
اتحاد مصارف الإمارات: "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
وأشاد اتحاد مصارف الإمارات، خلال منتدى "تعزيز التواصل مع الشركاء" (الذي تم تنظيمه في معهد الإمارات المالي في دبي) بمبادرات الاتحاد للمعلومات الائتمانية في دعم التنمية المستدامة لدولة الإمارات عبر جمع وتحليل وتوظيف المعلومات الائتمانية التي تسهم في صناعة القرارات وفقاً لبيانات دقيقة وعلى أسس علمية للأفراد والشركات.
وأشاد الاتحاد بالتقدم الكبير الذي حققته الاتحاد للمعلومات الائتمانية خلال مسيرتها، إذ جاء تأسيسها في العام 2012 وإطلاق عملياتها في العام 2014 بصفة جهة اتحادية متخصّصة مسؤولة عن جمع المعلومات الائتمانية الخاصة بالأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وساهمت في تطوير الخدمات المالية والمصرفية وتعزيز شفافيتها.
وجدد اتحاد مصارف الإمارات التزامه بتعزيز الشراكة المتينة التي بدأت منذ تأسيس الاتحاد للمعلومات الائتمانية، حيث أسهم التعاون البناء في تطوير حلول ومنتجات تناسب متطلبات مختلف أصحاب المصلحة من أفراد وشركات ومؤسسات وجهات والبناء على الأسس القوية للمنظومة الاقتصادية والمالية والمصرفية لدولة الإمارات لمواصلة التطوير والنمو.
وقال السيد/جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات): "تعد البيانات والمعلومات الدقيقة أساس التطور في مختلف القطاعات خاصةً القطاع المصرفي والمالي. ومنذ تأسيسه، تقوم الاتحاد للمعلومات الائتمانية بدور رئيسي وحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر توفير معلومات وحلول متطورة للأفراد والبنوك والمؤسسات المالية، حيث مكنت تقارير وبيانات ودراسات الاتحاد للمعلومات الائتمانية مختلف أصحاب المصلحة من صناعة قرارات مدروسة وإدارة المخاطر بصورة علمية".
وأضاف: "تمكن القطاع المصرفي من ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي تحت إشراف وتوجيهات مصرف الإمارات العربية المركزي. ويأتي حرصنا على تعزيز الشراكة بين اتحاد مصارف الإمارات و الاتحاد للمعلومات الائتمانية في سياق مساعينا المستمرة لتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة تتميز بالشفافية والتنافسية، وتستهدف ترسيخ اقتصاد المعرفة والابتكار وتوظيف أحدث التقنيات، وهو ما أدى إلى النمو المستمر لمعدلات ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجل القطاع معدل 90% في ثقة العملاء لتتفوق بذلك دولة الإمارات على الكثير من دول العالم المتطورة في المجال المصرفي والمالي، كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في الدولة".
وقال سعادة مروان أحمد لطفي (المدير العام الاتحاد للمعلومات الائتمانية): "يمثل منتدى تعزيز التواصل مع الشركاءم حطة مهمة، ونحن نحتفل بمرور عشر سنوات على العمل في المنظومة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ البدء عملت الاتحاد للمعلومات الائتمانية بشكل وثيق مع القطاع المصرفي من خلال اتحاد مصارف الإمارات، حيث ساهم التواصل في معرفة متطلبات القطاع المصرفي من أجل تطوير منتجات أساسية وحلول مبتكرة لدعم القطاع في مواصلة النجاح. ونحن نركز على تمكين النهج الاستباقي في إدارة المخاطر وضمان توافر المعلومات الكافية للبنوك لصناعة قرارات سليمة ومدروسة، ونرى أن تلبية متطلبات الشركاء في القطاع المصرفي هي أولوية الجهة ، حيث إن توفير الحلول الملائمة لمواكبة ومساندة النمو والاستقرار المستمر يعتبر جزاء من الأهداف الرئيسية للجهة في مساندة استقرار القطاع المالي قي الدولة."
ويعمل اتحاد مصارف الإمارات وكافة أعضائه بالتعاون مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية من أجل تعزيز كفاءة وسلامة المنظومة المالية والمصرفية عبر توفير معلومات وبيانات وتقارير دقيقة تتيح تقديم خدمات مصرفية تلبي متطلبات مختلف العملاء مع المحافظة على أعلى مستويات الشفافية والحوكمة والإدارة الحكيمة للمخاطر.
كما نوّه المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات إلى أن الشراكة مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية ستشهد المزيد من الإرتقاء خلال الفترة المقبلة لتطوير منتجات وحلول مبتكرة من أجل تلبية المتطلبات المتنامية لمختلف العملاء من الأفراد والمؤسسات والشركات، خاصةً الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي تقوم بدور حيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن تبني وتوظيف أحدث التقنيات وإطلاق القنوات الرقمية اتاح للأفراد والشركات الوصول بشكل أسهل وأسرع إلى تقاريرهم وتقييماتهم الائتماني، الأمر الذي يعزز الشمول المالي.
وشهد "منتدى تعزيز التواصل مع الشركاء" مشاركة واسعة من البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات حيث تم استعراض أبرز محطات تطور الاتحاد للمعلومات الائتمانية خلال العقد الأول من مسيرتها والمنتجات والحلول التي تقدمها ونظم التقييم الائتماني لديها.
عن اتحاد مصارف الإمارات
اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية) هو هيئة تمثيلية مهنية تأسست عام 1982 وتضم 64 عضواً من المصارف والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل على رعاية مصالحهم وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم للارتقاء بالقطاع المصرفي لما فيه خير لصالح الأعضاء والعملاء واقتصاد الإمارات بشكل عام.
تتركز مهمة وأهداف اتحاد مصارف الإمارات في تمثيل المصارف والمؤسسات الأعضاء وتنظيم واجباتها والدفاع عن مصالحها وحقوقها، كما يوفر الاتحاد منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات والتعاون حول مختلف القضايا التي تهم القطاع المصرفي. كما يلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً محورياً في رفع المستوى في الوعي المالي للمجتمع المحلي، وفيما يتعلق بمساهمات القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.
ويشتمل اتحاد المصارف على مجلسٍ استشاري للرؤساء التنفيذيين يتألف أعضاؤه من 22 رئيساً تنفيذياً للمصارف والمؤسسات الأعضاء، ويتولى متابعة تنفيذ سياسات الاتحاد ونشاطاته، فضلاً عن اتخاذ القرارات المناسبة على يد الأمانة العامة للاتحاد ولجانه التنفيذية فيما يتعلق بالقضايا المصرفية، فيما تقوم اللجان الفنيّة الـ 28 ولجانه الاستشارية الـ 6 ببحث ومناقشة كافة القضايا ذات الصلة. كما ويشتمل الاتحاد على المجلس التشاوري الثاني لاتحاد مصارف الإمارات الذي يضم في عضويته الرؤساء التنفيذيين للمصارف الأخرى الأعضاء في الاتحاد.
نبذة عن "الاتحاد للمعلومات الائتمانية":
"الاتحاد للمعلومات الائتمانية" هي جهة اتحادية مملوكة بالكامل من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية وتعديله بمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2020. وبموجب هذا القانون وتعديلاته، تتولى طلب وتنظيم جمع المعلومات الائتمانية وحفظها وتحليلها وتصنيفها واستخدامها ونشرها. ثم يتم إنتاج هذه المعلومات في مجموعة متنوعة من المنتجات ذات الصلة بالائتمان ضمن عملية رقمية بالكامل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.etihadbureau.ae أو تنزيل تطبيق "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" المتاح على متجري التطبيقات "آب ستور" و"جوجل بلاي".
انتهى-
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 30 دقائق
- صحيفة الخليج
اقتصاد أبوظبي ينمو 3.4% إلى 291 مليار درهم في الربع الأول
الأنشطة غير النفطية تسهم بـ 56.2% مقابل 43.8% للنفطية أحمد جاسم الزعابي: نجاح استراتيجيتنا طويلة الأمد وفعالية السياسات عبدالله القمزي: النتائج تؤكد مرونة ونضج نموذج أبوظبي الاقتصادي 4.7 % ارتفاع عدد الرخص الصناعية الجديدة الصناعات التحويلية تقود الاقتصاد غير النفطي بمساهمة 9.8% كشف مركز الإحصاء – أبوظبي أنَّ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغ 291 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، محقِّقاً نمواً بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مدفوعاً بالأداء القوي للاقتصاد غير النفطي الذي سجَّل نمواً سنوياً بنسبة 6.1% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 ليصل إلى 163.6 مليار درهم. وللمرة الأولى في نتائج الربع الأول، بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية 56.2% من إجمالي الناتج المحلي، في حين بلغت حصة القطاع النفطي 43.8%، أي ما يعادل 127.4 مليار درهم، ما يعكس فاعلية جهود أبوظبي المستمرة لتنويع اقتصادها. وتعكس هذه النتائج نجاح الإمارة في بناء اقتصاد متنوِّع ومرن، مدفوعاً بزخم قوي في قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والأنشطة المالية والتأمين والقطاع العقاري وتجارة الجملة والتجزئة، ما يؤكِّد صلابة الأسس الاقتصادية واستراتيجية التنمية المتكاملة. استراتيجيات النمو وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يؤكِّد أداء اقتصاد أبوظبي نجاح استراتيجيتنا طويلة الأمد وفعالية السياسات والإجراءات الملائمة في التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والعالمية. ويسهم (اقتصاد الصقر) في التنسيق بين استراتيجيات النمو في مختلف القطاعات، وتمكيننا من تعزيز التعاون بين كافة الفاعلين، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأبوظبي ودولة الإمارات». وأضاف الزعابي: «يأتي استمرار النمو القوي للقطاعات غير النفطية، التي بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري 56.2%، تأكيداً لفاعلية رؤيتنا. وتعكس قوة نمو القطاع الصناعي نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في دفع نمو القطاع وترسيخ مكانة الإمارة في اجتذاب المواهب المتميزة والأعمال والاستثمارات القيّمة والمؤثرة. ونجدِّد التزامنا بمواصلة جهودنا لبناء اقتصاد المستقبل، وتطوير مراكز عالمية للخدمات المصرفية والتصنيع المتقدِّم والذكاء الاصطناعي والتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة الجديدة». نموذج أبوظبي الاقتصادي وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «تؤكِّد نتائج الربع الأول من عام 2025 مرونة ونضج نموذج أبوظبي الاقتصادي الذي يواصل التحوُّل نحو اقتصاد المعرفة، بفضل النمو المتسارع في قطاعات حيوية تشمل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والأنشطة المالية والتأمين». وأضاف: «تكتسب هذه المرونة الاقتصادية أهمية متزايدة مع استمرار النمو السكاني في الإمارة، حيث وصل عدد السكان إلى 4.14 ملايين نسمة في عام 2024، ليعكس النمو المستدام الذي تحقِّقه الإمارة في حيوية الاقتصاد، والتطوُّر في دعم الخدمات العامة والاستثمارات والرفاه الاجتماعي. ويواصل مركز الإحصاء – أبوظبي التزامه بتوفير بيانات موثوقة تدعم متخذي القرار لتعزيز هذه التنمية الشاملة والمستدامة». قطاع الصناعات التحويلية ينمو 5% وواصل قطاع الصناعات التحويلية قيادة الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي بقيمة مضافة بلغت 28.5 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، بنموٍّ نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ومساهمة بلغت 9.8% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة. وخلال الربع الأول من عام 2025، حافظ القطاع على زخمه الإيجابي، حيث ارتفع عدد الرخص الصناعية الجديدة بنسبة 4.7%، وارتفع عدد المصانع التي انتقلت من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الإنتاج الفعلي بنسبة 65%، ما يؤكِّد حيوية القطاع الصناعي وقدرته على النمو المتسارع. 10.2 % نمو قطاع التشييد والبناء وسجَّل قطاع التشييد والبناء نمواً بنسبة 10.2% خلال الربع الأول من 2025، بقيمة إجمالية بلغت 27.5 مليار درهم، ومساهمة بلغت 9.4% في الناتج المحلي للإمارة. ويرجع هذا الأداء الإيجابي إلى استمرار الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والإسكان والتطوير العمراني. ويُتوقَّع أن تُسهم المبادرات المتقدمة، ومنها إطلاق منصة «بِناء» الرقمية لتراخيص البناء – المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي – في تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع، وتعزيز الكفاءة التنظيمية، وتسهيل الإجراءات في قطاع التشييد والبناء. قطاع المالية والتأمين ينمو 9.1% وحقَّق قطاع المالية والتأمين نمواً قوياً بنسبة 9.1% مقارنة بالربع الأول من 2024، لتبلغ قيمته الإجمالية 19.6 مليار درهم، بمساهمة قدرها 6.7% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة. واستفاد القطاع من تنامي مكانة أبوظبي كمركز مالي إقليمي ودولي، حيث شهد أبوظبي العالمي (ADGM) في الربع الأول من 2025 نمواً بنسبة 43% في عدد الشركات العاملة، وزيادة بنسبة 33% في إجمالي الأصول تحت الإدارة مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2024. وأسهمت التحديثات التنظيمية وبرامج الاستثمار الموسَّعة في استقطاب مؤسسات مالية عالمية للعمل في الإمارة. وخلال الفترة نفسها، سجَّل سوق أبوظبي للأوراق المالية، ثاني أكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط، أداءً قوياً؛ إذ ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 3.2%، ليصل إلى أكثر من 2.93 تريليون درهم، وحقَّق صافي الاستثمار الأجنبي نمواً كبيراً بنسبة 151%، ليصل إلى أكثر من 8.5 مليارات درهم، ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين باقتصاد أبوظبي. قطاع تجارة الجملة والتجزئة ينمو 3.6% وسجَّل قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الإمارة نمواً بنسبة 3.6%، بقيمة مضافة بلغت 16 مليار درهم، ومساهمة بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس ثقة المستهلكين والمستثمرين بهذا القطاع مدفوعاً بالنمو السكاني المتواصل وتعافي قطاع السياحة، إلى جانب توسُّع الشراكات التجارية العالمية في أبوظبي. الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وسجَّلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، التي تشمل الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، أعلى معدل نمو سنوي بلغ 10.3%، مدفوعة بزيادة الطلب على الخدمات المهنية والمعرفية. ونما قطاع الفنون والترفيه بنسبة 8.4%، ما يعزِّز دور الوجهات الثقافية والسياحة في النمو والتنويع الاقتصادي. قطاع النقل والتخزين وشهد قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 7.5% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدعوماً بدور أبوظبي المتنامي مركزاً لوجستياً استراتيجياً في المنطقة، بالتزامن مع نمو الأنشطة العقارية بنسبة 6.7% نتيجة استمرار الاستثمارات في مشاريع التطوير السكني والتجاري. وحقَّق قطاع الصحة نمواً بنسبة 5.2%، في إطار الجهود الحكومية، لتحسين جودة الحياة. ومع مواصلة نمو عدد سكان إمارة أبوظبي ليصل إلى 4.14 مليون نسمة في عام 2024، مقارنةً بـ 3.8 مليون نسمة في عام 2023، يواصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي دوره في دعم هذا التوسع السكاني من خلال تجسيد واضح لحيوية اقتصاد الإمارة، والرؤية بعيدة المدى التي تعتمدها حكومة أبوظبي، لتعزيز أهداف التنمية الشاملة. وبالتزامن مع هذا الزخم، تمضي حكومة أبوظبي في تنفيذ استراتيجيتها الرقمية 2025–2027 بميزانية قيمتها 13 مليار درهم، لتكون أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027. وتهدف الاستراتيجية إلى أتمتة جميع العمليات الحكومية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز النمو الاقتصادي القائم على الابتكار، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً في التنمية المستدامة المبنية على البيانات.


صحيفة الخليج
منذ 30 دقائق
- صحيفة الخليج
الذكاء الاصطناعي يساعد في خفض فواتير الخدمات
متابعات-'الخليج': مع تزايد الطلب على الطاقة وتعاظم أهمية الاستدامة في الشرق الأوسط، برزت حلول لا تعتمد على البنية التحتية التوسعية، بل الذكاء الاصطناعي. هذه الحلول تمنح الأسر والشركات القدرة على التحكم في الاستهلاك، والتكاليف، وانبعاثات الكربون، والتكيف مع تغير المناخ. وبذلك، أصبح الذكاء الاصطناعي الذي كان فكرةً مستقبلية، أصبح الآن أداة للتحسين، واستشعار الطاقة، والحفاظ على الاستدامة. مع ازدياد تكامل الطاقة الشمسية، وارتفاع تكاليف الكهرباء، وانتشار استخدام السيارات الكهربائية، وصلت مجموعة «شور فلو» للطاقة القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى منطقة الخليج. شركة «شور فلو» التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها وتعمل على تأسيس جذور لها في دبي، أصبحت رائدةً في مجال الابتكار التكنولوجي، حاملةً لواء ثورة هادئة في الطريقة التي يتعامل فيها الشرق الأوسط مع الطاقة. ويقول سيباستيان دوي، الرئيس التنفيذي للشركة: «لا نكتفي برقمنة المرافق، بل نعمل على تمكين المستخدمين من اتخاذ قرارات ذكية بنفس الوقت، مما يُقلل الهدر قبل أن يبدأ. النسخة التي لدينا حالياً تستهدف بشكل رئيسي شركات التأمين في بلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة، إلا أننا تلقينا العديد من الطلبات من قطاعات أخرى مُتعلقة بمرافق الكهرباء والغاز والمياه، والمركبات التي تعمل بالطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية». تعمل مجموعة «شور فلو» على مراقبة تدفقات الكهرباء والمياه والغاز والتقليل من البصمة الكربونية بدقة، و تحديد أنماط الاستهلاك المُهدر وإرسال تنبيهات فورية. وسواء كان الأمر يتعلق بتحسين تكييف الهواء، أو ضبط شحن السيارات الكهربائية أو مُدخلات الطاقة الشمسية، فإن مجموعة «شور فلو» تضمن بصمةً بيئيةً أخف وفواتير أقل للمستهلكين والشركات التي تسعى إلى تحسين تأثيرها البيئي وتوفير نفقات الطاقة. تأسست شركة «شور فلو» عام ٢٠٢٢ في المملكة المتحدة، وهي رائدة في مجال الابتكار، إلا أن تحولها الاستراتيجي نحو إنشاء مركزٍ للبحث والتطوير في دبي لتلبية احتياجات العالم عبر الشرق الأوسط يتعدى كونه توسعاً إقليمياً، فهو رهانٌ على أن يصبح الشرق الأوسط مركزاً رئيسياً لحلول الاستدامة الذكية. وما تتمتع به دبي من مواهب ماهرة، ولوائح تنظيمية متطورة، واقتصاد مرن، يجعلها نقطة انطلاقٍ مثالية. يقول سيباستيان دوي: «دبي ليست مجرد مكان لاختبار الابتكار، بل هي المكان الذي نخترع الابتكار فيه.» تتولى مجموعة «شور فلو» للطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي خدمة المنازل والشركات في جميع أنحاء أوروبا. وتحظى باهتمام واسع بين مديري المرافق ومطوري العقارات في الإماراتولهذا السبب، حظيت الشركة باهتمام من شركات الطاقة الشمسية ومرافق المياه لأسباب وجيهة، فما تقدمه ليس مجرد منتج فاخر صديق للبيئة، بل يتميز بقدرته على خفض فواتير الطاقة بشكل كبير، مما يجعله ضرورة تنافسية في سوق يولي اهتماما ًكبيراً بالطاقة. وتستخدم شركات التطوير الذكية تطبيق «شور فلو» على الهاتف المحمول أو لوحة التحكم كقيمة مميزة: مبانٍ مصممة لتوفير الطاقة لا تكتفي بالتزامها بالممارسات المستدامة، بل تحرص أيضاً على التقيد بها منزلًا تلو الآخر. «شور فلو» لا تقتصر على بيع الأجهزة، بل تقدم رؤية جديدة لتمكين كل مبنى، ومنزل، وصنبور من استخدام البيانات،برؤية لا يكون الذكاء الاصطناعي فيها مجرد كلمة طنانة، بل يصبح أداة تساعد في خفض النفايات والتكاليف وانبعاثات الكربون يومياً. وبوجود براءات اختراع جديدة قيد الإعداد وتشكيل شراكات في دول الخليج وأوروبا، تستعد الشركة لإعطاء مفهوم جديد لإدارة المرافق. وفي الوقت الذي يثير فيه الذكاء الاصطناعي المخاوف من تغيير الأنماط السائدة حاليأ، تأتي شركة «شور فلو» لتغيّر هذا المفهوم،. فهو لا يحل محل البشر، بل يعزز قراراتهم. يقول دوي: «تكمن مهمتنا في جعل كفاءة الطاقة أمراُ في غاية السهولة. دع الذكاء الاصطناعي يساعدك، وشاهد ما يتبعه من توفير».


البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
شراكة بين «إيليفيت» و«إنيسمور» لتطوير «موندريان ريزيدنس» بـ 500 مليون دولار
أعلنت شركة «إيليفيت»، التابعة لشركة «ون غروب» العالمية، عن إبرام شراكة استراتيجية مع «إنيسمور» العالمية، لتطوير أول مشروع سكني فاخر في الإمارات، تحت مظلة علامة «موندريان» العالمية. وسيتم إنشاء هذا المشروع الاستثنائي، بقيمة 500 مليون دولار، على جزيرة المرجان. ومن المتوقع افتتاح المشروع رسمياً في الربع الرابع من عام 2028. وجرت مراسم التوقيع بين زيشان شاه المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «إليفيت»، ولويس عبود الرئيس الإقليمي لمجموعة لايف ستايل كولكتيف للشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في شركة «إنيسمور»، وذلك بحضور المهندس عبد الله العبدولي الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان». وقال المهندس عبد الله العبدولي الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»: «كلنا فخر بانضمام «موندريان رزيدنسز» إلى جزيرة المرجان، وذلك في إطار التزامنا المستمر برفع مكانة الجزيرة على خارطة الوجهات العالمية. إذ تواصل ترسيخ مكانتها كواحة متكاملة، تتميز بأنماط حياة عصرية. وتُضيف هذه الشراكة مع «إيليفيت» و«إنيسمور»، بعداً إبداعياً جديداً إلى محفظة المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية التي تشهد نمواً لافتاً في الجزيرة. ويسرّنا الترحيب بمشروع «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان»، الذي يُمثل توسعاً عالمياً لعلامة ضيافة مرموقة، ويعكس المكانة المتنامية للجزيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي». من جانبه، قال زيشان شاه رئيس مجلس إدارة «ون غروب»، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إليفيت»: «نفخر بتقديم أول وحدات سكنية على شاطئ البحر، تحمل علامة موندريان العالمية في دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع شركة إنيسمور. لقد اخترنا موندريان بعناية لهذه الوجهة الفريدة، لما تمثّله العلامة من رمزية تتناغم مع مستقبل جزيرة المرجان. فموندريان اسم مرادف لنمط الحياة العصري والفن والثقافة، وهي تُعد أيقونة حضرية في كل مدينة توجد فيها، سواء في لوس أنجلوس أو مدينة كان الفرنسية أو إيبيزا الإسبانية، وها هي الآن في طريقها لتكون الأيقونة الجديدة لجزيرة المرجان». وقال لويس عبود الرئيس الإقليمي لمجموعة لايف ستايل كولكتيف للشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في شركة «إنيسمور»: «يسرّنا إطلاق هذا المشروع السكني المتميّز، الذي يحمل علامة «موندريان»، في دولة الإمارات، بالتعاون مع «إيليفيت». وتُجسّد علامة «موندريان» جوهر الإبداع الفني والتعبير الثقافي، فيما توفّر جزيرة المرجان البيئة المثالية لتجسيد هذه الرؤية الطموحة. ونتطلّع إلى نقل طاقتنا الفريدة إلى هذه الوجهة النابضة، وإعادة تعريف مفاهيم السكن العصري على الواجهة البحرية».