة 200 مليار يورو، بحظر إعادة الأصول الروسية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية، أنها قد تحول جزءاً كبيراً من العقوبات، بما في ذلك 200 مليار يورو من الأصول الحكومية الروسية المجمدة، إلى أساس قانوني مختلف للالتفاف على حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به بودابست.
وتشمل القيود أيضاً، حظر الاستيراد ووضع حدود سعرية على قطاعات مثل الطاقة، إذ ستتطلب الحلول البديلة قيد الدراسة موافقة غالبية دول الاتحاد الأوروبي فقط لتمديد العقوبات.
وتأتي هذه الاستعدادات في وقت تعهد فيه الاتحاد الأوروبي بمواصلة الضغط الاقتصادي على موسكو وسط جهود دبلوماسية لإجبار روسيا على الموافقة على وقف إطلاق النار المقترح ومفاوضات سلام مباشرة مع أوكرانيا.
لكن المجر، التي عطل رئيس وزرائها فيكتور أوربان مراراً عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، هددت باستخدام حق النقض ضد تمديد القيود الاقتصادية التي تنتهي صلاحيتها بنهاية يوليو المقبل، ما لم توافق جميع الدول الأعضاء الـ27 على تمديدها لمدة ستة أشهر أخرى.
ولم تبد بودابست اعتراضات جدية على حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو، نوقشت في اجتماع لجميع السفراء الـ27، الاثنين، لكن من المتوقع التوقيع على الحزمة الـ17 من التدابير التي تستهدف الشركات في الصين وأماكن أخرى التي تساعد موسكو على تجنب العقوبات، الأربعاء، وفرضها رسمياً مطلع الأسبوع المقبل.
تدابير تجارية ضد روسيا
وفرض الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، رسوماً جمركية على الأسمدة الروسية والبيلاروسية، في خطوة وصفها اثنان من المسؤولين بأنها "مثالاً على كيفية تحويل العقوبات الحالية على الواردات الروسية الأخرى إلى تدابير تجارية".
وتعهدت المفوضية بتقديم مقترحات قانونية الشهر المقبل تسمح لها بفرض حظر على عقود الغاز الروسية الجديدة وعقود السوق الفورية هذا العام، والتخلص منها تدريجياً بحلول عام 2027، فيما أصرت على أن هذه لن تكون عقوبات، لكنها رفضت تقديم المزيد من التفاصيل للدول الأعضاء.
وقالت إنها ستقترح فرض تعريفات جمركية على اليورانيوم المخصب، كجزء من الجهود المبذولة لتقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الروسي.
ويشعر بعض دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي بالقلق، من أن يؤدي حظر الغاز الروسي دون عقوبات إلى تورط الشركات في معارك قانونية مطولة، وضغطوا على المفوضية للحصول على ضمانات بأن أي تدابير جديدة ستكون محكمة قانونياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 17 دقائق

• الشرق الأوسط

معطيات عن هجوم مسلح على قاعدة «حميميم» الروسية في سوريا

تناقلت منصات إعلامية بعضها مقرب من وزارة الدفاع الروسية معطيات عن تعرض قاعدة «حميميم» الروسية بالقرب من اللاذقية إلى هجوم مسلح صباح الثلاثاء أسفر عن وقوع قتلى بين الجنود الروس. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الروسي يؤكد أو ينفي صحة المعطيات، كما تجنبت وسائل الإعلام الحكومية الإشارة إلى الخبر في تغطياتها. ونقل موقع «ستارغراد» المقرب من المؤسسة العسكرية معلومات عن المراسل الحربي أوليغ بلوخين، الذي قال إن مجهولين نفذوا هجوماً مسلحاً على القاعدة الجوية أوقع قتلى بين العسكريين الروس من دون أن يحدد عددهم. ووفقاً للمراسل فقد وقع الهجوم قرابة الساعة الخامسة صباحاً، وحاولت مجموعة مسلحة يقدر تعداد أفرادها بأربعة أو خمسة متشددين اقتحام نقطة أمنية قرب القاعدة، ووقع اشتباك مسلح أسفر عن قتل أربعة من المهاجمين. وأوضح المراسل أن سلطات القاعدة أطلقت عملية لملاحقة مهاجم واحد على الأقل ربما فرّ في أثناء المواجهة، وأطلقت نظام تشويش الاتصالات في المنطقة باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية. وأشار بلوخين إلى أن الوضع بالقرب من القاعدة «عاد إلى الهدوء بعد ذلك ولا توجد أي معلومات أخرى عما حدث». في رواية أخرى شبيهة نشرت قناة «ماش» على «تلغرام» تفاصيل عن الهجوم، تحدثت عن إحباط الهجوم وقتل ثلاثة مهاجمين على الأقل. ووفقاً للمنصة التي تنقل أخبار العسكريين الروس في سوريا فقد «نجح الجيش الروسي في إحباط هجوم إرهابي على قاعدة حميميم الجوية». وزادت أن «أربعة انتحاريين حاولوا اقتحام منشأة محروسة. وردت قوات الأمن بسرعة، فقُتل ثلاثة مهاجمين في تبادل إطلاق النار، وهرب آخر». وذكرت مصادر أن الجيش استخدم قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات ضد المسلح الذي لاذ بالفرار، إلا أن المصير الدقيق للهارب لا يزال مجهولاً. وقد تم التعرف على هويات القتلى؛ وبحسب المعلومات الأولية فإنهم جميعاً من أوزبكستان وينشطون في سوريا ضد السلطات الجديدة. وكان لافتاً أن مصادر أخرى تحدثت عن سقوط قتيلين روسيين خلال المواجهة، لكن المصادر الروسية لم تتطرق بالتفصيل إلى هذا الموضوع واكتفى بعضها بإشارة عامة إلى وقوع إصابات غير مؤكدة. ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية أي تعليق على تلك المعطيات.

الشرق الأوسط

منذ 22 دقائق

• الشرق الأوسط

حراك أوروبي يناوئ نتنياهو ويدعم غزة

أظهرت عواصم أوروبية، أمس، حراكاً مناوئاً لتصعيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حربه ضد غزة. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس، إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستخضع للمراجعة في ظل الوضع «الكارثي» في قطاع غزة. والاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لإسرائيل، وبلغت المبادلات التجارية بين الطرفين 42.6 مليار يورو عام 2024. وعلّقت لندن مفاوضات التجارة الحرة مع تل أبيب، أمس، واستدعت السفيرة الإسرائيلية رداً على «تكثيف إسرائيل غاراتها وتوسيع عملياتها العسكرية» في القطاع الفلسطيني. لكن الحكومة الإسرائيلية قلّلت من أهمية الإعلان البريطاني، ونقل بيان عنها أن «هذه الاتفاقية كانت ستخدم مصلحة البلدين على حدّ سواء. وإذا كانت الحكومة البريطانية... على استعداد لإلحاق الضرر باقتصادها، فهذا قرارها وحدها». وجاءت التحركات الأحدث بعد يوم من تلويح بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ تدابير ملموسة في حال استمرار الهجوم على غزة. ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي حملته العسكرية على غزة، وأسقطت غاراته عشرات القتلى، بينما نفت «حماس» أن تكون المساعدات التي أعلنت عنها تل أبيب، قد دخلت إلى القطاع، حتى مساء الثلاثاء، ونوّهت بتعثر المفاوضات التي تستضيفها الدوحة لوقف النار.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

ألمانيا.. ارتفاع قياسي لـ"الجرائم السياسية" وتصاعد لعنف اليمين المتطرف

سجلت ألمانيا في عام 2024 رقماً قياسياً في عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية، وسط تصاعد ملحوظ في عنف اليمين المتطرف، بحسب تقرير لوزارة الداخلية، نُشر الثلاثاء. وأظهر التقرير أن عدد الجرائم السياسية المسجلة ارتفع بنسبة 40.2% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 84 ألفاً و172 جريمة، وهو أعلى رقم يُسجّل منذ بدء رصد هذه البيانات في عام 2001. كما ارتفع عدد الجرائم العنيفة ضمن هذا التصنيف بنسبة 15%، ليبلغ 4107 جرائم، في أعلى مستوى منذ عام 2016. وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت في مؤتمر صحافي: "شهدنا العام الماضي زيادة هائلة في الجرائم المرتكبة من قبل التيار اليميني". وسجلت السلطات أيضاً تزايداً في الاعتداءات على المهاجرين، لا سيما بعد سلسلة من حوادث الطعن والدهس التي تورط فيها مهاجرون، بينهم طالبي لجوء، خلال مناسبات عامة. وتعيش ألمانيا، على غرار دول غربية أخرى، حالة من التوتر السياسي والاجتماعي، تغذيها عوامل عدة، من بينها صعود التيارات اليمينية الشعبوية، والضبابية الاقتصادية، إضافة إلى تزايد الغضب بين المهاجرين، بسبب دعم الحكومة الألمانية لإسرائيل. صعود "البديل لأجل ألمانيا" حقق حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المتطرف في 2024 أفضل نتائجه الانتخابية منذ تأسيسه، إذ حقق تقدماً كبيراً في خمس محطات انتخابية، من بينها ثلاث إقليمية وواحدة وطنية وأخرى أوروبية. ويدعو الحزب إلى فرض قيود مشددة على الهجرة، والخروج من الاتحاد الأوروبي. هذا التوسع الانتخابي رافقه تصعيد في مواقف الحزب، حيث صنفته أجهزة الأمن الألمانية هذا الشهر كـ"حزب يميني متطرف"، مشيرة إلى تصريحات لعدد من قيادييه تربط بين المهاجرين المنحدرين من دول إسلامية والجريمة. ورغم ذلك، رفض وزير الداخلية دوبرينت دعوات حظر الحزب، مؤكداً أن "أي قرار من هذا النوع يتطلب دليلاً قاطعاً على وجود تهديد للنظام الديمقراطي"، وهو ما لم يتوفر بحسب تقييم الأجهزة الأمنية حتى الآن. وفي سياق متصل، شنّت الشرطة الألمانية الأسبوع الماضي مداهمات واسعة النطاق في سبع ولايات اتحادية، استهدفت مقار ومنازل مرتبطة بجماعة "مملكة ألمانيا"، المصنفة كإحدى أبرز أذرع حركة "مواطني الرايخ" النازية. وأسفرت العملية عن اعتقال أربعة أشخاص، أحدهم أعلن نفسه سابقاً "حاكماً" للجماعة، بحسب الادعاء العام.