مصر.. حقيقة سحب مشروع قانون أثار جدلا في البلاد

وشدد النائب بمجلس النواب المصري، أن كل ما يتردد حول هذا الأمر مجرد شائعات متداولة فقط على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه إذا كانت هناك تعديلات على مشروع القانون فسيتم داخل مشروع القانون التي سبق وتقدمت به الحكومة للمجلس.
وأكد أن اللجنة حتى الآن لم تُكوِّن رأيًا نهائيًا بشأن القانون، قائلا "نحن فى مرحلة الاستماع والتحليل والتفكير، وسنُشكّل وجهة نظرنا بما يحقق مصلحة المواطن".
وأشار الفيومي إلى أن الحكومة سبق وأعلنت صراحة أنها لن تعترض على أى تعديلات يتقدم بها النواب، ومن حقها- دستوريًا- تعديل أى قانون تقدمت به، حتى في اللحظة الأخيرة قبل التصويت.
يذكر أن مشروع قانون الإيجار القديم في مصر يخضع حاليًا لسلسلة من المناقشات المجتمعية الهادفة إلى الوصول لصيغة توافقية قبل عرضه بشكل نهائي على مجلس النواب، في إطار مساعٍ لتحديث العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة للطرفين.
وينص المشروع، في مادته الثانية، على تعديل القيمة الإيجارية للأماكن السكنية الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بحيث تصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى للقيمة الشهرية لا يقل عن ألف جنيه في المدن والأحياء، وخمسمائة جنيه في القرى.
أما المادة الثالثة، فتتناول الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، حيث يتم تحديد زيادة في القيمة الإيجارية لتصبح خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ استحقاق أول أجرة بعد تطبيق القانون.
كما تشمل المادة الرابعة من المشروع إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية تم تحديدها قانونًا، لضمان التدرج في رفع القيم الإيجارية دون إحداث صدمة في السوق.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ نحو 1.88 مليون وحدة، بما يمثل نسبة 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، وهو ما يعكس أهمية هذه التعديلات في تنظيم واحدة من أكثر القضايا العقارية جدلًا في البلاد.
المصدر: الدستور + RT

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

روسيا اليوم

منذ 4 ساعات

• روسيا اليوم

مصر.. حقيقة سحب مشروع قانون أثار جدلا في البلاد

وشدد النائب بمجلس النواب المصري، أن كل ما يتردد حول هذا الأمر مجرد شائعات متداولة فقط على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه إذا كانت هناك تعديلات على مشروع القانون فسيتم داخل مشروع القانون التي سبق وتقدمت به الحكومة للمجلس. وأكد أن اللجنة حتى الآن لم تُكوِّن رأيًا نهائيًا بشأن القانون، قائلا "نحن فى مرحلة الاستماع والتحليل والتفكير، وسنُشكّل وجهة نظرنا بما يحقق مصلحة المواطن". وأشار الفيومي إلى أن الحكومة سبق وأعلنت صراحة أنها لن تعترض على أى تعديلات يتقدم بها النواب، ومن حقها- دستوريًا- تعديل أى قانون تقدمت به، حتى في اللحظة الأخيرة قبل التصويت. يذكر أن مشروع قانون الإيجار القديم في مصر يخضع حاليًا لسلسلة من المناقشات المجتمعية الهادفة إلى الوصول لصيغة توافقية قبل عرضه بشكل نهائي على مجلس النواب، في إطار مساعٍ لتحديث العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة للطرفين. وينص المشروع، في مادته الثانية، على تعديل القيمة الإيجارية للأماكن السكنية الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بحيث تصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى للقيمة الشهرية لا يقل عن ألف جنيه في المدن والأحياء، وخمسمائة جنيه في القرى. أما المادة الثالثة، فتتناول الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، حيث يتم تحديد زيادة في القيمة الإيجارية لتصبح خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ استحقاق أول أجرة بعد تطبيق القانون. كما تشمل المادة الرابعة من المشروع إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية تم تحديدها قانونًا، لضمان التدرج في رفع القيم الإيجارية دون إحداث صدمة في السوق. وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ نحو 1.88 مليون وحدة، بما يمثل نسبة 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، وهو ما يعكس أهمية هذه التعديلات في تنظيم واحدة من أكثر القضايا العقارية جدلًا في البلاد. المصدر: الدستور + RT

روسيا اليوم

منذ 5 ساعات

• روسيا اليوم

الدبيبة يوافق على دخول قافلة الصمود إلى ليبيا عبر رأس جدير

القافلة، التي انطلقت صباح اليوم الإثنين من العاصمة تونس، تضم نحو 1700 مشارك من مختلف الدول المغاربية، وتهدف إلى تقديم الدعم الإنساني والطبي للشعب الفلسطيني في غزة، وكسر الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 600 يوم. بعد دخول القافلة الأراضي الليبية، ستتجه نحو مدينة الزاوية، حيث تبدأ المرحلة الأولى من التنسيق مع الحملة الليبية لمساعدة الشعب الفلسطيني ومن هناك، تستمر القافلة إلى مدينة مصراتة لتعزيز الدعم اللوجستي والإنساني، من خلال جمع المساعدات الغذائية والطبية والكوادر البشرية المتطوعة التي ستنضم إلى الحملة. ويأتي هذا التحرك التضامني في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، حيث تسعى القافلة إلى فتح قنوات إغاثية مباشرة تساهم في التخفيف من معاناة السكان، قبل أن تتوجه القافلة إلى معبر رفح على الحدود المصرية، تمهيدًا لدخول المساعدات إلى قطاع غزة. تجدر الإشارة إلى أن قافلة الصمود تنظمها تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، وتشارك فيها أعداد كبيرة من المتطوعين الذين يؤمنون بأهمية التضامن العربي في مواجهة الحصار والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني. المصدر: RT حذرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا من خطورة أي خرق لوقف إطلاق النار والهدنة، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل بالترتيبات الأمنية التي أقرها المجلس الرئاسي. قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن "مؤسسة غزة الإنسانية" تواصل ترويج مزاعم وأكاذيب ممنهجة، مدعية أن المقاومة تمنعها من توزيع المساعدات، بينما هي شريك في جريمة الإبادة الجماعية تجمعت أعداد كبيرة من التونسيين اليوم الاثنين في العاصمة للانطلاق في قافلة "الصمود" باتجاه معبر رفح "لكسر الحصار عن غزة"، وذلك بتنظيم من تنسيقية "العمل المشترك من أجل فلسطين".

روسيا اليوم

منذ 6 ساعات

• روسيا اليوم

حكومة غزة تسمي شريك إسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية

وأشار المكتب الإعلامي في بيان إلى أنه "بينما تؤكد الوقائع أن هذه المؤسسة ليست سوى واجهة دعائية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يقودها ضباط ومجندون أمريكيون وإسرائيليون من خارج قطاع غزة، وتعمل بتمويل مباشر من الحكومة الأمريكية، وبتنسيق عملياتي ميداني مع الجيش الإسرائيلي الذي يرتكب جريمة إبادة جماعية متواصلة بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة". ولفت إلى أن "الحقيقة التي يعرفها الجميع، أن الاحتلال الإسرائيلي هو الجهة الوحيدة التي تمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ قرابة 100 يوم متواصل، وذلك عبر إغلاقه المتعمد لكافة المعابر، ومنعه أكثر من 55 ألف شاحنة مساعدات من الوصول إلى العائلات المنكوبة، إلى جانب تقييده لعمل عشرات المؤسسات والمنظمات الأممية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني". وشدد على أن هذه المؤسسة "كانت ولا تزال شريكة في جريمة منظمة تستهدف المدنيين عبر ما يُعرف بـ"طُعم المساعدات"، إذ وثقت الوقائع الميدانية أن فرق هذه المؤسسة، التي تعمل تحت إشراف قوات الاحتلال، تسببت خلال أسبوعين فقط من نشاطها في استشهاد أكثر من 130 مدنيا برصاص مباشر أثناء محاولتهم الوصول إلى طرود غذائية على ما يسمى "نقاط التوزيع"، وهي حواجز قهر وإذلال. كما أُصيب قرابة ألف مدني، ولا يزال تسعة فلسطينيين في عداد المفقودين بعد أن استدرجتهم هذه المؤسسة إلى مناطق تخضع لسيطرة عسكرية مباشرة من قبل جيش الاحتلال. وتُعد هذه الممارسات جرائم مكتملة الأركان يُحاسب عليها القانون الدولي". وقال إن المؤسسة المذكورة تفتقر كليا إلى مبادئ العمل الإنساني، والتي تشمل: الحياد: إذ تتعاون ميدانياً مع جيش الاحتلال، وتنفذ توجيهاته، وتُروّج إعلاناته الموجهة للسكان الجوعى. عدم الانحياز: حيث تعمل ضمن أجندة أمنية إسرائيلية تخدم أهداف الاحتلال في إخضاع السكان المدنيين. الاستقلالية: فهي مؤسسة تتلقى تمويلها وتعليماتها من جهات حكومية أجنبية، وعلى رأسها الجيش الإسرائيلي. الإنسانية: لم تكن يوماً في صف الإنسان، بل كانت أداة للضغط والتجويع والقتل بحق المدنيين الفلسطينيين. ودعا المكتب الإعلامي المجتمع الدولي إلى "عدم الانجرار وراء تضليل هذه المؤسسة التي تمارس الإجرام المنظم والممنهج تحت غطاء العمل الإنساني. فالمقاومة الفلسطينية لا تهدد أحداً، بل تؤدي واجبها في حماية شعبها والدفاع عن حقه في البقاء والعيش بكرامة، في وجه مؤسسات مزيفة تُمارس القتل تحت عناوين مضللة". المصدر: RT دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف ما يحدث في فلسطين، محذرا من تفاقم الأزمة في حال استمرار التلكؤ الدولي. أفاد مراسل RT اليوم بمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين جراء إطلاق للنار أثناء توزيع المساعدات الغذائية غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة. نفت السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم الأحد وجود أي علاقة لها مع جماعة مسلحة تنهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد جلسة طارئة لمناقشة تحويل 700 مليون شيكل لتقديم مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن ساعات عمل مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة تحدد وتعلن حصريا من قبل شركة GHF عبر منصاتها.