انكماش حاد للتصنيع الكندي في أبريل بسبب ضبابية التجارة الأميركية

انكمش نشاط قطاع التصنيع في كندا خلال شهر أبريل (نيسان) بأسرع وتيرة منذ الموجة الأولى لجائحة «كوفيد - 19»، في ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف السياسات التجارية الأميركية، والتي أثّرت سلباً على مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال كندا» تراجع المؤشر إلى 45.3 نقطة في أبريل، مقارنة بـ46.3 نقطة في مارس (آذار)، ليسجّل بذلك أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2020. وتشير القراءات دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش في القطاع، وفق «رويترز».
وقال بول سميث، مدير الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، في بيان: «كان الغموض المحيط بالسياسات التجارية وتطبيق الرسوم الجمركية مدمّراً على وجه الخصوص، حيث سادت الأسواق حالة من التردد وتأجيل القرارات».
وبفعل هذه البيئة غير المستقرة، سجل منتجو السلع الرأسمالية مجدداً تراجعات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة؛ فقد انخفض مؤشر الإنتاج إلى 42.7 نقطة من 45.7 في مارس، بينما تراجع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 41.2 نقطة من 42.3.
وتُصدر كندا نحو 75 في المائة من صادراتها إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك منتجات الصلب والألومنيوم والسيارات، وهي قطاعات تضرّرت من الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، بينما فرضت كندا تعريفات انتقامية على بعض السلع الأميركية.
وحذّر بنك كندا من أن استمرار الحرب التجارية العالمية فترة طويلة قد يؤدي إلى ركود اقتصادي عميق داخل البلاد، إلى جانب دفع التضخم إلى مستويات مؤقتة تتجاوز 3 في المائة.
وفي الوقت نفسه، ظل مؤشر أسعار المدخلات عند مستويات مرتفعة تاريخياً، بينما استمر تدهور أوقات تسليم الموردين للشهر العاشر على التوالي.
وأوضح سميث: «أبلغت الشركات عن تأخيرات في الموانئ ونقاط الجمارك، ما أسهم في إطالة فترات التسليم رغم تراجع الطلب على مدخلات الإنتاج». وأضاف: «كما ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ، لا سيما أسعار المعادن».
وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، ارتفع مؤشر الناتج المتوقع إلى 50.4 نقطة، مقارنة بـ45.1 في مارس، ما يعكس تحسّناً طفيفاً في المعنويات مع تطلُّع بعض الشركات إلى استقرار السوق خلال العام المقبل، إلا أن المؤشر لا يزال يعكس مستوى ثقة ضعيفاً نسبياً، وفقًا لتقرير «ستاندرد آند بورز غلوبال».

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Argaam

an hour ago

• Argaam

وكالة: ارتفاع تقييم نيورالينك التابعة لـ ماسك إلى 9 مليارات دولار في جولة تمويلية

أجرت "نيورالينك" التابعة لرجل الأعمال "إيلون ماسك" جولة تمويلية جديدة، رفعت تقييم الشركة في المباحثات المسبقة إلى 9 مليارات دولار، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز". أوضحت الوكالة أن "نيورالينك" جمعت 600 مليون دولار في جولة التمويل الأخيرة، وسبق وتم تقييم الشركة في جولة سابقة أُجريت عام 2023 عند 5 مليارات دولار. تعمل "نيورالينك" في المرحلة الراهنة على اختبار الرقاقة الإلكترونية التي طورتها للزراعة في المخ، من أجل مساعدة الأشخاص الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي على التحكم في الأجهزة الإلكترونية. نجحت الرقاقة في أول تجربة زراعة لها في مساعدة المريض على تصفح الإنترنت، وتحريك مؤشر الحاسوب، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وحصلت الرقاقة التي ابتكرتها الشركة على تصنيف "اختراق" من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في وقت سابق من الشهر الحالي.

Asharq Al-Awsat

4 hours ago

• Asharq Al-Awsat

تراجع إيرادات موازنة سلطنة عُمان 7 % بالربع الأول

انخفض إجمالي إيرادات موازنة سلطنة عُمان بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 2.635 مليار ريال عُماني (ما يعادل 6.85 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2025 وسط تراجع إيرادات النفط، حسبما أفادت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، نقلاً عن بيانات وزارة المالية. وأوضحت البيانات أن إيرادات النفط للسلطنة انخفضت بنسبة 13 في المائة لتسجل 1.468 مليار ريال عُماني في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بـ1.688 مليار ريال في الربع الأول من 2024، فيما سجلت إيرادات الغاز انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2 في المائة لتبلغ 436 مليون ريال عُماني، وفق «رويترز». ووفقاً لوكالة الأنباء العُمانية، ارتفع الإنفاق العام بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 2.771 مليار ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما انخفض الدين العام للسلطنة من 15.3 مليار ريال إلى 14.3 مليار ريال، مع سداد وزارة المالية أكثر من 304 ملايين ريال من المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص خلال الربع الأول.

Independent Arabia

5 hours ago

• Independent Arabia

الدولار يرتفع والين ينخفض مع تراجع عوائد السندات اليابانية

ارتفع الدولار، اليوم الثلاثاء، مع التقاط المستثمرين الأنفاس بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل فرض رسوم جمركية أعلى على الاتحاد الأوروبي، بينما تعرض الين لضغوط جراء انخفاض عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل بصورة حادة. وكانت الأسواق الأميركية والبريطانية مغلقة، أمس الإثنين، بسبب عطلة رسمية، وقال محللون إن بعض المتداولين لا يزالون يتبادلون التقييمات للقرار الذي اتخذه ترمب الأحد. وبينما رفعت هذه الأخبار اليورو، أمس، عدها الخبراء إيجابية أيضاً بالنسبة إلى الدولار الذي صعد بقوة اليوم وزاد مؤشره في أحدث التعاملات 0.4 في المئة. وظهر صعود الدولار بشكل أكثر وضوحاً مقابل الين، وارتفع الدولار 0.75 في المئة إلى 143.91 ين مع انخفاض عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل بصورة حادة بعدما أفاد تقرير لـ"رويترز" بأن وزارة المالية اليابانية ستدرس الحد من إصدار السندات طويلة الأجل بعد الارتفاعات الحادة في عوائد السندات في الفترة الأخيرة. وتحدث محلل العملات الأجنبية لدى "آي أن جي" فرانشيسكو بيسولي عن سبب انخفاض عوائد السندات اليابانية قائلاً "إنها خطوة كبيرة تؤدي بوضوح إلى تراجع قيمة العملة". وذكر وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، اليوم، أن الحكومة تراقب سوق الديون من كثب، في حين قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، إن البنك المركزي يجب أن ينتبه إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان، مما يشير إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وزادت عوائد السندات، لا سيما تلك طويلة الأجل، على مستوى العالم بسبب تنامي المخاوف من اتساع العجز المالي في الاقتصادات المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة واليابان. وتراجعت ثقة المستثمرين في الأصول الأميركية خلال الأشهر القليلة الماضية بعد اتباع ترمب سياسات متقلبة في شأن الرسوم الجمركية. وفي أحدث مثال على ذلك، تراجع ترمب عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الشحنات الواردة من الاتحاد الأوروبي بدءاً من أول يونيو (حزيران) المقبل مما رفع اليورو إلى أعلى مستوى له في شهر. تراجع الذهب تراجع الذهب، اليوم، بعد استعادة الدولار بعض قوته، في حين ظل المستثمرون حذرين في شأن مسار أسعار الفائدة في ظل المخاوف من أوضاع المالية العامة الأميركية وترقب صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 3325.99 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للمعدن 1.2 في المئة إلى 3325.70 دولار. وقال كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "أواندا" كيلفن وونغ، "نشهد حالياً بعض الاستقرار في أسعار الذهب. السوق تأخذ قسطاً من الراحة وتنتظر المحفز التالي، مع ذلك يشعر المستثمرون بالقلق إزاء اتساع عجز الموازنة الأميركية الذي يمثل عاملاً داعماً لأسعار الذهب ويسهم أيضاً في ضعف الدولار". وارتفع مؤشر الدولار مقابل عملات رئيسة أخرى بعدما سجل الجلسة السابقة أدنى مستوى له في نحو شهر، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. وأقر مجلس النواب، الأسبوع الماضي، نسخة من مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض الضرائب، التي توقع مكتب الموازنة بالكونغرس أن تضيف نحو 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. في غضون ذلك، تراجع ترمب عن تهديده بفرض رسوم جمركية 50 في المئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل، عائداً إلى موعد نهائي ينقضي في التاسع من يوليو (تموز) للسماح بإجراء محادثات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق. وسينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع أيضاً على خطابات عدد من صانعي السياسات في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساس الذي يصدر الجمعة المقبل، للحصول على مؤشرات إلى أسعار الفائدة. وتشير أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي أم إي" إلى أن متعاملين يرجحون أن يعود البنك المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول). وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 33.12 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.6 في المئة إلى 1078.68 دولار، وانخفض البلاديوم 0.8 في المئة إلى 979.50 دولار. استقرار الأسهم الأوروبية استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم، إذ تلقت دعماً بارتفاع أسهم شركات الصناعات الدفاعية بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات جديدة على روسيا، لكن استمرار الحذر في شأن التحولات في السياسة التجارية الأميركية حد من تحقيق مكاسب على نطاق أوسع. واستقر المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" عند 551.53 نقطة، وأغلق المؤشر القياسي مرتفعاً واحداً في المئة في الجلسة الماضية بعدما مدد ترمب الموعد النهائي للرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إلى التاسع من يوليو بدلاً من أول يونيو. وارتفع مؤشر قطاع الصناعات الدفاعية في أوروبا واحداً في المئة اليوم بعدما قال ترمب، إنه سيوصي بفرض عقوبات إضافية على موسكو، وسط تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي بريطانيا، قفز مؤشر "فايننشال تايمز 100" بنحو واحد في المئة مع عودة المستثمرين إلى نشاط التداول بعد عطلة أمس، وانخفض المؤشر القياسي الفرنسي "كاك 40" في التعاملات المبكرة 0.15 في المئة، وارتفع المؤشر الألماني "داكس 40" ليحوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق. وأشار استطلاع رأي أجري في الآونة الأخيرة إلى أن معنويات المستهلكين تتجه للتحسن قليلاً مع اقتراب يونيو، غير أن الإنفاق الحذر للأسر قد يحد من الانتعاش القوي في أكبر اقتصادات أوروبا. صعود في السوق اليابانية ارتفع المؤشر الياباني "نيكاي"، اليوم، ليعوض خسائره التي تكبدها في بداية الجلسة، وذلك بدعم انخفاض قيمة الين والعوائد على السندات طويلة الأجل. وصعد "نيكاي" 0.51 في المئة ليصل إلى 37724.11 نقطة بعد تراجعه 0.3 في المئة في وقت سابق من الجلسة، وزاد المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" 0.64 في المئة إلى 2769.49 نقطة. وانخفضت العوائد على سندات الحكومة اليابانية بصورة حادة، لتواصل النزول بعدما أشارت "رويترز" إلى أن اليابان ستدرس تقليص إصدار السندات طويلة الأجل في ظل الارتفاعات الشديدة في العوائد. وقال محلل الأسواق في "توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري" شوتارو ياسودا، "ينصب تركيز السوق الآن على عوائد السندات الحكومية اليابانية أكثر من الأسهم، وانخفاض عوائد السندات طويلة الأجل يدعم معنويات المستثمرين حيال الأسهم". وارتفعت عوائد السندات الطويلة الأجل إلى مستويات غير مسبوقة الأسبوع الماضي بعد عطاء ضعيف لسندات الـ20 عاماً ومخاوف في شأن مناورات سياسية في شأن برنامج التحفيز الحكومي. وارتفع سهم مجموعة "سوفت بنك" التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا، 2.23 في المئة، ليقدم أكبر دفعة للمؤشر "نيكاي". وزاد سهم وكالة التوظيف "ريكروت هولدينغز" 1.88 في المئة، فيما صعد سهم "سوني لصناعة الألعاب" 1.84 في المئة، وهبط سهم "طوكيو إلكترون"، المتخصصة في تصنيع الرقائق، 0.69 في المئة لتكون الأكثر تراجعاً على المؤشر "نيكاي". وعوضت شركة "تسوروها" القابضة المشغلة للصيدليات خسائرها في بداية الجلسة لترتفع 0.53 في المئة بعد موافقة المساهمين على اندماجها مع شركة "ويلسيا القابضة" على رغم معارضة صندوق "أوروبيس البريطاني للاستثمار". وفي بورصة طوكيو للأوراق المالية، ارتفعت 68 في المئة من الأسهم المدرجة البالغ عددها أكثر من 1600 وانخفض 26 في المئة وظلت أربعة في المئة من دون تغيير.