خـــبـراء: تحرير العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا (خاص)
الاثنين 12 مايو 2025 08:45 صباحاً
نافذة على العالم - أثار إعــلان مجلس النواب مناقشـة مشــروع القانــون، الذي تقدمـت بـه الحكومــة، ويتضمن تعديـلات جوهرية علــى قانون الإيجــار القديــم، حالةً مــن الغضب في أوساط المسـتأجرين، خاصــة أن المشـروع، لا يتضمــن فقط زيــادة القيمــة الإيجارية للأماكــن المؤجــرة لغرض الســكنى بما لا يقل عــن 1000 جنيــه للوحدات فى المدن، بل يتضمن أيضًا انتهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، وإلزام المســتأجر بإخلاء الوحدة، ما يعني أن الآلاف وربما الملايين ســيجدون أنفســهم فى الشــارع بعد 5 ســنوات من إقرار هذا القانون.
وقال الدكتــور عبد الله المغازي، أســتاذ القانون الدســتوري، وعضو مجلس النواب الســابق لـ«الأسبوع»: «إن سبب مشــروع هذا القانون، هو حكم المحكمة الدســتورية العليا، وهذه ليستِ المــرة الأولى، التي يصدر فيها حكم بخصــوص قانون الإيجار القديم، فهناك أحــكام ســابقة، ولكن كانــتِ الأحكام في الســابق تتحــدث عن امتــداد عقد الإيجار، وتم حســم هذا الموضــوع، دون التطرق إلى تحديد مــدة زمنية، لكن في حكم نوفمبر الماضي، أكدتِ المحكمة أن تثبيت الإيجار غير دستوري، وبناء عليه فإن حل المشــكلة في زيادة القيمة الإيجاريــة، ولكن مدة الإيجار لا يوجد بها شيء».
ويرى أستاذ القانون الدستوري، أن نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشــأن تعديل قانــون الإيجــار القديم، يتســم بالركاكة القانونيــة، والصياغة الضعيفة، ويفتقد آليات التطبيق الصحيحة، بل إن مشروع القانون به مزايدة واضحــة على حكــم المحكمة، والســؤال هنــا: لماذا تــم وضع تحريــر العلاقة الإيجارية بعد 5 ســنوات؟ فهــذا أمر غير صحيح، ويهدد الســلام الاجتماعي ويمس الكرامة الإنسانية، ويتعارض أيضًا مع أحكام الدستور.
وتابع المغازي: «يجب إعادة صياغة ودراسة مشروع القانون مــرة أخــرى، وفــى كل الحالات الابتعــاد عن فكرة المــدة الإيجاريــة، لحدوث التوازن بين المالك والمستأجر، لأن المشكلة الأساسية هي قيمة الإيجار فقط».
وأشار عضو مجلس النواب الســابق، إلى أن التوازن هو الحل لهذه المشكلة، لأننــا لا يمكن أن ننحرف نحو اليســار مع المســتأجر في مــدة مفتوحة وإيجار ضعيــف، ولا أن ننحرف أقصــى اليمين مع الملاك، ونزيد الإيجار بشــكل غير مناسب ثم نطرد المستأجرين بعد 5 سنوات.
ويــرى الدكتور المغازى ضــرورة تحديد القيمة الإيجارية من خلال دراســة الحــالات فى المــدن والريف، والبــدء بالوحدات التــى تم إغلاقهــا، والتى تم تحويلها إلى وحدات إدارية، ومن الممكن الكشــف عن ذلك من خلال عدادات المياه والكهرباء والغاز ونسبة الاستهلاك، وعلى الدولة عمل التطبيق المرحلي، لحل على الأقل مشكلة ربع الملاك، أما إطلاق الأمر على عمومه فسوف يُحدث أزمــات كبيرة، لأن هناك فئات غير قادرة على دفــع مبالغ كبيرة، لافتًا إلى أن المدة المحددة فى مشــروع القانون المقدم، تُحدث كارثــة مجتمعية، فالحكومة لن تســتطع أن توفر 2.5 مليون وحدة سكنية سنة 2029 لهذه الفئات بعد انتهاء المدة المحددة.
من جانبه، قال الدكتور محمد أحمد الشهير، الخبير القانوني لـ«الأسبوع»: «إن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدســتورية العليــا، لم تتناول إنهــاء العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية بأي شكل من الأشكال».
وأشار إلى أن معظم مستأجري الوحدات السكنية الحالية هم الجيل الأول، الذى امتدت العلاقة الإيجارية لهم، بموت شــاغل الوحدة الســكنية، وبالتالي فســوف يســتردها المالك بقوة القانون، وهو الأمر الذى يجعل من طلب تحرير العلاقة الإيجارية وســيلةً لتعجيل إخلاء المســتأجرين للشقق قبل حلول الأجل القانوني.
وأضاف: «إن العلاقة الإيجارية بين المالك والمســتأجر صاحب حق الامتداد، هي علاقة موقوفة على أجل معين، بحيث ينتهي التزام المالك بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة بمجرد وفاة المســتأجر الممتد له عقد الإيجار، وهو ما لا يستدعي تحديد أجل انتقالي لتحرير العلاقة الإيجارية».
ولفت إلــى أن التوفيق بين المصالح المتعارضة، يوجب رفــع القيمة الإيجارية إلــى الحــد العادل، مع الإبقــاء على حالات الامتــداد القانونى لعقــد الإيجار، حفاظًا على التوازن العقدي والمجتمعي.
وكشــف الدكتور مصطفــى أبو عمرو، أســتاذ القانون لـ«الأسبوع»، أن القانــون رقم 10 لســنة، 2022 ينــص على إخلاء وحــدات الإيجار القديم المؤجرة للأشــخاص الاعتباريــين لغيــر غرض الســكن، لتعــود ملكيتها إلــى المالك بقــوة القانون، ويشمل التشــريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، ورغم هــذه الخطوة، فإن القانون بحاجة إلى مزيد مــن التعديل لتحقيق توازن فعلى بين حقوق المالكين والمستأجرين.
وأشـار أســتاذ القانون المدني، إلى أن قانــون الإيجار القديــم، قضية تمس شــريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديــدة تحمل بوادر تغيير طــال انتظاره، وبين تحقيــق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمســتأجر، تبرز أهمية الحــوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمــن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري لـ«الأسبوع»: «إن نــص تحرير العلاقة الإيجارية في القانون الجديد، لا يتعارض بأي شــكل من الأشــكال مع حكم المحكمة الدســتورية، ما دام القانون الجديد قد صدر وفقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في الدستور الحالي للجمهورية».
وأشار إلى أن مجلس النواب يمتلــك كامل الصلاحية لإجــراء التعديلات اللازمة على قانون الإيجارات القديمــة، ولا يمثل الحكم الصادر من المحكمة الدســتورية العليا عام 2002 بشــأن امتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد قيدًا على سلطة البرلمان التشريعية في هذا الشأن.
يذكــر أن عدد وحــدات الإيجار القديم الســكنية فى مصر، بلــغ نحو 1.879 مليون وحدة، وتمثل نســبة 7% مــن إجمالى الوحدات الســكنية البالغ عددها حوالى 42 مليون وحدة، وذلك وفقًا لما أعلن عنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 9 ساعات
- اليوم السابع
قفزة اقتصادية.. 501 مليار جنيه استثمارات الهيئات الاقتصادية فى خطة 25/26
كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 25/26، أن إجمالى استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة العام المقبل، بلغت 501.1 مليار جنيـــه فـى عـــــام الخطة، بنسبة 43.3 % من جملة الاستثمارات العامة. وتتركز أهمها فى قطاع النقل والتخزين (61%)، وقطاعات التعلـيم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى (17%)، ثم قطاع الكهرباء والطاقة بنحو8%، مع تفاوت الحصة المتبقية بين القطاعات. وبينت الوثيقة أنه بالنسبة لمصادر تمويل استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، يجرى الاعتماد فى الاسـاس علـى القروض الأجنبيّة والمحلية بما يعادل 316.1 مليــــــار جنيه بنسبة 63.1 %ثم على الاحتياطيات والمخصصات المحليّة، بما يُعادِل 134 مليار جنيه بنسبة 26.7 % بجانب مساهمات الخزانة العامة بنحو 8 %، ثم باقى المصادر التمويلية الأخرى بنسبة تُناهز 2.2%. ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب خاتى جلساته بعد العيد تقرير لجنة الخطة بالمجلس عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت وثيقة الخطة انه من المستهدف أن تبلغ الاستثمارات الكلية بالأسعار الجارية (شاملة التغيّر فى المخزون ) نحو 3.48 تريليون جنيه فى عام الخطة بنسبة زيادة 33.8%عن الاستثمارات الكلية فى عام 25/24 والبالغة 2.6 تريليون جنيه. وتوقعت وثيقة الخطة تصاعد الزيادة فى الاستثمارات الكلية لتصل إلى 5.62 تريليون بنهاية 28/29. ويشمل هيكل الاستثمارات الكلية استثمارات عامة (الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية العامة والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام واستثمارات القطاع الخاص. وتشير الوثيقة، إلى أن نسبة الاستثمارات الكلية للناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية يتضح تصاعد مُعدّلات الاستثمار على امتداد أعوام الخطة من نحو 17.1% فى العام الأول (25/26) إلى 19.3% فى العام الأخير (28/29)، ويكون تزايد مُعدّل الاستثمار من 15.2% عام 25/26 إلى 172% بنهاية الخطة حال استبعاد التغيّر فى المخزون. وتفيد مُعدّلات الاستثمار المتصاعدة العلاقة الطردية الوطيدة بين مُعدّل الاستثمار ومعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، حيث يقترن تزايد مُعدّل الاستثمار إلى 19.3% فى نهاية الخطة بارتفاع معدل النمو الاقتصادى الحقيقى المُقابِل ليُسجل 6%. وأكدت الخطة أهمية السعى لرفع مُعدّلات الاستثمار لانعكاساته الإيجابية على مُعدّل النمو الاقتصادى، وبخاصة أن مُعدّلات الاستثمار الحالية لمصر مازالت متواضعة إذا ما قورنت بالمُعدّلات المحققة فى عديد من الدول الناشئة، ويقدر نـصيب الفرد من الاستثمارات الكلية، نحــــو 31.9 ألف جنيه فى عام 25/26، مع توقع اتجاهها التصاعدى لتسجل 55.4 ألف جنيه فى عام 28/29.
الطريق
منذ 16 ساعات
- الطريق
عباس صابر يشهد ختام برنامج تفويض السلطة وإعداد الصف الثانى من القيادات
الجمعة، 23 مايو 2025 07:21 مـ بتوقيت القاهرة شهد المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ختام برنامج " تفويض السلطة واعداد الصف الثانى من القيادات " بمنار مصر للبترول. شارك في الدورة التدريبية التي استمرت على مدار 5 أيام ممثلين عن العاملين في عدد من شركات البترول، بهدف رفع كفاءتهم في ادارة تنظيم العمل النقابي تناولت الدورة التدريبية عدد من المحاور الرئيسية للبرنامج النظريات الحديثة في تفويض السـلطات - أنواع تفويض السـلطات - الواجبات والمسئوليات في عملية التفويض - الأثار القانونية للتفويض ، التفويض بين القانون والإدارة - أثـر التفويض في عمليات الإصـلاح الإداري - تفويض السـلطة وتنمية الصـف الثاني - إعتبارات منح السـلطات - والتعـريف بالمسـئوليـة -المركزيـة واللامركزية في السـلطة - تفويض السلطة في أعمال التخطيط والمتابعةالإدارية - الدافعية والإدراك وأثرهما في تحقيق فعالية التعامل مع الآخرين - الاختلافات الإدراكية بين البشر -حالات ونماذج واستقصاءات عمليـة . وقال المحاسب عباس صابر، ان هذه الدورة تهدف الدورة الي تعزيز إدراك المشاركين بمهام ومسئوليات السلطة للحل والخروج من ضغوط العمل والتفريغ لمهام أعلي ؛ والوقوف على الحلول المثلي في مركزية واللامركزية الإدارة ؛ والإلمام بنظم تنمية وتكوين الكوادر الفعالة ( إدارة الصف الثاني ) . وشدد رئيس نقابة البترول، علي أهمية الدورات التدريبية المختلفة التي تبني وتعزز من قدرات النقابيين وتعمل على تجهيزهم فكرياً وعلمياً، كما انها تساعدهم على مواكبة التغييرات ومواجهة العثرات والمشاكل القيادية والعمالية. وأكد إن النقابة العامة للبترول تحرص على ضرورة تدريب الكوادر النقابية على أهداف الدولة تماشيا مع رؤية 2030 للتنمية المستدامة حيث يعتبر النقباء هم سفراء لنقاباتهم والشركات على حد سواء. وفي ختام الدورة قام رئيس نقابة البترول، الدين بتسليم شهادات اجتياز البرنامج للنقابيين الحضور بالدورة التدريبية.
مصرس
منذ 4 أيام
- مصرس
السفير المصري ببرلين يوجه الدعوة للشركات الألمانية للاستثمار في مصر
وجه الدكتور محمد البدري سفير مصر في برلين الدعوة للشركات الألمانية للاستثمار في مصر خاصة في ظل منظومة الحوافز والمزايا التي يتيحها مناخ الاستثمار والرؤية الاستراتيجية للحكومة المصرية الجاذبة للاستثمار ، لافتاً إلى الدور الهام الذي تلعبه الشركات الألمانية في تطوير الصناعة في مصر ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل. السفير المصري ببرلين: مناخ الاستثمار في مصر يقدم منظومة من الحوافز والمزايا الجاذبة للاستثمار وأكد السفير المصري –في كلمته خلال الجلسة التي عُقدت بالعاصمة الألمانية برلين بعنوان "الدولة الشريكة مصر: استراتيجية للعمل والاستثمار مع فرص هائلة للشركات الألمانية" بالمنتدى العربي الألماني الثامن والعشرين للأعمال والذي يقام برعاية الجامعة الألمانية بالقاهرة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية واتحاد الغرف الألمانية للتجارة والصناعة بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار و التجارة الخارجية المصري والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة ونخبة من المسئولين من الجانبين المصري و الألماني ورجال الأعمال -- حرص الحكومة المصرية على التعاون مع الشركات الألمانية، معرباً عن تطلعه لبحث المزيد من فرص التعاون المشترك.السفير المصري ببرلين: الحكومة المصرية حريصة على التعاون مع الشركات الألمانية وتتطلع لمزيد من التعاون وأشار السفير المصري إلى أن الحكومة المصرية لديها رؤية استراتيجية واضحة لتواجد المزيد من الاستثمارات الألمانية في السوق المصري، لافتا إلى أن هناك فرصاً استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الألمانية للاستثمار في السوق المصري، الذي يتمتع بالعديد من المزايا الجاذبة للاستثمار أبرزها الاستقرار الذي تشهده مصر، وتوفر الإطار التشريعي والبيئة الاستثمارية المستقرة والمستدامة، والبنية الأساسية المتطورة، والعمالة المدربة، والتي من شأنها ان تعطي فرصاً واعدة للنفاذ للأسواق المحلية الاقليمية و العالمية.وفي السياق ذاته، فقد أكد السفير المصري على عمق العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية التي وصفها بالاستراتيجية، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تشهد جهود مكثفة على المستوي الحكومي ومستوى رجال الأعمال للارتقاء بمعدلات التعاون الثنائي بين البلدين.الدكتور أشرف منصور: العالم يحتاج لتعاون مشترك فى مجال التعليم والبحث العلمي لتحسين جودة الحياة للبشر ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن العالم الآن يحتاج إلى تعاون مشترك فى مجالات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وجميعها تُسّهم في تحسين جودة الحياة للبشر و نشر قيم التفاهم والسلام العالمي.وأوضح منصور خلال كلمته أن الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية حريصتان على الجمع بين التعليم والبحث العلمي فى آن واحد وتقديم برامج دراسية حديثة تتماشي مع متطلبات السوق العالمي بهدف إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل داخل مصر وخارجها و نشر قيم السلام والتبادل الثقافي والعلمي، لافتًا إلى أن تلك الجهود المبذولة تسهم في تطوير مسيرة الاقتصاد والصناعة، من خلال المبادرات التي نقدمها فى هذا المجال.رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة يشيد بالمناخ الاستثماري الحالي الذي تقدمه مصر للمستثمرينوأشاد منصور، بالمناخ الاستثماري الحالي الذي تقدمه مصر للمستثمرين بتلبية كافة الاحتياجات من بنية أساسية ومصادر للطاقة إلى جانب توافر الطرق والمطارات والموانئ ، و الأيدي العاملة الماهرة في مختلف مجالات الصناعة والاستثمار.وفي سياق متصل، أقام السفير المصري في برلين مأدبة عشاء ضمت المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة و الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة ووفد الجامعة الالمانية و أعضاء الغرفة الألمانية و المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.ويذكر أن الجامعة الألمانية بالقاهرة برئاسة الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة ترعى فعاليات منتدى الأعمال العربي الألماني الثامن و العشرون الذي تعقده غرفة التجارة و الصناعة العربية الالمانية بالشراكة مع اتحاد الغرف العربية تحت شعار التكامل العربي الألماني من أجل التقدم المستداموتضمن جدول أعمال المنتدى تنظيم حلقات نقاشية هامة حول مجموعة من الموضوعات الحيوية، بما في ذلك مصر كمركز استراتيجي للاستثمار، والمدن الذكية، والتنويع الاقتصادي القائم على الذكاء الاصطناعي ودور الاستثمار الخاص، والمناطق الحرة العربية والخاصة للابتكار، واستراتيجيات الخدمات اللوجستية والطيران، والتعاون في مجال تكنولوجيا الضيافة والأغذية والصحة، بالإضافة إلى حلول المياه والطاقة المستدامة، إلى جانب عقد جلسات نقاشية على مستوى الدول المشاركة في المنتدى.
